<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'>عندما يُفتتح جسر جديد في دبي، أو يُنجز نفق، أو تُضاف مسارات إلى طريق مزدحم، قد لا يتوقف كثيرون عند حجم العمل الذي سبق ذلك. فالناس يهمّهم في النهاية أن يصلوا إلى أعمالهم ومنازلهم بسهولة، وأن يقضوا وقتاً أقل في الطريق.</p><p class='article-text'>لكن وراء هذه المشاريع تخطيطاً ودراسات ومتابعة وتنفيذاً، ومسؤولية لا تنتهي بافتتاح المشروع، بل تبدأ معها مرحلة أخرى من التشغيل والصيانة ومواكبة احتياجات المدينة.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يجعل الحديث عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختلفاً عن الحديث عن مؤسسة تنفذ مشاريع ثم تنتهي مهمتها.</p><p class='article-text'>فالهيئة تتعامل يومياً مع مدينة تتوسع، وحركة مرورية تزداد، واحتياجات تتغير باستمرار. ومن هنا يمكن فهم أهمية فوزها بجائزة «دبي الأفعال»، عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي.</p><p class='article-text'>لفت انتباهي في أسباب هذا الفوز أن الهيئة تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز، مع المحافظة على الجودة، وأن دقة مواعيد مترو دبي بلغت 99.7%.</p><p class='article-text'>كما نفذت أكثر من 250 تحسيناً مرورياً أسهمت في تقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 60% في بعض المواقع، إلى جانب 117 تحسيناً سريعاً خلال عامين، وتوفير 82 خدمة دون انتظار.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست مجرد نتائج تُسجل في التقارير؛ فكل تحسين مروري قد يخفف معاناة آلاف السائقين، وكل خدمة تُنجز دون انتظار توفر وقتاً وجهداً على الناس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي القول إن الازدحام لا يزال تحدياً في بعض شوارع دبي، خصوصاً خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن الإنجازات؛ فالمدينة تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً، وما يصلح اليوم قد يحتاج إلى تطوير بعد سنوات قليلة. ولهذا، فإن نجاح الهيئة لا يعني انتهاء المشكلات، وإنما قدرتها على التعامل معها والاستعداد لما هو قادم.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل هذه النتائج عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل الإنجاز وسرعة التنفيذ وجودة الخدمات من أسس العمل الحكومي، وهي الرؤية التي يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متابعتها وترسيخها.</p><p class='article-text'>ومن المهم هنا الإشارة إلى جهود معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الذي ارتبط اسمه بمراحل مهمة من تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ومعه فرق من المهندسين والفنيين والإداريين والموظفين الذين يعملون خلف هذه المشاريع والخدمات. فالنجاح المؤسسي لا يتحقق بقرار واحد، بل يحتاج إلى إدارة ومتابعة وعمل جماعي متواصل.</p><p class='article-text'>وأرى أن الجائزة تحمل للهيئة مسؤولية إضافية؛ فالمحافظة على مستوى الخدمات مع استمرار نمو المدينة قد تكون أصعب من الوصول إلى هذا المستوى. والناس بطبيعتهم لا يقارنون الخدمات بما كانت عليه قبل عشر سنوات، وإنما بما يحتاجون إليه اليوم.</p><p class='article-text'>ولهذا، أعتقد أن فوز هيئة الطرق والمواصلات يستحق التقدير، وأن التهنئة ينبغي أن تصل إلى كل من أسهم في هذه النتائج، من القيادات إلى الموظفين الذين لا تظهر أسماؤهم في الأخبار.</p><p class='article-text'>فالجسور والطرق يعرف الناس مواقعها، أما الذين يقفون وراء إنجازها، فقليلون من يعرفون أسماءهم. ومن حق هؤلاء أن يشعروا بأن هذه الجائزة لهم أيضاً.</p>

«طرق دبي»... الجائزة لم تأتِ من فراغ

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم، مسار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس الفرنسي خلال اللقاء حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي ـ الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية وتعزيز مستوى التقدم في المشاريع المشتركة خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية..مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معاً من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً لفخامة الرئيس الفرنسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة في كتاب كبار الزوار أعرب خلالها عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الفرنسية متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373723.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373724.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373725.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373726.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر أمس السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.</p><p class='article-text'>وتابع ماكغينتي: "يؤسفني أن أعلن عن وقوع وفيات وإصابات إثر حادث في القاعدة".</p><p class='article-text'>لم يقدم ماكغينتي أرقاما بشأن الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات، ووصف الوضع بأنه "نشط وحساس للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات المسلحة الكندية تنسق جهود الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، في حين تقدم البلدات المجاورة لـ 'وينرايت' الدعم اللازم للمستشفيات وفرق الإطفاء.</p><p class='article-text'>وقالت بلدية وينرايت إن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق من يوم السبت وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. وتكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران، مؤكدة عدم صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاما في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.</p><p class='article-text'>وقال ماكغينتي إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث وتتوقع تقديم المزيد من المعلومات.</p>

كندا.. سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث"

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم أمس السبت أن "حادثا خطيرا" تسبب في حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا.</p><p class='article-text'>وذكر كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث خطير أدى إلى نشوب حريق كبير في قاعدة القوات الكندية وينرايت في ألبرتا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وقال كارني إن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع مسؤولي ألبرتا والسلطات المحلية. وأوضح أنه ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث على تواصل وثيق، كما هو الحال بالنسبة لوزرائهما ومسؤوليهما.</p><p class='article-text'>وشكرت سميث فرق الاستجابة الأولية والجهات المقدمة للرعاية والدعم للمتضررين.</p><p class='article-text'>ولم تدلِ سميث أو كارني بأي تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة لبدء عملية قد تنتهي بالسعي للاستقلال عن كندا.</p>

كندا.. "حادث خطير" وراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى ثلاثة عوامل رئيسية تعزز فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، تتمثل في تألقه خلال كأس العالم، وأرقامه الاستثنائية مع إنتر ميامي، إلى جانب مكانته التاريخية وشخصيته الرياضية، رغم بلوغه 39 عاماً وابتعاده عن الدوريات الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة في 26 أكتوبر الجاري، تبدو المنافسة مفتوحة بصورة لافتة، بعدما أخفق المرشحون في الجمع بين التفوق الفردي والإنجاز الجماعي في مختلف المسابقات خلال موسم 2025 ـ 2026، بما في ذلك مونديال 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند معايير الاختيار إلى الأداء الفردي، والنجاح الجماعي، والموهبة والسلوك الرياضي، وهي عناصر يرى كثيرون أن ميسي لا يزال يمتلك ما يؤهله للتفوق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح صاحب الرقم القياسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، إلى إضافة جائزة تاسعة إلى مسيرته، مستفيداً من موسم أكد فيه أنه لا يزال قادراً على منافسة أبرز نجوم العالم، رغم تقدمه في العمر واللعب خارج القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مونديال استثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت كأس العالم 2026 أبرز محطات ميسي خلال الموسم، بعدما قاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية أمام إسبانيا، قبل خسارة اللقب، ورغم عدم اختياره أفضل لاعب في البطولة، فإن أرقامه الهجومية تؤكد حجم تأثيره في مشوار منتخب بلاده، خصوصاً أنه سجل ستة أهداف من أصل ثمانية أحرزتها الأرجنتين في دور المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل ميسي حضوره الحاسم في الأدوار الإقصائية، مساهماً بستة أهداف بين التسجيل والصناعة خلال أربع مباريات، ولم يخرج من أي منها دون مساهمة تهديفية، وظهر تأثيره بوضوح أمام مصر، عندما صنع هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، ثم سجل التعادل بعد أربع دقائق، قبل أن يبلغ قمة تألقه في نصف النهائي أمام إنجلترا، بصناعة هدفي الأرجنتين المتأخرين اللذين منحاها التعادل 1 ـ 1 ثم التقدم 2 ـ 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثره في المباراة النهائية وعدم قدرته على صناعة الفارق في المواجهة الحاسمة، أنهى ميسي المونديال برصيد ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهي حصيلة تعزز موقفه في سباق الكرة الذهبية، خاصة أن الأرجنتين وصلت إلى النهائي بينما ودّع عدد من منافسيه البطولة في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام حاسمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر ملف ميسي على أدائه في كأس العالم، إذ واصل تألقه مع إنتر ميامي، وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين، مؤكداً أن انتقاله إلى الولايات المتحدة لم يضع حداً لتأثيره داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم 2025، سجل النجم الأرجنتيني 29 هدفاً وصنع 16 أخرى خلال 28 مباراة، ليؤدي دوراً محورياً في تتويج فريقه باللقب، كما حافظ على مستواه في موسم 2026، الذي لم يكن قد اكتمل وقت إعداد التقرير، بإحرازه 23 هدفاً وتقديم 12 تمريرة حاسمة خلال 25 مباراة في الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الأرقام حجته في المنافسة على الجائزة، إذ بلغ مجموع مساهماته التهديفية 45 مساهمة في 28 مباراة خلال موسم 2025، مقابل 35 مساهمة في 25 مباراة في موسم 2026 حتى الآن، كما كان الهداف الأبرز في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليجمع بين التأثير مع ناديه والمنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الدوري الأمريكي لا يقارن من حيث المستوى التنافسي بأبرز الدوريات الأوروبية، فإن ذلك لا يلغي قيمة ما قدمه ميسي، خصوصاً أن أرقامه تظهر استمراره في التسجيل والصناعة بصورة منتظمة، وقدرته على قيادة فريقه نحو الألقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سجل انضباطي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الأرقام والإنجازات، يمتلك ميسي مكانة استثنائية في عالم كرة القدم، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين لوصفه بأفضل لاعب في التاريخ، وتحول إلى أيقونة عالمية تتجاوز شعبيتها حدود الأرجنتين والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل قائد إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني سجلاً حافلاً بالإنجازات، جعل اسمه مرتبطاً بجائزة الكرة الذهبية التي فاز بها ثماني مرات، فيما يظل تأثيره القيادي أحد عناصر قوته، من خلال مساندة زملائه داخل الملعب والمساهمة في رفع مستوى الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتمتع ميسي بسمعة رياضية جيدة، إذ يشير التقرير إلى أن آخر بطاقة صفراء حصل عليها مع المنتخب الأرجنتيني تعود إلى عام 2012، في مؤشر على سجله الانضباطي خلال مسيرته الدولية، ويعزز ذلك موقفه في جائزة تأخذ في الاعتبار، إلى جانب الأداء والإنجازات، مستوى اللاعب وسلوكه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك ميسي ملفاً قوياً، فإن خسارة نهائي كأس العالم واللعب في الدوري الأمريكي بدلاً من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى قد يشكلان عاملين لمصلحة منافسيه، ولكن هذه النقاط لا تحسم السباق بصورة تلقائية، خصوصاً في ظل غياب لاعب جمع بين التفوق الفردي المطلق والنجاح الجماعي في مختلف مسابقات موسم 2025 ـ 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المرشحين مجموعة من أبرز نجوم اللعبة، بينهم الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، والفرنسي مايكل أوليس، إلى جانب أسماء أخرى تألقت مع أنديتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، قد تكون نسخة 2026 فرصة أخيرة لتتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، تقديراً لما قدمه في كأس العالم، وأرقامه مع إنتر ميامي، واستمراريته في قمة الأداء رغم بلوغه التاسعة والثلاثين. ويبقى الحسم مرهوناً بمدى ترجيح المصوتين كفة الأداء الفردي والتأثير والإنجازات على حساب مستوى الدوري الذي ينشط فيه اللاعب وخسارة المباراة النهائية للمونديال.</div></p>

3 أسباب تمنح ميسي فرصة الفوز بالكرة الذهبية التاسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات الفطرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشبكة تحت مظلتها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الأكاديمي والخاص، ضمن إطار متكامل يدعم التدخل في الوقت المناسب، وإعادة تأهيل الحيوانات بنجاح، وإطلاقها في موائلها الطبيعية متى سمحت حالتها بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشبكة خلال فعالية، نظمتها الهيئة في جزيرة السعديات، بمشاركة الشركاء والخبراء وأفراد المجتمع، جرى خلالها تسليط الضوء على جهود إنقاذ الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في الإمارة. وتضمن برنامج الفعالية عرضاً حول الشبكة وبرنامج الإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب تكريم الشركاء والأفراد المساهمين في هذه الجهود، واختُتم بإطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي أُعيد تأهيلها بالتعاون مع الشركاء، لتعود إلى موائلها الطبيعية قبالة شواطئ جزيرة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشبكة إلى خبرات الهيئة الطويلة وجهودها المتواصلة منذ عام 2016، التي بدأت بإنقاذ السلاحف البحرية، ثم توسعت لتشمل الثعابين البحرية، وأبقار البحر، والدلافين، والطيور، بما يعكس التزام الهيئة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميثاء الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي : «يعكس إطلاق شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية إيماننا الراسخ بأن حماية الحياة الفطرية تتطلب سرعة في الاستجابة، وعمقاً في المعرفة، وتعاوناً وثيقاً بين الجميع. فكل عملية إنقاذ ناجحة هي ثمرة تعاون بين فرقنا وشركائنا وخبرائنا وأفراد المجتمع. ومن خلال هذه الشبكة، نوفر الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو العالقة، ومنحها أفضل فرصة للتعافي والعودة إلى موائلها الطبيعية، بما يعزز جهود أبوظبي في حماية الأنواع وصون التنوع البيولوجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشبكة منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة الفطرية، تبدأ بتلقي البلاغات من الجمهور أو الشركاء، ثم تسجيل الحالة وتقييمها، يليها توجه فريق ميداني متخصص إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالة الحيوان عند الحاجة قبل نقله إلى مركز إعادة التأهيل، حيث يقدم الأطباء البيطريون والمتخصصون رعاية مخصصة لكل نوع لضمان أفضل فرص التعافي. وبعد استعادة الحيوان لعافيته، يُعاد إطلاقه في موطنه الطبيعي، بينما تستمر الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل والإطلاق، ستوفر الشبكة منصة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتعزيز حماية الحياة الفطرية في أبوظبي. وستسهم البيانات التي تجمعها الشبكة، من خلال توثيق حالات الإنقاذ، ومراقبة صحة الأنواع، ودراسة أسباب نفوق الحيوانات، ورصد التهديدات البيئية الناشئة، في دعم البحث العلمي واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير خطط فعّالة لتعافي الأنواع وحمايتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الهيئة مع شركائها، توسيع المشاركة المجتمعية في رصد الحيوانات والحالات الطارئة التي تحتاج إلى الإنقاذ والإبلاغ عنها، وتنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة. وسيتم الاستثمار في برامج التدريب المستمر لبناء قدرات فرق الإنقاذ وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون محلياً ودولياً، ودعم البحث والابتكار في مجالات الإنقاذ وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» نموذجاً متكاملاً للتعاون والمسؤولية المشتركة، يجسد التزام الهيئة ببناء مستقبل تترسخ فيه الرعاية المستدامة لكل الكائنات الحية وحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p>

إطلاق "شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية"

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تحول مشجعو أرسنال إلى واحدة من أكثر القواعد الجماهيرية إثارة للجدل في كرة القدم الإنجليزية؟، وهل أصبحت الاحتفالات الصاخبة، والجدل المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، والشعور المتزايد بالأحقية، أسباباً كافية لتحويل جماهير النادي اللندني إلى هدف دائم لانتقادات المنافسين؟ أم أن وراء هذه الصورة عوامل أعمق ترتبط بتحولات ثقافة كرة القدم الحديثة، وطبيعة الجمهور، وطريقة صناعة النجومية والجدل في العصر الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مجلة "تو تو فور" هذا الملف في قراءة تحليلية ترصد أسباب تصاعد العداء تجاه جماهير أرسنال، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تبدأ مع المدرب ميكيل أرتيتا، رغم أن حقبته شهدت زيادة واضحة في حدة الانتقادات، وإنما تمتد جذورها إلى عقود سابقة، عندما ارتبط النادي بصور نمطية تتعلق بأسلوب لعبه، وسلوكه داخل الملعب، وطبيعة جمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداخل في تشكيل هذه الصورة عوامل عدة، من بينها الانتشار الواسع لقناة "أرسنال فان تي في"، والحضور الطاغي لجماهير النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الجدل الذي رافق أسلوب أرتيتا التكتيكي واحتفالات الفريق، وصولاً إلى تساؤلات تتعلق بالتحيزات الاجتماعية والعرقية في نظرة بعض الجماهير إلى النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشعال الجدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن ميكيل أرتيتا قاد أرسنال إلى استعادة مكانته التنافسية والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، فإن النجاح لم يضع حداً للانتقادات، بل أسهم، وفقاً للكاتب، في زيادة حدة العداء تجاه النادي وجماهيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستانلي أن شخصية أرتيتا على خط التماس، وانفعالاته المبالغ فيها، وبعض خياراته التكتيكية، إلى جانب الأسلوب الذي اعتمده الفريق، أصبحت من أبرز أسباب استياء الجماهير المحايدة، كما أثار اعتماد أرسنال على الكرات الثابتة، وطبيعة احتفالات لاعبيه، انتقادات بشأن مدى جاذبية الأداء، رغم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذه الصورة، بحسب الكاتب، لا يمكن اختزالها في المدرب الحالي، إذ إن الجدل حول أرسنال وجماهيره يعود إلى سنوات طويلة، وتحديداً إلى حقب سابقة شهدت انتقادات لأسلوب لعب الفريق وشخصيته داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور النمطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعيد التقرير محطات من تاريخ أرسنال، عندما ارتبط الفريق باتهامات تتعلق بالتحايل، والاعتماد على مصيدة التسلل، وتقديم كرة قدم تفتقر إلى الإثارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أحد مشجعي النادي، بيلي هوارد برايس، إلى أن الهتافات التي كانت تستهدف أرسنال، والانتقادات التي لاحقت الفريق في حقبة المدرب جورج غراهام، تؤكد أن الجدل حول النادي أقدم بكثير من ظهور منصات المشجعين على الإنترنت، أو انتشار الصورة المرتبطة بجماهير شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى شاي أولوبونا، أحد مشجعي أرسنال، أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الفريق في الموسم الماضي ارتبطت بأسلوب لعبه الذي وصفه منتقدوه بالجامد، إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة والاحتفالات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استمرار هذه الانتقادات لا يعني بالضرورة أن أداء الفريق وحده هو المسؤول عن الصورة السلبية لجماهيره، إذ يعتقد الكاتب أن الانتشار الإعلامي الواسع لمشجعي النادي لعب دوراً أساسياً في تضخيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ظهور قناة "أرسنال فان تي في" عام 2012، بإدارة روبي لايل، إحدى المحطات المهمة في تطور العلاقة بين جماهير النادي وبقية مشجعي كرة القدم الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت القناة إلى منصة بارزة تنقل ردود فعل الجماهير عقب المباريات، وتقدم نقاشات حادة وانفعالات مباشرة، ما جعلها واحدة من أشهر منصات المشجعين في بريطانيا خلال العقد الماضي، وألهم ظهور تجارب مماثلة لدى جماهير أندية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن اتساع انتشار هذه المنصات أسهم أيضاً في ترسيخ صورة نمطية عن جماهير أرسنال، خصوصاً مع انتشار المقاطع المثيرة للجدل، التي تحظى بمشاهدات واسعة وتعيد إنتاج الانطباعات السلبية عن مشجعي النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستانلي أن جماهير الأندية الكبرى تضم، بطبيعة الحال، شخصيات متعصبة ومثيرة للجدل، لكن ضخامة القاعدة الجماهيرية لأرسنال، إلى جانب نشاطها المكثف على الإنترنت، جعلت هذه النماذج أكثر ظهوراً وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتشكل حلقة متبادلة، إذ يشعر بعض مشجعي أرسنال بأنهم مستهدفون بالانتقاد والسخرية، فيردون بمزيد من التفاعل والانفعال عبر المنصات الرقمية، ما يمنح منتقديهم مادة إضافية للهجوم عليهم، ويؤدي إلى اتساع دائرة الاستياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جماهير جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الجدل على أسلوب اللعب أو الحضور الرقمي، بل يمتد إلى التحولات التي شهدتها القاعدة الجماهيرية للنادي، وطبيعة المشجعين الذين انضموا إليه خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نيك ماندولوس، مشجع ريدينغ، إلى أن بعض جماهير أرسنال تبدو وكأنها تنظر إلى مشجعي الأندية الأخرى بتعالٍ، وهو ما يغذي السخرية المتبادلة، خصوصاً في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، يربط بيت ماكنليس، مشجع ليفربول، الصورة السلبية بانتشار أرسنال بين متابعي كرة القدم الجدد، معتبراً أن بعض المشجعين الذين انضموا حديثاً إلى اللعبة لا يمتلكون المعرفة الكافية بتاريخها وتفاصيلها، لكنهم يشاركون في النقاشات بصوت مرتفع وثقة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه الآراء انطباعات فردية لا تعكس بالضرورة حقيقة جماهير النادي بأكملها، لكنها تكشف جانباً من طبيعة الصراع بين الأجيال المختلفة من المشجعين، وبين من يرون أنفسهم أصحاب ارتباط تاريخي بأنديتهم، ومن يتابعون كرة القدم عبر المنصات الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحيزات العرقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرح المجلة تساؤلاً أكثر حساسية حول احتمال ارتباط بعض مظاهر العداء تجاه أرسنال بتحيزات اجتماعية وعرقية، مشيرة إلى أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية متنوعة، ويرتبط بدرجة كبيرة بالثقافة البريطانية مقارنة بأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقدم التقرير هذا العامل باعتباره تفسيراً وحيداً أو حاسماً للانتقادات الموجهة إلى جماهير أرسنال، لكنه يرى أن تجاهل احتمال تأثير التحيزات اللاواعية في تشكيل بعض المواقف قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تضع المجلة النقاش في إطار أوسع يتجاوز كرة القدم، ليشمل طبيعة الصور النمطية المتداولة في المجتمع، وكيف يمكن أن تتداخل مع الانطباعات التي تتشكل حول جماهير الأندية الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الكراهية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلص المجلة إلى أن العداء تجاه جماهير أرسنال لا يرتبط بسبب واحد، بل هو نتاج تفاعل بين تاريخ النادي، وطبيعة أدائه في بعض الفترات، وشخصية مدربه الحالي، والانتشار الواسع لمنصات المشجعين، والتحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تضخيم الظاهرة، عبر منح المحتوى الأكثر استفزازاً وانتشاراً مساحة أكبر من النقاشات الهادئة والمتوازنة، ما يجعل المشجع المتعصب أكثر حضوراً من المشجع العادي في الصورة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لا تبدو كراهية جماهير أرسنال حقيقة مطلقة بقدر ما تعكس صورة تشكلت عبر سنوات من الجدل والمواجهات الرقمية والانطباعات المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يواصل النادي حصد النجاحات داخل الملعب، تبقى جماهيره في قلب معركة أخرى خارجه، معركة تتعلق بالهوية والانتماء والصورة العامة، وتكشف كيف أصبحت منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تحويل سلوكيات فئة من المشجعين إلى حكم واسع على قاعدة جماهيرية بأكملها.</div></p>

من الإعجاب إلى الكراهية ..  الوجه الآخر لنجاحات أرسنال

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة علمية أعادت تسليط الضوء على أحافير ظلت منسية لعقود، نجح باحثون في التعرف على نوع جديد من الديناصورات المفترسة، بعدما أمضت أحفورته قرابة 100 عام داخل درج في أحد المتاحف البريطانية دون أن تحظى بالدراسة الكافية. ويتميز هذا الديناصور بمخالب طويلة وأذرع قوية، ويُعد أول ممثل معروف لمجموعته يُكتشف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلق على النوع الجديد اسم «إنفيكتيبيلاتريكس أمبرينا» (Invictibellatrix amberina)، ويعود إلى مجموعة تُعرف باسم «الميغارابتورات»، وهي ديناصورات لاحمة ذات قدمين ارتبطت بالتيرانوصورات، لكنها امتلكت خصائص مختلفة، أبرزها الرؤوس النحيلة والأذرع الكبيرة والمخالب المنحنية التي يُرجح أنها استخدمتها في الإمساك بفرائسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش هذا المفترس قبل نحو 120 مليون سنة، خلال العصر الطباشيري المبكر، في المنطقة التي تُعرف اليوم بجزيرة وايت جنوب إنجلترا. وتشير تقديرات الباحثين إلى أن طوله تراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار، وارتفاعه تجاوز قليلاً مترًا ونصف المتر، فيما يُرجح أنه كان مغطى بالريش، مع مخالب يتراوح طولها بين 10 و20 سنتيمترًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حجمه الذي يقارب حجم نمر كبير، لم يكن هذا الديناصور من أضخم المفترسات في عصره، لكنه كان قادرا على اصطياد حيوانات أصغر، بينها السحالي والثدييات والديناصورات الصغيرة، ليشغل دورًا في السلسلة الغذائية يشبه الدور الذي تؤديه الضباع اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحفورة تنتظر الكشف عن سرها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود قصة الاكتشاف إلى عشرينيات القرن الماضي، حين عثر عالم الحفريات الهاوي ريجينالد والتر تولي على جزء من جمجمة الديناصور عند سفح جرف على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة وايت. وانتقلت الأحفورة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن عام 1924، لكنها بقيت ضمن مجموعاته نحو قرن قبل أن يتعرف الباحثون على أهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كاسيوس موريسون، من جامعة كوليدج لندن، إن بقاء الأحفورة دون دراسة طوال هذه المدة يمثل لغزًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الجزيرة لا تزال تحمل اكتشافات محتملة، رغم مرور أكثر من 200 عام على بدء جمع أحافيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكد من هوية الديناصور، أجرى الفريق فحوصا بالأشعة المقطعية، وأنشأ نماذج ثلاثية الأبعاد للجزء المتبقي من الجمجمة وتجويف الدماغ. ثم قارن الباحثون خصائصها بأحافير مجموعات مختلفة من الديناصورات اللاحمة، واستعانوا بتحليلات حاسوبية كشفت عن سمات مميزة تدعم تصنيفها نوعًا جديدًا من الميغارابتورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية الاكتشاف تحديد نوع جديد؛ إذ يقدم أول دليل أحفوري على وجود الميغارابتورات في أوروبا، ويساعد على فهم كيفية انتشارها بين القارات. وتشير تحليلات الباحثين إلى أن هذه الديناصورات ربما ظهرت في آسيا، ثم انتقلت عبر أوروبا إلى قارة غوندوانا القديمة، التي ضمت أراضي أصبحت لاحقًا أجزاء من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وفقاً لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراحل لاحقة، تطورت بعض الميغارابتورات في المناطق الجنوبية إلى مفترسات ضخمة، وصلت مخالب أحد أنواعها إلى نحو 35 سنتيمترًا. أما أسباب اختفاء هذه المجموعة على الأرجح من المناطق الشمالية، فلا تزال غير محسومة، مع احتمال ارتباط ذلك بتغيرات المناخ والبيئة أو المنافسة مع مفترسات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الأحفورة، رغم صغر الجزء المكتشف منها، تُظهر القيمة العلمية للمجموعات المتحفية القديمة، التي قد تخفي عيناتها اكتشافات قادرة على تغيير فهم العلماء لتاريخ الحياة على الأرض.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/Yu0p5NnXAro" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

ظل في درج 100 عام.. الكشف عن ديناصور بمخالب مرعبة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'>تستطيع الدول أن تتنافس على الثروات، وأن تتسابق في تشييد المدن واستقطاب الاستثمارات، لكنها تقف أمام اختبار أكثر عمقاً: هل يثق الإنسان بها حين تتغير الظروف وتشتد التحديات؟ فالأموال يمكن تعويضها، والمشروعات يمكن إعادة بنائها، أما الثقة، إذا تصدعت، فإن استعادتها تحتاج إلى سنوات من العمل، وصدق المواقف، ولعل المفارقة أن أثمن ما تحتاج إليه الدول لصناعة مستقبلها هو ما لا تستطيع شراءه: ثقة الإنسان في وطن يعرف كيف يصون حاضره، ويمنحه أسباب الاطمئنان إلى غده.</p><p class='article-text'>من هذه الزاوية تستوقفنا رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول «عملة المستقبل»، بما تحمله من رؤية، تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى فلسفة بناء الدولة وعلاقتها بالإنسان، فالثقة التي يضعها سموه في صدارة مقومات المستقبل تفتح أمامنا قراءة أعمق لقوة الأوطان؛ إذ تصنع الإنجازات ثقة الناس بالدولة، ثم تصبح هذه الثقة مع الزمن قوة تدفع الإنجاز، وتحمي استمراره، وتمنح السياسات الوطنية سنداً مجتمعياً راسخاً.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية؛ فالثقة لم تنشأ من وفرة الموارد واتساع المشروعات وحدها، فقد تأسست على نهج قيادي جعل الوفاء بالعهد ممارسة، والإنسان محوراً للقرار، والمصداقية معياراً للأداء، ومن يتأمل مسيرة الدولة يدرك أن الثقة تُبنى عبر العلاقة بين ما تَعِدُ به المؤسسات وما يلمسه الإنسان في حياته، وبين ما تعلنه من توجهات وما تحققه من نتائج. إنها معادلة تتراكم فيها المواقف حتى تترسخ المصداقية في وجدان المجتمع، وتصبح أساساً لعلاقة وطنية متينة.</p><p class='article-text'>ولأن الثقة لا تنفصل عن جذورها فإن استحضار نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يكشف عمق هذه المعادلة؛ فقد بنى الاتحاد على وحدة المصير، وغرس في نفوس أبنائه أن قوة الوطن تنبع من تلاحم قيادته وشعبه، واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا الإرث بحكمة القيادة وبعد النظر، حيث تتجدد الثقة بما يلمسه الإنسان من رعاية واهتمام، وبما يشهده الوطن من ثبات في المواقف، واستمرار في البناء.</p><p class='article-text'>ومن هذه الجذور الوطنية تمتد الثقة إلى قوة الدولة الاقتصادية وحضورها الدولي، فالمستثمر يبحث عن استقرار التشريعات قبل حساب الأرباح، والشريك الدولي يزن مصداقية الالتزامات قبل توقيع الاتفاقيات، والإنسان يطمئن حين يجد مؤسسات تحفظ حقوقه، وتفي بوعودها، ومن هنا نفهم دلالة تقدم الإمارات في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026؛ فهو يعكس رصيداً تراكمياً من المصداقية، ويضع أمام المؤسسات مسؤولية المحافظة عليه، لأن المكانة التي تصنعها الثقة تحتاج إلى أداء يصونها باستمرار.</p><p class='article-text'>وتتجلى القوة الحقيقية لهذا الرصيد حين تواجه الأوطان ظروفاً تختبر تماسكها وثبات مواقفها؛ فالشعوب التي خبرت حكمة قيادتها، ولمست صدق توجهاتها تستمد من هذه التجربة وعياً وطنياً، يعزز تلاحمها، ويعمق ولاءها وانتماءها، ويرسخ مسؤوليتها في صون أمن الوطن واستقراره. وفي النموذج الإماراتي تتجسد هذه العلاقة في وحدة الموقف بين القيادة والشعب، حيث تتحول الثقة المتبادلة إلى حصانة وطنية، تعزز قدرة المجتمع على مواجهة محاولات التشكيك والتضليل ببصيرة واتزان، فصون الوطن يبدأ بوعي أبنائه، والمحافظة على مكتسباته أمانة تتجدد في المواقف قبل الكلمات.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه الحصانة في زمن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث أصبحت محاولات التضليل تستهدف ثقة الإنسان بالمعلومة ومصدرها، ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات في صون المصداقية، ومسؤولية المجتمع في تحري الحقيقة، حتى تبقى الثقة الوطنية مستندة إلى الوعي والمعرفة، وقادرة على مواجهة التحولات دون أن تفقد جذورها وقيمها.</p><p class='article-text'>إن القراءة الفكرية العميقة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تكشف أن الثقة تُبنى بالأفعال، وتُختبر بالمواقف، وتستمر بالوفاء والمسؤولية، وهي إرث وطني تتعاقب الأجيال على صيانته، كل من موقعه ودوره.</p><p class='article-text'>وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وطناً تتجدد فيه الثقة بصدق العهد وحكمة المواقف، فالثروة تمنح الدولة القدرة على البناء، والإنجاز يعزز مكانتها، أما ثقة الإنسان فتمنح الوطن قوة تصون تماسكه، وترسخ استقراره، وتغرس في نفوس الأجيال الثقة بمستقبل، يستمد من حكمة القيادة، ووفاء الشعب أسباب تقدمه، واستمرار نهضته.</p>

ثقة البشر بالإمارات عملة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: أسباب