أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدة
وثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.
وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.
وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.