الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، افتتحت مجموعة «جوي ألوكاس» (Joyalukkas) صالة عرض «جوهرة الفرح» (Jewel of Joy)، أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط، على مساحة 25 ألف قدم مربعة في منطقة دبي للذهب، في خطوة تعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية وترسخ مكانتها مركزاً رائداً لتجارة الذهب والمجوهرات.</p><p class='article-text'>ويعكس افتتاح الوجهة الجديدة الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في دبي، وما توفره من بنية تجارية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق العالمية، فضلاً عن دورها بوابةً للشركات الدولية الراغبة في التوسع إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وشهد الافتتاح حضور الدكتور إي. فيشنو فاردهان ريدي، القنصل العام للهند في دبي، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، وراشد الهرمودي، مدير إدارة أول بالقطاع التجاري بمنطقة دبي للذهب، وتوحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى جانب الدكتور جوي ألوكاس، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وجون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لـ«جوي ألوكاس للمجوهرات»، وعدد من الشخصيات البارزة.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية في سياق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين الإمارات والهند، المدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري والاستثمار، كما يعكس توسع علامة هندية عالمية في دبي جاذبية الإمارة للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من موقعها التجاري وشبكة ارتباطاتها الدولية.</p><p class='article-text'>وتقدم «جوهرة الفرح» تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم صالات العرض التقليدية، إذ تضم تشكيلات متنوعة من الذهب والمجوهرات الفاخرة ومجموعات العرائس والألماس والأحجار الكريمة النادرة، إلى جانب استوديو خاص للمصممين، وردهة لكبار الشخصيات، ومنطقة للأطفال، وخدمات متخصصة لصيانة المجوهرات.</p><p class='article-text'>وتنفرد الوجهة بمعلم «ممر الأساور الملكي» (The Royal Bangle Walk)، وهو مجسم ضخم على هيئة سوار يمكن للزوار المرور من خلاله، في تصميم يجمع بين الفن وتجربة التسوق، كما تُعد الصالة الوحيدة من نوعها ضمن شبكة «جوي ألوكاس» التي تضم أكثر من 200 صالة عرض في 13 دولة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جوي ألوكاس إن الوجهة الجديدة تمثل تعبيراً عن تقدير المجموعة لدبي، التي شهدت نمو أعمالها على مدى قرابة 40 عاماً، مؤكداً أن كل تفاصيل الصالة صُممت لتقديم تجربة مميزة للعملاء. من جانبه، قال جون بول ألوكاس إن المشروع يستهدف الارتقاء بتجربة تسوق المجوهرات وتلبية تطلعات المقيمين والزوار من خلال تشكيلة واسعة وخدمات متكاملة.</p><p class='article-text'>ويعزز افتتاح «جوهرة الفرح» مكانة منطقة دبي للذهب وجهةً متخصصة لتجارة المجوهرات، ويدعم توجه الإمارة إلى استقطاب العلامات العالمية والاستثمارات النوعية في قطاعات التجزئة الفاخرة والسياحة والتجارة، بما يرسخ حضورها على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات عالمياً.</p>

استثمار جديد يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

افتتاح أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط بمنطقة دبي للذهب

<p class='article-text'>-<b>صناعة المجوهرات تدخل العصر الرقمي وتحفظ المحتوى الشخصي</b><br></p><p class='article-text'>لأن دبي صارت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، فإنه من الطبيعي أن تتوسع الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية مستفيدةً من قوة الطلب المحلي والإقليمي؛ كون الإمارات بوابةً لأسواق العالم، وهو ما جعل صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تبلغ 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8.7%... وفي حوار مع «البيان» تحدث فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، عن أداء قطاع المجوهرات، وتأثير ارتفاع أسعار الذهب، وتنامي التعاون مع المصممين الإماراتيين والخليجيين، وآفاق السوق خلال العام المقبل 2027، وصولاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجوهرات الذكية في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>أكد سولداني في البداية أن الشركات الإيطالية لا تنظر إلى الإمارات كسوق محلية فحسب، بل كنقطة انطلاق لتأسيس فروع والوصول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت نحو 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن حصة إيطاليا في السوق ارتفعت إلى 8.7%، مقابل نحو 7% سابقاً، رغم التحديات التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'><b>القطع الذكية</b></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أكد أن صناعة المجوهرات لم تعد مجرد ذهب وأحجار كريمة وألماس، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدفعان الصناعة نحو جيل جديد من القطع الذكية التي تجمع بين الزينة والوظائف الرقمية. وفي دبي تستعد شركة إيطالية لعرض مجوهرات ذكية خلال معرض «جيتكس» المقبل، من بينها خواتم وقلائد مزودة بشرائح إلكترونية وتقنية NFC، تتيح ربط القطعة بذكريات وصور ومحتوى شخصي للمستخدم.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني: لقد باتت التكنولوجيا جزءاً متزايد الأهمية في صناعة المجوهرات، سواء عبر تطوير القطع الذكية أو من خلال تقنيات التصنيع الحديثة. مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية يعمل على دمج الوظائف الرقمية في المجوهرات التقليدية، وأن الابتكار يشمل أيضاً تقنيات القطع والتركيب بالليزر، واستخدام مواد جديدة مثل التيتانيوم، إلى جانب تطوير منتجات أكثر تخصيصاً لكل مستخدم، في اتجاه يحوّل المجوهرات من قطعة للزينة فقط إلى منتج أكثر ارتباطاً بالشخص والتكنولوجيا. وهناك أيضاً مشروع TrackIT التابع لوكالة التجارة الإيطالية، الذي يستخدم تقنية «البلوك تشين» بمشاركة نحو 500 شركة، ويتيح تتبّع مراحل تصنيع المنتج ومصدر المواد المستخدمة فيه، بما في ذلك الذهب، والتحقق من أصالته وسلسلة إنتاجه.</p><p class='article-text'><b>صمود قطاع المجوهرات</b></p><p class='article-text'>وقال سولداني إن قطاع المجوهرات أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والإقليمي واستمرار الشركات الإيطالية في الحضور المباشر إلى الإمارات بمنتجاتها وفرقها، مؤكداً أن ارتفاع الحصة السوقية يعكس قوة الطلب والثقة بالمنتج الإيطالي.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني أن عام 2025 سجل مستوى قياسياً للصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي اقترب إجماليها من 10 مليارات يورو، وكانت المجوهرات من أبرز فئات الصادرات، وأن وكالة التجارة الإيطالية تتجه إلى زيادة أنشطتها واستثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب فرض تحديات إضافية على المصنّعين وتجار التجزئة، ودفع الشركات الإيطالية إلى تطوير منتجات أخف وزناً وأكثر اعتماداً على الابتكار، من خلال إعادة استخدام الذهب، وتقنيات القطع والتركيب بالليزر، وأساليب جديدة لتركيب الأحجار والسلاسل تقلل من استخدام المواد الخام والهدر وتحسن قابلية ارتداء القطع. كما أن المستهلك أصبح يبحث بصورة أكبر عن المجوهرات الشخصية والمخصصة، بحيث لا تعتمد المنافسة على وزن الذهب أو سعره فحسب، وإنما أيضاً على التصميم والحرفية والخصوصية التي تقدمها القطعة.</p><p class='article-text'><b>تقارب ثقافي</b></p><p class='article-text'>وأشار سولداني إلى وجود تقارب ثقافي بين الذوق الإيطالي ونظيره العربي في صناعة المجوهرات، خصوصاً في بعض مناطق إيطاليا التي تحمل روابط تاريخية مع الثقافة العربية. موضحاً أن الشركات الإيطالية لا تنقل تصاميمها إلى السوق الإماراتية كما هي، بل تتفاعل مع الذوق المحلي وتطور منتجات تتناسب مع طبيعة كل سوق ؛ حيث يمكن للمصمم المحلي تقديم فكرته، وتتولى ورش وشركات عائلية إيطالية تحويلها إلى منتج فعلي، مستفيدةً من خبرات حِرفية تمتد في بعض الحالات إلى نحو 100 عام.</p><p class='article-text'>وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية يمكن أن تسهم في تسهيل هذه الشراكات وربط المصممين الإماراتيين بالشركات الإيطالية، وهناك فرص لتطوير منتجات تجمع بين الهوية الخليجية والحرفية الإيطالية. مؤكداً أن الإمارات تمثل أكثر من مجرد سوق للمجوهرات الإيطالية؛ إذ توفر للشركات منصة للتوسع الإقليمي، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء من دول الخليج والأسواق المجاورة.</p><p class='article-text'><b>التقلبات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>أما عن توقعاته للفترة المقبلة فقال سولداني: لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس في خططها لزيادة المبادرات والأنشطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن قطاع المجوهرات يظل من أكثر القطاعات قدرةً على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأن عودة الطلب الدولي بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة قد تمنح الشركات الإيطالية فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من نمو السوق، في ظل استمرار الطلب المحلي والإقليمي وارتفاع الاهتمام بالتصاميم المخصصة والمبتكرة.</p>

خواتم وقلائد ذهبية بشرائح إلكترونية في جيتكس دبي

فاليريو سولداني: 580 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتسريع الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز الأمن الصحي المستدام، وتطوير نظم صحية مرنة قائمة على الوقاية الاستباقية والجاهزية للمستقبل، مشددة على أهمية الشراكات الفاعلة مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، وترجمة الأولويات الصحية المشتركة إلى نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة، وتوسع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مما يرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في القاهرة، وألقاها سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة الرئيسية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2025/2026، مستعرضاً أبرز الإنجازات الصحية الوطنية واسهامات الدولة في دعم الأولويات الصحية إقليميا ودوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الرئيسية الضوء على الإنجازات التي رصدها التقرير السنوي للمدير الإقليمي للمنظمة، وفي مقدمتها تسجيل دولة الإمارات أعلى مؤشر لتغطية الخدمات الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الأغذية المصنعة محلياً، وترسيخ ممارسات سلامة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للدواء والمنتجات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الترصد الصحي المتكامل وربط البيانات لتعزيز الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت كلمة الإمارات إلى استراتيجية القوى العاملة الصحية للفترة 2026-2030، التي بدأت الدولة تنفيذها لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية واستدامتها، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي، بما يعزز استدامة التمويل الصحي، ويوسع نطاق الحماية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للوجستيات الطارئة الصحية في دبي، الذي أوصل الإمدادات إلى 74 دولة خلال عام 2025/2026، إلى جانب دعم الإمارات رحلات الشحن الجوي لإيصال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية حماية المرافق والعاملين الصحيين، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يدعم قدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أهمية تكامل الشراكات الدولية مع برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى مساهمة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني البالغة 140 مليون دولار، ضمن تعهدات دولية جماعية وصلت إلى 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تعزيز الوقاية والاستثمار المستدام في صحة الإنسان، حيث بلغ دعم سموه لجهود استئصال شلل الأطفال 525 مليون دولار منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، دعم هذا المسار، الذي شهد تقديم أكثر من 850 مليون جرعة في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في قيادة مبادرة "تحدي إرث شلل الأطفال" في أفغانستان، التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتحصين والبنية التحتية الصحية، بالتوازي مع جهود استئصال المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز التكامل بين برامج الوقاية وأولويات التنمية الصحية، بما يخدم المجتمعات على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسين الرند إن دولة الإمارات توظف الشراكات والخبرات الدولية لتوسيع الوصول إلى الخدمات الوقائية، وتعزيز قدرة الدول على حماية الأطفال، وتحقيق تقدم مستدام نحو القضاء على الامراض المستهدفة، بما يرسخ الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية في مكافحة الأمراض المعدية تستند إلى رؤية وطنية تضع الوقاية والاستثمار في صحة الإنسان ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتربط بين دعم البرامج الصحية وبناء قدرات النظم الصحية المستدامة، مؤكداً مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الترصد والجاهزية، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الصحي والإنساني، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتسريع الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

<p class='article-text'>أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها المنفتحة على الابتكار، وموقعها الذي يربط الأسواق العالمية، مشيرين إلى فرص واعدة للتعاون مع الشركات الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وأوضح المشاركون على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن، أن دبي توفر للشركات الصينية مقومات التوسع في أسواق المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وانفتاحها على التقنيات الحديثة، إلى جانب الفرص المتنامية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>بيئة جاذبة</b></p><p class='article-text'>وقال مايكل دو المدير المالي ونائب الرئيس في شركة «ARIDGE»، إن انفتاح الحكومة الإماراتية على التقنيات الجديدة، وحرصها على تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات السلامة والتنظيم، من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تجمع بين المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والموارد المالية والأنشطة التجارية، إلى جانب مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال، لافتاً إلى أن دبي تتيح للشركات الصينية فرصاً للاستفادة من العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، والانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التجارة والخدمات المهنية والأنشطة المالية والنقل والخدمات اللوجستية، مرشحة لمواصلة النمو، بالتوازي مع تطور التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات التجارية.</p><p class='article-text'><b>منصة للتوسع العالمي</b></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ريتا هوانغ الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة «آي مايل»، إن الإمارات تمثل قاعدة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع الدولي، فيما تشكل دبي مركزاً لاختبار الحلول الجديدة، وتطويرها قبل توظيفها في أسواق أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة تجمع بين الخبرات التي طورتها في الإمارات، والمعرفة المحلية والقدرات التشغيلية لفرقها في مختلف البلدان، بما يتيح تكييف خدماتها مع احتياجات الأسواق، والحفاظ على معايير تشغيلية موحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «آي مايل» أسهمت في نقل الخبرات الصينية في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى دبي، ومنها إلى أسواق أخرى حول العالم، مؤكدة التزام الشركة بتعزيز حضورها في الإمارات، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لدعم نمو أعمالها دولياً.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>بدورها، أكدت رايتشل شي المدير العام لشركة «تينسنت كلاود» في الشرق الأوسط، أن دبي تمثل بوابة مهمة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر للشركات الصينية منصة لدعم المؤسسات الإماراتية، وتوسيع أعمالها إقليمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة أطلقت أول منطقة خدمات لها في الشرق الأوسط عام 2025، باستثمارات تجاوزت 150 مليون دولار، وتواصل توسيع نطاق خدماتها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفرص الواعدة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات اللوجستية والمدفوعات والتنقل والألعاب، مؤكدة أهمية الانتقال من استكشاف الأسواق إلى تطوير شراكات عملية، وحلول قابلة للتوسع، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والامتثال التنظيمي.</p>

الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية في صدارة الفرص الاستثمارية

مسؤولو شركات صينية: دبي بوابة للتوسع إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تمضي في تنفيذ توجهات استراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال سياسات وطنية تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل الدولة إلى 50 %، بالتوازي مع إحداث تحول جوهري في مفهوم الزراعة التقليدية، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الإنتاج القائم على الاكتفاء الذاتي إلى النشاط الزراعي التجاري والاستثماري، بما يسهم في بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية خلال الخمسين عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2026 أن دولة الإمارات تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة خلال العقد المقبل، مؤكداً أن موقع الدولة ومكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً يمنحانها مقومات مهمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الحلول الزراعية المبتكرة، التي تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز استدامة الإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا الزراعية فرصة العقد المقبل</b></p><p class='article-text'>وأشار النعيمي إلى أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً مناسباً للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، مؤكداً أن السنوات العشر المقبلة ستشهد أهمية متنامية للاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، باعتبارها من المجالات القادرة على توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ودعا المستثمرين ورواد الأعمال والشركات إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، والتوجه نحو الاستثمار في الحلول الزراعية المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز دورها في تطوير منظومات الإنتاج الزراعي ودعم جهود الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><b>تحويل المزارعين إلى مستثمرين</b></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن أحد المحاور الرئيسية للسياسات الزراعية الوطنية يتمثل في تغيير العقلية التقليدية المرتبطة بممارسة الزراعة، وتشجيع المزارعين على التعامل مع نشاطهم باعتباره مشروعاً اقتصادياً قابلاً للنمو والتوسع، وليس مجرد وسيلة لتوفير الاحتياجات الشخصية أو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحدود.</p><p class='article-text'>وأكد أن الانتقال إلى المفهوم التجاري للزراعة يشكل خطوة أساسية في تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية من خلال تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية وتشجيع المزارعين على تبني نماذج إنتاج أكثر ارتباطاً باحتياجات السوق وفرص الاستثمار، بما يدعم استمرارية الأنشطة الزراعية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>إنتاج 50 % من المحاصيل محلياً</b></p><p class='article-text'>وبيّن النعيمي أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للسياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل أراضيها إلى 50 %، في إطار توجه يستهدف تقوية منظومة الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل الزراعية يواجه تحديات طبيعية مرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تتميز بها الدولة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد المائية وطبيعة التربة، مؤكداً أن هذه التحديات تجعل من الضروري التركيز على مستهدفات إنتاجية واقعية تستند إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوصول إلى المستهدفات الزراعية يتطلب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يساعد على تجاوز التحديات البيئية، ويرفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية جانب أكبر من الاحتياجات الغذائية للدولة.</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة</b></p><p class='article-text'>وشدد النعيمي على أن تطوير السياسات الزراعية في دولة الإمارات لا يرتبط بالاحتياجات الحالية فقط، وإنما يستند إلى رؤية مستقبلية تستهدف إعداد القطاع الزراعي للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال مواصلة تحسين السياسات وتطوير آليات تنفيذها وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج الغذائي على التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والموارد الطبيعية تفرض أهمية بناء منظومة زراعية أكثر مرونة، تعتمد على الابتكار والاستثمار والتعاون بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرار تطوير الإنتاج المحلي والمحافظة على الموارد وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل.</p>

لتعزيز الأمن الغذائي.. الإمارات تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المحلية إلى 50 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" (JINGDONG Property)، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول التابعة لشركة (JD.com, Inc.)، توقيع اتفاقية شراكة للاستثمار في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة (نحو 250 ألف متر مربع) لإنشاء منشأة لوجستية، تكون مركزا إقليميا للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية على هامش "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن الصينية، وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي شهد مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلّط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "قرقاش برايم" الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها، كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الشراكة، قال شهاب قرقاش، المؤسس لشركة "قرقاش برايم": يتمحور هذا المشروع المشترك مع جينغ دونغ بروبرتي حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، فهو يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "قرقاش برايم": تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب جينغ دونغ بروبرتي، قال كارل تشين، الرئيس التنفيذي : تمثل الشراكة مع "قرقاش برايم" خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة جينغ دونغ بروبرتي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، وستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينغ جوه، الرئيس التنفيذي لشركة JD.com في الشرق الأوسط: تُعد دولة الإمارات بوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية الكبرى، بفضل موقعها الإستراتيجي وترابطها مع الأسواق الدولية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال، ومن خلال تعاوننا مع قرقاش برايم، سنجمع بين الإمكانات التقنية واللوجستية لشركة جينغ دونغ بروبرتي والخبرة المحلية الراسخة لتطوير مركز يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جينغ دونغ بروبرتي أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار أمريكي، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتخدم الشركة عملاء من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة والتصنيع والتجزئة وغيرها من القطاعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز توقيع الاتفاقية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، كما يعكس الفرص التي يتيحها التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات في كلا السوقين، ويؤكد الإعلان عن الشراكة خلال زيارة غرف دبي إلى مدينة شنجن دور دبي منصة للشراكات الدولية والاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قرقاش برايم، يمثل المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع محفظتها العقارية واللوجستية، وترجمة إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها إلى أصول بنية تحتية واسعة النطاق تخدم دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.</div></p>

على هامش منتدى "دبي للأعمال - الصين"

شراكة بين "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

<h1>رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية:</h1><h2>رؤية محمد بن راشد الاستشرافية نقلت موانئ دبي نحو آفاق غير مسبوقة</h2><h2>دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية</h2><h2>الرؤية المستقبلية للمجموعة تعتمد نهجاً يقوم على استشراف التغيرات العالمية</h2><h2>3 مبادئ عززت ازدهار دبي التجاري والاقتصادي أبرزها ترسيخ الحرية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية، ولم تنتظر يوماً تجاوز الطلب الطاقة الاستيعابية لحركة التجارة، مرسخة بذلك نموذجاً مستداماً يجسد إيمان القيادة الرشيدة بأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «موانئ دبي العالمية.. رسم خريطة التجارة القادمة»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث استعرض فيها أبرز المحطات في تطور موانئ دبي، وإنجازاتها منذ التأسيس، ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم إن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نقلت موانئ دبي نحو آفاق عالمية غير مسبوقة، إذ تحولت دبي من ميناء يخدم المنطقة، إلى شبكة عالمية متكاملة، تقود التجارة الدولية.</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تم التوسع من تشغيل موانئ الإمارة، ليضم نطاق عملياتها أكثر من 80 ميناءً في 6 قارات، ويعمل بها فريق يضم أكثر من 125 ألف موظف، وتدير اليوم نحو 10 % من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، وهذا التطوّر لم يقتصر على تشغيل الموانئ، بل شمل منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والبنية التحتية للتجارة، واضعاً دبي في قلب حركة التدفق التجاري في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوجه المستقبلي للمجموعة، أكد عيسى كاظم دخول «دي بي ورلد» مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي، تركز على تعظيم الفاعلية التشغيلية لشبكتها العالمية الممتدة.</div></p><p class='article-text'>وقال سعادته: «بعد أن نجحنا في بناء شبكة عالمية واسعة، تتجسد أولويتنا الحالية في جعل هذه الشبكة تعمل بكفاءة عالية، كمنظومة واحدة متكاملة، تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، والبنية التحتية الداخلية، لتقديم قيمة أكبر للمتعاملين، تجعل حركة التجارة أكثر بساطة وكفاءة ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد» على أن رؤية المجموعة لا تقف عند حدود الاستجابة للتغيرات العالمية، فهي تعتمد نهجاً يقوم على استشراف هذه التغيرات وتشكيل ملامحها، انطلاقاً من الرؤية الشاملة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وربط الأسواق العالمية، ومواصلة تشييد البنية التحتية التجارية الكفيلة بتلبية المتطلبات المستقبلية.</div></p><h2>مستقبل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة تعمل بجهود مضاعفة لتعزيز دور دبي في قيادة مستقبل التجارة الدولية، قائلاً: «لأكثر من قرن، أثبتت دبي أن المستقبل يصنعه من يستشرف التغيير ويستعد له، وأسسنا راسخة، وتوجهنا واضح، وطموحنا ثابت نحو تعزيز دور قيادي في صياغة مستقبل التجارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عيسى كاظم الدعائم التاريخية في مسيرة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتطورها على مدى العقود الماضية، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وحلقة وصل استراتيجية تربط الأسواق العالمية.</div></p><h2>ازدهار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمتد دعائم ازدهار التجارة والموانئ في دبي لأكثر من قرن من الزمان، بدءاً من القرار الاستراتيجي للمغفور له، الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم عام 1901، بإعفاء التجار من الرسوم الجمركية، لتصبح دبي ميناءً حراً جاذباً للتجار، في وقت فرضت فيه موانئ المنطقة رسوماً وقيوداً على التجارة. ومن هنا، بدأت تتبلور مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير والتوزيع، واضعة الأسس لمسيرة اقتصادية استثنائية، تواصلت عبر الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي واصلت ترسيخ هذا النهج، مستندة إلى 3 مبادئ، أسهمت في تشكيل نهضتها الاقتصادية المتواصلة، أولها مبدأ تشجيع وترسيخ الحرية الاقتصادية وقوانين السوق الحرة، ومواكبة توجهات الاقتصادات الحديثة، والمبدأ الثاني هو إعطاء الأولوية القصوى لمجتمع الأعمال، ودعم مشاريعهم، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لازدهار ونمو أنشطتِهم التجارية، وثالث هذه المبادئ، وهو الأهم، استمرار حكومة دبي في تشييد وتطوير البنية التحتية الضرورية، وخصوصاً البنية التحتية التي تعمل على تذليل العقبات أمام انسيابية الحركة التجارية، وأنشطة الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><h2>مشاريع تحولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حكومة دبي ترجمت هذه المبادئ إلى مشاريع تحولية، كان أبرزها قرار المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتعميق خور دبي في خمسينيات القرن الماضي، لاستيعاب السفن الأكبر حجماً، وتعزيز نمو التجارة، حيث كان الخور آنذاك يعتبر الشريان الحيوي لتجارة الإمارة، ومع الاكتشافات النفطية في الستينيات، وتسارع حركة نمو التجارة، واعتماد دول المنطقة على الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة دبي، أدركت حكومة دبي أن الخور لن يواكب احتياجات المستقبل، فجاء ميناء راشد، الذي افتُتح عام 1972، كأول ميناء حديث بالمياه العميقة يتم إنشاؤه في الإمارة، بهدف استقبال السفن التجارية الكبيرة، موفراً بذلك طاقة استيعابية أكبر، وخدمات متطورة للشحن والمناولة، مع تخفيض تكاليف النقل، وتحسين سلاسل التوريد، ما جذب مزيداً من الخطوط الملاحية وشركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نهج دبي تميّز في إدارة عائداتها النفطية باستثمارها في الاقتصاد المحلي، لا سيما البنية التحتية، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأن الاستثمار في المشاريع الوطنية، يحقق للمجتمع عوائد مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «رغم حداثة ميناء راشد في ذلك الوقت، استشرف المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، احتياجات المستقبل، فأطلق مشروع ميناء جبل علي، الذي افتُتح عام 1979، ليصبح آنذاك أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، مجسداً رؤية سبقت عصرها، ولم يتوقف الطموح عند الميناء، بل تكامل مع إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي، لتتشكّل منظومة لوجستية واقتصادية متكاملة، جعلت دبي بوابة عالمية للتجارة، ونموذجاً رائداً للتنمية الاقتصادية المستدامة».</div></p>

«دي بي ورلد» تدير 80 ميناءً في 6 قارات

عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية

<p class='article-text'>تنافسية المراكز المالية تُقاس بقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة<br></p><p class='article-text'><br> ناقشت جلسة القطاع المالي في دبي التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي وتأثيرها في المنطقة، ومدى استعداد دبي لهذه التحولات، وأهمية دعم الابتكار في القطاع المالي لترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وشارك في الجلسة معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بجانب نخبة من القيادات والخبراء في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'><br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح: "إن دبي رسّخت، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بمنظومة متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات المالية، ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي تُبرز أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومة، وتعزيز تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والمالية، تعزيزاً لقدرة دبي على استباق المتغيرات، واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية، وترسيخ موقعها بين أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: "تُقاس تنافسية المراكز المالية في المرحلة المقبلة بحجم التدفقات المالية وبقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة وتطوير حلول مالية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق، نواصل في دبي العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات والمبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتواكب التحولات الرقمية في الخدمات المالية، بما يرتقي بمكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرأس المال والأعمال، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>من جانبه، استعرض عارف عبدالرحمن أهلي أبرز التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل المالية العامة، مسلطاً الضوء على تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم المشاريع التنموية وتعزيز كفاءة تنفيذها. وأشار إلى الإعلان الأسبوع الماضي عن استضافة مالية دبي قمة "كونكورديا هوريزون" في مايو من العام المقبل، بوصفه محطة تتيح توسيع النقاش حول آفاق هذه الشراكات ودورها في دعم التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقال أهلي: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المالية العامة، نظراً لما تتيحه من فرص لتوظيف الخبرات والقدرات التمويلية والابتكارية للقطاع الخاص في تنفيذ أولويات التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن مالية دبي تعمل على تهيئة بيئة داعمة لشراكات نوعية تقوم على وضوح الأدوار وتوازن توزيع المخاطر وقياس النتائج، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل، مضيفاً أن قمة "كونكورديا هوريزون" سوف تتيح منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الحوار مع الشركاء الدوليين حول نماذج شراكة مبتكرة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وجودة الحياة فيها.</p><p class='article-text'><br>الاستعداد للتحولات</p><p class='article-text'><br>وناقش الحضور في جلسة القطاع المالي في دبي العوامل التي ستحدد تنافسية المراكز المالية العالمية خلال العقد المقبل، وسبل استعداد دبي لهذه التحولات، إلى جانب بحث كيفية انتقال الإمارة من كونها مركزاً مالياً إقليمياً إلى منصة مالية عالمية أكثر تأثيراً.<br>كما ناقشوا الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار، والمجالات التي تحتاج إلى التطوير أو إعادة التصور لتعزيز جاذبية دبي للمؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون أهمية دعم الابتكار وتعزيز الشراكات والسياسات التي تسهم في تطوير القطاع المالي، إلى جانب مواكبة التحولات العالمية التي تعيد تشكيل مستقبل المراكز المالية.</p><p class='article-text'><br>وتطرق الحضور إلى أهمية تحقيق التوازن بين الخبرات المالية التقليدية والمهارات الرقمية المستقبلية، بما يعزز قدرة دبي على مواكبة متطلبات الاقتصاد المالي العالمي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار.</p>

عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً

<p class='article-text'><b>7.7 % النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في العام 2027</b></p><p class='article-text'><b>7 % نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا </b><br></p><p class='article-text'><b>3.1 % نمو الاقتصاد العالمي 2026 ويرتفع إلى 3.4 % العام المقبل <br></b></p><p class='article-text'>أظهر أحدث تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الاقتصادات المستفيدة من التحولات العالمية، مدعومة بقوة قطاعها غير النفطي، ومكانتها كمركز للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير، أن يسجل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 7.7 % في عام 2027، مسجلاً أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات المصدرة للطاقة في المنطقة، مدعوماً بعودة النشاط في أسواق الطاقة، واستمرار قوة القطاعات غير النفطية، واستفادتها من الطفرة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل سلاسل التجارة والاستثمار العالمية.</p><p class='article-text'>وأبقى التقرير الحساب الجاري للإمارات عند مستويات إيجابية تبلغ 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و7.8 % في العام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تبرز ضمن الاقتصادات المستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب استفادتها من مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي ومن تحسن شروط التبادل التجاري للدول المصدرة للطاقة خارج مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الحالية هي تلك التي تجمع بين أمن الطاقة والاستعداد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن مجموعة الدول المرشحة للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة وموقعها المحوري في التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات التقرير أن الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات ارتباطاً بدورة التجارة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أدرجها الصندوق ضمن الاقتصادات المستفيدة من تدفقات الاستثمار والتجارة في التقنيات المتقدمة وسلاسل القيمة الجديدة التي يجري تشكيلها عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي نظر الصندوق، فإن استمرار الإمارات في تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب المحافظة على الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، يضعها في موقع متقدم للاستفادة من مرحلة النمو المقبلة التي يتوقع أن تشهدها المنطقة والعالم ابتداءً من عام 2027.</p><p class='article-text'>إقليمياً</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المنطقة، توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 % خلال 2026 قبل أن يرتفع النمو إلى 6.3 % في 2027، بينما يتوقع أن تحقق اقتصادات الدول المصدرة للنفط نمواً قوياً يبلغ 7.4 % في 2027 بعد تراجعها خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7 % في عام 2027 بعد انكماشه بنسبة 2 % في عام 2026. وسجلت المنطقة نمواً بنسبة 3.3 % في عام 2025.</p><p class='article-text'><b>عالمياً</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 % في 2026 مع ارتفاعه إلى 3.4 % في 2027، في وقت يتوقع فيه ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام قبل تراجعه إلى 4.1 % في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 4.7 % في عام 2026 من 4.1 % في عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 4.1 % في عام 2027. وتم تحديد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كعاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع المؤقت.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، من بين الاقتصادات الكبرى، بنسبة 2.3 % في عامي 2026 و2027، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2025. أما النمو الاقتصادي الصيني، فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 4.5 % في عام 2026 و4 % في عام 2027، مقارنة بنسبة 5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7 % في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعاً أن ينمو بنسبة 7.8 % في عام 2025.</p><p class='article-text'>وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2026 كان أفضل من المتوقع، على الرغم من استمرار حرب إيران والتوترات الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.</p>

تقتنص فرص الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية لتعزيز النمو

صندوق النقد: الإمارات بين أكبر الرابحين من التحولات العالمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

تعمل على توسيع حقوق التسمية وتصدير نموذج دبي التنظيمي إلى أسواق جديدة

منصور الصباحي: 1.5 مليار درهم قيمة العقود الإعلانية في دبي خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض المطارات 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، حيث يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة. رافق سموّه معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، من خلال تطوير البنية التحتية المتقدمة وتبنّي الحلول المبتكرة، بما يعزز كفاءة القطاع وتنافسيته واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يمثل قطاع الطيران محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتواصل بين الأسواق العالمية، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير منظومة المطارات وتوظيف أحدث التقنيات، بما يواكب النمو في حركة السفر والتجارة ويرتقي بجودة الخدمات وتجربة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: يشكّل معرض المطارات منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز أمنها وسلامتها، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جولة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولته في المعرض، اطلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي والأمن والسلامة والخدمات الأرضية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بتجربة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة جناح «دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، حيث اطّلع سموّه على حلول تطوير البنية التحتية للمطارات، وجناح «سميثس ديتكشن» المتخصصة في تقنيات التفتيش الأمني، إلى جانب جناحي «إمباور» و«شنايدر إلكتريك»، حيث تعرّف إلى حلول كفاءة الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموّه أجنحة «إماراتك» و«دناتا» والجناح الألماني، واطّلع على الحلول الرقمية والخدمات التشغيلية، وتوقف عند جناح «أماديوس» المتخصصة في تقنيات السفر، وجناح «مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية»، إضافة إلى أجنحة «فاندرلاند» لأنظمة مناولة الأمتعة، و«إيه دي بي سيفغيت» لحلول إضاءة المطارات والعمليات الأرضية، و«نافكو للطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجولة جناح القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اطّلع سموه على مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، ومركز التفتيش المستقبلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دورية أمنية ذاتية القيادة مزوّدة بتقنيات ذكية للمراقبة والتغطية الأمنية. وأشاد سموه بمستوى المشاركات الدولية والابتكارات المعروضة، مؤكداً أهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدورة الخامسة والعشرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي معرض المطارات هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، حيث يواصل دوره منصة دولية تجمع الجهات المعنية بتطوير المطارات والشركات الموردة للتقنيات والحلول المتخصصة وصنّاع القرار في قطاع الطيران، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: شهد قطاع الطيران في دبي تطوراً متسارعاً، أدّت خلاله مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دوراً محورياً في تخطيط وتطوير البنية التحتية للمطارات، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية من خلال تطوير مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع بدء تشغيل مرحلته الأولى عام 2032 بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، على أن ترتفع عند اكتمال المشروع إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: انطلق معرض المطارات قبل 25 عاماً برؤية طموحة من المؤسسة لتوفير منصة تجمع قادة قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات، حتى أصبح اليوم حدثاً دولياً بارزاً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تواصل الدورة الخامسة والعشرون من المعرض تعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، واستكشاف التقنيات الناشئة التي تدعم مشاريع التوسع في مطارات دبي، وتسهم في تطوير البنية التحتية ورسم مستقبل قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المعرض على أحدث الابتكارات في مجال التحول الرقمي وأتمتة عمليات المطارات، والتقنيات البيومترية للتحقق من الهوية وتسهيل إجراءات السفر، وحلول الأمن والسلامة وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب التقنيات المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام بالتزامن مع المعرض الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمية، إلى جانب فعاليات متخصصة تشمل معرض أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط، بما يوفر منصة متكاملة لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران، واستعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في رسم مستقبل المطارات عالمياً.</div></p>

افتتح «معرض المطارات 2026» واطلع على أحدث الابتكارات والحلول في القطاع

منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري، بمعدل وفيات بلغ 48.3%.</p><p class='article-text'>وكان جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد حذّر في وقت سابق من تهديد الفيروس للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، حذرت الأمم المتحدة من نقص الموارد اللازمة للسيطرة على التفشي، بينما أشارت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» إلى أن التفشي ناتج عن سلالة غير معروفة سابقاً من فيروس بونديبوغيو، يُرجح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان.</p><p class='article-text'>وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولاً أخرى، مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.</p>

الكونغو.. إيبولا يودي بحياة 4242 شخصاً وتحذيرات من انتشاره إقليمياً

<p class='article-text'> لم يكن ستيفن فلاويث يتوقع أن تقوده سنوات العمل الطويلة في المطابخ إلى بناء واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع المطاعم بالمنطقة، فمن غسل الأواني والعمل خلف خطوط الطهي إلى قيادة مجموعة تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار، نجح مؤسس ورئيس مجموعة «يولك براندز» في تحويل علامة محلية انطلقت من دبي إلى منصة توسع إقليمية.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية عام 2018 مع افتتاح أول فرع لعلامة «بيكل» في أبراج بحيرات جميرا، انطلاقاً من فكرة بسيطة تقوم على تقديم وجبات طازجة بجودة عالية وسرعة مطاعم الوجبات السريعة، وخلال سنوات قليلة، تحولت العلامة إلى نواة مجموعة تضم اليوم نحو 50 مطعماً في ثماني دول، مع خطط لمضاعفة انتشارها خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد فلاويث أن دبي لعبت دوراً محورياً في هذا النمو، بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها الداعمة للأعمال وتنوعها السكاني، ما جعلها منصة مثالية لتطوير مفاهيم المطاعم وتصديرها إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة «كوفيد-19»، استغلت الشركة التحول المتسارع نحو خدمات التوصيل لتعزيز حضورها في مناطق جديدة داخل الدولة، وهو ما أسهم في ترسيخ العلامة التجارية وتسريع وتيرة التوسع بعد عودة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح «بيكل»، أطلقت المجموعة علامة «بون بيرد» المتخصصة بالدجاج المقلي، قبل أن تضيف «ساوث بور» التي تجمع بين القهوة المختصة والمنتجات الطازجة، ضمن فلسفة ترتكز على تقديم أغذية طازجة وسريعة بعيداً عن المنتجات المجمدة.</p><p class='article-text'>ويرى فلاويث أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً لافتاً في قطاع المطاعم بالمنطقة، إذ لم تعد دبي مجرد سوق تستقطب العلامات العالمية، بل أصبحت حاضنة لعلامات محلية قادرة على التوسع خارج حدودها والمنافسة إقليمياً.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن أكثر ما يبعث على الفخر هو نجاح علامات وُلدت في دبي في الوصول إلى أسواق متعددة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جودة الكفاءات والخبرات التي تحتضنها الإمارة وقدرتها على صناعة قصص نجاح عالمية.</p>

إمبراطورية مطاعم بقيمة 50 مليون دولار

من مطبخ صغير في دبي إلى مجموعة مطاعم إقليمية.. قصة نجاح ستيفن فلاويث

<p class='article-text'>أكدت شركتا «IFS»، المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، و«عنكبوت» (Ankabut)، الممكّن الوطني لتكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات، أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية رائدة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني تطبيقاتها في مختلف القطاعات، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتستقطب الشركات والمواهب والخبرات العالمية.<br>وأشارت الشركتان إلى أن النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي يمثل نموذجاً متقدماً إقليمياً وعالمياً، في ظل التسارع الكبير للتحول الرقمي وتنامي الاعتماد على التقنيات الذكية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والمرافق والطيران والدفاع والتصنيع ومراكز البيانات، فضلاً عن قطاع التعليم الذي يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات رقمية آمنة وموثوقة.<br>وقال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي للذكاء الاصطناعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «IFS»: إن الإمارات كرست مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بفضل رؤية قيادتها واستثماراتها المتواصلة في تطوير البنية التحتية والمشاريع الحيوية، ما أسهم في إيجاد بيئة محفزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وأضاف أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في استشراف مستقبل التكنولوجيا وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الاستثمارات الطموحة في البنية التحتية المتقدمة أسهمت في توفير منظومة داعمة للابتكار، تتيح للمؤسسات الانتقال من مرحلة التجارب والمشروعات الأولية إلى التطبيق العملي لحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة.<br>وتواصل «IFS» التركيز على مساعدة المؤسسات في تحويل الذكاء الاصطناعي من مشاريع تجريبية إلى أدوات تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال حلول تساعد على تسريع اتخاذ القرار، وتحسين أداء الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية، خصوصاً في القطاعات كثيفة الأصول والعمليات الميدانية. وتبرز أهمية هذا التوجه مع اتساع دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد المادي، عبر تطوير الصيانة وإدارة الأصول وتحسين القرارات في البيئات التشغيلية المعقدة.<br>من جانبها، أكدت «عنكبوت» أن الإمارات تقدم نموذجاً متقدماً في بناء منظومة تعليمية رقمية قادرة على مواكبة التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية الآمنة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والجهات التكنولوجية.<br>وقال عدلي دحيلية، المدير التنفيذي لتطوير الخدمات لدى «عنكبوت»: إن التجربة الإماراتية تتجاوز مجرد تبني التقنيات الحديثة إلى بناء منظومة رقمية متطورة تضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وفق أعلى معايير الأمن والموثوقية والمسؤولية والاستدامة، ما يتيح للمؤسسات التعليمية تطوير أساليب تعليمية أكثر ذكاءً ومرونة وإعداد أجيال تمتلك مهارات اقتصاد المستقبل.<br>وأضاف أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي تعليمياً يجعل امتلاك بنية تحتية رقمية متينة وبيانات موثوقة ومنصات مترابطة أكثر أهمية، مؤكداً مواصلة «عنكبوت» تمكين المؤسسات التعليمية من توظيف هذه التقنيات بكفاءة، مع حماية البيانات والحفاظ على موثوقيتها، وتحسين جودة الخدمات والتجربة التعليمية.<br>ويرتبط هذا التوجه أيضاً بالتطور العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي السيادي والأنظمة الوكيلية والاقتصادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تتقاطع مع توجهات الإمارات لتعزيز قدراتها التكنولوجية وترسيخ منظومة تجمع بين الابتكار وحوكمة البيانات والأمن السيبراني.<br>وتؤكد الشركتان أن البنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للابتكار والانفتاح على الشراكات العالمية والاستثمار في الكفاءات البشرية تعزز قدرة الإمارات على قيادة المرحلة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقعها وجهة مفضلة للشركات والمؤسسات الساعية إلى تطوير حلول تكنولوجية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

نتائج البحث عن: إقليميا