<p class='article-text'>أكد البيت الأبيض يوم أمس الاثنين أنه دخل في شراكة مع شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (إن إيه بي إي بي) في صفقة ستمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصة في احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة.</p><p class='article-text'>وفي كشفه عن تفاصيل جديدة للخطة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤسس شركة جديدة مع (إن إيه بي إي بي)، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مشغل للنفط في فنزويلا، بهدف إنشاء عملاق نفطي جديد.</p><p class='article-text'>وستمنح الصفقة البنتاغون حصة ملكية تبلغ 35 % في الشركة، بينما ستحصل وزارة الخارجية الأمريكية على ضمان لشراء 20%  من إنتاجها بسعر التكلفة.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لزيادة الإنتاج واستخراج موارد الطاقة من فنزويلا، بعد تسعة أشهر من القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن شركة (إن إيه بي إي بي)، المملوكة لأليخاندرو بيتانكورت، وافقت على استثمار 100 مليار دولار في بنية تحتية نفطية جديدة.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض أن الصفقة ستكون "من دون أي تكلفة" على الولايات المتحدة، وإن الحكومة ستتمتع بحق النقض على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين ستكون غالبيتهم من المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق بشأن الصفقة : "ستستعين (إن إيه بي إي بي) بمراجعين ماليين ومحامين ومستشارين أمريكيين ذوي سمعة طيبة، كما تخضع اتفاقية الحكومة الأمريكية مع (إن إيه بي إي بي) للقانون الأمريكي وللاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>وتمنح الصفقة شركة النفط الجديدة حقوقا لمدة 100 عام في 17 حقلا نفطيا، تضم احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل. وقال البيت الأبيض إن العديد من هذه الحقول كانت مملوكة في السابق لشركات روسية أو صينية.</p>

ترامب يفتح خزائن نفط فنزويلا أمام أمريكا.. صفقة بـ100 عام و35% للبنتاغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<h2>تقرير: الانقسام الداخلي عامل حاسم في تحديد موعد انتهاء الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما تكتنف مآل حرب إيران من غموض والمفاوضات بينها والأمريكيين من جمود، تحيط الضغوط بطهران إحاطة السوار بالمعصم على ضوء فقدانها المقدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة تبتز عبرها العالم. </div></p><p class='article-text'>ووفق تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فإن ورقة المضيق أصبحت خارج طاولة الإيرانيين، بما يجعل المخرج المتاح أمام طهران يتمثل في وقف تهديد السفن في المضيق والتخلي عما تبقى من برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعرض معظمه للتدمير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي من الخطوتين يبدو من وجهة نظر قادة الحرس الثوري المتشددين، دليلاً على الضعف وتهديداً لحكمهم.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن القادة الإيرانيين يصورون طهران أنها قادرة على مقاومة الضغوط، وأنها لن تتخلى عن برنامجها النووي أو نفوذها في مضيق هرمز أو وكلائها في المنطقة، لكن لكل طرف نقطة قد يعجز عندها عن مواصلة الصمود.</p><p class='article-text'>ويوضح تقرير «سي إن إن»، أن إيران تعتقد أنها اكتشفت حدود قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تحمل الضغوط، بينما قد يصل الأخير إلى نقطة انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى القول إنه وبعد 6 أشهر من الحرب، أدت حالة الجمود الراهن إلى انقسام حاد في إيران، بينما لا يزال المرشد مجتبى خامنئي مختبئاً، مشيرة إلى أن هذا الانقسام قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد موعد انتهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذهبت الشبكة الأمريكية إلى القول، إن السياسيين المتنافسين في طهران يؤكدون علناً أن إيران قد خرجت منتصرة من الحرب، ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام أيديولوجي عميق حول شكل النصر الذي ينبغي أن تحققه إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «سي إن إن»، إلى أن التيار البراغماتي بقيادة الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، يدعم التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل الاقتصاد المنهك جراء الحرب، والحصار البحري المرهق الذي تفرضه أمريكا، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن هؤلاء القادة حذروا علناً من أن فرصة تسوية النزاع من موقع قوة تتضاءل، وهم يمثلون الإيرانيين الذين يعتقدون أن إنهاء الصراع مع واشنطن هو أضمن سبيل لتخفيف الأزمات الداخلية في البلاد والحفاظ على إيران من خلال كسر عزلتها الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ووفق «سي إن إن» يقف المتشددون الذين تتمحور أيديولوجيتهم حول انعدام الثقة بواشنطن التي يرونها مصممة على تدمير إيران، متهمين المسؤولين الحاليين بالانحياز للغرب ومحاولة التأثير على الرأي العام للتوصل إلى اتفاق من خلال تضخيم القضايا الداخلية.</div></p>

«سي إن إن»: المخرج المتاح أمام طهران وقف تهديد السفن والتخلي عما تبقّى من برنامج تخصيب اليورانيوم

احتدام صراع الأجنحة في إيران.. وسقوط الابتزاز عبر «هرمز»

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'><b>49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات</b><br></p><p class='article-text'>أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».</p><p class='article-text'>كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.</p><p class='article-text'>وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.</p>

1000 معاملة مالية خلال يونيو

ترامب يُعيد ترتيب استثماراته.. يبيع «ميتا» ويشتري «بيركشاير»

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة أنها دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وأن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية»، وأن طهران باتت أقل قدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط بعدما أخفقت في وقف تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>فيما بدأت تداعيات الحصار البحري تظهر بصورة متزايدة على صادرات النفط الإيراني، بالتزامن مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب «اليوم».</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مطولة مع برنامج «ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو» أول من أمس الخميس، إن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وإن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية» المتاحة لواشنطن، مضيفاً: «سنواصل ذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريق لتحقيق الهدف النهائي هنا».</p><p class='article-text'>وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعمل على معادلة تجمع بين إبقاء النفط والغاز متدفقين وزيادة الضغط على طهران، قائلاً: «إذا استطعنا إخراج ما يكفي من النفط والغاز والتخفيف في أسعار الطاقة، فإن ذلك يفرض ضغطاً اقتصادياً كبيراً عليهم، وهو ما يغيّر حساباتهم بشأن نوع الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه».</p><p class='article-text'>ووصف المواجهة بأنها «رقصة دقيقة»، قائلاً إن إيران تحاول بدورها ممارسة ضغط اقتصادي مضاد على الولايات المتحدة، لكنه أكد أن طهران «شعرت خلال الأسبوعين الماضيين بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به».</p><p class='article-text'>ولم يحصر فانس الهدف الأمريكي في ما تحقق عسكرياً، إذ قال إن الولايات المتحدة «دمرت الجيش التقليدي» لإيران ومارست ضغطاً هائلاً على قاعدتها الصناعية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المطلوب الآن هو «خلق واقع متغير على الأرض، لا نستطيع فيه القول بثقة إن منشآتهم دُمرت فحسب، بل أن نقول بثقة أيضاً إنهم لن يحاولوا إعادة بنائها أبداً، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها».</p><h2>عجز عن تعطيل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فانس أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز رغم محاولات إيران استخدام مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي والهجمات على السفن التجارية، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة أخرى بثتها «نيوزماكس» ضمن برنامج «كارل هيغبي فرونتلاين» الخميس، سُئل فانس عن المدة التي تستطيع إيران خلالها تحمّل الضغوط الاقتصادية، فأجاب بأن «التنبؤ بذلك صعب دائماً» وأن المسألة «ليست محور تركيزنا».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن ما يهم واشنطن ليس ما إذا كانت طهران ستصمد «أسبوعين أو شهرين أو ربما أكثر»، بل منعها من امتلاك سلاح نووي ومن إعادة بناء برنامجها، وهو ما «سيتطلب انخراطاً متواصلاً». وبالتزامن، بدأت تداعيات الحصار البحري الأمريكي تظهر بصورة أوضح على قدرة إيران على تصدير نفطها.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أمس الجمعة عن مصادر تجارية وبيانات «كبلر» أن المعروض من الخام الإيراني للمشترين الصينيين انخفض، فيما ارتفعت أسعاره مع تقلص الشحنات المتاحة، حتى إن شحنات كانت تُعرض عادة بخصم باتت تُطرح بعلاوة تقارب دولارين للبرميل فوق خام برنت، بعدما كانت تُعرض في وقت سابق من الأسبوع بخصم نحو ثلاثة دولارات. كما لم ترصد «كبلر» منذ منتصف يوليو عبور ناقلات نفط عملاقة محملة بالخام الإيراني عبر هرمز.</p><p class='article-text'>بينما انخفض حجم النفط الإيراني المخزن عائماً خارج منطقة الحصار من نحو 105 ملايين برميل إلى نحو 80 مليوناً. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس أن واشنطن تستعد لتطبيق ما وصفه بأقسى عقوبات تفرض على إيران، مؤكداً أنها ستُشفع بالحصار البحري في «ضربة مزدوجة».</p><p class='article-text'>وفي بكين، رفضت الصين الجمعة النهج الأمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن «العقوبات والضغوط لن تسهما في حل المشكلة»، داعياً الأطراف كافة إلى «اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية».</p><h2>بزشكيان: إنهاء الحرب اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الضغوط مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «اليوم»، زاعماً أن بلاده لا تزال في «موقع قوة وكرامة». </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة والتي دافع خلالها عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وواشنطن في يونيو، مؤكداً أن ما تحقق في المفاوضات كان «إنجازاً كبيراً» صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لا تعني القبول بالهجمات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، ظلت ترتيبات الملاحة في هرمز محور التحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي «سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضاً «أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها». وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أول من أمس الخميس، إن تأمين مرور السفن عبر المضيق لا يتحقق إلا ببلوغ سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مؤكداً التزام السلطنة بالأمن البحري وبأحكام القانون الدولي.</p>

فانس: دخلنا «مرحلة جديدة» مع طهران.. وبزشكيان يدعو لإنهاء الحرب

واشنطن: إيران بدأت تفقد ورقة الضغط في «هرمز»

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل إخباري أجراه موقع "أكسيوس" عن تراجع لافت في قدرة منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي على تحريك أسواق النفط العالمية واستمالة اتجاهاتها مقارنة بالمراحل الأولى للصراع مع إيران. وأوضح التقرير، أن رصد 269 منشوراً لترامب عبر منصة Truth Social تناولت إيران ومضيق هرمز أظهر تضاؤل حجم التغير في أسعار العقود الآجلة بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار النفط كانت في البداية تتفاعل بقوة وبنسب حركة تتجاوز المتوسط بنحو أربعة أضعاف فور صدور المنشورات نتيجة الفراغ المعلوماتي وحالة عدم اليقين، إلا أن المتعاملين في الأسواق باتوا يتجاهلون تلك التصريحات نظراً لعدم تطابقها مع المعطيات الواقعية وحجم الإمدادات الفعلية المارّة عبر الممرات المائية الحيوية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير الإخباري إلى أن هذا التراجع التشغيلي لم يمنع الشركات المالكة للمنصة من استغلال التفاعل المالي عبر فرض رسوم تصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً على مؤسسات وول ستريت للحصول على الأسبقية في تلقي التحديثات الجمركية والسياسية بفارق أجزاء من الثانية، وهو التوجه الذي يواجه حالياً ملاحقات ودعاوى قضائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لموقع "أكسيوس" أن فقدان الإدارة الأمريكية القدرة على السيطرة على السردية الإعلامية المؤثرة في أسواق الطاقة يشكل تحدياً سياسياً متزايداً في الداخل، لا سيما مع استغلال الخصوم السياسيين لارتفاع أسعار الوقود كعنصر ضغط رئيسي. وقد حظي التحليل باهتمام واسع ورصد مكثف من قبل أجهزة الإعلام الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الحيوية. فقد تناولت منصة بلومبيرغ التقرير بالتحليل، مشيرة إلى أن حصانة أسواق الخام ضد التصريحات السياسية اليومية تعكس نضج التجار وتفضيلهم للبيانات الميدانية على الحسابات الإعلامية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن استجابة المتداولين أصبحت تركز بصورة أكبر على حركة الناقلات الفعلية ومستويات المخزون بدلاً من المنشورات المتسارعة التي أربكت الأسواق في بداية الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة CNBC التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن تضاؤل قدرة الخطاب الرئاسي على تهدئة الأسواق يضع السياسات النفطية للإدارة تحت اختبار قاسي أمام المتابعين والمستثمرين في وول ستريت. فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن البعد السياسي للأزمة، موضحة كيف بات استقرار أسعار البنزين ورقة اقتراع حاسمة يُسلط الضوء عليها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.</div></p>

هل انتهى عصر تأثير ترامب على أسواق النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة معها، وناشراً خريطة تصف مضيق هرمز بأنه «أرض أمريكية جديدة».</div></p><p class='article-text'>في حين واصلت طهران ابتزاز الملاحة الدولية بربط إعادة فتح الممر الحيوي برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، في وقت أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإيراني العدواني على أربيل، ونفت قطر «ادعاءات» إيرانية بشأن احتجازها طيارين إيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا توجد حالياً أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، مؤكداً أن الحصار البحري الأمريكي «لا يزال سارياً وفعّالاً بالكامل»، وأن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بشكل طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب خريطة تظهر المضيق وتحمل عبارة «أرض أمريكية جديدة»، مكرراً طرحاً كان قد أطلقه خلال الأيام الماضية بشأن الممر الاستراتيجي. وكان قد قال خلال تجمع الأسبوع الماضي إنه يفكر في إعلان المضيق «أرضاً أمريكية»، قبل أن يعود، الاثنين، ويصف الفكرة بأنها «جيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب رغم إعلان مبعوثه جاريد كوشنر، الاثنين، وجود مناقشات «إيجابية للغاية» و«جدية كبيرة لدى الطرفين»، في حين انتهت مهلة الستين يوماً الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صعّدت طهران استخدام هرمز أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، إذ جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حديثه عن أن المضيق لن يُفتح قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالب إيران، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول إيران فرض قيود على الملاحة منذ اندلاع الحرب من خلال أعمال القرصنة، واشتراطها على السفن الحصول على إذن مسبق للعبور، كما تسعى إلى فرض رسوم عليها، فضلاً عن مهاجمة سفن حاولت المرور، في ممارسات حولت أحد أهم الممرات البحرية الدولية إلى ورقة ابتزاز وأعمال قرصنة، وأعادت إلى الواجهة مخاطر هذه الاعتداءات وتهديد أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات ذلك تظهر بصورة مباشرة على شركات الشحن العالمية. وأفادت «رويترز» بأن شركتي «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورت» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» الصينيتين أوقفتا منذ أواخر يوليو إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحكم الشركتان معاً في أكثر من 100 ناقلة نفط عملاقة، في حين ارتفعت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سلطنة عمان والفجيرة إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً في يونيو ويوليو. </div></p><p class='article-text'>كما قفزت كلفة الشحن اليومية على مسار عمان - الصين إلى نحو 140 ألف دولار، مقابل أرباح يومية للناقلات تراوحت بين 30 و40 ألف دولار قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق، والذي استهدف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق، بطائرتين مسيّرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، نفت قطر بصورة قاطعة ما وصفته بـ«الادعاءات» الإيرانية بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن الطائرات الإيرانية استهدفت الدوحة، وإن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 مارس على بقايا أحد الطيارين وأبلغت طهران قبل تسليم جثمانه إلى وفد إيراني، مؤكداً عدم العثور على الطيارين الآخرين.</div></p><p class='article-text'>ووصف الأنصاري التصريحات الإيرانية بأنها «عارية عن الصحة تماماً وغير منطقية»، وقال إنها ربما تستهدف «الاستهلاك المحلي أو حل مشكلة داخلية»، مؤكداً أن قطر «لن تحيد عن حماية سيادتها تجاه أية اعتداءات في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تراهن الدوحة على المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار وفتح هرمز وضمان حرية الملاحة تمثل الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة. </div></p><p class='article-text'>كما شددت مصر وسلطنة عمان على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، في حين دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترامب إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.</p>

الإمارات تدين الهجوم العدواني الإيراني على أربيل

ترامب: لا مفاوضات مع إيران وحصارها بحرياً «فعّال بالكامل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: ورقة