<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس  الجمهورية جوزف  عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس  السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب  غدا الثلاثاء  في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p>

بري يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

الراشدية... ذاكرة المكان وتحولات الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها وثّقت استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر يُعتقد أنها من الفوسفور الأبيض في مناطق جنوب لبنان، بينها محيط مدينة صور وبلدات القليعة والخيام ويحمر، وذلك منذ استئناف القتال بين إسرائيل و "حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن أدلة بصرية أظهرت أيضاً رصد هذه الذخائر فوق مدينة النبطية خلال عملية عسكرية إسرائيلية في إطار محاولات للسيطرة على «قلعة الشقيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفوسفور الأبيض مادة حارقة تشتعل فور تعرضها للأوكسجين، وتُستخدم عادة لتوليد ستائر دخانية أو إشعال الحرائق في ساحات القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن امتلاك هذه الذخائر واستخدامها ليس محظوراً بحد ذاته بموجب القانون الدولي، فإن استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان أو بطريقة تعرض المدنيين للخطر قد يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن خبراء في الذخائر أن المقاطع المصورة الأخيرة تُظهر انفجار قذائف في الجو وإطلاقها سحباً من الفوسفور الأبيض المشتعل، في مشاهد تتطابق مع الاستخدامات السابقة لهذا النوع من الذخائر من قبل الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت "نيويورك تايمز" التذكير بأن منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، كانت قد وثقت في تقارير سابقة استخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وغزة، وأعربت عن مخاوفها من تأثيراته على المدنيين والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفوسفور الأبيض قد يتسبب بحروق عميقة وخطرة عند ملامسته الجلد، كما يمكن أن يؤدي إلى إصابات تنفسية وأضرار في العينين عند استنشاق دخانه. كذلك قد يتسبب في اندلاع حرائق واسعة في المنازل والأراضي الزراعية والغابات، مع احتمال بقاء آثاره في التربة والمياه لفترات طويلة.</div></p>

«نيويورك تايمز»: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض بمناطق مأهولة جنوبي لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المشجعون السنغاليون الذين سُجنوا بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم في الرباط في يناير إلى السنغال صباح الأحد بعد أن شملهم عفو ملكي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، «لاعتبارات إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للديوان الملكي، السبت، أنه «اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيُحتفل به الأربعاء في المغرب، فقد تفضل الملك بالعفو لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يناير، خلال نهائي البطولة في الرباط، فاز السنغال 1-0 في نهاية مباراة فوضوية. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، فيما حاول مشجعون اقتحام الميدان ورشقوا مقذوفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدرت العدالة المغربية أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة بحق 18 سنغالياً بتهمة «شغب الملاعب»، لا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، بعد توقيفهم خلال النهائي واحتجازهم في المغرب منذ تلك الأحداث. وقد وضعت هذه القضية أواصر الصداقة بين الرباط وداكار على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف أبريل، أُفرج عن ثلاثة مشجعين بعد قضاء حكمهم البالغ ثلاثة أشهر. ويشمل العفو الصادر، السبت، المشجعين الخمسة عشر الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البيان إلى أن هذا القرار يجسد عمق الروابط المتينة من الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المشجعون بعد الساعة الواحدة فجراً إلى مطار بليز دياني في ديامنياديو، بضواحي داكار، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وأعضاء من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس، مرتدياً لباساً رياضياً، للصحافيين: «نحن سعداء جداً بعودتهم إلى الوطن»، مؤكداً من جديد أن الأسود هم أبطال أفريقيا للمرة الثانية، في وقت لا يزال فيه اللقب محل نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». كما شكر فاي السلطات المغربية على هذا العفو بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، بدوره بقرار الملك، معتبراً إياه «تجسيداً بليغاً ومحفزاً لقدرة كرة القدم على توحيد وجمع شعوبنا في أفريقيا وفي العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الملاحقات بحق المشجعين تستند أساساً إلى تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبدالله، إضافة إلى الشهادات الطبية لعناصر من قوات الأمن والمنظمين الذين أصيبوا بجروح، بحسب النيابة العامة المغربية التي قدّرت حجم الأضرار المادية بأكثر من 370 ألف يورو «نحو 430 ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، وأثناء زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه بعد ذلك، عن أسفه في سياق توترات شديدة بين المشجعين المغاربة والسنغاليين، لأن الأمور وصلت إلى هذا الحد بين «بلدين يدعيان الصداقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي قد أسف بدوره لـ«الحوادث المؤسفة والتصرفات المدانة للغاية» التي وقعت خلال النهائي، وفق بيان للديوان الملكي، مؤكداً في المقابل أنه ما إن تهدأ الحماسة حتى تستعيد الأخوة الأفريقية تلقائياً مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلسلة عقوبات تأديبية على الاتحادين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاك مبادئ اللعب النظيف. وفي منتصف مارس، سحبت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد اللقب من السنغال ومنحته للمغرب، وبعد هذا القرار لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط داكار والرباط بعلاقات صداقة وتعاون مستمرة منذ زمن بعيد في قطاعات عدة، لا سيما السياحة والطاقة والتكوين والبنى التحتية والنقل. كما يتقاسم البلدان روابط دينية قوية جداً، ويشكل السنغاليون الجنسية الأولى بين الأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 18.4 %، وفق المندوبية السامية للتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخبا البلدين للمشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو. ويلعب المغرب، الذي حقق نتيجة تاريخية للعرب وأفريقيا في نسخة 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا وصيفة 2022، والنرويج والعراق.</div></p>

رغم النزاع بينهما على كأس أفريقيا وبمناسبة حلول عيد الأضحى

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 443 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة، وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية والمتمثلة في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً منتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة إلى نفوس أسر النزلاء وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة والسعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته المستمرة واهتمامه الدائم بشؤون النيابة العامة والقضاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن هذا العفو يمثل فرصة ذهبية للمفرج عنهم لطي صفحات الماضي بما حملته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون، الذي يستظل به المجتمع، ويجعل من مبدأ سيادة القانون قيمة أساسية لا بديل عنها.</div></p>

سعود المعلا وسعود بن صقر يأمران بالإفراج عن نزلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموّه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاءً لقيمة التسامح، وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن قرار العفو يمنح المشمولين به الفرصة لهجر كل ما كان من شأنه أن يضعهم تحت طائلة القانون، ليكونوا من جديد نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، في ظل احترام القانون الذي يُعد عماد المجتمعات المتحضّرة، والسياج الذي يضمن لجميع أفرادها الحياة الآمنة المطمئنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

<p class='article-text'>أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 227 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</p>

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 227 نزيلاً

<p class='article-text'>  أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 230 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.‏</p><p class='article-text'>وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة والسعيدة.تقديرمن جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.. مؤكداً أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.  </p>

  سموه: نتمنى للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع  

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 230 نزيلاً

<p class='article-text'>تواجه منصات "أسواق التوقعات" ضغوطاً رقابية حادة بعد تحولها إلى رادار يكشف المعلومات الحساسة قبل صدورها رسمياً؛ فبينما فرضت منصة "كالشي" مؤخراً غرامات وعقوبات بالإيقاف على ثلاثة مرشحين فيدراليين راهنوا على نتائج انتخاباتهم الخاصة، تصاعد الجدل حول أحقية "المطلعين" في التداول بناءً على ما يمتلكونه من معلومات، ومدى مساهمة ذلك في دقة البيانات المتاحة للجمهور والقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتُعرف منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" بأنها أسواق مالية تتيح للمستخدمين تداول العقود بناءً على نتائج أحداث مستقبلية حقيقية، بدءاً من نتائج الانتخابات والقرارات السيادية وصولاً إلى أحداث الرياضة والترفيه، حيث تعمل بنظام "عقود نعم/لا" الذي يحول التوقعات الجماعية إلى بيانات رقمية تعكس احتمالات الحدوث بدقة تتجاوز أحياناً استطلاعات الرأي التقليدية.</p><p class='article-text'>يعارض البروفيسور روبن هانسون، الأستاذ بجامعة "جورج ميسون" والمدافع عن هذه الأسواق منذ 40 عاماً، القيود التي تمنع المطلعين من التداول، حيث يرى هانسون الذي ساهم في تطوير قواعد هذه الأسواق أن استبعاد أصحاب المعلومات السرية يضعف كفاءة السوق.</p><p class='article-text'>ويوضح هانسون أن الغرض من هذه المنصات هو إرشاد القرارات، وبأننا بحاجة لمن يمتلك الحقيقة ليضخها في السعر، مما يجعل البيانات أكثر دقة ومصداقية للجميع، معتبراً أن هذه الأسواق تمثل آلية مالية متطورة تهدف لدفع المال للناس مقابل قول الحقيقة بأسرع ما يمكن.</p><p class='article-text'>ويشير هانسون إلى تحول قانوني جذري حدث قبل 15 عاماً عندما وسعت هيئة تداول السلع الآجلة تعريف "المعلومات الداخلية"، وهو ما حول "السر" من حق مجتمعي إلى ملكية قانونية حصرية للمؤسسات، وهو ما يعتبره هانسون تغولاً يخدم المنظمات على حساب الشفافية العامة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت منصات التوقع قدرة لافتة على كشف التحولات قبل وقوعها، معتمدة على مبدأ أن الحقيقة تُباع وتُشترى قبل أن تُعلن رسمياً؛ ففي الساعات الأخيرة لإدارة بايدن، حقق متداول مجهول على منصة "بولي ماركت" ربحاً صافياً قدره 300,000 دولار، بعد مراهنته بدقة على أربعة أسماء محددة شملها العفو الرئاسي قبل صدور القائمة للعلن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تبرز واقعة الجندي الأمريكي الذي استخدم معلومات مصنفة للمراهنة بمبلغ 33,000 دولار على وقوع عملية مداهمة تستهدف "مادورو"، ليقوم لاحقاً بصرف أرباح بلغت 400,000 دولار فور نجاح العملية، مما أثار تساؤلات قانونية وأمنية عميقة حول استغلال المعلومة السرية في سباق مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تحلل مليارات البيانات لترجيح كفة العقود قبل أن يصاغ الخبر بشرياً.</p><p class='article-text'>لم تتوقف دقة هذه الأسواق عند الملفات السياسية، بل امتدت لتشمل الأحداث الكبرى مثل تحديد هوية ضيفة "السوبر بول" المفاجئة، "ليدي غاغا"، حيث نجح المتداولون في كشف السر قبل يوم كامل من الإعلان الرسمي بفضل تحركات العقود في المنصات.</p><p class='article-text'>وتدعم التقديرات الاقتصادية هذا التوجه، إذ تشير إلى أن نصف تحركات الأسهم الكبرى في "وول ستريت" تقع فعلياً بناءً على معلومات داخلية قبل وصول الخبر للجمهور، وهو الواقع الذي تحاول أسواق التوقعات محاكاته لرفع دقة استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>بل إن هذه الأسواق باتت تعمل كأداة "دبلوماسية رقمية" غير رسمية، حيث تلجأ الحكومات أحياناً لجس نبض الشعوب تجاه قراراتها من خلال مراقبة حركة الرهانات، مما يحول السوق إلى ما يشبه "التصويت بالمال" أو الاستفتاء اللحظي بضمانات مالية حقيقية.</p><p class='article-text'>يوجه هانسون انتقادات حادة لصناع القرار الذين يصفون هذه الأسواق بـ "الآفة"، معتبراً أن المنع يعكس توجهاً "نخبوياً" يرفض مشاركة الجمهور في تجميع المعلومات، ويطرح تساؤلاً حول الازدواجية القانونية، متسائلاً عما إذا كان القانون الذي يمنع الموظف الحكومي من المراهنة في هذه الأسواق يجب أن يمنعه أيضاً وبالضرورة من التحدث للصحفيين.</p><p class='article-text'>كما يحذر المراقبون من أن التضييق الرقابي على المنصات الرسمية سيؤدي حتماً إلى هروب "رهانات الظل" نحو المنصات اللامركزية القائمة على تقنية "البلوكشين"، حيث تُتداول أسرار الدول والشركات بعيداً عن أي رقابة حكومية، مما يجعل محاولات المنع الحالية مجرد ملاحقة لسراب رقمي.</p><p class='article-text'>ولمن يخشون الخسارة أمام كبار المطلعين،  ويرى هانسون أن الفرد مسؤول عن تقدير مخاطره الشخصية، تماماً كأي شخص يغامر في استثمار خاص؛ فالعصر الحديث يقدس المخاطرة المختارة، والسؤال الجوهري بالنسبة له ليس عن مدى خطورة هذه الأسواق، بل عما إذا كانت تنتج حقيقة تستحق هذا الثمن، والإجابة في نظره تظل "نعم" قاطعة تعزز من قيمة الشفافية في عالم لم يعد يؤمن بالأسرار المخبأة.</p>

أسواق التوقعات.. حين تُباع "الأسرار" على منصات الاقتراع الرقمي

<h2>التركيز على أهمية الاستثمار في الشباب لتعزيز قيم الولاء والانتماء كخط دفاع أول في مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يترقّب العالم ما ستؤول إليه محاولات نزع فتيل الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد إعلاميون خليجيون أن الإعلام له دور حاسم في مواجهة التحديات التي تتربص بدول الخليج العربية، من خلال نشر الوعي وتعزيز قيم الولاء والانتماء لا سيما لدى الأجيال الشابة، في الوقت الذي تواصل دول الخليج الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان، والذي وصفوه بأنه استثمار استراتيجي في المستقبل وتأكيد منعة دول الخليج العربية في مواجهة ما يحيق بها من تحديات هدفها زعزعة أمنها واستقرارها.</div></p><h2>جلسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة إعلامية نظمها «نادي دبي للصحافة» أمس، بعنوان «الخليج ما بعد هدنة الاعتداء الإيراني»، تناولت قراءة لأهم المستجدات على الساحة الخليجية، سعياً لتكوين صورة لما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، لا سيما في أعقاب الهدنة الهادفة لإتاحة المجال لتغليب لغة العقل والتوصُّل إلى حلول تنهي الأزمة وتعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، وما يمكن أن يتبع هذه الهدنة من تطورات قد تعيد تشكيل ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، كلاً من الكاتب والإعلامي الكويتي محمد الملا، والكاتبة والإعلامية البحرينية سوسن الشاعر، وأدار الحوار الإعلامي محمد الأحمد، من شبكة أبوظبي للإعلام، بحضور مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة ونحو 300 من القيادات الإعلامية، والكتّاب وصنّاع المحتوى والمؤثرين من داخل وخارج دولة الإمارات.</div></p><h2>استقرار الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة سوسن الشاعر، أن عدداً من دول الخليج العربية، من بينها مملكة البحرين، عانت لسنوات طويلة من محاولات الخلايا النائمة النيل من أمنها واستقرارها واختراق جبهتها الداخلية، ووصفت تلك الخلايا بأنها تنتمي إلى شبكة واحدة مدعومة من قبل النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق معها الكاتب محمد الملا، في أهمية تحصين الداخل الخليجي ضد مثل تلك البؤر، والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، لافتاً إلى أن دول الخليج تتعرض إلى حربين إحداهما داخلية مصدرها تلك الخلايا النائمة، بينما تتمثل الحرب الخارجية في الاعتداء الإيراني السافر، مؤكداً أن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبناء دول الخليج العربية هو مطلب رئيس وأساسي في دحض كافة المحاولات الرامية لاستقطاب شباب الخليج، خصوصاً من يوجد منهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الملا أهمية دور الإعلام في خلق الوعي اللازم لمحاربة الفكر الظلامي، محذراً من خطورته على الأمن الداخلي، مشيداً بقرار النائب العام في دولة الإمارات بحجب عدد من المواقع المضللة، لما لهذا القرار من أثر في صون المجتمع من الفكر الهدّام القائم على اختلاق الأكاذيب، وتشويه الواقع.</div></p><h2>دفاع مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية تبنّي فكرة الدرع الخليجي المشترك، أكد محمد الملا أن بناء قوة دفاع مشتركة مطلب رئيس اتضحت أهميته في هذا التوقيت الحاسم من تاريخ المنطقة، كضمانة فعالة لحماية مستقبل دول المنطقة. فيما لفتت الكاتبة سوسن الشاعر إلى أن التطورات الراهنة في منطقة الخليج تُعد بمثابة جرس الإنذار للتنبيه لأهمية بناء قوة دفاع خليجية مشتركة، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته كل دولة منفردة في التصدي للاعتداءات الإيرانية.</div></p><h2>فشل احتواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، أكدت الشاعر أن سياسة الاحتواء المتبعة تجاه إيران أثبتت فشلها وأنها باتت غير مجدية، خصوصاً بعد أن تم الكشف عن الخلايا النائمة في عدد من دول الخليج العربية، والقبض على أفرادها الذين اتضح أنهم قد تم توقيفهم من قبل، ثم العفو عنهم، مؤكدة أهمية توحيد القرار الخليجي في مواجهة تلك الخلايا بالقانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع ويجب أن ينصاع لأحكامه كل أفراد المجتمع بلا استثناء.</div></p><h2>فضاء إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور الإعلام في التصدي للتحديات الراهنة، أكد الإعلامي محمد الملا أن دور الإعلام في مثل تلك المواقف يندرج في إطار ما يسمى بالدفاع الجيوسياسي، مشدداً على أهمية هذا الدور في مواجهة الفكر الظلامي والذباب الإلكتروني، الذي قد يلجأ إلى التلاعب بالأفكار والكلمات من أجل تحقيق أجندات خاصة والترويج لأفكار هدامة، متخفين وراء أستار مختلفة، وقال: إن الاستثمار في الشباب الوطني الخليجي وزيادة وعيه بالحقائق أمر بالغ الأهمية للتصدي لمثل تلك الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثان خلال الجلسة أهمية الاستثمار في بناء إعلام وطني خليجي، وأهمية إيجاد ميثاق شرف إعلامي يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة الأفكار المضللة، ويعزز المكاشفة والمواجهة الصريحة لكل صاحب فكر منحرف.</div></p><h2>تفوق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الجلسة توجيه التحية للإعلام الخليجي النزيه الذي أثبت تفوقاً مهنياً في مواكبة الأحداث وأسهم في التصدي لمحاولات هدم المجتمعات الخليجية الآمنة والمستقرة، حيث اكتفى المواطن الخليجي خلال هذه الفترة بإعلامه الوطني كمصدر موثوق للمعلومات، في ضوء ما أظهره الإعلام الخليجي من أداء راقٍ ومتميز، واكب الأحداث ونقل صورة واضحة لتطوراتها بكل مصداقية وشفافية، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني، ولم يترك هناك فرصة لفراغ معلوماتي يتم استغلاله من قبل أصحاب الفكر المضلل.</div></p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن بالغ الشكر والتقدير للضيوف وجميع المشاركين لحضور الجلسة التي تم تنظيمها عبر تقنية الاتصال عن بُعد، مؤكدة حرص النادي على تحفيز حوار إعلامي بنّاء، حول مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم المتلقي العربي، وتمس جوانب مهمة من حياته، انطلاقاً من رسالة النادي منصة رائدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة الإعلام والابتكار، وتسعى إلى تأكيد دور الإعلام شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز وعي المجتمع عبر خطاب إعلامي متوازن يتحلى بالموضوعية في الطرح، ويكفل إبراز الحقائق كما هي دون تجميل أو تشويه.</div></p>

ضمن سلسلة جلسات إعلامية ينظمها النادي

«الخليج ما بعد هدنة الاعتداء الإيراني» على طاولة «دبي للصحافة»

<p class='article-text'>قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن تجنيد إيران للأطفال الذين لا تتجاوز  أعمارهم 12 عاماً في صفوف الحرس الثوري يعدّ «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وأطلق الحرس  الثوري أخيراً نداءً لتجنيد الأطفال بعد تصفية عدد من أعضاء أجهزته  العسكرية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 28 فبراير، بحسب  المنظمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت «العفو الدولية»، أن شهود عيان وتحليلها لقطات فيديو تظهر  «نشر جنود أطفال» في نقاط التفتيش والدوريات، بعضهم مسلح بأسلحة منها  بنادق كلاشينكوف، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».</p><p class='article-text'>وقالت إيريكا  غيفارا-روساس من منظمة العفو الدولية: «مع ضرب الولايات المتحدة وإسرائيل  لآلاف المواقع التابعة للحرس، ومنها مرافق الباسيج، عبر ضربات جوية وطائرات  مسيرة تستهدف الدوريات ونقاط التفتيش، فإن نشر جنود أطفال إلى جانب عناصر  الحرس أو في مرافقهم يعرضهم لخطر شديد على حياتهم وسلامتهم».</p><p class='article-text'>وأطلقت إيران،  الأحد الماضي، حملة تسمى «جانفدا» أو «التضحية» لتجنيد المتطوعين لمواجهة  القوات الأمريكية، وفق رسالة نصية أرسلت لمشتركي الهواتف في إيران كما ذكر  موقع «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>وقال الحرس الثوري إنه يجري حملة لتجنيد متطوعين  صغار السن حتى 12 عاماً لتقديم خدمات الدعم مثل الطبخ والرعاية الطبية،  وكذلك لتشغيل نقاط التفتيش.</p><p class='article-text'>ونشرت وكالة «دفاع برس» التابعة لوزارة الدفاع  الإيرانية ملصقاً دعائياً يظهر صبياً مراهقاً وفتاة محجبة يبتسمان.</p><p class='article-text'>وتلقى فرع «هيومن رايتس أكتيفيستس» إن إيران في الولايات المتحدة تقارير عن  وفاة أطفال أثناء عملهم في نقاط التفتيش، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»  الأمريكية.</p>

نتائج البحث عن: العفو