<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>يوسع معرض الصحة العالمي (WHX)، الذي تستضيفه دبي، من 25 إلى 28 يناير 2027، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي، نطاق تركيزه على مجالات إطالة العمر والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة وصناعة الأدوية، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في هذه القطاعات .</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الحدث العالمي الأكبر في مجال الرعاية الصحية ، أكثر من 90 ألف زائر و4,200 عارض، يمثلون أكثر من 195 دولة.</p><p class='article-text'>وستسلط قطاعات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية الجديدة، المشاركة في دورة المعرض المقبلة، الضوء على النمو الهائل الذي تحققه هذه الصناعات، فيما يعد الحدث منصة مثالية للنقاش حول الاستثمار والابتكار والشراكات التي ترسم ملاح مستقبل هذه القطاعات سريعة النمو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية استثمارات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، في حين يجري تنفيذ أكثر من 160 مشروعاً في مجال الرعاية الصحية بقيمة تقارب 53.2 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء المنطقة ، وذلك وفقاً لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط" .</p><p class='article-text'>وقالت سولين سينجر، نائبة الرئيس الأولى لدى شركة "inD" : " يشهد الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية توسعًا متسارعًا في مجالات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية، بما يمثل تحولًا جوهريًا في توجهات القطاع نحو مجالات القيمة المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال جمع الشركات المعنية بتطوير الجيل القادم من الرعاية الصحية وتمويله وتنظيمه وتطبيقه، يوفر معرض الصحة العالمي (WHX) منصة فاعلة لإجراء حوارات هادفة حول القضايا الأكثر أهمية في القطاع.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تزايد التركيز على الوقاية من الأمراض وإطالة عدد السنوات التي ينعم فيها الإنسان بصحة جيدة، حيث ستوفر قطاعات طول العمر والعافية الجديدة في معرض الصحة العالمي (WHX)، منصة متخصصة للشركات العاملة في هذا السوق المتنامي، مع التركيز على الوقاية، والشيخوخة الصحية، والصحة الدقيقة، والعافية.</p><p class='article-text'>وتجسد هيئة دبي لطول العمر"سلطة دبي للديمومة الصحية"، التي تم إطلاقها في يونيو 2026 هذا التحول بوضوح ، حيث تمتد مهام الهيئة عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع طول العمر، بما يدعم طموحات دبي في ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالميًا من حيث جودة الحياة، وتحقيق مكانة رائدة في مجال متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة.</p><p class='article-text'>ويركز عمل الهيئة على علوم الحياة والتقنيات الحيوية والعلاجات المتقدمة وطول العمر، بما يتوافق مع القطاعات الجديدة التي يسلط معرض الصحة العالمي (WHX) الضوء عليها، وهي صناعات الأدوية والتقنيات الحيوية وبرامج طول العمر والعافية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج طول العمر والعافية نخبة من أبرز القادة الحكوميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجمعيات الطبية والباحثين، لمناقشة موضوعات تشمل الصحة الوقائية والصحة الأيضية، وعلوم الشيخوخة، والبيانات المستقاة من الأجهزة القابلة للارتداء وبيانات التشخيص، إلى جانب بحث سبل جعل مفهوم طول العمر جزءًا متاحًا وقائمًا على الأدلة من منظومة الرعاية الصحية السائدة.</p><p class='article-text'>ويضم قطاع صناعة الأدوية الجديد، المشارك في الحدث، أبرز شركات الأدوية، ومبتكري التكنولوجيا الحيوية، والمصنعين، والباحثين، والمستثمرين، ومنظمات الرعاية الصحية تحت سقف واحد، حيث يدخل قطاع علوم الحياة مرحلة جديدة من النمو.</p><p class='article-text'>ويواصل قطاع الصناعات الدوائية نموه على مستوى العالم، إلا أن وتيرة النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد قوة ملحوظة، في ظل استثمار حكومات دول الخليج العربي في تعزيز القدرات المحلية في مجالات تصنيع الأدوية والبحث العلمي والتقنيات الحيوية، بالتزامن مع ترسخ مكانة دبي كوجهة مهمة للاستثمار في علوم الحياة.</p><p class='article-text'>ويجمع منتدى التقنية الحيوية وعلوم الحياة، الذي يعقد على منصة الصحة وطول العمر (Healthspan Stage) خلال المعرض، نخبة من أبرز قادة قطاع الصناعات الدوائية وشركات التقنية الحيوية والجهات التنظيمية والباحثين والمستثمرين، لبحث سبل تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات قابلة للتطبيق، بدءًا من علم الجينوم والطب الدقيق، ووصولًا إلى التجارب السريرية والتصنيع الحيوي وإتاحة العلاجات للمرضى.</p><p class='article-text'>ومن الفعاليات الجديدة الأخرى التي تمت إضافتها إلى المعرض هذا العام "برنامج التواصل"، حيث ستقام فعاليات التواصل على مدار أسبوع كامل وستجمع مجتمع الرعاية الصحية في جلسات تواصل جماعية ذات مواضيع محددة.</p>

معرض الصحة العالمي 2027 بدبي يوسع تركيزه على صناعة الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كنظام حكومي موحد، وذلك بموجب ا قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس توجه حكومة دبي نحو ترسيخ منظومة عمل حكومية ترتكز على البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويدعم تطوير السياسات، ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة تطوير امتدت لخمسة أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام تتويجاً لمسيرة تطوير بدأت عام 2020 بمرحلة تجريبية شملت عدداً محدوداً من الجهات الحكومية، وشهدت خلال مرحلة المشروع تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2023، والتي أسهمت في تطوير المنهجية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتطبيق. ومع صدور قرار اعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي، أنهت اللجنة أعمالها بعد استكمال المهام المحددة لها، فيما توسع تطبيق النظام تدريجياً ليشمل اليوم 32 جهة حكومية، ضمن إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الرحلة، أسهم النظام في بناء قاعدة معرفية متكاملة تستند إلى تحليل ملايين نقاط البيانات، ما أتاح تطوير منهجية حكومية موحدة لقياس الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، ودعم صناعة القرار، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تدعم القرار الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت رحلة النظام تطوير إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تصميم أدوات تحليلية ومنصات رقمية مدعمة بالتعلم الالي والذكاء الاصطناعي متقدمة تتيح للجهات الحكومية متابعة مؤشرات الإنتاجية بصورة دورية، وتحليل العلاقة بين الموارد والمخرجات، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع جودة الأداء المؤسسي، ويوفر رؤى دقيقة تدعم صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات في خدمة القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يمثل اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس رؤية دبي في بناء حكومة ترتكز على البيانات، وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية وأثراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "ولا يقتصر أثر النظام على قياس الإنتاجية، بل يؤسس لمنهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وترتقي بجودة الخدمات، وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في دعم التخطيط وصناعة القرار، حيث يوفر إطاراً حكومياً موحداً يربط بين الموارد والمخرجات والنتائج، بما يعزز دقة القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال حلول مبتكرة ترتكز على البيانات، وتدعم تطوير السياسات والخدمات، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية واستدامة.</div></p>

دبي تعتمد نظاماً موحداً لقياس إنتاجية القوى العاملة الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيليا جريدنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت «بلاكبيري» تحظى بشعبية هائلة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفض التخلي عن هاتفه الـ «بلاكبيري» عندما تولى الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عهد «بلاكبيري»، التي أحدثت تحولاً في الاتصالات المحمولة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدايات العقد الثاني، انتهى بعدما أصبحت هواتفها الثورية المزودة بلوحات مفاتيح «مادية» قديمة مع ظهور هاتف «آيفون» من «آبل»، والهواتف الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت عودة الشركة التي استغرقت عقداً ونصف العقد تقريباً تؤتي ثمارها، بعد أن سجلت الشركة صافي مركز نقدي موجباً في الربع الأول من العام، وهو مؤشر رئيسي على الاستقرار المالي. ولم تحقق الشركة هذا الإنجاز في بداية أي سنة مالية منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا التعافي نظام تشغيل للسيارات يحمل اسم «كيو إن إكس»، وبرنامج «سيكيورسمارت» للتشفير الذي تستخدمه حكومات وبعض أكبر البنوك في العالم. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنصات أقل ظهوراً من الهواتف التي كانت تحدد هوية «بلاكبيري» ذات يوم، فإنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع إلى حد يكاد يماثل انتشار تلك الهواتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون جياماتيو، الرئيس التنفيذي لبلاكبيري منذ ديسمبر 2023، من مقر الشركة في مدينة واترلو الكندية، الواقعة على بعد نحو 115 كيلومتراً غرب تورونتو، حيث صنعت بلاكبيري أول أجهزتها المحمولة «كيو إن إكس في أوج ازدهاره. لقد انتقلنا من مرحلة التحول إلى مرحلة النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أيام «كراك بيري»، حين كانت هواتف الشركة من الإكسسوارات التي لا غنى عنها لنجوم مثل الثنائي الهوليوودي السابق براد بيت وأنجلينا جولي، وللشباب على حد سواء، حتى قيل إنها تسبب الإدمان.</div></p><p class='article-text'>وأوقفت «بلاكبيري» بيع الهواتف عام 2016، للتركيز على البرمجيات والخدمات الموجهة إلى الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة «ريسرش إن موشن»، وهو الاسم الذي كانت تعرف به الشركة الكندية آنذاك، الاستحواذ على «كيو إن إكس» عام 2010 مقابل نحو 200 مليون دولار، إلى جانب استحواذها على شركة «سيكيورسمارت» الألمانية المختصة في برمجيات التشفير بعد ذلك بأربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم تكنولوجيا «كيو إن إكس» أيضاً في الروبوتات والأجهزة الطبية وقطاعات الدفاع والطيران والفضاء، وهي تمثل الآن نحو نصف إيرادات «بلاكبيري»، في مؤشر على أن عمليات الاستحواذ وضعت الشركة على طريق مستقبل أكثر إشراقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بالسيلي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق الذي ترك الشركة عام 2012 وكان في وقت من الأوقات أحد أكبر مساهميها: «أنا سعيد جداً من أجلهم». وأضاف في حديث لـ «فايننشال تايمز»: «لقد أثمر استحواذنا على كيو إن إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال «بلاكبيري» بعيدة جداً عن حجمها السابق، عندما كانت شركة عملاقة تبلغ قيمتها 83 مليار دولار وتستحوذ على نحو 20 في المئة من سوق الهواتف المحمولة العالمية، قبل أن تنتزع «آبل» و«سامسونغ» و«جوجل» تلك الحصة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم الشركة قفز 150 في المئة خلال العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.2 مليارات دولار. وفي يوم إعلان النتائج في يونيو، ارتفع السهم بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الاستحواذ في عام 2014 على برنامج «سيكيورسمارت» المضاد للتنصت كان قراراً أكثر ذكاءً مع تزايد الاضطرابات العالمية، التي دفعت دولاً في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وتوفر الشركة خدمات اتصالات صوتية ونصية ورسائل مشفرة بمستوى أمني معتمد لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» لنحو 20 حكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جياماتيو: إن تكنولوجيا الشركة أصبحت منتشرة إلى درجة أن الأشخاص الذين يقرأون هذا المقال ربما يستخدمون منتجات «بلاكبيري» يومياً من دون أن يعرفوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقريباً كل شركة لتصنيع السيارات في العالم تستخدم تقنية بلاكبيري. ونحن نرى مزيداً من الاعتماد على تقنياتنا في تصميمات السيارات المستقبلية في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن ميشالوك، رجل الأعمال الكندي الذي أطلق حملة لإعادة الهواتف القديمة إلى السوق ويبيع نسخته الخاصة من لوحة مفاتيح «بلاكبيري»: إن الشركة أصبحت الآن أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية مما كانت عليه عندما كانت تبيع الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميشالوك: «هي أقل ظهوراً، لكنها، في رأيي، أكثر اندماجاً في الاقتصاد الحديث»، مضيفاً أن قصص العودة من هذا النوع نادرة في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أمضى السوق سنوات في تقييم بلاكبيري بناءً على ما كانت عليه في الماضي. أما في الآونة الأخيرة، فيبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعداداً لتقييمها بناءً على ما هي عليه اليوم بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسعت بلاكبيري هذا العام شراكتها مع إنفيديا في «الذكاء الاصطناعي المادي»، من خلال توفير برمجيات «كيو إن إكس» للروبوتات ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات الجراحية، إلى جانب تقنيات التصوير الطبي والأتمتة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت موريسون، مؤسس ومدير الاستثمار في شركة «ويلهاوس كابيتال» في تورونتو: إن القرارات التي اتخذتها بلاكبيري قبل عقود أنقذتها من الإفلاس. وقال: «لن أصف عودتهم بأنها حظ، فأنت تصنع حظك بنفسك».</div></p>

«بلاكبيري» من ديناصور بمجال الهواتف إلى بطل في التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال زيارة إلى بنما، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها للتهريب في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت في سبتمبر الماضي حملة عسكرية استهدفت قوارب يُزعم بأنها تنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 215 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأوضح هيغسيث للصحافيين أن خطط تنفيذ عمليات برية لمكافحة المخدرات مدرجة على جدول أعمال تحالف يضم 19 دولة بقيادة ترامب، مشيراً إلى أن نطاق هذه العمليات قد يتوسع ليشمل أي منطقة تنشط فيها العصابات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في نشر قوات مع حلفائها تتمتع بـ"قدرات عملانية مماثلة لتلك التي رأيناها في الضربات التي استهدفت قوارب المخدرات" في الكاريبي والمحيط الهادئ".</p><p class='article-text'>وتابع هيغسيث كلامه مساء الأربعاء من موقع غير محدد في أدغال بنما، قائلاً إن الهدف هو تحقيق "الأثر ذاته على الأرض، ولذا فإننا نعمل مع الإكوادور وكولومبيا وشركاء آخرين لنقل المعركة ضد منظمات تهريب المخدرات إلى اليابسة".</p><p class='article-text'>ويزور هيغسيث بنما للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة سنوية تنفذها أكثر من 20 دولة.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث بينما أحاط به مجموعة من الجنود: "في أي مكان تمارسون فيه تهريب المخدرات أو تهددون الشعب الأميركي أو حلفاءنا، ستصبحون هدفاً مشروعاً تماماً مثل داعش أو القاعدة".</p><p class='article-text'>ويضم "التحالف الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات" دولاً ذات حكومات يمينية، بينها الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وهندوراس والبيرو.</p><p class='article-text'>ولم تنضم المكسيك التي تحكمها حكومة ذات توجه يساري إلى هذا التحالف، رغم أنها تعد معقلاً لعصابات مخدرات قوية.</p><p class='article-text'>ودافع هيغسيث عن الهجمات على القوارب التي اعتبرها خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أنها قد ترقى إلى مستوى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً: "سنعمل على ملاحقة هذه الشبكات والقضاء عليها باستخدام كافة القدرات المتاحة للحكومة الأميركية".<br><br></p>

هيغسيث: نخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية

<p class='article-text'>حذّر مسؤولون ألمان من تلميع صورة ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، بعدما عبّر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني، والمؤيد لموسكو عن حنين إلى النظام السابق.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى الـ 65 لبدء تشييد جدار برلين، وقبل أسابيع من انتخابات إقليمية مهمة في شرق ألمانيا، حذّر سياسيون من إعادة كتابة ما أسموه بـ«تاريخ الديكتاتورية» التي كانت مدعومة من الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>وقال وزير الثقافة فولفرام فايمر إنه بعد أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين «يحاول متطرفون من اليسار واليمين التقليل من شأن الجرائم التي ارتكبتها حكومات ألمانيا الشرقية».</p><p class='article-text'>وقالت إيفلين تسوبكه، المفوضة الاتحادية لشؤون ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي، إن «ألمانيا الشرقية تبدو أكثر جاذبية لبعض الناس كلما ابتعد عهدها في الزمن». وحذّرت تسوبكه من ظاهرة الحنين إلى ألمانيا الشرقية المعروفة باسم «أوستالغي»، والتي تبنتها في البداية أحزاب من أقصى اليسار. وقالت إنها تخشى أن تؤدي «رواية أحادية الجانب ومفعمة بالحنين» إلى «طمس حقيقة الديكتاتورية». </p>

في ذكرى بناء جدار برلين..مخاوف من «الحنين» إلى ألمانيا الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<p class='article-text'>نقلت ​وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط ⁠على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز بعض السفن وأفراد ‌طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.</p><p class='article-text'>وأعلنت عدة حكومات أوروبية أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ‌على سفن يشتبه في أنها ‌تفلت من العقوبات.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين، وفقا لما ‌نقلته وكالة تاس، ‌بشأن تلك الإجراءات "بالطبع، هذا لا يقل عن كونه قرصنة ​ونهباً. وإذا ‌تم تطبيق ​ذلك فعليا، فسنضطر إلى ⁠الرد بالمثل".</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً إن أي إجراء انتقامي روسي لن يقتصر على تلك المياه التي ​تم ⁠فيها ⁠احتجاز السفن الروسية، بل "سيتم اتخاذه أينما رأينا ذلك ضروريا ومناسبا".</p><p class='article-text'>وأدلى بوتين بتلك التصريحات من ⁠جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، حيث يشرف على مناورات عسكرية.</p><p class='article-text'>وذكرت تاس أنه اتهم حلف شمال الأطلسي بتجاوز حدوده والتغلغل في منطقة آسيا والمحيط الهادي ‌وبإثارة التوتر في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عنه قوله: "حلف شمال الأطلسي ​يتغلغل في المنطقة.. تتشكل تكتلات عسكرية سياسية جديدة، وتنشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدا لروسيا أو تدرج ضمن خطط النشر".<br><br><br><br></p>

بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون جيلٍ واحد، انقلبت صورة الأميركيين رأساً على عقب؛ فمِن شعبٍ كان يؤثر قضاء إجازاته داخل حدوده، صاروا اليوم من أكثر جاليات العالم شغفاً بالترحال وإنفاقاً عليه. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، سجّل الأميركيون رقماً قياسياً بلغ 24 مليون رحلة إلى أوروبا خلال عام 2025، متوغّلين في أزقّة القارة وقُراها الأقل شهرة بعدما ضاقت بهم معالمها الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلّى هذا التحوّل في أرقام الوجهات الصاعدة؛ إذ استقبلت البرتغال العام الماضي نحو خمسة أضعاف ما كانت تستقبله من الزوار الأميركيين قبل عقد، فيما تضاعف عددهم في اليونان أربع مرات. وتتوقّع شركة «توريزم إيكونوميكس» أن ترتفع الزيارات الأميركية إلى القارة بنسبة 5% إضافية بحلول نهاية العام الجاري.</div></p><h2>ثروة متراكمة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الموجة اقتصادٌ أميركي متضخّم أفرز طبقةً أوسع وأكثر ثراءً باتت تنظر إلى السفر باعتباره ضرورةً لا رفاهية. ويقود هذا الزخم كبار السنّ تحديداً، وهم الذين تُقدَّر ثرواتهم بنحو 110 تريليونات دولار، ويعيشون أعماراً أطول تدفعهم إلى اغتنام سنواتهم المتبقية. يقول آل لينزا، السبعيني شبه المتقاعد الذي يُقدّر أنه خاض نحو 500 رحلة في خمسين عاماً وينفق مع زوجته بين 100 و200 ألف دولار سنوياً على السفر: «لديك وقتٌ أكثر ومالٌ أكثر.. والوقت ينفد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازى صعود الثروة مع انفتاحٍ واسع في صناعة السفر نفسها. ففي عام 1990 لم يكن يحمل جواز سفر سوى أقل من 5% من الأميركيين، أما اليوم فتجاوزت النسبة 50%، مدفوعةً باشتراطاتٍ فرضت حمل الجواز للتنقّل إلى كندا والمكسيك ومنطقة الكاريبي، وبطفرة سفرٍ أعقبت الجائحة. وقد أصدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 27 مليون جواز في السنة المالية 2025. ومع اتفاقيات «الأجواء المفتوحة» التي حرّرت المنافسة على الخطوط الدولية منذ التسعينيات، تراجعت أسعار التذاكر وتكاثرت الرحلات، وإن ظلّ سعر التذكرة الاقتصادية إلى أوروبا في صعود، إذ ارتفع 56% خلال عقد ليبلغ متوسطه نحو 588 دولاراً للاتجاه الواحد هذا العام.</div></p><h2>إنفاق بلا تردّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز الأميركيون بأنهم ينفقون على الرحلة الواحدة أكثر من نظرائهم الأوروبيين، ويشكّلون وحدهم نحو 15% من مبيعات الرفاهية في أوروبا، مستفيدين من قوة الدولار. وأعلنت خدمة «أميركان إكسبريس ترافل» أن حجوزات السفر عبر منصّتها ارتفعت 22% في العام الأخير. أما ملامح هذا السائح فتميل إلى النساء فوق سنّ الخامسة والخمسين اللواتي يشكّلن نحو ربع الزوار، فيما يفيد أكثر من 15% منهم بأن دخل أسرته يبلغ 300 ألف دولار أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّضح الفارق في الإنفاق اليومي؛ فالأميركي في إسبانيا أنفق العام الماضي نحو 350 دولاراً يومياً، مقابل قرابة 200 دولار للألماني و150 للفرنسي. وفي اليونان، أقام الأميركيون تسع ليالٍ في المتوسط مقابل سبع للبريطانيين. يلخّص بانوس بانيس، مدير شركة رحلات بحرية في جزيرة كريت، الأمر بقوله: «إنهم يأتون للإنفاق.. لا يكتفون بشراء المثلجات والجلوس على الشاطئ سبع ساعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الشغف حكراً على جيل «البيبي بومرز»؛ فالأجيال الأصغر التي تقدّم التجارب على التملّك تنفق على السفر بدل شراء المنازل. تقول تيسا كويل (24 عاماً) التي تركت وظيفتها في المصرفية الاستثمارية بنيويورك إلى أخرى في قطاع التقنية كي تُتيح لنفسها وقتاً أكبر للترحال، إنها قضت في يونيو رحلة إلى اليونان استمرت عشرة أيام وكلّفتها نحو 3 آلاف دولار، مستعينة بأداة «كلود» من شركة «أنثروبيك» في اقتراح الوجهات. وتضيف عن حلمها بزيارة قيرغيزستان والإقامة في خيمةٍ تقليدية بعد صورٍ رأتها على «إنستغرام»: «أتوق إلى الذهاب.. إنها تجربة فريدة».</div></p><h2>نعمة ونقمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرواج يحمل وجهاً آخر أقلّ إشراقاً بالنسبة إلى السكان المحليين. فالتدفّق الكثيف يُنعش اقتصادات المدن، ويرهق في الوقت ذاته بنيتها التحتية ويرفع كلفة المعيشة، مع تحوّل شققٍ سكنية إلى إيجاراتٍ سياحية قصيرة الأجل باهظة. وقد خرج عشرات الآلاف الشهر الماضي في جزيرة مايوركا الإسبانية للاحتجاج على «السياحة المفرطة»، مطالبين بعددٍ أقل من الزوار وسكنٍ أيسر كلفة، قبل أن تتحوّل المسيرة إلى اشتباكاتٍ أطلقت خلالها الشرطة رصاصاً مطاطياً. وفي برشلونة التي استقبلت العام الماضي تسعة أضعاف عدد سكانها من السيّاح، لجأ محتجّون إلى رشّ الزوار بالماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت حكوماتٌ عبر القارة تفرض قيوداً على السياحة، من ضبط منصّات الإيجار قصير الأجل إلى فرض ضرائب على الزوار وتقييد أعداد سفن الرحلات وبناء الفنادق الجديدة. غير أن المعادلة تظلّ محرجة؛ فاجتذاب الأميركيين يبقى أولويةً لكثير من الأعمال، ما داموا ينفقون أكثر ويقيمون أطول ويتركون إكراميات أسخى.</div></p>

طفرة اقتصادية وثروة متراكمة تدفعان بموجة سياحية أميركية غير مسبوقة نحو القارة العجوز

رحلات قياسية وإنفاق سخيّ.. كيف صار الأميركيون أكثر سيّاح أوروبا حضوراً؟

<h2>هدى الهاشمي: المشروع يعزز تنافسية الإمارات في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>الورشة شهدت عرض 7 محاور رئيسة لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي</h2><p class='article-text'> نظمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، بهدف توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني، الذي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</p><p class='article-text'>ويُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، تشمل؛ الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول، إضافة إلى تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وناقشوا المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ "الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن"، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي.</p><p class='article-text'>موضحة أن ورشة "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي" تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة خطة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أن مخرجات المسار ستسهم في بناء منظومة حكومية استراتيجية أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على الترابط بين المهام والنتائج، والتحليل الفوري، والذكاء الاصطناعي المساعد القادر على التطور المستمر، بما يعزز دقة القرارات الحكومية واستباقيتها، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم جاهزية حكومة دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية التي تقود التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها أن الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن، إلى جانب ترسيخ مبدأ التشارك في المعرفة والخبرات وتبادل أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وتعزيز مواءمة الجهود الحكومية وتجنب الازدواجية، بما يركز على تحقيق الأثر الوطني والحكومي المشترك، فضلاً عن استعراض المحاور السبعة للعمل الحكومي الاستراتيجي ودورها في إعادة تصميم منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p>

100 مسؤول يشاركون في ورشة عمل «مسار العمل الاستراتيجي»

بدء تطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة ​سيمنس للطاقة، أمس، أن مبيعاتها ‌وهوامش ​أرباحها وطلباتها  سجلت أرقاماً فصلية قياسية، بدعم من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في  الولايات المتحدة ومحطات توليد الكهرباء في الشرق الأوسط ما ⁠أدى إلى  زيادة الطلب على توربيناتها الغازية.</p><p class='article-text'>وبعد مرور ثلاثة أرباع السنة المالية،  حققت «سيمنس للطاقة»  أرباحاً بلغت 2.8 مليار يورو، لتظل على المسار  الصحيح نحو تحقيق هدفها السنوي البالغ نحو 4 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>وذكرت الشركة أن  وحدة سيمنس جاميسا المتعثرة، والتي لطالما شكلت عبئاً ثقيلاً على المجموعة  الألمانية، حققت أول أرباح تشغيلية فصلية منذ ما يقرب من أربع سنوات،  وأرجعت هذا إلى خفض التكاليف وزيادة معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وقال كريستيان ‌بروخ الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة في بيان: ​إن «عودة  قطاع طاقة الرياح ​لدينا إلى الربحية ⁠خلال الربع للمرة الأولى منذ عام  2022 يشكل إنجازاً رائعاً حققه هذا ​الفريق».</p><p class='article-text'>وسجلت ⁠أسهم ⁠سيمنس للطاقة  ارتفاعاً بنحو سبعة أمثال خلال العامين الماضيين، بدعم من الطلب المتزايد  ⁠على توربيناتها للغاز ومعدات الشبكات التي تساعد في تزويد مراكز البيانات  بالكهرباء اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك أدت حرب  إيران إلى زيادة الطلب على معدات الكهرباء من حكومات الشرق الأوسط ​التي  تسعى إلى تأمين إمداداتها في ظل ما كشفه الصراع من نقاط ضعف في البنية  التحتية للطاقة. </p>

مبيعات قياسية لـ«​سيمنس للطاقة» بدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد البنك المركزي الصيني بإجراء تعديلات على أدوات السياسة النقدية في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل إصدار سندات «الباندا»، وفقاً لبيان صدر عقب اجتماع عمل عُقد السبت لوضع أولويات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب»، مع الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على «تعزيز الانفتاح عالي المستوى للأسواق المالية بصورة تدريجية»، من خلال تطوير التعاون بين البنية التحتية المالية المحلية والدولية، وتوسيع أدوات إدارة السيولة والتحوط من المخاطر. وأضاف البيان أن البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لمعالجة مخاطر ديون شركات التمويل التابعة للحكومات المحلية، مع تشجيع تحولها إلى نماذج عمل قائمة على آليات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البنك المركزي عزمه دعم إصدار المزيد من السندات المقومة باليوان من قبل المؤسسات الأجنبية، والمعروفة باسم «سندات الباندا»، إلى جانب مساعدة مدينة شنغهاي في تعزيز خدمات التمويل عبر الحدود والخدمات المالية الخارجية، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتداول اليوان خارج البر الرئيسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ، بعد دعوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (البوليتبورو)، الخميس، إلى تسريع وتيرة الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بنك الشعب الصيني أن السياسة النقدية ستظل «مرنة بشكل مناسب» خلال النصف الثاني من العام، مع استخدام أدوات السياسة النقدية بصورة أكثر مرونة للحفاظ على وفرة السيولة ودعم الاقتصاد، في ظل تباطؤ النمو واستمرار الضغوط على الطلب المحلي. كما تعهد البنك بتعديل أدواته «في الوقت المناسب» وفقاً للتطورات الاقتصادية. يأتي تركيز البنك المركزي على سندات «الباندا» في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز استخدام اليوان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسندات «الباندا» هي سندات مقومة باليوان تصدرها حكومات أو مؤسسات أجنبية داخل السوق الصينية، وتعد إحدى أدوات بكين لتوسيع دور عملتها في التمويل الدولي. وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول عدة، من بينها البرازيل، خططاً لإصدار أول سندات سيادية من هذا النوع للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل في الصين وتنويع مصادر الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الشعب الصيني قد أطلق في يونيو أداة جديدة لإجراء عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة، وبدأ استخدامها في يوليو لضخ 2.1 تريليون يوان في النظام المصرفي خلال أيام عدة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً على توجه البنك نحو إدارة أكثر دقة للسيولة على غرار البنوك المركزية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التعهدات في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الشهر الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وهو أبطأ معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5.0%. وكان المكتب السياسي قد أقر خلال اجتماعه الأخير بوجود «صعوبات وتحديات» تواجه الاقتصاد الصيني، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة الإنفاق المالي وتعزيز مرونة السياسة النقدية وزيادة قدرتها على استباق التطورات الاقتصادية.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومات