<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بشكل أكبر على الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن المخاطر الوجودية التي تشكلها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لن نعرقل أو نخنق بأي شكل من الأشكال نمو هذه الصناعة المذهلة". وأشار مرة أخرى إلى أن الولايات المتحدة متقدمة على الصين وبقية العالم في هذه التكنولوجيا، وأنه يريد أن يظل الأمر على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الآونة الأخيرة، وبعد هجمات قرصنة تم تنفيذها دون تدخل بشري، بما في ذلك في مختبرات برمجيات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي، دعت الشركتان إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. وترى الشركتان أن هناك خطرا يتمثل في أن تخرج التكنولوجيا عن السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحذر بعض الباحثين في هذا القطاع من أن الذكاء الاصطناعي قد يمحو البشرية من الوجود، على الرغم من عدم وجود إجماع عام حول هذا الأمر. ومع ذلك، هناك حركة متنامية في الولايات المتحدة ضد بناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي، يرجع جزء منها إلى أن هذه المرافق تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يتم تعيين "قيصر" جديد للذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أيضا أن "قوة الذكاء الاصطناعي" ستتعامل مع الآثار "السيئة" للذكاء الاصطناعي في إطار قانون العقوبات الحالي. وفي هذا السياق، أشار إلى "قوة الفضاء" التي تأسست خلال ولايته الأولى، والتي تهدف إلى درء التهديدات القادمة من الفضاء. كما قال إنه سيعين قريبا "قيصرا للذكاء الاصطناعي"، وهو نوع من المفوضين الحكوميين لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل رائد الأعمال في وادي السيليكون ديفيد ساكس هذا المنصب حتى تنحى في مارس، بعد انتهاء فترته كموظف حكومي خارجي. وكانت تفاصيل "قوة الذكاء الاصطناعي" التي أعلن عنها ترامب غير واضحة في البداية. ويمكن تفسير إنشائها أيضا على أنها محاولة أولى من قبل إدارته لفرض رقابة حكومية على التكنولوجيا.</div></p>

ترامب يتعهد بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ويتجاهل تحذيرات "نهاية العالم"

<p class='article-text'>بينما تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الانفراج، تضع دمشق إزالة اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" -المفروض عليها منذ عام 1979- على رأس أولوياتها السياسية والقانونية، معتبرةً هذا التصنيف العقبة الكبرى التي تحبس الاقتصاد السوري عن العودة إلى النظام المالي الدولي، رغم الرفع الجزئي المحدود للعقوبات الذي لم يرقَ بعد إلى مستوى التطلعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع ما تبقى من عقوبات بوصفها خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات. ولا تزال سوريا تخضع لشبكة معقدة من العقوبات رغم الرفع الجزئي المحدود الذي شمل الرئيس السوري، ووزير الداخلية، والبنك المركزي، والخطوط الجوية السورية، وميناءي اللاذقية وطرطوس، وشركة النفط السورية.</p><p class='article-text'>تشمل العقوبات المتبقية "قانون قيصر" (Caesar Act) الذي يُعلق بشكل متكرر ومؤقت لمدة 180 يوماً فقط، وتصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" (SST)، إضافة إلى مئات العقوبات الثانوية المفروضة على أفراد وكيانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، إلى جانب عقوبات شخصية مستمرة على الرئيس السابق ومحيطه.</p><p class='article-text'><b>الرؤية الأميركية</b></p><p class='article-text'>تؤكد واشنطن أن العقوبات ستظل تستهدف أشخاصاً تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب "الكبتاغون"، وجهات توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار توم براك، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، في أول تعليق له بعد تسلم مهامه، إلى أن سياسة الرئيس الأميركي ترتكز على تشجيع الحلفاء ليكونوا أكثر اعتماداً على أنفسهم وتقاسم الأعباء من خلال الترابط والتكامل.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بدأ في مايو الماضي أول مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل السورية بالتعاون مع شركة "شيفرون". وعلى الصعيد الخدمي، لا يزال الواقع يواجه تحديات تقنية؛ إذ يتم تدعيم الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا نظراً لصعوبة بناء جسور جديدة. كما دفع ضعف البنية التحتية الشباب في قرية القاسمية شرق القامشلي إلى تبني مبادرات فردية لإصلاح التكسرات على طريق قريتهم.</p><p class='article-text'><b>المسار الإقليمي</b></p><p class='article-text'>تُشير المعطيات إلى وجود انقسام إقليمي حول رفع العقوبات؛ حيث تتحدث مصادر عن معارضة إسرائيلية لرفعها، وربط بعض الدوائر الأميركية لهذا الإجراء بتوقيع اتفاق أمني تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي. وفي المقابل، لا تزال هناك عوائق داخلية تتمثل في وجود مناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، مما يعيق تطبيق قرارات اقتصادية موحدة.</p><p class='article-text'>تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات إلا مع تنفيذ القرار 2254، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وضمان عودة آمنة للاجئين. كما يتطلب إلغاء "قانون قيصر" بشكل نهائي موافقة الكونغرس الأميركي، وهي عملية تواجه عراقيل سياسية وتستغرق وقتاً طويلاً.</p>

"سوريا خارج قائمة الحظر".. واشنطن تشق شريان التعافي بعد 47 عاماً

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

أول يناير 2026.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده تلقت أمس، رداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ويتم حالياً بحث هذا الرد.</p><p class='article-text'>وحمّل الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، "قسد" مسؤولية التأخير في تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "يعبر اتفاق 10 مارس مع قسد عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق".</p><p class='article-text'>وأضاف  الشيباني  أن "أي تأخير في اندماج قسد في الجيش السوري يحمل ظلماً لمنطقة الجزيرة التي هي جزء أساسي من سوريا، والدولة توليها اهتماماً بارزاً، وأي تأخير باندماج قسد يؤثر في هذه المنطقة سلباً ويعرقل حركة الإعمار فيها".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الرئيس أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي مواضيع مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وعودة اللاجئين".</p><p class='article-text'>وتابع الشيباني: "ناقشنا مكافحة الإرهاب ومنع ظهور داعش في سوريا من جديد، ووضع تصور مشترك بما يخص شمال شرق سوريا"، مشدداً على أن "العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم في جميع القطاعات وأجرينا لقاءات مثمرة وناقشنا مسائل مهمة على أساس تعاوننا الاستراتيجي".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة اندماج قوات قسد وتنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي  بين الحكومة السورية، مشيراً إلى أن اندماج قسد  في الحكومة سيكون في صالح الجميع .</p><p class='article-text'>وأكد أن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والمباحثات تناولت ملف "قسد"، والانطباع أنه لا توجد لديها نية لتنفيذ الاتفاق ـ مشدداً على أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لاستقرار سوريا ومستعدون لبذل جميع أشكال الدعم من أجل تحقيق ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير فيدان: "ناقشنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، مطالبا إسرائيل بـ "التخلي عن سياساتها التوسعية من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة" ، مشيراً الى أن "رفع قانون قيصر عن سوريا مهم لاستقرار المنطقة".</p><p class='article-text'>ووصل وفد تركي إلى دمشق صباح اليوم ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب وفداً تركياً ضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.<br> </p>

وزير الخارجية السوري: تلقينا رداً من "قسد" بشأن تنفيذ "اتفاق 10 مارس"

<p class='article-text'>أقرّ الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ما من شأنه أن يتيح عودة الاستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى مدى سنوات طويلة الحرب.</p><p class='article-text'>ويرد إلغاء ما يُعرف بقانون "قيصر" الذي اعتُمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الاستراتيجية الدفاعية الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بغالبية 77 صوتا مقابل 20.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بانتظار أن يوقّعه الرئيس الأمريكي ليصدره قانونا.</p><p class='article-text'>وسبق أن أبدت الحكومة الأمريكية تأييدها لإلغاء هذا القانون.</p><p class='article-text'>وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، عقب إعلان الرئيس الأمريكي في مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وكان قانون قيصر يفرض عقوبات أمريكية صارمة على حكومة الأسد، مانعا البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات مالية بالدولار.</p><p class='article-text'>ورغم تعليق مفاعيله، رأى كثر من المسؤولين الأمريكيين أنه ما لم يُلغَ القانون نهائيا يبقى تأثيره السلبي قائما على ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>واستقبل ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاشر من نوفمبر في البيت الأبيض، في سابقة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد في العام 1946، وفي خطوة تُكرّس مكانة الشرع الذي نجح، بعد أقل من عام على توليه السلطة، في إخراج بلاده من عزلتها.</p><p class='article-text'>وكان ترامب التقى الشرع خلال جولة خليجية أجراها في مايو وقد أعلن حينها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد حرب استمرت 13 عاما، تسعى سوريا إلى توفير الأموال لإعادة الإعمار التي قد تتجاوز كلفتها 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ورحّبت السناتورة الديموقراطية جين شاهين بالرفع النهائي للعقوبات قائلة إن "إلغاء قانون قيصر اليوم هو خطوة حاسمة لمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء قدراته بعد عقود من المعاناة".</p>

الكونغرس الأمريكي يقرّ الرفع النهائي للعقوبات عن سوريا

<p class='article-text'><br> وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم "الأربعاء" على مشروع قانون ضخم يجيز إنفاقا يبلغ 901 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون)، وأرسله إلى البيت الأبيض الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع عليه ليصبح قانوناً.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 حلا وسطا بين نسختين أقرهما مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدة هذا العام.</p><p class='article-text'>ويجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا حجمه 901 مليار دولار، يشمل زيادة رواتب القوات أربعة بالمئة ومشتريات عتاد عسكري وجهودا لتعزيز التنافسية مع خصمي الولايات المتحدة اللدودين الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>وأيد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا، مع دعم قوي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وأقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي مخالفة لترامب، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا، على الرغم من إصدار ترامب في وقت مبكر من هذا الشهر استراتيجية الأمن القومي التي ينظر إليها على أنها مواتية لروسيا مع إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بأوروبا.</p><p class='article-text'>ويخصص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون في كل من السنتين المقبلتين- في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، والتي تدفع للشركات الأمريكية مقابل أسلحة للجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ويشمل المشروع كذلك تخصيص 175 مليون دولار لدعم الدفاع عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.</p><p class='article-text'>ويحد أيضا من قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.</p><p class='article-text'>وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها الكونجرس كل عام، ويفتخر المشرعون بإقراره سنويا منذ 1961.</p><p class='article-text'>ويلغي مشروع القانون أيضا عقوبات "قيصر" الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.</p>

قانون أمريكي يرفع سقف الإنفاق العسكري إلى 901 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد السوري في العام المقبل، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً مكوناً من رقمين، على أن تصبح سوريا «النمر القادم» بين الاقتصادات الناشئة، في غضون السنوات العشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة صحافية أن العام الحالي يعد بالنسبة للاقتصاد بمثابة «السنة التحضيرية التي ركزنا فيها على الاستقرار، وهو ما حققناه، بشهادة من صندوق النقد الدولي، بعد زيارة ميدانية، وانخراط مع المصرف المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم تعافي الاقتصاد السوري بقوة خلال العام المقبل، بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات، كالتصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة، بجانب مشاريع البناء والتشييد والإسكان الكبيرة التي ستتقدم العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة سوريا لعام 2026، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة أن «تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة، ولكن واقعية، في ما يتعلق بالإيرادات والتمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصندوق قد أشار، في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق، برئاسة رون فان رودن في نوفمبر، إلى أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد. كما أشار إلى التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحصرية: إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل، وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وبخصوص النقل، أشار الحصرية إلى أن شركة الطيران العربية السورية، تعقد اتفاقيات جديدة، وسيعود جزء كبير من حركة المسافرين، كما سترتفع حصة القطاع مع مشاريع طيران المدني الجاري ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الحصرية إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام الحالي. وأقر مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون «قيصر»، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة، وتسببت في مشاكل بنيوية في القطاع. وأوضح أنه بعد رفع العقوبات، عاد النظام المالي السوري إلى نظام «سويفت» العالمي، وبدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن مصرف سوريا المركزي، فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يتم العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات، تفتح الأوعية التي ستستقبل التدفقات والاستثمارات الموعودة من مختلف دول العالم، والتي لن تصل إلى سوريا إلا بوجود قطاع مالي فاعل ونشط، وقادر على الحصول على ثقة العالم والمواطن والمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات التي تستقبلها سوريا طويلة الأجل بطبعها، أي تمر بمراحل متعددة، تشمل إبداء الاهتمام، ثم توقيع مذكرات التفاهم، فالمفاوضات، ثم إجراء الدراسات، قبيل توقيع الاتفاقيات النهائية، تمهيداً للتنفيذ الفعلي. وكشف عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم لاستثمارات في العديد من القطاعات، مثل المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، مضيفاً: «وهو ما يكشف عن ارتفاع احتمالات تحولها لاستثمارات حقيقية على أرض الواقع».</div></p>

حاكم المصرف المركزي: سوريا «النمر القادم» للاقتصادات الناشئة

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد ادرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.</div></p>

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا

<p class='article-text'>أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” الذي فُرض عام 2019، واستبداله بآلية مراقبة تتطلب من البيت الأبيض تقييم التزام الحكومة السورية 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور يشكل أول تغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه دمشق منذ إقرار قيصر، إذ لا يرتبط الإلغاء برفع تلقائي للعقوبات، بل بتقارير دورية يقدّمها الرئيس الأميركي حول سلوك الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الوثيقة الصادرة ضمن التشريع الأميركي الجديد، لن يكون إلغاء عقوبات قيصر فورياً أو مطلقاً، بل سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة السورية على الوفاء بسلسلة معايير تُراجع كل 180 يوماً، ولمدة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الوثيقة الأميركية أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات يعتبرها الكونغرس جوهرية، بدءاً من مكافحة الإرهاب عبر العمل مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم “داعش” والقاعدة، مرورا بإخراج المقاتلين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطالب واشنطن دمشق بضمان حقوق الأقليات، وتأمين حرية العبادة والتمثيل العادل في مؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلزم الوثيقة الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا ما يتعلق بدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة المحظورة، ومنع دعم أو إيواء جهات خاضعة للعقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على أن الرئيس الأميركي ملزم بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير الدوري، وأن أي إخفاق في تحقيق “شهادة إيجابية” لمرتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات محددة تستهدف أفرادا، باستثناء العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع.</div></p><h2>كيف يُطبق الإلغاء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التشريع على أن الرئيس الأميركي سيقدم أول تقرير خلال 90 يوما من بدء نفاذ القانون، ثم تقريرا كل 180 يوما، على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح النص أن الإلغاء القانوني لقيصر لا يعني تلقائيا رفع جميع العقوبات الأميركية، بل إنه يُعيد صياغة الآلية، عبر الانتقال من عقوبات شاملة تطال البنية الاقتصادية السورية إلى نظام رقابة ومحاسبة مشروط يعتمد على السلوك السياسي والأمني للحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح القانون للرئيس “النظر” في فرض عقوبات جديدة على أفراد محددين في حال عدم التزام دمشق بالشروط، ما يعني أن بنيته القانونية تجمع بين رفع جزئي ومرونة مشروطة بالحوافز والضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التحول إشارة سياسية مهمة في واشنطن، إذ يربط أي تقارب أو تخفيف للعقوبات بتحسينات قابلة للقياس في ملفات حساسة تشمل مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتمثيل السياسي، وضبط الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد النص الأميركي فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ليس بوصفه رفعا نهائيا للعقوبات، بل خارطة طريق مشروطة لاختبار نوايا الحكومة السورية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح القرار الأميركي الآفاق لمرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على المراقبة، والاشتراط، وتدريج التخفيف، لا على المقاربة العقابية الكاملة التي عرفتها فترة ما بعد عام 2019.</div></p>

سوريا.. الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر وفق آلية جديدة

<p class='article-text'>رغم التصريحات الأمريكية التي تؤكد منح الحكومة السورية الجديدة فرصة للازدهار وإثبات قدرتها على إدارة مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، تكشف التطورات التشريعية الأخيرة في الكونغرس عن اتجاهات متناقضة، بدأت تترك أثرها على مسار العقوبات الأمريكية، وعلى إمكانية تسريع الانفتاح السياسي والاقتصادي تجاه دمشق.</p><p class='article-text'>فبينما تتعامل الإدارة الأمريكية مع سوريا بصفتها ملفاً مفتوحاً على مرحلة جديدة، يتجه جزء من المؤسسة التشريعية إلى إعادة تعريف البيئة السورية من زاوية أمنية بحتة، الأمر الذي يجعل مسار العقوبات ساحة صراع داخلي بين رؤيتين متعارضتين.</p><p class='article-text'>تجلّى هذا التناقض بوضوح في التعديل الذي مرّره مجلس النواب الأمريكي، بتوجيه من النائب مورجان لوتريل، والذي يلزم وزارة الأمن الداخلي بإعداد تقييم شامل للتهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا، حتى بعد سقوط النظام السابق ورفع التصنيفات عن القيادة الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن لغة التعديل لا تعترض على مبدأ الانفتاح تجاه دمشق، إلا أنها تُعيد فرض شرط أمني يتطلب وقتاً ومداولات وتقارير استخبارية، وهو ما يعني عملياً إبطاء أي مسعى لرفع العقوبات أو تعديل التشريعات المتعلقة بها، مثل قانون قيصر.</p><p class='article-text'>فمنذ سقوط النظام السابق، تمسكت واشنطن برؤية مفادها، أن المرحلة الانتقالية السورية تحتاج إلى مزيج من الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن العقوبات الشاملة لم تعد قادرة على مواكبة الديناميكيات الجديدة التي تتشكل. وتحولت هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة، من بينها رفع بعض التصنيفات الإرهابية عن سوريا الجديدة، وإعادة فتح النقاش داخل صندوق النقد الدولي حول برامج التعاون مع دمشق، وحتى دراسة إعفاءات مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والحدود. كل هذه الخطوات عكست توجهاً تنفيذياً يريد التحرك بمرونة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتزايد حضور اتجاه آخر داخل الكونغرس، خصوصاً في لجان الأمن القومي والاستخبارات، يرى أن انتهاء النظام القديم لا يكفي لإزالة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من الجغرافيا السورية. ويعتبر هذا الاتجاه أن سوريا ما زالت بيئة معقدة تضم مجموعات غير منضبطة، وشبكات عابرة للحدود، وتحولات ميدانية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يدفع هذا التيار باتجاه تثبيت العقوبات، أو إعادة تكييفها بدلاً من رفعها، ويرى أن أي خطوات نحو الانفتاح، يجب أن تمر أولاً عبر بوابة تقييم أمنية تعمل كخط دفاع أمامي قبل اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي اللحظة الراهنة، تبدو الإدارة الأمريكية مستعدة لإعادة هندسة نظام العقوبات بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الأسد، بينما يبدو الكونغرس أكثر انقساماً تجاه سوريا. التعديل الذي قدمه لوتريل يُقرأ بدقة داخل هذا السياق.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا التناقض آثار مباشرة على الملف السوري. فمن جهة، يستمر البيت الأبيض في منح الإشارات السياسية المتدرجة للحكومة الجديدة وتشجيع خطواتها، سواء عبر التعاون الأمني، أو عبر الانفتاح الاقتصادي. ومن جهة أخرى، يفرض الكونغرس شروطاً أمنية تجعل رفع العقوبات عملية بطيئة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن سوريا تجد نفسها أمام مسارين متوازيين أمريكياً: مسار تنفيذي منفتح، ومسار تشريعي متحفظ، وكل منهما يسحب الملف باتجاه مختلف. هذه المعضلة قد تتحول إلى تحدٍ حقيقي أمام أي خطة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>فالإدارة الأمريكية قد تمتلك الرغبة السياسية في تخفيف القيود، لكن من دون أرضية تشريعية مستقرة، سيظل الانفتاح الخاضع للعقوبات رهينة تقارير أمنية ومداولات داخل اللجان. وهذا يعني أن القرارات الكبرى المتعلقة برفع قانون قيصر أو تعديل منظومة العقوبات ستبقى معلّقة إلى حين ظهور تقييمات استخباراتية ترضي الجناح التشريعي الأكثر تشدداً، والذي يعيق عملية نهوض سوريا، سواء بقصد أو من دونه.</p>

رفع العقوبات عن سوريا.. اتجاهات متناقضة داخل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد وصف بأنه «تحوّل استثنائي في معادلات الشرق الأوسط»، دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس سوري في التاريخ يستقبله رئيسٌ أميركي، في لقاء يجسد مرحلة جديدة من البراغماتية السياسية وإعادة التموضع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، بدأ الشرع مسيرته مقاتلاً في العراق ضدّ القوات الأميركية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى أحد أبرز وجوه الفصائل المسلحة في سوريا، لينتهي به طريق الحرب الطويلة إلى رئاسة بلاده، بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ليقف اليوم على أعتاب مرحلة عنوانها "التحوّل من الصراع إلى السياسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء تعليق العقوبات القاسية المفروضة على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك "قانون قيصر"، معرباً عن أمله في أن «يتمكّن الشرع من دفع سوريا في اتجاه جديد يكرّس الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الأوساط السياسية والاقتصادية في المنطقة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي والعربي لإعادة إعمار سوريا وإنهاء سنوات العزلة التي عاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرف أحمد الشرع في بداياته باسم "أبو محمد الجولاني"، وكان أحد القادة الذين برزوا خلال سنوات الصراع الأولى، قبل أن يعلن في عام 2016 القطيعة مع التنظيمات المتشددة، ويعيد تشكيل جماعته تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، والتي أدارت مناطق المعارضة في الشمال السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، ظهر الشرع لأول مرة في مقابلة مع قناة أمريكية، متحدثاً عن رؤيته لسوريا "منفتحة على العالم"، داعياً إلى رفع العقوبات والانخراط في مسار إصلاحي تدريجي. ومع نهاية عام 2024، قاد عمليةً واسعة أفضت إلى إسقاط بشار الأسد وتوليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، في ظل دعم من الأمم المتحدة وعدد من العواصم الإقليمية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق الانفتاح السياسي تحرّك اقتصادي واسع، حيث شهدت سوريا منذ مطلع عام 2025 موجة استثمارات عربية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، عكست ثقةً متزايدة بالمسار الجديد الذي تنتهجه دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت الإمارات العربية المتحدة، كأحد أعمدة الانفتاح الجديد عبر مشروع تطوير ميناء طرطوس بالشراكة مع "دي بي وورلد"، والذي قدر بنحو 800 مليون دولار، واستثمار آخر من دانة غاز لإعادة تأهيل حقول غاز سورية، إضافة إلى مشروع مترو دمشق الذي تُقدّر قيمته بـ 2 مليار دولار. كما أجرت مجموعة الحبتور مباحثات مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير مشروعات في الساحل السوري، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة السورية اتفاقات استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات إقليمية ودولية لتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، في خطوة رأت فيها تقارير صحفية "مؤشراً على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أعلنت المملكة العربية السعودية استثمارات بلغت 6.4 مليارات دولار تشمل مشاريع إسكان وطرق وطاقة متجددة، إلى جانب تعاون لوجستي في الاتصالات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أطلقت قطر استثمارات نوعية أبرزها مشروع "المدينة الإعلامية" في دمشق بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافةً إلى اتفاق مع شركة UCC Holding القطرية لإنشاء مطار جديد في العاصمة، ومشاريع للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار لدعم إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت تركيا عن حزمة استثمارات تشمل تطوير الطرق والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تشير إلى تحوّل من التنافس إلى التكامل الإقليمي في الملف السوري.</div></p><h2>ما بعد العزلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانفتاح المتسارع، يدرك الرئيس السوري أن طريق إعادة بناء الدولة لن يكون سهلاً، فالتحديات تمتد من إعادة دمج الفصائل المسلحة وضمان الأمن الداخلي، إلى معالجة قضايا المهجّرين وإعادة الإعمار المتوازن. كما تبقى الحاجة قائمة إلى شراكات دولية تضمن استقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأوروبية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مسيرة أحمد الشرع تمثل نموذجاً لتحوّل استثنائي في التاريخ السياسي العربي المعاصر، من ساحات الصراع إلى طاولة الدبلوماسية، في مشهد يعكس القدرة على التجديد حين تتغلب البراغماتية على الجمود.</div></p>

الشرع وترامب.. مصافحة تفتح العالم أمام سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت سوريا رسمياً العضو رقم 90 في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، أول من أمس، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في العلاقات الأمريكية السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة، إذ كانت دمشق تعد حتى وقت قريب من أبرز بؤر عدم الاستقرار في المنطقة في عهد نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف الجانب الأمريكي عن خريطة زمنية للانضمام، لكن وفق مصادر، يتضح أن الانضمام سيتم على مراحل. فقد أفاد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الانضمام السوري سيشكّل «إشارة سياسية» أكثر من كونه اتفاقاً عملياتياً في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الإعلان «يمهّد لتعاون عسكري واستخباراتي أوسع ضد بقايا تنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تثبيتاً لتحوّل موقع سوريا الاستراتيجي، ورسالة مفادها أن دمشق الجديدة خرجت من محور إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان بعد لقاءات سابقة جمعت الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الرئاسي توم برّاك، في إطار التنسيق بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أحد أكثر بنود المرحلة الانتقالية، إذ ترى واشنطن في نجاحه مفتاحاً لضمان استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة النزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فالاتفاق الذي وقّعه الشرع مع قيادة «قسد» في مارس الماضي نصّ على إدماج المقاتلين في الجيش، لكن تطبيقه واجه خلافات ميدانية حول توزيع الصلاحيات وقيادة الوحدات، ما أدّى إلى اشتباكات متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية والمبعوث الرئاسي توم برّاك، الإشراف المباشر على دفع الطرفين نحو تسوية دائمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بكل من دمشق وقيادة «قسد». الهدف الأمريكي هو توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة الدولة الجديدة، وإعادة هندسة التوازنات الداخلية ضمن إطار وطني موحّد.</div></p><h2>تعليق العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع الانضمام إلى التحالف، أعلنت إدارة ترامب تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن كانت مجمّدة مؤقتاً منذ اللقاء الأول بين ترامب والشرع في السعودية منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه العقوبات قانون قيصر الذي فُرض عام 2019، والمسمّى على اسم المنشق الذي كشف جرائم التعذيب والإعدامات الجماعية في سجون النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سوريا إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بإلغاء القانون نهائياً، وليس فقط تعليقه، إذ إن رفع العقوبات شرط أساسي لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتسهيل تدفّق أموال إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الكونغرس انقساماً حول المسألة؛ إذ صوّت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فيما لا يزال مجلس النواب متردداً بانتظار ضمانات من دمشق بشأن حماية الأقليات والتخلّص من المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل.</div></p>

زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في خطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو قانون قيصر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سُمي نسبة إلى "قيصر"، وهو اسم مستعار للمصوّر العسكري السوري فريد المذهان الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب نحو55  ألف صورة توثق تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف معتقل في السجون السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون قيصر مع الناشط الحقوقي أسامة عثمان المعروف باسم "سامي"، وتمكّنا مع فريقهما من تهريب الصور والوثائق إلى الخارج، لتصبح دليلاً دولياً على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هذه التسريبات إلى إصدار الولايات المتحدة عام 2020 "قانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها، بهدف الضغط لإنهاء الانتهاكات ودعم الحل السياسي في سوريا آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آثار إلغاء قانون قيصر على سوريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إلغاء قانون قيصر، ستبدأ ملامح مرحلة جديدة تتشكل في المشهدين الاقتصادي والسياسي السوري، حيث سيزيل القرار أحد أبرز العوائق التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات، وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح إلغاء العقوبات الطريق أمام استعادة سوريا لدورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين منابع النفط في الخليج والعراق وبين الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تشهد السوق السورية انتعاشاً تدريجياً مع دخول شركات مقاولات واستثمارات عربية ودولية كانت مترددة سابقاً في الدخول مع وجود القانون، وستنطلق المشاريع لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى مشاريع إسكان جديدة، كما يسهم رفع القيود المالية والمصرفية في تسهيل حركة رؤوس الأموال وتمويل هذه المشاريع، ما يخلق فرص عمل واسعة ويعيد الأمل بتحسن معيشة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع المالي والمصرفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي إلغاء قانون قيصر إلى عودة العلاقات البنكية الدولية تدريجياً مع المصارف السورية، وهو ما يسهّل عمليات التحويل والاستيراد، ويخفّف من اعتماد السوق على الوسائل غير الرسمية، كما ستبدأ بعض المصارف الإقليمية فتح خطوط ائتمان للتجارة مع سوريا، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير واستقرار سعر الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المحلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيؤدي إلغاء قانون قيصر إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين، وسيتيح الانفتاح الاقتصادي للشركات الأجنبية والعربية العودة إلى السوق السورية، ما يزيد المنافسة ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الصناعي والزراعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد إلغاء قانون قيصر المصانع المتوقفة إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد تمكنها من استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة، كما يعيد بعض الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في عدرا وحسياء، وفي الزراعة، سيسمح رفع العقوبات بتوفير الأسمدة والمبيدات والمحروقات بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ويخفف الضغط على الأمن الغذائي.</div></p>

ما آثار إلغاء قانون قيصر على حياة السوريين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع الذي يزور واشنطن، بالبيت الأبيض، في وقتٍ أكّد فيه ترامب أن "تقدماً كبيراً تحقق في الملف السوري"، مضيفاً: "أعتقد أن الشرع يبلي بلاءً حسناً، وهو رجل قوي، وتوافقت معه بشكل جيد جداً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة الرياض في مايو الماضي، أعلن ترامب أنه سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، لكن قانون قيصر لا يمكن رفعه إلا بقرار من الكونغرس. وقد عبّر البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن دعمهما لإلغاء القانون قبل نهاية عام 2025، فيما حذّر خبراء من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي قد يؤثر في توقيت الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن ينعش هذا التعليق الاستثمارات العالمية في بلدٍ أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، إذ قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من أعضاء الكونغرس المؤثرين دعوا إلى رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي فُرض عام 2019 رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في حين يرغب بعض الجمهوريين المقرّبين من ترامب في الإبقاء عليها، إلا أن موقفهم قد يتغير إذا مارس الرئيس الأمريكي ضغوطاً سياسية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن التحول الذي تشهده دمشق بقيادة الشرع يُعدّ من أكثر التحولات الجذرية في الشرق الأوسط منذ عقود، إذ انتقلت البلاد من التحالف مع إيران إلى الانضمام إلى معسكرٍ بقيادة أمريكية.</div></p>

استثناءات تشمل روسيا وإيران

واشنطن تعلّق عقوبات "قيصر" على سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح ملامح ثوابت السياسية الأمريكية تجاه سوريا بعد شهور من محاولات تغيير النهج الأمريكي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.</p><h2>دعم توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.</p><h2>توسيع تمثيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة. </div></p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.</p>

تقارير «البيان»

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي:  نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الشرع إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، من خلال مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله اليوم: إن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالأغلبية في العاشر من الشهر الجاري لصالح مادةٍ ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تنصّ على إلغاء "قانون قيصر"، وبات المشروع بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس النواب ومن ثم توقيع الرئيس ترامب عليه ليصبح نافذاً.</div></p>

المبعوث الأمريكي: الرئيس السوري يزور واشنطن قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها رسميا خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال ساريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشعار على هامش مؤتمر في لندن‭ ‬"علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيضا إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريبا جدا".</div></p>

نتائج البحث عن: قانون قيصر