<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس فرض قيود على التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولا عاما وشخصية بارزة من كولومبيا وبوليفيا، على خلفية صلات مزعومة لهم بالفساد والاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تفرض الوزارة قيودا على منح التأشيرات لـ21 فردا في كولومبيا... ممن يقوضون من خلال الفساد أو أنشطة الاتجار بالمخدرات، الحكومات المنتخبة ديموقراطيا في نصف كرتنا الأرضي، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".</p><p class='article-text'>من بين المشمولين بالقرار ريكاردو روا باراغان، الرئيس السابق لشركة النفط العامة الكولومبية "إيكوبترول"، والذي شغل أيضا منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق غوستافو بيترو الذي انتهت ولايته في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>كما تشمل القيود ياهير أكونيا، رئيس بلدية مدينة سينسيليخو، عاصمة مقاطعة سوكري الكولومبية الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>من الناحية العملية، تعني القيود إلغاء التأشيرات الصادرة للمعنيين، ورفض طلب من يتقدمون منهم للحصول على تأشيرات جديدة.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود 40 شخصا في بوليفيا، من بينهم قضاة وأعضاء في الهيئة التشريعية والنائب العام السابق خوان لانشيبا بونس.</p><p class='article-text'>كانت واشنطن قد ألغت في الشهر الماضي تأشيرات دخول نحو 20 مسؤولا بوليفيا رفيع المستوى، من بينهم النائب العام روجر مارياكا الذي أوقف في بلده بعيد ذلك.</p><p class='article-text'>وكل من كولومبيا وبوليفيا عضوين في مبادرة "درع الأمريكتين" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>منذ عودته إلى السلطة، يسعى ترامب إلى إعادة فرض هيمنة بلاده في أنحاء أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع شن حملة عسكرية مثيرة للجدل ودموية ضد تهريب المخدرات في المنطقة.</p>

أمريكا تفرض قيوداً على تأشيرات 61 مسؤولاً كولومبياً وبوليفياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالملياردير إيلون ماسك، وطلب منه إلغاء القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة «ستارلينك» للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، في أحدث تطور لأزمة تهز العلاقات بين واشنطن وكييف منذ أكثر من أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأزمة إلى صباح 14 أكتوبر، حين كُشف عن قيود على سرعة شبكة «ستارلينك» التي تستخدمها القوات الأوكرانية، طالت أيضاً المسيّرات الاعتراضية التي تتصدى للمسيّرات الروسية النفاثة. وشملت القيود الشبكة التجارية ونسختها العسكرية المشفرة «ستارشيلد»، المخصصة للحكومة الأمريكية وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «وول ستريت جورنال» قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي أن ماسك أمر بنفسه بإبطاء النسخة العسكرية من الخدمة، ما أعاق مهام المسيّرات الأوكرانية الهجومية والدفاعية في مواجهة روسيا. وأفادت الصحيفة بأن ماسك وترامب ناقشا القرار في اتصال هاتفي بعد وقت قصير من الكشف عنه، فيما كان الرئيس يخوض جولاته الانتخابية، مضيفة أنهما ناقشا المسألة أيضاً قبل اتخاذ القرار. وفي المقابل، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن ماسك تصرف منفرداً، وأن ترامب لم يصدر تعليمات محددة بأي إجراءات انتقامية ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاربت الروايات منذ بداية الأزمة. فقد سعى ماسك إلى النأي بنفسه عن القيود، مؤكداً أن أي حدود على السرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي و«في النهاية الرئيس»، وأن أنظمة «ستارشيلد» مملوكة للحكومة الأمريكية وتحت سيطرتها. في حين نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن مصادرها أن ماسك هو من عرض على ترامب فكرة إبطاء الخدمة، وأن أحد المصادر أفاد بموافقة الرئيس، ما مهّد الطريق أمام البنتاغون لفرض القيود. أما ترامب، فنفى مراراً أي مسؤولية له، وقال اليوم للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض: «لم أكن متورطاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القيود في ذروة توتر بين واشنطن وكييف. فبحسب «وول ستريت جورنال»، أبدى ترامب وماسك استياءهما في الأسابيع الأخيرة من الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، التي يراها ترامب سبباً لارتفاع أسعار الطاقة. كما تصاعد الخلاف بعد اتفاق ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف شراء الديزل الروسي، وهو ما وصفه منتقدون بأنه خيانة لأوكرانيا، قبل أن يقول ترامب إن الوقت قد حان لأن تنتخب أوكرانيا رئيساً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي قرار تقييد الخدمة بأنه خطأ سيكلّف أرواحاً، وأكد يوم الاثنين أن قواته لا تزال تواجه قيوداً على سرعة «ستارلينك» و«ستارشيلد» في أجزاء مختلفة من الجبهة. وأعلن أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أوسلو وضع الخدمة التي «يجب استعادتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى واشنطن نفسها، إذ يسعى السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى فتح تحقيق في دور البنتاغون في المشكلات التي واجهتها القوات الأوكرانية.</div></p>

الصحيفة كانت قد كشفت قبل يومين أن ماسك أمر شخصياً بإبطاء الخدمة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الأوكراني

«وول ستريت جورنال»: ترامب اتصل بماسك وطلب منه رفع القيود عن استخدام أوكرانيا لـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين، وأن شيئاً ما سيحدث بطريقة أو بأخرى قريباً، مضيفاً: «معظم الناس يعتقدون أننا سنفعل شيئاً ما بعد الانتخابات في إيران، وسنرى ما سيحدث. لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لاستخدمته خلال يوم واحد أو حتى ساعة واحدة. لو امتلك الإيرانيون سلاحاً نووياً لعشنا فوق برميل بارود ولأصبحت حياتنا مختلفة تماماً لأنهم مجانين. هزمنا إيران عسكرياً ومالياً وبشتى الطرق الأخرى».<br>وأوضح ترامب أنه أنهى الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه كان يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي من خلال عمليتي مطرقة منتصف الليل والغضب الملحمي. ولفت ترامب إلى أن ما فعله الجيش الأمريكي مذهل، ولا تزال بلاده تفرض حصاراً على مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي ​للكونغرس، مضيفاً: «يختلقون ⁠حتى أخباراً كاذبة ⁠عن ⁠عمليات تفجير وألغام، وكل شيء آخر».<br>بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات للقناة 7 الإسرائيلية، أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية وحده لا يعد كافياً لمعالجة التهديد الإيراني ما دام النظام القائم في طهران مستمراً. وكشف نتانياهو عن إصداره توجيهات عملية سابقة لكل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) تقضي بأن الحل الجذري يكمن في العمل على إسقاط النظام الإيراني، مشدداً على رؤيته الداعية إلى تكثيف الضغوط العسكرية والاستخبارية لتحقيق هذا الهدف. كما قال نتانياهو إنه سيطلع ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران. وأضاف نتانياهو أنه أصدر توجيهاً بأن الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران. وتوعد نتانياهو إيران بالهجوم عليها بقوة غير مألوفة إذا حاولت التشويش على سير الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>خطط<br>على صعيد متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي أعدا خططاً لضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تستهدف المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة وترسانات الصواريخ والمسيّرات، بينما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب موافقته عليها. وبحسب الصحيفة، تتكثف التدريبات العسكرية بالتوازي مع بحث حملة قصيرة ومكثفة لدفع طهران إلى تنازلات دبلوماسية بشأن برنامجها النووي. وأفادت مصادر بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ناقش الأمر مع نتانياهو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.<br>كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين وآخرين أمريكيين أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أجرت طلعة جوية الاثنين الماضي، وحلقت حتى الحدود الإيرانية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الطلعة الجوية كان الهدف منها ردع إيران، غير أنه كان من الممكن أن تؤدي إلى سوء تقدير يستدعي رداً إيرانياً ويشعل الحرب من جديد.</p><p class='article-text'><br>وعيد<br>في المقابل، توعدت إيران بتوسيع المواجهة إذا استمر نهج واشنطن في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إنه إذا استمر الجيش الأمريكي في نهجه بمضيق هرمز، فسيمتد نطاق المواجهة إلى قواعده في المنطقة. إلى ذلك، صرح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بأن مضيق هرمز يعاد فتحه، ولن تعود بلاده للمفاوضات ما لم تنفذ أمريكا ما أسماها الشروط الإيرانية السبعة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم فشلت لأن ترتيب تنفيذ الالتزامات كان خاطئاً. ولفت إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد موضوع للاتفاق بل هو جزء من ضمان تنفيذه، مبيناً أن طهران لم تعد مهتمة باتفاقات يكون ضمانها الوحيد هو حسن النية السياسية، مؤكداً أنه إذا التزمت واشنطن بتعهداتها فسيكون هناك مسار لإعادة فتح مضيق هرمز.</p>

طهران تتمترس خلف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز والعودة للطاولة

أمريكا وإيران.. لا تفاوض والحرب أقرب

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، عن تعطيل خطة إسرائيلية لشن هجوم واسع على إيران، بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما صعّدت طهران تهديداتها بتوسيع نطاق ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة بشن ضربات على البنية التحتية وكابلات الإنترنت، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات للجيش، مطلع أكتوبر الجاري، بإعداد هجوم جديد على إيران، يتجاوز في شدته الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في فبراير الماضي. ووفق المصادر، أعد الجيش الإسرائيلي خطة لقصف يستمر عدة أيام، كان مقرراً إطلاقه في العاشر من أكتوبر، ويستهدف منشآت نووية ومحطات كهرباء وبنى تحتية مدنية ومواقع مرتبطة بالنظام الإيراني، غير أن العملية لم تُنفذ نتيجة رفض ترامب استئناف القتال قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكدت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي للصحيفة أن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً على إيران قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن طهران تواجه وضعاً اقتصادياً وعسكرياً بالغ الصعوبة، وأن الحصار الأمريكي على موانئها يحقق نتائج.</p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين قدموا قائمة محدثة بالأهداف الإيرانية استناداً إلى معلومات استخباراتية جديدة، في وقت لا يزال احتمال استئناف الضربات خلال الأسابيع المقبلة قائماً، مع بقاء القرار النهائي بشأن مشاركة واشنطن بيد ترامب.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، والانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وسط اختلاف بشأن توقيت استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، قال نتانياهو إن إسرائيل أنجزت 90% من مهمة إزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني، وإن استكمال المهمة ممكن بالتعاون مع ترامب، معتبراً أن إسقاط النظام الإيراني يمثل السبيل لإنهاء هذا التهديد.<br>في المقابل، أكد ترامب أن الحرب ستنتهي سريعاً «بطريقة أو بأخرى»، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار النفط بعد انتهائها، ومتهماً طهران بالسعي لإطالة المواجهة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وقال إن «ما ندفعه ثمن ضئيل للغاية مقابل منع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي».</p><p class='article-text'>من جهته شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على ترحيب واشنطن بجهود الوساطة، مع تأكيده أن القرار بشأن شروط أي تسوية يعود إلى ترامب، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الحرب الحالية مع إيران لا تسير على غرار حروبنا السابقة ولن تنتهي بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن ترامب يمتلك جميع أوراق القوة في المواجهة الحالية وعلى إيران اتخاذ قرار.</p><p class='article-text'>في طهران، جدد الرئيس مسعود بزشكيان رفض استئناف المفاوضات في ظل الحصار والتهديدات الأمريكية، مؤكداً خلال مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ضرورة رفع العقوبات واتخاذ خطوات لبناء الثقة قبل العودة إلى الحوار.</p><p class='article-text'>كما تمسكت القيادة الإيرانية برفض نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، في مقال نشرته «فايننشال تايمز»، استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، محذراً من أن استمرار التصعيد سيقابل بالدفاع عن المصالح الإيرانية.</p><p class='article-text'>وميدانياً، هدد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني باستهداف كابلات الإنترنت البحرية العابرة لمضيق هرمز، إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، على بعد 11 ميلاً بحرياً غرب بخاء، ما تسبب بحريق أُخمد لاحقاً، دون إصابات. وكشفت عن هجوم منفصل استهدف ناقلة قرب ميناء الفاو العراقي الثلاثاء، دون خسائر بشرية.</p><p class='article-text'>وفي إقليم كردستان العراق، أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض تعرض أحد مقاره قرب أربيل لهجوم بأربعة صواريخ، اتهم إيران بإطلاقها، دون سقوط ضحايا. كما أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب الحدودي مع إيران، لأسباب قالت إنها تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية.</p>

إيران تشترط رفع التهديدات والعقوبات لمحاورة واشنطن.. وترامب يستبعد الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية

واشنطن تكبح ضربة إسرائيلية لإيران.. وطهران تهدد كابلات الإنترنت

<p class='article-text'><b>التضخم يقفز إلى 3.5% <br>الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني <br>الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني</b><br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.</p><p class='article-text'>وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».</p><p class='article-text'>وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.</p><p class='article-text'>وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.</p><p class='article-text'>وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».</p><p class='article-text'>وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.</p><p class='article-text'>ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.</p><p class='article-text'>وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».</p><p class='article-text'>وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.</p>

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفخ الذي حاول النظام الإيراني أن يستدرج دول المجلس إليه هو الاعتقاد بأنه يفرق في التعامل بينهم، وذلك بتفريقه في توقيت الاستهدافات الآثمة ونوعيتها، وهو يفعل ذلك منذ الثامن والعشرين من فبراير إلى الآن، يستهدفنا فرادى لهذا السبب كي تظن كل دولة منا أنها وحدها المستهدفة، ركز على الإمارات والبحرين والكويت من أجل أن نتفرق في مواقفنا تجاهه، والآن يظن أنه ينفرد بالمملكة العربية السعودية، وهذا فخ كاد أن ينجح به، لأننا صدقنا أنه يراعي الجيرة ويستجيب لمن يمد له يده، لكننا ولله الحمد خرجنا سالمين بتلك الزيارة التي أثلجت قلوب أهل الخليج حين التقى سمو الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن أمننا مشترك إلى حد كبير، وعدونا واحد، ونعيش الآن حرباً إيرانية على جميع دول مجلس التعاون بلا استثناء، بمعنى الكلمة بلا استثناء، هذا هو اسم الاعتداءات الحوثية الغاشمة والاعتداءات التي مصدرها الفصائل العراقية والاعتداءات المباشرة من إيران، كلها وصلت نيرانها إلى جميع دول المجلس ومصدرها النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران أعلنت الحرب على جميع دول مجلس التعاون، فلم تستثنِ من تبنى سياسة الاحتواء، ولا من يعلن قطيعته التامة مثل البحرين، لأن البحرين لديها خبرة مع هذا النظام بكل تلاوينه منذ وصوله للسلطة ومحاولاته المستمرة زعزعة الأمن فيها، فهي تعرف تماماً أهداف هذا النظام مهما تلونت حكوماته ولسان وزراء خارجيته، لذلك قطعت دابر العلاقة من أساسها منذ زمن طويل. ما دام هذا النظام يلبس لبوس الدين للتغرير ببعض العرب، وما دام مشروع تصدير الثورة في دستوره قائماً ومستمراً، فلن يتوقف عن حربه على جميع دول مجلس التعاون علناً أو سراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من استهدف ناقلة النفط الإماراتية بالأمس هو ذاته الذي استهدف مطار الرياض، وهو ذاته من قبل ذلك استهدف مطارات الكويت والبحرين وموانئ عمان وغاز قطر، فلا نتشتت بعيداً عن الهدف، ولا ندع عدونا المشترك يعتقد أنه ممكن أن ينجح في تفريقنا، ليس الآن فمصيرنا فعلاً واحد وليس أغنية نتغنى بها، والانفراد بأي منا هو فخ لعب عليه النظام الإيراني وضحك وهو يكتمها علينا، فلا ندع فرحته تكتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نتحدث عن الفصل الأخير في رسم أمن المنطقة وتحديدها، ولا بد أن يكون لنا كلمة واحدة فيها.. قطعنا شوطاً كبيراً ولله الحمد في الصمود والبقاء، قطعنا شوطاً كبيراً بسبقه في الاهتمام بالإنسان والتنمية والرخاء لشعوبنا فلا نخسر هذه المكتسبات، قطعنا شوطاً كبيراً في إضعافه وهو الآن محاصر ويخسر أذرعه الواحدة تلو الأخرى ولله الحمد، فلا نأتي على الفصل الأخير ونتفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا مكان لهذا النظام ولا لأذرعه في المنطقة، وهذا هدف لا يجب أن نحيد عنه، ومخطئ من يعتقد أن أي دولة منا بإمكانها الاستغناء والانفراد وحدها، أو يمكنها التصديق بأن هذا النظام قابل للاحتواء، أو أن المذهب ممكن أن يكون قاسماً مشتركاً بينه وبين أي عربي، واسألوا أهل الأحواز عن هذا الشعار الكاذب.. لذلك وحدة كلمتنا اليوم هي أمل هذه الشعوب وأياً كان الثمن الذي سيدفع إلا أن مستقبل أبنائنا يستحقه.</div></p>

الواقع أن أمننا مشترك إلى حد كبير وعدونا واحد

الحمد لله على وحدة الموقف

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'><br><br>فتحت محادثات أوسلو، أمس، مساراً دبلوماسياً جديداً لإنهاء الحرب الأوكرانية، مع انطلاق مباحثات شارك فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في العاصمة النرويجية، تناولت مقترح سلام يُعتزم عرضه على موسكو، وسط خلافات متصاعدة بين كييف وواشنطن بشأن المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، فيما أبدى الكرملين استعداده لاستقبال المبعوث الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين على إعداد مقترح شامل يمهد لاستئناف مفاوضات جدية مع روسيا، مشيراً إلى أن ويتكوف يعتزم التوجه إلى موسكو عقب محادثات أوسلو، آملاً لقاء الرئيس فلاديمير بوتين لعرض الأفكار التي جرى تطويرها خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن المباحثات تركز على مسارين متوازيين، أولهما ضمان مستقبل أوكرانيا من خلال ترتيبات أمنية موثوقة وتكامل أوروبي وإطار اقتصادي لإعادة الإعمار، والثاني إعداد مقترح يعالج شروط إنهاء الحرب وإقامة ترتيبات أمنية أكثر استقراراً بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وشملت اجتماعات أوسلو رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إلى جانب ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما شارك جاريد كوشنر عن بُعد.<br>وقال ستوره إن الهدف يتمثل في إعادة الجهود الدبلوماسية إلى «مسار أكثر بناء»، بينما أكد زيلينسكي حرص بلاده على إبقاء جميع القنوات التي يمكن أن تساعد في تحقيق السلام مفتوحة.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك الدبلوماسي بعد تصاعد الخلاف بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، إذ اتهم زيلينسكي واشنطن بتعمد تأخير تسليم صواريخ اعتراضية من منظومة «باتريوت»، رغم سداد دول أوروبية ثمنها، فضلاً عن القيود التي قال إنها أثرت في تبادل المعلومات الاستخباراتية وخدمات الاتصال الفضائي العسكرية.</p><p class='article-text'>إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفى، وجود توجيهات سياسية لتعطيل الدعم الأوكراني، مؤكداً، عقب اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أن التأخير المحتمل في تسليم الصواريخ يرتبط بضرورة الموازنة بين احتياجات القوات الأمريكية والتزامات واشنطن تجاه شركائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى عمق التباينات، دعا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة بثت الاثنين، أوكرانيا إلى وقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، معتبراً أن هذه الهجمات تسهم في رفع أسعار الوقود للأمريكيين، ومؤكداً أن المصالح الأمريكية والأوكرانية لا تتطابق دائماً.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تأمل ترتيب لقاء قريب بين بوتين وويتكوف، لإطلاع الرئيس الروسي على نتائج اتصالات المبعوث الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عشرة أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة، بينها محيط كييف وكراماتورسك وزابوريجيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 136 مسيّرة أوكرانية، واستهداف أربع سفن شحن ومرافق لوجستية في أوكرانيا، مؤكدة أن الأهداف كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.</p>

روبيو ينفي تعمّد تعطيل الدعم لكييف.. وفانس يطالب بوقف ضربات النفط الروسي

أوسلو تبحث خطة سلام أوكرانيا.. وموسكو تنتظر ويتكوف

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى ​في 5 أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات الحوثيين على ‌البنية التحتية السعودية ​وتقارير عن هجمات على سفن في الخليج.<br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.47 %، إلى 110.07 دولارات للبرميل، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو.<br>وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 0.36 % إلى 104.03 دولارات. وارتفع عقد ⁠ديسمبر الأكثر تداولاً 26 سنتاً، أو 0.26 %، إلى 98.80 دولاراً.<br>وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة «لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم قوي... ويشير هذا إلى أن السوق تأخذ في الحسبان علاوة مخاطر كبيرة، بالنظر إلى تقلب الوضع».<br>وأضافوا «مع ذلك، إذا استمرت التدفقات دون عوائق على ‌الرغم من الأوضاع الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتناقص علاوة المخاطر ببطء. ومن الواضح أنه لا توجد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن».<br>وذكرت كبلر لتتبع السفن في مذكرة، أمس الاثنين، أن تقارير أفادت بتعرض ما لا يقل ‌عن 18 سفينة لهجمات على مدار أسبوعين، وهو ما يبقي علاوة المخاطرة ‌دون تغيير.<br>تهديد الإمدادات<br>وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار ​الإقليمي، وسلط الضوء على ⁠المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات ⁠الطاقة من المنطقة، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي ⁠إلى جانب مخزونات المنتجات النفطية.<br>وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوماً جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد وعقوبات مفروضة على شراء النفط والغاز منها.<br>ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيداً من ‌الوقت لتقييم الوضع.<br>وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يومياً في سبتمبر ​إلى 8.43 ملايين برميل يومياً، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يومياً عما كان عليه قبل عام.<br><br></p>

«برنت» قرب أعلى مستوى في 5 أشهر وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تقيم فيه ​الأسواق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بوقف بعض العقوبات والرسوم ‌الجمركية المرتبطة ​بصادرات الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 109.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، ⁠0.33 بالمئة إلى 103.32 دولارات.</p><p class='article-text'>وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولا 46 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 98.08 دولارا. وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو.</p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا ‌مساء الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوما جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد والعقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز منها. ومع ذلك، قال ‌ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار ‌نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من ‌الوقت لتقييم الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الطاقة ‌الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر ليصل ​إلى 8.43 ملايين برميل يوميا، لكنه ‌ظل أقل بنحو 870 ​ألف برميل يوميا عما كان عليه قبل ⁠عام.</p>

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، واشنطن بتعمد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، ما يعمق الخلاف العلني مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصريح في وقت تشكك فيه كييف بالدعم الأميركي لها في حربها ضد روسيا، إذ تتهم واشنطن بمساعدة موسكو من خلال عدم تحذيرها من الهجمات الصاروخية وعرقلة الرد العسكري الأوكراني عبر إجراء تغييرات على نظام "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا في اتصالاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تنفي الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات على آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، قال زيلينسكي إن "البنتاغون يؤخر تسليم صواريخ" كانت دول أوروبية قد سددت ثمنها ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لزيلينسكي، فإن الشحنة بانتظار توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية مستعدة لتسليم كييف صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من مخزوناتها الخاصة، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن "الصواريخ جاهزة، وكان يمكن أن تكون الآن في أوكرانيا"، مضيفا "لكن للأسف، لم تصدر الموافقة بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأوكراني أن "هذا كله يشير إلى أن قرارا سياسيا فد اتخذ بإبطاء وتيرة الدعم المقدم لنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تلعب فيها أسعار الوقود دورا هاما لتأثيرها على الناخب الأميركي، حمّل ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية مسؤولية شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في محطات التعبئة.</div></p>

أكد أمام الشيوخ الأميركي أن دول أوروبية سددت ثمنها الصواريخ

زيلينسكي يتهم واشنطن بعرقلة تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.<br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.<br>وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر.<br>وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي.<br>ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.<br>ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً.<br>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. </p>

النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد ​أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ورسوم جمركية قد ‌تؤدي إلى ​زيادة صادرات الوقود الروسية.</p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار بما يعادل 1.77 بالمئة إلى 107.92 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0227 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.</p><p class='article-text'>وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100.58 دولار للبرميل، بانخفاض 83 سنتا ⁠أو 0.82 بالمئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم قانون جراهام، الذي وقعه الشهر الماضي ‌بناء على طلب مشرعين يريدون زيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر ‌الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة بعد أن ‌أبرم ترامب اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات ‌المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ ‌الكميات بنحو 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 ملايين برميل شهريا، وفقا لإعلان ​ترامب. وقال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي إن هذه ​الإجراءات الأمريكية ستضر بأوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولامس خام برنت لفترة ⁠وجيزة مستوى 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو، إذ أثار التوتر والتهديدات الأمنية في الشرق الأوسط مخاوف بشأن سلامة الملاحة وتشديد إمدادات الطاقة العالمية.</p>

النفط يهبط مع توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي

<p class='article-text'><br>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون، ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'><br>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل، وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'><br>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'><br>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات. إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول بأن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم. وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'><br>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'><br>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن رائدة من رائدات التعليم في الكويت، وإحدى أوائل الطالبات اللواتي غادرن البلاد في ستينيات القرن العشرين، ضمن أول دفعة ابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة للالتحاق بالجامعات المصرية، قبل عودتها إلى بلدها، حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها وبنات جنسها.</p><p class='article-text'><br>حديثنا هنا هو عن السيدة الفاضلة «سعاد السيد رجب الرفاعي». وسنستعين في توثيق مسيرتها ونشاطها وآرائها ودورها التربوي والاجتماعي والتثقيفي بالعديد من المصادر المنشورة، ولا سيما كتابها الموسوم «مذكراتي» الذي أصدرته في عام 2011 عن مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، علاوة على ما ورد في المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجريت معها في أوقات مختلفة.</p><p class='article-text'><br>بداية لا بد من الإشارة إلى أن دواعي توثيق سيرتها تكمن في تجربتها الثرية على مدى 30 عاماً، كانت خلالها شاهدة على أحداث ومتغيرات كثيرة، ومعاصرة لعدد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكويت التربوي، خصوصاً وأنها تدرجت أثناء ذلك بين مختلف المناصب، بدءاً من معلمة، مروراً بالتوجيه والمراقبة، قبل أن تصبح أول وكيلة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الكويتية. هذا ناهيك عن أنها شكلت نموذجاً للمرأة الكويتية العاملة التي نجحت بامتياز في التوفيق بين واجبات عملها في الدولة ومهامها الأسرية.</p><p class='article-text'>وعن هذه النقطة تحديداً قالت في حوارها مع صحيفة «القبس» (19/5/2021): «تجربتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن تجربة العديد من النساء اللواتي لم يتركن الاهتمام بأسرهن لمصلحة عملهن، وهذا هو الأساس، فقد حملتُ عبء تربية أبنائي بنفسي ولكن من دون أن أتجاهل دور الأب وهيبته رغم انشغاله، فزوجي، رحمة الله عليه، د. نائل النقيب، كان جراحاً، وطبيعة عمله تلك فرضت أن أتحمل بنفسي مسؤولية البيت بأكمله وأرعى أبنائي حتى يتفرغ هو لعمله، وكان دائماً يقول (لولا سعاد ما نجحت في أدائي لعملي كطبيب)».</p><p class='article-text'>وعن دور الأم في المنزل وعما إذا كان قد تراجع قالت: «هناك من النساء من تراجع دورهن حيال الأسرة، لكنهن قلة، حيث انخفضت مسؤولياتهن برغبة منهن»، مشيرة إلى «أن التوفيق بين الأسرة والعمل ليس بالمهمة الصعبة، كما أن تربية الأبناء يجب ألا تترك لغير الأم».<br>تحدث عنها وزير التربية الكويتي الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقدمة كتابها «مذكراتي» الواقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، فقال إنها أخت عزيزة وتنتمي إلى شجرة كريمة من السادة الرفاعيين، وأثنى عليها وعلى والدها وزوجها باعتبارهم من أعلام الكويت. <br>وكتب عنها أيضاً وزير التربية الأسبق الدكتور حسن الإبراهيم في المقدمة الثانية للكتاب فأشار إلى أن كتابها فيه ثلاث رسائل يمكن استشرافها. ففي الرسالة الأولى تصف المجتمع الكويتي في الأربعينيات والخمسينيات، والرسالة الثانية تتمثل في الوصف الدقيق والرسائل غير المباشرة التي تدعو القارئ إلى المقارنة بين وضع التعليم في ذلك الوقت والوضع الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. وأضاف: «تريد الست سعاد في الوصف الجذاب للتعليم في الكويت أن تقول إن المدارس في الكويت في ذلك الوقت كانت مراكز جذب، لا طرد، بسبب تنوع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المدارس».</p><p class='article-text'><br>ولدت «سعاد السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي» في منطقة الجبلة (القبلة) من العاصمة الكويت في عام 1939، ابنة لأسرة كريمة معروفة. فوالدها هو السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي، وهو علم من أعلام الكويت، ومن الرعيل الأول المتنورين والمثقفين. ولد في عام 1897، وكان نابغاً في الرياضيات، وقارئاً نهماً في الأدب والشعر، ومحباً لأخبار العرب ونوادرهم وتاريخهم، وتميز بشخصية مرنة واسعة الأفق والخيال.</p><p class='article-text'>وتقلد منصب مدير المالية بدائرة المعارف، وكان عضواً في مجلس المعارف لسنوات طويلة، وفي مطلع ستينيات القرن العشرين اختير ليشغل منصب أول سفير لدولة الكويت في تونس.</p><p class='article-text'>أما والدتها، فهي شريفة السيد طالب السيد رجب النقيب، ابنة السيد طالب باشا النقيب (1862 ــ 1929)، الزعيم السياسي العراقي، الذي كان مرشحاً لتولي عرش العراق، وبعد أن فاز الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) بالعرش، صار أول وزير للداخلية العراقية، وهو ينحدر من أسرة تولت نقابة الأشراف في البصرة، وكانت ذات مكانة بارزة في العهد العثماني. <br>دخلت سعاد مرحلة الروضة في المدرسة القبلية، وفيها درست المرحلة الابتدائية والإعدادية، وواصلت دراستها حتى نالت شهادة الثانوية العامة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك حصلت على بعثة تعليمية إلى مصر، فسافرت برفقة ست طالبات كويتيات إلى القاهرة، حيث التحقت هناك بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخصصت في علم النفس والفلسفة، وتخرجت في سبتمبر 1961. <br>أخبرتنا عن مرحلة طفولتها ومراحل تعليمها الأساسي داخل مدارس الكويت المتواضعة آنذاك فقالت إنها ارتبطت بالوطن، وإنها كبرت داخله وكبر معها عشق الكويت «وطني الذي أعطاني ما أريد، ولا أدري كم أعطيه»، والولاء لحكامه الذين عاصرت منهم 8 شيوخ بدءاً بالشيخ أحمد الجابر  وانتهاءً بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن مدارسه زرعت فيها، منذ أن كانت طفلة صغيرة بضفائر مزينة بشرائط بيضاء، مجموعة قيم نبيلة حرصت بدورها على أن تنبتها في وجدان أبنائها.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن الدراسة في زمنها فقالت ما مفاده أن المدرسة كانت آنذاك جذابة وتشكل لها ولزميلاتها متعة، بساحاتها وعلومها وأنشطتها اللا صفية ومكتبتها المكتظة بقصص الأطفال وروايات المشاهير، فنهلت ثقافتها الأولى من مكتبتها المدرسية ومن الكتب التي كان أخوها عبد المطلب يزودها بها، وأضافت: «كانت المدرسة مرتعاً للعلم عقلاً وجسداً، وكان الكتاب المدرسي المقرر يضم بين صفحاته السلوكيات المطلوبة وبتداخلات محببة توصلها المدرسة لعقولنا».</p><p class='article-text'><br>وأخبرتنا أيضاً أنها كانت تطمح للدراسة الجامعية في بريطانيا، لكنها تفاجأت برفض والدها، الذي كان مرنا في تعامله معها وكان من أكبر المؤيدين لتعليم البنات وحصولهن على الشهادات الجامعية. تقول سعاد إن والدها برر رفضه بمصاعب التغرب والوحدة في بلاد بعيدة كبريطانيا، لكنه وافق على سفرها إلى مصر بسبب قربها وسفرها مع زميلات لها وسكنهن هناك معاً تحت إشراف مشرفات من وزارة المعارف الكويتية.</p><p class='article-text'><br>بعد عودتها إلى وطنها تم تعيينها معلمة لتدريس مادة الفلسفة في ثانوية المرقاب، فقالت عن هذه النقلة في حياتها: «لم أشعر بالرهبة أو القلق، ولم ينتابني التوتر وأنا أخطو خطواتي الأولى إلى ثانوية المرقاب، بل كنت سعيدة وأنا أدخلها معلمة بعد أن كنت طالبة فيها، حيث وجدت أكثر معلماتي وقد أصبحت الآن زميلة لهن، ورأيت بعض الطالبات ممن لم يتخرجن بعد ومجموعات أخرى في سن مناسبة للمرحلة».</p><p class='article-text'><br>في عام 1963 نالت ترقية فأصبحت وكيلة لمدرسة الخالدية، ثم نالت ترقية أخرى فأصبحت بموجبها ناظرة للخالدية لمدة عام واحد، ثم انتقلت إلى ثانوية الجزائر كناظرة لها، وذلك على إثر تحويل مدرسة الخالدية لمبنى الجامعة، وفي العام نفسه (1963) تزوجت من الطبيب الجراح نائل النقيب، رحمه الله. وفي عام 1967 حصل زوجها على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لتحضير الماجستير، فسافرت معه، لكنها اضطرت للعودة إلى الكويت، فعادت للعمل بوزارة التربية والتعليم، كموجهة تربوية، فعملت موجهة لمدة سنتين ثم موجهة أولى لمدة ثلاث سنوات لمادة الاجتماعيات للمرحلة الثانوية.</p><p class='article-text'>ثم عينت مراقبة إدارة التعليم الثانوي، وبعد سنتين تم تعيينها مديرة للتعليم الثانوي، ثم أصبحت وكيلة وزارة مساعد للتعليم العام، فكانت أول وكيلة فعلية تمارس مهام الوكالة في الوزارة، لأن وكيلة الوزارة وقتها فضة الخالد (زميلتها في دفعة المبتعثات إلى مصر) كانت بدرجة مديرة عامة.<br>استمرت سعاد الرفاعي (أم هذيل) تعمل كوكيلة للتعليم العام مذاك إلى ما بعد تحرير الكويت، حينما عملت في ديوان وزارة التربية لمدة شهرين ثم قدمت استقالتها في عام 1991 إلى وزيرة التربية والتعليم آنذاك الدكتورة موضي الحمود، وتقاعدت عن العمل، منتقدة في كتاب الاستقالة أوضاع وزارة التربية والتعليم. <br>خلال فترة عملها في وزارة التربية والممتدة لحوالي 30 عاماً (من 1961 إلى 1991) قامت سعاد الرفاعي بالعديد من الزيارات الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية على رأس وفد رسمي كويتي للاطلاع على تجارب هذه الدول وتبادل التعاون في مجال التربية والتعليم. من تلك الزيارات زيارتها إلى البحرين في عام 1985 للاطلاع على نظام التعليم بمملكة البحرين، حيث صرحت قائلة: «إن الهيكل التنظيمي، وإن كان محتواه متقارباً مع هيكلنا التنظيمي في الكويت، إلا أن لديهم تجارب متجددة وجريئة».<br>وأخيراً فقد أنجبت سعاد الرفاعي لزوجها الجراح نائل النقيب ابنهما البكر هذيل الذي تخصص في طب وجراحة العظام، وتوفي في فراشه جراء سكتة قلبية في 13 أكتوبر 2012، ورثته أمه بمقال بعنوان «ما كنت أحسب أني سأبكيه» وأنجبت سعاد لزوجها أيضاً ابنتيهما: ريهام وهي أكاديمية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولميس رئيسة قسم النشر الإلكتروني بجامعة الكويت.</p>

شخصيات تحت المجهر

سعاد السيد رجب الرفاعي.. أول وكيلة للتعليم العام في الكويت

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'><br>في ظل ما يكتنف مصير الصراع بين واشنطن وطهران من غموض، يباهي الأمريكون بمدى ما أظهروه من براعة في فرض الحصار على إيران، مع إبداء العزم على مواجهة تهديدها وطموحها النووي، فيما أعلنت إيران اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز. <br>ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المواجهة العسكرية مع إيران بأنها ليست حرباً وإنما مجرد تمرين عسكري، مشيداً بأداء البحرية الأمريكية في فرض الحصار. وقال ترامب أمام أنصاره، خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا: «هذه حرب، لكنها ليست كذلك.. إنها مجرد تمرين عسكري، حسناً؟ إنها تمرين عسكري»، قبل أن يتساءل: «ما مدى براعة قواتنا البحرية في الحصار؟». وأضاف ترامب أن الحصار البحري حال دون عبور أي سفينة إيرانية، وفق قوله، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستطيع سماع كل ما تفعله إيران وتقوله، قبل أن يضيف: «هذه معلومات سرية.. لقد رفعت عنها السرية للتو».<br>في السياق، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أنه لا توجد قوة عسكرية في العالم تضاهي الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن خريجي برنامج التدريب العسكري الاحتياطي بجامعة تينيسي يشاركون في مهام للدفاع عن مضيق هرمز. وأوضح خلال مراسم أداء قسم التجنيد لمجموعة من المجندين في جامعة تينيسي، أن قوة الجيش الأمريكي تمنح الولايات المتحدة مجالاً للتحرك دبلوماسياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن ترامب عازم على مواجهة التهديد الإيراني طويل الأمد وطموحات طهران النووية.<br>وأبان هيغسيث أن الضغط الاقتصادي الذي يمارسه وزير الخزانة على النظام الإيراني بالغ الأهمية، مبيناً أن إيران راكمت ترسانة ضخمة من الصواريخ التقليدية حتى باتت تتحدى أي جهة تفكر في التحرك ضدها، مضيفاً: «لا يمكننا القبول بعالم تمتلك فيه جهات غير مسؤولة أكثر الأسلحة تدميراً، أمام إيران خيار التخلي عن طموحاتها عبر التفاوض أو مواجهة دمار سريع على يد الولايات المتحدة».</p><h2>إغراق وتدمير</h2><p class='article-text'><br>بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، في كلمة مصورة، إن القوات الأمريكية أضعفت خلال العمليات القتالية الرئيسة ضمن عملية الغضب الملحمي، قدرة إيران على إظهار قوتها خارج حدودها. وأضاف أن القوات الأمريكية أغرقت البحرية الإيرانية، ودمرت مصانع أسلحة، وقلصت قدرة الحرس الثوري على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وفق تقييمه.<br>من جهته، ذكر موقع أكسيوس، أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، رغم أن القيادة المركزية أوقفت بصورة شبه كاملة، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرباتها على الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية قرب مضيق هرمز. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إيران كثفت هجماتها على السفن في محاولة لرفع أسعار النفط وزيادة الضغط على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><h2>فشل هجوم</h2><p class='article-text'><br>إلى ذلك، صرح الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، بأن معظم محاولات إيران لمهاجمة السفن في مضيق هرمز باءت بالفشل. وأضاف هوكينز في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، مؤكداً أن الإيرانيين فشلوا في إغلاقه. وأوضح أن نحو 97% من السفن نجحت في محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية حرمت إيران من تنفيذ أي عمليات تصدير أو استيراد وأنها تسمح فقط بمرور سفن المساعدات.</p><h2>حادثان بحريان</h2><p class='article-text'><br>على صعيد متصل، قالت إيران إن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن الناقلتين ⁠كانتا تحملان حوالي مليوني برميل من النفط الخام. وذكرت أن الناقلتين أوقفتا تشغيل أنظمة ‌تحديد المواقع والرادار الخاصة بهما وحاولتا استخدام مسار غير مصرح به بالممر المائي الاستراتيجي. وأضافت ‌أن الناقلة الثانية توقفت عن الحركة بعد ‌اصطدامها بلغم. وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق أمس، بأن الناقلة الأخرى اصطدمت أيضاً بلغم أثناء محاولتها عبور المضيق ​عبر مسار ‌غير مصرح ​به من قبل إيران. ولم يُكشف على الفور عن مصدر الشحنة أو العلم الذي ترفعه الناقلة. وأضافت أن الناقلة حاولت عبور المضيق بدعم أمريكي عبر تعطيل جميع أنظمة التتبع الخاصة بها. ونشر الإيرانيون أيضاً مقطعاً مصوراً يُظهر سفينة تشتعل ليلاً.<br>إلى ذلل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول، على بعد 68 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة الجبيل السعودية. وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، وأنه جرى إجلاؤهم، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث. ولم تحدد الهيئة مصدر المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.</p>

الرئيس الأمريكي عازم على مواجهة التهديد وطموحات طهران النووية

ترامب يستهين بحرب إيران ويتباهى ببراعة حصارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: وزير النفط