<p class='article-text'><div data-empty="false">سُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر أمني أن "مجموعة من العبوات الناسفة انفجرت بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024 بعد إطاحة نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p>

سوريا.. انفجار عبوات ناسفة قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الأحد عن "زيارة مرتقبة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى دمشق، من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024. كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى البلاد، بعد زيارتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير 2025، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أن الرئيس الفرنسي سيرافقه "وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية  لتعزيز التعاون الاقتصادي"، مؤكدا ان "المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ماكرون أول رئيس فرنسي يزور سوريا منذ نيكولا ساركوزي في العام 2009، قبل عامين من اندلاع النزاع الذي أودى بأكثر من نصف مليون شخص وتسبب بدمار واسع وتهجير الملايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دمشق في  يناير 2026، تلاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماكرون سيكون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأبرز زعيم غربي يتوجه إلى العاصمة السورية، بعدما استقبل الشرع في باريس في مايو 2025، في ما كانت أول زيارة للرئيس السوري الى دولة غربية منذ توليه السلطة في دمشق عقب إطاحة الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الرئيس السوري في وقت لاحق من العام نفسه إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما أودى تفجير بعبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق الخميس بحياة عشرة أشخاص، في هجوم جديد يعكس التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات السورية الجديدة.</div></p>

الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'>في ضربة قضائية قاضية، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.</p><p class='article-text'>ويجعل هذا القرار سجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، أمراً نهائياً بموجب القانون الفرنسي، مما يمثل نهاية لسلسلة طويلة من الطعون في إرثه السياسي وسمعته.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون، سيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مدة العقوبة الفعلية المتبقية (ستة أشهر) في منزله، مع مراقبته بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات بديلة يحددها القاضي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل هذه القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، إلى الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في حملة إعادة انتخابه الفاشلة.</p><p class='article-text'>فقد اتهم ساركوزي بأنه أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو، وذلك عبر استخدام فواتير مزورة من شركة الفعاليات "بيغماليون" لإخفاء التكاليف على أنها نشاطات حزبية.</p><p class='article-text'>وشدد الادعاء خلال المحاكمة على أن ساركوزي أظهر موقفا "غير مبالٍ" بحدود الإنفاق، مطالباً بمواصلة تسيير مهرجانات ضخمة على "الطراز الأمريكي" لكسب المزيد من الأصوات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم النهائي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح ساركوزي مؤخراً من السجن قيد الاستئناف في قضية تمويل أخرى أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، أدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المؤامرة الإجرامية"، وذلك لتخطيطه للحصول على تمويل سري غير مشروع من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007.</p><p class='article-text'>وقد سُجن الرئيس الأسبق بالفعل لمدة 20 يوماً في سجن لا سانتيه في باريس في أكتوبر، وهي تجربة وصفها بأنها "مُرهقة"، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار استئناف الحكم.</p><p class='article-text'>وبينما باتت إدانة ساركوزي في قضية التمويل لعام 2012 نهائية، ويُتهم فيها بالإنفاق الزائد، فإنه ما زال ينفي ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الموجهة إليه، متعهداً بمواصلة القتال حتى إثبات براءته في قضية التمويل الليبي، مشيراً إلى أنه كان أحد القادة الأوائل الذين دفعوا بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي عام 2011.</p>

ساركوزي يواجه السجن بسوار إلكتروني!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس إلى الثالث من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساركوزي على منصة إكس عقب عودته إلى فرنسا "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطا مدويا لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.</div></p>

جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفرجت محكمة في باريس اليوم الاثنين عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لحين البت في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ساركوزي (70 عاما) تنفيذ العقوبة بدخول السجن في 21 أكتوبر بعد أن أدانته محكمة بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة برأته من باقي التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الادعاء العام أوصى اليوم الاثنين بالإفراج عن ساركوزي لحين البت في استئناف قدمه على الحكم، مع وضعه تحت إشراف قضائي صارم يشمل حظر اتصاله ببقية المتهمين والشهود المشاركين في القضية وأكد أن الإفراج عن ساركوزي لا ينطوي على خطر فراره من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قناة( بي.إف.إم تي.في) الفرنسية إن المحكمة وافقت على إطلاق سراحه تحت الإشراف القضائي الذي يعني أيضا منعه من مغادرة فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولم يحضر جلسة الاستماع شخصيا لكنه شارك فيها عبر وصلة للفيديو من السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد للمحكمة في وقت سابق "الاثنين" أنه سيحترم أي طلب من القضاء في حال إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أنا فرنسي يا سيدي. أحب بلادي. أحارب من أجل إظهار الحقيقة. سأنصاع لكل ما يفرض علي كما فعلت على الدوام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حاله في السجن قائلا "الأمر عصيب. عصيب جدا كما هي طبيعة الحال لأي مسجون. قد أضيف أيضا أن الأمر يستنزف المرء".</div></p>

محكمة فرنسية تفرج عن ساركوزي لحين البت في الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت النيابة العامة الفرنسية الاثنين من محكمة الاستئناف في باريس إطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المحتجز منذ عشرين يوما في سجن لا سانتيه الباريسي بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة "أناضل من أجل سيادة الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما "بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس" أمرا "يمكن تحمّله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، "على الرغم من كونه رجلا قويا وحازما وشجاعا، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن "الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس"، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ"وضعه" وبـ"التهديدات الموجهة" إلى ساركوزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي" بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي العام "لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدا لمحكمتكم. ونادرا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا التزمت محكمة الاستئناف التي تُصدر حكمها الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، بتوصيات النيابة العامة، فسيتم إطلاق سراح نيكولا ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، وسينتظر محاكمته الاستئنافية التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر، دانته محكمة باريس الجنائية بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر ان هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن تتسبب في "الإخلال بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.</div></p>

النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، سجن «لاسانتيه» في باريس لقضاء عقوبة 5 سنوات، في سابقة هي الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع ساركوزي للإجراءات الإدارية الإلزامية مثل أي سجين جديد، قبل أن يتوجه إلى زنزانته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على ساركوزي، الذي كان رئيساً لفرنسا بين 2007 و2012، في أواخر سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له، حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ساركوزي البالغ 70 عاماً إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح أمس وقد هتف سجناء من زنزانتهم «أهلاً بك ساركوزي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راقٍ في غرب باريس، حيث تجمع أنصار له هتفوا «افرجوا عن نيكولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمراً بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ «التآمر الجنائي»، من دون انتظار محاكمة الاستئناف. وتذرعوا بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية» ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا «بهدف تمويل» الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ساركوزي، الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره. وقد زار الجمعة قصر الإليزيه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء «طبيعي على الصعيد الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس السابق، إنه سيزوره في السجن، معرباً عن قلقه من «الجوانب الأمنية» خلال سجنه.</div></p>

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت قناة (آر.تي.إل) اليوم الاثنين بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتي) في باريس يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار "الخطورة الاستثنائية" للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ساركوزي بتهم تتعلق بالاحتيال.</div></p>

ساركوزي يبدأ عقوبة السجن 5 سنوات في 21 أكتوبر

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر "إطلاقا" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدا العمل على إثبات "نزاهته"، في مقابلة نشرت الاحد.</p><p class='article-text'>وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما "سمح لمقربين منه" بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "لا".</p><p class='article-text'>وأوضح "لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبدا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".</p><p class='article-text'>ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.</p>

ساركوزي لا ينتظر العفو عنه ويسعى لإثبات براءته

<p class='article-text'>أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة رويترز إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.</p><p class='article-text'>وذكر موقع "بي إف إم تي في" أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته "من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة".</p><p class='article-text'>وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه  بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.</p><p class='article-text'>ورأت المحكمة أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007".</p><p class='article-text'>وبذلك، حكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.</p><p class='article-text'>واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وشغل ساركوزي منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان ساركوزي الاستئناف.</p>

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'>بن هول<br>«أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهي بذلك تعد أطول فترة انقطاع بين الزيارات الرسمية المتبادلة، منذ أن استقبل الملك جورج السادس، الرئيس فينسنت أوريول في محطة فيكتوريا، ورافقه في موكب رسمي باتجاه قصر باكنغهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك بوضوح، حجم الصدع الذي خلّفه «بريكست»، وما أعقبه من تجاهل متعمد للاتحاد الأوروبي من قادة حزب المحافظين البريطانيين، رغم أن العلاقات بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً في عهد ريشي سوناك. </div></p><p class='article-text'>وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن وسائل الإعلام البريطانية، سلطت الضوء على ما اعتبرته «استفزازاً» من ماكرون، حين حذر في خطابه بويستمنستر من «التبعية المفرطة للولايات المتحدة والصين»، مع أن هذا الموضوع ظل نقطة محورية في خطاباته لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير كل الدلائل إلى أن كثيرين يتشاركون مع ماكرون هواجسه بشأن تبعية أوروبا الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قبل أسبوعين، حول مدى التزام دونالد ترامب بالدفاع الجماعي في أوروبا، أن 6 % فقط من المشاركين يعتقدون بالتزامه، في حين رأى 78 % - أي أغلبية ساحقة - أنه لا يبدي أي اهتمام بهذا الشأن على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الزيارات الرسمية للرؤساء الفرنسيين والملوك البريطانيين، بطابعها الطقوسي الخاص: المراسم الاحتفالية، والإشارات المدروسة للتنافس التاريخي، والإشادات المتبادلة بتشرشل وغيره من الشخصيات التي تحظى بالتقدير المشترك، مع محاولات دائمة لإعادة تعريف مفهوم «الاتفاق الودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباين المزاجي والسياسي الكبير بين براون وساركوزي، إلا أنهما تمكنا من بناء علاقة توافقية، مستفيدين من استعراض ساركوزي لميوله الأنجلوسكسونية، كوسيلة لإبراز الفارق بينه وبين سلفه الديغولي جاك شيراك. </div></p><p class='article-text'>وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، اصطبغت العلاقة بين قادة البلدين بعدم ثقة متجذر، فباريس لم تتخلَّ أبداً عن رؤية ديغول، التي اعتبرت المملكة المتحدة حصان طروادة للمصالح الأمريكية داخل أوروبا، بينما نظرت لندن مراراً إلى السياسة الفرنسية، على أنها مدفوعة بنزعة تضخيم الذات الفرنسية. وترى شرائح من الإعلام البريطاني والطبقة السياسية، بعضاً من بونابرت، في كل زعيم فرنسي، لذلك، استهلت صحيفة «التلغراف» تغطيتها للزيارة الرسمية بعنوان: «ماكرون المنتصر، يصل إلى القمة لقبول استسلام ستارمر في ملف بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر، أن ماكرون شعر بضرورة تأكيد أن الثقة قد تأسست الآن بين البلدين - وبينه شخصياً وبين السير كير ستارمر - وهو تصريح لا يمكن تخيل أن يقوله عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن التركيز كان منصباً على نقاط الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، لا سيما مشكلة الهجرة السرية عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، غير أن «فاينانشال تايمز»، ترى أنه يتعين على البلدين ألا يسمحا بأن تُختزل علاقتهما في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اندلاع الحرب على الأراضي الأوروبية، ومع تقويض ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد، وانقلابه ضد حلفاء أمريكا، لم تشهد المصالح الجوهرية لبريطانيا وفرنسا تقارباً كما هي عليه اليوم. </div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب جانان غانيش في فايننشال تايمز: «على الأقل، في المدى المتوسط، يتوقف مصير أوروبا بقدر كبير على بريطانيا وفرنسا»، إذ سيستغرق الأمر وقتاً حتى تتحول خطط ألمانيا الطموحة للإنفاق الدفاعي، إلى قدرات قتالية حقيقية، وحتى بعد ذلك، يحتاج قادتها السياسيون إلى تطوير «ثقافة استراتيجية»، واستعداد لتوظيف القوة. أما بولندا، فهي تبني قوة عسكرية هائلة، لكنها تفتقر أيضاً إلى الخبرات الحديثة في خوض الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باريس وافقت مؤخراً على «تنسيق» رادعها النووي مع لندن، في حالات التهديد القصوى للأمن الأوروبي، في خطوة بارزة نحو توسيع نطاق «قوة الضربة» الفرنسية، لتشمل باقي القارة، في وقت تمتد فيه المظلة النووية البريطانية بالفعل، لتغطي جميع دول حلف الناتو. كما سيعمل البلدان على توسيع حجم «قوة المهام المشتركة» إلى 50 ألف جندي، وتعميق تعاونهما في مجال الصواريخ بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون أوروبا أيضاً بحاجة ماسة إلى تضافر جهود لندن وباريس، لتنظيم عملية الانتقال التدريجي، بعيداً عن الاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية، مثل أنظمة الاستطلاع، والاستخبارات الفضائية، والنقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو. </div></p><p class='article-text'>ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إيان بوند، في تحليل لمركز الإصلاح الأوروبي، إلى أن العواصم الأوروبية قد تجد نفسها مضطرة، عما قريب، لإعادة تصور ماهية الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، في ظل تراجع الدور الأمريكي أو انعدامه. </div></p><p class='article-text'>وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.</p>

فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر

<p class='article-text'>تقرر في فرنسا تجريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو الأرفع في البلاد، في إجراء عقابي نادر بحق رئيس سابق، ويأتي عقب الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وقد صدر مرسوم في الجريدة الرسمية الفرنسية  أمس يعلن تجريد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبح الرئيس اليميني السابق ثاني رئيس دولة فرنسي يجرد من الوسام بعد المارشال فيليب بيتان، الذي جُرّد منه بعد إدانته في أغسطس 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.</p><p class='article-text'>وكان تجريد ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2007 - 2012، من الوسام متوقعاً بعدما أصبحت إدانته، غير المسبوقة لرئيس فرنسي سابق، نهائية عقب رفض محكمة النقض استئنافاً في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويجرد حامل وسام جوقة الشرف منه تلقائياً عندما يدان نهائياً بجريمة أو يحكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر.</p><p class='article-text'>حكم على الرئيس السابق بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، بينما يخضع لالتزامات تشمل طلب تصريح للسفر والاستجابة للاستدعاءات.</p><p class='article-text'>وأُدين الزعيم السابق لليمين الفرنسي في قضية «عمليات التنصت» التي تتناول «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع قاضٍ فرنسي كبير في محكمة النقض في العام 2014، بهدف تسريب معلومات ومحاولة التأثير في استئناف قدم في قضية أخرى، وكان ذلك مقابل وعد بمنحه منصباً مرموقاً في موناكو.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى قضية التنصت، يتهم ساركوزي بقضايا قانونية أخرى، ومثل أمام المحكمة في مطلع العام 2025 للاشتباه بإبرامه صفقة فساد مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، لتمويل حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007، إلا أنه نفى هذه المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيصدر الحكم في هذه القضية نهاية سبتمبر المقبل.  </p>

فرنسا.. إجراء عقابي «نادر» بحق نيكولا ساركوزي

<p class='article-text'>في ستينيات القرن الماضي كان الشاب الإيطالي جيانلويجي أبونتي يعمل قبطاناً على سفينة سياحية، وفي إحدى رحلاته إلى جزيرة كابري التقى الشابة رافاييلا، والتي وقع في حبها، ولم يضيعا الوقت فتزوجا، ولم يكن أي منهما يدري أن هذا اللقاء لن يربط بين قلبيهما فحسب، بل سيجعلهما من أثرى أثرياء العالم، وأن رافاييلا سوف تحصل على لقب «أغنى مليارديرة عصامية في العالم»، بحسب قائمة «فوربس» السنوية، بثروة قدرت بـ 46 مليار دولار جمعتها وزوجها من العمل في قطاع الشحن.</p><p class='article-text'>فبعد عدة سنوات من زواجهما، انتقل جيان للعمل في جنيف بوظيفة «وسيط» في أحد البنوك السويسرية، وفي عام 1970 أسسا معاً شركة «إم إس سي» للشحن، وتبلغ حصتها فيها 50 %، إلى جانب عمليات شحن الحاويات الخاصة بها، وشركة الخطوط البحرية للرحلات السياحية «إم إس سي كروزس» وشركة الشحن الداخلية «ميدلوغ»، ومشغل الميناء البحري «تيرمنال أنفستمنت ليمتد».</p><p class='article-text'>بينما يشغل زوجها جيانلويجي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وأما ابنهما دييغو فيشغل منصب الرئيس، في حين اكتفت رافاييلا بعضويتها في مجلس إدارة المؤسسة، لتكون مسؤولة عن تزيين السفن السياحية.</p><p class='article-text'><b>طريق الثراء</b></p><p class='article-text'>بدأت قصة الزوجين مع الثراء عندما ترك جيانلويجي وظيفته في البنك وحصلا على قرض بقيمة 200 ألف دولار، دفعاه ثمناً لسفينة شحن صغيرة وأطلقا عليها اسم «باتريسيا»، وأسسا شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن البحري المعروفة اختصاراً باسم «إم إس سي» في جنيف، ثم توجها إلى شراء السفن المستعملة، وبدأت الشركة تسيّر سفنها عبر طرق أقل تكلفة، ومنها الطرق من أوروبا إلى أفريقيا، وتم شراء السفينة الثانية من سفن الشركة عبر صفقة فاجأ جيان بها زوجته، ولذلك أطلق عليها اسمها «رافاييلا»، وبعد 9 سنوات فقط من تأسيس الشركة، أي في عام 1979 بلغ أسطولها 17 سفينة، ثم توسعت في أعمالها، حيث سعت إلى تسيير أسطولها في طرق جديدة، حتى صارت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، بأسطول مكون من 730 سفينة، يمكنها حمل أكثر من 4.8 ملايين حاوية، وفقاً لقاعدة بيانات الشحن «ألفالاينر»، وحققت في عام 2022 أرباحاً بلغت أكثر من 28 مليار دولار، متقدمة على شركة «ميرسك»، منافستها التقليدية في عالم الشحن.</p><p class='article-text'><b>خدمات لوجستية</b></p><p class='article-text'>وعندما اجتاح وباء «كورونا» العالم، بدأ جيانلوجي ورافاييلا استثمار ودائعهما في البنوك، باستثناء أموال الشركة الأصلية، في الاستحواذ على الشركات المتضررة من الجائحة العالمية، حيث استحوذا على حصة 10 % من إحدى الشركات بنحو 1.6 مليار دولار، وبعد ثلاثة أشهر، استحوذا على حصة 74 % من شركة خدمات لوجستية برازيلية مقابل 314 مليون دولار، ثم عقدا صفقة بقيمة 6.4 مليارات دولار للسيطرة على عمليات النقل والخدمات اللوجستية الأفريقية لمجموعة شركات مملوكة للملياردير فنسنت بولور، وقد ذكر جيانلوجي في حديث إذاعي له أنه بعد أن صار هو وزوجته رافاييلا من الأثرياء فكر في شراء السفينة السياحية التي شهدت أول لقاء بينهما، لكنه اكتشف أنها تم تفكيكها وبيعت أجزاؤها.</p><p class='article-text'>وحازت رافاييلا أبونتي مع زوجها على العديد من الجوائز الدولية في مجال الأعمال ، كما حصلت على جائزة التميز من الحكومة الإيطالية التي تعد من أعلى الجوائز التقديرية للدولة، كما نالت جائزة «جوقة الشرف» من بريطانيا. وكرمها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد أن وفرت أكثر من 6 آلاف فرصة عمل في حوض بناء السفن الفرنسي.</p>

قصة خبرية

رافاييلا أبونتي.. أغنى مليارديرة عصامية في العالم

<p class='article-text'>اقترن اسم برنارد أرنو بعالم السلع الفاخرة، حيث بنى أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة، ثروته على مدى أربعة عقود تقريباً، إذ صنع إمبراطورية السلع الفاخرة، التي تضم بعضاً من أشهر العلامات التجارية، في مجال الأزياء والمجوهرات.</p><p class='article-text'>ولد برنارد جان إتيان أرنو في 5 مارس 1949 في روبيه بفرنسا، ووالده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو، ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية «فيريت سافينيل»، وقد كانت والدته مهتمة بديور.</p><p class='article-text'>وانضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج في الكلية، وبدأ بخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976 وانطلق في عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد أسس مجموعة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش) وبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.</p><p class='article-text'>وتزوج أرنو مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين، وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو، وأنجبت له 3 أبناء.</p><p class='article-text'>ويمتلك أرنو حصة 97.5 % في Christian Dior، التي تسيطر على 41.4 % من LVMH، وقد درس خامس أغنى رجل في العالم الهندسة في إحدى المدارس المرموقة في فرنسا، وبعد تخرجه عمل في شركة البناء التابعة لوالده.</p><p class='article-text'>وفي عام 1984 استحوذ أرنو على شركة متعثرة تدعى Agache-Willot-Boussac، والتي تمتلك علامات تجارية مثل متجر Bon Marché الفرنسي، ودار الأزياء Christian Dior، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه أعاد تسمية الشركة Financière Agache، وبدأ عملية تحول، وخفض التكاليف، وباع بعض أعمالها.</p><p class='article-text'>وفي عام 1987 اشترى دار الأزياء سيلين، وفي أواخر الثمانينيات قال أرنو: إن هدفه هو إدارة أكبر شركة فاخرة في العالم خلال العقد التالي، فوضع نصب عينيه شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، حيث أنفق 2.6 مليار دولار لشراء الأسهم، ليصبح أكبر مساهم في الشركة، وفي نهاية المطاف رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً بحلول عام 1989.</p><p class='article-text'>واستحوذ أرنو في عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور بالكامل عبر شركته إل في إم إتش للسلع الفاخرة، في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ووحد بذلك علامة تجارية عمرها 70 عاماً، ارتدت منتجاتها نجمات السينما مثل غريس كيلي وإليزابيث تايلور وجنيفر لورانس وناتالي بورتمان مع قطاعي كريستيان ديور للعطور ومستحضرات التجميل، اللذين كانا مملوكين بالفعل لمجموعته.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2020 وافقت شركة أرنو على شراء شركة تيفاني آند كو مقابل 15.8 مليار دولار في أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'><b>صديق الرؤساء</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2017 التقى أرنو بالرئيس دونالد ترامب في برج ترامب بمدينة نيويورك، قبل تنصيب ترامب مباشرة، لمناقشة توسيع مصانع LVMH في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وافتتحت الشركة مصنع Louis Vuitton الجديد بمساحة 100 ألف قدم مربعة في تكساس عام 2019، وهو المصنع الثالث للشركة في الولايات المتحدة، وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وقال أرنو للصحفيين في حفل الافتتاح إنه يشرفه حضور الرئيس، وأشار إلى أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض منذ الثمانينيات. ويقال إن أرنو صديق قديم للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وشهد حفل زفاف الأخير على المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني.</p><p class='article-text'>كما يمكن رؤية أرنو في مناسبة أخرى وهو يصافح فلاديمير بوتين، خلال زيارة الرئيس الروسي عام 2003 إلى مزرعة كروم شاتو شيفال بلانك في فرنسا، والتي تمتلكها شركة LVMH.</p><p class='article-text'><b>الجائحة والثروة</b></p><p class='article-text'>ويعد برنارد أرنو خامس أغنى أثرياء العالم بنهاية عام 2024 بثروة تقدر بنحو 181 مليار دولار، وشهدت السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا تقلبات كثيرة في حياته، ففي يناير 2019، حقق أرنو 4.3 مليارات دولار في يوم واحد بعد ارتفاع أسهم LVMH بنسبة 6.9 %، وبعد ستة أشهر فقط، في 19 يونيو 2019 ظهر أرنو مرة أخرى في الأخبار عندما أصبح ثالث شخص في العالم يصل صافي ثروته إلى 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بعد ذلك اندلعت جائحة فيروس كورونا، وأدت عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء إلى إغراق أسهم LVMH، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أرنو الشخصية بأكثر من 30 مليار دولار بحلول مايو 2020.</p><p class='article-text'>ومع انفتاح العالم مرة أخرى انتعشت أسهم LVMH، وتصدر برنارد أرنو قائمة أغنى أغنياء العالم في ديسمبر 2022، عندما وصلت ثروته حينها إلى 171 مليار دولار.</p>

برنارد أرنو.. إمبراطور السلع الفاخرة وصديق الرؤساء

<p>بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية، مع استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين شخصيتين يتم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، إضافة الى الرئيسين السابقين للجمهورية فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.</p>
<p>وتهدف هذه المداولات المتسارعة لتحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية العامة، في حين ان الانتخابات أفرزت واقعا سياسيا معقدا في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.</p>
<p>ويستقبل ماكرون الإثنين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.</p>
<p>وأكد ماكرون الخميس أنه يبذل "كل الجهود... لإيجاد أفضل حل للبلاد".</p>
<p>وفي ظل الانقسام السياسي الحاد في فرنسا راهنا، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تصريف الأعمال.</p>
<p>ويلتقي ماكرون بداية عند الساعة 08,45 صباحا (06,45 ت غ) كازنوف الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظا.</p>
<p>وقال مصدر مقرب من الرئيس إن تعيينه رئيسا للوزراء "احتمال لكنه ليس مؤكدا"، مضيفا "إنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب".</p>
<p>في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أنه لا يبحث عن العودة الى هذا المنصب "لكن في حال قام بذلك، فسيكون بدافع الواجب وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية".</p>
<p>وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم التعيين الجديد الثلاثاء.</p>
<p>ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه. لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.</p>
<p>ويريد الرئيس الفرنسي كذلك أن يكون التكتل الوسطي جزءا من أي غالبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.</p>
<p>شغل كازنوف (61 عاما) حقيبة الداخلية في وقت الهجمات الجهادية الدامية عام 2015، كما عيّنه هولاند رئيسا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته.</p>
<p>وانسحب كازنوف من الحزب الاشتراكي في العام 2022 بعد معارضته الشديدة للتحالف مع "فرنسا الأبية"، أبرز أحزاب اليسار المتطرف في البلاد.</p>
<p>وقد يسمح ذلك لكازنوف بنيل دعم الكتلة الوسطية في الجمعية الوطنية، وتفادي حجب الثقة من قبل اليمين واليمين المتشدد. الا أن وصوله الى مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون قد يتسبب بانقسام في أوساط الاشتراكيين.</p>
<p><strong>- رئيس وزراء يميني؟ -</strong></p>
<p>وشدد منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار الأحد على أن "برنار كازنوف لا يحظى بدعم أي من الأحزاب اليسارية الأربعة في البلاد"، مجددا العزم على عدم منح الثقة "لأي حكومة غير (حكومة تشكّلها) لوسي كاستيه".</p>
<p>وعند الساعة 11,00 (09,00 ت غ)، من المقرر أن يستقبل ماكرون الرئيس الاشتراكي السابق هولاند الذي يتوقع ألا يعارض تعيين كازنوف، على عكس سلفه اليميني نيكولا ساركوزي المقرر أن يحل ضيفا على الاليزيه عند الساعة 12,15.</p>
<p>ويرغب ساركوزي في أن يتولى الحكومة "رئيس وزراء من اليمين"، ويرى في برتران (59 عاما) "خيارا جيدا" لذلك.</p>
<p>وسيكون برتران ضيف ماكرون بعد ساركوزي. ولم يخف رئيس حزب الجمهوريين اليميني، رغبته في شغل منصب رئيس الوزراء. الا أن ذلك لا يلق دعم الشخصيات البارزة في الحزب، والذين يرغبون في بلوغ الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وهم في صفوف المعارضة، ويرفضون أي ائتلاف أو مشاركة في الحكومة المقبلة.</p>
<p>كما يفترض بأن يتفق ماكرون ورئيس وزرائه على سبل التعاون في المرحلة المقبلة.</p>
<p>ومن المتوقع أن يكون رفع سنّ التقاعد الى 64 عاما من بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها بشكل خاص. ولم يحظ إصلاح نظام التقاعد الذي دفع ماكرون باتجاهه، بتأييد شعبي، ويخشى الرئيس انهيار منجزات حققها خلال عهده.</p>
<p>وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أبعد تقدير.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

مباحثات تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا تدخل مراحلها النهائية

بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية،

<p>استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري، طالباً مني بطاقة الدخول التي لم أحضرها، فسألني ما الذي ستناقشه الندوة التي تودين حضورها؟</p>
<p>فقلت له تتحدث عن الرئيس مامادي دومبويا والطريق لتطوير الدولة، فقال لي بلغة المندنكا الأفريقية: «يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن هم وحدهم من يعرفون الطريق، مامادي لن يصل لبر الأمان، بعد حملة الإقالات التي شنها على رجالات الدولة، الذين عملوا مع بعض القيادات السياسية السابقة»..</p>
<p>انتهى حديثي مع الرجل، وحضرت الندوة وغادرت مبنى الجامعة، ولم تغادرني كلمات مواطن قرأ مشهد بلاده من زاوية لا أعرفها، ولكني أصدقها.</p>
<p>رغم استعداد كوناكري لاستضافة الاجتماعات التمهيدية لمشروع إنشاء قوة شرطة إقليمية في غرب أفريقيا، بإشراف الإنتربول الشهر المقبل، إلا أن كوناكري لم تبارح حالة الترقب السياسي التي اعترتها منذ أواخر فبراير الماضي حتى اليوم، بعد تسرب معلومات استخباراتية تفيد بتصاعد وتيرة الاتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة مامادي دومبويا.</p>
<p>وبعض الأطراف الغربية «الولايات المتحدة، فرنسا»، لدعم تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري، إلى عام 2025، ولم تنتظر الرئاسة الغينية كثيراً، حتى يضعها المكون الشعبي في موضع المساءلة، فجاء إعلان رئيس الوزراء الغيني باه أوري، في مارس الجاري.</p>
<p>مؤكداً لما تم تسريبه من مبنى المخابرات العامة، وإن كانت المكاشفة السياسية التي أبدتها غينيا لشعبها حول تلك التسريبات غير معتادة لكوناكري وجوارها الإقليمي، إلا أن ذلك التعجب لن يجد له مكاناً بعد أن نعلم بأن الإطاحة بقائد الجيش الغيني ساديبا كوليبالي، قد سبق ذلك بأشهر قليلة، وكان مقدمة لتصاعد حالة الخطر التي بات يستشعرها النظام السياسي القائم، وتبع ذلك حل كتيبة الأمن الرئاسي المسؤولة عن حماية الرئيس.</p>
<p>واستبدالها بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، في دلالة واضحة على تنبه النظام لحجم المخاطر التي تحيط برأسه، ناهيك عن تنامي موجة التكالب الدولي على موارد الدولة الغينية، لامتلاكها أكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم، وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالمشهد الغيني، أرى أن أمام كوناكري ثلاثة سيناريوهات:</p>
<p>- السيناريو الأول: إزاحة الرئيس مامادي دومبويا، والإبقاء على المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة قائد الجيش السابق كوليبالي، أو أحد الداعمين لتوجهه السياسي، فقد كان أهم أسباب الخلاف بين كوليبالي والرئيس، هو دعم الأول لمسار العودة للقانون الدستوري، ورفض تمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، وهذا التوجه يوافقه فيه بعض القادة العسكريين وشخصيات دبلوماسية غينية.</p>
<p>- السيناريو الثاني: تحالف أمني للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وقيادته، وقد يكون التحالف بين إسماعيل كيتا رئيس المخابرات، والعقيد موسى تيجبورو، اللذين تمت إقالتهما وسط رفض واسع من القيادات الأمنية.</p>
<p>- السيناريو الثالث: صعود أحد رموز المعارضة الساعية للانضمام لتحالف الساحل الجديد، أو ما يطلق عليه «ليبتاكو - غورما»، أو استنساخ تجربته، باعتباره النموذج الأقرب للمزاج الشعبي والتطلعات المستقبلية، في ظل تصاعد موجة الوعي السياسي بين الجموع الأفريقية، وهذا سيناريو قابل للانضواء تحت حكم عسكري.</p>
<p>خوفاً من التحالفات الأمنية التي قد تنشأ بين كبار القادة في المؤسسات العسكرية، ومنعاً لوقوع أحد تلك السيناريوهات، وحصولاً على دعم الأطراف الغربية لتمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، أرى أن كوناكري لن يكون أمامها إلا تعزيز خط التواصل مع جيرمو بايريت مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.</p>
<p>والذي تستعين به الدوائر الاستخباراتية الفرنسية في الملف الأفريقي، بالتعاون مع «ألاين ريتشارد»، أهم قناة أمنية فرنسية عاملة في أفريقيا، للعمل على تطوير مستوى اللقاءات مع إسماعيل باه، أهم الناشطين الغينيين، والقريب من المجلس الانتقالي، وذلك لدوره السابق في إقناع الإدارة الفرنسية بلقاء وفد غيني للتباحث والتفاهم على بعض الملفات الأمنية.</p>
<p>وستعمل باريس بالتعاون مع واشنطن لاحتواء الوضع الغيني، في حال تدهوره أمنياً، خاصة أن السفارة الأمريكية في كوناكري استضافت مسبقاً وفداً من أحزاب المعارضة الرئيسة في غينيا، مثل:</p>
<p>اتحاد القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الجمهورية، تجمع الشعب الغيني، بحضور لويس بليز أكابرو سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».</p>
<p>ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد فرنسي، في دلالة واضحة على عمق التنسيق الأمني بين الأطراف الغربية الساعية إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني، الساعي إلى التمدد في منطقة الغرب الأفريقي، بعد حصول بكين على عقد تطوير منطقة ترانسغينين في غينيا، مناصفة مع واشنطن وباريس، ويبقى موقف الأطراف الغربية مرهوناً بمدى قرب أحد الأطراف الغينية لرؤيتها المستقبلية في الغرب الأفريقي وجواره الإقليمي، وتأثيرها في المكون الشعبي، طمعاً في الشرعية التي ستدعمها أمام المجتمع الدولي.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غينيا.. نحو انقلاب أم حلول استباقية؟

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري.

نتائج البحث عن: نيكولا ساركوزي