<div data-empty="false">في تقرير تحليلي نشرته شبكة «بوليتيكو» الأمريكية، تواجه القيادة الديمقراطية الجديدة في الكونغرس اختباراً سياسياً عسيراً ومبكراً عُرف بـ«لحظة صدمة الأسعار»، وذلك بعد أن حققت فوزاً سياسياً واسعاً تعهدت خلاله للناخبين بخفض فواتير الطاقة والكهرباء عبر التوسع في قطاع الطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى أن رهان الحزب على معالجة أزمات تكلفة المعيشة من خلال التحول الأخضر قد يؤدي إلى ارتفاع الفواتير على المدى القصير قبل أن تنخفض في المستقبل البعيد، ما يضع الديمقراطيين في سباق محفوف المخاطر مع الوقت قبيل دخول دورة الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</div><div data-empty="false">يوضح التقرير أن generation (توليد الطاقة) لا تشكل سوى نحو نصف الفاتورة التي يدفعها المستهلكون لشركات المرافق، بينما ترتبط النسبة الأكبر من التكاليف بأعباء أثقل وأبطأ سياسياً مثل توسيع شبكات النقل والتوزيع والصيانة. ونقلت بوليتيكو عن النائب الديمقراطي شون كاستن قوله إن هذه المشكلة لا يمكن حلها في دورة سياسية واحدة، في حين يرى خبراء مثل ترافيز فيشر من معهد كاتو أن التركيز على التوليد وحده لا يعالج جذر الأزمة. </div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يواجه الديمقراطيون تحديات إضافية تتمثل في تزايد الطلب الهائل على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار المعدات الأساسية مثل المحولات الكهربائية بأكثر من 77 بالمئة مقارنة بعام 2021، فضلاً عن القفزة في الأسعار بالجملة في أسواق مثل شبكة «بي جي إم» التي شهدت زيادة بنسبة 42.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية، حظيت هذه الأزمة بتغطية واسعة ومتباينة؛ إذ ركزت وسائل الإعلام المحافظة ومراكز الفكر المعارضة على إبراز ما وصفته بـ«فجوة الوعود»، محذرة من أن سياسات الديمقراطيين المتسرعة لفرض التحول الأخضر وتمرير مشروع قانون الإصلاح التنظيمي في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى فتح شهية الإنفاق الرأسمالي وضخ مليارات الدولارات في مشروعات ستتحمل شركات المرافق والمستهلكون تكلفتها المباشرة عبر فواتير أعلى. </div><div data-empty="false">في المقابل، شددت وسائل الإعلام التقدمية والمنصات البيئية على ضرورة إيجاد حلول بديلة ومبتكرة مثل تفعيل أنظمة الطاقة الموزعة، وتقنيات الشبكات المتقدمة، وفرض رسوم تصاعدية على كبار المستهلكين كمراكز البيانات لحماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتجنب الانتكاسات الانتخابية المقبلة. </div><div data-empty="false">وبينما يؤكد مسؤولو الحزب الديمقراطي على غرار السيناتور براين شاتز أن الديمقراطية ليست عصا سحرية وأنهم لا يسيطرون سوى على فرع واحد من الحكومة وسط تحديات مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب والتعرفات الجمركية، يتفق المراقبون في الصحافة الأمريكية على أن الحكومة الفيدرالية تملك أدوات محدودة للغاية للتحكم الفوري في أسعار الكهرباء التي تحكمها في نهاية المطاف اعتبارات تكلفة البنية التحتية المعقدة.</div>

بين وعود الخفض وواقع الغلاء

البيت الأبيض والكونغرس يخوضان معركة السيطرة على الفواتير

رحّلت الولايات المتحدة، موعد إطلاق معركة تحرير الموصل إلى ما بعد عام 2016، وهو سيناريو التأجيل الذي يتكرر سنوياً منذ سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة في يونيو 2014..
في وقت أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تأمين الطريق الرابط بين الرمادي وقضاء الخالدية، الواصل إلى العاصمة بغداد، عن طريق نشر نقاط عسكرية، وهو الطريق الرئيس لنقل التعزيزات العسكرية إلى مناطق القتال.
وقال مدير المخابرات العسكرية الأميركية، اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت للكونغرس، إن من المستبعد، تنفيذ عملية بقيادة العراق، لاستعادة مدينة الموصل معقل تنظيم داعش في 2016.
جاءت تصريحات اللفتنانت جنرال ستيوارت، أكثر تشاؤماً من توقعات مسؤولين أميركيين وعراقيين في الآونة الأخيرة، بشأن الحملة ضد التنظيم. وقال ستيورات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «عملية الموصل ستكون عملية معقدة... لست متفائلاً بأننا سنقدر على تنفيذ ذلك في الأجل القريب.. في رأيي.. ليس هذا العام بالتأكيد».
لا توقعات قريبة
وأضاف: «ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل... لكن تأمين الموصل أو السيطرة عليها عملية موسعة... وهي شيء لا أتوقعه في العام المقبل أو نحو ذلك».
واستعادت القوات العراقية، مدعومة بضربات جوية أميركية، مدينة الرمادي في أواخر ديسمبر الماضي. لكن الموصل مدينة أكبر كثيراً، ويتشكل سكانها من طوائف عديدة. وحتى في الرمادي، لا تزال القوات العراقية تعمل على تأمين المدينة وضواحيها.
وقال ستيورات إنه فضلاً عن تأمين الرمادي، يتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينتي هيت وحديثة، قبل التحول لتطويق الموصل.
ويعتقد مسؤولون أميركيون آخرون، أن عملية تحرير الموصل ليست وشيكة، لكنها لا تزال ممكنة قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويقولون إن النقطة الرئيسة، تتمثل في أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدريب قوات عراقية إضافية.
وأشار مسؤولون عراقيون كبار في الآونة الأخيرة، إلى أن تحرير الموصل سيكون هذا العام. وقال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر الشهر الماضي: «أعدكم بعد الرمادي... شاهدوا ما يحدث الآن في الرقة بسوريا، وما يحدث في الموصل بحلول نهاية هذا العام».
تأمين طريق الإمداد
إلى ذلك، قال قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، في تصريح صحافي، إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر، تمكنوا من تطهير الطريق البري الرابط بين مدينة الرمادي وقضاء الخالدية.
وأضاف المحلاوي، أن القوات الأمنية أمنت الطريق بالكامل، عن طريق نشر عدد من المفارز العسكرية، مشيراً إلى أن الطريق سيستخدم لنقل التعزيزات العسكرية من الرمادي والخالدية، إلى مناطق العمليات العسكرية الأخرى، وكذلك لإعادة العوائل النازحة خلال الفترة المقبلة. والطريق الذي أعلنت خلية الإعلام الحربي تحريره، يربط مدينة الرمادي، مروراً بجزيرة الخالدية بناحية عامرية الفلوجة ومعبر بزيبز، ومن ثم إلى العاصمة بغداد.
الوضع المالي الصعب يؤخّر جهود إعادة بناء الرمادي
يؤخر الضغط على ميزانية العراق، بفعل تراجع أسعار النفط، إزالة متفجرات زرعها تنظيم داعش في الرمادي، واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة المدنيين النازحين إلى المدينة. وكانت استعادة الرمادي في ديسمبر الماضي، أول انتصار كبير للقوات التي دربتها الولايات المتحدة منذ انهارت في مواجهة هجوم شنه المتشددون عام 2014.
وأعطت استعادة الرمادي، دفعة لمسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإخراج متشددي داعش من الموصل، كبرى مدن شمالي العراق، في وقت لاحق هذا العام. لكن مئات الآلاف من سكان الرمادي لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لحين إزالة القنابل وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرت في القتال الذي استمر لستة شهور. وتحتاج هذه العمليات إلى عشرات ملايين الدولارات التي لا يمكن لبغداد تحملها.
9 شهور
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق، ليز غراند: «نعرف أن الحكومة في وضع مالي صعب. من أجل تحقيق استقرار المناطق ومساعدة الأسر النازحة على العودة علينا بذل المزيد».
وقالت غراند إنه ما لم تتوفر أموال إضافية، فإن الأمر قد يستغرق تسعة شهور لتطهير منطقة تميم وحدها، وهي منطقة كبيرة بجنوبي الرمادي، ستشهد المرحلة الأولى من جهود الأمم المتحدة.
وتعتزم الأمم المتحدة أيضاً، إصلاح البنية التحتية لقطاعي الصحة والطاقة في الرمادي، والتي دمر معظمها في القتال الذي شمل تفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية، وضربات جوية مدمرة شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت غراند: «مستوى الدمار في الرمادي سيئ، مثل أي شيء شاهدناه في أي مكان في العراق... يجب إعادة بناء آلاف المنازل، ويجب إعادة بناء آلاف المباني. التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في الرمادي هائلة».
مصاعب التمويل
ويواجه العراق الذي يعتمد بشكل شبه كامل في دخله على صادرات النفط، صعوبات في سداد الفواتير، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال محافظ الأنبار، صهيب الراوي، إن حكومة المحافظة لم تتلق حصتها من الميزانية الاتحادية منذ نحو شهرين. وقال الراوي للصحافيين في بغداد، إن ديون الحكومة المحلية تراكمت من العام الماضي، وسيتم سدادها من هذه الميزانية.
وامتنع عن تحديد حجم الديون. وإلى جانب الأنشطة التي تمولها الأمم المتحدة، قال الراوي إن الجهود المبذولة لإعداد الرمادي لعودة المدنيين، يجري تمويلها بجهود محلية من سلطات المحافظة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ويعزز التقدم الذي حققته القوات العراقية في الرمادي، جهود الحكومة لتضييق الخناق على مدينة الفلوجة، معقل تنظيم داعش الواقعة بين الرمادي وبغداد، والتي يحاصرها الجيش وجماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران.
تحصن
استغرق إخراج المتشددين من المشارف الشرقية الريفية لمدينة الرمادي أكثر من شهر.
وذكرت مصادر أمنية أن المتشددين ما زالوا متحصنين في بعض المناطق الريفية الشمالية المتاخمة للطريق السريع الرئيس بين الشرق والغرب.

القوات العراقية تعلن تأمين طريق الإمداد بين بغداد والرمادي

واشنطن تحسمها: الموصل لن تتحرر في 2016

target302475769837540307.jpg

واشنطن، بغداد- البيان والوكالات 
رحّلت الولايات المتحدة، موعد إطلاق معركة تحرير الموصل إلى ما بعد عام 2016، وهو سيناريو التأجيل الذي يتكرر سنوياً منذ سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة في يونيو 2014، في وقت أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن تأمين الطريق الرابط بين الرمادي وقضاء الخالدية، الواصل إلى العاصمة بغداد، عن طريق نشر نقاط عسكرية، وهو الطريق الرئيس لنقل التعزيزات العسكرية إلى مناطق القتال.
وقال مدير المخابرات العسكرية الأميركية، اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت للكونغرس، إن من المستبعد، تنفيذ عملية بقيادة العراق، لاستعادة مدينة الموصل معقل تنظيم داعش في 2016.
جاءت تصريحات اللفتنانت جنرال ستيوارت، أكثر تشاؤماً من توقعات مسؤولين أميركيين وعراقيين في الآونة الأخيرة، بشأن الحملة ضد التنظيم. وقال ستيورات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «عملية الموصل ستكون عملية معقدة... لست متفائلاً بأننا سنقدر على تنفيذ ذلك في الأجل القريب.. في رأيي.. ليس هذا العام بالتأكيد».
لا توقعات قريبة
وأضاف: «ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل... لكن تأمين الموصل أو السيطرة عليها عملية موسعة... وهي شيء لا أتوقعه في العام المقبل أو نحو ذلك».
واستعادت القوات العراقية، مدعومة بضربات جوية أميركية، مدينة الرمادي في أواخر ديسمبر الماضي. لكن الموصل مدينة أكبر كثيراً، ويتشكل سكانها من طوائف عديدة. وحتى في الرمادي، لا تزال القوات العراقية تعمل على تأمين المدينة وضواحيها.
وقال ستيورات إنه فضلاً عن تأمين الرمادي، يتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينتي هيت وحديثة، قبل التحول لتطويق الموصل.
ويعتقد مسؤولون أميركيون آخرون، أن عملية تحرير الموصل ليست وشيكة، لكنها لا تزال ممكنة قبل نهاية فترة ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويقولون إن النقطة الرئيسة، تتمثل في أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدريب قوات عراقية إضافية. 
وأشار مسؤولون عراقيون كبار في الآونة الأخيرة، إلى أن تحرير الموصل سيكون هذا العام. وقال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر الشهر الماضي: «أعدكم بعد الرمادي... شاهدوا ما يحدث الآن في الرقة بسوريا، وما يحدث في الموصل بحلول نهاية هذا العام».
تأمين طريق الإمداد
إلى ذلك، قال قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، في تصريح صحافي، إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر، تمكنوا من تطهير الطريق البري الرابط بين مدينة الرمادي وقضاء الخالدية.
وأضاف المحلاوي، أن القوات الأمنية أمنت الطريق بالكامل، عن طريق نشر عدد من المفارز العسكرية، مشيراً إلى أن الطريق سيستخدم لنقل التعزيزات العسكرية من الرمادي والخالدية، إلى مناطق العمليات العسكرية الأخرى، وكذلك لإعادة العوائل النازحة خلال الفترة المقبلة. والطريق الذي أعلنت خلية الإعلام الحربي تحريره، يربط مدينة الرمادي، مروراً بجزيرة الخالدية بناحية عامرية الفلوجة ومعبر بزيبز، ومن ثم إلى العاصمة بغداد.
الوضع المالي الصعب يؤخّر جهود إعادة بناء الرمادي
بغداد- رويترز
يؤخر الضغط على ميزانية العراق، بفعل تراجع أسعار النفط، إزالة متفجرات زرعها تنظيم داعش في الرمادي، واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة المدنيين النازحين إلى المدينة. وكانت استعادة الرمادي في ديسمبر الماضي، أول انتصار كبير للقوات التي دربتها الولايات المتحدة منذ انهارت في مواجهة هجوم شنه المتشددون عام 2014. وأعطت استعادة الرمادي، دفعة لمسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإخراج متشددي داعش من الموصل، كبرى مدن شمالي العراق، في وقت لاحق هذا العام. لكن مئات الآلاف من سكان الرمادي لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لحين إزالة القنابل وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرت في القتال الذي استمر لستة شهور. وتحتاج هذه العمليات إلى عشرات ملايين الدولارات التي لا يمكن لبغداد تحملها.
9 شهور
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق، ليز غراند: «نعرف أن الحكومة في وضع مالي صعب. من أجل تحقيق استقرار المناطق ومساعدة الأسر النازحة على العودة علينا بذل المزيد».
وقالت غراند إنه ما لم تتوفر أموال إضافية، فإن الأمر قد يستغرق تسعة شهور لتطهير منطقة تميم وحدها، وهي منطقة كبيرة بجنوبي الرمادي، ستشهد المرحلة الأولى من جهود الأمم المتحدة.
وتعتزم الأمم المتحدة أيضاً، إصلاح البنية التحتية لقطاعي الصحة والطاقة في الرمادي، والتي دمر معظمها في القتال الذي شمل تفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية، وضربات جوية مدمرة شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت غراند: «مستوى الدمار في الرمادي سيئ، مثل أي شيء شاهدناه في أي مكان في العراق... يجب إعادة بناء آلاف المنازل، ويجب إعادة بناء آلاف المباني. التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في الرمادي هائلة». 
مصاعب التمويل
ويواجه العراق الذي يعتمد بشكل شبه كامل في دخله على صادرات النفط، صعوبات في سداد الفواتير، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال محافظ الأنبار، صهيب الراوي، إن حكومة المحافظة لم تتلق حصتها من الميزانية الاتحادية منذ نحو شهرين. وقال الراوي للصحافيين في بغداد، إن ديون الحكومة المحلية تراكمت من العام الماضي، وسيتم سدادها من هذه الميزانية، وامتنع عن تحديد حجم الديون. وإلى جانب الأنشطة التي تمولها الأمم المتحدة، قال الراوي إن الجهود المبذولة لإعداد الرمادي لعودة المدنيين، يجري تمويلها بجهود محلية من سلطات المحافظة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ويعزز التقدم الذي حققته القوات العراقية في الرمادي، جهود الحكومة لتضييق الخناق على مدينة الفلوجة، معقل تنظيم داعش الواقعة بين الرمادي وبغداد، والتي يحاصرها الجيش وجماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران. 
تحصن
استغرق إخراج المتشددين من المشارف الشرقية الريفية لمدينة الرمادي أكثر من شهر. 
وذكرت مصادر أمنية أن المتشددين ما زالوا متحصنين في بعض المناطق الريفية الشمالية المتاخمة للطريق السريع الرئيس بين الشرق والغرب.

target4953176228646840066.jpg

واشنطن، بغداد- البيان والوكالات 
رحّلت الولايات المتحدة، موعد إطلاق معركة تحرير الموصل إلى ما بعد عام 2016، وهو سيناريو

أصبح التركيز اليوم على حالة الاقتصاد الصيني، وتوقيت تطبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، والسياسات المتباينة الخاضعة للمناقشة في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ولكن الصدمات الأكثر إضراراً كثيراً ما تكون مستترة رغم كونها على مرأى من الجميع ــ ثم تضرب ضربتها على وجه التحديد عندما يتصور الجميع أن الغَلَبة سوف تكون للاستقرار. ومن بين هذه المخاطر أن يؤدي التحزب السياسي إلى إرباك وتعطيل الموارد المالية لدى حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية مرة أخرى، وبالتالي إضعاف الاقتصاد الأميركي وتعكير صفو الأسواق المالية العالمية.
 
قد يبدو هذا التحذير غريبا. ذلك أن آخر معركة حزبية كبرى (في 2013) والتي دارت رحاها حول تمويل الحكومة ورفع سقف الديون لم تَعُد بفائدة تُذكَر على الجمهوريين أين أشعلوا شرارتها ــ بخلاف الضرر الكبير الذي لحق بسمعتهم في ما يتصل بتحمل المسؤولية. والواقع أن القيادات الجمهورية الحالية، الحريصة على تعزيز فرص حزبها الانتخابية في عام 2016، ترغب بشدة في إبراز صورة من الحس السليم الرصين.
ولكن يبدو أن مواجهة كبرى مزعزعة للاستقرار حول الموارد المالية العامة أصبحت حتمية الآن، وخاصة في أعقاب الإعلان المفاجئ من قِبَل رئيس مجلس النواب جون بوينر عن اعتزامه تقديم استقالته من منصبه ومقعده في الكونغرس بحلول نهاية أكتوبر. ولكي نتعرف على السبب، فما علينا إلا أن ننظر إلى لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب، والتي يتولى رئيسها الحالي بول ريان زعامة المتمردين الجمهوريين المتشددين الذين سخروا من بوينر لأنه راغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين في مجلس النواب.
تلعب لجنة بوينر دوراً مهماً في تحديد أجندة أميركا المالية، وهو ما يعكس الشرط الدستوري الذي يقضي بإعداد فاتورة الإيرادات في مجلس النواب وارتكازها إلى الحقائق السياسية (ذلك أن مجلس النواب أقل انقساماً من مجلس الشيوخ عادة). وخلافاً لما حدث في عام 2013، فإن استراتيجية ريان وحلفائه هذه المرة من غير المرجح أن تشمل تهديداً بالتخلف عن سداد ديون الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر. ويزعم الجمهوريون في اللجنة أن مدفوعات الضمان الاجتماعي سوف تسدد في الوقت المحدد. ما هي إذن الفواتير الأخرى التي يخططون لعدم سدادها كجزء من المواجهة بشأن التشريع الذي يقضي بالحفاظ على تمويل الحكومة؟
الواقع أنه من الصعب أن نجزم بالتهديد على وجه التحديد ــ وهذا جزء من المشكلة. ذلك أن عدم اليقين بشأن العقود الحكومية والأشكال المختلفة من المدفوعات من الممكن أن تخلف تأثيراً واسع النطاق على الاقتصاد. وصعوبة التعامل مع العواقب الاقتصادية الكاملة هي على وجه التحديد ما يثني المستهلكين عن الشراء ويدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمار، وقد نشر مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة تقريراً مفيداً في يوليو استفاض في بيان بعض العواقب التي ترتبت على مواجهة 2013 بشأن سقف الديون ــ بما في ذلك الكيفية التي تسببت بها في دفع تكاليف اقتراض الحكومة إلى الارتفاع والتأثير السلبي الذي خلفه هذا على الاقتصاد. ولكن الأغلبية الجمهورية في الكونجرس تتجاهل ببساطة ذلك النمط من التحليل المنطقي.
ونتيجة لهذا، يصبح تعطل الحكومة الجزئي أمراً محتملاً تماماً، مع فرض الجمهوريين لشكل من أشكال ترتيب الأولويات على مدفوعات الحكومة: أي أن بعض الناس سوف يحصلون على مستحقاتهم، في حين لن يحصل عليها آخرون. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغذية حالة الشكوك وعدم اليقين، وتقويض الثقة الاقتصادية، وإلحاق الضرر على نحو يكاد يكون مؤكداً بالجمهوريين في الانتخابات عام 2016. لماذا إذن من المرجح أن يحدث هذا؟
بوسعنا أن نجد أحد الأسباب في الطبيعة غير المركزية للسياسة الأميركية، والتي تجعل المسؤولين المنتخبين مدينين لقادة الحزب. ومن الواضح أن بعض أنصار الحزب الجمهوري ومانحيه انتقلوا إلى اليمين في العقود الأخيرة. ولكن كما شرحت أنا وجيمس كواك في كتابنا حول السياسة المالية الأميركية "البيت الأبيض يحترق"، فإن الوقت عندما كان اليمين الجمهوري يفضل الميزانيات المسؤولة والاستقرار المالي ولى ومضى منذ زمن بعيد. والآن يهتم اليمين ــ الذي يخدم على نحو متزايد جمهور ناخبين جنوبي ريفي أبيض البشرة ــ بقدر أكبر كثيراً بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وفي السنوات الأخيرة نظر في إمكانية إغلاقها أو التهديد بعدم سداد الديون كوسيلة "لتجويع الوحش".
وعلاوة على ذلك، تعزز موقف الجمهوريين المتصلب العنيد بفِعل الموقف المتطرف الذي يتخذه كثيرون داخل الوفد الجمهوري في الكونغرس بضرورة سحب تمويل جمعية تنظيم الأسرة الأميركية ــ الهيئة المقدمة للرعاية الصحية والتي تخدم النساء في المقام الأول ــ كشرط مسبق للتوصل إلى أي اتفاق بشأن الميزانية. والواقع أن استقالة بوينر، رغم أن البعض يرون أنها تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق للأمد القريب لتمويل الحكومة، لا تؤكد إلا على قدرة أي زعيم جمهوري "مسؤول" المحدودة على السيطرة على التكتل السياسي الأصولي على نحو متزايد بين أعضاء الحزب.
في الولايات المتحدة، كما هي الحال في أي مكان آخر، ينبغي للمناقشات حول السياسة المالية أن تكون مفتوحة، مع بيانات واضحة عن الأهداف البديلة والتقييمات لأفضل الطرق لتغطية تكاليف المهام التي تقوم بها الحكومة. ولكن من المؤسف أن المناقشة والحلول الوسط التي تتبع ذلك لا تتفق مع تصور الجمهوريين. والواقع أن رحيل بوينر القسري يجعل من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تواجه الولايات المتحدة ــ والعالم ــ قريباً احتمال حدوث صدمة اقتصادية ذاتية الدافع وناجمة بالكامل عن تكتيكات الأرض المحروقة التي ينتهجها الجمهوريون في التعامل مع الميزانية.
 
* أستاذ في مدرسة سلون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

الاقتصاد الأميركي والأسواق

1711619.jpg

أصبح التركيز اليوم على حالة الاقتصاد الصيني، وتوقيت تطبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، والسياسات المتباينة

هذه الهواية تعشقها المرأة بكل جوارحها، وفي شتى مراحلها العمرية صغيرة كانت أم كبيرة، بينما يكرهها الرجل بكل خلية من خلاياه، لاسيما حينما يجد نفسه مضطرًا لدفع العديد من الفواتير المرهقة التي ترى فيها المرأة مقياسًا لمدى الحب الذي يكنَّه الرجل لها، ولا غرابة أن تؤكد العديد من الدراسات الأسرية أن كثيرًا من حالات الطلاق والشقاق الأسري كانت بسبب الرغبة الدائمة للمرأة في التسوق.ومن خلال النهم الشرائي بداعٍ وبدون داعٍ، ما يمثل ضغطًا رهيبًا على إمكانات أغلبية الرجال؛ لذلك كانت الحاجة الماسَّة إلى أن تتعلم المرأة كيف تضبط نفسها أمام إغراءات العروض التجارية التي تجذبها، وكيف ترشد طلباتها وفق الإمكانات المتاحة، وكيف تكون ذات ثقافة وسطية في اختياراتها.. السطور التالية تجيبكم عن هذه التساؤلات. في الوقت الذي أكدت فيه تجارب سابقة أجراها عالم النفس «ديفيد لويس» حول أثر التسوق على الرجال والنساء، أن التسوق يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكورتيزون عند الرجال، وقد صوَّر معظمهم التسوق بأنه أشبه بطائرة حربية يضطرون لركوبها لخوض معركة التسوق.كما أكد أن آثار التسوق على معظم الرجال ليست آنية ومؤقتة، بل تستمر لعدة ساعات بسبب ارتفاع الكورتيزون لديهم، ما يسبب لهم عدة أمراض مستقبلية مثل الضغط والسكري، بينما أكد أن المرأة تشعر حينما تذهب للتسوق وكأنما دخلت حديقة مليئة بالزهور عليها قطفها جميعًا دون تعب ولا ملل، فالنساء يشعرن بالاستمتاع والاسترخاء بدخولهم المجمعات التجارية.في الوقت نفسه يوجه العديد من خبراء الإتيكيت والاجتماع عدة نصائح عامة للمرأة قبل أن تبادر بالذهاب إلى أماكن التسوق على اختلاف أنماطها، منها ألا تتوجه إلى السوق بغير حاجة ملحة، مع اختيار الوقت المناسب قليل الزحام، فضلاً عن الحرص على الخروج بالزي الشرعي، واختصار وقت بتحديد ما تريد شراءه في ورقة، حتى لا تنسى شيئًا من جهة.ومن جهة أخرى حتى لا تشتري أشياءً أخرى لا يحتاجها البيت فعليًا، مع الحرص على قراءة بيانات المنتج وصلاحيته، مع عدم الدخول في جدال وفصال مع البائع بلا مبرر، مع الحرص على ألا تزيد قيمة المشتروات على القيمة التي حددتها مسبقًا، وليكن شراء الحاجات الأساسية أسبوعيًا كاللحوم والخضروات والفاكهة، ولا تركضي وراء العروض.مهما كانت مغرية طالما لست في حاجة إليها فعليًا، فلا تنساقي وراء الترويج والدعايات وتحفيز الصديقات، بل اجعلي لنفسك شخصية متميزة في الشراء بحيث تراعين ما يناسبك ولا يتجاوز ميزانيتك، ولا مانع من اغتنام فرصة التنزيلات، فقد تكون مناسبة في بعض الأحيان.ثقافة مرضيةإلى ذلك، تؤكد د. سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن شره التسوق زاد بكثرة في عصرنا الحديث؛ بسبب أساليب الدعاية والترويج المبتكرة، سواء عن طريق الفضائيات أم الإنترنت والصحف ومجلات التسوق.فضلاً عن انتشار المولات التجارية، أيضًا كثرة الاستيراد من الخارج الذي يغزو البلاد بطريقة غير طبيعية.فضلاً عن الطبيعة الخاصة بالمرأة المحبة دومًا لشراء كل جديد، كل ذلك جعل المرأة تفقد أي مقاومة أمام شره التسوق، بخاصة أنها مخلوق يتم التأثير عليه بشكل سريع وتتأثر بما حولها بكثرة، لكن زيادة هذا الحد والإفراط فيه بسبب هَوَس الشراء والتسوق جعلها تأخذ صورة الثقافة المرضية، فباتت مستعدة دائمًا للذهاب نحو إشباع غريزتها بحجة احتياجها لذلك الشيء.بالإضافة إلى كثرة المنتجات التي تُقدَّم وكثرة العروض والتنزيلات، كل ذلك يجعل المرأة فريسة سهلة لوحش التسوق الذي يدوس بفواتيره المرهقة الأزواج بكل قسوة.أيضًا من الأسباب التي تؤدي بالمرأة إلى ذلك انشغال زوجها أو الأهل عنها، فتشعر برغبة في الخروج إلى الأسواق لا لشيء إلا لإثبات وجودها حتى لو اتخذ ذلك شكلاً انتقاميًا من الزوج والأهل في شكل فواتير باهظة، وما من شك أن هذه العادة تنتج عنها العديد من المشاكل الأسرية سواء بين الأهل في المنزل أم الزوجين بسبب الإهدار الكثير للمال.لذلك ينبغي أن تتعلم المرأة كيف تتحكَّم في تصرفاتها وأسلوب حياتها، وكيف تسيطر على رغبتها الجامحة في التسوق، وأن تتخذ من الوسطية منهاجًا لها في كل الأمور، فلا تُسرف في شراء ما لا تحتاجه فعليًا أو ما يفوق الإمكانات المتاحة، وفي الوقت نفسه لا تمتنع تمامًا عن ذلك.إدمانأما الاختصاصي النفسي د. علي السيد سليمان فيقول: ثقافة التسوق لدى المرأة تحوَّلت إلى إدمان غير طبيعي، ففقدت القدرة على السيطرة والتحكم في إرادتها، فلا تجد امرأة - إلا نادرًا - تلتزم بقائمة الاحتياجات التي تحددها قبل الذهاب إلى أماكن التسوق، ففي الغالب تتضاعف المشتروات.كما تتضاعف أعباؤها المادية، وذلك له العديد من الأسباب منها أسباب خاصة وأخرى عامة، الخاصة مرتبطة بالمرأة ذاتها منها الهروب من الفراغ والقلق والضيق، وأيضًا الضغوط النفسية التي تحيط بها، وطريقة المعاملة التي تتعرض لها من قِبل الزوج أو الأهل، فتلجأ للتنفيس عن نفسها بالتسوق.ومن العوامل العامة انتشار الأسواق بكثرة، وتفننها في الإغراءات التي تجذب النظر وتشد الانتباه، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها للزبائن، بالإضافة إلى أساليب الدعاية المغرية بشتى وسائلها، ولكي تتخلص المرأة من إدمان الشراء لا بد أن تعترف بأن لديها مشكلة تعالجها بإقناع نفسها بأنها ليست في حاحة فعلية لكل ما تشتريه.فضلاً عن علاج المشكلة الأساسية في علاقتها الأسرية إن كان الدافع لنهمها الشرائي هو إهمال الزوج أو سوء معاملة الأسرة، وعليها أيضًا أن تحدد ميزانية للمشتروات الشهرية وفق الإمكانات المتاحة فعليًا بحيث لا تضطر للاقتراض، أو الضغط على الزوج وإرهاقه ماديًا.وفي ضوء إمكاناتها تحدد طلباتها الضرورية ولا مانع من بعض المشتروات الترفيهية إذا سمحت الميزانية بذلك، وحينما تذهب إلى السوق عليها أن تلتزم حرفيًا بهذه القائمة ولا تتجاوزها مهما كانت الإغراءات التي تقدمها العروض الترويجية.مدبِّرات حكيمات«أرفض أن تُتهم المرأة بالهوس الشرائي الذي لا يخص إلا فئة قليلة جدًا من النساء، بينما النسبة الغالبة تجدهن مدبرات حكيمات يحاولن قدر جهدهن أن يقُدن دفة التدبير المنزلي لتسيير أمور الأسرة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة للعديد من البلدان العربية»..بهذه العبارة بدأت الاختصاصية النفسية د. نجية إسحاق موضحة أن المرأة العربية أكثر دراية باحتياجات منزلها من الأزواج، فتتحمل المسؤولية الأولى في إدارة المنزل وتوفير الاحتياجات اللازمة، لكن في ظل الظروف الحالية والغزو الشديد الذي يستهوي بعض السيدات ويسيطر على بعض الفتيات، ووجود بعض مظاهر الترف أصبح النهم الشرائي بمثابة الثقافة السائدة التي جرفت القادرين وغير القادرين لمسايرة هذه الثقافة.لاسيما في ظل الترويج الإعلاني المتقدم الذي يفقد المرأة كثيرًا من حصون المقاومة.. مؤكدة أن هذا الأمر منحصر في فئة محددة، بينما الأغلبية التي تتجاوز 80% من الأسر تلعب فيها المرأة دورًا بطوليًا في الإدارة الاقتصادية بأقل الإمكانات المتاحة.ضوابطأما خبيرة الإتيكيت ماجي الحكيم فتؤكد أن السوق متعة رئيسية لدى المرأة، ونتيجة للعديد من الإغراءات في الأسواق والتخفيضات وفرص الشراء والعروض قد يختلط الأمر عليها في شراء بعض الأشياء التي لا تحتاجها فعليًا، لذلك هناك عدة ضوابط لا بد أن تراعيها، ومنها:ــ عند شرائك الملابس أو الأحذية والإكسسوارات كوني متأكدة أن دولاب ملابسك في حاجة لهذه القطعة وليست مجرد إضافة قد تخزن مع الملابس الأخرى.ــ لا تُقدمي على شراء أي منتج لا تحتاجينه بالفعل مهما كان العرض مغريًا.ــ عليك مراعاة الطرف الآخر وهو الزوج في اختياراتك لأذواق المأكل والملبس.ــ عند شرائك لأطفالك راعي توجيههم للعرض الأفضل والمناسب لهم مع إقناعهم بالمنتج.

هواية نسائية يكرهها الرجال وتقود لتبديد الأموال

التسوُّق.. ثقافة تفتقدها المرأة العربية

98376.jpg

أجلت وزير ة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس زيارتها للأراضي الفلسطينية وإسرائيل وبعض دول المنطقة التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمي. وقيل من أطراف فلسطينية وغير فلسطينية ان السبب هو تصاعد الأزمة الإسرائيلية الداخلية وما خلفه تقرير لجنة فينوغراد حول نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي لبنان من ردود أفعال،وكذلك تحفظ الحكومة الإسرائيلية على الخطة الأمنية الأميركية التي تم طرحها مؤخراً، وهي الخطة التي نفت الحكومة الفلسطينية موافقتها عليها بينما أيدها الرئيس أبومازن! واللافت هنا أن تأجيل زيارة كوندوليزا رايس رافقه الإعلان عن زيارة مفاجئة لنائب الرئيس الأميركي ديك تشيني لدول المنطقة.وهي زيارة لا يفترض أن تكون لها علاقة بالملف الفلسطيني إلا من حيث انحياز نائب الرئيس الأميركي ـ بوصفه قائد المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية ـ انحيازاً مطلقاً لإسرائيل وهو يتناول كل ملفات المنطقة، واعتباره المصلحة الإسرائيلية أولى بالرعاية حتى ولو على حساب المصلحة الأميركية نفسهاكما حدث في شن حرب العراق التي يتحمل تشيني المسؤولية الفعلية عنها والتي يطالب بعض نواب الكونغرس الأميركي الآن بعزله ومحاكمته بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الأميركي أولاً بتوريط بلاده في حرب كبدتها آلاف القتلى ومئات المليارات من الدولارات ووضعت مصالحها في المنطقة في دائرة الخطر. من أجل عيون إسرائيل قبل أي شيء!زيارة تشيني للمنطقة تأتي في إطار المحاولات الأميركية لترتيب الأوضاع في العراق لإنقاذ أميركا من ورطتها، كما تأتي في إطار استعداد أميركا لكل الاحتمالات في صراعها مع إيران والتي لا يخفي تشيني وصقور الإدارة الأميركية العاملين في فريقه رغبتهم في التصعيد معها رغم معارضة الرأي العام الأميركي وإدراك جناح آخر حتى داخل الإدارة الأميركية مدى الكارثة التي يمكن ان يقود إليها مثل هذا الصدام.غياب رايس وحضور تشيني يثيران الكثير من علامات الاستفهام حول ما يخطط للمنطقة في هذه الفترة الدقيقة التي تتصارع فيها الإرادات داخل الإدارة الأميركية والتي تبدو كل الاحتمالات قابلة للتحقيق في محاولة واشنطن للخروج من مأزق العراق واستعادة السيطرة علي الأوضاع في المنطقة التي تمثل لها هدفاً استراتيجياً مهماً لسنوات عديدة مقبلة.وقد كانت الأمور تشير في العام الأخير ـ ومع ثبوت الفشل الأميركي في العراق ـ إلى أن ملف قضايا المنطقة قد عاد للخارجية الأميركية بحثاً عن أفق سياسي ينقذ واشنطن من ورطتها. وكان سقوط رامسفيلد لا يعني فقط تحميله الفشل العسكري في العراق، بل كان يعني أيضاً أن تحالفه مع تشيني الذي سيطر على القرار الأميركي ليس في العراق فقط بل في المنطقة،واعتمد سياسة استخدام القوة العسكرية وإطلاق يد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحويل العرب إلى شعوب متهمة بالإرهاب لا تعرف إلا لغة القوة لإجبارها على الخضوع للأهداف الأميركية.. هذا التحالف الفاشستي قد انهزم، وترك المهمة للسياسة والدبلوماسية في محاولة إصلاح ما تم تخريبه.ورغم استمرار الفشل في العراق، ورغم فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي دعمتها الخارجية الأميركية، ومع تصاعد المواجهة مع إيران، تبلورت ملامح استراتيجية أميركية جديدة للمنطقة، تعيد فيها واشنطن اكتشاف أن فلسطين هي القضية المركزية التي ينبغي بذل الجهود لتسويتها حتى يتم سحب البساط من تحت أقدام المتشددين،وحتى يمكن للاتجاهات المعتدلة أن تستعيد مواقعها ومصداقيتها لدى شعوبها، وبالتالي يتم الاستعانة بها في الخروج من المأزق العراقي من ناحية، وفي التصدي لنفوذ طهران الذي أعطته أخطاء أميركا وتدمير العراق فرصة العمر ليمتد إلى العراق وإلى باقي المنطقة.وفي ظل هذا التوجه تحركت الدول العربية «المعتدلة» فكان الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة احترام «الالتزامات» السابقة واستمرار الهدنة. ثم كانت قمة الرياض وإعادة انتاج المبادرة العربية وفتح الأبواب لنوع من التطبيع بمجرد إبداء حسن النوايا الإسرائيليةوإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000. وبعدها جاءت التصريحات المثيرة للجدل للعاهل الأردني حول إسقاط حق العودة وإخضاع المبادرة للتفاوض. وبينما كان الفلسطينيون ينتظرون خطوة أميركية تترجم الالتزام بأولوية القضية الفلسطينية، إذا بالإدارة الأميركية تبقي على الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وترفض التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،ثم تطرح في النهاية مبادرتها الجديدة التي تركز فقط على توفير الأمن لإسرائيل مقابل إزالة بعض الحواجز وتسهيل انتقال الفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر اعتبرته الحكومة الإسرائيلية خطراً عليها (!!) حتى ولو كان على الفلسطينيين ـ بموجب المبادرة الجديدة ـ أن يلقوا السلاح ويتخلوا عن المقاومةويقبلوا بحق إسرائيل في شن عملياتها العسكرية المدعومة أميركياً متي شاءت، وأن يستمر الحصار المفروض عليهم حتى تقبل واشنطن وتل أبيب توبتهم، وهو فضل ـ لو تعلمون ـ عظيم!! من ناحية أخرى، كان يتم استغلال مناخ التهدئة على الجبهة الفلسطينية انتظاراً للحل الأميركي الموعود،لتسريع الخطوات في توفير دعم الدول العربية ودول الجوار ـ لخلق أوضاع تسمح بالخروج الأميركي من العراق وتلقي العبء على من كانت واشنطن ترفض أن يكون لهم أي دور هناك بدءاً بالأمم المتحدة وانتهاءً بالدول العربية.وكانت اجتماعات شرم الشيخ آخر التحركات المهمة في هذا المضمار، والتي تبنى على قاعدة أن العراق لم يعد مشكلة أميركا وحدها بل هو مشكلة دول المنطقة وبالتالي فعليها أن تتحمل عبء إخراج أميركا من هناك، وعبء التعامل مع التركة الثقيلة التي ستتركها وراءها، وإلا فسوف تدفع هذه الدول الثمن غالياً من أمنها واستقرارها.وفي الوقت نفسه كانت السياسة الأميركية تدفع نحو مواجهة عربية ـ إيرانية تساعدها في التعامل مع الملف الإيراني. وكانت تحاول إعلاء نبرة الصراع السني ـ الشيعي في المنطقة، وتحاول استغلال ذلك في إنشاء تحالف عربي من الدول «المعتدلة» تحاول أن تصدر له فكرة أن الصراع مع إيران الشيعية له الأولوية حتى على الصراع مع إسرائيل.ورغم جهود السياسة الأميركية فقد كان أساس التحرك العربي ومازال أن صداماً شيعياً ـ سنياً ينبغي ألا يقع بأي حال من الأحوال، وأن حرباً أميركية (أو إسرائيلية) ضد إيران ستكون كارثة على المنطقة. ولكن المشكلة أن سلوك طهران في بعض جوانبه كان يعطي اليقين لدى الأطراف العربية بأن العرب سوف يدفعون ثمن الحل المرتقب للأزمة الأميركية، سواء كان هذا الحل حرباً أم وفاقاً غير مستبعد.والمهم هنا أن التحركات الأميركية في هذا المجال كانت موكولة لكوندوليزا رايس بما فيها اللقاءات مع مسؤولي الأمن في الدول العربية الذي التقت بهم أكثر من مرة.والآن ترجئ رايس زيارتها للمنطقة، ويفاجئنا تشيني بزيارته. فهل انتهت فترة التمهيد التي أشرفت عليها رايس، وجاء وقت القرار الحاسم الذي سيتخذه تشيني لكي يعتمده الرئيس بوش بعد ذلك؟إن تشيني يأتي وإسرائيل تمر بأزمة، ولكن أولمرت مستمر في موقعه والتأييد الأميركي كامل له. والذي ينبغي الالتفات إليه أن ما يسوقه أولمرت كمبرر للبقاء هو أنه إذا كان يتحمل مسؤولية الأخطاء التي وقعت في حرب لبنان، فإنه وحده القادر على تصحيح الخطأ.. كيف سيكون ذلك؟ هي سيكون بحرب جديدة علي لبنان يستعيد فيها الجيش الإسرائيلي سمعته؟ أم أن سوريا يمكن أيضاً ان تكون الهدف؟وتشيني يأتي والسياسة الأميركية تدفع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو الانفجار خاصة بعد طرح الخطة الأمنية الأميركية الجديدة. وأظن أن الأخطر لن يكون فقط في صدام محتمل جديد بين حماس وفتح، بل في صدام محتمل داخل كل من الحركتين.وليس بعيداً عن ذلك ما يجري على الساحة اللبنانية التي يهددها الخطر الإسرائيلي وتساق عمداً إلى صدام داخلي لن تستطيع ذكريات الحرب الأهلية المريرة وحدها أن تمنعه. والأزمة في العراق تتفاقم، وحكومة المالكي لن تستمر، وواشنطن لن تستطيع الخروج من العراق إلا باتفاق مع إيران أو بعد معركة معها.والإيرانيون يعرفون ذلك ولهذا لم يحدث اللقاء بين رايس ووزير الخارجية الإيراني في شرم الشيخ. لأن رايس تبحث عن حل الأزمة الأميركية في العراق فقط، وطهران تبحث عن صفقة تثبت فيها مكاسبها التي حققها لها غباء الإدارة الأميركية فأعطاها نفوذاً لم تكن تحلم به في المنطقة.وسط هذا كله تغيب رايس، ويظهر تشيني. ولا أظن أن أحداً في العالم كله يتوهم انه قادم للبحث عن سلام مفقود أو عن عدل ضائع أو عن استقرار انهار بفضل السياسة الأميركية التي كان هو صانعها الحقيقي.. ومازال، انه يأتي بينما البيت الأبيض الأميركي يطالب الأميركيين بأن يصبروا وهم يشاهدون «خسائر بشرية أميركية فادحة في الشهور المقبلة»,حيث سيكون هناك «اشتباك فعلي في أحياء أكثر صعوبة» في بغداد!! بينما تتخلى قيادات في الحزب الجمهوري عن دعمها غير المشروط للرئيس الأميركي وتطالب بتغييرات مهمة في الموقف على الأرض قبل سبتمبر في بغداد والمناطق الأخرى.. وإلا!!».فهل جاء تشيني لتنظيم «الهروب إلى الخلف» والانسحاب من العراق، أم جاء لتدبير «الهروب إلى الأمام» بالدخول في مغامرة أكبر لعلها تنسي الأميركيين الكارثة التي حلت بهم بغزو العراق؟! وأين نحن من هذا كله.. وهل سنكتفي بدفع «الفواتير» من حاضرنا ومستقبلنا في الحالتين؟!.نقيب الصحافيين المصريين

نتائج البحث عن: معركة السيطرة على الفواتير

البيت الأبيض والكونغرس يخوضان معركة السيطرة على الفواتير

واشنطن تحسمها: الموصل لن تتحرر في 2016

واشنطن تحسمها: الموصل لن تتحرر في 2016

الاقتصاد الأميركي والأسواق

التسوُّق.. ثقافة تفتقدها المرأة العربية

في غياب رايس وحضور تشيني.. معركة الذئاب الجريحة