<p class='article-text'><br>دخلت الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان مرحلة جديدة من الضغط الدولي، بعدما أكد 18 خبيراً بارزاً في الأسلحة الكيميائية ومنع الانتشار ظهور «أدلة ذات مصداقية» تدعم بقوة الاتهامات، وطرحوا احتمال تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق في الاستخدام المزعوم.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف في رسالة أعدها غريغوري كوبلنتز، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون، ونشرها «مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار»، الثلاثاء، وشارك في توقيعها خبراء بينهم السفير الأمريكي السابق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روبرت ميولاك، ورئيس ائتلاف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بول ووكر، والمدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح داريل كيمبال.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو في سياق المطالبة بسداد مساهمة واشنطن المتأخرة للمنظمة، إن أدلة ظهرت أخيراً «تدعم بقوة» الاتهام الأمريكي للسودان، مشيرة إلى معلومات تفيد باستخدام أسطوانات معبأة بالكلور في هجومين على الأقل خلال سبتمبر 2024، وإنتاج مخزون من القنابل الجوية المصممة لنشر غاز الكلور.</p><p class='article-text'>وحدد الخبراء ثلاثة مسارات محتملة أمام المنظمة: التحقيق في الاستخدام المزعوم، أو إرسال بعثة للمساعدة الفنية، أو إجراء «تفتيش بالتحدي» لمنشآت سودانية يشتبه في ارتباطها بأسلحة كيميائية. وحذروا من أن بعثة محتملة إلى السودان ستفرض أعباء جديدة على المنظمة التي تواجه أزمة تمويل.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد خلصت رسمياً في 2025 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك، قبل أن تضيف عقوبات جديدة في يوليو الماضي. وتنفي السلطات السودانية الاتهامات، فيما قالت لجنة وطنية شكلتها للتحقيق إنها لم تعثر على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبتها.</p><p class='article-text'>وتصاعد الملف خلال سبتمبر بعد تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» قال إنه استند إلى وثائق ومقاطع مصورة ورسائل واتصالات تشير إلى برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر تعتمد على الكلور.</p><p class='article-text'>وفي جنيف، قال مسؤولان سابقان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مارك ألبون وروبرت فيروذر، إن المعلومات المتاحة تستدعي تحقيقاً دولياً، مع تركيز خاص على واقعة في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>كما وصل الملف إلى واشنطن، حيث عُرض في 24 سبتمبر الفيلم الاستقصائي «السلاح غير المرئي» في نادي الصحافة الوطني، وظهر فيه السيناتور كريس فان هولين داعياً إلى تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ينتقل الملف من دائرة الاتهامات والنفي إلى اختبار عملي لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يبقى التحقيق الفني المستقل والوصول إلى المواقع والعينات والسجلات الطريق الحاسم لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات.</p>

اتهامات «الكيماوي» تلاحق الجيش السوداني.. والضغوط تتجه نحو لاهاي بعد ظهور أدلة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<h2>الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترفان رسمياً بحكومة السودان وتتعاملان معها كأمر واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن توصلت لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن توصلت لقناعة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وفرضت عليه عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «توصلت لأدلة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين، مما فرض عليها تجديد العقوبات».</p><p class='article-text'>وقال: «لا نعترف بأي حكومة موازية، ونحن مع السودان موحداً ويشمل الجميع»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترف رسمياً بحكومة السودان ونتعامل معها كأمر واقع.</p><p class='article-text'>وتزايدت المطالب بتحقيق دولي موسع في ظل اتساع أدلة استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، باعتبارها «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وجاءت تلك المطالب من قبل خبراء في هذا المجال، خلال ندوة نظمها نادي جنيف للصحافة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد مارك ألبون، مدير «ثيميس جروب»، شركة استشارات أمنية، والمحقق السابق في استخدام الأسلحة الكيماوية، في كلمته خلال الندوة، إن «التركيز الدولي المتزايد على استخدام الأسلحة الكيماوية والتحقيقات الإعلامية في هذا الصدد يمكن أن يكون ورقة ضغط على بورتسودان لفتح المجال لإجراء تحقيق دولي»، وأكد أنه «إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية، فهناك آليات مختلفة للتعامل مع ذلك، الأمر سيكون بيد الأمم المتحدة لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن «استخدام هذه الأسلحة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى لجرائم الحرب والمجتمع الدولي سيحدد العقوبات في تلك الحالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» أعلن اعتزامه مواصلة التحرك بشأن ما ورد في التقارير عن البرنامج الكيماوي للجيش السوداني، وحمل الملف إلى كل الجهات الدولية والعدلية، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها «نيويورك تايمز» قبل شهر عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الرسائل الصوتية والنصية المرتبطة بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى أنه كان على علم مباشر بجهود الأسلحة الكيميائية، وهو عامل رئيسي في القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إليزابيث فيشتر، المتحدثة باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت أن عدة دول طلبت من المنظمة «الحصول على إيضاحات من السودان بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية». وأضافت أن العملية «مستمرة». </div></p>

أعلنت عدم اعترافها بأي حكومة موازية.. ودعت إلى سودان موحد

واشنطن: أدلة على استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيماوي

<p class='article-text'>نشر موقع «يورونيوز» تحقيقاً يكشف عن توصل مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشر الأربعاء، في تحقيق حصري، أن مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الحكومة السودانية مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير التحقيق إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها حالات ضيق تنفس حاد، وروائح غير مألوفة، وانبعاثات أو انفجارات ملونة، ومشكلات صحية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أضرار بيئية. واعتبر فريق الخبراء أن هذه المؤشرات تشكل أدلة ذات مصداقية تدعم شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمواد كيميائية سامة مرتبطة بعمليات عسكرية في السودان خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وترد هذه النتائج في تحقيق من 32 صفحة اطلع عليه موقع «يورونيوز»، ويتناول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مناطق مدنية بالسودان خلال الحرب التي اندلعت عام 2023.</p><p class='article-text'>وقاد التحقيق مسؤولون كبار سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من بينهم اثنان كانا يعملان في المنظمة عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لدورها في تنفيذ الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان السابقان اللذان يقودان الفريق إلى «يورونيوز»، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية القضية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقفهما، فإن وجود عقوبات فرضتها دولة عضو على أفراد على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، إلى جانب تزايد الادعاءات بشأن وجود برنامج سري.</p><p class='article-text'>فضلاً عن شهادات قوية تشير إلى حادث وقع في سبتمبر 2024 ربما تضمن استخدام الكلور، كلها عوامل تستوجب تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف وفتح تحقيق.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى شهادات 8 شهود سودانيين، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ومواد رقمية أخرى قدمها أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا لتلك الحوادث. ووفقاً للتحقيق، تشير هذه المواد إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع.</p><p class='article-text'>وقال «يورونيوز» إنه اطلع على الصور الواردة في التقرير، لكنه لم يتمكن من مقابلة الشهود مباشرة، كما لم يتمكن من فحص تسجيلاتهم المصورة أو بقية الأدلة الرقمية بنفسه.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أدلة أو معلومات تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.</p><p class='article-text'>فقد نشرت كل من «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» تحقيقات في أوائل سبتمبر استندت إلى معلومات استخباراتية من الشرق الأوسط، تضمنت صوراً لمخزونات ومراسلات بين مسؤولين سودانيين.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية كانت وراء فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على السودان في أبريل 2025.</p><p class='article-text'>إلا أن التحقيق الجديد، بحسب «يورونيوز»، يضيف بعداً إنسانياً وأساساً إضافياً لهذه الاتهامات الخطيرة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام الدولي بالقضية.<br>وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية مراراً ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق التحقيق مقابلات مع الشهود الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، وتمكن من تحديد عدد من الحوادث التي اعتبرها ذات مصداقية، وشملت حالات مرضية غير مفسرة ظهرت عقب نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>وضمت مجموعة الشهود أشخاصاً قالوا إنهم تعرضوا مباشرة للحوادث، وأشخاصاً شاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ، وأحد العاملين في القطاع الصحي الذي عالج مصابين، إضافة إلى أشخاص قدموا وثائق ومواد رقمية داعمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، جاءت أقوى الأدلة من شاهدين تمت مقابلتهما بصورة منفصلة، وكانا موجودين أثناء حادث وقع في مصفاة الجيلي للنفط قرب الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة في ذلك الوقت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأفاد الشاهدان بوجود طائرة عسكرية حلقت فوق المنطقة مباشرة قبل وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>كما تحدثا عن أجسام تشبه البراميل مرتبطة بمرور الطائرة، وتأثيرات لم تكن مشابهة للقصف التقليدي، وانبعاثات غير معتادة في الهواء وروائح غريبة.</p><p class='article-text'>وأصيب نحو 20 عاملاً بأعراض تنفسية حادة، وتلقوا العلاج في العيادة الطبية التابعة للمصفاة. كما لوحظ لاحقاً حدوث تغيرات في النباتات القريبة من موقع الإصابة.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن الأعراض الحادة التي أصابت الجهاز التنفسي والعينين، كما وصفها الشاهدان، تتوافق مع التعرض لمادة مهيجة محمولة جواً أو لمادة كيميائية خطرة.لكن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد المادة المستخدمة على وجه الدقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شهادات أخرى حوادث وقعت في مناطق مختلفة، لكنها أظهرت أنماطاً متشابهة، فقد تحدث عدد من الشهود عن هجمات جوية أعقبها ظهور سريع لأعراض تنفسية لدى الأشخاص الموجودين بالقرب من مواقع الهجمات.</p><p class='article-text'>وشملت الأعراض المتكررة السعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين، وفي بعض الحالات شملت أعراضاً مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجلد. كما وصف الشهود روائح غير معتادة وانبعاثات ملونة في الهواء، إلى جانب غياب الآثار الانفجارية التي تكون عادة مصاحبة للقصف الجوي التقليدي.</p><p class='article-text'>وشدد التحقيق على نقطة مهمة، هي أن فريق الخبراء لم يتمكن من التأكد بصورة قاطعة من أن الحوادث ناجمة بالفعل عن استخدام أسلحة كيميائية، بسبب وجود ثغرات في الأدلة لا تزال بحاجة إلى التحقيق.</p><p class='article-text'>إلا أن الخبراء خلصوا إلى وجود أدلة وصفوها بأنها ذات مصداقية ومتسقة تشير إلى احتمال استخدام هذه الأسلحة.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، دعوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دراسة الأدلة وفتح تحقيق إضافي يستند إلى النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في السودان. ووفق بيانات الأمم المتحدة التي يستشهد بها المقال، نزح نحو 14 مليون شخص منذ اندلاع الحرب عام 2023، فيما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.</p>

تحقيق يكشف أدلة على احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء  القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيمائي خلال عهد نظام بشار الأسد  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت  عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يُعدّ المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كج، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحقيقات ماتزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط غاز السارين بشكل وثيق بالأزمة السورية عبر استخدامه في هجمات كيميائية واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس  2013، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقايا السارين في مواقع مختلفة من سوريا، وأكدت لجان التحقيق الدولية مسؤولية قوات النظام السوري  السابق عن هذه الهجمات.</div></p>

سوريا.. القبض على ضابط مسؤول عن تصنيع 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.</div></p>

"صمود" يطالب بتحقيق دولي حول السلاح الكيميائي في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الاتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة حالياً منعطفا جديداً بتحديد أسماء المتورطين المحتملين في المستوي الأدنى للقيادة "الرتب الوسيطة"، بعد أيام قليلة من طلب وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات الجديدة فرضها انتقال القضية من مستوى التقارير العامة إلى مرحلة تتبع مسؤوليات محتملة داخل الرتب المتوسطة في المؤسسة العسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة تقودها الولايات المتحدة للمطالبة باعتراف رسمي والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضغط الأمريكي ومرحلة "الاعتراف المحتمل"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية عبر إدارة الشؤون الإفريقية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف الفوري بوقوع انتهاكات ناجمة عن استخدام أسلحة كيميائية، ووقف أي استخدام آخر لها، والسماح بتحقيقات شاملة تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الطلب أول خطوة أمريكية مباشرة منذ فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مايو الماضي، باعتبار أن "أدلة قوية" تثبت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024، بحسب السفير الأمريكي لدى منظمة الحظر الأسلحة الكيمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات بيئية وصحية تدعم الشكوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية عام 2025، ظهرت تقارير من مختصين تربط بين ارتفاع معدلات الإصابات التنفسية وتغيرات بيئية غير مألوفة وبين احتمال وجود تلوث كيميائي في مناطق عدة، أبرزها الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور، ورغم غياب تأكيدات رسمية من أي طرف داخلي، إلا أن هذه المؤشرات جعلت من الملف محوراً لتحركات دولية أكثر جدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شحنة "براميل الكلور".. الخيط الأكثر حساسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز ما استندت إليه التقارير الأخيرة هو الكشف عن تفاصيل شحنة استيراد تضم 17 برميلاً من الكلور السائل قادمة من دولة آسيوية في يوليو 2024، وصلت إلى ميناء بورتسودان في 17 أغسطس من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق استقصائية إلى أن تتبع الرقم التسلسلي لأحد البراميل كشف عن تطابق دقيق بين مسار الشحنة وبين مواقع عسكرية شهدت لاحقاً ادعاءات باستخدام مواد قد تكون ذات طبيعة كيميائية، وتعليقاً على هذا التطور، أكدت المحامية والناشطة رحاب المبارك أن هذه الاتهامات "ليست جديدة" وأن هناك تقارير دولية سابقة وثّقت حالات مماثلة في جبال النوبة ودارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصفاة الجيلي.. نموذج للاتهامات الميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري إحدى أبرز النقاط التي ارتبطت باتهامات استخدام مواد كيميائية خلال معارك سبتمبر 2024، وكانت قوات الدعم السريع قد أفادت — في ذروة الاشتباكات حول المصفاة — بأن الجيش استخدم "صواريخ مجهزة بغازات سامة"، ما أدى إلى حالات اختناق وضيق تنفس وسط العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش من جانبه نفى في حينها هذه الاتهامات، مؤكداً أن عملياته كانت "تقليدية" ولا تتضمن أي نوع من الأسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تتبع المسؤوليات داخل الجيش </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مصادر مطلعة، بدأ التركيز الدولي مؤخراً على الرتب المتوسطة داخل الجيش السوداني، باعتبارها الحلقة الأكثر قرباً من آليات نقل وتخزين وإدارة المواد الكيميائية، سواء كانت للاستخدام الصناعي أو العسكري، ويشير محللون إلى أن انتقال الملف من مستوى الاتهامات السياسية إلى مستوى التتبع الفني والتقني يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية، خصوصاً إذا ما قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق تقصي حقائق إلى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القضية تحت المجهر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الوثائق والشحنات المشبوهة، وبين الضغوط الدولية والاتهامات الميدانية، يدخل ملف الأسلحة الكيميائية في السودان مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، ورغم تمسك الجيش السوداني بنفيه القاطع، إلا أن المعطيات الجديدة تضع القضية تحت مجهر دولي متصاعد، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات التقنية خلال الشهور المقبلة.</div></p>

واشنطن تضغط وشحنة "الكلور" رأس الخيط في القضية

اتهامات السلاح الكيميائي تتصاعد في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في ملف أوكرانيا؛ أقرت الإدارة الأمريكية تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة، الأمر الذي انتقدته روسيا، محذرة من تسببه في إطالة أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، على أن تكون الأسلحة الدفاعية في المقام الأول. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض:</p><p class='article-text'>«سنرسل المزيد من الأسلحة. علينا ذلك. يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. إنهم يتعرضون لضربات شديدة الآن. سيتعين علينا إرسال المزيد من الأسلحة. أسلحة دفاعية في المقام الأول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لاحق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا بتوجيه من ترامب، لضمان قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، مشيرة إلى أن مبادرتها لتقييم الشحنات العسكرية عالمياً لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذّر الكرملين من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الحرب. ونقلت وكالات إعلام روسية عن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله خلال إحاطة إعلامية: </div></p><p class='article-text'>«من الواضح بالطبع أن تدابير كهذه قد لا تتماشى مع مساعي التوصل إلى تسوية سلمية، ولم يوفر بيسكوف الدول الأوروبية، التي انتقد مساهمتها على نحو فاعل في استمرار الأعمال العدائية بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، كما ذكر الكرملين أن الأمر سيستغرق وقتاً لمعرفة الأسلحة، التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال مصدر حكومي إيطالي، أمس، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا، كيث كيلوج، سيحضر مؤتمراً للمساعدات الدولية بشأن أوكرانيا في روما يومي 10 و11 يوليو.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستستأنف إرسال الأسلحة إلى كييف. وأضاف المصدر نقلاً عن تقديرات البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 500 مليار يورو لإعادة إعمار وتعافي وتحديث أوكرانيا.</p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطط لتوسيع إنتاج الطائرات المسيرة، بالتعاون مع الحلفاء، لتشمل فترة ما بعد الحرب أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي: «نعمل مع شركاء لضمان أن تعمل خطوط الإنتاج في بلدانهم بكامل طاقتها أيضاً، سواء من أجل دفاعنا المشترك اليوم أو من أجل مخزونات الشركاء بعد الحرب.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التعاون سيشمل جميع الدول القادرة على المساعدة في الاستثمارات، وتوفير الأجزاء الفردية، ومنشآت الإنتاج». وأضاف: «نقوم تدريجياً بسد فجوة التمويل الخاصة بإنتاج الطائرات المسيّرة والطائرات الاعتراضية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق زيلينسكي على استبدال سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال مكالمة هاتفية، أجراها مؤخراً مع ترامب، وفق ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر، إلى أن الجانبين يجريان حالياً محادثات بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ماركاروفا، علماً بأن التعيين يتطلب موافقة من البلدين.</p><p class='article-text'>وتشغل ماركاروفا منصب سفيرة أوكرانيا في واشنطن منذ عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات من بعض الجمهوريين لكونها مرتبطة بشكل وثيق بالحزب الديمقراطي.</p><h2>دعوات تحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، طلبت أوكرانيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التحقيق في اشتباه استخدام روسيا لذخائر سامة محظورة ضد القوات الأوكرانية. وقدمت كييف طلب إجراء التحقيق إلى الجهات المعنية بالمنظمة، وجاء في الطلب: </div></p><p class='article-text'>«تطلب أوكرانيا بموجب هذا الطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>ودعا الطلب إلى منح الآلية الصلاحيات لجمع أدلة إضافية، وتحديد هوية الجناة والمنظمين والرعاة لهذا الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقال جهاز المخابرات العسكرية الهولندية، إن 3 وفيات أوكرانية على الأقل مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما أبلغ أكثر من 2500 شخص أصيبوا في ساحة المعركة السلطات الصحية الأوكرانية عن أعراض مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</p>

روسيا تنتقد الخطوة وتحذّر من تسببها في إطالة أمد الحرب

أمريكا تقرّ إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

<p class='article-text'>طلبت أوكرانيا من  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي التحقيق في أنباء عن استخدام روسيا  لذخائر سامة محظورة ضد القوات الأوكرانية وقدمت كييف طلب إجراء التحقيق إلى الجهات المعنية بالمنظمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أن قالت المخابرات الهولندية والألمانية إنهما تمتلكان أدلة على استخدام روسيا لأسلحة غير قانونية على نطاق  واسع على طول خط المواجهة.               وقال المدير العام لمنظمة حظر  الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في بيان للمجلس التنفيذي للمنظمة إنه في  ضوء الأنباء عن الاستخدام المتكرر لمواد كيميائية خطيرة، سيكثف مكتبه رصد  الأنشطة على طول خط الصراع بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وشكلت  المنظمة فريقا مماثلا في عام 2018 للتحقيق في اتهامات باستخدام الأسلحة  الكيميائية في سوريا.</p><p class='article-text'>وخلص فريق التحقيق إلى أن القوات الحكومية السورية  ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا أسلحة كيميائية محظورة في الحرب  الأهلية التي اندلعت في مارس آذار 2011.</p><p class='article-text'>واتهمت الولايات  المتحدة روسيا لأول مرة في مايو أيار من العام الماضي باستخدام  الكلوروبكرين، وهو مركب كيميائي أكثر سمية من المواد المستخدمة في مكافحة  الشغب واستخدمته ألمانيا لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، المعنية بنزع السلاح ومقرها لاهاي وتضم 193 دولة  عضوا، العام الماضي إن الاتهامات الأولية التي تبادلها طرفا الحرب "غير  مدعومة بأدلة كافية".</p><p class='article-text'>وينفي الطرفان استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي تصاعدت حدته عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط 2022.</p><p class='article-text'>وجاء في الطلب الذي حصلت رويترز على نسخة منه "تطلب  أوكرانيا بموجب هذا الطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية  اتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق في حالات الاستخدام  المزعوم للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".</p><p class='article-text'>ودعا الطلب إلى منح الآلية الصلاحيات "لجمع أدلة إضافية وتحديد هوية الجناة والمنظمين والرعاة لهذا الاستخدام".                وقال جهاز المخابرات العسكرية الهولندية إن ثلاث وفيات  أوكرانية على الأقل مرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما أبلغ أكثر  من 2500 شخص أصيبوا في ساحة المعركة السلطات الصحية الأوكرانية عن أعراض  مرتبطة بالأسلحة الكيميائية. ا.</p>

أوكرانيا تتهم روسيا بإستخدام الأسلحة الكيميائية

<p class='article-text'><p class="article-text">بيروت ــ رويترز<br>ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن، وفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز. وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً. وأبلغت مصادر رويترز في مارس، بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية، وربما تصدر إعفاء آخر. وكانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس الماضي.وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا. وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقاً. وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز. وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية في سوريا، قالت الرسالة إن الشرع شكل لجنة «لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية»، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة. وذكرت الرسالة أنه «في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل». وأقرت الرسالة أيضا بوجود «تواصل مستمر» بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة. وأضاف: «نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله عن الأمر في الوقت الحالي.. الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة».</p></p>

سوريا ترد في رسالة على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'>ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.</p><p class='article-text'>وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة نزاع استمر 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.</p><p class='article-text'>وأبلغت مصادر رويترز في مارس أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية وربما تصدر إعفاء آخر.</p><p class='article-text'>كانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.</p><p class='article-text'>وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا.</p><p class='article-text'>وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.</p><p class='article-text'>في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</p><p class='article-text'>لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>وأردف قائلا إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b>‭*‬ المقاتلون الأجانب</b></p><p class='article-text'>جاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنستاين لكن المسألة "تتطلب جلسة مشاورات أوسع".</p><p class='article-text'>كما ذكرت الرسالة أن ما يمكن تأكيده في الوقت الحالي هو أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر في مناصب بالقوات المسلحة السورية.</p><p class='article-text'>ولم تذكر الرسالة ما إذا كان قد تم تجريد هؤلاء المقاتلين الأجانب من الرتب التي حصلوا عليها، ولم تشر أيضا إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية بهذا الشأن إن دمشق ستؤجل التعامل مع هذه القضية قدر الإمكان نظرا لأنها ترى أن المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد من غير السوريين يجب أن يعاملوا معاملة حسنة.</p><p class='article-text'>وحول طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة إن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".</p><p class='article-text'>وشملت الرسالة تعهدا بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في البلاد، وتعهدا باتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون أن تذكر تفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الدولة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنا صريحا بتنفيذ ضربات، باعتبار ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد أن تعرضت سوريا لسنوات للقصف من قوات جوية أجنبية خلال الحرب.</p><p class='article-text'><b>تعهد بعدم تهديد إسرائيل</b></p><p class='article-text'>قال دبلوماسي رفيع المستوى ومصدر آخر مطلع على الرسالة لرويترز إنهما يعتبران أن الرسالة تناولت خمسة مطالب بالكامل لكن بقية المطالب ظلت "معلقة".</p><p class='article-text'>وأشارا إلى أن الرسالة تم توجيهها في 14 أبريل، أي قبل 10 أيام فقط من وصول الشيباني إلى نيويورك للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن. ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أرسلت ردا على الرسالة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري ومصدر أمريكي مطلع على الرسالة إن الشيباني كان من المقرر أن يناقش محتواها مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لنيويورك.</p><p class='article-text'>وذكرت سوريا في رسالتها أنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات المتخذة، التي وصفتها بأنها "ضمانات"، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، قالت الرسالة إن الشرع شكل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة.</p><p class='article-text'>وذكرت الرسالة أنه "في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".</p><p class='article-text'>وأقرت الرسالة أيضا بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير من قبل عن محادثات مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.</p>

ماذا قالت سوريا في ردها على شروط أمريكا لتخفيف العقوبات؟

<p class='article-text'>قدمت سعادة أميرة الحفيتي أوراق اعتمادها إلى سعادة فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى المنظمة، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في مقر المنظمة بمدينة لاهاي.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الحفيتي حرص دولة الإمارات على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاقية ودعم السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>من جانبه، تمنى سعادة أرياس لسعادة الحفيتي التوفيق في مهام عملها، مؤكداً على استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامها وتعزيز التعاون المشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعربت سعادة الحفيتي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات في المنظمة وحرصها على دعم أهداف المنظمة ومهامها، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وعقدت سعادة الحفيتي اجتماعًا مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية ودعم السلام والأمن الدوليين.</p>

المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم أوراق اعتمادها إلى المدير العام

<p class='article-text'>تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، التي تراكمت في عهد النظام السابق، وذلك في خطاب أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.</p><p class='article-text'>وقال الشيباني أمام المندوبين: «برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم». وأضاف: «برنامج الأسلحة الكيميائية ليس برنامجنا، لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم».</p><p class='article-text'>فيما أشار إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا تثير تحديات لوجستية وتقنية وعملية، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي في العام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام القوات الحكومية حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد.</p><p class='article-text'>من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود، إن إطاحة بشار الأسد قدمت «فرصة جديدة وتاريخية» لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي التقى أرياس الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق، وقال «مع هذه الزيارة بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية»، مضيفاً «كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي».</p>

سوريا تتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية

<p class='article-text'>قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن اجتماعاته مع القادة الجدد في دمشق تمثل «خطوة أولى» نحو إنهاء سنوات من العلاقات المتوترة بشأن الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وذكر المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان مكتوب، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في دمشق، «هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معاً من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين».</p><p class='article-text'>وقال أرياس: «هذه الزيارة تمثل بداية جديدة. فبعد العراقيل التي فرضتها السلطات السابقة على مدى 11 عاماً، أمام السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة والوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية».</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة في يناير، إنه لا يعتقد أن هناك أي مواد سليمة متبقية من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.</p><p class='article-text'>ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي عام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.</p><p class='article-text'>وأتى ذلك، عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوماً كيميائياً على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، تلك الاتهامات.</p><p class='article-text'>وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.</p><p class='article-text'>وأمس، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع والشيباني استقبلا وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة أرياس. وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلاً على حدة، إضافة إلى صورة للقاء موسع بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وعقب إطاحة السابق، قالت المنظمة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد. وأعرب أرياس حينها عن «قلقه الشديد» بشأن مخزونات سوريا المحتملة.</p>

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزور دمشق لإنهاء التوتر السابق

<p class='article-text'>روى طبيبان وممرض من مدينة دوما قرب دمشق في مقابلات حصرية مع وكالة فرانس برس الضغوط التي تعرضوا لها من النظام السوري في أبريل 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من إجل إنكار معاينتهم أعراضا تؤشر إلى قصف بسلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>وفي السابع من أبريل، استهدف هجوم بالكلورين مبنى قريبا من مستشفى ميداني نقل إليه المصابون وكان الطبيبان والمسعف في عداد طاقمه.</p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير، انتشر شريط فيديو قصير على الانترنت يظهر حالة من الفوضى داخل المستشفى وأعضاء من الطاقم الطبي يسعفون المصابين بينهم أطفال. واتهم ناشطون ومسعفون يومها الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، الأمر الذي نفته دمشق.</p><p class='article-text'>وأكد الشهود الثلاثة أنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال أخصائي الجراحة العظمية الدكتور محمّد ممتاز الحنش، لفرانس برس "تم إبلاغي بأنه علي الخروج ومقابلة الجهات الأمنية (في دمشق) وأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق".</p><p class='article-text'>ويشرح "ذهبنا فريق من الأطباء الموجودين في المشفى إلى مبنى الأمن الوطني، وقابلنا محققا وحاولنا قدر المستطاع إعطاء إجابات عامة. سُئلت مثلا ماذا حدث في هذا اليوم وأين كنت وماذا شاهدت وماذا عن الناس الذين تعرضوا للاختناق؟</p><p class='article-text'>حاولنا أن نجيبهم أجوبة غير موجهة. فأخبرتهم أنني في قسم العمليات... والمصاب بالكيماوي لا يأتي إلى قسم العمليات".</p><p class='article-text'>ويوضح أنه برر أعراض الاختناق الخفيفة "بسبب وجود سواتر ترابية" حول المستشفى، وضعت آنذاك لحمايته من القصف الذي كانت مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق تتعرض له، بعد حصار محكم.</p><p class='article-text'>وطرحت الأسئلة نفسها على طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون الذي يروي لفرانس برس "حين دخلت الى المحقق... كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي، وقال لي.. الحمدلله على سلامتك وسلامة أهلك وسلامة مئة ألف شخص لا نريدهم في دوما".</p><p class='article-text'>وخضع موفق نسرين، وكان حينها مسعفا وممرضا، أيضا للاستجواب، بعدما ظهر في مقطع الفيديو يربّت على ظهر فتاة مبللة وجرّدت من ملابسها لخروج البلغم من قصبتها الهوائية جراء استنشاق غاز سام.</p><p class='article-text'>ويقول لفرانس برس "كنت تحت الضغط لأن عائلتي في دوما على غرار أغلب عوائل الكادر الطبي.. أخبرونا أنه لا هجوم كيميائيا حصل .ونريد أن ننهي هذه القصة وننكرها لتفتح دوما صفحة جديدة بدون مداهمات واعتقال" لسكانها.</p><p class='article-text'>ووقع الهجوم بعد حصار مضن وحملة قصف كثيفة تعرضت لها دوما، وقبل يوم واحد من إعلان روسيا التوصل الى اتفاق مع فصيل معارض لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتليه الى الشمال السوري.</p><p class='article-text'>وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أواخر يناير 2023 أن محققيها خلصوا إلى أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت الهجوم"، وهو ما نفته دمشق وموسكو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو ارياس في بيان حينها "العالم يعرف الآن الحقائق"، مضيفا "الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات".</p>

نتائج البحث عن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية