أبدى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد السوري في العام المقبل، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً مكوناً من رقمين، على أن تصبح سوريا «النمر القادم» بين الاقتصادات الناشئة، في غضون السنوات العشر المقبلة.
وأوضح في مقابلة صحافية أن العام الحالي يعد بالنسبة للاقتصاد بمثابة «السنة التحضيرية التي ركزنا فيها على الاستقرار، وهو ما حققناه، بشهادة من صندوق النقد الدولي، بعد زيارة ميدانية، وانخراط مع المصرف المركزي».
وكشف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم تعافي الاقتصاد السوري بقوة خلال العام المقبل، بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات، كالتصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة، بجانب مشاريع البناء والتشييد والإسكان الكبيرة التي ستتقدم العام المقبل.
وأوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة سوريا لعام 2026، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة أن «تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة، ولكن واقعية، في ما يتعلق بالإيرادات والتمويل».
وكان الصندوق قد أشار، في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق، برئاسة رون فان رودن في نوفمبر، إلى أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد. كما أشار إلى التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ.
وأضاف الحصرية: إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل، وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وبخصوص النقل، أشار الحصرية إلى أن شركة الطيران العربية السورية، تعقد اتفاقيات جديدة، وسيعود جزء كبير من حركة المسافرين، كما سترتفع حصة القطاع مع مشاريع طيران المدني الجاري ترتيبها.
وتوقع الحصرية إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام الحالي. وأقر مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون «قيصر»، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة، وتسببت في مشاكل بنيوية في القطاع. وأوضح أنه بعد رفع العقوبات، عاد النظام المالي السوري إلى نظام «سويفت» العالمي، وبدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.
وكشف أن مصرف سوريا المركزي، فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يتم العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات، تفتح الأوعية التي ستستقبل التدفقات والاستثمارات الموعودة من مختلف دول العالم، والتي لن تصل إلى سوريا إلا بوجود قطاع مالي فاعل ونشط، وقادر على الحصول على ثقة العالم والمواطن والمستثمر.
وأوضح أن الاستثمارات التي تستقبلها سوريا طويلة الأجل بطبعها، أي تمر بمراحل متعددة، تشمل إبداء الاهتمام، ثم توقيع مذكرات التفاهم، فالمفاوضات، ثم إجراء الدراسات، قبيل توقيع الاتفاقيات النهائية، تمهيداً للتنفيذ الفعلي. وكشف عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم لاستثمارات في العديد من القطاعات، مثل المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، مضيفاً: «وهو ما يكشف عن ارتفاع احتمالات تحولها لاستثمارات حقيقية على أرض الواقع».