<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تدم تجربة كاتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض سوى 5  أيام فقط ، بعدما وجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بشأن مؤهلاتها القانونية، وأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض خروجها من المنصب، في تطور أنهى سريعا مهمتها بوصفها الواجهة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع مضطرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النهاية بعد أسبوع مضطرب واجهت خلاله زكريا أسئلة متزايدة بشأن وصفها لنفسها بأنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، إلى جانب الانتقادات التي طالت ظهورها الأول أمام الصحفيين، والذي اتسم بالقصر والتعثر، وفق تقارير صحفية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة المؤهلات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الضغوط تتصاعد بعد ظهور تساؤلات بشأن الخلفية المهنية لزكريا، خريجة كلية الحقوق بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، بعدما أظهرت التقارير أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين الأمريكيين، ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الجدل بعدما وصفها ترامب بأنها محامية عند الإعلان عن تعيينها، بينما سبق لها أن استخدمت وصف «محامية» في إطلالات إعلامية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع المعلق المحافظ شون هانيتي على شبكة «فوكس نيوز»، أقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان النقابة. وأوضحت أنها كانت تستعد للانتقال إلى الصين عقب زواجها، حيث كانت تنوي الانضمام إلى زوجها في بكين، ولذلك اعتبرت نتيجة الامتحان غير مؤثرة إلى حد كبير في خططها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت زكريا عن استخدام وصف «محامية»، قائلة إنها استشارت خبراء قانونيين بشأن مدى دقة استخدام هذا اللقب عند تقديم تحليلات قانونية، وشددت على أنها لم تقدم نفسها، بحسب روايتها، بوصفها محامية مرخصة لممارسة القانون أمام المحاكم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، بل أبقت مؤهلاتها المهنية في دائرة التدقيق الإعلامي، وسط تساؤلات عن مدى دقة الأوصاف التي استخدمتها في التعريف بخلفيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظهور أول مرتبك أمام الصحفيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر التحديات على الجدل القانوني؛ فقد واجهت زكريا انتقادات عقب أول إحاطة صحفية لها في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو 14 دقيقة فقط، وأجابت خلالها عن أسئلة ثلاثة صحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ظهورها الأول محدودا من حيث مدة الإحاطة وعدد الأسئلة، كما اعتمدت على ملاحظات مكتوبة خلال تقديم تصريحاتها. وأثارت بعض تعثراتها اللفظية، إلى جانب إجاباتها عن أسئلة تتعلق بخلفيتها، انتقادات بشأن مدى استعدادها لتولي دور يتطلب التعامل اليومي مع الصحافة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، قالت زكريا إنها لم تحصل على وقت كافٍ للتحضير، موضحة أن مواد الإحاطة الأولية وصلت إليها مساء الاثنين، وأن النسخة النهائية اكتملت صباح الثلاثاء، قبل ظهورها أمام الصحفيين بأقل من ساعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها بدأت الاستعداد منذ الثالثة فجرًا، ودافعت عن أدائها في ظل ضيق الوقت. لكنها أقرت لاحقًا بأنها ربما كانت ستختار الاكتفاء بتقديم نفسها للصحفيين، بدلًا من الدخول في جلسة أسئلة وأجوبة لم تتح لها فرصة الاستعداد الكافي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يفتح الباب أمام رحيلها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الانتقادات، تحدث ترامب علنا عن مستقبل زكريا في المنصب، وقال للصحفيين إنه نصحها بإعادة النظر في قرار الاستمرار، مشيرا إلى حجم التدقيق والانتقادات التي تعرضت لها منذ تعيينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه أخبرها بأنها ليست مضطرة إلى الاستمرار في الوظيفة إذا لم تكن ترغب في ذلك، وإنه غير متأكد من أنها ستكون سعيدة في ظل الضغوط المرتبطة بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف حصلت على المنصب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زكريا أيضا عن جانب من الطريقة التي وصلت بها إلى المنصب، مؤكدة أنها لم تسعَ، بحسب روايتها، إلى الضغط من أجل الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تعمل مستشارة للاتصالات لدى شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المشغلة لمنصة «تروث سوشيال»، كما اعتادت الظهور في وسائل إعلام محافظة للتعليق على قضايا مرتبطة بالرئيس وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها كانت تتابع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القضايا التي تحظى باهتمامه، ثم تناقش تلك الموضوعات خلال ظهوراتها التلفزيونية، معتبرة أن الظهور الإعلامي المتكرر قد يتيح للرئيس التعرف إلى أدائها واختيارها إذا رأى أنها مناسبة للدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تلقت اتصالًا من ترامب في السابع من أكتوبر، بينما كانت تستعد لاصطحاب أحد أطفالها إلى فعالية موسمية، ثم سافرت من كاليفورنيا إلى واشنطن في اليوم التالي، والتقته يوم الجمعة، قبل قبول المنصب رسميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت أزمة واحدة كافية لإنهاء المهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعلومات المعلنة إلى سبب منفرد حُسم رسميا بوصفه العامل الوحيد وراء خروج زكريا من المنصب. لكن تسلسل الأحداث يُظهر تزامن ثلاثة عوامل رئيسية، الجدل حول مؤهلاتها القانونية، والانتقادات التي أعقبت ظهورها الإعلامي الأول، ثم تصريحات ترامب التي شككت في جدوى استمرارها في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين دافعت زكريا عن خلفيتها القانونية وأرجعت تعثر ظهورها الأول إلى ضيق وقت التحضير، فإن سرعة انتهاء مهمتها سلطت الضوء على حجم الضغوط التي تواجه المتحدث باسم البيت الأبيض، خصوصًا عندما تتداخل الأسئلة المتعلقة بالمصداقية المهنية مع الأداء الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد خمسة أيام فقط، انتهت تجربة زكريا قبل أن تتاح لها فرصة ترسيخ حضورها في المنصب، لتتحول قصتها إلى مثال على السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الأزمات داخل الدائرة الإعلامية للرئاسة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5 أيام في البيت الأبيض.. كيف أطاحت «المؤهلات» بكاتي زكريا؟

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'>انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ​الرئيس دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام ‌الزراعي بولاية نبراسكا وألمح ​فيها إلى أن إيران قد "تدمر" مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو.</p><p class='article-text'>وانتقد نيوسوم الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "خطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا أمس الاثنين قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات ⁠الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".</p><p class='article-text'>وتابع يقول "إننا ندفع ثمنا زهيدا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي ‌الأمر قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا... سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".</p><p class='article-text'>واستخف ‌ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ​ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي ‌للرئاسة في عام 2028، إلى ​الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب نيوسوم على ​حسابه على منصة ⁠إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة ⁠البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن 'يدمروا' لوس أنجلوس وسان دييجو".</p><p class='article-text'>وانتقدت أيضا كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.</p><p class='article-text'>وقالت في ⁠بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".</p><p class='article-text'>وكتب الديمقراطي تود جلوريا رئيس بلدية سان دييجو على منصة إكس يقول "لسنا أبدا 'ثمنا زهيدا ندفعه'. لا تقحم مدينتنا في خطابك المتهور عن الحرب".</p><p class='article-text'>وكتب الجمهوري جيم ديزموند الساعي للفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا على منصة إكس يقول "أعارض بشدة تعليقات الرئيس ترامب. يجب ‌أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وتدافع عن مصالحها، لكن المسؤولية الأولى لقائدنا الأعلى هي حماية الشعب الأمريكي ووطننا".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن التضحية ​بأي مدينة أمريكية، ولا يجب أبدا اعتبار أي عائلة أمريكية خسائر جانبية".</p><p class='article-text'>وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن ​الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة ‌نيويورك مباشرة.</p>

عاصفة غضب في وجه ترامب بعد تصريح تدمير إيران لمدينتين أمريكيتين

<h2>مارس ضغطاً شديداً لوقف هجمات المسيّرات على مصافي التكرير الروسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاء عاصفاً وقصيراً لم يتجاوز الـ40 دقيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث كشفت صحف أمريكية كواليس اللقاء المغلق، إذ عكس حجم التناقض الجذري في الرؤى وشبكة الضغوط والمناورات الاقتصادية التي تحكم مسار الصراع بين واشنطن وكييف وموسكو، حيث أعاد ترامب مجدداً تهديد زيلينسكي قائلاً: «إذا تجاوزت حدك فستواجه العواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى زيلينسكي وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قال الرئيس الأوكراني إنهما بحثا «خطوات لخفض التصعيد يمكن أن تفتح الطريق أمام الدبلوماسية». </div></p><p class='article-text'>وأبرزت شبكة «سي إن بي سي» الضغط الشديد الذي يمارسه ترامب لوقف هجمات المسيّرات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، تجنباً لارتفاع أسعار وقود الديزل داخل الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في التضخم والمشهد السياسي الداخلي.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن عودة لغة التهديد للرئيس الأوكراني بعواقب وخيمة إذا واصل استهداف المصافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت شبكة «فوكس نيوز» اللقاء بأنه صدام مباشر بين منطق ترامب الداعي لفرض صفقة تسوية خاطفة تنهي الحرب، ومنظور زيلينسكي الذي يعتبر أي اتفاق عاجل يفتقر لضمانات أمنية مكتوبة وصارمة مجرد صيغة استسلام غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'>وضعت شبكة «فوكس نيوز» يدها على الجوهر السياسي للخلاف بين الطرفين، واصفة اللقاء بأنه مواجهة بين رؤيتين متناقضتين تماماً لإنهاء الصراع: منظور ترامب، الذي يرى أن الحرب أزهقت أرواحاً لا حصر لها وهزت استقرار العالم، والحل الأمثل والوحيد هو فرض صفقة تسوية سريعة جداً تنهي النزاع فوراً، ومنظور زيلينسكي، إذ يرى الجانب الأوكراني أن أي تسوية سريعة وعاجلة لا تتضمن ضمانات أمنية صارمة ومكتوبة لكييف لن تكون سوى صيغة استسلام مقنعة وغير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، كشفت شبكة الأبحاث الاستخباراتية «رين» عن استناد ترامب إلى تشريعات قانونية وقائية، أبرزها «قانون ليندسي غراهام» للسيطرة على أسواق الطاقة وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 % على مشتري الخام الروسي للضغط باتجاه التهدئة، مؤكدة في الوقت ذاته أن حسابات الكرملين الميدانية تسير باستقلالية تامة عن هذه التفاهمات، وتتجه لمواصلة استهداف البنية التحتية لكييف دون الالتفات للشروط المتبادلة.</div></p>

كواليس 40 دقيقة عاصفة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني

ترامب لزيلينسكي: إذا تجاوزت حدك فستواجه العواقب

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><br>خطف المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الأضواء في حفل تتويج كأس العالم 2026، ليس بسبب أدائه داخل الملعب، وإنما بموقف أثار عاصفة من الجدل، بعدما رفض مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب خسارة منتخب بلاده نهائي البطولة أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'><br>وخسرت الأرجنتين المباراة النهائية بهدف دون رد على ملعب «ميتلايف»، قبل أن يتجه اللاعبون إلى منصة التتويج لاستلام الميداليات الفضية، حيث كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقدم مستقبلي اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أنه في الوقت الذي التزم فيه معظم لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالبروتوكول المعتاد، وصافحوا المسؤولين، مر روميرو مباشرة أمام ترامب دون أن يمد يده لمصافحته، في لقطة التقطتها عدسات الكاميرات، وانتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى واحدة من أكثر مشاهد النهائي تداولاً.</p><p class='article-text'><br>ولم يصدر روميرو أي تعليق يفسر موقفه، الأمر الذي فتح الباب أمام تفسيرات عديدة، إلا أن المشهد بدا متعمداً، إذ اكتفى المدافع الأرجنتيني بالمرور أمام الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>واعتبر البعض أن تصرفه يعكس موقفاً شخصياً يستحق الاحترام، بينما رأى آخرون أنه خروج عن البروتوكول المتبع في المناسبات الرياضية الكبرى، لتبقى الواقعة واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في حفل التتويج.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن هذا الموقف بعيداً عن شخصية روميرو داخل المستطيل الأخضر، إذ اشتهر منذ بداياته مع أتالانتا الإيطالي بأسلوبه الدفاعي الصلب، وشخصيته القوية، قبل أن يتحول إلى أحد أعمدة منتخب الأرجنتين في عهد المدرب ليونيل سكالوني.</p><p class='article-text'><br>وساهم روميرو في قيادة منتخب «التانغو» إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، قبل أن تتوقف الأحلام الأرجنتينية عند المنتخب الإسباني، الذي حسم اللقب بهدف فيران توريس، خلال الشوط الثاني من الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن مراسم التتويج كان يفترض أن تكون احتفالاً بالإنجاز الرياضي، فإن حضور ترامب منح المناسبة بعداً سياسياً.</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت الذي انقسمت فيه الآراء بين مؤيد ومعارض، بقي روميرو متمسكاً بصمته، مكتفياً بموقف واحد، اختصر كل ما أراد التعبير عنه، ليثبت أن بعض الرسائل قد تكون أكثر تأثيراً عندما تقال من دون كلمات.</p>

الأرجنتيني روميرو يتجاهل ترامب في مشهد خطف الأضواء

<p class='article-text'>أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز، أمس، عاصفة أزمة دبلوماسية مع الصين وروسيا، بعد إعلانه رفع السرية عن معلومات استخباراتية تتعلق بما وصفه بـ«الثغرات الخطيرة» في منظومة الانتخابات الأمريكية.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إلى جانب جهات غير حكومية، بامتلاك القدرة على التأثير في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصين تمكنت، خلال دورة انتخابات 2020، من الوصول بشكل غير مشروع إلى بيانات نحو 220 مليون سجل انتخابي لأمريكيين، واصفاً ذلك بأنه «أكبر اختراق للبيانات في التاريخ».</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أنه أصدر أوامر بفتح تحقيق واسع ومحاسبة المسؤولين الذين أخفوا هذه المعلومات عن الرئاسة والرأي العام.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، وصفت الصين الاتهامات بأنها «مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة»، فيما أكدت روسيا رفضها «جميع ‌المزاعم» المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات الأمريكية السابقة.</p>

ترامب يرفع السرية عن انتخابات 2020 ويفجّر عاصفة مع الصين وروسيا

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><br>يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي، بعدما غاب تماماً عن حضور مباريات البطولة الموسعة التي تستضيفها بلاده، مع كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><br>ولن يقتصر حضور ترامب على البروتوكول التقليدي بمصافحة اللاعبين إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بل سيتولى بنفسه تسليم الكأس لقائد المنتخب الفائز، سواء كان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الإسباني رودري.</p><p class='article-text'><br>وترتبط عودة ترامب إلى المونديال بجدل مستمر حول علاقته القوية مع إنفانتينو؛ فإلى جانب إهدائه مجسماً أصلياً لكأس العالم للأندية الصيف الماضي معقباً بعبارة تتيح له الاحتفاظ به للأبد، أثار اتصال ترامب بإنفانتينو للتدخل في حالة طرد اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون عاصفة من الانتقادات، حيث تم على نطاق واسع اعتبار الأمر الفضيحة الأكبر في المونديال، رغم تأكيد الاثنين بعدم التدخل في قرار العقوبة.</p><p class='article-text'><br>وقدم إنفانتينو في وقت سابق «جائزة السلام» وميدالية ذهبية لترامب، الذي علق حينها بقوله «هذا واحد من أعظم أوجه الشرف في حياتي».</p><p class='article-text'><br>ولن تكون هذه المرة الأولى التي يسلم فيها ترامب درع بطولة كروية، إذ سلم العام الماضي كأس العالم للأندية لقائد تشيلسي ريس جيمس في الملعب ذاته، وظل واقفاً على منصة التتويج بين اللاعبين أثناء الاحتفال ضارباً بالبروتوكول عرض الحائط.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يواجه ترامب انقساماً جماهيرياً وصيحات استهجان في المدرجات كما حدث معه سابقاً في منافسات رياضية أمريكية، ولن يكون مرحباً به بحرارة من جماهير إسبانيا والأرجنتين.</p>

ترامب يتوج الفائز بكأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون عاصفة من الانتقادات، إذ وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» القرار بأنه «تجاوز للخطوط الحمراء»، فيما رأت بلجيكا، خصم الولايات المتحدة في ثمن النهائي، أن القرار غير مفهوم. وجاء قرار فيفا الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويفا في بيان: «قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ويفا في بيانه: «تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الاتحاد الأوروبي للعبة من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلاً: «كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا تُعد أي بطولة حدثاً منفصلاً، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثاراً إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها». ونوه البيان: «نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بالوغون، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، يستعد للغياب عن مواجهة بلجيكا في سياتل بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر مراجعة فيديو الحكم المساعد «في ايه آر»، بسبب دهسه قدم أحد مدافعي البوسنة والهرسك خلال مباراة الدور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0. وبموجب لوائح فيفا تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائياً إلى الإيقاف لمباراة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع رئيس «فيفا»، جاني إنفانتينو، طالباً منه إعادة النظر في عقوبة بالوغون، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، علناً إلى إلغاء البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة الانضباط التابعة لفيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدم الاتحاد الدولي بشأنها أي تفسير محدد، وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «شكراً لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم كبير!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن قرار «الفيفا» بتعليق البطاقة الحمراء لبالاغون «غير مفهوم»، كما تساءل عن دور التدخل السياسي للرئيس الأمريكي ترامب في القضية. وقال بريفو: «إذا كان الأمر يتعلق فعلاً باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة». وأضاف: «سيكون ذلك أمراً خطيراً جداً. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الردود الأوروبية المنتقدة، فأكد المفوض المكلف بشؤون الرياضة في الاتحاد الأوروبي، غلين ميكاليف أن اتخاذ القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يعود إلى الهيئات الرياضية، وليس إلى السياسيين. وقال ميكاليف في منشور عبر منصة «إكس»: «إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا، كريستيان شيندرلاين: «إن السياسة لا مكان لها على أرضية ملعب كرة القدم». وأضافت: «قرارات الحكام هي شأن رياضي بحت»، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تحترم استقلالية الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة الطرد التي تعرض لها بالوغون خلال كأس العالم 2026، عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري سيب بلاتر، استغرابه من قرار «فيفا» كتب بلاتر «90 عاماً» عبر منصة إكس: «البطاقات الحمراء لا تُلغى باتصالات هاتفية سياسية، بل تُلغى وفقاً للقواعد والأدلة وقرارات الهيئات المستقلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إ«ذا كان رئيس الولايات المتحدة يتدخل لدى رئيس فيفا، ثم يُرفع الإيقاف عن لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أين تتجه يا فيفا؟». ونوه: «يجب ألا تتحول كرة القدم أبداً إلى ساحة للنفوذ السياسي». وأرفق منشوره بوسمَي إنفانتينو وترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن شعوره بـ«الذهول» من القرار، مؤكداً أنه يدرس «جميع الخيارات الممكنة»، فيما قال مدرب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، ساخراً في مؤتمر صحفي: «لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو أصبح الأول من أبريل (نيسان) في فيفا».</div></p>

بعد رفع إيقاف المهاجم الأميركي بالوغون

عاصفة انتقادات لـ «فيفا» بعد تجاوز «الخط الأحمر»  وتدخل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها بأن وثائق الإفصاح المالي الجديدة الصادرة في واشنطن كشفت عن أرقام مالية غير مسبوقة حققها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، حيث جنى ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار . وأثار هذا الإعلان عاصفة من الجدل بين المؤرخين ومراقبي القوانين الأخلاقية، الذين اعتبروا هذه الأرباح بمثابة تحطيم كامل للأعراف والتقاليد السياسية التي التزم بها الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون على مر التاريخ لتجنب تضارب المصالح المالية الشخصية مع المسؤوليات الرسمية للمنصب الأرفع في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "بي بي سي" عن باربرا بيري، المؤرخة الرئاسية في مركز ميلر بجامعة فرجينيا، تأكيدها أنه لا توجد أي سابقة تاريخية لهذا الأمر على الإطلاق، مشيرة إلى أن حجم هذه الثروة يتجاوز أي شيء شهدته الرئاسة الأمريكية في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>وبحسب القراءات التحليلية لإفصاحات عام 2025، فإن هذه الأرباح الهائلة طمست بشكل واضح الخط الفاصل بين عملية صنع السياسات الحكومية الرسمية والتعاملات التجارية الخاصة بالرئيس وعائلته ومستشاريه المقربين، مما يوضح حجم الاستفادة الاقتصادية المباشرة من العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الواردة في الإفصاح المالي الإلزامي، فإن قطاع العملات المشفرة وحده شكل الرافعة الأساسية لثروة ترامب، حيث حقق منه نحو 1.4 مليار دولار. وتفصيلاً، حقق الرئيس عوائد بلغت 635 مليون دولار من شركة "سيلبريشن كوينز"، وهي الكيان التجاري الذي يقف وراء إطلاق العملة الرقمية "TRUMP" قبيل بدء ولايته الرئاسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الوثائق تحقيق أكثر من 500 مليون دولار من شركة العملات المشفرة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي الشركة التي أسسها نجلاه دونالد جونيور وإريك ترامب، بالشراكة مع أبناء ستيف ويتكوف، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الأرقام أن دخل ترامب قفز بنحو أربعة أضعاف مقارنة بـ 622 مليون دولار كان قد أبلغ عنها في عام 2024، وهو العام الذي سبق عودته رسمياً لإدارة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سارع البيت الأبيض إلى نفي هذه الاتهامات؛ حيث أصدرت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، بياناً أكدت فيه أن الرئيس وعائلته لم ينخرطوا قط، ولن ينخرطوا أبداً، في أي تضارب للمصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشددت كيلي على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته تصب حصرياً في مصلحة الشعب الأمريكي، واصفة التقارير الإعلامية بأنها إعادة تدوير لروايات كاذبة ومستهلكة يروج لها الخصوم الديمقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية منذ عقد من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع ترامب عن نفسه أمام الصحفيين عازياً هذه الأرباح إلى مكاسب سوق الأسهم، ومؤكداً أن أمواله تدار عبر صناديق استثمارية مستقلة دون أي تدخل أو تواصل مباشر منه.</div></p>

2.2 مليار دولار في عام.. تضخم ثروة ترامب يشعل الجدل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية في الوقت الراهن حالة من التوتر والتشاحن العلني غير المسبوق، خاصة بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتانياهو. ويدور هذا التضارب في المصالح حول إدارة ملفات المنطقة والتباين في الأولويات السياسية والانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب رولاند أوليفانت وديفيد بلير في صحيفة «تليغراف» تحت عنوان تساؤلي «هل تغيرت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الأبد؟»، وأشار الكاتبان إلى أن تجاهل ترامب لحليفه نتانياهو يدل على أن الشراكة التي كانت متينة للغاية قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، واعتبرا أن نتانياهو قد يكون هو مهندس هذا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكاتبان، إن نتانياهو قدم نفسه بوصفه زعيماً قادراً على حماية أمن إسرائيل والتعامل بفاعلية مع ترامب، غير أن الرئيس الأمريكي، كما يبدو، تبنى رؤية مختلفة تماماً بشأن مؤهلات نتانياهو، إذ صرّح ترامب في وقت سابق بالقول: «لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق مع إيران أظهر تجاهلاً لإسرائيل. ويرى الكاتبان أن هذا التصريح «الاستثنائي» أوضح مؤشر حتى الآن على أن تحالفاً امتد لعقود وكان يعد راسخاً لم يعد بالإمكان اعتباره مضموناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث هذا التوتر في ختام حرب دخلها الطرفان معاً، والأهم من ذلك أن أقوى الحليفين أبرم لاحقاً اتفاقاً منفصلاً مع «العدو» من دون تشاور مع شريكه في المعركة، وفق طرح المقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الكاتبان إن تجاهل ترامب لأهم التزام يقع على عاتق الحليف، وهو ألا يتخلى عن حليفه، يثير سؤالاً ملحاً: هل انهارت العلاقة الخاصة بين الطرفين في نهاية المطاف؟ وبحسب الكاتبين فإن ما يجعل هذا الوضع مختلفاً ليس فقط تحركات ترامب، بل أيضاً تزايد حدة التيار النقدي داخل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن النظرة التحليلية لمستقبل التحالف التاريخي بين واشنطن وتل أبيب قد غادرت مربعات التفاؤل التقليدي، لتستقر في مساحة رمادية يحكمها التوجس وإعادة الحسابات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الراهن لا يعكس مجرد كبوة عابرة بين حكومات متنافرة، بل يؤشر على تحول عميق داخل البيئة السياسية الأمريكية؛ إذ إن الأجيال الشابة وقواعد الحزب الديمقراطي، كذلك، لم تعد تنظر إلى دعم إسرائيل كأولوية بديهية، بل كعبء استراتيجي يتعارض مع رغبة واشنطن في تقليص انخراطها العسكري في أزمات الشرق الأوسط وتوجيه ثقلها نحو صراعات دولية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين في الأولويات يتجلى بوضوح عندما تصطدم الرغبة الأمريكية في التهدئة الإقليمية بالإصرار الإسرائيلي على خوض مواجهات عسكرية مفتوحة ومتعددة الجبهات، ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلات سياسية وأخلاقية معقدة أمام رأيها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التصدعات الظاهرة في قشرة التحالف، فإن خبراء الأمن القومي والاستخبارات يستبعدون فرضية الانهيار الكامل أو القطيعة التامة، مستندين في ذلك إلى الجذور المؤسسية العميقة التي تربط الجانبين.</div></p><p class='article-text'>حيث تظل شبكات التنسيق الاستخباري، وبرامج التطوير التكنولوجي والدفاعي المشترك، والاعتماد المتبادل في مبيعات الأسلحة، بمثابة صمام أمان يحمي هذه العلاقة من التفكك في أوقات الأزمات.</p><h2>احتواء الخلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يذكر هؤلاء المحللون بالمنعطفات التاريخية الحادة التي شهدت خلافات عاصفة في العقود الماضية، وانتهت دائماً بالاحتواء، لأن المصالح الاستراتيجية العليا تفرض بقاء هذا الرابط الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس النقاش الداخلي في إسرائيل قلقاً حقيقياً من ملامح المرحلة المقبلة، حيث يخشى قادة عسكريون وسياسيون من فقدان «الإجماع الحزبي» في الكونغرس وتحول بلادهم إلى قضية خلافية في الاستقطاب الداخلي الأمريكي، مما قد يهدد سرعة تدفق الإمدادات العسكرية الحيوية أو يضعف مظلة «الفيتو» الدبلوماسية في المحافل الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه الرؤى المتعددة عند قناعة مفادها أن التحالف قد غادر بالفعل زمن «الشيكات الأمريكية على بياض»، ليدخل طوراً جديداً تتسم فيه العلاقات بالبراغماتية والمشروطية، حيث يصبح الدعم محكوماً بحدود المصالح الأمريكية العليا بدلاً من الالتزام المطلق الذي ساد لعقود.</p>

هل تتجه العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية نحو الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل انتكاسة استراتيجية كبيرة لإسرائيل، ويؤكد تراجع نفوذها لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتفاق لا يزال غير مكتمل ومن المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال 60 يوماً، فإن إطاره الأولي أثار منذ الآن قلقاً في إسرائيل. ويرى محللون أن الاتفاق يؤجل معالجة أمن إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوخى المسؤولون الإسرائيليون الحذر في تصريحاتهم العلنية في الوقت الراهن، خشية إغضاب حليفهم الأكبر، المعروف بحساسيته تجاه النقد. لكن في الأحاديث الخاصة وخلف الأبواب المغلقة، لا تخفى مشاعر الإحباط على أحد. وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في تقييم صريح شريطة عدم الكشف عن هويته، «الاتفاق المبدئي سيئ لإسرائيل. ولا أحد في القيادة الإسرائيلية يرى شيئاً خلاف ذلك، من رئيس الوزراء إلى رئيس الأركان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق داني سيتريانوفيتش، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني ليس أقل من «كارثة سياسية وأمنية لإسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة لنتانياهو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاتفاق أيضاً ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان يأمل في أن يكون في رصيده انتصار في حملات بلاده العسكرية ضد كل من «حماس» و«حزب الله» وطهران عندما تُجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر. لكنّه يواجه اليوم انتقادات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المحللة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيما شاين، لوكالة فرانس برس، إن «القضايا المهمة لإسرائيل، مثل الملف النووي، تُترك إلى مستقبل غير معروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن نتيجة النزاع تجعل من غير المرجح أن يخاطر أي رئيس أمريكي في المستقبل بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. ويضيف: «وإسرائيل لا تملك القدرة على التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، شنت إسرائيل غارات على لبنان، الأمر الذي دفع ترامب إلى الغضب وبشدة من نتانياهو. وقال ترامب: «إنه رجل صعب جداً، وبصراحة يجب أن يكون ممتناً لنا، لأنه لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لما بقيت إسرائيل أكثر من ساعتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الشهر، وصف ترامب نتانياهو بأنه «مجنون» في مكالمة هاتفية عاصفة، وأمره بعدم ضرب بيروت، بينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوقف نتانياهو الهجمات في ذلك اليوم، لكنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعدها بأسبوع، ما كان سبباً في شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل وتدخل ترامب بتوجيه انتقادات علنية شديدة للجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد نتانياهو علناً بعد على الاتفاق، لكن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، رفضه وقال إن إسرائيل «غير ملزمة به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن «هذا تطور سيئ جداً لإسرائيل، وبشكل خاص لنتانياهو الذي كان يُعرف بأنه السيد إيران» لما يوليه لملفها من اهتمام. ويضيف: «السيد إيران يجد نفسه أمام اتفاق لا يغطي تقريباً أيّاً من القضايا المهمة لإسرائيل».</div></p><h2>تراجع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير إسرائيل على مجريات المفاوضات، يرى محللون أنها لم تكن طرفاً مباشراً في العملية، لكنها أثّرت من خلال واشنطن. ويقول المحلل الأمني وخبير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مايكل هوروفيتز، إن «إسرائيل لم تؤد دوراً مباشراً في المفاوضات، لكنها كانت تؤثر عبر واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «ما يثير الدهشة هو أن ترامب تجاهل مخاوف إسرائيل تماماً على ما يبدو، وهذا يشير إلى تراجع نفوذها في واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح هوروفيتز أن «ترامب لم يتجاهل إسرائيل فقط، بل اتخذ القرار من دون استشارتها أو حتى تحذيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية مايكل ميلشتاين، فيرى أن الاتفاق يضع إسرائيل في موقف أضعف مما كانت عليه قبل الحرب. ويضيف: «من حيث النفوذ، نتانياهو أوصلنا إلى نقطة ضعف كبيرة». وبحسب الخبير: «يبدو أننا مضطرون حالياً لقبول أي اتفاق مع إيران، وربما لاحقاً مع لبنان، وأخيراً مع غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن فترة التفاوض بموجب الاتفاق ستُمدد على الأرجح، ما يغل يد إسرائيل عن اتخاذ إجراءات عسكرية، في حين تبقى المخاوف من دون تبديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون نتانياهو، الذي تنتظره انتخابات من المتوقع أن يخسرها في الخريف، أكثر استعداداً لتحدي ترامب، في وقت تشير استطلاعات إلى أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح متشككاً في التزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد إدارة ‌أوباما، والذي يعمل حالياً في مركز أبحاث «مجلس الأطلسي»: «هذه لحظة فارقة تتباين فيها المصالح». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيحاول نتنياهو ألا يعارض (الاتفاق) في العلن، حتى لا يدخل في مواجهة مع ترامب، لكنه سيشير إلى أن إسرائيل ليست ملزمة به، وأنها تحتفظ بحقوقها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين ⁠إسرائيليين إن إسرائيل ترى أنه من المرجح للغاية تمديد الاتفاق من 60 إلى 90 يوماً، مع استمرار الولايات المتحدة في نشر قواتها في المنطقة في أثناء التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن إسرائيل فوجئت الأسبوع الماضي عندما أعلن ترامب لأول مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح وشيكاً. واعترفا بأن إسرائيل لم تحقق نجاحاً يذكر في التأثير على المحادثات.</div></p>

نتائج البحث عن: عاصفة ترامب