<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون. </div></p>

الكويت.. إحباط مخطط لـ"داعش" الإرهابي حاول استهداف منشأة حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<h2>حارب الشامسي: تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 385 منتسباً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في ضبط المتهمين، وتعزيز المنظومة الأمنية، والحد من معدلات الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكفاءات والاحتفاء بالإنجازات الأمنية التي تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التكريم اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب عدد من كبار الضباط، حيث شمل التكريم الإدارات المتميزة والمنتسبين الذين حققوا نتائج نوعية في مجالات العمل الأمني والتحري، وأسهموا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ما حققته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ثمرة لجهود مخلصة وعمل احترافي متواصل، يجسد مستوى الكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبوها، وقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية بكفاءة واحترافية، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن هذا التكريم يأتي تقديراً للعطاء والالتزام والمسؤولية التي تحلى بها المكرمون، مشيراً إلى أن الإنجازات الأمنية لا تتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة وروح المبادرة، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والتميز التي تنتهجها شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على الاستثمار في الإنسان، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتمكينها، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وتبني أفضل الممارسات الأمنية بما يواكب المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية منح الشباب الفرصة لإثبات قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسؤوليات المستقبلية، داعياً القيادات الأمنية إلى أن تكون عوناً لهم، وأن تعمل على تمكينهم، ونقل الخبرات إليهم، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرات أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية من الجريمة، ومكافحتها، والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في أداء واجباتهم، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والفرق التخصصية، والتي انعكست على تحقيق نتائج أمنية متميزة، وأسهمت في تعزيز جودة العمل الشرطي، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا جميع منتسبي شرطة دبي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية، والاستمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، بما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على الريادة التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الحفل، كرم اللواء حارب محمد الشامسي الإدارات المتميزة والمنتسبين المكرمين، معرباً عن اعتزازه بما قدموه من جهود استثنائية أسهمت في تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومؤكداً ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.</div></p>

تقديراً لجهودهم في ترسيخ الأمن والحد من الجريمة

تكريم 385 منتسباً في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، في إطار الزيارات الميدانية الهادفة إلى متابعة سير العمل، والاطّلاع على جاهزية منظومة العمل الأمني، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقباله اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط، حيث اطلع على آليات العمل في المديرية، وأبرز الممارسات التطويرية، والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم أعمال التحريات والتحقيقات الجنائية، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرتقي بجودة الأداء، ويدعم استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير منظومة العمل الجنائي وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يواكب المتغيرات الأمنية، ويرفع مستويات الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشاد بالجهود التي يبذلها منتسبو مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وما يقدمونه من أداء احترافي في تنفيذ المهام الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات، وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق، والارتقاء بالخدمات الأمنية بما يعزز ريادة شرطة أبوظبي وتميزها المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الزيارة العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والعميد حمدان سعيد المنصوري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي.</div></p>

قائد عام شرطة أبوظبي: تطوير منظومة العمل الجنائي بأفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية، ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر القوة الخاصة نفذت عمليات تدخل وتوقيفات متزامنة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وأسفي، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مما أسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت عمليات التفتيش في منازل الموقوفين ومستودع بمدينة إنزكان عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات ومواد كيميائية لتركيب العبوات الناسفة، إضافة إلى تسجيلات لإعلان البيعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها سرا لاستخدامها في تفجير انتحاري أو عملية دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة، بجانب قنينات غاز وطناجر ضغط معبأة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم "داعش" وتلقوا توجيهات مباشرة من قيادييه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى "أمير" الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات، ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية.</div></p>

المغرب يحبط مخططات إرهابية لتنظيم "داعش" ويوقف 10 متطرفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت في إحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، نتج عنها تعرض شخصين لطعنات باستخدام آلة حادة. وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، فيما تولى الإسعاف الوطني نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات والاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية، انتهت بمشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق التحريات والتحقيقات الجنائية إجراءات البحث وجمع المعلومات فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أهمية التعامل مع الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية وعدم الانسياق وراء السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة أفراده للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام عبر الرقم (901)، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.</div></p>

خلال 4 ساعات.. ضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة وإصابة بالشارقة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين توقيف خمسة عشر شخصاً يُمثّلون "المنفّذين الميدانيين" في خلية مرتبطة بـ"وكلاء الحرس الثوري الإيراني" في طهران، وذلك ضمن تطوّرات قضية "عملاء إيران في البحرين" المنظورة سلفاً.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان رسميّ، إنّ التحريات والتقارير الأمنية المتعلّقة بالموقوفين سابقاً في القضية أسفرت عن تحديد هويّة خمسة عشر منفّذاً، يَعملون على تنفيذ "توجيهات تحريضية" تَردهم من الخارج، عبر محاولة التأثير في المواطنين، وخصوصاً فئتَي الشباب والناشئة، بغرض دفعهم إلى التورّط في أعمال يُجرّمها القانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنّ الموقوفين كانوا يستخدمون "أساليب التوغّل الاجتماعي عبر زرع خلايا تُنفّذ أجندات كيانات غير مشروعة"، مؤكّدةً أنّ تحرّكاتهم "كانت تحت الرصد والمتابعة" قبل التحرّك الميداني لتوقيفهم.</p><p class='article-text'>وأفاد البيان بأنّ الإجراءات القانونية بحقّ الموقوفين جاريةٌ، فيما تتواصل عمليات البحث والتحرّي لاتخاذ ما يَلزم بحقّ كلّ من يَثبت تورّطه في "أعمال هذا التشكيل" أو في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ ما اتُّخذ من إجراءات يَستهدف "حماية أمن المجتمع وسلامة مكوّناته كافّة"، مؤكّدةً أنّها "ماضية في التصدّي لكلّ من تُسوّل له نفسه المساس بالسلم الأهلي، أو السعي إلى بثّ الفتنة وإثارة الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني الواحد".</p><p class='article-text'>نص بيان وزارة الداخلية البحرينية: "انطلاقًا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم، القبض على 15 شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة، ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد".</p>

البحرين: القبض على 15 شخصاً مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من سبعة عقود، لم تكن مسيرة شرطة دبي مجرد تطور إداري لجهاز أمني محلي، بل كانت رحلة تأسيس وبناء وتحول استراتيجي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسيرة تطور إمارة دبي نفسها، وبالنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>فمنذ البدايات الأولى عام 1956، عندما تشكلت النواة الأولى لشرطة دبي بقوة محدودة من 29 فرداً تمركزوا في قلعة نايف، بدأ مسار طويل من التحديث والتطوير المؤسسي، انتقلت خلاله الشرطة من جهاز بسيط الإمكانات إلى واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله بالهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل عبدالله بالهول إحدى الشخصيات القيادية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني داخل شرطة دبي، حيث تولى القيادة في فترة ما بعد قيام دولة الاتحاد، وهي مرحلة كانت فيها الدولة تعمل على ترسيخ مؤسساتها الاتحادية، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المرحلة ضمن سياق وطني شامل يهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء الإمارات في قيادة الأجهزة الأمنية، وتوسيع نطاق التوطين في المناصب القيادية، بما يعكس ثقة الدولة بالعنصر الوطني وقدرته على تحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهدت شرطة دبي تطوراً تدريجياً في بنيتها التنظيمية، مع التوسع في المهام الأمنية والإدارية، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي كانت تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>كما تم التركيز على تطوير الكفاءات المحلية داخل الجهاز الشرطي، وإعدادها لتولي مواقع قيادية، ما أسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية قوية أصبحت لاحقاً العمود الفقري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاحي خلفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من أبرز القيادات التي ارتبط اسمها بالتحول النوعي في تاريخ شرطة دبي، حيث التحق بها عام 1970، وتدرج في مواقع متعددة حتى تولى قيادتها عام 1980، واستمر في منصبه حتى عام 2013، في واحدة من أطول الفترات القيادية في تاريخ المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة الممتدة، شهدت شرطة دبي نقلة نوعية على مستوى البنية المؤسسية والتقنية والعملياتية، حيث تم تطوير غرف العمليات الشرطية لتصبح مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، تعتمد على أنظمة حديثة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحوادث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>كما تم إدخال التحول العلمي في العمل الجنائي، من خلال تطوير المختبر الجنائي، وتوسيع استخدام البصمة الوراثية (DNA)، وتعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في التحقيقات، ما رفع من دقة وكفاءة منظومة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال المروري، شهدت هذه المرحلة إطلاق أنظمة المرور الإلكتروني وتحديث أساليب الرقابة المرورية، إلى جانب تطوير منظومة الدوريات وربطها بأنظمة متابعة حديثة، ما عزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الانتشار الأمني في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة خلال هذه المرحلة اهتماماً متزايداً بالبعد الإنساني للعمل الشرطي، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان عام 1995، إلى جانب تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، بما يعزز العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع ويجعلها أقرب إلى احتياجات الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت هذه التحولات مكانة شرطة دبي كونها واحدة من أكثر الأجهزة الأمنية تطوراً في المنطقة، حيث لم تعد تقتصر على الدور التقليدي في حفظ الأمن، بل أصبحت مؤسسة متكاملة تجمع بين العمل الأمني والخدمي والإنساني والتقني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خميس المزينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الفريق خميس مطر المزينة نموذج القائد الميداني الذي تشكل داخل بيئة العمل الشرطي منذ التحاقه بشرطة دبي عام 1983، حيث بدأ مسيرته في مجالات التحريات والمباحث الجنائية، قبل أن يتدرج في مواقع عدة وصولاً إلى قيادته العامة عام 2013. </div></p><p class='article-text'>ارتبطت مرحلة المزينة بشكل وثيق بالعمل الميداني المباشر، خصوصاً في ملفات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتحقيقات الجنائية المعقدة، حيث عُرف بمتابعته الدقيقة للتفاصيل الأمنية، وحضوره المستمر في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادته، واصلت شرطة دبي تعزيز حضورها المؤسسي في مجالات الجودة والتميز، وحققت عدداً كبيراً من الجوائز، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية، وتحسين الأداء المروري والجنائي، وتوسيع نطاق الابتكار في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>كما برزت خلال هذه المرحلة مبادرات نوعية في تعزيز الصورة العالمية لشرطة دبي، من بينها تطوير الدوريات السياحية الفاخرة، وتحديث المختبرات الجنائية، بما عزز الجمع بين العمل الميداني والبعد الحضاري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله المري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل معالي الفريق عبدالله خليفة المري المرحلة الأحدث في مسيرة شرطة دبي، حيث تولى قيادتها عام 2017، في مرحلة شهدت فيها الدولة تسارعاً كبيراً في التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت هذه المرحلة على إعادة تعريف مفهوم العمل الشرطي، عبر الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج «الشرطة الذكية»، القائم على البيانات والتحليل التنبئي والتقنيات الحديثة في إدارة الأمن والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شرطة دبي خلال هذه المرحلة توسعاً في مراكز الشرطة الذكية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما ينسجم مع رؤية تهدف إلى بناء جهاز أمني أكثر مرونة واستباقية في التعامل مع التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي الممتدة حتى عام 2028، والتي تستهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية في دعم العمل الشرطي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمها في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما 11 شخصاً بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الواقعة الأولى تفيد بقيام المتهم الأول الهارب والمطلوب أمنياً ـ والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية لتمويل تلك التكليفات، ليتولى تحويلها إلى عناصر التنظيم، فيما تَمثّل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق القضية الثانية، بقيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الثاني المتواجد داخل البحرين وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني تحقيقاً لأهدافه الإرهابية ضد المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، حيث تمكن المتهم الثاني من تجنيد 4 متهمين آخرين في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</div></p><h2>تحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا قيام المتهمين بتزويد الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة. </div></p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعوتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة أمس.</p><h2>إصدار أحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها، أمس، أحكاماً في قضايا منفصلة تتعلق بقيام ثلاثة متهمين بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء العدوان الغاشم الذي تعرضت له المملكة. </div></p><p class='article-text'>وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم ألفي دينار.</p>

أحكام في قضيتين منفصلتين تشملان 11 متهماً بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة

البحرين.. الحكم على 9 عملاء لإيران بالسجن المؤبّد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في جلستها اليوم بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات في قضيتين منفصلتين ضمتا أحد عشر متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسبت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قوله إن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضيتين فور تلقيها بلاغين واستجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجرو التحريات، الذين أفادوا بأن تحرياتهم أسفرت عن توصلهم إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية داخل البحرين مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد نُظرت الدعويان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p>

البحرين : الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

نتائج البحث عن: التحريات