<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><br>عادت حركة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا، أمس، ضمن احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، التقت فيها مطالبهم مع احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسابيع لتحسين ظروف التعليم. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في ​عدة مدن فرنسية، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في بعض من أكثر الاحتجاجات عنفاً ​منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة. وقالت السلطات الفرنسية، إن 140 احتجاجاً شارك فيها 32800 شخص سجلت خارج باريس بحلول منتصف النهار، وألقت بالمسؤولية في الاضطرابات على ما وصفته باليسار المتطرف. وقالت وزارة الداخلية، إن وقائع عنف سجلت في عدة مدن، شملت أعمال تخريب في مرسيليا واعتداءات استهدفت الشرطة ووسائل إعلام وأبنية عامة.<br>وأضرم محتجون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.<br>وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة ‌الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري التظاهرتين الرسميتين. وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون.<br>وفي مرسيليا، قال رئيس البلدية، إن مبنى البلدية تعرض للتخريب، وإنه يجري إرسال تعزيزات شرطية إلى المدينة، بعد محادثات مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وقال شهود عيان إن ⁠نحو 100 شخص ساروا نحو نقطة انطلاق الاحتجاجات وهم يهتفون: كل رجال الشرطة أوغاد.<br>وقبيل انطلاق التظاهرات، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التحلي بالهدوء. ومن بروكسل، حيث شارك على مدى يومين في اجتماع للاتحاد الأوروبي، حضّ ماكرون على الهدوء والاحترام، معتبراً أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن باحترام الأشخاص والممتلكات. وكان ماكرون اعتبر أخيراً أن المطالب المشروعة للطلبة يجري استغلالها لأغراض سياسية، وفقاً لناطقة حكومية.</p>

اشتباكات وغاز مسيل للدموع.. والحكومة تحمّل اليسار المتطرف مسؤولية الاضطرابات

«السترات الصفراء» تفجر شوارع فرنسا تظاهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا اليوم السبت ​فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى ‌البلاد ​ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة ⁠وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. ومن المقرر تنظيم ‌مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية ‌الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أضرمت النار في حاويات ‌قمامة بمدينة مرسيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت حركة السترات الصفراء في 2018 ​احتجاجا على الضرائب على وقود الديزل قبل أن تتوسع لتصبح موجة غضب ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد منذ أن وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية ​بمليارات اليورو.</div></p>

مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p><strong>يتخطى توسّع الإنتاج مستويات الطلب بكثير ما يثير مخاوف بشأن سوء تخصيص رؤوس الأموال</strong></p>
<p>في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟</p>
<p>أحد السيناريوهات هو أن المشترين في السوق العالمي، ممن يرفضون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، سيرضخون في نهاية المطاف، ويتكالبون على التكنولوجيا. فالمركبات الكهربائية صامتة وتتسارع مثلها مثل السيارات الرياضية، ويمكن لها توفير المال على المدى الطويل. وبمجرد أن تصبح أرخص من سيارات البنزين، وهناك ما يكفي من أجهزة الشحن، فلن يعود المستهلكون للوراء أبداً.</p>
<p>لكن السيناريو الآخر أكثر إثارة للقلق، فإذا لم تنخفض الأسعار، ولم يتم تلبية المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فقد يقاوم السائقون إلى الأبد. والآثار المترتبة على ذلك مثيرة للقلق، فمن المستحيل تحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل دون إزالة جميع سيارات البنزين والديزل من الطرق.</p>
<p>وإذا لم يتمكن الساسة من إقناع المستهلكين بشراء المركبات الكهربائية، فهل سيتخلون عن تعهداتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، أم سيتجهون لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية؟ وعلى حدّ قول جيم راتكليف، رئيس «إينيوس»، فليس بالإمكان إجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية. صارت النرويج نقطة عالمية مهمة في تبني المركبات الكهربائية عن طريق فرض عقوبات على السيارات العاملة بالوقود بزيادتها للضرائب عليها. لكن احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا ضد رفع الضرائب على الوقود تظهر أن هذا النهج قد لا ينجح في كل مكان.</p>
<p>سيستغرق التحول نحو المركبات الكهربائية وقتاً. ستنخفض الأسعار كلما تم تقديم نماذج جديدة للبيع، فيما ستسير مهمة تركيب منصات الشحن بالبطء المعهود. واعترف أحد مستشاري السيارات الكهربائية السابقين لدى حكومة المملكة المتحدة بأن «العامين المقبلين سيتسمان بتقلبات شديدة»، مستبعداً انتعاش الطلب إلا في وقت لاحق من العقد.</p>
<p>يجب على مصنعي السيارات أن يكونوا متأهبين لتحقّق أي من السيناريوهين. وتسبب طرح التصورين على كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة خلال الأسابيع الماضية في انقسام متساوٍ في الآراء. قال رئيس واحدة من شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي على مدار العقدين المقبلين: «المركبات الكهربائية باهظة وليست بالجودة ذاتها».</p>
<p>ويملك صانعو السيارات، مثلهم مثل جميع الشركات، عدداً محدوداً من الرقائق التي يمكن وضعها على اللوحة. وقرار مكان وضع الأموال أيضاً له عواقب مباشرة. على سبيل المثال، قامت شركة فولفو كارز الأسبوع الماضي بصنع آخر طراز يعمل بالديزل على الإطلاق، بعد اختيارها الاستثمار في طرازات البطارية بدلاً من ذلك.</p>
<p>يعتبر تحديد سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية قراراً رئيسياً، وربما «القرار الرئيسي»، الذي يتم اتخاذه حالياً في غرف اجتماعات صناعة السيارات. ابتداءً من فورد وجنرال موتورز وصولاً إلى بنتلي، قام مصنعو السيارات على مستوى العالم بسحب خطط السيارات الكهربائية للتركيز على الطرازات الهجينة، مع التركيز على استنزاف البقرة النقدية للمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول قليلاً.</p>
<p>لكن ربما لم تتمادَ شركات تصنيع السيارات بما يكفي مع ذلك. فقد أنتجت الصناعة 10.5 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام الماضي، وترجيح إنتاج 13.5 مليون وحدة هذا العام، بحسب بيانات استقاها أحد المستثمرين من عدد من الموردين والمتوقعين.</p>
<p>وبموجب التقديرات الحالية، سيرتفع الإنتاج في 2025 إلى 18 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70% في الإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية في غضون عامين فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات، تتنبأ البيانات ذاتها بتباطئها على نحو أكبر. وأسفر الاهتمام بالمركبات الكهربائية في العام الماضي عن مبيعات بمقدار 9.5 ملايين وحدة، لكن يُرجح أن تبلغ المبيعات هذا العام 9.8 ملايين مركبة فقط.</p>
<p>يحذّر بعض المستثمرين سراً في الوقت الحالي من «سوء التخصيص الهائل لرأس المال» في أنحاء الصناعة. وأوضح مستثمر درس البيانات السالف ذكرها أنه «من الصعب رؤية ما قد يسبب تسارعاً ملحوظاً في الطلب خلال 2025».</p>
<p>وقال: « إن السيارات الكهربائية بحاجة لأن تكون أقل ثمناً من نظيراتها المُزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن سيخسر الكثير من مصنعي السيارات مليارات الدولارات بالفعل جراء المركبات الكهربائية، وستكون قدرتهم على السماح بمزيد من تخفيضات الأسعار محدودة للغاية».</p>
<p>وحتى «بي واي دي»، مصنعة المركبات الكهربائية الصينية الأكثر إثارة للرهبة من بين الشركات الجديدة في المجال، أعلنت تأثر ربحيتها إثر تخفيضات الأسعار. لكن إذا أبطأت الحكومات مُستهدفاتها، وهي احتمالية يعتبرها الكثير من مصنعي السيارات أكثر ترجيحاً، فمن شأن ذلك أن يساعد الصناعة في توليد أرباح أعلى على المدى القصير، وسيمنحهم مجالاً أكبر للحركة لمنافسة الموجة التالية من المركبات الكهربائية الصينية.</p>
<p>لكن الإبطاء السريع للأهداف من شأنه إفقاد الشركات ميزتها التنافسية. ويعرب مصنعو السيارات في الولايات المتحدة سراً عن قلقهم من تأثير فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية على القواعد ذات الصلة بالمركبات الكهربائية. وفي حين أن هذا يساعد على تعزيز الأرباح على المدى القصير، لكنه يحمي الصناعة من ضرورة التوصل إلى شيء ما للتغلب على الصين.</p>
<p>أخبرني أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة سيارات عالمية أنه إذا باع الصينيون مركبة كهربائية تضاهي في جودتها تلك الغربية لكنها أرخص ثمناً فذلك أمر واحد، لكنهم إن باعوا سيارة أفضل تقوّض بها مركز الشركات الغربية فسيكون من المستحيل اللحاق بركبها.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

target5887231489528096512.jpg

في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟

<p>طالبت نقابات عمالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة.</p>
<p>وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاما.</p>
<p>لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.</p>
<p>وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.</p>
<p>وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين إن السلطات شهدت اتجاها نحو مزيد من العنف الموجه ضد الدولة وحذر من "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في المظاهرات التي يمكن أن تشهدها مدن باريس وليون ونانت وبوردو.</p>
<p>وقال دارمانان إن السلطات ستنشر نحو 13 ألف شرطي خلال الاحتجاجات على مدار اليوم.</p>
<p>وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.</p>
<p>وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.</p>
<p>وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.</p>
<p>وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".</p>
<p>وأضاف كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.</p>
<p>ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.</p>
<p> </p>
<p> </p>

نقابات عمالية تطالب ماكرون بوقف خطط رفع سن التقاعد

<p>طوت أمس الانتخابات التشريعية الفرنسية جولتها الثانية وسط نتائج أولية بعدم تمكّن الرئيس إيمانويل ماكرون من الحصول على أغلبية مطلقة أو حتى نسبية تمكّنه من الحُكم، وذات الشيء ينطبق على معارضي الرئيس الفرنسي، حتى أنّ الحديث كثُر عن احتمال أن تعيش فرنسا عملية تعايش بين حكومة تنتمي إلى مرجعيات سياسية يسارية ورئيس اختار أن يتموقع في وسط المشهد السياسي والحزبي، وذلك في حال فوز اليسار بزعامة جون لوك ميلونشون بالأغلبية في هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي.</p>
<p>وبصرف النظر عن النتائج التي أُعلنت تباعاً الليلة الماضية فإنّ المشهد البرلماني الفرنسي للمدّة الرئاسية المقبلة سيكون مختلفاً اختلافاً جذرياً عن سابقه، حيث لن يكون البرلمان مجرّد «صندوق بريد» يمرّر من خلاله الرئيس مشاريع قوانينه وبرامجه السياسية مثلما هو الحال في المدة الرئاسية السابقة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3981007.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3981007.jpg"/></a></p>
<p>وتشير كل الدلائل إلى أن المجلس النيابي المقبل سيكون مجالاً لتعايش أغلبية حاكمة مع وجود معارضة قويّة، ومهما كان اللون السياسي الطاغي على البرلمان، فإنّ هذه المعارضة القادمة ستكون عامل ضغط كبيراً على الحكومة، ولن تكتفي بمجرّد تسجيل الحضور والموقف، وهو ما يدفع إلى القول بأنّ الشرط الأساسي للقيام بهذا الضغط هو الالتقاء على الحدّ الأدنى البرامجي بما يرجّح فرضية أنّ المرحلة المقبلة هي بالأساس مرحلة العمل الجبهوي مهما كان الموقع داخل السلطة أو خارجها.</p>
<p>وسواءً تعلّق الأمر بالحكومة أو بالمعارضة، فإنّ تفتّت المشهد الحزبي التقليدي يجعل من المستحيل على أيّ حزب أن يحكم أو أن يعارض بصفة منفردة، وأنّ المشهد يتّجه بالتالي إلى ضرورة القيام بتحالفات من أجل الحُكم أو من أجل بناء معارضة جدّية قادرة أن تكون البديل في الوقت المناسب.</p>
<p>ولعلّ المعضلة الأساسية هي أنّ الحكومة الفرنسية المقبلة ستكون ضعيفة مهما كان اللون السياسي المهيمن عليها، وأسباب ذلك عديدة ومتنوّعة، منها ما يتعلّق بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحالية، فيما تكمن الأسباب الأخرى في الأزمة الاقتصادية والمناخ الإقليمي والدولي العام،</p>
<p>فهي من جهة، هي المرّة الأولى في تاريخ فرنسا أن ينجح رئيس فرنسي بضعف كبير في نسبة الثقة لم تتجاوز الـ26 في المئة في الدور الأول للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وثانياً هي انتخابات تمّت في ضوء انقسام مجتمعي عميق في فرنسا تجسّد بالخصوص في حركة «السترات الصفراء»، ويضاف إلى ذلك أنّ الاستحقاق الانتخابي التشريعي الحالي يتّجه نحو عدم إفراز أغلبية مريحة للحُكم، ممّا سيدفع الفريق الحاكم إلى تقديم تنازلات مؤلمة في بعض الأحيان من أجل بناء تحالف قادر على ممارسة هذا الحكم والاستمرار فيه.</p>
<p>ومن جهة ثانية، فإنّ المناخ السياسي الدولي العام هو مناخ أزمة عميقة، وينبئ بتحوّلات جيوسياسية عميقة، خصوصاً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي «ستستمر لسنوات مقبلة»، كما صرّح بذلك أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.</p>
<p>هي إذن حكومات ضعيفة في كلّ الأحوال، وستكون مجبرة على توسيع قاعدة تحالفها في كل مرة تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان، وهو ما سيُضعف بالضرورة هذه الحكومات ويجعلها رهينة مواقف الأحزاب الأخرى التي قد لا تتّفق معها في الأهداف والبرامج، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنّ المرحلة المقبلة ستكون صعبة على من يحكم، وهي ستكون مرحلة وقتية.</p>
<p>وقد بدأ يتّضح ويتأكّد أن المشهد السياسي والحزبي خلال هذه المرحلة الانتقالية في فرنسا سيكون مسرحاً لتغييرات جذرية حاملة تحالفات جديدة، تكتّل اليسار بزعامة غير متوقّعة لجون لوك ميلونشون، وآخر للوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكتلة ثالثة لليمين المتطرف يتنازع زعامتها كلّ من مارين لوبان وإيريك زيمور.</p>
<p>والأكيد أنّ ما كان «بشّر» به ماكرون قبل مدّة رئاسته السابقة من أنّ دور الأحزاب ولّى وانقضى، وكذلك ما كان يُعرف بالتناقص بين اليمين واليسار أضحى من الماضي، تبيّن لاحقاً عدم صحته، لأن الأحزاب التي اندثرت أو تكاد من المشهد الحزبي هي الأحزاب التقليدية مقابل ولادة أحزاب جديدة وتحالفات مستحدثة أساسها بقي ويبقى هو وجود الأحزاب قديمها وجديدها.</p>
<p>والدرس من تطوّرات الأحداث في فرنسا وفي عدد من الدول الأخرى، هو أنّ الديمقراطية الليبرالية لا تعيش ولا تستمر سوى بوجود الأحزاب، وأن النظام السياسي المقام على التمثيلية هو الموديل المناسب للمنظومة الديمقراطية، والبقية أكّدت التجارب التاريخية وتجارب الشعوب والأمم أنها إلى زوال.</p>
<p> </p>
<p><strong>* كاتب تونسي</strong></p>

في فرنسا.. مرحلة انتقالية في كل الحالات

طوت أمس الانتخابات التشريعية الفرنسية جولتها الثانية وسط نتائج أولية بعدم تمكّن الرئيس إيمانويل ماكرون من الحصول على أغلبية مطلقة أو حتى نسبية تمكّنه من الحُكم.

<p>أسدل الستار مساء الأحد الماضي على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأُعلن عن فوز الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على منافسته من اليمين المتطرّف مارين لوبان بـ 58.54 % مقابل 41.46 %. وإذ يبدو الفارق بين المتنافسين كبيراً ولا يرقى إليه أيّ شكّ وأنّ فوز ماكرون لا لبس فيه، فإنّ أغلب الملاحظين ينظرون فقط لنصف الكأس الفارغ وذلك من خلال تشديدهم على أمرين اثنين، أوّلهما نسبة المقاطعة المرتفعة 28.2 ٪ أي ما يقرب من 17 مليون ناخب، وثانيهما النسبة المرتفعة التي حصلت عليها مارين لوبان 41.46 % أي ما يقرب من 13 مليون ناخب، وهذا الرقم المهمّ يمثّل تطوّراً غير مسبوق في نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب اليميني المتطرّف تحت قيادة مارين لوبان، أو جون ماري لوبان الأب، إذ تطوّرت هذه النسبة من 18 ٪ عام 1982 إلى 36 ٪ عام 2017 ثمّ إلى قرابة 40.5 ٪ في انتخابات الأحد الماضي.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943010.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943010.jpg" style="width: 800px; height: 592px;"/></a></p>
<p>إنّ التركيز على أنّ ماكرون الذي حصل على 18 مليون صوت ولم ينتخبه ما يقرب من 30 مليون بين معارض له وممتنع عن التصويت، هو تركيز من باب الإشارة إلى أنّ المدّة الرئاسية المقبلة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لن تكون سلسة وسهلة وقد تكون مسرحاً لحراك مجتمعي مربك لإدارة شؤون الدولة ومعطّل لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أعلن عنها ماكرون في قطاعات التعليم والطاقة وأنظمة التقاعد.</p>
<p><br/>
وقبل انتخابات الأحد الماضي، وأمام ما ميّز فرنسا على مدى الخمس سنوات المنقضية من انقسام اجتماعي وسياسي واضحين كان مظهره الأساسي «حركة السترات الصفراء» والذي جاءت أزمة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية لتعمّقه، كان التساؤل الأساسي المطروح هو: هل أنّ الانتخابات من شأنها حلحلة الوضع وحلّ هذا المشكل؟!. وبعد الانتخابات جاءت النتائج وملابسات العملية الانتخابية لتؤكّد وجود هذا الشرخ المجتمعي في فرنسا ولتطرح على الرئيس المنتخب تحدّيات أكبر.</p>
<p><br/>
لقد تبيّن أنّ فرنسا منقسمة إلى ثلاث: يمين متطرّف ما انفكّ عوده يشتدّ ووسط يتشكّل لكنّ مخاضه عسير ويسار غاضب ورافض لكلّ عملية إصلاح من داخل المنظومة السياسية التي تحكم الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهو يسار مازال يبحث عن وفاق حول من يتزعّمه رغم أنّ منطق الانتخاب يقول أنّ جون لوك ميلونشون هو المرشّح المنطقي.</p>
<p><br/>
إنّ الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لا يبدو إذن أنّها حسمت أمر الحُكْمِ في فرنسا، وأنّ هذا الحسم سيحتاج إلى ما يصطلح على تسميته بالجولة الثالثة وهي الانتخابات التشريعية ليومي 12 و 19 يونيو المقبل، وهذه الانتخابات ستجيب بالضرورة على سؤال هو الآخر أساسي: ما هي طبيعة الأغلبية التي ستحكم بعد انتخابات يونيو الجمعية الوطنية الفرنسة؟.</p>
<p><br/>
فإمّا يتحصّل الرئيس إيمانويل ماكرون على أغلبية برلمانية مريحة تمكّنه من الحُكْمِ ويبقى عليه حينئذ تكوين حكومة أغلبية وطنية واسعة تمتد من اليمين الجمهوري إلى وسط اليسار، وتسهّل عليه مجابهة الأخطار الاجتماعية ومن جهة أخرى القيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية، وهو الأمر الذي يبدو أنّ إيمانويل ماكرون أقر العزم على تنفيذه، إذ أكّد بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أنّ الفترة الرئاسية القادمة ستكون أفضل من سابقتها، وأنّه سيلزم نفسه بالأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع الفرنسي، وسيكون رئيساً لكل الفرنسيين، أو أنّ إيمانويل ماكرون سيفشل في حصد الأغلبية فيجد نفسه مجبراً على التعايش مع حكومة أغلبية معارضة يشتد منذ الآن التنافس بين اليمين واليسار المتطرفين على من سيتزعّمها.</p>
<p><br/>
إنّ أهمّ الحقائق التي أكّدتها الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي أسلفنا ذكرها سابقاً هي الانهيار المذهل للأحزاب التقليدية التي حكمت فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك بداية بروز تناقض جديد بين «العولميين» و«السياديين» والذي من المفترض أن يكون على أنقاض التناقض بين اليمين واليسار.</p>
<p><br/>
ورغم أنّ الانتخابات الأخيرة لم تحسم نهائياً مسألة هذا التناقض بل هي على الأرجح غيّرت وبدّلت طبيعته، فإنّها وضعت حجر الأساس لطبيعة المرحلة المقبلة التي ستكون فيها المنظومة الديمقراطية في مواجهة أخطر وأهمّ التحديات وهي، القدرة على تنظيم الخلافات وعلى تأطير حالة الغضب المجتمعي وذلك من خلال التوصّل إلى منوال تنمية اقتصادية تضامني واجتماعي قادر على ضمان ديمومة منظومة الديمقراطية التمثيلية.</p>
<p><br/>
<strong>كاتب تونسي*</strong></p>

ماكرون وتحدّيات البحث عن أغلبية للحُكْمِ

أسدل الستار مساء الأحد الماضي على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأُعلن عن فوز الرئيس المنتهية ولايته.

<p>قد يكون العالم حالياً أقل اعتماداً على النفط مما كان عليه وقت صدمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، لكن الصراع في أوكرانيا دليل واضح على احتياج شديد له يجعله لا يزال قادراً على إحداث اضطرابات في الاقتصادات وإرباك لصانعي السياسات وإثارة شقاقات على الصعيد السياسي.</p>
<p>عندما دفعت حرب أكتوبر 1973 دولاً عربية لفرض حظر نفطي زلزل الأسواق العالمية ورفع التضخم لمعدلات فاقت 10 %، كان النفط يشكل ما يقرب من نصف مزيج الطاقة العالمي، وهي نسبة انخفضت منذ ذلك الحين إلى الثلث تقريباً.</p>
<p>وجاء هذا التحول مع زيادة تركيز الدول الثرية على الخدمات وزيادة كفاءة المصانع وتحول الاعتماد في توليد الكهرباء على الفحم والغاز الطبيعي بدلاً من النفط.</p>
<p>وخلصت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا العام الماضي إلى أن نفس النمو الاقتصادي الذي كان يتطلب قبل نصف قرن برميلاً كاملاً من النفط يمكن تحقيقه الآن بأقل من نصف برميل.</p>
<p>بل إن بعض المحللين كانوا يتوقعون في السنوات الأخيرة ألا يجد الاقتصاد العالمي صعوبة في التعامل مع أي صدمات نفطية في المستقبل. وأشار آخرون إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كوفيد-19 في العامين الماضيين كدليل على أن الاقتصاد يمكن أن يعمل، وإن كان بصورة مختلفة، في ظل انخفاض كبير لاستهلاك النفط.</p>
<p>لكن عودة الطلب على النفط بشراسة في 2021 وتصاعد أسعاره نتيجة الصراع في أوكرانيا يسلطان الضوء من جديد على مدى الجهد المطلوب ليتخلى الاقتصاد العالمي عن عادة الاعتماد على النفط التي تأصلت على مدى عقود.</p>
<p>وقال آلان جيلدر نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في وود ماكينزي للاستشارات إن تحول الطلب على النفط أمر صعب على المدى القصير لأنه يتطلب تريليونات الدولارات لاستبدال عناصر قديمة في البنية التحتية مثل المَركبات والمعدات.</p>
<p>وأضاف «ثمة حاجة للاستثمار في اتجاه تقليل الارتباط بين النشاط الاقتصادي والطلب على النفط».</p>
<p>وبددت أحدث زيادة في أسعار النفط، التي ارتفعت 50 % منذ بداية العام، آمالاً راودت البنوك المركزية العالمية العام الماضي في أن يكون التضخم الذي أذكت نيرانه حزم التحفيز المصاحبة للجائحة «مؤقتاً».</p>
<p>بل إنها أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك مدى تغلغل النفط في الآليات الداخلية للاقتصاد العالمي.</p>
<p>ومن البتروكيماويات المستخدمة في المواد البلاستيكية أو الأسمدة إلى الوقود المستخدم لشحن البضائع حول العالم، تظل مشتقات النفط الخام مسؤولة عن جزء كبير من الزيادة التي يتكبدها المستهلكون حالياً في أسعار جميع أنواع السلع الأساسية.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، تشير تقديرات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن كل عشرة دولارات تزيد في سعر برميل النفط تذهب بما نسبته 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وترفع التضخم 0.2 نقطة مئوية. وفي منطقة اليورو، فإن كل زيادة مقومة باليورو في سعر النفط نسبتها عشرة بالمئة ترفع التضخم في منطقة اليورو بما بين 0.1 و0.2 نقطة، بحسب أبحاث البنك المركزي الأوروبي.</p>
<p>وبالتأكيد، يكون تأثير ذلك أكثر وضوحاً في محطات الوقود.</p>
<p>فالدول المستوردة للنفط في أوروبا تهرع لتقديم خصومات على الوقود وامتيازات أخرى لقائدي السيارات، إذ تأخذ في الحسبان كيف يمكن أن ينتقل غضبهم إلى احتجاج أوسع نطاقاً كما كان الحال مع حركة السترات الصفراء في فرنسا عام 2018.</p>
<p>ومن المتضررين بشدة أيضاً آسيا، فهي منطقة ليست فقط صاحبة أكبر طلب على النفط في العالم وإنما أيضا صاحبة أسرع نمو في الطلب. واليابان وكوريا الجنوبية من بين أولئك الذين يرفعون دعم الوقود لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار.</p>
<p>أما الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، فيجب أن تكون محمية بشكل أفضل من غيرها. فقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الاثنين إلى أن البلاد باتت أقدر بوضوح على الصمود في مواجهة الصدمة النفطية مما كانت عليه في السبعينيات.</p>
<p>لكن هذا لم يمنعه من توجيه أقوى رسائله حتى الآن فيما يتعلق بمعركته مع التضخم البالغ الارتفاع، إذ أشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتحرك «بشكل أكثر قوة» للحيلولة دون تفاقم دوامة زيادة الأسعار.</p>
<p>* عادة يصعب التخلص منها</p>
<p>إذا كان الأمر قد استغرق خمسة عقود حتى تنخفض حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي من 45 بالمئة إلى 31 بالمئة، فسيظل السؤال مطروحاً عن مدى السرعة التي يمكن للعالم أن يقلّص بها هذه الحصة، لا سيما وأن لديه الآن هدفاً معلناً بتحقيق حيادية الكربون.</p>
<p>ومن المتوقع أن يمثّل تحول قائدي السيارات إلى المركبات الكهربائية نقطة تحول في الطلب العالمي على النفط تدفع أسعاره للهبوط. فسيارات الركاب هي القطاع الأكثر استخداماً للنفط، إذ تبتلع حوالي ربع النفط المستهلَك في أنحاء العالم.</p>

تعافي الاقتصاد العالمي من إدمان النفط.. أمل بعيد المنال

قد يكون العالم حالياً أقل اعتماداً على النفط مما كان عليه وقت صدمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.

<p>أدركت فرنسا الخط النهائي للاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي ستكون جولته الأولى يوم 10 أبريل المقبل، على أن تكون الجولة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته، إذا لم يحصل أيّ مرشح على 50 في المئة من المصوّتين.</p>
<p>وتأتي الانتخابات الفرنسية في ظرف إقليمي ودولي حسّاس ومهمّ ومفتوح على كلّ سيناريوهات التغيير في خريطة العلاقات والتحالفات الدولية، خصوصاً في ضوء استمرار الأزمة الأوكرانية وعدم التوصّل حتى الآن إلى حلول دبلوماسية تضمن الاستقرار الدائم في المنطقة، وهو استقرار لن يكون ممكناً ومقبولاً إلا إذا تبدّدت المخاوف والمخاطر التي تهدّد الأمن القومي لكلّ الأطراف بعيداً عن أجندات بعض الأطراف الدولية الأخرى التي تنتعش كلما توسّعت رقعة الحرب والدمار وانعدام الاستقرار في العالم، لأنها ترى في ذلك خلاصاً لها من أزماتها الداخلية الخانقة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3913091.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3913091.jpg"/></a></p>
<p>الانتخابات الفرنسية الرئاسة تأتي أيضاً في ظرف تُطرح فيه تساؤلات عميقة حول الطبيعة الديمقراطية للمنظومة السياسية الغربية عموماً، والمنظومة التمثيلية الانتخابية على وجه الخصوص، والتي بدأت الأصوات تتعالى بأنّها تقادمت ولم تعد تلبّي حاجة الفرنسيين الذين كَبُرَتْ لديهم الجوانب المطلبية نتيجة للتدهور المتواصل للمقدرة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة، التي عمّقتها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية مع روسيا، وكلّنا نتذكّر حركة السترات الصفراء التي أربكت لأكثر من سنة الدولة الفرنسية.</p>
<p>وإذا كانت هذه التساؤلات مطروحة بنسب متفاوتة في أغلب الديمقراطيات الغربية، فإنها تأخذ في فرنسا أهمية أكبر، بحكم الدور التاريخي والريادي الفرنسي في إرساء المنظومة الليبرالية الغربية الحديثة، وهي لذلك تكثّف بوضوح هذه الظاهرة الجديدة التي ستعصف بالأسس التقليدية لهذه المنظومة، بدءاً بتفكيك الأحزاب التقليدية ووصولاً إلى تعويض المشهد الحزبي والسياسي بآخر موغلاً في قضايا الهوية الوطنية والقضايا الأيديولوجية، وهو الأمر الذي وفّر وقتياً مساحة لخطّ وسطي يعبّر عنه الآن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الذي استثمر ضعف الوسائط الحزبية التقليدية، وكذلك ضعف الوسائط المجتمعية ذات الصلة، وبالخصوص النقابات، وهو ما أكسبه بسهولة انتخابات 2017 ويرشّحه لكسب انتخابات أبريل المقبل، نظراً لكون المجتمع الفرنسي ما زال رافضاً إلى حدّ الآن، إيصال الأحزاب المتطرّفة من اليمين واليسار إلى الحُكْمِ، رغم اتّساع رقعة نفوذها وقاعدتها الانتخابية (أكثر من 55 في المئة من استطلاعات الرأي)، لكنّ هذا الوضع قد يتطوّر خلال المدة النيابية المقبلة، بما يفتح باب السلطة أمامها.</p>
<p>إنّ الطابع الوقتي لهذا التوجّه الوسطي يأتي من كونه لم يُنضج خطّاً فكرياً بديلاً عن ما كانت تحمله الأحزاب التقليدية، وهو ما فتح أولاً الباب مشرعاً أمام أحزاب التطرّف من اليمين واليسار، وعمّق ثانياً التساؤلات حول مدى مشروعية وشرعية العملية الانتخابية، وبالتالي حول مدى تعبير نتائج هذه الانتخابات عن المشهد السياسي والمجتمعي الفعلي.</p>
<p>ولعلّ غياب حملة انتخابية فعلية نتيجة أزمة كورونا، ثمّ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من شأنه أن يزيد في نسبة المقاطعين للانتخابات، وهو ما يُعطي ذريعة إضافية للمشكّكين في شرعية العملية الانتخابية.</p>
<p>إنّ الجدل القائم الآن حول رفض الرئيس ماكرون محاورة المرشّحين الآخرين، يرى فيه الملاحظون محاولة لطمس التناقضات الفعلية داخل المجتمع الفرنسي، وهو ما قد يطفو مجدّداً خلال المدّة الرئاسية المقبلة، ويمنع الفائز في الانتخابات من ممارسة الحُكْم، ومن القيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية والمطلوبة.</p>
<p>ماكرون قد لا يفضل الحوار مع الآخرين، لأنّه غير مُجْدٍ في تقديره، وهو الذي تعطيه استطلاعات الرأي الفوز ضدّ كلّ منافسيه، وهو يرى أنّه يُجري الحوارات الميدانية مع المواطنين، لكنّ المختلفين معه لهم وجهة نظر مختلفة.</p>
<p>معارضوه يرون أنّ هذه الحوارات لا تعوّض الحوارات الفعلية مع أطراف تحمل أفكاراً وبرامج مختلفة، وهي حوارات من شأنها مساعدة المواطن على حسن الاختيار بين المتنافسين.</p>
<p>النتيجة هي أنّ أزمة المنظومة السياسية الليبرالية هي هيكلية وفعلية وتهدّد استقرار الديمقراطيات الأوروبية والغربية عموماً، ولا شيء يقيها السقوط في مستنقع الفوضى المجتمعية قَدْرَ القيام بإصلاحات حقيقية لتعديل أوتار هذه المنظومة الليبرالية، التي بشّر البعض أنّها حقّقت النصر الكامل والنهائي على كلّ ما سبقها من أفكار وأيديولوجيات.</p>
<p> </p>
<p><strong>* كاتب تونسي</strong></p>

انتخابات فرنسا ومستقبل المنظومة الليبرالية

أدركت فرنسا الخط النهائي للاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي ستكون جولته الأولى يوم 10 أبريل المقبل.

<p>يحتشد آلاف المعارضين لشهادة التلقيح أتوا في قوافل من كل أرجاء فرنسا صباح السبت عند أبواب باريس بنية الدخول إليها رغم قرار المنع الصادر عن السلطات العازمة على الحؤول دون أي شل للحركة في العاصمة الفرنسية.</p>
<p>وقالت مفوضية الشرطة في باريس إن نحو 7200 شرطي ودركي "منتشرون خلال الأيام الثلاثة المقبلة للسهر على احترام منع قوافل "السيارات والآليات.</p>
<p>وقال مدير شرطة المدينة ديدييه لالمان إنه استحدث "مناطق موقتة لحجز السيارات (..) ستسمح مع عشرات عدة من آليات القطر بوضع حد للتعطيل والإغلاق". ونشرت أيضا مدرعات للدرك في شوارع العاصمة للمرة الأولى منذ تظاهرات "السترات الصفراء" في نهاية العام 2018.</p>
<p>ووعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة "فرانس2" التلفزيونية الجمعة "إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين".<br/>
وتشكلت الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركين في "السترات الصفراء"، على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا.</p>
<p>وتوقفت مئات السيارات وشاحنات التخييم والشاحنات الصغيرة الآتية من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة عند أبواب باريس على ما أفاد مصدر في الشرطة، مؤكدا أن أيا من هذه القوافل لم يدخل نطاق العاصمة.</p>
<p><strong>"حجم هائل" </strong></p>
<p>وبدا التعب والتوتر في صفوف القافلة التي انطلقت من منطقة بريتانيه (غرب) وتوقفت في مرآب مركز تجاري في محيط شارتر على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب غرب باريس ويحيط بها عناصر الدرك على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.</p>
<p>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، "نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين. ويعبر عن هذا السأم بطرق مختلفة مثل التشتت النفسي لدى البعض والاكتئاب لدى البعض الآخر. نرى معاناة نفسية قوية جدا لدى الشباب والأكبر سنا أيضا. ويترجم هذا السأم أيضا إلى غضب. أنا ادرك ذلك واتفهمه".<br/>
لكنه أضاف "ادعو إلى مزيد من الهدوء".</p>
<p>وقدرت الشرطة بعد ظهر الجمعة عدد الآليات المشاركة في القوافل المختلفة بحوالى 3300. وقال أحد منسقي التحرك لوكالة فرانس برس إنه تحرك "بحجم هائل".</p>
<p>وأبقى القضاء الجمعة على مرسوم منع تجمع القوافل بعدما رفض طلبين لرفعه.</p>
<p>وقالت الناشطة المعارضة للقاحات والمشاركة في "السترات الصفراء"، صوفي تيسييه "هذه خيانة، أسس المرسوم لا تحترم القانون ولا حرية التظاهر".</p>
<p><strong> "تلاق أوروبي" </strong></p>
<p>وردّ جان كاستكس بقوله "الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي حق يضمنه الدستور في جمهوريتنا وديموقراطيتنا خلافا لحق تعطيل الآخرين ومنع حركة التنقل".<br/>
قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يطالب المتظاهرون بسحب شهادة التلقيح التي تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة والتي تؤكد الحكومة أنها ستلغيها بحلول نيسان/أبريل. وللمحتجين أيضا مطالب على صعيد القدرة الشرائية وكلفة موارد الطاقة.</p>
<p>وينفي المشاركون في التحرك أن تكون لديهم نية شل الحركة في العاصمة ويأملون أن تزداد أعدادهم السبت.</p>
<p>وقال روبن وهو واقف في مرآب قرب ستراسبورغ "من المهم الا نزعج الآخرين وأن نبقي المواطنين إلى جانبنا كما في كندا".</p>
<p>وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى بروكسل بعد ذلك في إطار "تلاق أوروبي" مقرر في 14  فبراير. ومنعت السلطات البلجيكية دخول القوافل إلى العاصمة بروكسل.<br/>
والجمعة وجه آخرون دعوات لاحتلال مستديرات الطرقات.</p>
<p>وقال ريمي موند أحد المبادرين إلى هذا التحرك في مقطع مصور "أوجه نداء للتوجه إلى كل المدن الكبرى لاحتلالها وتكثيف نقاط التجمع".</p>
<p> </p>

تحرك بحجم هائل.. تعبئة في الشرطة الفرنسية لمواجهة القوافل المناهضة للتلقيح

<p>تشهد فرنسا هذه الأيام حراكاً سياسياً كبيراً بمناسبة اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التي ستقام الجولة الأولى منه في 23 أبريل من العام القادم 2022 في حين تجرى الجولة الثانية يوم 7 مايو من نفس السنة.</p>
<p>ولعلّ أهمّ ما يميّز هذه الحركة السياسية والانتخابية هو الصعود الكبير لكتلة ما يسمّى باليمين المتطرّف الذي تجسّمه مرشّحة حزب «التجمّع الوطني» مارين لوبان من جهة، في منافسة مع الكاتب الصحفي المثير للجدل أريك زيمور والذي من المنتظر أن يعلن عن ترشّحه في الخامس من الشهر المقبل، وكتلة اليمين المتطرّف هذه تعطيها استطلاعات الرأي قرابة 35 في المئة من نوايا التصويت.</p>
<p>وإذا كان اليمين الفرنسي يمثّل تقليدياً الأغلبية في الجسم الانتخابي، فإنّ اللافت في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات هو، تراجع اليمين التقليدي (الحزب الجمهوري) والذي من رموزه التاريخية جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، وتعطيه نفس استطلاعات الرأي قرابة 30 في المئة من نوايا التصويت.</p>
<p><img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3811560.jpg" width="428"/></p>
<p>ويعلّق هذا اليمين الجمهوري المعتدل أهمّية قصوى على اختيار المرشّح المناسب في الانتخابات التمهيدية للحزب في الرابع من الشهر القادم علّ ذلك يعطيهم دفعة قويّة تساعدهم على التقدّم في استطلاعات الرأي وتجاوز مرشّحي اليمين المتطرّف واجتياز الدورة الأولى في انتخابات السنة المقبلة لمواجهة محتملة مع الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون.</p>
<p>الملاحظة الثانية هي التراجع الكبير لليسار التقليدي الفرنسي والذي لم يصمد فيه تقريباً سوى جون لوكميلونشون الذي يتميّز بحلوله الراديكالية والشّعبوية.</p>
<p>الملاحظة الثالثة التي ميّزت هذه المرحلة التمهيدية للاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل هي المزايدات بين كافّة المرشّحين بخصوص الوعود الانتخابية والتي هي - وبحسب جلّ الملاحظين - في غالبيتها وعود طوباوية وغير قابلة للتحقيق وهي وعود لا تنطلق من الممكن تحقيقه ولكنّها عموماً هي استجابات غير عقلانية لطلبات مواطنية ومجتمعية سقفها يرتفع باضطراد، وقد تجلّى ذلك بالخصوص في حركة «السترات الصفراء» التي سبقت جائحة كورونا، وهي حركة غير منظّمة ولكنّها رغم ذلك كادت تسحب البساط من تحت أقدام المنظمّات النقابية التقليدية والتي اضطرّت لضمان استمرارها إلى الترفيع في سقف طلباتها انسجاماً مع المطالب الشعبية وحتّى الشعبوية منها.</p>
<p>ومن تجلّيات الطابع اللاعقلاني للطلبات كذلك ازدياد وتيرتها في وقت اشتدّت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، ولكنّ المفارقة هي أنّ الدوافع السياسية والانتخابية ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام المعارضة دفعت السلطات الفرنسية في أغلب الأحيان إلى الاستجابة لبعض هذه المطالب رغم طابعها المشطّ وغير العقلاني.</p>
<p>وخلاصة القول هنا، أنّ المشهد السياسي والانتخابي في فرنسا يطغى عليه من جهة، اليمين ومحاور اليمين ومنها بالخصوص المحور الأمني في ارتباطه بالهجرة والمهاجرين، ومن جهة ثانية فهو مشهد محكوم بمحور المقدرة الشرائية والذي كان مسرحاً لمشاريع حلول جلّها شعبوي وغير عقلاني، إلّا أنّ استقرار مؤسّسات الدولة وتوفّر عنصر الكفاءة لدى العاملين فيها واستقلالية الإدارة تحصّن الديمقراطيات عموماً ضدّ الانحرافات الشعبوية وضدّ التعدّي على قيم الجمهورية، لتنتهي هذه الانحرافات تقريباً بانتهاء الاستحقاق الانتخابي.</p>
<p>وأمّا إذا كانت هذه الانحرافات تحدث في دول تتميّز بعدم استقرار الديمقراطية والمؤسّسات وبانعدام عنصر الكفاءة فذلك نذير خراب للدول والمجتمعات.</p>
<p>ومن انعدام الكفاءة تصوّر أنّ الحلول الطوباوية والشّعبوية ممكنة التطبيق ضدّ منطق الأشياء وضدّ العقل، وهو الأمر الذي يفسّر لماذا تمثّل مِثل هذه السلوكيات فواصل قصيرة جدّا وحتّى هامشية في الديمقراطيات المستقرّة، ذلك أنّ العقل السليم على وعي بأنّ الشعبوية تقود حتماً إلى رفع سقف الطلبات من جانب المواطنين وإلى الوعود الزائفة والحلول الطوباوية غير ممكنة التطبيق من جانب المسؤول.</p>
<p>والحسّ السليم يعي تماماً أنّ الحلول الطوباوية والشّعبوية، إن كانت قناعة راسخة لدى المسؤول فتلك هي الكارثة التي تقود إلى الدمار والخراب المجتمعي ولو هي حلول مقدَّمة من طرف المسؤول وهو على وعي تامّ باستحالة تطبيقها فذلك يندرج في التحيّل السياسي والانتهازية. ويبقى على الأمم والشعوب أن تعي بأنّ إعمال العقل يمكن أن يغطّي على ضعف الإمكانيات وأمّا إذا أنعم الله على أمّة بوفرة الإمكانيات وبالمسؤول الوطني والعقلاني والحكيم والكفء فذلك هو المدخل الضامن للتفوّق والتميّز.</p>
<p><strong>* كاتب تونسي</strong></p>

في الديمقراطيات المستقرة والديمقراطيات الوقتية

تشهد فرنسا هذه الأيام حراكاً سياسياً كبيراً بمناسبة اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التي ستقام الجولة الأولى منه في 23 أبريل من العام القادم 2022.

<p>تعتزم فرنسا تقديم مبلغ نقدي لمرة واحدة للمواطنين من محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار البنزين بشكل صاروخي.</p>
<p>وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس في مقابلة مع تليفزيون "تي إف1" الفرنسي أمس الخميس أن أي شخص يقل دخله الصافي عن ألفي يورو (2300 دولار) في الشهر، سيحصل على مبلغ نقدي لمرة واحدة يبلغ 100 يورو.</p>
<p>ووفقا لكاستكس، يحق لنحو 38 مليون مواطن الاستفادة من هذا البرنامج، بما في ذلك أصحاب المعاشات والعاطلون عن العمل.</p>
<p>وقال رئيس الوزراء إنه سيتم البدء في تقديم هذه المبالغ بنهاية ديسمبر.</p>
<p>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاستكس قوله إن الحكومة ستمنع أية زيادة جديدة في رسوم الغاز الطبيعي الخاضع للرقابة للأسر للعام 2022 بأكمله، مشيرا إلى توقعات خبراء طاقة التي تشير إلى أن الحد من ارتفاع الأسعار سيكون أبطأ من المتوقع في البداية.</p>
<p>وتجبر أسعار الطاقة والغاز القياسية في أنحاء أوروبا قبل قدوم فصل الشتاء الحكومات على تعزيز جهودها وتقديم مساعدات للمستهلكين المتضررين من جائحة كورونا.</p>
<p>وقالت بلومبرغ إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه على إجراء انتخابات الرئاسة سوى ستة أشهر، فإن أي تدخل في فرنسا يعتبر أمرا جاذبا للاهتمام بشكل خاص.</p>
<p>وقفزت أسعار البنزين والديزل بشكل صاروخي في فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية، لتتجاوز حتى مستويات خريف العام 2018، وهي المستويات التي تسببت في تفجر احتجاجات "ذوي السترات الصفراء"، التي تحولت حينذاك إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد ضد الحكومة وسياساتها الإصلاحية.</p>

دعم نقدي للفرنسيين للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين

تعتزم فرنسا تقديم مبلغ نقدي لمرة واحدة للمواطنين من محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار البنزين بشكل صاروخي.

<p>أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم، ترسانة تشريعية لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، من الحد من وقف استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.<br/>
<br/>
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55 في المئة بحلول 2030 مقارنة بعام 1990. لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة «السترات الصفراء» في فرنسا.<br/>
<br/>
وعرضت المفوضية إنشاء سوق أوروبي ثانٍ للكربون يلزم مزودي النقل البري بالوقود أو بالفيول المنزلي للتدفئة بشراء «تصاريح تلوث» للتعويض عن انبعاثاتهم.<br/>
<br/>
وهذا المشروع الذي سيكون موضوع مناقشات شاقة مع النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يثير اعتراض مسؤولين منتخبين من مختلف التيارات والمنظمات البيئية غير الحكومية الذين يشيرون إلى خطر ظلم اجتماعي و«تأثير مماثل لحركة السترات الصفراء» في مواجهة الزيادة المتوقعة في فواتير الأسرة.<br/>
<br/>
واقترحت المفوضية فرض ضريبة تدريجية على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل انبعاثات هذا القطاع الذي كان يستفيد من إعفاء كامل لوقود الطائرات. وهذا الرسم الذي سيعفى منه طيران الأعمال والشحن، سيفرض على مراحل على مدى عشر سنوات، بينما سيتم رفع الحد الأدنى المستهدف لاستخدام الوقود الحيوي في الطائرات وستختفي «تصاريح التلوث» المجانية التي يتمتع بها القطاع اعتباراً من 2026، حسب هذه الخطة.<br/>
<br/>
وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقفت المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتباراً من 2035.<br/>
<br/>
وقالت المفوضية في بيان، إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى «خللاً» في المنافسة مع بقية العالم.<br/>
<br/>
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي الذي تأسس في 2005، حيث يتم تبادل «تصاريح للتلوث» مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والأسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي)، تمثل أربعين بالمئة من انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.<br/>
<br/>
وحتى الآن تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحد منها بشكل كبير.<br/>
<br/>
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجياً بشراء «شهادات انبعاثات الكربون».<br/>
<br/>
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجياً بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.<br/>
<br/>
الفكرة هي القضاء على كل منافسة أجنبية «غير عادلة» وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج. وفي مواجهة اتهامات بالحمائية، تؤكد المفوضية أن هذه المقترحات هي «تعديل حدودي» وليس ضريبياً. ومن أجل تحقيق توازن، سيتم تخفيض الحصص المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات الجوية للاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأجنبية تدريجياً بين 2026 و2036 حتى زوالها.<br/>
<br/>
وتريد بروكسل أيضاً توسيع سوق الكربون الأوروبي ليشمل النقل البحري والنقل البري وتدفئة المباني اعتباراً من 2026. عملياً قد يعني ذلك إجبار مصادر التزويد بالوقود أو محروقات التدفئة على شراء حصص للانبعاثات بسعر ثاني أكسيد الكربون، ما ينعكس بشكل مباشر على نفقات الأسرة.</p>

أوروبا تقر ثورة تشريعية للمناخ.. تعرّف على أبرز البنود

3695785.jpg

<p>يتم ترويج نظريات المؤامرة التي تزعم على سبيل المثال أن لقاحًا ضد كوفيد سيُؤدي لزرع شريحة إلكترونية في الجسم، ضمن المعلومات المضللة حول اللقاحات على الشبكات الاجتماعية في العالم الناطق بالفرنسية بشكل خاص، وفق منظمة "فيرست درافت" غير الحكومية التي تحارب نشر المعلومات الخاطئة.</p>
<p>وكتبت المنظمة في دراسة نشرت الخميس أنه "عندما يتعذر على الناس الوصول بسهولة إلى معلومات موثوقة عن اللقاحات وعندما تكون الريبة كبيرة في الأشخاص والمؤسسات المعنية باللقاحات، فإن المعلومات الخاطئة تملأ هذا الفراغ بسرعة كبيرة" وتغذي تدريجيًا عدم الثقة المتزايدة تجاه اللقاحات.</p>
<p>أنشأت "فيرست درافت" تصنيفًا لمختلف المعلومات المتعلقة باللقاحات والمنتشرة على الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وانستغرام وفيسبوك باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.</p>
<p>ومن بين 14 مليون منشور تحتوي على كلمتي "لقاح" أو "تطعيم" نُشرت في الفترة ما بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر، استخدمت المنظمة غير الحكومية عينة من 1200 من المنشورات الأكثر رواجًا والتي أنتجت بدورها أكثر من 13 مليون تفاعل (إبداء الإعجاب والمشاركة والتعليق ...).</p>
<p>وأشارت "فيرست درافت" إلى أن "موضوعين كانا مهيمنين في اللغات" الثلاث هما "الدوافع السياسية والاقتصادية وراء اللقاحات" و"سلامة اللقاحات وضرورتها". وتبدي المنظمة قلقاً من تأثير المعلومات المضللة على تقبل اللقاحات بشكل عام واللقاح المستقبلي المحتمل ضد كوفيد بشكل خاص.</p>
<p>وكتبت أن "نظريات المؤامرة" حول التطعيم "منتشرة بشكل مفرط على الشبكات الاجتماعية"، لا سيما في المنشورات باللغة الفرنسية والتي يوجد بينها "عدد أكبر من المنشورات التي تربط اللقاحات بنظريات المؤامرة أكثر من تلك التي تربطها بالمسائل الأخلاقية أو الدينية أو بمخاوف بشأن الحريات المدنية".</p>
<p>ولاحظت المنظمة أيضًا أن هذه النظريات لا تقتصر على "المجموعات الصغيرة الهامشية" ولكنها "تلقى صدى لدى حركة السترات الصفراء، والحركات التحررية ومجموعات العصر الجديد" مع استخدام مصطلحات مثل "رقاقة صغيرة" أو "الدولة العميقة" وهي كلمات تحظى برواج عال.</p>
<p>وتدعو الأيديولوجية "التحررية" وهي أميركية المنشأ، إلى أقصى حد من الحرية الفردية ضد المؤسسات والحكومات. وتنتشر على نطاق واسع أيضًا في الولايات المتحدة نظرية "الدولة العميقة" التي تؤكد أن هناك نوعًا من القوة غير المرئية يملكها قلة من الناشطين في الظل لتحقيق مصالحهم على حساب الشعوب.</p>
<p>وفي كل اللغات، لاحظت "فيرست درافت" قيام تحالفات "متناقضة أيديولوجيًا" - بين التحرريين والمعارضين للقاحات ومجموعات العصر الجديد واليمين المتطرف مع حركة كيو إي نون - وكلها "تتحد" من أجل "معارضة اللقاح المقبل ضد كوفيد".</p>
<p> </p>

نظريات المؤامرة في المعلومات المضللة عن لقاح كورونا

يتم ترويج نظريات المؤامرة التي تزعم على سبيل المثال أن لقاحًا ضد كوفيد سيُؤدي لزرع شريحة إلكترونية في الجسم، ضمن المعلومات المضللة حول اللقاحات على الشبكات الاجتماعية في العالم الناطق بالفرنسية بشكل خاص،

<p>يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمتين متزامنتين بتصديه لموجة تفشٍّ ثانية لجائحة كوفيد-19 وعودة الاعتداءات الإرهابية، ما يدخل عهده مرحلة مفصلية ستحدد معايير نجاح ولايته الرئاسية أو فشلها، وحظوظ إعادة انتخابه.</p>
<p>وصل ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية في عام 2017 مستفيداً من موجة تفاؤل رأت فيه قائداً قادراً على إحداث تحوّل في البلاد وتحقيق إصلاحات تحتاج إليها فرنسا بشدة واستعادة مكانة البلاد على الساحة العالمية.</p>
<p>لكنّ الرئيس الشاب يواجه منذ سنتين سلسلة أزمات بدأت في عام 2018 مع حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية التي استمر زخمها عاماً ونيّفاً، تلتها إضرابات عامة في فصل الشتاء الماضي على خلفية تعديل نظام التقاعد في البلاد.</p>
<p>وحين خفّ زخم الإضرابات وبدأ ماكرون طرح مشاريع النصف الثاني من ولايته، تفشى فيروس كورونا المستجد عالمياً، ما دفع فرنسا لفرض إغلاق تام لاحتوائه. وعندما بدأ الاقتصاد الفرنسي بالتعافي من تداعيات الإغلاق بدأت الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، ما أجبر ماكرون الأسبوع الماضي على فرض إغلاق ثانٍ.</p>
<p><strong>فقدان السيطرة </strong></p>
<p>وفرنسا حالياً تحت وقع الصدمة بعد قطع رأس مدرّس ومقتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة في اعتداءين نُسبا إلى متطرفين، وضعا معركة مكافحة الإرهاب على رأس أولويات الحكومة. والسبت استُهدف كاهن بطلقين ناريين في مدينة ليون في اعتداء لم تتّضح بعد دوافعه.</p>
<p>ويقول برونو كوتر، الباحث السياسي في مركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية، إن المرحلة الحالية هي الأصعب بالنسبة لماكرون منذ وصوله إلى السلطة.</p>
<p>ويقول مستشار للرئاسة الفرنسية -طالباً عدم كشف هويته- إن «هذا الضغط المستمر لا يمنحنا أي متنفّس»، ويضيف: «لقد فقدنا السيطرة على جدول الأعمال». وفي حين يوحّد الغضب من الاعتداءات الدامية الفرنسيين، تُطرح تساؤلات عن أسباب فشل قوات الأمن في مراقبة منفذيها، وسط جدل قائم حول ما إذا كانت الاستراتيجية المعتمدة في التصدي للتطرّف بالغة الحزم أم شديدة الليونة.</p>
<p><strong>موقف صعب</strong></p>
<p>الأنظار تتركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، والتي من المرجّح أن يواجه فيها ماكرون زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان. وهو يأمل ألا يلقى مصير سلفيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند اللذين اقتصر عهداهما على ولاية رئاسية واحدة. ويقول المعلّق السياسي فيليب مورو شيفروليه إن فوز ماكرون في الاستحقاق يتوقّف على «التوصل أخيراً إلى نتائج». ويقول: «إن لم تتحسّن الأوضاع الصحية في نهاية العام أو في مطلع عام 2021 سيكون موقفه صعباً للغاية. سيُحمّل المسؤولية بشكل مباشر».</p>
<p><strong>2</strong></p>
<p>اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين في أعقاب ما تقول السلطات إنه حادث طعن في كنيسة بمدينة نيس جنوب فرنسا، أول أمس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية  نقلا عن مصادر قضائية إن المعتقلين هم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 25 و63 عاما.</p>

ماكرون يواجه أزمتين في مرحلة مفصلية من عهده

target2117925163780513940.jpg

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمتين متزامنتين بتصديه لموجة تفشٍّ ثانية لجائحة كوفيد-19 وعودة الاعتداءات الإرهابية،

<p>يبدو أنّ العالم هو بصدد إعادة طرح الأسئلة الكبرى التي تهمّ تنظيم العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة، وكذلك بين الدول ذاتها، وذلك بهدف إعادة التأسيس لميثاق اجتماعي وسياسي جديد لاتزال ملامحه غير واضحة بالكامل إلى حدّ الآن.</p>
<p>وبدا من الواضح أنّ جلّ الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي حكمت العالم حتّى الساعة، وصلت إلى منتهاها وانكشف فشلها الذريع في تأمين حياة حرة وكريمة للأفراد والمجتمعات.</p>
<p>وإنّ الجدل الذي يُثار الآن في مختلف الديمقراطيات بمناسبة جائحة «كورونا»، مثّل بالفعل مناسبة لطرح تساؤلات جدّية حول الأنظمة الفكرية والسياسية الليبرالية التي تحكّمت على مدى قرنين من الزمان في مصائر الأمم والشعوب.</p>
<p>وفي اعتقادنا، شهد العالم الغربي في السنة 2019 وما سبقها من سنوات قليلة، حدثاً مهمّاً، وهو تنامي الرفض الشعبي والمواطني لأنماط الحُكْمِ السائدة، وقد تجلّى هذا الرفض في دول عدة بشكلين مختلفين، فإما أنه أدى إلى تنامي النزعات الشعبوية واليمينية المتطرفة بجميع أشكالها إلى حد أوصل بعضها إلى السلطة، ومن ذلك ما حصل في النمسا وإيطاليا والولايات المتحدة، أو أنّ هذا الرفض تحوّل إلى حركات احتجاجية، وهي احتجاجات لا سيطرة للقوى السياسية والنقابية التقليدية عليها، ومن ذلك حركة «السترات الصفراء» في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.</p>
<p>وفِي بعض دولنا العربية والإسلامية وفي «الدول النامية» عموماً، عرفت المجتمعات والدول ذات التداعيات ولكن - تقريباً - في غياب أي جدل أو نقاش أو إرادة من شأنها أن تؤثر على مجريات الأمور فيها.</p>
<p>وتكاد هذه الدول والمجتمعات تكون مسلوبة الإرادة والقرار، ذلك أنّ الإرادة والقرار المستقل يفترضان ويشترطان توفر العلم بالشيء، وهو فيما نعتقد ليس نقطة قوة هذه الدول والمجتمعات.</p>
<p>المهم أن الموجة الثانية لجائحة «كورونا» كانت في بعض الدول والمجتمعات مناسبة جدية لإعادة طرح الأسئلة الكبرى بخصوص طبيعة الأنظمة السياسية التمثيلية ومدى مشروعيتها والقبول بها.</p>
<p>من الواضح أن الدول الغربية عموماً - فضلاً عن الدول الأخرى - فشلت في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» الاقتصادية والاجتماعية، ولم تتمكّن من اتخاذ الإجراءات المصاحبة التي تضمن الأمان الصحي المجتمعي والذي يفترض وضع قيود على حركة الإنتاج الاقتصادي وعلى عمل الأفراد من جهة، وفِي نفس الوقت القيام بالإسناد الكافي للفاعلين الاقتصاديين من أجل المحافظة على إمكانية الانطلاق مجدداً بعد زوال الوباء أو بالتعايش معه بوجود تلقيح أو علاج.</p>
<p>ولعل هذا الفشل أعاد إلى الأذهان أصل المشكل الذي كان سائداً قبل جائحة «كورونا» وهو ذلك الرفض المجتمعي المتصاعد للأنظمة التمثيلية النيابية وللتنظيمات الحزبية والنقابية التقليدية.</p>
<p>وإن الخطر الداهم الذي مثّله تفشي جائحة «كورونا» على استمرارية الدول وعلى تماسك المجتمعات، زاد في منسوب الخشية والريبة لدى القائمين على شؤون هذه الدول من أن تنفلت الأمور إلى أحد احتمالين اثنين، فإما السقوط في مستنقع التطرف والشعبوية، أو الدخول في مرحلة احتجاجات قد لا تنتهي، وهو ما دفعهم إلى تمثّل حلول وقائية لتجنّب السيناريو الأسوأ.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4358.jpg"/></p>
<p>ولا نرى، والحالة هذه، أن ينتصر أصحاب نظرية «الليبرالية المتوحّشة» في فرض رؤاهم، لأن ذلك سيكون سبباً في شتى أشكال الرفض المجتمعي الذي قد يصل مرحلة يستحيل معها ضمان استقرار المجتمعات والدول والأنظمة السياسية.</p>
<p>والأرجح، كما يذهب إلى ذلك عدد من المراقبين، أن آليات التعديل الذاتي للمنظومة الاقتصادية والسياسية الليبرالية ستشتغل من أجل الضمان الذاتي لديمومة المنظومة.</p>
<p>ويتّجه الرأي أن مستقبل المنظومة الليبرالية لن يكون مضموناً إلّا بـ«أنسنة» الأفكار المرجعية التي تؤسّسها، وذلك بإضفاء البعد التضامني على النشاط الاقتصادي، وكذلك بإيلاء المسألة البيئية المكانة الأهم في منوال التنمية الجديد، لتداعيات ذلك على استدامة هذه التنمية وعلى مستقبل الأجيال القادمة.</p>
<p>إن الأساس الفكري الذي انبنت عليه المنظومة الليبرالية التقليدية، هو المكانة المحورية للفرد، وهو ما أدى من جهة، إلى مغالاة غير محسوبة العواقب في الحقوق والحريات الفردية، وإلى جانب ذلك كان الربح المتوحّش والأعمى هو المظهر الثاني لهذه المغالاة، ما أدى إلى ضعف الوعي الجماعي والمجتمعي، وإلى انحلال تدريجي للسلطة والدولة والقانون، ليضيف إلى مختلف الأزمات القائمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية، أزمة جديدة وهي الجريمة المنظّمة، التي أخذت، مع ضعف سطوة الدول والقانون، بعداً مأسوياً يهدّد بالفعل استقرار المجتمعات.</p>
<p>إن العالم في مفترق طريق قد يفتح على الخلاص، وقد يكون سبيلاً سالكاً إلى الهلاك، وأمّا عنّا نحن، فالخراب مضاعف، لأن كل الأزمات تمكّنت منّا، زد على ذلك، غياب الوعي وطغيان الجهل.</p>

المنظومة الليبرالية الخلاص أو الهلاك

يبدو أنّ العالم هو بصدد إعادة طرح الأسئلة الكبرى التي تهمّ تنظيم العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة، وكذلك بين الدول ذاتها،

نتائج البحث عن: حركة السترات الصفراء