<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة الجمعة، رزمة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف خصوصا عائدات موسكو من قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية سبتمبر بسبب العطلة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن "هذا القانون يقرّبنا من إنهاء النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة ألقاها داخل القاعة قبيل التصويت، "سيكون له تأثير حاسم يتجاوز ما يمكن تحقيقه في ساحة المعركة، إذ سيقطع تدفق الأموال التي تغذي آلة (الرئيس فلاديمير) بوتين الحربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي، ولا سيما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المستوردين الخمسة الرئيسيين للغاز والنفط الروسيين، ومنهم الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض النص أيضا عقوبات جديدة على الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُمّي مشروع القانون تيمنا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في 11 يوليو، وكان قد دعا بقوة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم السابق لوفاته، أعلن غراهام إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تأمين موافقة البيت الأبيض على إقرار عقوبات جديدة تستهدف المحروقات الروسية، وهي تدابير كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقلها سابقا.</div></p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على واردات ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من منتجات البولي سيليكون ضمن فترة تطبيق تدريجية قد تشجع على تدفق الواردات من قبل شركات الطاقة المتجددة العاملة في مشاريع أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها القول إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يفكرون في تطبيق فترة تنفيذ تتراوح بين 90 و120 يوما  للرسوم المنتظر أن يعلنها الرئيس ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف البعض الفكرة بأنها محاولة في اللحظات الأخيرة لتأجيل فرض الحد الأدنى لرسوم  الاستيراد والرسوم المقررة بنسبة 15% على الأقل، والتي ستطبق على البولي سيليكون، بالإضافة إلى رقائق وخلايا وألواح الطاقة الشمسية المصنوعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بلومبرج أن تأجيل الرسوم قد يفيض مطوري مشاريع الطاقة المتجددة الراغبين في الاستفادة من الإمدادات الأجنبية الأقل تكلفة قبل أن ترفع الرسوم الجمركية تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يحبط هذا الإجراء مصنعي البولي سيليكون والطاقة الشمسية الأمريكيين الذين ضغطوا من أجل فرض رسوم فورية، محذرين من أن أي تأخير سيُفسح المجال أمام تدفق الواردات الرخيصة التي ستقوض رسوم ترامب. وقد لاقت خطوة مماثلة اتخذها الرئيس السابق جو بايدن بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق والرسوم على وحدات الطاقة الشمسية لمدة عامين انتقادات واسعة من قبل مناصري التصنيع المحلي، بعد أن أدت إلى ارتفاع حاد في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في حين لا يزال مسؤولو الإدارة يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطة رسوم البولي سيليكون اليوم ، وقد تتغير هذه التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى صباح الخميس، كانت مدة أي فترة تنفيذ قيد المناقشة الجادة، مع دراسة خياري التأجيل لمدة 90 و120 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصاحب فترة التنفيذ التدريجي تأكيدٌ على أن الإدارة تعتزم مراقبة مستويات الاستيراد، مما يمهد الطريق لتدخلات محتملة لاحقا في حال زيادة الواردات، وفقا لبعض المصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق البيت الأبيض على التأجيل المحتمل يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، صرح مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق  بأن الإدارة تدرس قدرات الإنتاج المحلية في القطاعات الحيوية للأمن القومي والاقتصادي، مع امتناعها عن استباق الرئيس في أي إعلان سياسيات</div></p>

أمريكا تدرس تأجيل تحصيل الرسوم على واردات البولي سيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلن ​المدعي العام لولاية نيويورك أن مجموعة من 25 ⁠ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون ‌رفعت دعوى قضائية على إدارة ‌الرئيس دونالد ترامب  ‌الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات ‌في الدعوى ​إن أحدث ‌جولة ​من ⁠الرسوم الجمركية التي ​فرضها ⁠الرئيس على ⁠سلع مستوردة ⁠من 60 شريكا تجاريا تجاوزت صلاحياته القانونية في فرض ‌الرسوم على الواردات.</div></p>

25 ولاية أمريكية تطعن على أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه سيثير قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بزعم عدم اتخاذهم إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حزب العمال الحاكم بقيادة ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكداً أنه يسعى إلى إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي: بالتأكيد، رداً على سؤال بشأن مناقشة الملف مع ترامب، مضيفاً أن حكومته ستُثير القضية على جميع مستويات العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وتعمل على تعزيزها عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكبر على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، بينما تواجه 17 دولة رسوماً بنسبة 10%، وتخضع 5 دول لنظام رسوم مختلط. (ملبورن - وكالات)</div></p>

رسوم ترامب تشعل خلافاً تجارياً مع أستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت دولة الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين و59 دولة أخرى، بسبب مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، محذرة من أن واشنطن تدفع نحو إشعال حرب تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%، فيما كانت الصين الأكثر تضرراً بعد فرض أعلى معدل رسوم عليها عند 12.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: «نرفض جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب»، مضيفاً أن الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسوم الجديدة لتحل محل التعرفة العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام الجاري، قبل انتهاء العمل بها.وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء عدد من الرسوم التي فرضها الرئيس، في حكم اعتُبر ضربة لقدرة البيت الأبيض على فرض رسوم مرتفعة بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق بصرامة حظر استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، معتبراً أن الوقت قد حان لكي تتبنى الدول الشريكة السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، حصلت الاقتصادات التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرسوم الأقل البالغة 10%. في المقابل، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، من بينهم الهند واليابان، إضافة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى هدنة تجارية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، عقب فترة من التصعيد المتبادل في الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بكين، عقب زيارة ترامب إلى الصين هذا العام، استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية، إلا أن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدد بإعادة التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

الصين مهاجمة رسوم ترامب الجديدة: الحروب التجارية لا تخدم أحداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتَي 10 % و12.5 % على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي ‌والصين، وقالت إن هذه الدول تتقاعس في ​الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. جاء ذلك تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية الرئيس دونالد ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم التي راوحت بين 10 % و50 % التي فرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فرض رسوم جمركية جديدة بعيداً عن التوقع، لكنّ شركاء تجاريين حول العالم اعترضوا بشدة على مبرراتها، لكن البعض أشار إلى أنها لن تشكل فارقاً عن المعدلات القائمة أو قد تحسنها قليلاً في بعض الحالات. وارتفعت عوائد السندات بسبب إضافة تلك الرسوم الجمركية الجديدة لمخاطر زيادة التضخم، لكن رد الفعل في الأسواق ⁠المالية جاء محدوداً بشكل عام في وقت ينصب فيه التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الرسوم الجديدة 99.4 % من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. وتقول الولايات المتحدة إن الشركاء التجاريين الذين شملتهم الرسوم الجديدة تقاعسوا في كبح التجارة في سلع صُنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان: تطبق الولايات المتحدة حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرامة. وآن الأوان لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ستبدأ الإجراءات المتخذة في تصحيح ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، وذلك من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان. وتتيح الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريباً رغم الانتكاسة التي نتجت عن قرار المحكمة العليا. ومن المرجح أيضاً أن تواجه هذه الرسوم تحديات قانونية أقل، إذ صمدت المادة 301 أمام طعون قضائية سابقة.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

نتائج البحث عن: رسوم الواردات