في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً. يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي. «الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.<h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.<h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.<h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.<h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:<h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.<h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. تطور التحكيم يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.<h2>توحيد المبدأ القضائي</h2>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.<h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية. إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية. يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. </div>ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة.<div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.</div>بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها.

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.</div><div data-empty="false">ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.</div><div data-empty="false">وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.</div><div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.</div><div data-empty="false">وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.</div><div data-empty="false">ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.</div>

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهودحيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

شاركت وزارة العدل في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً، حيث تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.كما استعرضت الإدارة أيضاً النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحالت إدارة مكافحة المخدرات 3 أشخاص من جنسية آسيوية إلى المحكمة المختصة، بتهمة حيازة بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وكانت الجهات المعنية، ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات سرية إلى إدارة مكافحة المخدرات، أكدت قيام المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وأنه بصدد بيع كمية من أقراص مخدر (يابا) لأحد مصادره السرية مقابل مبلغ 550 درهماً، وبناء عليه تم استصدار أمر من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه ذاتياً وتفتيش السيارة التي بحوزته وقت الضبط، وضبط ما يحوزه من مواد مخدرة وسحب عينة من دمه وبوله وفحصهما مخبرياً.
وعقب الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الأول على مكان التسليم تم تصوير المبلغ المالي العائد للشرطة، وتزويد المصدر السري المبلغ النقدي، ونفاذاً لأمر النيابة العامة، انتقل الضابط المختص إلى المكان المحدد وبرفقته قوة من أفراد الشرطة فأبصر حضور المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني، والمتهم الثالث الذي مكث بعيداً للمراقبة، بينما قام المتهم الأول بإخراج شيء وتسليمه لمصدر الشرطة القائم بدور المشتري وتسلم المبلغ المالي منه.
وعقب الإشارة المتفق عليها تم القبض على المتهمين الثلاثة وبتفتيش المتهم الأول ذاتياً عثر بقبضة يده اليمنى على المبلغ وتم ضبط كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد من الأقراص برتقالية اللون تشبه مخدر (يابا) والتي قام ببيعها للمصدر السري وبتفتيش المتهمين الثاني والثالث ذاتياً لم يتم العثور بحوزتهما على ثمة مضبوطات وبمواجهتهما اعتصما بالإنكار.
عقوبة
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد عما أسند إليهما وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، فطعن المتهم الثاني على هذا القضاء بالنقض، وقضت المحكمة العليا بنقض الحكم والإعادة إلى محكمة ثاني درجة، لنظر الدعوى بهيئة استئنافية أخرى.
ونفاذاً لذلك القضاء، تمت إعادة نظر الدعوى أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، فتمسكت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتهما وبطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية وانتفاء قصد الاتجار وانتفاء صلته بالواقعة.
وقالت المحامية ربيعة إن موكلها المتهم الثاني، قد ألقي القبض عليه من دون تلبس بأي مضبوطات بقصد الاتجار ونفى تسلمه عائد المضبوطات التي باعها المتهم الأول، وقد خلت الأوراق من ثمة أموال تكون قد تم ضبطها وتحريزها من قبل مأمور الضبط القضائي حينما قام بتفتيشه تكون متحصلة من البيع.
وأوضحت أن الثابت في أوراق الدعوى أنه تم القبض على المتهم الثاني وتفتيشه من دون إذن من النيابة العامة، ولم يبين في الأوراق سبب القبض على المتهم من دون إذن من النيابة، وأن شاهد الإثبات نفى في أقواله وجود دور للمتهم الثاني، وهو ما يوضح بجلاء عدم وجود دور إيجابي في الاتجار في المواد المخدرة.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم الثالث، مما أسند إليه بوصف التهمة الأولى ومن ثم يكون قد حاز حجية ومن ثم تلتزمه المحكمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للدفوع التي قدمتها المحامية أصلها في الأوراق والأدلة المقدمة، ما يتعين معه وعملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.

إلغاء السجن المؤبد لمتهم والحكم ببراءته

أحالت إدارة مكافحة المخدرات 3 أشخاص من جنسية آسيوية إلى المحكمة المختصة، بتهمة حيازة بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال.
وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.
تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.

«جنايات أبوظبي» تحكم بمصادرة 39 مليون درهم.. وتغلق شركتين بتهم التزوير وغسل الأموال

حددت النيابة العامة الاتحادية 4 مواعيد يتوجب على كافة المتعاملين مع المحاكم الجزائية سواء أكانوا أطراف تداعي أو محاميين، الالتزام بها، بما يحفظه حقوقهم القانونية والتشريعية في التقدم بطعن (استئناف) على الاحكام الصدار في القضايا المرتبطة بهم أو التي هم طرف فيها.
وأشارت اليوم الأربعاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بأن تفويت المتعامل لتلك المواعيد، يجعل الاستئناف أو الطعن الذي تقدم به غير صحيح شكلاً، كونه تم تقديمه بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القانون، مما يستوجب رفضه وبالتالي تأييد احكام الإدانة الصادر من المحكمة المطعون في حكمها سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة.
وأفادت النيابة الاتحادية، بأن منظومة القوانين والتشريعات في الدولة، منحت المتعاملين فترة 7 أيام، لتقديم "معارضة" على الاحكام الصدار، وهو اجراء يتمثل في اعتراض المحكوم عليه على حكم ادانة صدر في حقة غيابياً، حيث يتم تقديم طلب المعارضة للنيابة المختصة، ومن ثم تسجيل المعارضة وتحديد جلسة لنظرها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والتي تتضمن إعادة النظر في الدعوى وإعادة إجراءات المحاكمة ورفض الاعتراض وغيرها.
ولفتت النيابة العامة الاتحادية بأن القانون حدد 15 يوماً كفترة لتقديم الطعن إمام المحاكم الاستئناف، بحيث يتم احتسابها من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ووفقاً للنيابة فإن المدة المحددة لتقديم الطعن الجزائي امام محاكم النقض، هي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
وبحسب الإعلان الذي نشرته النيابة العامة الاتحادية، فأن التماس إعادة النظر يتم رفع الطلب الخاصة به إلى المحكمة المختصة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

4 مواعيد التأخر عنها يتسبب بخسارة الدعوى القضائية تعرف عليها

قف

تواصل وزارة العدل برنامجها التدريبي الصيفي لخريجي القانون، بهدف تزويدهم بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل، وصقل حصيلتهم الأكاديمية بالخبرة.
وقال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل: إن برنامج التدريب الذي أطلقته الوزارة هذا العام، تضمن منهاجاً للتدريب، خصص له عدد من القضاة والمستشارين لتولي المهمة.
من جانبه قال القاضي أحمد سعيد عبيد النقبي نائب رئيس محكمة استئناف أبوظبي الاتحادي، إن البرامج التي تولت الوزارة إعدادها وجدت تجاوباً كبيراً من الطلبة وتفاعلوا من خلال الأسئلة التي كانوا يطرحونها والنقاشات التي دارت معهم.
من جهته قال القاضي إبراهيم الحوسني رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية: كانت مشاركتنا في برنامج التدريب الصيفي الافتراضي التي نظمتها الوزارة هذا العام بادرة طيبة، وقد حاولنا إن نكون جزءاً من هذه التجربة الجديدة.
بدوره أكد عبد العزيز الرئيسي مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي في الوزارة، أن البرنامج يعزز دور الوزارة في المجتمع ويسهم في تجهيز خريجي البرامج الجامعية للالتحاق للعمل في القطاع القضائي والقانوني عبر توفير ورش عمل ومحاضرات تكسبهم ثقافة العمل المؤسسي.
وشكرت الطالبة مزنة حمد بن سرحان الغفلي، وزارة العدل على منحها فرصة للانضمام للبرنامج التدريبي الصيفي الافتراضي.
وقالت الطالبة سارة يوسف أحمد عبدالله: «لقد سعدت بالمشاركة في برنامج التدريب الصيفي الافتراضي، وأشكر وزارة العدل والمعهد القضائي على جهودهما التي بذلاها خلال فترة التدريب».

«العدل» تواصل برنامجها التدريبي الصيفي لخريجي طلبة القانون

خفضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الحكم الصادر بحق متهم (عربي الجنسية) وآخر خليجي، ثبت حيازته لمادة خضراء اللون تبين بأنها (حشيش) وتعاطيهما لها، من السجن المؤبد إلى السجن سنتين عن التهمة المنسوبة إليه، مع الأمر بإبعاد المتهم العربي إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
حيث قبلت المحكمة تعديل الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، ومصادرة سيارة من نوع «رينج روفر» كان يستخدمها المتهمان بعد ضبطهما وهما يحوزان كمية بسيطة من المواد المخدرة، إذ وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وكان المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع المتهمين قد دفع أمام محكمة الاستئناف، بانتفاء أركان الجريمة بشقيها لعدم وجود أي دليل على الإتجار وطلب تعديل أمر الإحالة ليصبح حيازة بقصد التعاطي.
ونوه بأن محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، قد خلت من وجود أي اعترافات لموكليه تفيد إلى أنهما يمارسان نشاط الاتجار في المواد المخدرة المعاقب عليه وفقاً للقوانين والتشريعات، وأن الكمية المضبوطة بحوزتهما بلغت جرامين ونصف فقط، مقدماً مذكرة دفاعية التمس فيها البراءة من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأنهما يحوزان على كمية من المواد المخدرة، وأنهما سيبيعانها إلى أحد مصادر الشرطة السرية.
وبالفعل تم التواصل مع المتهمين وتحديد منطقة لإتمام عملية الاستلام والتسليم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، بشأن إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهمين متلبسين في أثناء عملية التسليم والاستلام.
وخلال إجراءات التحقيق اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، وأن الكمية التي ضبطت بحوزتهما تعد كمية بسيطة لا تصلح للإتجار بها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق تشير إلى أن ما ضبط بحوزتهما وحجم الكمية المضبوطة لا تمثل اتجاراً في المخدرات، وعليه قضت المحكمة بإلغاء حكم السجن المؤبد، وتعديل العقوبة إلى السجن عامين مع إلغاء قرار مصادرة المركبة.

عامان سجناً لحائز غرامين ونصف حشيش

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد - 19" على إحدى القنوات المحلية، وبإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ظهور المتهم الأول مع المتهم الثاني مراسل إحدى القنوات المحلية على شاشة تلك القناة وإذاعة قصة مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة في حينها أن هذه الواقعة كاذبة و عارية عن الصحة.

حبس المتهمين بنشر قصة مفبركة عن وفاة 5 أشخاص بكورونا

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة والتي قضت بإدانة متهم بتصوير شخص بداخل غرفة تبديل ملابس تابعة لمحل تجاري متخصص بعرض وبيع الملابس الجاهزة.
وفي التفاصيل، تقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهده عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم قال إنه: «شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس وأعتقد أنه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصاً آخر ولم يلتقط له أي صورة».
قضاء 
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها إن الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عارياً وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه وعندما تبين أنه الشاكي انصرف ولم يقم بتصويره أو يشاهده عارياً بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي بهاتف المتهم.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد الشاكي عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه مما يعد إخلالاً بالآداب العامة، وهو ما أقر به المتهم في أقواله، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.

مزحة مع صديق تكلف 10 آلاف درهم

target4478083997733622288.jpg

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام السجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، في حق متهمين من جنسية أجنبية، أدينا بتهم تتعلق بالترويج للمواد المخدرة وتعاطيها.
وتفصيلاً، فقد وردت معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول لمواد مخدرة بقصد الترويج، ليتم إلقاء القبض عليه، وليرشد رجال الشرطة إلى المتهم الثاني، كونه الشخص الذي يقوم بتزويده بالمواد المخدرة، وبناء عليه تم إصدار إذن بالقبض عليه، وبتفتيش مسكن المتهمين، عثر رجال الضبط في مسكن المتهم الأول على أكياس شفافة صغيرة الحجم ومبلغ 1730 درهماً، وعلى أكياس صغيرة ومبلغ 1720 درهماً في مسكن المتهم الثاني.
وبإحالة المتهمين إلى المختبر الجنائي، كشفت عينة بول المتهمين وجود مؤثرين عقليين هما (أمفيتامين – الميثامفيتامين) والمدرجين في الجدول السادس من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة.
وخلال إجراءات التحقيق اعترف المتهم الأول أنه قام ببيع مادة الكريستال المخدرة لأحد الأشخاص على فترات متعددة بمبلغ 100 درهم وأنه يتعاطى ذات المخدر لمدة سبعة أشهر وأنه اشترى المواد المخدرة من المتهم الثاني، بمبلغ 500 درهم.
وباستجواب المتهم الثاني أفاد أنه اشترى مادة مخدر الكريستال من شخص فلبيني الجنسية في أبوظبي بمبلغ 2000 درهم وأنه باع جزءاً منها للمتهم الأول بمبلغ 500 درهم وأنه يتعاطاها.
لتتم إحالتهما إلى المحكمة بوصف أنهما حازا بقصد الاتجار مؤثرين عقليين (أمفيتامين –المفيثاميتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مؤثرين عقليين (أمفيتامين –المفيثاميتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حضورياً، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد لكل منهما مع الغرامة 50000 درهم عن الجريمة الأولى المسندة، ومعاقبتهما بالحبس لمدة ستة أشهر عن الجريمة الثانية المسندة، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم الجزائية المقررة، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية.
لم يرتض المتهمان هذ القضاء وطعنا عليه امام المحكمة الاتحادية العليا، لتصدر المحكمة حكماً برفض الطعن وتأييد احكام الإدانة الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة.

المؤبد لمدانين بترويج وتعاطي المواد المخدرة

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام السجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، في حق متهمين من جنسية أجنبية، أدينا بتهم تتعلق بالترويج للمواد المخدرة

انتهت صفقة أبرمها مهرب مواد مخدرة مع أحد كبار التجار الرئيسيين في باكستان، لإيصال 100 كبسولة تحتوي على مادة (الهيروين) ومؤثر (مفيثامفيتامين) العقلي، مقابل حصول المهرب على مبلغ 20 ألف روبية (440 درهم) بإلقاء القبض عليه وصدور حكم بسجنه لمدة 25 سنة مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
وتفصيلاً، فقد وردت معلومات سرية تفيد بوجود شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، لتشرع الجهات المعنية في تحديد هويتهما ومتابعة تحركاتهما، ومن ثم إلقاء القبض عليهما بعد التأكد من دقة المعلومات، وبحوزتهما المواد المخدرة.
ولفت تقرير إدارة الطب الشرعي الخاص بفحص مضبوطات المتهمين، احتواؤها على مادة (هيروين، ميثامفيتامين) المدرجة في الجدولين 1، 6 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995.
وبإحالة المتهمان إلى التحقيق لاعترافاتهما بمحضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهما، حيث أفاد المتهم الأول، بأنه أدخل المواد المخدرة (مادة الكريستال) عن طريق 100 كبسولة وضعها في أحشائه، وأقام في أحد الفنادق وبعدها اتصل به شخص أخبره بأن المتهم الثاني سوف يحضر إلى غرفته بالفندق لاستلام الكبسولات، وفعلا حضر المتهم الثاني وسلمه 12 كبسوله وأبقى على كمية أخرى من الكبسولات في أحشائه إلى أن حضرت الشرطة وأخبرها بمكان وجود الكبسولات وتم أخذه بعدها إلى المستشفى لإخراج الكبسولات.
وأوضح المتهم الثاني بأنه حضر للدولة للبحث عن عمل، وأثناء ذلك اتصل به شخص من باكستان وطلب منه استلام كمية من المخدرات من أحد الأشخاص عند محطة الباصات، وفعلاً ذهب إلى المكان المحدد والتقى بالشخص المعني واستلم منه حقيبة سوداء، ثم طلب منه الذهاب إلى أحد الفنادق بالشارقة واستلام كمية من المخدرات منه وفعلاً ذهب إليه واستلم من المتهم الأول عدد 12 كبسوله مخدرات وأن باقي الكبسولات ما زالت بداخل أحشائه وسيخرجها بعد ذلك، وأن قصده من حيازة المواد المخدرة هو تسليمها لشخص آخر وسيحصل على مقابل قدره 20 ألف روبية (441 درهم).
وبسؤال شهادة رجلي الضبط، أفاد الشاهد الأول بأنه كان من أفراد الضبط حيث تمت مداهمة الغرفة التي يسكنها المتهم الأول، وهو من اعترف لهم بأنه يحوز على كبسولات المواد المخدرة في أحشائه وأنه قام بتسليم 12 كبسولة منها للمتهم الثاني، وبضبط المتهم الثاني اعترف باستلام 12 كبسولة من المتهم الأول وأنه يحتفظ بها في سكنه وقام بإرشادهم إلى مكانها كما قام بتسليمهم كيساً آخر يحتوي على 100 كبسولة من ذات النوع، وأقر بأنه يستلم هذه المخدرات بناء على تعليمات التاجر الرئيس في باكستان وأنه يقوم بتوزيعها في أبوظبي والعين، وأنه قام برمي كمية منها في أماكن تم تحديدها من قبل التاجر الرئيسي.
وشهد الشاهد الثاني بأن قصد المتهم الثاني من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار عن طريق وضعها في أماكن محددة من قبل التاجر الرئيسي وأن المتهم الثاني تحدث أمامه مع التاجر الرئيسي في باكستان وكان يعطيه التعليمات حول الأماكن التي سوف يقوم برمي الكبسولات فيها.
وقضت محكمة أول درجة، بإدانة المتهم الأول بالتهمة الأولى ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإدانة المتهم الثاني ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ولم يرتض المتهمان هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم عليهما هذ القضاء وطعنا عليه امام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بتاييد عقوبة السجن المؤبد الصادرة في حق المتهمان.

ادخل 100 كبسولة مخدرة في أحشائه

مغامرة للحصول على 440 درهم تنتهي بسجن صاحبها 25 عاماً

انتهت صفقة أبرمها مهرب مواد مخدرة مع أحد كبار التجار الرئيسيين في باكستان، لإيصال 100 كبسولة تحتوي على مادة (الهيروين)

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن المدة المحددة للاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد المبالغ المالية الصادرة من المحكمة الابتدائية هي 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه (المدين)، ويكون الإعلان بالحكم لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملاً بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضي برفض النظر في استئناف مقدم من متهم، حيث عزت المحكمة السبب في ذلك إلى سقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.
وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بطلب إلى المحكمة، يطلب فيه استصدار الأمر بإلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 3 ملايين و376 ألف و550 درهماً بموجب شيكات صادرة عنه حيث عرضت على البنك المسحوب عليه وارتدت لعدم وجود رصيد.
وأصدر قاضي الأمورالمستعجلة أمره بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغ المطالبة مع فائد ة قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والمصاريف، فتقدم المتهم بتظلمه في الأمر المذكور أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيها إلغاءه لانعدام الصفة وأن الساحب للشيكات هي شركة لمقاولات البناء، وليس الشخص الشاكي.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة بناء على نص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية.
استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.
طعن المتهم على هذا الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن الحكم استند في رفضه استئنافه على أنه جاء بعد 15 يوماً من تاريخ علمه بصدور الأمر بالأداء في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهم لم يعلن لشخصه بأمر الأداء عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وهو ما يشوبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر قانوناً أن موعد الطعن بالاستئناف للأمر بالأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من اليوم التالي لإعلان الأمر بالأداء إلى المدين المحكوم عليه ويكون الإعلان بالأمر بالأداء لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يتعين عليها التحقق من إعلان المحكوم عليه بالأمر الصادر ضده، وأن يتصل علمه بإعلان صحيح حتى يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف باعتبار أن التحقق من موجبات سقوط الحق بالاستئناف لازمه تحديد عما إذا كان الخصم قد صدر الأمر ضده وأعلن به إعلانا صحيحا أم لا ؛ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالاستئناف دون بيان ما إذا كان المتهم قد أعلن بالأمر بالأداء واكتفى بإيراد عبارة مقتضبة أن الاستئناف قد تم بعد الميعاد ورتب على ذلك سقوط الحق فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة لاعادة نظر الدعوى مرة آخرى.

الاتحادية العليا: 15 يوم مدة الاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد الأموال

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن المدة المحددة للاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد المبالغ المالية الصادرة من المحكمة الابتدائية هي 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه (المدين)، ويكون الإعلان بالحكم لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملاً بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

شددت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم جواز الحكم بابعاد اجنبي إذا كان زوجاً أو قريبا من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة". 
وارجعت السبب في حيثيات الحكم،  ينص على الغاء عقوبة الابعاد بحق أجنبي، مدان بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، بان الإلغاء جاء بعد ان تبين لها من خلال الأوراق المقدمة، بأن أم المتهم إماراتية الجنسية وأنه متزوج من إماراتية. 
 
وتفصيلاً، فقد وردت معلومات  من أحد المصادر السرية أن المتهم الاول يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي والإتجار وبعد التأكد من المعلومات تم الإنتقال إلى مكان، وتم ضبطه برفقة المتهمين الثاني والثالث، وحاول المتهم الأول مقاومة رجال الضبط بعد أن عرفوه بهوياتهم وقام بضربه أولاً على رقبته وعند محاولة تثبيته قاومه وأصابه في إصبعه. 
 
 وبتفتيشه ذاتياً عثر على كيس بلاستيكي به 95 شريطاً دوائياً من ترامادول وحبوب أخرى كما وضبط برفقته المتهم الثاني الذي كان بحاله غير طبيعية وعثر معه على شريط لحبوب اللاريكا وعثر كذلك في الشقة على مجموعة كبيرة من المؤثرات العقلية، كما وعثر على تلك المواد مع المتهم الثالث. 
 
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، بمعاقبة كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف درهم، وبابعاد المتهمين الأول والثالث عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. 
استأنف المتهمون الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي، بتعديــل الحكـم المســـتأنف عن التهــم الأولى والثانية والثالثـة، وذلك بمعاقبة المستأنفين، بحبسهم لمدة ثلاث سنين والغرامة عشرين ألف درهم عن التهم المسندة إليهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأخرى وبإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية. 
 
لم يرتض المتهمون الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدم أحد المتهمين مذكرة قال فيها بأن الحكم أخطاء في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بإبعاده، رغم أن أمه إماراتية الجنسية ومتزوج من إماراتية. 
وعقبت المحكمة بان هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أنه "يضاف إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات فقره ثالثة للمادة 121 ومادة برقم 359 مكرراً وذلك على النحو الآتي "واستثناء من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريبا من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة". 
 
وتابعت : أن الثابت من المستندات المقدمة من المتهم أن والدته تحمل جنسية دولة الإمارات، وأن زوجته تحمل جنسية الإمارات، ومن ثم فإن أحكام القانون سابق الذكر تنطبق عليه، وحيث إن الحكم محكمة الاستئناف والبداية، قضيا بإبعاد المتهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق.

"الاتحادية العليا" عدم جواز إبعاد الأجنبي اذا كان قريباً من الدرجة الأولى لمواطن

شددت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم جواز الحكم بابعاد اجنبي إذا كان زوجاً أو قريبا من الدرجة الأولى لمواطن

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أماً رفضت استلام أبنائها الستة، بإعادة مبالغ مالية وصلت إلى نحو 700 ألف درهم، سلمت لها من قبل زوجها السابق، كنفقة لأولادهم، وذلك بعد أن تبين بأنها، أخذت تلك المبالغ على مدى 3 سنوات، وبمعدل 20 ألف درهم شهرياً من دون صرفها على أبنائها الذين تركتهم في منزل طليقها.
وتفصيلاً، فقد تقدم أب بدعوى قضائية، ملتمساً الحكم له بوقف النفقة المحكوم بها عليه للأولاد في عام 2006، والبالغة عشرين ألف درهم شهرياً، وذلك على سند من القول أن أم الأولاد، كانت زوجة وطلقها وحكم للأولاد بالنفقة، ومنذ صدور الحكم إلى الآن مرت 3 سنوات ولم تستلم الأولاد الستة.
وقضت محكمة أول درجة، بوقف النفقة المحكوم بها لطليقته، والبالغة عشرين ألف درهم شهرياً وإلزامها برد نحو 500 ألف درهم سلمت لها، استئناف الاب الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث أشار في مذكرة دفاعة إلى أن الحكم، أهدر حجية شهادة الشهود واجتزأ إقراره، ولم يحتسب وقف النفقة من تاريخ صدور حكم إلزامة بها، وإنما بعد مرور 10 أشهر على ذلك، خلافاً لما أكده الشهود وسطره في صدر لائحة الدعوى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع في محله، وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الإقرار هو الاعتراف بالمدّعى بهِ ، وهو اعتراف المقر بحقٍ عليه لآخر في صيغةٍ تفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل الجزم واليقين.
ولفتت المحكمة في الحيثيات أن الأب، قد تمسك بشهادة الشهود الذين اطمأنت لهم محكمة البداية والاستئناف على السواء ، وأن الام، لم تستلم الأولاد منه البتة وأن الأولاد في حضانته منذ صدور الحكم السابق، وقبل ذلك أيضاً ولا تستحق أي نفقة من هذا التاريخ بحسب شهادة الشهود الذين لم تكذبهم الأم، إلا أن حكم الاستئناف، ومن قبله الحكم الابتدائي قد تجاهل شهادة الشهود.

رفضت استلام أبنائها الستة فألزمتها المحكمة برد 700 ألف درهم نفقة

56ث

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى تقدمت بها شركة طعنت بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الإجراءات الضريبية فيما تضمنته من ضرورة سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها كشرط لقبول الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتعود تفاصيل القضية إلى خضوع الشركة لعملية مراقبة من موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن صحة إقراراتها بالضريبة المضافة على نشاطها عن الفترة من أكتوبر 2017 حتى يناير 2018. صدر على إثرها قرار بتقدير قيمة الضريبة والغرامات المستحقة للهيئة بمبلغ 10,862,880 درهما مفصلة على نحو مبلغ 6,930,400 درهم أصل الضريبة الغير مدفوع، ومبلغ 3,896,840 درهما غرامات إدارية.
وقد اعترضت الشركة على ذلك القرار لدى وزارة العدل قبل تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية ومرت المدة دون صدور أي قرار في الغرض، فأقامت الدعوى رقم 257 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طعنا على قرار الهيئة وبتاريخ 31/3/2019 قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقبل الأوان على سند من أن الشركة لم تسدد قيمة الضريبة المضافة عليها ولم تقم بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الإدارية قبل رفع الدعوى.
استأنفت الشركة هذا الحكم، ودفعت بعدم دستورية البند "ب" من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، ثم أقامت الدعوى الدستورية الراهنة وأرفقت الصحيفة بنسخة من محضر جلسة المحكمة المؤرخ في 11/6/2019 على اعتبار أنه تضمن إذنا برفع الطعن بعدم الدستورية وتحديد أجل لذلك.
فيما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها من قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع عرض للدفع بعدم الدستورية وقبلته وحددت أجلا لرفع الدعوى بشأنه وهو إجراء ضروري وشرط أساسي لسلامة اتصال هذه المحكمة بالدعوى يترتب عن عدم مراعاته عدم قبولها.
وردت المحكمة الاتحادية بأن دفع النيابة العامة في محله، ذلك لأن المواد 99 من الدستور و33 و58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا قد أفردت هذه الأخيرة بالاختصاص الحصري ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما. وحددت إجراءات رفع الدعوى وأصحاب الصفة في ذلك – سواء تعلق الأمر بطلبات التفسير أو بالطعن بعدم الدستورية – توصلا إلى إرساء الإجراء الصحيح لاتصال المحكمة العليا بالدعوى، فقد حددت الفقرات 2 و3 من المادة 99 من الدستور الجهات التي لها حق رفع الدعوى بهذا الشأن على سبيل الحصر، وقصرت ذلك على الإمارات المكونة للاتحاد أو إحدى السلطات الاتحادية أو محاكم الدولة عندما يثار أمامها دفع بهذا الشأن أو من تلقاء نفسها متى قدرت توافر شبهة عدم دستورية نص تشريعي له ارتباط بموضوع النزاع المعروض عليها.
وأضافت "اقتضت الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا أنه إذا كان الطعن في الدستور مثارا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى – كما هو الحال في الطعن الراهن – تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا فإذا ما فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر متنازلا عن دفعه. وعلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في المسألة الدستورية.

تغريم شركة 3 ملايين و896 ألف درهم لتخلفها عن سداد الضريبة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى تقدمت بها شركة طعنت بعدم دستورية نص البند (ب) من الفقرة الثانية

قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس برفض الطعن المقدم من م.ع.ع.س (34 سنة آسيوي) مُدان بارتكاب جرائم بغرض إرهابي، وثبتت الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ويقضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وإلزامه بالمصاريف القضائية.
وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت المذكور بأنه أثناء تواجده في دولة الإمارات قام بإضرام النار عمداً في إحدى دور العبادة وكان بغرض عمل إرهابي على النحو المبين، كما قام عمداً بإتلاف عدد من مصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة المملوكة لدور عبادة أخرى، وبناء عليه أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الحكم السابق بحقه ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بحقه ليصبح حكماً نهائياً لا يقبل الطعن.

نتائج البحث عن: محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إلغاء السجن المؤبد لمتهم والحكم ببراءته

«جنايات أبوظبي» تحكم بمصادرة 39 مليون درهم.. وتغلق شركتين بتهم التزوير وغسل الأموال

4 مواعيد التأخر عنها يتسبب بخسارة الدعوى القضائية تعرف عليها

«العدل» تواصل برنامجها التدريبي الصيفي لخريجي طلبة القانون

عامان سجناً لحائز غرامين ونصف حشيش

حبس المتهمين بنشر قصة مفبركة عن وفاة 5 أشخاص بكورونا

مزحة مع صديق تكلف 10 آلاف درهم

المؤبد لمدانين بترويج وتعاطي المواد المخدرة

مغامرة للحصول على 440 درهم تنتهي بسجن صاحبها 25 عاماً

الاتحادية العليا: 15 يوم مدة الاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد الأموال

"الاتحادية العليا" عدم جواز إبعاد الأجنبي اذا كان قريباً من الدرجة الأولى لمواطن

رفضت استلام أبنائها الستة فألزمتها المحكمة برد 700 ألف درهم نفقة

تغريم شركة 3 ملايين و896 ألف درهم لتخلفها عن سداد الضريبة

10 سنوات سجناً لمدان في قضية أمنية