<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة مشاركته في أعمال منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" الذي استضافته مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية "علامتنا التجارية نحو العالمية" ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" منصة خليجية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية والمستثمرين والخبراء لبحث آفاق تطوير القاعدة الصناعية الخليجية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وسلاسل الإمداد بما يدعم بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p>

اتحاد غرف الإمارات يستعرض إسهام الغرف التجارية في رفع تنافسية الأعمال الخليجية

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة عززت انسيابية التجارة، وضمان استمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، رغم التحديات التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5250057.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمارك دبي قادت، بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، الذراع اللوجستية لطيران الإمارات، منظومة تشغيلية متكاملة ضمنت استمرارية تدفق البضائع عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي، ما أسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، ورفع الطاقة التشغيلية، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي على المستويين المحلي والخليجي، مع المحافظة على انسيابية حركة التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية جسدت كفاءة المنظومة اللوجستية في الإمارة ونجاحها في الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، حيث سجل إجمالي البضائع المستوردة التي تم تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي ارتفاعاً من 26,559,019 كيلوجراماً في يناير 2026 إلى 48,259,442 كيلوجراماً في مايو 2026، بنسبة نمو تجاوزت 82%، في مؤشر يعكس مرونة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي تم التعامل معها من 1,236,537 كيلوجراماً فـي يناير إلى 2,106,645 كيلوجراماً فـي مايو، ما يعكس قدرة تشغيلية عالية ومرونة استثنائية فـي استيعاب الطلب المتزايد دون التأثير علـى سرعة الإنجاز أو جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "جمارك دبي" أن أثر هذه الجهود تجاوز السوق المحلية ليشمل تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث رسخت دبي مكانتها محوراً لوجستياً إقليمياً لضمان وصول الشحنات الحيوية إلى وجهاتها النهائية، رغم المتغيرات التشغيلية التي شهدتها المنطقة..</div></p><p class='article-text'>وشملت عمليات الدعم خلال شهر مايو الماضي بالتعاون مع "الإمارات للشحن الجوي" تنفيذ 529 رحلة لوجستية عبر الشاحنات، جرى خلالها نقل 2,636 طناً من السلع الأساسية، تضمنت اللحوم والمستحضرات الصيدلانية والبضائع العامة، ما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية، وعكس جاهزية دبي وكفاءة منظومتها اللوجستية وقدرتها على أداء دور محوري في دعم التجارة الإقليمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن ما نشهده اليوم ليس استجابة لظرف طارئ، بل نتيجة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين جعل من التجارة محركاً رئيسياً لنمو دبي، ومن المرونة ثقافة عمل، ومن سرعة القرار ميزة تنافسية، لذلك لم تكن المتغيرات الإقليمية الأخيرة عائقاً أمام حركة التجارة، بل اختباراً جديداً أثبتت دبي فيه قدرتها على ترسيخ دورها مركزاً تجارياً رائدا وركيزة رئيسية في منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : "اليوم، تؤكد النتائج التي حققتها دبي أن هذا النهج أثبت نجاحه، فكل تحد يشهده العالم يتحول إلى فرصة لإظهار كفاءة الإمارة، وتعزيز دورها في ربط الأسواق وضمان استمرارية حركة التجارة في مختلف الظروف، وفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نواصل ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، عبر تطوير بيئة أعمال تستبق المتغيرات وتتعامل معها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>و تفعيل التكامل بين مختلف مكونات القطاع البحري والجمركي واللوجستي، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً محوريا للتجارة الإقليمية والعالمية، ويؤكد أن الإمارة ستبقى الشريك الموثوق الذي يعتمد عليه العالم في ضمان انسيابية التجارة ودعم مرونة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: "تعكس قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى انسيابية التجارة واستمرارية تدفق السلع الحيوية خلال مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية رؤية قيادتنا الرشيدة واستثماراتها المستمرة فـي بناء بيئة اقتصادية ولوجستية عالمية تتميز بالمرونة والجاهزية والاستباقية "، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يجسد قوة التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، ويؤكد جاهزية دبـي لتحويل التحديات إلـى فرص تعزز كفاءة العمليات وترفع مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" سنواصل تطوير حلولنا الرقمية وخدماتنا الذكية بما يواكب مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة بوابة رئيسية للتجارة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت جمارك دبـي علـى منظومة متقدمة من المبادرات والخدمات الذكية التي طورتها لدعم انسيابية التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفـي مقدمتها "الممر الأخضر" ومبادرة "شاحن"، اللتان شكلتا مساراً سريعاً وآمناً للشحنات ذات الأولوية، بما يشمل المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الطلب علـى عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي خلال الفترة التي شهدت تداعيات إقليمية متسارعة، عملت فرق جمارك دبـي وقطاع التفتيش علـى مدار الساعة لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت قرية الشحن فـي مطار دبـي الدولي ومركز الشحن الجوي بمطار آل مكتوم الدولـي سلسلة من الإجراءات التشغيلية الهادفة إلـى رفع الطاقة الاستيعابية وتسريع المناولة، حيث تم تعزيز قدرات التفتيش الجمركي عبر زيادة أنشطة التفتيش الميدانـي والاستفادة من المساحات المتاحة أمام مكتب الجمارك فـي محطة الشحن الرئيسية، ما أدى إلـى توسيع مساحة مناولة البضائع بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت إضافة نوافذ تفتيش جديدة وتحسين إجراءات العمل الميداني، الأمر الذي انعكس مباشرة علـى تقليل الازدحام وتسريع زمن المعالجة وضمان التدفق المستمر للشحنات خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي: "أثبتت دبـي مرة أخرى قدرتها الاستثنائية علـى الحفاظ على استمرارية حركة التجارة العالمية فـي مختلف الظروف، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة وشراكات استراتيجية فعّالة ومنظومة تشغيلية تتميز بالمرونة والجاهزية العالية، وأسهم التعاون الوثيق مع جمارك دبـي والجهات الحكومية المعنية فـي ضمان انسيابية تدفق الشحنات الحيوية وتسريع العمليات اللوجستية بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي تحققت خلال هذه الفترة المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبـي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية، وقدرتها على الربط بين الأسواق والقارات بكفاءة عالية، ونواصل فـي الإمارات للشحن الجوي الاستثمار فـي الحلول الذكية وتوسيع قدراتنا التشغيلية بما يدعم نمو التجارة العالمية ويعزز مرونة سلاسل الإمداد المستقبلية."</div></p><h2>عبدالله بن دميثان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد جعلت من دبي الشريك الموثوق للتجارة العالمية</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء عززت مرونة سلاسل الإمداد</div></p><h2>بدر عباس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج تعكس مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً للشحن والخدمات اللوجستية</div></p>

«جمارك دبي» تعزز مرونة سلاسل الإمداد بالشراكة مع «الإمارات للشحن الجوي»

48 مليون كجم البضائع المنقولة جواً للإمارات في مايو بنمو 82 %

يشكل بنية تحتية استراتيجية في قطاعات اللوجستيات ويرفع قيم العقارات

القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

استبيان « البيان »

قطاع السيارات في الإمارات على طريق نمو فائق السرعة

رؤية سموه أن اقتصاد الإمارات مسؤولية استراتيجية وطنية ومشروع تنموي طويل الأمد

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

دول الخليج تعيد تعريف الثروة اقتصاد متنوع يتجاوز حدود النفط

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

  انطلاقة جديدة لوظائف مستحدثة.. وأخرى قد تختفي أو تتغير جذرياً

التكنولوجيا ترسم مشهد وظائف المستقبل

الطفرة التكنولوجية ترسم مشهد وظائف المستقبل

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية العالمية، وتشكل المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ركيزة أساسية لهذا النجاح، وقاعدة حيوية لانطلاق أكثر من 800 شركة صناعية للتوسع في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.</p><p class='article-text'>ويرتبط النمو السريع الذي شهده القطاع الصناعي في جافزا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في جافزا لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه البنية التحتية الشاملة أساسًا متينًا لتمكين قطاع التصنيع من الازدهار والنمو والتوسع في أعماله.</p><p class='article-text'>بيئة عمل متكاملة</p><p class='article-text'>وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن المركز التجاري واللوجستي الرائد في جافزا يشكل حجر الزاوية للنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع التصنيع، على الرغم من التحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها التضخم العالمي وتقلبات سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتستمر المنطقة الحرة في لعب دورها في طليعة الممكنات التي تقود نمو القطاع الصناعي، ويتماشى هذا التوجه مع المبادرات الوطنية الكبرى؛ مثل استراتيجية الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «نحن الإمارات 2031»، ومشاريع الخمسين، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الازدهار ورغد الحياة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال: «يعود الفضل في فاعلية التصنيع في جافزا إلى منظومتها المتكاملة والمصممة وفق استراتيجية شاملة؛ حيث تضمن قدرات المنطقة الحرة للربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، تدفقاً سلساً للمواد الخام التي تحتاجها عمليات التصنيع، ما يقلل من التأخير الذي تتسبب فيه تقلبات سلاسل التوريد على عمليات الإنتاج. كما يسهم توافر العديد من خدمات الدعم؛ مثل الخدمات اللوجستية والمستودعات المتخصصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المخصصة لعمليات التصنيع، في رفع الكفاءة الإنتاجية».</p><p class='article-text'>وأَضاف أن الموقع الاستراتيجي للشركات العاملة في جافزا، والربط التجاري المميز، يوفر قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل لا يضاهى. ويمثل قرب المنطقة الحرة من ميناء جبل علي، الأكبر من نوعه بين مدينة روتردام وسنغافورة، ميزة استثنائية للاستفادة من وسائل النقل البحري، عبر الارتباط مع 150 ميناء عن طريق 80 رحلة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>كل تلك المزايا تمكن الشركات من تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات، وتفتح لها فرص الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأردف قائلاً: إن تأثير جافزا يتخطى حدودها الجغرافية بفضل حضورها العالمي الواسع؛ حيث تضم مرافقها الصناعية التي تبلغ مساحتها 13.6 مليون متر مربع، 800 شركة ومصنع، من 75 دولة.</p><p class='article-text'>ويسهم تجاور الشركات والمصانع في جافزا، والتي تنتمي إلى مناطق مختلفة من العالم؛ بما فيها الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ، في خلق بيئة متعددة الثقافات، وداعمة للابتكار، لتصبح المنطقة الحرة أحد مسرعات نمو الاقتصاد ومحفزاته الرئيسة في دبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون ومديرو شركات صناعية في جافزا أن المنطقة الحرة في جبل علي توفر بيئة عمل متكاملة مصممة بشكل مثالي للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن جافزا سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في هذه الأسواق وبأقل التكاليف.</p><p class='article-text'>متعدد الأنماط</p><p class='article-text'>من جهته أكد بهارات بهاتيا، مدير عام ومؤسس مجموعة كونارس للصلب، أن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا؛ لاسيما أنها سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، مشيراً إلى أن القرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، والطرق التجارية الدولية المجاورة، سهل على الشركة تصدير ما يقرب من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة وبأقل التكاليف من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، الأمر الذي جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>وقال بهارات بهاتيا إنه يدرس ضخ استثمارات جديدة العام المقبل بناء على متطلبات السوق، وكذلك لتطوير إمكانات وقدرات الشركة التصنيعية، في إطار خطوة مهمة في مسيرة كونارس نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لتقليل تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأضاف توفر «كوناريس» مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن بحلول العام 2030 التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ.</p><p class='article-text'>وقال بهاتيا: تصدّر الشركة ما يعادل 85 % من منتجاتها عبر خطوط النقل البحري، في حين نلجأ إلى خطوط النقل الجوي عند الحاجة إلى توصيل البضائع لمتعاملينا خلال 7 ساعات أو أقل، الأمر الذي يسمح لنا بالتواصل عالي الكفاءة مع مختلف الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وقال نضال حداد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البيادر إنترناشيونال أن الشركة التي تأسست عام 1991 نجحت بترسيخ معايير لحلول التغليف للمواد الغذائية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك حاليا ثلاث مجمعات صناعية تضم سبعة مصانع، في حين تضم محفظة منتجات الشركة أكثر من 3400 منتج.</p><p class='article-text'>وأضاف حداد أن شركة البيادر تحظى لها حضور قوي في العديد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبحصة سوقية كبيرة وذلك من خلال 12 مركزاً صناعياً ولوجستياً في الإمارات وقطر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن منتجات الشركة بالإضافة إلى السوق المحلي والأسواق الخليجية باتت تنافس في أسواق ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وإيطاليا بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأوروبية والأفريقية.</p><p class='article-text'>وأوضح حداد أن فريق عمل البيادر يصل حالياً إلى نحو 1300 موظف إلى جانب أكثر من 400 شريك للأعمال، مشيراً إلى أن الشركة خطت خطوات سريعة نحو تحقيق الاستدامة، بحيث توجد الاستدامة في كل عملية تنفذ داخل الشركة كما عززت دورها في مجال حماية البيئة.</p><p class='article-text'>وقال حداد إن الاستثمار في تأسيس منظومة صناعية محلية قوية وتقديم بيئة مواتية لازدهار الشركات العالمية جعل من الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً متميزاً بكل المقاييس.</p><p class='article-text'>كما شكل النمو الإيجابي لاقتصاد الدولة دافعاً رئيسياً لشركتنا للاستمرار بنموها في قطاع الصناعة المحلية وتعزيز بصمتها في صادرات الدولة، الأمر الذي يؤكد على مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تصنيع وتوزيع وبيع حلول تغليف المواد الغذائية المستدامة والمبتكرة والأغذية الصحية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية.</p><p class='article-text'>وأكد أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، بأن المجموعة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك مواد البناء، والصلب، والخشب، والمعدات الصحية، والأدوات الكهربائية، والمعدات الشاملة، وتركيب ألواح الألمنيوم «ألوكوبانيل». وقد دخلت المجموعة مؤخراً في قطاع تطوير العقارات لتعزيز تميزها في تقديم خدمات شاملة عبر قطاعات متعددة.</p><p class='article-text'>وأضاف ساجان أن أحد الأسباب الرئيسية لوجود مجموعة الدانوب في المنطقة الحرة بجبل علي هو قدرتها على إتمام المعاملات التجارية في غضون 24 ساعة، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين الأخشاب من أمريكا الشمالية وكندا، فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام من الصين والهند وباكستان. وأشار إلى أن كفاءة البنية التحتية في المنطقة الحرة بجبل علي تسهل الحركة السلسة وإنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>مجموعة متنوعة</p><p class='article-text'>وقال: أطلقت المجموعة قسماً باسم «ميلانو»، مقره في المنطقة الحرة بجبل علي، مختص بإنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية، والمفاتيح الكهربائية والإنارة، والبلاط، ومنقّيات المياه، مشيراً إلى أن فريق ميلانو يدير 50 صالة عرض عبر منطقة الشرق الأوسط، ويوزع المنتجات على أكثر من 5000 تاجر عالمي، مما جعل الشركة علامة تجارية عالمية متواجدة في 47 دولة حول العالم. وأضاف:»على مدار العقدين الماضيين، نمت المجموعة بشكل مطرد لتوظف أكثر من 4500 شخص.</p><p class='article-text'>وقال أنانيا نارايان المدير الإداري لشركة «هنتر فودز» إن الشركة توسعت بشكل متصاعد وثابت منذ العقود الأولى لانطلاقها من مقرها الرئيس في جافزا عام 1986، لتصل الشركة إلى نقطة انعطاف مهمة في مسيرتها التجارية عام 2014، أدت إلى نموها بشكل متسارع وتضاعف إيراداتها واستحوذت على أسواق جديدة انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: تقوم شركة «هنتر فودز» بتصنيع وتوزيع طيف واسع من المنتجات؛ بدءًا من رقائق البطاطس المطهوة يدوياً، إلى وجبات الخضار والبسكويت المملح، والكينوا، ورقائق البروتين، ومقرمشات الأرز، وغيرها من الوجبات الخفيفة، كما تقوم الشركة أيضاً بتعبئة المنتجات الغذائية عالية القيمة، مشيراً إلى أن الشركة توسعت في توزيع الوجبات الخفيفة في أكثر من 60 دولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا شكل عام مهم لنمو شركة «هنتر فودز»، وبفضل هذا الموقع نجحت في الوصول بمنتجاتها إلى المستهلكين على مستوى العالم بسرعة وسهولة. ونقوم حالياً بتوزيع منتجاتنا عبر القارات الخمس. ونصدّر معظم إنتاجنا إلى قارة آسيا؛ ابتداء من اليابان وكوريا وصولاً إلى الفلبين وتايلاند.</p><p class='article-text'>وقال: تعتبر «هنتر فودز» شراكتها مع جافزا حيوية على عدة محاور؛ إذ سمحت البنية التحتية عالمية المستوى للمنطقة الحرة والمعززة بقدرات ميناء جبل علي للشركة بتوزيع منتجاتها بشكل تنافسي وموثوق إلى أسواق متعددة، على الرغم من التقلبات الشديدة التي شهدتها سلسلة الإمداد والتوريد العالمية.</p><p class='article-text'>وقال رينييه نوهرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سايدويز» للصناعات الرياضية، إن شركة «سايدويز» تأسست عام 2004 في دبي، وتم اختيار «جافزا» لتكون مركز انطلاق الشركة لتكون على مقربة من الموردين لاسيما أن المنطقة الحرة توفر تواصلاً مثالياً مع العملاء عبر التواجد في موقع مركزي بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة الشمسية لتوفير إمدادات الكهرباء في مصنعها، وتركز على بناء ألواح رياضية عالية الجودة وطويلة الأمد باستخدام أفضل المواد المستدامة الصديقة للبيئة. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركة من الرواد في الإنتاج المستدام، وأحد أكبر مصنعي ألواح التزلج الشراعي وألواح التزلج على الجليد في العالم.</p>

دبي ترسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية العالمية

800 شركة صناعية تتوسع عالمياً انطلاقاً من «جافزا»

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

في استطلاع لـ «البيان» شمل محللين وخبراء في أسواق الأسهم 2-1

ثقة عالية باستمرار زخم نمو أسواق الأسهم الإماراتية

target5040841686148539955.jpg

الإمارات

اخبار وتقارير

News

المجلس يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

اعتمد مؤشر "إنفاذ القوانين" خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

1030 قراراً حكومياً أصدرها مجلس الوزراء خلال العام 2023

محمد بن راشد: التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها أخي محمد بن زايد أساس خارطة طريق الحكومة في 2024

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<p>يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2022، والذي من المقرر تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 فبراير 2022، وذلك عبر مجموعة متنوعة من المشاريع الريادية. وتأتي مشاركة المؤسستين في إطار تعزيز تواجد الأعضاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات والمبادرات وعرض منتجاتهم لفتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الشركات والموردين من دول المنطقة والعالم الأمر الذي يعزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية والناتج المحلي في دولة الإمارات.</p>
<p>وبهذه المناسبة، قالت علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يحرص صندوق خليفة على المشاركة دائماً في معرض أغذية الخليج، الذي يعد منصة مثالية للترويج لمنتجات وخدمات أعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات».</p>
<p>وأضافت أن صندوق خليفة لديه استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز أداء المشاريع المنضوية تحت مظلته وتمكينها من التطور والنمو من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم بمختلف السبل، مشيرة إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للصندوق في هذا المعرض الحيوي والمهم.</p>
<p>وأكدت المزروعي حرص صندوق خليفة على تمكين هذه المشاريع من النفاذ سواء إلى السوق المحلية أو الأسواق العالمية بشكل مباشر أو من خلال الوكالات ومنح الامتيازات وغيرها.</p>
<p>وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن معرض جلفود هو منصة مثالية تتماشى مع القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لدبي على تمكين القطاعات الحيوية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وخصوصاً هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على اهتمام مجتمعات الأعمال والأفراد نظراً لتنوع المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق.</p>
<p>وأضاف الجناحي: «مع التركيز المتزايد على قضية الأمن الغذائي والتجارة العالمية وريادة الأعمال عبر الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص نمو كبيرة في المستقبل، حيث تحرص المؤسسة على تعزيز قاعدة عملاء أعضائها من خلال فتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية والأسواق المجاورة. وستسهم المشاركة في معرض جلفود في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات المحلية والعالمية والبحث عن الفرص التنموية والحصول على صفقات خارجية مع رجال الأعمال مستثمرين دوليين، الأمر الذي سيزيد من حصة الأعضاء في السوق المحلي والإقليمي لما لهم من خدمات ومنتجات تنافسية ذات الجودة العالية والتميز بصناعة الأغذية والمشروبات».</p>
<p>وسيعرض أعضاء صندوق خليفة والشركات المشاركة منتجاتهم من خلال منصة العرض المخصصة لصندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها: «تمور ليوا»، المتخصصون في تصنيع وتعبئة وتسويق منتجات التمور، و«بوابة ليوا للصناعات الغذائية»، المتخصصة في طحن التوابل وتعبئتها وتنظيف وتعبئة المكسرات والبقوليات والأرز بطريقة صحية، و«هانتر فود»، المشروع الفائز ضمن مبادرة مختبر الأغذية والمشروبات 2021 والمتخصص بإنتاج رقائق بطاطس «هانتر غورميه» المخبوزة يدوياً بإضافة «البزار» وهو عبارة عن خليط بهارات إماراتية، بالإضافة إلى المشروع الفائز في الدورة الأولى لبرنامج «ليفل أب»، «كود ثري فورتين تكنولوجيز»، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتطوير برنامج سوفت وير زراعي مقرها أبوظبي، و«مؤسسة معامل ناهل للمواد الغذائية»، المتخصصة بإنتاج الأغذية التي يدخل السمسم في صناعتها. و«أوفرسيز»، المتخصصة في بيع المياه المعدنية والأغذية المعلبة بالجملة، و«فوشار ماس»، المتخصص بإنتاج نكهات الفوشار ورقائق البطاطس الجاهزة للأكل بنكهات فريدة، و«أوول أباوت كوفي»، المنشأة المتخصصة بمزج وتحضير القهوة العربية والقهوة الفورية عالية الجودة.</p>
<p>وتضم قائمة المشاركين من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2022 كلاً من واتروا لتجارة المواد الغذائية، انتجريتد بلاستيكس للتغليف، شركة فهرست التجارية، شركة الهلالي للصناعات، تريد فيكستشر، أمنية لتجارة الأغذية، وفوديا وورلد لتجارة المواد الغذائية.</p>
<p>ويعد معرض «جلفود» حدثاً سنوياً ذا أهمية يحفز مشاركة أهم مصنعي الأغذية الإماراتيين، والبائعين بالتجزئة والجملة، والمصدرين، إلى جانب أكبر الموردين حول العالم، الأمر الذي يجعله حدثاً جاذباً لمختلف المشاريع والشركات، فيقصد التجار وشركات الأغذية والمشروبات مركز دبي التجاري العالمي كل عام ويتطلعون من خلال مشاركتهم إلى تحقيق وإتمام صفقات مربحة، وترك بصمتهم والترويج لمشاريعهم، ويمثل المعرض فرصة مثالية يعرض فيها منتجو الأغذية المحليون منتجاتهم الواعدة على الموردين من جميع أنحاء العالم، ويعزز تنافسيتهم مع أشهر الأسماء التجارية، كما يحفزهم على رفع مستوى جودة الأغذية المنتجة وفقاً للمعايير الدولية.</p>

فرص متميزة لنمو الأعمال للأعضاء الراغبين في استدامة مشاريعهم

صندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع يعززان مشاركتهم في جلفود 2022

<p>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية تمثل داعماً رئيساً وجزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وقال معاليه - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إن المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في سبتمبر من العام الماضي يمثل أرضية صلبة لمسيرة تطوير منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية وتعزيز دورها في تعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كونه أرسى الدور المحوري للوزارة واختصاصاتها في أنشطة المواصفات القياسية وتسجيل الشارات وسواها من الأمور ذات الصلة الهادفة لتعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات.</p>
<p>وأضاف معاليه - بمناسبة "اليوم العالمي للقياس" - أن التحديث المستمر للتشريعات والأنظمة الخاصة بالمواصفات والمقاييس يندرج ضمن جهود الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى مرحلة من التعزيز لمكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p>
<p>وأوضح أنه ومنذ قيام اتحاد دولة الإمارات، برز الاهتمام الحكومي بمفهوم الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة، وكانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي وضعت قوانين تدعم النمو والاستدامة والابتكار لمنظومة التقييس والبنية التحتية للجودة، وتحقق فوائد مباشرة للمستهلكين، والمنتجين والتجار والموزعين من خلال رفع كفاءة الإنتاج ومستوى وجودة المنتجات، وتطبيق أفضل الممارسات، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية ودورها في المحافظة على الصحة العامة والسلامة والبيئة وحماية حقوق الأفراد والتجار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق درجات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p>
<p>وأضاف معاليه أن الوزارة تتبنى منهجية التعاون والشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، وتعزز الارتقاء بالأداء الصناعي الإماراتي، وتعمل على تطوير منظومة جودة متكاملة، الأمر الذي يسهم في رفع القدرات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>
<p>وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الصناعات الإماراتية، ودعم تنافسيتها محلياً وخارجياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية حول العالم، انطلاقاً من الإيمان بقدرة وفعالية المواصفات والمقاييس الخاصة بجودة وكفاءة المنتجات والتي تسهم في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أرقى المواصفات الإقليمية والدولية، واتفاقيات تقليل العوائق الفنية، وتسهيل التبادل التجاري، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية ودعم تبنيها للصناعات والأنظمة للتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة التي توثق التأثيرات المباشرة للمواصفات على التنمية الصناعية، وكذلك قدرتها من خلال أنظمتها الرقابية المطبقة على أدوات القياس، على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.</p>
<p>وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاعاً للمواصفات والتشريعات ضمن هيكلها يعمل بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة وخارجها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتطوير منظومة متكاملة ومتوازنة للبنية التحتية للجودة على الاتساع الجغرافي للدولة، حيث يضم القطاع ثلاث إدارات، وهي إدارة المواصفات، وإدارة التشريعات واللوائح الفنية، وإدارة المقاييس.</p>
<p>وتعمل الإدارات الثلاث بشكل متكامل من أجل تهيئة بيئة تشريعية تتسم بالثقة والأمان، والمرونة، من خلال تطوير وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية، وأنظمة الرقابة والقياس الوطنية، وتدعم البنية التحتية للجودة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.</p>
<p>إضافة إلى ذلك، يعمل القطاع على تطوير واستحداث أنظمة ومواصفات ومقاييس تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار ، من أجل الارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية ورفع مستوى الإنتاج وخلق ميزات تنافسية في مجالات نوعية جديدة.</p>
<p>وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولاً إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمار ات المحلية والدولية.</p>
<p>وتعمل الدولة على التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية التي تعزز بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الإماراتي وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً.</p>
<p>وفي هذا الإطار يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس إضافة نوعية لمنظومة التشريعات المعنية بتعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الصناعي في الدولة.</p>
<p>واشتمل المرسوم بقانون على 16 مادة، حيث حددت المادة رقم /2/ منه اختصاصات الوزارة والتي شملت إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، واقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة، وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد، واقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء.</p>
<p>وتضمنت الاختصاصات اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتمادها من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها، ومواءمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية، إضافة إلى تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة.</p>
<p>وتشمل الاختصاصات تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة، ومنح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها.</p>
<p>وتتولى الوزارة وفقاً للمرسوم إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس، والاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها منتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية، إضافة إلى تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة وحددت المادة رقم /3 / والمادة /4/من المرسوم الوزارة كمرجع وحيد في الدولة لإصدار المواصفات القياسية، والجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات.</p>
<p><strong>دعم الابتكار</strong><br/>
يلعب قطاع المواصفات والتشريعات دورا مهما وحيويا في دعم القطاع الصناعي والأفراد في دولة الإمارات، من خلال دعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي وتوفير المواصفات القياسية والأدلة الارشادية لإدارة الابتكار بما يخدم التوجهات المستقبلية للصناعة في الدولة، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للقياس، إضافة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.</p>
<p><strong>تطوير معايير الجودة</strong><br/>
ويعنى قطاع التشريعات والمواصفات في الوزارة، برفد القطاع الصناعي بأحدث ما توصل إليه العالم من المواصفات الفنية وأنظمة إدارة الجودة والإدارة البيئية التي تساعد على زيادة تنافسية المنتجات الوطنية استناداً إلى تطوير معايير الجودة والكفاءة لهذه المنتجات، كما أن القطاع يتيح منظومة تشريعية من المواصفات واللوائح الفنية تساهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس وضبطها ومراقبتها لما فيه دور كبير وانعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة في دولة الإمارات.</p>
<p>ويدعم قطاع المواصفات والتشريعات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، مروراً بالبناء والإنشاءات، والصناعة، والغذاء والزراعة، وصولاً إلى قطاعات المعلومات ونظم الإدارة وغيرها، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.</p>
<p><strong>الأجهزة الكهربائية</strong><br/>
وأسهم تطبيق التشريعات التي تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وهي الأجهزة الدارج استخدامها في المنازل في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء بلغت حتى العام الماضي 8,6 جيجاوات/ساعة ، بصورة انعكست بلا شك على فواتير المستهلكين.</p>
<p><strong>في الصناعة</strong><br/>
حققت دولة الإمارات نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول في المنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وهو ما يتم البناء عليه حالياً لتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الإماراتية.</p>
<p>وتدعم منظومة المواصفات والتشريعات تصميم وتصنيع المنتجات التي تلبي حاجات السوق، حيث تقاس جودة المنتجات أو الخدمات بمدى تلبيتها لحاجات ومتطلبات السوق، ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعليه، فلا يمكن الحكم على مخرجات أي تصميم لأحد المنتجات أو الخدمات دون استخدام وسائل قياس موثوق بها، أو ضمان دقة الأجهزة المستخدمة في هذه المصانع.</p>
<p><strong>كفاءة العاملين</strong><br/>
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على رفع مستوى كفاءة العاملين في المصانع عبر توفير الممارسات العالمية والأنظمة واللوائح والمواصفات المطبقة في مجال تأهيل العاملين واعتمادهم ومنحهم شهادات الكفاءة والأهلية، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير المواصفات القياسية والأنظمة الإماراتية واللوائح الفنية التي تخدم هذا الهدف، لتهيئة البنية التشريعية للدولة بصورة ترفع من كفاءة العاملين نظراً لدورهم الرئيسي في تحسين ورفع جودة المنتجات، لنضمن لمنتجاتنا موقعاً ريادياً في المنافسة الداخلية والخارجية.</p>
<p> </p>

سلطان الجابر: "قانون المواصفات والمقاييس" يعزز دور الوزارة في دعم القطاع الصناعي ونمو الاقتصاد الوطني

49 مبدعاً إماراتياً يصممون هوية إعلامية مرئية للدولة تنقل قصتها للعالم

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:  الإمارات مصدر للأمل

1280

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دعوة 49 مبدعاً إماراتياً لتصميم الهوية الإعلامية للإمارات لترسيخ صورتها الإيجابية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان عن تصميم هوية إعلامية مرئية للإمارات

حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي لـ«البيان»

مليار درهم دخل دبي من السياحة العلاجية 2018

كشف معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة أن السياحة العلاجية في دبي حققت دخلاً بلغ 1.163 مليار درهم في 2018، خلال استقطاب 337.011 سائحاً، موضحاً أن الهيئة تسعى لاستقطاب أكثر من نصف مليون سائح يطلبون العلاج في دبي بحلول 2021.

المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء

نتائج البحث عن: رفع تنافسية الأعمال الخليجية