<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14% وستاندرد آند بورز 0.95% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76%.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً.</p><p class='article-text'>كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً.</p><p class='article-text'>وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الخميس، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا ‌طلبات ​جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية، مع تجدد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي عقب نتائج مخيبة لبعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ما أطلق موجة بيع عالمية لأسهم القطاع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الضغوط على سوق السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» بالقرب من أدنى مستوياته خلال الجلسة، ليمحو مكاسب تعاملات الأمس، وسط متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات واضطرابات المشهد السياسي في فرنسا.</p><p class='article-text'>وانخفضت عوائد ديون منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات قفز إلى 5.1415% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى اتساع علاوة مخاطر الديون الفرنسية -الفارق بين عوائد السندات العشرية في فرنسا وألمانيا- إلى 174 نقطة أساس عند الإغلاق، بعد أن قفز إلى 177.7 نقطة خلال الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أزمة الديون الأوروبية في عام 2011.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.31 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.149 %</p><p class='article-text'>ناسداك _ 2.76 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _0.26 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _1.05 %</p><p class='article-text'>داكس _1.07 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.39 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 2.65 %</p>

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

الذكاء الاصطنتاعي يعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><b>أليكس ماتوري‏.. </b>الرئيس التنفيذي السابق لمؤشرات «إس آند بي داو جونز»</p><p class='article-text'>تعد الجهات المصدرة للمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بتأثيرها على تدفق أموال المستثمرين حول العالم، إلا أن الإعلانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بشأن احتمال خفض تصنيف كل من السوقين الإندونيسية والتركية تثير تساؤلات جدية حول دورهم في تطور دور هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وتاريخياً تم تصميم منهجيات إدراج الدول في هذه المؤشرات، لضمان قابلية الاستثمار في الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ويرتكز إطار العمل في تصنيف «مورجان ستانلي» للأسواق على ثلاثة معايير أساسية، تشمل: التنمية الاقتصادية، ومتطلبات الحجم والسيولة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي كل عام تراجع «مورجان ستانلي» كل الأسواق العالمية لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، أو الناشئة، أو المبتدئة، أو المستقلة. وتتبع كبرى مؤسسات تزويد المؤشرات نهجاً متشابهاً، وإن تفاوت بشكل طفيف، في تصنيف الدول، ما يفضي أحياناً إلى نتائج متباينة للغاية.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الجنوبية الحالة الكلاسيكية الأبرز، فهي تصنف كونها سوقاً متقدمة من قبل «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، بينما تصنف كونها سوقاً ناشئة من قبل «مورجان ستانلي»، وبالنظر إلى حجم الأموال التي تتبع هذه المؤشرات فإن لمثل هذه التصنيفات تأثيرات واقعية ملموسة.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة يبدو أن الجهات الموفرة للمؤشرات بدأت توسيع نطاق دورها، ليشمل عوامل أخرى عند تحديد تصنيف الدول، مثل احتمالية التلاعب بالسوق، فقد أعربت «مورجان ستانلي» عن مخاوفها بشأن الاشتباه في «تنسيق سلوك التداول» كونه أحد أسباب احتمال خفض تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، إلى جانب مطالبتها بتحسين شفافية البيانات المتعلقة بملكية الشركات.</p><p class='article-text'>وتجري مؤشرات «إس آند بي داو جونز» مراجعة السوقين أيضاً؛ حيث أشارت فيما يخص إندونيسيا إلى «مخاوف تتعلق بالإفصاح والتأثير المحتمل على السيولة»، بينما أشارت فيما يخص تركيا إلى «تحديات تتعلق بالوصول إلى السوق ومخاوف هيكلية، بما في ذلك شفافية ملكية الأسهم، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات التركية».</p><p class='article-text'>وتكتسب شفافية البيانات أهمية بالغة للقياس الدقيق للأسهم الحرة المتداولة، وهي نسبة أسهم الشركة المتاحة للمستثمرين للشراء والتداول، ويعمل مزودو المؤشرات على تعديل وزن أسهم الشركة في المؤشر بناء على ذلك بدلاً من الاكتفاء باحتساب «إجمالي الأسهم». وتبرز أهمية هذا الأمر لضمان عدم تأثر المؤشر بشكل غير متناسب جراء حجم تداول صغير في شركة ذات أسهم حرة محدودة. وقد تجسدت المخاوف المثارة في إندونيسيا حول احتمالية التلاعب بالسوق، وهو أمر أقرته هيئة الرقابة المالية الإندونيسية «OJK».</p><p class='article-text'>ويبدو أن إندونيسيا كانت تسير نحو التوصل إلى حل لهذه المسألة، فقد شهدت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإندونيسية وبورصة إندونيسيا تغييرات في القيادة، ورفعت متطلبات التداول الحر، ووضعت قواعد جديدة للإفصاح عن الملكية، ورغم هذا يرى المشاركون في السوق، وفقاً لمؤشر «مورجان ستانلي»، أن التقدم المحرز غير كافٍ.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي أطلقت «مورجان ستانلي» مشاورات لإعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى وضع السوق المستقلة، ويمكن أن يمثل وضع الاستقلال ضربة موجعة للدولة نظراً لاستبعادها تماماً من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون.</p><p class='article-text'>وأوضحت «مورجان ستانلي» أن خفض تصنيف إندونيسيا كونها سوقاً ناشئة لن يعكس بدقة عمق المشكلات التي تعاني منها السوق. نتيجة لذلك هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة تجاوزت 11 في المئة، يوم الجمعة، وتلقت تركيا تحذيراً مشابهاً في اليوم نفسه؛ حيث جمدت «مورجان ستانلي» بعض التغييرات في المؤشرات، ولوّحت بإمكانية إعادة التصنيف. ويأتي ذلك إثر مزاعم تفيد بأن صناديق استثمار تلاعبت بالأسهم ذات الأسهم الحرة المنخفضة لتضخيم العوائد، وقد شملت تداعيات هذه المزاعم في تركيا عمليات توقيف وتصفية لـ131 صندوقاً من قبل الجهة التنظيمية المحلية.<br>والقاسم المشترك لكل ذلك هو رغبة مزود عالمي للمؤشرات في دفع عجلة التغيير في وقت تتحرك فيه الجهات التنظيمية والبورصات المحلية ببطء شديد. وتنطوي كلتا الحالتين على غموض في الملكية، ومزاعم بالتلاعب بالأسعار. وتشجيع الشفافية وإمكانية الوصول يعد أمراً طبيعياً بالنسبة لمزودي المؤشرات، لكن الاضطلاع بدور الوظيفة الرقابية للسوق يمثل دوراً جديداً كلياً، وقد تكمن المشكلة الأساسية في مكانة الجهة التنظيمية نفسها وسلطتها داخل الأسواق الناشئة، غير أن المعالجة يجب أن تدار محلياً، فبإمكان مزود المؤشرات المساعدة في دفع عجلة الشفافية والإنصات للمشاركين في السوق عبر عملية مشاوراته الرسمية، إلا أن سبيله الحقيقي الوحيد يظل هو خفض التصنيف.</p><p class='article-text'>ربما تتحرك «مورجان ستانلي» بأفضل النوايا الممكنة، لكن في نهاية المطاف فإن الجهات التنظيمية للسوق هي الأقدر على إحداث تغيير في آلية عمل الأسواق، فبإمكانها فرض غرامات، وحظر المشاركين، وتغيير اللوائح.</p><p class='article-text'>ويضطلع مزودو المؤشرات بدور مهم في توفير الشفافية، وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن عندما يتعلق الأمر بحالات تنطوي على احتمالات التلاعب بالسوق فإن هذا يشكل منزلقاً خطيراً يصعب توافقه مع المنهجيات المعمول بها.</p>

هل تجاوز مزودو المؤشرات الاقتصادية حدودهم؟

<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الخميس، 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 592.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.</p><p class='article-text'>وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.506 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.536 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>سوق دبي</b></p><p class='article-text'>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 187.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.38 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ73.6 مليون درهم، مغلقاً عند 31.08 درهماً.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5817.76 نقطة، منخفضاً بـ0.72 %، وارتفعت أسهم باركن 2.07 %، ودريك آند سكل 1.2 %، ودو 1.16%، وسوق دبي المالي 1.16 %، ومصرف السلام السودان 0.82 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.98 %، والإمارات للاستثمار 4.98 %، وجي إف إتش 4.97 %، وسلامة 4.86 %، والإمارات ريم للاستثمار 4.8 %.</p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 50.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على نحو 19.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.630 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 56 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.44 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 349.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>كذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.71 %، عند 9702.15 نقطة.</p><p class='article-text'>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 318.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 121.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 108.7 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 15 % بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 12 %، وإشراق للاستثمار 3.63 %، وأيه دي إن إتش للتموين 2.74 %، وبنك الفجيرة الوطني 1.89 %، في المقابل تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 5%، والبنك العربي المتحد 4.7 %، وجي إف إتش 4.6 %، وبريسايت 3.8 %، والدار العقارية 2.66 %.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات انخفاضا جماعيا في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 2.32 %، والكويتي 0.48 %، والقطري 0.38 %، والبحريني 0.32 %، ومسقط 0.81 %، وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر بورصة مصر 3.41 %.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.31 % ليغلق عند 9696 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2021، بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصناعات الكهربائية وأبومعطي وأسمنت أم القرى وصالح الراشد ووفرة والفخارية وحديد وطني تراجعات السوق بنسبة 10 %، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 25.40 ريالاً و59.80 ريالاً على التوالي.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم رتال واليمامة للحديد وأنابيب الشرق وجاهز والخليج للتدريب وأنابيب بنسب تراوحت بين 5 و9 %.</p><p class='article-text'>في المقابل صعد سهم الاتحاد بنسبة 10 % عند 6.16 ريالات، تلاه سهم جازادكو بأكثر من 9 %، وارتفعت أسهم العربية ويو سي آي سي وكيان السعودية بنسب تراوحت بين 1 و3 %.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 116.002 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.949 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.41 % ليغلق عند مستوى 51052 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.5 % ليغلق عند مستوى 63379 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.41 % ليغلق عند مستوى 23821 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.09 % ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 3.2 % ليغلق عند مستوى 23117 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.65 %، عند 4139 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 19.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.15 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p>

الأحمر يصبغ مؤشرات البورصات العربية.. مصر والسعودية أكبر الخاسرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم نمو الصادرات للشهر الثالث عشر على التوالي، ومع صعود أسهم شركات أشباه الموصلات. وارتفع ​المؤشر نيكاي بفضل تجدد التفاؤل ‌بشأن الطلب ​في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً.<br>وصعد المؤشر نيكاي 0.85 % ليغلق عند 64621.24 نقطة، مقلصاً بذلك مكاسب سجلها في وقت سابق تجاوزت 2 %. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 ⁠% ليسجل 4043.73 نقطة. وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الليل، وتلقت المعنويات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دفعة أيضاً بفضل تحقيق سبيس إكس أول أرباح وهي مدرجة في البورصة.<br>ووردت أنباء عن أن شركات بايت دانس وعلي بابا وتنسنت طلبت من إنفيديا أكثر من ثلاثة ملايين ‌وحدة معالجة الرسومات (جي.بي.يو) من طراز (آر.تي.إكس برو 5500) بقيمة ‌تتجاوز 35 مليار دولار.<br>وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صادرات ‌اليابان في سبتمبر ارتفعت 16.7 % على أساس سنوي، وهي نسبة ​أقل من التوقعات لكنها ‌لا تزال ​تدل على متانة الطلب ⁠على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في نومورا سكيوريتيز تعليقاً على إعلان سبيس إكس «استجابت ​سوق ⁠الأسهم إيجابياً ⁠على ما يبدو لحقيقة أن الإيرادات والربح العائد على السهم في هذه النتائج فاقا توقعات السوق».<br>وجاء اتجاه السوق ⁠إيجابياً بشكل عام مع ارتفاع 152 من أصل 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي وانخفاض 71.<br>وسجلت أسهم أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية على المؤشر، وهي سهم ريزوناك هولدنجز بنسبة 5.26 بالمئة، ‌يليه سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز بنسبة 4.13 %، ثم سهم ميتسوي ​كينزوكو الذي زاد 3.77 %.<br>أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر، فهي شيفت بانخفاض 3.52 بالمئة، يليه سهم شيسيدو بنزوله 2.64 %، ثم سهم سابورو هولدنجز بخسارة 2.25 ​%.</p>

صعود المؤشرات اليابانية بدعم نمو الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.</p><div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.</p><p class='article-text'>ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   0.96 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.34 %</p><p class='article-text'>ناسداك   0.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس   _0.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي  _0.14 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.29 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي  _0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 1.30 %</p>

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'>ارتفع الدولار، الاثنين، من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية، التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 يناً، بعد أن قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين: «إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة».</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوانات في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلاً في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع «مستقل»، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 في المئة، ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 في المئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي على أساس احتمال 84 في المئة لإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين ويبدأ في 28 أكتوبر، دون تغير يذكر عن يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال ​وليامز: «هذا أسبوع يسبق اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في 28 أكتوبر، والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، لذا من المرجح أن تظل المراكز الاستثمارية محدودة، وأن تظل مخاطر العناوين الرئيسية القادمة من فرنسا مرتفعة».</p>

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

<p class='article-text'>لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الاثنين، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و388.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 408.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 32.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.</p><p class='article-text'>وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.536 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.559 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و976.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>سوق دبي</b></p><p class='article-text'>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 134.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 % ليغلق عند 11.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5851.39 نقطة، منخفضاً بـ0.27 %، وارتفعت أسهم سكون تكافل 9.63 %، والوطنية للتأمينات العامة 2.86 %، وبنك المشرق 2.65 %، ودبي التجاري 2.5 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.7 %، واتحاد إنيرجي 3.85 %، وتبريد 2.9 %، ودريك آند سكل 2.86 %.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 232.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.26 %، عند 9783.24 نقطة.</p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 317.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 85.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 51.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 16 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 133.96 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 41.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.15 %، وبرجيل القابضة 2.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.14%، وحياه للتأمين 1.58 %، في المقابل تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 5 %، وأسمنت الفجيرة 5 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.9 %، وإشراق للاستثمار 4.47 %.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.34 %، والقطري 0.01 %، والبحريني 0.17 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.40 %.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 % ليغلق عند 10124 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.<br>وتصدّر سهم حديد وطني الشركات المنخفضة بنسبة 10 % عند 2.90 ريال، وتراجع سهما مصرف الراجحي بنسبة 1 % والأهلي السعودي بنسبة 2 % عند 60.55 ريالاً و36.98 ريالاً على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم تهامة والعربية وأنابيب الشرق وبوان والتأمين العربية وريدان ولوبريف وطيران ناس وتنمية، بنسب تراوحت بين 3 و6 %.</p><p class='article-text'>في المقابل تصدّر سهم بحر العرب الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 6 %، ثم سهم سبكيم العالمية بنسبة 3 %.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 70.633 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.963.048 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40 % ليغلق عند مستوى 51098 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.48 % ليغلق عند مستوى 63469 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.38 % ليغلق عند مستوى 23844 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.27 % ليغلق عند مستوى 23487 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 %، عند 4197 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.3 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01 في المئة.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p>

«الأحمر» يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية.. ومصر الناجي الوحيد

الإمارات .. سيولة الأسهم تلامس 1.5 مليار درهم وسط شراء انتقائي

<p class='article-text'>يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2026، بإيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، متفوقا بفارق واسع على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حلّ ثانيا بإجمالي دخل يبلغ 145 مليون دولار، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وتكشف القائمة عن استمرار الهيمنة المالية لثنائي كرة القدم الأشهر عالميا، رغم تقدمهما في العمر واقتراب مسيرتيهما من مراحلها الأخيرة، في وقت تبرز فيه أسماء شابة تسعى إلى انتزاع مكانتهما، يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال.</p><p class='article-text'>رونالدو في الصدارة.. وميسي يقترب من حاجز الملياري دولار</p><p class='article-text'>بحسب تقديرات "فوربس"، من المنتظر أن يجني رونالدو نحو 250 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي خلال موسم 2026-2027، إضافة إلى 50 مليون دولار من عقود الرعاية والاستثمارات والمشروعات التجارية المرتبطة بعلامته الشخصية "CR7".</p><p class='article-text'>ويواصل قائد النصر تعزيز مكانته المالية، بعدما تجاوز إجمالي دخله المهني ملياري دولار قبل الضرائب، ليصبح أول رياضي لا يزال يمارس نشاطه الرياضي يحقق هذا الإنجاز، وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُتوقع أن تبلغ إيرادات ميسي 145 مليون دولار، موزعة بين 70 مليون دولار من نشاطه داخل الملعب مع إنتر ميامي الأمريكي، و75 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن النجم الأرجنتيني قد يتجاوز إجمالي أرباحه المهنية حاجز ملياري دولار خلال العام المقبل، مستفيدا من شراكاته التجارية واستثماراته، بما فيها استحواذه على أندية كرة قدم إسبانية.</p><p class='article-text'>مبابي ثالثا.. وهالاند وفينيسيوس ضمن الخمسة الأوائل</p><p class='article-text'>احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بإيرادات مقدرة تبلغ 100 مليون دولار، منها 70 مليونا من داخل الملعب و30 مليونا من خارجه.</p><p class='article-text'>وجاء مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند في المركز الرابع بإجمالي 85 مليون دولار، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 76 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الصعود المالي للجيل الجديد من نجوم اللعبة، في ظل تنامي قيمة عقودهم الاحترافية واتفاقيات الرعاية التجارية، بما يعزز فرصهم في منافسة رونالدو وميسي على صدارة المشهد الكروي عالميا خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>لامين يامال.. موهبة شابة بعائدات ضخمة</p><p class='article-text'>خطف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار باحتلاله المركز السادس في القائمة، بإيرادات تُقدّر بنحو 55 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوزع عائداته بين 35 مليون دولار من اللعب و20 مليونا من الأنشطة التجارية والرعاية، مدعومة باتفاقيات مع علامات تجارية عالمية، من بينها أمريكان إيغل وكوكاكولا وماكدونالدز.</p><p class='article-text'>ويعكس صعود يامال، البالغ 19 عاما، التحول المتزايد في سوق كرة القدم نحو الاستثمار في المواهب الشابة، التي باتت تجذب اهتمام الشركات الكبرى بفضل شعبيتها العالمية وقدرتها على التأثير في الجماهير.</p><p class='article-text'>ماني وبيلينغهام وكين وصلاح ضمن القائمة</p><p class='article-text'>حل السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، في المركز السابع بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بـ45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وجاء مواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في المركز التاسع بإيرادات تُقدّر بنحو 42 مليون دولار، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز العاشر بإجمالي 40 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين دخله من كرة القدم وعائداته التجارية، وفقا للأرقام الواردة في القائمة.</p><p class='article-text'>ويبرز وجود ماني وصلاح ضمن العشرة الأوائل استمرار الحضور المالي للاعبين من خارج دائرة النجوم الأوروبيين الشباب، مدعوما بشعبيتهم الجماهيرية وشراكاتهم مع العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>942 مليون دولار إجمالي دخل العشرة الأوائل</p><p class='article-text'>تُقدّر "فوربس" إجمالي الإيرادات المتوقعة لأعلى عشرة لاعبين أجرا في العالم بنحو 942 مليون دولار خلال الموسم، مقارنة بـ945 مليون دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويستحوذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقرب من نصف هذا المبلغ، في مؤشر على استمرار تفوقهما التجاري والمالي، رغم المنافسة المتزايدة من نجوم الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وتشمل تقديرات المجلة الرواتب والمكافآت وبعض عوائد حقوق الصورة، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الرعاية والإعلانات والتراخيص والمشروعات التجارية، ولا تشمل الأرقام الضرائب ورسوم وكلاء اللاعبين، كما لا تتضمن دخل الاستثمارات التقليدي، مثل الفوائد وأرباح الأسهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة أن المنافسة في كرة القدم لم تعد تقتصر على الألقاب والأهداف، بل امتدت إلى صناعة الثروة والنفوذ التجاري، في مشهد لا يزال رونالدو وميسي يتصدرانه، بينما يستعد جيل جديد لفرض حضوره داخل الملعب وخارجه.</p>

رونالدو بـ300 مليون وميسي بعيد.. كم يجني أغنى 10 لاعبين في العالم؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'>ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.</p>

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'>أعلنت شركة «فوركس دوت كوم» (FOREX.com)، المملوكة بالكامل لمجموعة «ستون إكس» (StoneX) المدرجة في بورصة ناسداك، توسيع خدمات التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر إطلاق منتجين جديدين لعقود الفروقات على مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، بما يتيح للعملاء التداول على تحركات سوق الأسهم الأمريكية يومي السبت والأحد، إلى جانب ساعات التداول المعتادة خلال الأسبوع.<br>ويستهدف إطلاق المنتجين، اللذين يحملان اسمي «يو إس إس آند بي 500 سبعة أيام» و«يو إس تيك 100 سبعة أيام»، إتاحة فرص أوسع للمتداولين للتفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر في الأسواق خارج أيام التداول التقليدية، والاستفادة من تحركات الأسعار المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية قبل استئناف التداولات الاعتيادية.<br>وقالت رزان هلال، محللة الأسواق لدى «فوركس دوت كوم»: إن التطورات التي تشهدها عطلة نهاية الأسبوع قد تغير التوقعات بشأن سوق الأسهم الأمريكية قبل استئناف التداول، مشيرة إلى أن التصعيد الجيوسياسي والتغيرات غير المتوقعة في السياسات الاقتصادية والتحولات في توقعات النمو والتضخم قد تؤثر سريعاً في معنويات المستثمرين.<br>وأضافت أن تداول عقود الفروقات على مؤشرات السوق الواسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع يوفر وسيلة إضافية للمتداولين لإدارة انكشافهم على مخاطر السوق، بدلاً من الاقتصار على أسهم شركات بعينها.<br>ويتيح المنتج الأول التداول على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية الكبرى التي يشملها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بينما يوفر الثاني فرصة للتداول على تحركات قطاع التكنولوجيا من خلال مؤشر «ناسداك 100». ويتوفر المنتجان عبر منصة الشركة كسوقين مستقلين عن منتجات عقود الفروقات على المؤشرات المتاحة حالياً.<br>ويبدأ التداول في المنتجين الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق يوم السبت، ويستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقف لمدة ساعة يوم الأحد من التاسعة إلى العاشرة مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، قبل استئناف التسعير خلال أيام التداول المعتادة.<br>ويأتي الإطلاق امتداداً لتوسع الشركة في خدمات التداول خارج الساعات التقليدية خلال العام الجاري، إذ سبق أن أتاحت تداول الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر منتج «إكس إيه يو/دولار سبعة أيام»، كما وسعت تداول عقود الفروقات على أكثر من 100 سهم أمريكي على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام أسبوعياً.<br>وأكدت هلال أن مؤشرات الأسهم تعكس توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد الكلي بصورة أوسع، ما يتيح بناء مراكز تداول وفق الرؤية العامة لاتجاه السوق، خصوصاً عندما ترتبط تحركاته بعوامل اقتصادية أو جيوسياسية أو قرارات السياسة العامة.<br>وتنطوي عقود الفروقات والمنتجات المالية ذات الرافعة على مخاطر مرتفعة، وقد تتجاوز الخسائر قيمة الإيداعات، ولا تناسب هذه المنتجات جميع المستثمرين. كما أن عقود الفروقات غير متاحة للمقيمين في الولايات المتحدة.</p>

تداول مؤشرات الأسهم الأمريكية يمتد إلى عطلة نهاية الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، واحدة من أكثر اللحظات رعباً في مسيرته الكروية، بعدما كشف أنه يشعر بأنه محظوظ لأنه ما زال على قيد الحياة، إثر نجاته من التفجير الذي استهدف حافلة بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرينو، الذي كان يبلغ 20 عاماً وقت الحادث، في تصريحات نقلتها منصة «ذا بلايرز تريبيون»، إنه يعتقد أنه محظوظاً للغاية، بعدما نجا من الإصابة بفضل تغيير مكان جلوسه داخل الحافلة قبل وقوع الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «أنا محظوظ بالفعل لأنني ما زلت على قيد الحياة، فأنا سمعت صوتاً مدوياً، ثم شعرت بأن الحافلة كادت تنقلب، ونظرت خلفي ورأيت الدماء على الأرض، والدخان، وسمعت الصراخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه توجه لاحقاً إلى المستشفى، حيث انتظر الاطمئنان على زميله السابق مارك بارترا، مدافع دورتموند، الذي تعرض لإصابة خطيرة في معصمه جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ميرينو أن مقعده المعتاد كان يقع بجوار المقعد الذي أصابته شظية معدنية كبيرة، وفق ما أُبلغ به في اليوم التالي للحادث، إلا أنه قرر الجلوس في مقدمة الحافلة بسبب شعوره بشد في ساقيه، ولأن المقاعد الأمامية كانت قابلة للإمالة، وهو تغيير ربما أنقذ حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في اليوم التالي، أخبرني أحدهم أن قطعة كبيرة من الشظايا استقرت في مسند الرأس للمقعد المجاور لمارك، وهو مقعدي المعتاد، ولكن المقعد كان خالياً في ذلك اليوم، ولذلك، لدي إيمان بأن الأشياء تحدث لسبب ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في أبريل 2017، عندما كانت حافلة دورتموند في طريقها إلى ملعب الفريق لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع قرب الحافلة، بعدما زُرعت على جانب الطريق، وكانت محشوة بدبابيس معدنية وصل مداها إلى نحو 100 متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الاعتداء عن إصابة بارترا، الذي نقل إلى المستشفى، كما أصيب أحد أفراد الشرطة، وبعد تحقيقات مطولة، وجهت إلى منفذ الهجوم، سيرغي فيرغولد، 28 تهمة بالشروع في القتل، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محاكمته، قال المتهم إنه لم يكن يستهدف قتل اللاعبين، بل كان يسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال انخفاض سعر سهم نادي دورتموند في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحادثة في تأجيل مباراة دورتموند وموناكو إلى اليوم التالي، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعدما شعر لاعبو الفريق الألماني بأنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي للتعامل مع الصدمة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس توخيل، مدرب دورتموند آنذاك والمدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، قد وصف قرار إقامة المباراة في اليوم التالي بأنه «عبثي»، مؤكداً أن الفريق أُبلغ بالقرار عبر رسالة نصية، من دون التشاور معه بصورة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توخيل في ذلك الوقت إن اللاعبين شعروا بالعجز، وإن آراءهم لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، مضيفاً أن أحداً لم يسألهم عما إذا كانوا مستعدين لخوض المباراة بعد ساعات قليلة من الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور سنوات على الحادثة، أعاد ميرينو رواية تفاصيل نجاته، مستحضراً لحظات الخوف التي عاشها داخل الحافلة، ومؤكداً أن تغييراً بسيطاً في مكان جلوسه قد يكون صنع الفارق بين الحياة والموت.</div></p>

شد عضلي ينقذ حياة نجم أرسنال من الموت في تفجير حافلة دورتموند

<p class='article-text'><b>جون جابر</b></p><p class='article-text'>عندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.</p><p class='article-text'>ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.</p><p class='article-text'>وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.</p><p class='article-text'>إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.</p><p class='article-text'>ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».</p><p class='article-text'>رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.</p>

نتائج البحث عن: سوق الاسهم