<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ​لديها "تصور" لاتفاقية تجارية جديدة مع كندا، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الكندي ‌مارك كارني ​إن الزعيمين أجريا محادثة جيدة بشأن مستقبل التجارة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لصحفيين في دوبوك بولاية أيوا "تحدثت معه مجددا أمس، ولدينا تصور لاتفاقية ستكون رائعة لمزارعينا، ورائعة لبلدنا، وسنكون على ما يرام بخصوص ذلك".</p><p class='article-text'>وكان كارني قد كتب في وقت سابق يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن محادثتهما "تبني على مناقشات بناءة جرت مؤخرا بشأن ملامح اتفاق تجاري يعود بالنفع ⁠المتبادل"، من شأنه خلق فرص عمل وتحسين القدرة على تحمل التكاليف واحترام لغات كندا وثقافتها وسيادتها احتراما كاملا.</p><p class='article-text'>وكتب كارني على إكس "ستعمل فرقنا الآن خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذه النتيجة".</p><p class='article-text'>وفرضت كندا والولايات المتحدة رسوما جمركية بمليارات الدولارات على بعضهما البعض في الأشهر القليلة الماضية. ‌وأصبح فرض الرسوم على كندا قضية في بعض الولايات الأمريكية الشمالية الحدودية مثل ميشيغان ومين قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الأسبوع الماضي إن اتفاقا تجاريا مع كندا سيأتي قريبا، ‌لكن أوتاوا كانت قد أفادت في السابق بإحراز تقدم محدود ‌في المحادثات التجارية، رغم الجهود الرامية إلى تخفيف الرسوم على الصلب والسيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن نطاق ‌الاتفاق سيشمل خط أنابيب كيستون إكس.إل، الذي ‌يدعمه، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن إحياء المشروع. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى في 2021 تصريحا مهما ​للمشروع، الذي كان مبادرة ‌للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم الأحد "سيبنون ​خط أنابيب كيستون. وسيدفعون تكلفته... وسنعطيهم المسار، ⁠وقد تحدد إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>ولم يضف متحدث باسم دومينيك لوبلان الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة أي تعليق يوم الأحد بخلاف تصريحات كارني.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في أغسطس إن خط ​الأنابيب "قد يبعث من ⁠القبر". وكان من المقرر ⁠أن ينقل خط الأنابيب المقترح 830 ألف برميل يوميا من النفط من الرمال النفطية في شمال ألبرتا إلى مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في كاشنغ بولاية أوكلاهوما، ثم إلى مصافي ساحل الخليج.</p><p class='article-text'>وكندا رابع ⁠أكبر مصدر للنفط في العالم، وترسل أكثر من 90 بالمئة من إنتاجها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخسرت شركة تي.سي إنرجي الكندية، التي تقف وراء مشروع كيستون إكس.إل، مليارات الدولارات عندما ألغي خط الأنابيب. وفصلت الشركة لاحقا أعمال خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها في كيان جديد هو ساوث باو، الذي اقترح مشروعا جديدا لخط أنابيب ‌باسم برييري كونيكتور بالشراكة مع شركة بريجر بايبلاين الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسيمتد المشروع، الذي تبلغ طاقته 550 ألف برميل يوميا، من ألبرتا ​إلى وايومنغ، وسيستخدم بعض أنابيب كيستون إكس.إل التي كانت قد ركبت في الجانب الكندي من الحدود قبل إلغاء ذلك المشروع. وقالت ساوث باو إنها ستقرر في 2027 ما إذا كانت ستمضي قدما في مشروع برييري كونيكتور أم لا.</p>

بعد حديث مع كارني.. ترامب يكشف عن تصور لاتفاق تجاري مع كندا

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد أجرى، خلال الزيارة، مباحثات مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تناولت فرص تطوير المشاريع المشتركة ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، كما شهد سموّه توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، بما يدعم الأولويات التنموية والاقتصادية للبلدين.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، حمَّل معالي رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ومعالي رئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي مارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسية، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبد الرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا؛ وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب الكندي.</div></p>

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><br>استعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة عشاء رسمية أقامها مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.</p><p class='article-text'><br>ورحّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق، وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية. <br>وعبر سموه عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'><br>حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة.</p><p class='article-text'><br>وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.<br>وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد-كارتييه الدولي، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.</p><p class='article-text'><br>ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</p>

خلال زيارة رسمية إلى كندا

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يستعرضان علاقات البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مأدبة عشاء رسمية أقامها معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي مارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموّه والوفد المرافق، وعبر عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة</div></p>

ولي عهد أبوظبي يحضر مأدبة عشاء أقامها رئيس وزراء كندا

<p class='article-text'>في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.</p><p class='article-text'>وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.</p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.</p>

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم غد الاثنين، زيارة رسمية إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث سموّه، خلال الزيارة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو النمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند العلاقات الإماراتية - الكندية، الممتدة لأكثر من خمسة عقود، إلى أسس راسخة من الثقة والتعاون المتبادل، وتوجُّه مشترك نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين على المدى الطويل.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى كندا

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر أمس السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.</p><p class='article-text'>وتابع ماكغينتي: "يؤسفني أن أعلن عن وقوع وفيات وإصابات إثر حادث في القاعدة".</p><p class='article-text'>لم يقدم ماكغينتي أرقاما بشأن الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات، ووصف الوضع بأنه "نشط وحساس للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات المسلحة الكندية تنسق جهود الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، في حين تقدم البلدات المجاورة لـ 'وينرايت' الدعم اللازم للمستشفيات وفرق الإطفاء.</p><p class='article-text'>وقالت بلدية وينرايت إن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق من يوم السبت وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. وتكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران، مؤكدة عدم صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاما في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.</p><p class='article-text'>وقال ماكغينتي إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث وتتوقع تقديم المزيد من المعلومات.</p>

كندا.. سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث"

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم أمس السبت أن "حادثا خطيرا" تسبب في حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا.</p><p class='article-text'>وذكر كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث خطير أدى إلى نشوب حريق كبير في قاعدة القوات الكندية وينرايت في ألبرتا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وقال كارني إن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب مع مسؤولي ألبرتا والسلطات المحلية. وأوضح أنه ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث على تواصل وثيق، كما هو الحال بالنسبة لوزرائهما ومسؤوليهما.</p><p class='article-text'>وشكرت سميث فرق الاستجابة الأولية والجهات المقدمة للرعاية والدعم للمتضررين.</p><p class='article-text'>ولم تدلِ سميث أو كارني بأي تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة لبدء عملية قد تنتهي بالسعي للاستقلال عن كندا.</p>

كندا.. "حادث خطير" وراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

<p class='article-text'>وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نداء أخيرا للناخبين في مسقط رأسه بمقاطعة ألبرتا يوم أمس الجمعة، محذرا من أن استفتاء الانفصال المرتقب يمثل "مقامرة خطيرة" تهدد سيادة البلاد ووحدتها في وقت تتزايد فيه التهديدات على سيادة كندا.</p><p class='article-text'>ومع شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية وتهديده بجعل كندا الولاية رقم 51، حذر كارني من أن الاستفتاء يأتي في "أسوأ وقت ممكن" وحث سكان ألبرتا على عدم اعتبار النتيجة أمرا مسلما به.</p><p class='article-text'>وقال كارني أمام حشد من مؤيديه في مدينة إدمونتون، مسقط رأسه: "لا تدعوا أحداً يخبركم بأن النتيجة قد حسمت بالفعل؛ فنِسب الإقبال على التصويت هي التي ستصنع الفارق".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه ليست لعبة. هذه ليست لعبة بوكر. التصويت ضد كندا هو خدعة خطيرة ستؤدي إلى سنوات من عدم اليقين العميق وضياع الفرص لسكان ألبرتا والكنديين".</p><p class='article-text'>وقد حذر كارني يوم الخميس من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا حتى تتمكن من "امتلاكنا"، وحث مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط على عدم البدء في عملية نحو الانفصال في استفتاء يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يعد تصويت يوم الاثنين استفتاء مباشرا على الاستقلال. وستقرر ألبرتا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، في هذا التصويت ما إذا كانت ستظل مقاطعة كندية أم ستوجه الحكومة إلى بدء الإجراءات القانونية تمهيدا لإجراء استفتاء مستقبلي بشأن الانفصال.</p>

قبيل استفتاء ألبرتا.. كارني يدعو إلى التمسك بوحدة كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث قادة كندا والمفوضية الأوروبية برسالة رئيسية واحدة، حرصوا على التأكيد عليها في كلمتين متتاليتين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي «أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد».</div></p><p class='article-text'>ففي ستراسبورج تعهد مارك كارني وأورسولا فون دير لاين بإنشاء تحالف أعمق لجعل اقتصاديهما أكثر مرونة وسيادتهما أكثر فاعلية، وقد كان ذلك كافياً لإثارة غضب دونالد ترامب، غير أن الطريق العملي لهذا التحالف لم يُبتّ فيه بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر المقبل ستعمل قمة تجمع بين الاتحاد الأوروبي وكندا على تحويل هذه العبارات الخطابية إلى سياسات عملية ملموسة، وينبغي على الجانبين رفع سقف طموحاتهما، فهما يتكاملان في مجالات عديدة لدرجة تجعل المكاسب المرجوة كبيرة للغاية، فموارد الطاقة والمعادن المهمة تشهد طلباً هائلاً في أوروبا، وتتوفر بوفرة في كندا.</div></p><p class='article-text'>كما يوفر السوق الأوروبي الضخم تنوعاً مهماً للغاية لدولة تتعرض لهزات قوية جراء السياسة التجارية المتقلبة والمستبدة لجارتها. إلى جانب ذلك يمتلك الجانبان قدرات هائلة في مجال التطوير التكنولوجي الذي يسعيان إلى تقليل اعتمادهما فيها على الولايات المتحدة أو الصين، فضلاً عن تشاركهما مصالح جيوسياسية في منطقة القطب الشمالي، وإمكانية التعاون بشكل أكبر في سياسة الصناعات الدفاعية، وتحقيق أي تقدم في هذه الملفات سيجعل من القمة حدثاً يستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك ينبغي عدم المبالغة في التوقعات أو التهويل في الإمكانات؛ فقد جانب فون دير لاين الصواب عندما دعت كندا «لتكون أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي»، فمثل هذا الصفة غير موجودة أصلاً في معاهدات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وقد مثل هذا الطرح مفاجأة غير مدروسة لعواصم الاتحاد الأوروبي، بل لقد كانت الصفة نفسها محجوزة لملف آخر، فقد كانت برلين تروج من جانبها لمقترح إعطاء صفة العضو المشارك لأوكرانيا كطريقة لدمجها تدريجياً في التكتل، والأهم من ذلك أن هذا الطرح يوحي بدرجة أعمق بكثير من التكامل مقارنة بما تدرسه كندا أو تفكر فيه، فأي فكرة تتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي تقترن حتماً بتقاسم السيادة الوطنية، بغرض الاستفادة من سياسات مترابطة وصارمة. وكندا لا ترغب في التنازل عن سيادتها.</p><p class='article-text'>ولا تملك هامشاً كبيراً للاندماج في سياسات مثل السوق الأوروبية الموحدة؛ لأن خطوة كهذه ستفرض عليها تشييد حواجز القيود التجارية مع شريكها الأكبر، الولايات المتحدة، بتكاليف اقتصادية باهظة تجعل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» تبدو وكأنها نزهة سهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إقامة شراكة أكثر تواضعاً، لكنها أكثر واقعية، ستكون كافية، وبعيداً عن مضمون أي تعاون قد يتم الاتفاق عليه فإن ذلك سيعد نجاحاً لأجندة «القوى المتوسطة» التي يتبناها كارني، كما أنه سيسهم في معالجة بعض الأضرار التي لحقت بمصداقية الاتحاد الأوروبي نتيجة فشل أعضائه في التصديق الكامل على اتفاقية التجارة بين الاتحاد وكندا، وهي الاتفاقية المبرمة منذ عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى علاقاته المتطورة مع كندا في سياق ما يمكنه تقديمه لشريحة أوسع من الدول مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا وتركيا، وهي دول لا تلوح في الأفق بوادر انضمامها للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>لكن التعاون الوثيق معها يعد أمراً حتمياً، ويبدو أن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي يقتصر بدلاً من ذلك على ثنائية انتقائية ومؤقتة مع كل دولة على حدة، وهو ما يعرضه لخطر إهدار فرصة بناء قيادة استراتيجية أكثر عمداً ووعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد الاتحاد الأوروبي صياغة النظام الاقتصادي العالمي المتغير فعلى التكتل توضيح مزايا التعاون التي هو مستعد لتقديمها، بدءاً من إتاحة فرص أكثر طموحاً للوصول إلى السوق الموحدة، وصولاً إلى إشراك تلك الدول، ولو بشكل محدود، في سياسته الناشئة المعروفة بـ«صنع في أوروبا» الخاصة بالدعم التفضيلي والمشتريات الحكومية، كما ينبغي له أن يوضح أيضاً الالتزامات المتبادلة والملزمة قانوناً التي ينتظرها في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك لا ينبغي لأي من هذه الأمور أن يطغى على المهمة الجوهرية المتمثلة في ضم الدول الراغبة فعلياً في الانضمام إلى الاتحاد، ويعني ذلك أوكرانيا قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب دول مثل الجبل الأسود، التي تبذل قصارى جهدها لتلبية معايير الانضمام الصارمة للاتحاد، وتعد هذه المهمة أكثر صعوبة من إيجاد أرضية مشتركة مع شركاء مثل كندا، غير أنها تمثل في الوقت ذاته اختباراً أعظم لأهمية الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.</p>

الاتحاد الأوروبي يحتاج استراتيجية أوضح بشأن «انضمام» كندا

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

نتائج البحث عن: كارني