<p class='article-text'>دبي - البيان<br>طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (محبوب)، نسخة محدّثة من المساعد الافتراضي الخاص بالهيئة، باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تبسيط رحلة المتعامل في إنجاز خدمات الهيئة ضمن تجربة محادثة موحّدة، تمهيداً لإتاحته للجمهور، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030.<br>قدرة جديدة: تنسيق الإجراءات وتنفيذها<br>يوظّف (محبوب) الذكاء الاصطناعي المساعد لتنسيق وتنفيذ خدمات تتضمن خطوات مترابطة، إضافة إلى ما يقدمه حالياً من معلومات وخدمات. فبحسب طلب المتعامل، يفعّل النظام مساعدين أذكياء متخصصين لتنسيق الإجراءات المطلوبة وتنفيذها، مثل سداد مخالفات المركبة ثم تجديد تسجيلها، وفق احتياجات المتعامل.<br>رحلة أبسط وأثر مستهدف<br>يستهدف النظام أن يستكمل المتعامل هذه الإجراءات ضمن المحادثة نفسها، وتشمل الرحلة استخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) للتحقق، ومنصة سداد دبي للدفع. ويبدأ (محبوب) بنطاق أولي يستهدف خدمات ترخيص المركبات مثل: تجديد ملكية المركبة، وسداد مخالفاتها، وإصدار شهادة براءة ذمة، وتجديد حجز رقم اللوحة. ويدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية، مع ضبط النماذج اللغوية لتلائم السياق المحلي.<br>ويهدف (محبوب) إلى تقليل التنقل بين الصفحات والقنوات وعدد الخطوات، التي يمر بها المتعامل، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة. كما يجري التطوير وفق إجراءات الحوكمة والأمن السيبراني المعمول بها في الهيئة.<br>ويعكس هذا التطوير توجّه الهيئة نحو خدمات رقمية رائدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتعزيز مكانة إمارة دبي لتكون رائدة عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية الموثوقة.</p>

إنجاز خدمات «طرق دبي» بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون</p><p class='article-text'>حصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»</p><p class='article-text'>15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالمية</p><p class='article-text'>الإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيل</p><p class='article-text'>أكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.</p><p class='article-text'><b>صناعة محلية</b></p><p class='article-text'>وكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><b>نمو تدريجي</b></p><p class='article-text'>وأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.</p><p class='article-text'><b>فرص تسويقية</b></p><p class='article-text'>وأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.</p><p class='article-text'><b>اختبار الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية</b></p><p class='article-text'>وأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.</p><p class='article-text'><b>مرونة الأعمال</b></p><p class='article-text'>وأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.</p>

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات القانونية وتعزيز كفاءة الأعمال ورفع جاهزية الشركات لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وتبرز الحلول الذكية بوصفها أداة استراتيجية لدعم إدارة المخاطر التجارية والتشغيلية، لا سيما في قطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار والحد من الخسائر المحتملة، وتعزيز كفاءة تسوية النزاعات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات للشركات تحليل العقود والوثائق التأمينية بسرعة، ورصد الالتزامات القانونية وتقييم المخاطر، إلى جانب توثيق القرارات والأدلة الرقمية التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم وهيئات التحكيم. ويعزز التكامل بين الخبرة القانونية والأدوات الذكية فرص الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها وإدارتها بفاعلية أكبر.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا زخّور، الشريكة المؤسسة لمنصة «ليغالين»، والمؤسسة والشريكة المديرة في مجموعة «سي إم زد للمحاماة»: إن الاستعداد للمخاطر القانونية والتجارية ينبغي أن يبدأ قبل وصول النزاعات إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، من خلال مراجعة العقود والسياسات المرتبطة بقطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، وتحديد البنود المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة ومخاطر الحرب بوضوح.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية التواصل المستمر مع شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض البحري، في ظل التغير السريع في شروط التغطية التأمينية. وأوضحت أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت، بحسب تقديراتها، من نحو 0.25% من قيمة السفينة قبل الأزمة إلى مستويات تراوحت بين 3% و10%، فيما باتت التغطيات تخضع للمراجعة كل يوم أو يومين، بدلاً من المراجعة السنوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن توثيق القرارات المتعلقة بمسارات الرحلات والتأمين ومستويات المخاطر فور اتخاذها يمثل عنصراً أساسياً، إذ يساعد المحاكم وهيئات التحكيم على تقييم مدى معقولية الإجراءات المتخذة للحد من الخسائر.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ديمتري غرينيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ليغالين»، إن الذكاء الاصطناعي يتيح مراجعة عقود استئجار السفن ووثائق التأمين واتفاقيات التوريد خلال دقائق، مع تحديد البنود المرتبطة بالقوة القاهرة ومخاطر الحرب والمواعيد القانونية للإشعارات. كما يسهم ربط هذه الأدوات ببيانات العقوبات والتنبيهات الحكومية ومعلومات تتبع السفن في رصد المخاطر مبكراً ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكتسب الأدلة الرقمية أهمية متزايدة في النزاعات البحرية، إذ تساعد سجلات الملاحة والمراسلات والإشعارات التأمينية على توضيح تسلسل الأحداث. وفي هذا الإطار، أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي منصة «دانا»، بالتعاون مع شركة «أوبوس 2»، لدعم إدارة المستندات والإجراءات إلكترونياً، كما يتعاون المركز مع شركة «جوس موندي» لتوظيف أدوات البحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الإمكانات، تظل دقة البيانات والمراجعة البشرية ضروريتين لضمان سلامة القرارات القانونية، إذ لا يعني ارتفاع تكلفة تنفيذ العقد بالضرورة انطباق بند القوة القاهرة عليه.</p><p class='article-text'>وأكد غرينيك أن الإمارات تمتلك فرصة لتكون من الأسواق الرائدة إقليمياً في تطبيق حلول متكاملة لمراقبة العقود وتحليل المخاطر وحفظ الأدلة الرقمية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية ومبادراتها الداعمة للابتكار، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات التجارية والبحرية.</p>

التقنيات الذكية تعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'>152.1 مليار دولار سوق التشخيص السريري العالمي بحلول 2031<br></p><p class='article-text'><br>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تسهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي «2027 World Health Expo - WHX» الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي «WHX» بالشراكة مع شركة «فروست آند سوليفان» تحت عنوان «من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري»، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.</p><p class='article-text'><br>تقنيات</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.</p><p class='article-text'><br>ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.</p><p class='article-text'><br>فحوص</p><p class='article-text'><br>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وتوقعت شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'><br>وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت «بيور لاب»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث» التي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.</p><p class='article-text'><br>ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع «فروست آند سوليفان» نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.</p><p class='article-text'><br>آليات</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'><br>ويقام معرض الصحة العالمي «2027 WHX» من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعد منطقة العين، مجرد واحة خضراء في قلب الصحراء، بل هي المصنع الحقيقي للأبطال والملاذ الذي يحتضن أعرق الرياضات.. فمن سباقات الهجن التراثية التي تجسد هوية المكان، وصولاً إلى أحدث مضامير الدراجات الهوائية والرياضات الجوية والمائية، تحولت المدينة إلى وجهة عالمية لا تعرف السكون. إنها الجغرافيا التي تحدت قسوة المناخ لتبني بنية تحتية رياضية جعلت من القمم والرمال ملاعب مفتوحة، مؤكدة أن الإرادة هي المحرك الأول لكل إنجاز رياضي انطلق من هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مؤخراً في منطقة العين منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي نظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بصالة ألعاب هيلي للتزلج بالعين، بمشاركة 53 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والناشئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة المنظمة وجود 32 فريقاً في فئتي الناشئين المحلية والدولية، ضمن المراحل السنية تحت 8 و10 و13 و16 عاماً، إلى جانب 17 فريقاً في منافسات الرجال بمختلف فئاتها، و4 فرق في فئة السيدات للهواة. كما أن حجم المشاركة في النسخة الحالية كان الأكبر منذ انطلاق البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الشتوية، إزاء حرص النادي على إشراك فرق الناشئين ورعاية المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في مسبح جامعة الإمارات بمدينة العين، منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية يمثلون 26 نادياً وأكاديمية. وانطلقت البطولة في إطار جهود تعزيز مكانة مدينة العين وجهة لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة، ومنح المواهب الواعدة فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها من خلال التنافس مع سباحين من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة في منطقة العين نجاحا كبيرا، الأمر الذي يؤكد على أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية المرموقة في تنظيم سباقات الهجن، وترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا فحسب، إذ نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات، ويمثل مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، نقطة تحول جوهرية في مسار الرياضة النسائية بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، ليصبح منصة لاكتشاف طاقات كامنة قد تغير خارطة المنافسات المحلية والدولية، مما يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة «التشجيع» إلى مرحلة «الاحتراف المؤسسي» الصارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة الفوعة مول للشطرنج، بمشاركة 131 لاعبا ولاعبة ومن 14 جنسية، ضمن جهوده الرائدة لنشر ثقافة الشطرنج وحضور الرياضات الذهنية في المجتمع. </div></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>إصالة ومعاصرة</b></u></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جرأة منطقة العين الخضراء، في قدرتها على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة؛ فبينما تحافظ على تقاليدها العريقة، استثمرت في مرافق عالمية تستقطب الرياضيين من كل حدب وصوب. هذا التنوع الرياضي ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة رؤية استراتيجية خلقت بيئة تدريبية وتنافسية لا تضاهى. إذ لم تعد العين مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت منصة جاذبة للرياضات المتعددة التي تفرض حضورها على الخارطة الدولية.</div></p>

فعاليات وبطولات رياضية استثنائية في «دار الزين»

العين.. وجهة الأبطال ومنصة البطولات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (محبوب)، نسخة محدّثة من المساعد الافتراضي الخاص بالهيئة، باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تبسيط رحلة المتعامل في إنجاز خدمات الهيئة ضمن تجربة محادثة موحّدة، تمهيداً لإتاحته للجمهور، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030.</div></p><h2>قدرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوظّف (محبوب) الذكاء الاصطناعي المساعد لتنسيق وتنفيذ خدمات تتضمن خطوات مترابطة، إضافةً إلى ما يقدمه حالياً من معلومات وخدمات. فبحسب طلب المتعامل، يفعّل النظام مساعدين أذكياء متخصصين لتنسيق الإجراءات المطلوبة وتنفيذها، مثل سداد مخالفات المركبة ثم تجديد تسجيلها، وِفق احتياجات المتعامل.</div></p><h2>رحلة وأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف النظام أن يستكمل المتعامل هذه الإجراءات ضمن المحادثة نفسها، وتشمل الرحلة استخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) للتحقق، ومنصة سداد دبي للدفع. ويبدأ (محبوب) بنطاق أولي يستهدف خدمات ترخيص المركبات مثل: تجديد ملكية المركبة، وسداد مخالفاتها، وإصدار شهادة براءة ذمة، وتجديد حجز رقم اللوحة. ويدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية، مع ضبط النماذج اللغوية لتلائم السياق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف (محبوب) إلى تقليل التنقل بين الصفحات والقنوات وعدد الخطوات، التي يمر بها المتعامل، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة. كما يجري التطوير وِفق إجراءات الحوكمة والأمن السيبراني المعمول بها في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطوير توجّه الهيئة نحو خدمات رقمية رائدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتعزيز مكانة إمارة دبي لتكون رائدة عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية الموثوقة.</div></p>

لتبسيط رحلة المتعامل وتسهيل إنجاز الخدمات عبر تجربة محادثة موحّدة

"طرق دبي" تطوّر "محبوب" لإنجاز خدمات مترابطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازاً مؤسسياً جديداً بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة (Asian Power Awards 2026)، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا. ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ إطلاق برنامج التحول الرقمي حتى أغسطس 2026، فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.<br>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاساً للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.<br>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يعزز من جهودنا وهو حافز على مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.<br>وأوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة، بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الإجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقمياً فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونياً فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة. فالهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

«كهرباء الشارقة» الأفضل آسيوياً في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>وقّعت الدار للتعليم مذكرة تفاهم مع «تودل» (Toddle)، منصة التعليم والتعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوّرة على أيدي تربويين، بهدف تطبيق نظام موحّد لإدارة التعلم في 13 مدرسة مملوكة للدار للتعليم.</p><p class='article-text'>وستجمع الشراكة عمليات التخطيط والتدريس والتقييم والمراجعة وإعداد التقارير ضمن بيئة رقمية مترابطة، بما يعزز الاتساق عبر شبكة المدارس، مع الحفاظ على المنهج والنهج التعليمي والهوية الخاصة بكل مدرسة. كما سيتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عمل يقودها المعلمون، لدعم تجارب تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة وأكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>ووقّع مذكرة التفاهم كل من سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم، ومصباح جعفري، الشريك المؤسس لمنصة تودل. وتمثل الاتفاقية مرحلة جديدة في استراتيجية الدار للتعليم للتحول الرقمي في التعليم، حيث ستدخل مدارسها التي تطبق المناهج البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية ضمن منظومة واحدة مترابطة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر اتساقاً، وتعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المدارس، وتوفير رؤية أكثر وضوحاً لمسار تقدم كل طالب على مدى رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للطلبة، ستوفر المنصة تجربة تعليمية أكثر ترابطاً، تمتد من التخطيط والواجبات إلى المراجعة ومتابعة التقدم. كما ستتيح تجارب تعليمية يصممها المعلمون باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعدون التعليميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي عند الحاجة، التي ستوفر فرصاً إضافية للشرح والتدريب، مع احتفاظ المعلمين بالقرار بشأن توقيت استخدام هذه التقنيات وكيفيته. أما بالنسبة للمعلمين، فستجمع المنصة عمليات التخطيط والتقييم وإعداد التقارير في مكان واحد، إلى جانب مكتبة مشتركة للمناهج والموارد، بما يتيح لهم الاستفادة من أفضل الممارسات المثبتة عبر شبكة المدارس، ويعزز استمرارية العملية التعليمية مع تطور فرق العمل واستمرار توسع الشبكة. وبالنسبة للعائلات، ستتكامل منصة تودل مع تطبيق Live Aldar، التطبيق المخصص لأولياء الأمور، لتوفير منصة واحدة تتيح لهم رحلة تعلم أبنائهم وآخر المستجدات والمعلومات المدرسية.</p><p class='article-text'>وقالت سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم: «لن تتحدد المرحلة المقبلة من التعليم بحجم التكنولوجيا التي تعتمدها المدارس، بل بمدى وعيها ووضوح أهدافها في توظيفها. ومن خلال شراكتنا مع تودل، نعمل على جمع مختلف مراحل العملية التعليمية ضمن منصة واحدة، بما يمنح المعلمين رؤية متكاملة لتقدم كل طالب، ويسهّل تبادل أفضل الممارسات عبر شبكتنا، ويوفر مزيداً من الوقت للتركيز على جوهر العملية التعليمية: التدريس. وسيتم دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات العمل التي يستخدمها معلمونا بالفعل، وتحت إشرافهم وفي إطار الضوابط التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بما يعزز تخصيص تجربة التعلم من دون أن يحل محل الحكم المهني للمعلم. فالتربية والتعليم يقودان، والتكنولوجيا تدعم، بما يضمن متابعة تقدم كل طالب وتقديم الدعم اللازم له طوال رحلته في مدارسنا».</p><p class='article-text'>وقال ديبانشو أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تودل: «تمثل دولة الإمارات سوقاً محورياً ضمن خطط تودل، في ظل ما يشهده قطاع التعليم فيها من طموح كبير. ويعد إدراجنا مؤخراً ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي محطة مهمة بالنسبة لنا. كما أن تركيز الدار للتعليم على جودة الممارسات التربوية وتجربة الطالب يمنح هذه الشراكة أهمية خاصة، ونتطلع إلى العمل مع معلميها لتقديم تجربة تعليمية أكثر ترابطاً وتخصيصاً لكل طالب».</p><p class='article-text'>وتتوافق الشراكة مع توجهات سياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والتي تحدد متطلبات تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بمسؤولية في المدارس الخاصة في أبوظبي. وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بحماية البيانات وخصوصية الطلبة، والاستقلالية المعرفية، والنزاهة الأكاديمية، والإشراف البشري على القرارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وسلامة المحتوى ومواءمته مع قيم دولة الإمارات، والعدالة الخوارزمية.</p>

«الدار للتعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع «تودل» لتوحيد منظومة إدارة التعلم في مدارسها

<p class='article-text'>انخفاض قيمة المؤشر إلى 0.43% يعكس كفاءة الاستثمار الحكومي والأداء المالي المتقدم <br><b>محمد الحسيني: الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين الوزارة والدوائر المالية المحلية<br></b><br><b>ترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية عالمياً:</b><br>الثانية في مؤشر المالية العامة<br>الثالثة في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة<br>الرابعة في محور الكفاءة الحكومية<br>السابعة في مؤشر الإنفاق الحكومي العام<br></p><p class='article-text'>حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استراتيجياً جديداً يجسد كفاءة نهجها الاقتصادي وترسيخ تنافسيتها العالمية، بتقدمها إلى المرتبة العاشرة عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2026، أحد المؤشرات الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مقارنةً بالمرتبة 16 عالمياً في عام 2025، لتسجل تقدماً قدره 6 مراكز وتحقق المستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنةً بـ0.55 % في عام 2025، ويشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر، وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أعلى درجات الأثر الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رؤية استراتيجية وتنافسية مستدامة</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية. وأوضح معاليه أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً».</p><p class='article-text'>ريادة متواصلة في مؤشرات المالية العامة</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، إلى جانب حفاظها على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية. كما يمثل الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي تحقيقاً للمستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>كما يترافق هذا الإنجاز مع استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والجهود الرامية إلى تعزيز جودة وتكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، وتحديثها وإتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع التأكيد على أن ترتيب دولة الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يستند إلى تقييم مستقل وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وبعد تحقيق مستهدف عام 2026، تتواصل الجهود خلال المرحلة المقبلة لاستدامة الأداء المتقدم وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر.</p><p class='article-text'>التكامل المؤسسي وجودة البيانات</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل المؤسسي على المستوى الاتحادي والمحلي في تعزيز تكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، إلى جانب إعداد بيانات الدعم الحكومي ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الممارسات تكامل الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز جودة وموثوقية بيانات المالية العامة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً</p><p class='article-text'>بعد تحقيق مستهدف عام 2026 بالوصول إلى المركز العاشر عالمياً، تتجه الجهود في المرحلة المقبلة نحو الحفاظ على هذا الإنجاز وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر. وتتواصل الجهود لتطوير منظومة بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، من خلال تعزيز جودة البيانات واكتمالها وتوقيت إتاحتها، بما يدعم كفاءة إعداد التقارير ودقة وحداثة البيانات.</p><p class='article-text'>ويشكّل تقدم دولة الإمارات من المرتبة 16 عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة 10 في عام 2026 محطة بارزة في مسيرة تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويأتي مكملاً لمراكزها العالمية المتقدمة في مؤشرات المالية العامة، والفائض/العجز في الموازنة، والإنفاق الحكومي العام، والكفاءة الحكومية، والتي جاءت جميعها ضمن أفضل 10 دول عالمياً، بما يعزز المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

تقدمت 6 مراكز عن ترتيب عام 2025

الإمارات تدخل قائمة الـ10 الكبار عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تساهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي " 2027 World Health Expo - WHX" الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي "WHX" بالشراكة مع شركة "فروست آند سوليفان" تحت عنوان "من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري"، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير، أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.</p><p class='article-text'>ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.</p><h2>فحوص جينية</h2><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية ، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتوقعت شركة "فروست آند سوليفان" نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت "بيور لاب"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث" والتي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع "فروست آند سوليفان" نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'>ويقام معرض الصحة العالمي "2027 WHX" من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن تستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

<p class='article-text'>أمر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار بعد أن تبين أن الشركة قد ضللت المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها في قضية مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>ويُعد الحكم الصادر يوم الأربعاء أحد أكبر العقوبات القانونية في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن كونها أحدث خسارة قضية تتكبدها "ميتا" هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك"، قد كشفت في عام 2018 أن شركة التحليلات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك".</p><p class='article-text'>وقد استخدمت الشركة تلك المعلومات بناءً على ذلك من أجل تكوين ملفات تعريفية عن الناخبين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورفعت ولاية نيومكسيكو دعوى قضائية ضد "فيسبوك" في عام 2021 متهمة إياها بسوء التعامل مع المعلومات الشخصية لسكان الولاية وخداع أولئك المستخدمين بشأن سياساتها فيما يتعلق بهذا الحادث.</p><p class='article-text'>وفي شهر سبتمبر، قضت هيئة محلفين بأن "ميتا" قد انتهكت قانون ممارسات التضليل في الولاية أكثر من 43 مليون مرة.</p><p class='article-text'>وانتقد قاضي محكمة مقاطعة الولاية، فرانسيس ماثيو، الشركة بسبب ما وصفه بأنه "استراتيجية متماسكة مصممة لتضليل الجمهور" في قرار العقوبة الذي أصدره يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وكتب ماثيو: "إن تحريفات فيسبوك بشأن سيطرة المستخدمين على بياناتهم لم تكن حوادث معزولة، بل كانت نمطاً ممنهجاً من الخداع يشكل جوهر نموذج عمل فيسبوك".</p><p class='article-text'>وبعد صدور قرار العقوبة يوم الأربعاء، صرحت "ميتا" بأنها ستستأنف القرار واتهمت المدعي العام لنيومكسيكو بخلط قضايا الخصوصية وحرية التعبير ببعضها.</p><p class='article-text'>وقال سي. جي. ماهوني، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في ميتا، في بيان: "إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في هذا التطبيق، يجعل من المستحيل عملياً ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيومكسيكو":"في جوهرها، تسعى هذه الدعوى القضائية إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة بشأن ما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. ونحن واثقون من أننا سننتصر في الاستئناف".</p><p class='article-text'>وتهدد المعارك القانونية لشركة "ميتا" بإجهاد أعمالها، على الرغم من أن العقوبات القضائية والتسويات تظل ضئيلة نسبياً مقارنة بأرباح الشركة حتى هذه اللحظة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن أرباحها للربع المنتهي في شهر سبتمبر يوم الأربعاء، والتي تضمنت أرباحاً فصلية أقل مما كانت تتوقعه وول ستريت.</p><p class='article-text'>وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى رسوم ناتجة عن التسوية متعددة الولايات بقيمة 18 مليار دولار والتي وافقت عليها في شهر أغسطس لحل الادعاءات القائلة بأن منصاتها قد أدت إلى إدمان الشباب وألحقت الضرر بهم.</p><p class='article-text'>ولم تكن ولاية نيومكسيكو طرفاً في تلك التسوية، التي حلت أيضاً المطالب القائمة للولايات المشاركة والمتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>وسجلت "ميتا" دخلاً من عمليات التشغيل بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 23 مليار دولار قالت إنها كانت ستجنيها لولا إتمام تلك التسوية.</p><p class='article-text'>وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة "ميتا"، في مكالمة أجرتها مع المحللين عقب إعلان تقرير الأرباح، إن الشركة تراقب "المسائل القانونية والتنظيمية النشطة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية"، بما في ذلك المحاكمات الإضافية المتعلقة بالشباب والمقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><b>أرباح ميتا</b></p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، لا تزال أعمال "ميتا" تنمو بوتيرة قوية يرجع الفضل فيها بشكل كبير إلى استثماراتها المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الشركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 26% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 64 مليار دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'>وقد قفز سهم "ميتا" (META) بنسبة تزيد على 3% في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق عقب صدور تقرير يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأطلقت "ميتا" تطبيق المساعد الشخصي الخاص بها المسمى "Muse AI" في شهر سبتمبر. وقد صعد التطبيق بسرعة فائقة إلى صدارة متاجر التطبيقات واكتسب أكثر من 10 ملايين مستخدم، وذلك وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>كما قامت الشركة بإطلاق أحدث نموذج أساسي لها، وهو "موز ووندر" (Muse Wonder)، في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة يوم الأربعاء إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية التابعة لها "من خلال تفاعل أقوى، وتوصيات أفضل، وتحقيق عائدات أكثر كفاءة".</p><p class='article-text'>وقد ارتفع متوسط سعر الإعلان لديهـا بشكل ملحوظ، وهو يُعد مقياساً رئيسياً للشركة، بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي في ربع شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق القطاع ككل، تواجه شركات التكنولوجيا تساؤلات واستفسارات حول حجم إنفاقها الضخم والثقيل على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة "ميتا" خلال الربع نحو 35 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة بتضييق نطاق التوجيهات الخاصة بنفقاتها الرأسمالية للعام بأكمله لتتراوح بين 135 مليار دولار و145 مليار دولار، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق الذي سبق وأن قدمته مسبقاً. في حين رفضت "ميتا" تقديم أي توجيهات أو تقديرات بشأن حجم الإنفاق للعام القادم.</p><p class='article-text'>ولكن على الجانب الآخر، يُشير المستثمرون من خلال إشاراتهم إلى أنهم مستعدون لمنح "ميتا" قدراً من المرونة، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققه تطبيق "Muse AI"، حسبما صرح به جيسي كوهين، المحلل البارز في موقع (Investing.com).</p><p class='article-text'>وقد كتب كوهين في تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد تحول السوق من معاقبة ميتا على خلفية الإنفاق إلى مكافأتها نظراً لامتلاكها قصة منتج مقنعة".</p>

فاتورة تاريخية بـ 25 مليار دولار ضد "ميتا".. والأسواق تتجاهل الأزمة بفضل "Muse AI"

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.</p><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات ثنائية، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الإماراتية -اليونانية الوطيدة، وسُبل البناء على ما تشهده من تطوّر للارتقاء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات التنمية الشاملة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية اليونان وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية اليونان سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدّم والازدهار والنماء.</p><h2>مسارات التعاون</h2><p class='article-text'>وعقب ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء جمهورية اليونان جلسة مباحثات موسّعة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، تناولت مسارات التعاون الثنائي وفرص تطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لترجمة الأهداف المشتركة إلى مشاريع ومبادرات تدعم الشراكة الاستراتيجية وتخدم تطلعاتهما التنموية.</p><p class='article-text'>كما ركَّزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والصحة، بما يرسِّخ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية اليونان، مشيراً سموّه إلى حرص الدولة على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات وطموحات البلدين وشعبيهما في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>ونوّه سمو ولي عهد أبوظبي بما حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان من نجاحات وإنجازات، شملت استكمال مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكِّداً سموّه أن هذه الإنجازات تعكس متانة العلاقات بين البلدين وقدرتهما على ترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الجانبان توسيع نطاق المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي بلغت قيمتها 4 مليارات يورو، بما يعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على البناء على النجاحات التي تم تحقيقها، والانتقال بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية والمستقبلية، والاستفادة من المقوّمات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتّع بها البلدان، إلى جانب توسيع الشراكات بين المؤسسات والشركات الإماراتية واليونانية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية والابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن تطلّعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان ويوسّع مجالات التعاون لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكِّدَين أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية تدعم تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة إلى التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب اليوناني.</p>

ولي عهد أبوظبي يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في أثينا لبحث سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><br>تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. <br>الحجز الإلكتروني<br>ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.<br>الذكاء الاصطناعي<br>ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.<br> ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.</p>

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة "Asian Power Awards 2026" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي وحتى أغسطس 2026 فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاسًا للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يعزز من جهودنا في مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول تقليص زمن إنجاز بعض الخدمات بصورة كبيرة، حيث أصبحت طلبات التقسيط المؤهلة، التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 60 يومًا، تُنجزخلال دقيقة واحدة ضمن منظومة رقمية مترابطة كما أسهم التكامل والربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقليل الحاجة إلى إعادة تقديم البيانات والمستندات المتوافرة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في تخفيض الإجراءات الورقية، وعزز كفاءة الخدمة وسهولتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستدامة، ساعد التوسع في استخدام القنوات الرقمية على تقليل الزيارات الحضورية إلى مراكز الخدمة، حيث تشير التقديرات التشغيلية إلى تفادي أكثر من 1.3 مليون زيارة منذ أغسطس 2023. وبالتوازي مع ذلك، أعادت الهيئة هيكلة شبكة مراكز خدمة المشتركين من 9 مراكز سابقًا إلى 5 مراكز حاليًا، في ضوء التوسع المستمر في الخدمات الرقمية وتنامي اعتماد المشتركين على القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة بصورة دورية دراسة أداء مراكز الخدمة ومستويات الإقبال عليها وتحليل أنماط استخدام المشتركين للقنوات المختلفة، بما يتيح تقييم الاحتياجات التشغيلية مستقبلًا واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى البيانات الفعلية واحتياجات المشتركين، وبما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمة وكفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويعد المساعد الافتراضي الذكي "نفّاع" أحد أبرز مكونات التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد تفاعلاته 250 ألف تفاعل، وأسهم في إنشاء أكثر من 35 ألف طلب خدمة، بالتوازي مع انخفاض يقارب 30% في الطلب على مركز الاتصال.</p><h2>&quot;نفاع&quot;</h2><p class='article-text'>ويتيح «نفّاع» للمشترك التفاعل باستخدام اللغة المناسبة، وفهم احتياجاته وتحليل بعض الحالات قبل الحاجة إلى إنشاء طلب خدمة رسمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الاجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقميًا، فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونيًا، فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة.</p><p class='article-text'>والهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التحول الرقمي الآسيوية 2026

<p class='article-text'>أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.</p><p class='article-text'>وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.</p><h2>تقنيات وحلول</h2><p class='article-text'>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.</p>

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><br>تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المنافسة على جميع الأصول والمشروعات الاستثمارية المطروحة في قطاع الموانئ الهندي، في إطار خططها لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، وتوسعاتها المستقبلية، بحسب يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.<br>وتواصل المجموعة تنفيذ خططها الاستثمارية، وتوسيع نطاق عملياتها في الهند، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء تونا تيكرا، والسعي إلى تجديد امتيازاتها التشغيلية في ميناءي مومباي وموندرا، إلى جانب الاستعداد للمنافسة على مشروع ميناء فادهافان.<br>السوق الهندية <br>وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تصريحات لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية: «الهند مهمة للغاية في خططنا، ونحن ننافس على كل ما يُطرح من فرص»، مؤكداً أن المجموعة تنظر إلى السوق الهندية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وأوضح أن التنوع الجغرافي لمحفظة «موانئ دبي العالمية» وانتشار عملياتها عبر الأسواق الدولية يعززان قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن العمليات الأخرى للمجموعة خارج ميناء جبل علي سجلت نمواً في أرباحها بنسبة 15 %، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة الإقليمية.<br>وتوقع أن يظل صافي التأثير السنوي للتحديات الراهنة على المجموعة دون 10%، مدعوماً بأداء عملياتها الدولية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق المختلفة. وأوضح أن الهند ومصر يمكن أن تؤديا دوراً مهماً في خدمة الأسواق الواقعة على جانبي الممرات البحرية الحيوية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، ويعزز مرونة سلاسل التوريد.<br>وأكد أن تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة يمثل عنصراً أساسياً في الاستجابة للتحولات المتسارعة في التجارة العالمية، خصوصاً مع تزايد توجه الشركات إلى تنويع مسارات الشحن، وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية.<br>وتعكس خطط المجموعة في الهند توجهها نحو تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتوسيع حضورها في الأسواق ذات الإمكانات التجارية المرتفعة، بما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل، ويعزز دورها في تسهيل حركة التجارة العالمية.</p>

نتائج البحث عن: إستراتيجية