<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال السنوات الـ5 الماضية نمواً متسارعاً، بعدما تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من 101%، فيما ارتفع عدد الشركات بنحو 46%، بما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي استضافته مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، أبرز جهودها في تعزيز جاذبية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن أهمية «حوار الدوحة» تكمن في جمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن مسار أفريقيا حول أولويات مشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتوجيه التعاون نحو حلول عملية تسهم في تعزيز حوكمة تنقل العمالة، وتطوير مسارات آمنة ومنظمة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى تبنيها نهجاً متكاملاً في حوكمة تنقل العمالة، يقوم على تطوير المهارات وحماية الحقوق وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل اللائق، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بما يدعم استدامة مسارات تنقل العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها تعمل على الانتقال من الاستجابة لاحتياجات المهارات الحالية إلى استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إطلاق منظومات شاملة ومتكاملة للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها «منصة مهارات الإمارات»، التي تهدف إلى استشراف الوظائف والمهارات المستقبلية ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p>

الإمارات.. نمو القوى العاملة في القطاع الخاص 101% خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>حريصون على تمكين رواد الأعمال في الاقتصاد الجديد<br>«100 شركة من المستقبل» تلقت 3395 طلب تسجيل وانضمت إليها 300 شركة في 17 قطاعاً <br>المبادرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار استفادت منها 53 شركة ريادية<br></p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة للمبادرة والبالغ عددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، جاء ذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي.<br>وأعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والاستثمارات.<br>الشركات الناشئة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: «تحرص الإمارات على دعم الشركات الناشئة والعاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساعدتها على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والحوافز والبرامج التي تتيح لها الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق، وتعزز قدرتها على الابتكار وبناء شراكات جديدة. وتأتي مبادرة (100 شركة من المستقبل) لتجسد هذا النهج، من خلال تسليط الضوء على الشركات الواعدة ودعم فرص نموها وتوسعها».<br>وأضاف معاليه: «نجحت المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من خلال شركائها، استفادت منها أكثر من 53 شركة منضمة إلى المبادرة، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الاستثمارات والشراكات، ودعم قدرتها على تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع وشركات ذات إمكانات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل».<br>«100 شركة من المستقبل» <br>وأطلقت المبادرة تقريراً جديداً يتضمن استعراض مسيرة الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها ونماذج أعمالها وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مؤشرات وبيانات حول توزيع الشركات بحسب القطاعات ومراحل النمو، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الشركات المدرجة ومسارات نموها وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما يستعرض التقرير منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورها في توفير فرص النمو والتوسع، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج الأعمال والتقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، وما حققته من تطور في مختلف مراحل نموها، بما يعكس تنوع مجالات ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات.<br>3 مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في الاستثمار وتطوير الأعمال والخدمات<br>ووقّعت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، خلال مشاركتها في «إنفستوبيا بريدج 2026» ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة «نواة كابيتال ليمتد»، بهدف دعم نمو الشركات المدرجة وتوسعها، والترويج للقائمة، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير الأعمال والشراكات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع المذكرة الثانية مع «غلوبال فنتشرز» لتعزيز فرص تطوير الأعمال والشراكات أمام الشركات المدرجة، ودعم نموها والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المنضمة إلى المبادرة.<br>فيما وقّعت المبادرة المذكرة الثالثة مع شركة «كارتا» لتوفير خدمات متخصصة تساعد الشركات على رفع قدراتها لاستقطاب التمويل، ودعم عمليات التقييم والامتثال وإدارة الملكية، إلى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد، وخصم بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصة «كارتا» خلال السنة الأولى.<br>شراكات واسعة <br>وعززت مبادرة «100 شركة من المستقبل» شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، ليصل عدد شركائها إلى 42 شريكاً، من أبرزهم الشريك الاستراتيجي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركاء التسريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، و«إنفستوبيا»، و«مايكروسوفت»، وMEVP، و«كريم»، وEY، و«أوراسيا كابيتال»، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ونواة كابيتال ليمتد و EGF وكارتا ومركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، إلى جانب عدد من شركاء المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأسهمت هذه الشراكات في دعم مسيرة المبادرة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات المدرجة، سواء من خلال التواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل، أو الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفرص تطوير الأعمال، والوصول إلى أسواق وشبكات جديدة. ويأتي ذلك في ضوء مسيرة شملت تنظيم 3 دورات منذ إطلاق المبادرة، أدرجت خلالها 300 شركة، واستقبلت 3395 طلب تسجيل وترشيح، منها 1282 طلباً خلال الدورة الثالثة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالشركات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>4 ركائز<br>وتستند عملية اختيار الشركات المتقدمة إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار أربع ركائز رئيسية، تشمل القدرة الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نموذج الأعمال للاستمرار والتوسع، والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يساعد على تحديد الشركات التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة وإمكانات واعدة للنمو، وتقديم حلول ومنتجات وخدمات تسهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>وتغطي قائمة «100 شركة من المستقبل» 17 قطاعاً تشمل الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، واقتصاد المشاركة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية.<br>وتشمل المبادرة مجموعة من التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة، من بينها التجارة الإلكترونية، واقتصاد المشاركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والويب 3.0، والروبوتات، والميتافيرس، وتحسين الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.</p>

مبادرة «100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة للشركات المنضمة لمبادرتها خلال «إنفستوبيا بريدج»

الإمارات تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن أبناء الجالية الهندية أسهموا، على مدى أجيال، بدور حيوي في مسيرة دولة الإمارات التنموية، وأن إسهاماتهم أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الدولة وتحظى بكل التقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين 2026، الذي نظمته المجموعة في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي تحت شعار "الإرث | القيادة | الانطلاقة»، بحضور سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمحترفين من دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى الاحتفاء بالأسس التاريخية للعلاقات بين دولة الإمارات والهند، وتسليط الضوء على القيادات التي تواصل تعزيزها، واستكشاف الأفكار والفرص والتعريف بالجيل القادم من القادة الذين سيسهمون في رسم ملامح مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مهنئاً المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على تنظيمه، ومشيداً بما قدمته طوال أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة للمجتمع بكل حيوية وتفانٍ واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن المجموعة جمعت قادة الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات، وأدت دوراً حيوياً في دعم العلاقات المتميزة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات لا تقوم على المصالح الاقتصادية الكبرى وحدها، بل تعكس أيضاً تاريخاً طويلاً من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن الصداقة بين البلدين حقيقية، وأن نجاحهما عاد بالنفع على شعبيهما وأسهم في دعم التقدم والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن مشاركة سعادة الدكتور ديباك ميتال في الملتقى تعكس ما تكنّه حكومتا البلدين وشعباهما من مشاعر ودية تجاه العلاقة بين الدولتين، معلناً أن وزارة التسامح والتعايش ستحتفي بهذه العلاقة المميزة من خلال اختيار جمهورية الهند ضيف الشرف للمهرجان الوطني للتسامح الذي يقام الشهر المقبل. ووصف معاليه أعضاء المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بأنهم نماذج حقيقية للتسامح، معرباً عن تطلعه إلى إسهاماتهم في المهرجان، احتفاءً بقيم التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن محور الإرث، أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن شعار الملتقى، "الإرث | القيادة | الانطلاقة"، يعبر بصورة متميزة عن تاريخ المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وتجربة الجالية الهندية في دولة الإمارات. وقال إن الإرث هو ما يتركه جيل للأجيال التالية، مشيراً إلى أن رواد الأعمال والأطباء والمعلمين والمهندسين والمصرفيين والمحاسبين والعمال المهرة الهنود في عشرات المجالات شكّلوا عنصراً حيوياً في حياة الدولة ومسيرتها التنموية. وأضاف أن أجيالاً من أبناء الجالية الهندية قدمت إلى دولة الإمارات بما تمتلكه من مهارات ورؤوس أموال وصبر، وأسست أعمالاً في أسواق لم تكن قد نشأت بعد، وأسهمت في بناء المؤسسات والصناعات، وأقامت علاقات منتجة قائمة على الثقة، مؤكداً أن إسهاماتها أصبحت جزءاً من قصة دولة الإمارات وتحظى بالتقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يقدّر بوضوح الدور الذي لا غنى عنه والإسهامات المهمة للأشخاص الذين اختاروا العيش والعمل وبناء مستقبلهم في دولة الإمارات. وقال إن الدولة أصبحت، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ملتقى عالمياً لقطاعات التمويل والصحة والنقل والتعليم والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، ووطناً يعمل فيه أشخاص من مختلف أنحاء العالم معاً في سلام ووئام، وتحظى فيه المبادرة وريادة الأعمال والابتكار بالترحيب والتقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى محور القيادة، موضحاً أن القادة، وفقاً لما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هي في المقام الأول صنّاع للتغيير؛ إذ يتعرّفون إلى الفرص المتاحة لإطلاق مسارات التغيير ويسعون إلى اغتنامها، ويتمتعون بالقدرة على حشد الموارد اللازمة لتحويل التغيير إلى واقع مضيفا معاليه أن الأهم من ذلك هو قدرتهم على مشاركة رؤيتهم للمستقبل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحترفين والمؤسسات الهندية يجسّدون هذه المبادئ، ويواصلون تقديم إسهامات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات ومجتمعها، من خلال إيجاد الفرص للآخرين، وتنمية قدرات الشباب، وتبادل المعرفة، ودعم الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أن هذا النجاح المهني والتجاري يمثل إرثاً ينتقل من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناوله محور الانطلاقة، أكد معاليه أن الملتقى لا يدعو المشاركين إلى الاحتفاء بما تحقق فحسب، بل يدعوهم أيضاً إلى التفكير فيما سيأتي بعد ذلك، في ظل ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في القطاعات والمهن حول العالم، موضحاً أن دولة الإمارات تستثمر بصورة كبيرة في هذا المجال، فيما تمتلك الهند رصيداً استثنائياً وعميقاً من المعرفة والمواهب والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن الانطلاقة تشمل أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمؤسسي الشركات من جيل أن يموّلوا رواد أعمال الجيل التالي ويوجهوهم، كما تشكل جزءاً من التحول في قطاع الطاقة، حيث سيستمر الطلب على المهارات الهندسية ومهارات إدارة المشروعات لسنوات عديدة. وأكد أن الاستفادة من كل واحدة من هذه الفرص ستتطلب ما أثبته المجتمع الهندي على مدى أجيال من معرفة وروح مبادرة وقدرة على التكيف وعزيمة على تحويل الأفكار إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب لانعقاد هذا الملتقى، مؤكداً أن الدولة تدرك تماماً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المضي قدماً نحو مستقبل مزدهر يتطلب استراتيجية مدروسة للابتكار والتحول الرقمي، والتعليم والبحث، وتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة، والتفاعل الإقليمي والعالمي، وترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية في جميع جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن أمله في ألا تقتصر نتائج الملتقى على الحوارات المتميزة، بل أن تسهم في إقامة شراكات وإطلاق استثمارات ومشروعات وخلق فرص جديدة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن يتمكن المشاركون، عندما يجتمعون في الملتقى المقبل، من الإشارة ليس فقط إلى الحوارات التي بدأت خلال هذا الملتقى، بل أيضاً إلى ما أثمرت عنه من نتائج تساعد في رسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على جمع المشاركين، وهنأها على تنظيم ملتقى الأعمال، متمنياً لها كل النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد شعار الملتقى «الإرث | القيادة | الانطلاقة» علاقة ثنائية راسخة وممتدة عبر أجيال من الصداقة والتبادل، تعززت بفضل قيادة ذات رؤية مستقبلية، وتواصل تطورها من خلال الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة والروابط المتنامية بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد شاراد بهانداري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي: يمثل ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بداية لما نأمل أن يصبح منصة مهمة للحوار الهادف بين مجتمعي الأعمال في الهند ودولة الإمارات. ويعكس شعار “الإرث | القيادة | الانطلاقة” المسيرة الاستثنائية لبلدينا؛ فهي علاقة بُنيت على مدى أجيال، وعززتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وأصبحت الآن مهيأة لانطلاقتها المقبلة. ويوفر لنا هذا الملتقى أساساً متيناً يمكننا البناء عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الهند ودولة الإمارات تقوم على الثقة والصداقة والتطلعات المشتركة، وعلى إسهامات أجيال من الهنود الذين اتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم وشاركوا في مسيرة نموها الاستثنائية. ومن خلال ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، أردنا إنشاء منصة تكرّم هذا الإرث، وتتفاعل مع قيادات الحاضر، وتتطلع بثقة إلى ما يمكن لبلدينا تحقيقه معاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى نخبة بارزة من كبار الشخصيات والمتحدثين فيما توزعت جلسات الملتقى على أربعة محاور هي: الإرث، وقيادة الأعمال، والقيادة الدبلوماسية، والانطلاقة. وتناولت الجلسات تطور الشراكة بين الهند ودولة الإمارات، والقيادة وريادة الأعمال، والتحولات التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، والفرص المتاحة أمام الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نجاح الملتقى التزام المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي بمواصلة دورها حلقة وصل بين مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود والمنظومة الإماراتية الأوسع، من خلال تيسير الحوار والتعاون وتبادل المعرفة وتعزيز المشاركة الاقتصادية حيث تخدم المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثين عاماً.</div></p>

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، في مشهد يتجاوز تكريم أصحاب رسالة التعليم إلى تأكيد مكانة المعلمين في قلب مشروع بناء الإنسان وصناعة المستقبل، باعتبار المعلم شريكاً للأسرة، ومهندساً للعقول، وصانعاً للوعي والقيم، ومحوراً رئيساً في إعداد أجيال ومصدراً للمعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354373.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المدارس الحكومية والخاصة بهذه المناسبة سلسلة من الفعاليات، تشمل تكريم المعلمين والمعلمات، وتخصيص برامج الإذاعة الصباحية للاحتفاء بهم، وإعداد الطلبة رسائل امتنان وبطاقات شكر وعروضاً مرئية، إلى جانب الهدايا الرمزية والمفاجآت داخل الفصول، تقديراً لأثر المعلمين الممتد في حياة طلبتهم.</div></p><h2>شريك التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يجسد تقديراً إنسانياً مشتركاً لرسالة تُبنى بها العقول وتتسع آفاق الشعوب، ووفاءً لمن يغرسون في نفوس الطلبة الثقة والقيم والشغف بالمعرفة، مشيرة إلى أن المعلم شريك أصيل في التحول الحضاري الذي شهدته دولة الإمارات، بما أسهم به في إعداد أجيال حملت طموحات الوطن وشاركت في نهضته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة للمعلمين يعكس إيماناً راسخاً بمكانتهم، وحرصاً على تمكينهم من مواصلة رسالتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدة أن تكامل أدوارهم مع الأسرة يمنح الطلبة أساساً متيناً للنمو والتعلم، ويعزز استعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت الأميري الكوادر التربوية بهذه المناسبة، معربة عن اعتزازها بعطائهم المتجدد وأثرهم الباقي في حياة طلبتهم، وتفانيهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام في مسيرة الوطن بثقة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن المعلمين والكوادر الأكاديمية يمثلون شريكاً أساسياً في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض مسؤوليات جديدة على منظومة التعليم، وتدفع الكوادر الأكاديمية إلى تطوير قدراتها المهنية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إن المنظومة التعليمية في الدولة تشهد تحولات نوعية تعزز التكامل بين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>شراكة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: إن يوم المعلم العالمي يمثل مناسبة لتجديد التقدير والعرفان للمعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة تتجاوز نقل المعرفة إلى الإسهام في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته وقيمه، مؤكدة أن المعلم يمثل أحد أهم شركاء الأسرة في رحلة تنشئة الأبناء وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، وفيها تتشكل البدايات الأولى لشخصيته وقيمه وشعوره بالانتماء، ثم يأتي المعلم ليواصل هذه الرحلة إلى جانب الأسرة، في مساحة يلتقي فيها التعليم بالتربية، والمعرفة بالقيم، والطموح بالمسؤولية، ومن هنا فإن العلاقة بين الأسرة والمعلم ليست علاقة منفصلة أو موسمية، بل شراكة مستمرة تتكامل فيها الأدوار حول مصلحة الطفل ونموه المتوازن.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بناء أجيال واثقة ومتمسكة بقيمها وقادرة على مواكبة المستقبل لا يمكن أن يكون مسؤولية الأسرة وحدها أو المدرسة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت وتمتد إلى المدرسة، ويقف المعلم في قلب هذه الشراكة.</p><h2>استثمار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «في اليوم العالمي للمعلم، نحتفي بحَمَلة مشاعل العلم، ونعتز بمهندسي العقول وبناة الحضارات، ونبعث بتحية تقدير واعتزاز إلى أصحاب الأثر في حياة كل منا، وفي ذاكرة ووجدان كل من نهل وينهل من علمهم ورعايتهم في مؤسساتنا التعليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمكين المعلم وتقديره وتعزيز جودة حياته وتوفير البيئة التي تمكنه من أداء رسالته بثقة وكفاءة تمثل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وركيزة أساسية في استراتيجية التعليم 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران: «نؤمن بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبله، وفي تنافسية مجتمعنا وصون مكتسباته، وفي إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنها من مواكبة تحولات العصر وصناعة المستقبل بثقة واقتدار».</div></p><h2>أثر ممتد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم المعلم يمثل احتفاءً برسالة يمتد أثرها من المعرفة إلى قلب المتعلم ووجدانه، وترافقه في مواقفه واختياراته وحياته، مشيراً إلى أن المعلم يمنح للكلمة معناها وللقيمة حضورها، ويغرس في الأجيال ما يعزز ارتباطهم بدينهم وهويتهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجمل ما يتركه المعلم هو أثر ينمو مع الطالب، وقيمة يحملها معه ويصل صداها إلى أسرته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري: «قد تنتهي الحصة، وتُطوى الكتب، وتمضي السنوات، لكن أثراً زرعه معلم بإخلاص قد يبقى في الإنسان عمراً كاملاً»، مؤكداً أن المعلمين شركاء في بناء الإنسان وغرس القيم وصناعة الوعي، وأن ما يزرعونه اليوم في قلب المتعلم يظهر غداً في أسرة أكثر وعياً، وجيل أكثر رسوخاً، ومجتمع أكثر تماسكاً.</div></p><h2>محور المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يسلط الضوء على قيمة العمل التربوي وأثره في المجتمع، ويتيح التعبير عن التقدير للمعلم بوصفه محوراً للمنظومة التعليمية، يحول أهدافها إلى تعلم وممارسة، ويربط المعرفة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رسالة المعلم تتجاوز حدود الحصة الدراسية إلى صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز وعيه المجتمعي وروح التعاون والمبادرة لديه.</div></p><h2>تعليم تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن يوم المعلم العالمي مناسبة لتقدير الدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون في بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادرة على المساهمة في تقدم المجتمعات، مشيراً إلى أن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية وتدريب العقول وإشعال الشغف وغرس حب التعلم في نفوس الطلبة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «إرث زايد الإنساني»، أن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي يجدد التقدير للمعلمين والمعلمات الذين يقفون في صدارة صناعة المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في جودة التعليم يبدأ من المعلم، باعتباره محوراً في تحويل الرؤى والاستراتيجيات التعليمية إلى معرفة ومهارات وقيم تنعكس على الطالب والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إلى أن اليوم العالمي للمعلمين يمثل مناسبة لتجديد التقدير للدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون، وفرصة لمراجعة السياسات والممارسات التي تحدد مكانتهم المهنية وقدرتهم على أداء رسالتهم في عالم سريع التغير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354717.jpeg" alt="محمد القاسم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>محمد القاسم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354718.jpeg" alt="حميد الهوتي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>حميد الهوتي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354719.jpeg" alt="فيصل العيان" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>فيصل العيان</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354720.jpeg" alt="مهرة المطيوعي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>مهرة المطيوعي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تحتفي بيومه العالمي عبر فعاليات وتكريم ورسائل امتنان

المعلم.. صانع الأجيال ومصدر المعرفة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

رسخت مكانتها شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل

المرأة الإماراتية في وزارة المالية.. قيادات تصنع الإنجاز

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين على شهادة «COPC» المعتمدة، وفق معيار تجربة المتعامل وعمليات خدمة المتعاملين، لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز يعكس تطور منظومة خدماتها، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الارتقاء بتجربة المتعامل، وكفاءة العمليات وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «COPC» من الجهات العالمية المتخصصة في وضع معايير إدارة وتحسين عمليات تجربة المتعامل ومراكز الاتصال، حيث تستند معاييرها إلى منظومة متكاملة، تشمل الحوكمة، وكفاءة العمليات، وجودة الخدمات، وإدارة الأداء، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاعتماد تتويجاً لجهود الوزارة المستدامة في تطوير قنوات التواصل مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية مركز الاتصال ومنظومة «صوت المتعامل»، التي تشمل أكثر من 17 قناة للتواصل بين الوزارة ومتعامليها، بما يدعم توجهاتها في جعل احتياجات المتعاملين وملاحظاتهم مدخلاً أساسياً لتطوير الخدمات، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء، انسجاماً مع نهج الدولة في تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الوزارة المستدامة في تطوير تجربة المتعامل، ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة المخرجات، ويعكس مستوى الكفاءة والفاعلية في الانتقال بتجربة المتعامل من مجرد الاستماع لملاحظاته إلى صناعة التغيير، وإطلاق الخدمات المميزة وتطويرها. وأوضح أن حصول الوزارة على الاعتماد يتجاوز مفهوم الحصول على شهادة دولية، إذ يعكس مساراً متواصلاً من الكفاءة والتنافسية، في تطوير الخدمات الحكومية.</div></p>

«التوطين» أول جهة حكومية تنال اعتماد «COPC» لتجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة، مؤكدةً أن الحالات المرصودة تمثّل ممارسات محدودة لا تشكّل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة، المنشآت والمواطنين إلى الالتزام بسياسات التوطين وأهدافها، والإبلاغ عن حالات التوطين الصوري عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</p>

الإمارات.. ضبط 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدة</p><p class='article-text'>وثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.</p>

الإمارات.. إغلاق 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي غداً تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الـ 22 على التوالي، بعد 3 أشهر من الإجراءات الوقائية التي استهدفت الحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السياسة حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، حيث تضمنت حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المواقع الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السياسة، على مدى أكثر من عقدين، أحد الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما في قطاعات ومهن تتطلب طبيعتها العمل في الأماكن المكشوفة، إذ تركز الوزارة من خلالها على تعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحد من احتمالات التعرض للإجهاد الحراري وما يرتبط به من مخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة تطبيق القرار، تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع فترة الحظر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال وضمان عدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات المحددة، إلى جانب توفير بيئة عمل تراعي متطلبات السلامة المهنية خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء فترة الحظر غداً، تعود الأعمال في المواقع المكشوفة إلى جدولها المعتاد، فيما يستمر الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تفرض توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمال، بما يعكس أهمية الإجراءات الوقائية في حماية القوى العاملة، وترسيخ ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري استمرار النهج الوقائي الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع ظروف العمل خلال فصل الصيف، بما يوازن بين متطلبات استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.</div></p>

الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استقبال أكثر من 33 ألف طلب ترشح للمشاركة في الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» من الشركات والأفراد، بزيادة تقدر بنحو 85 % مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة العام الماضي، والتي تجاوزت 18 ألف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإقبال المتزايد على المشاركة أثر التحديثات المستمرة التي شهدتها على فروع الجائزة وشمولها كافة نماذج الأعمال، وقدرتها على تغطية قطاعات الأعمال العصرية ومحاور اقتصاد المستقبل، كما يؤكد هذا الإقبال المكانة التي رسختها الجائزة بوصفها المنصة الوطنية الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار والامتثال بين شركات القطاع الخاص والأفراد، لا سيما في ظل الأهمية الخاصة التي تحظى بها الجائزة والتي تنظم سنوياً برعاية مستدامة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد النمو في أعداد طلبات الترشح تنامي ثقة مجتمع الأعمال والقوى العاملة بالجائزة.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الموارد البشرية