أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحل أزماتها، مشيراً إلى أنّه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزان عبر إغلاق حقول النفط في كامل المنطقة الجنوبية في غضون 72 ساعة، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه.
وأشار الحراك إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.
ويضم إقليم فزان عدداً من الحقول النفطية من بينها أكبر حقل في البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 70 ألف برميل يومياً.
ويأتي موقف حراك فزان بعد ساعات من بيان مماثل طالب فيه مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بحقوق الجنوب برئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها خلال 72 ساعة ونقل مقار الشركات النفطية إلى الجنوب، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار 1686 للعام 2018.
وشملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع بقية الأقاليم وهي 33 في المئة، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بمدينة سبها، وفق اتفاق الصخيرات السياسي. 
 
ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق إقليم فزان، أكّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن الإقليم، رمضان أبوجناح، التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان.
وأضاف أبوجناح، في كلة خلال ملتقى مكونات فزان السياسية والاجتماعية بمدينة سبها، أنّ الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة، وستدعم المؤسسات الأمنية في فزان.
ودعا أبوجناح من لا يملكون المقدرة على إدارة هذه المؤسسات إفساح المجال أمام الآخرين، مطالباً المكونات الاجتماعية برفع الغطاء عن أي مجرم.
يذكر أن أبوجناح أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً من الاجتماعات مع عميدي البلديات بالجنوب ومراقبي قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان والخدمات العامة والمكونات الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني.

ليبيا.. «حراك فزان» يهدّد بإغلاق حقول النفط ويُمهل الحكومة 72 ساعة

3653873.jpg

أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية

سيطر الجيش الوطني الليبي، اليوم، على مقر منطقة سبها العسكرية التي كانت خاضعة لميليشيات الوفاق، بعد اشتباكات متقطعة مستمرة منذ يومين، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية. وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إنّ الكتيبة 116 بقيادة مسعود جدي، أحكمت سيطرتها على المقر، بعد أن طردت منه ميليشيا تابعة لـ«الوفاق» يتزعمها أحمد العطايبي، مشيرة إلى أنّ المواجهات التي جرت بين قوات الجيش والميليشيات حول مقر المنطقة العسكرية، تعتبر الأولى من نوعها التي تشهدها سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، منذ التوقيع على اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وأكّدت المصادر، أنّ الجيش الوطني لم يخرق اتفاق جنيف، وإنما سعى لتطهير المنطقة من عناصر إرهابية تستعين بمرتزقة أجانب على تنفيذ مخطط لبث الفوضى في المدينة وعموم الجنوب الليبي. 
 
وتأتي سيطرة الجيش الوطني الليبي، على مقر منطقة سبها العسكرية في إطار خطة لتطهير الجنوب من فلول الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»، والموالية للنظام التركي، والتي تتكون في الأغلب من عناصر محلية متطرّفة ومرتزقة من دول الجوار الإفريقي. ويسعى الجيش لقطع الطريق أمام أية محاولة من قبل القوات التركية ومرتزقة أردوغان المسيطرين على غرب البلاد، للتسلل نحو الجنوب الليبي الغني بالثروات وذي الموقع الاستراتيجي، مستفيداً في ذلك من الدعم القبلي والاجتماعي الكبير الذي يحظى به. 
 
على صعيد متصل، تستمر ميليشيات الوفاق بدعم تركي واضح في تحديها للجهود الإقليمية والأممية ومساعي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتنفيذ اتفاق جنيف، مبدية إصرارها على إبقاء وجودها في مناطق التماس غربي خط سرت الجفرة. 
 
ويأتي انقلاب الميليشيات الموالية لتركيا، على إحدى أهم مخرجات اتفاق جنيف، بعد أن كانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، قررت في ختام اجتماعاتها في سرت نوفمبر الماضي، فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين الليبيين، وإخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس، إلّا أنّ تطبيق تلك التفاهمات ما زال دون جدوى وبعيد عن المعالجة الحقيقية، بسبب تمسك ميليشيات الوفاق بمواقعها ورفضها فتح الطرقات البرية، واستمرارها في الاستعانة بالمرتزقة السوريين، فضلاً عن زيادة تحشيداتها العسكرية على خط التماس سرت الجفرة. 
 
في الأثناء، دعا حكماء وأعيان ومسؤولو سرت، المواطنين الليبيين إلى الوقوف في وجه من أسموهم «ديناصورات ودواعش المال العام» والتصدي للعابثين بالنسيج الاجتماعي. وقال وفد من المدينة إلى الحكومة الليبية في بنغازي، ضم حكماء وأعيان ومسؤولي قطاعات المياه وجهاز الإسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية وممثلين عن حراك شباب سرت. إنّ القيادة العامة للجيش الليبي أبلغتهم بمواصلة عمل المجلس التسييري لمهامه، على أن يكون تحت رعاية القيادة العامة. وناشد الوفد كل أهالي سرت الوقوف صفاً واحداً، في وجه «ديناصورات النسبة ودواعش المال العام»، وعدم التفريط في حقوق المدينة والتصدي للعابثين بالنسيج الاجتماعي.

الجيش الليبي ينتزع مقر سبها العسكري من قبضة الميليشيات

3542930.jpg

يتجه الوضع في الجنوب الليبي إلى مزيد من التصعيد، فبينما أرسلت القيادة العامة للجيش، أمس، تعزيزات كبيرة إلى قاعدة الجفرة في المنطقة الشرقية، قال المجلس الرئاسي في طرابلس إن رئيسه فايز السراج قرر تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، جنوبي البلاد.
والفريق كنّه (74 عاماً) الذي ينتمي إلى الطوارق، كان من بين مجموعة الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالنظام الملكي في سبتمبر 1969، وعرف بقربه من الزعيم الراحل معمر القذافي، وقد تقلد العديد من المناصب العسكرية في النظام السابق من بينها ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋية، وﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮطة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑية، وﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقة أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية، وﺷﺎﺭﻙ في تحرير أﻭﺯﻭ ضد تشاد في العام 1987، ﻭأصيب في تلك ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ولا يزال محافظاً على ولائه للنظام السابق.
وجاء قرار تعيين كنه بعد أن دان المجلس الرئاسي، في بيان، عملية الجيش الوطني العسكرية في المنطقة الجنوبية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة الأجنبية.
وطالب الرئاسي في بيانه الذي جاء بعد نحو 22 يوماً من إطلاق العملية في 15 يناير الماضي، بوقف العمليات العسكرية فوراً، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والقضاء على «الدخلاء والمرتزقة» لا يتحقق عبر حلول عسكرية «تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، وفق البيان.
ويرى المراقبون أن تعيين كنه كآمر عسكري لمنطقة سبها، يأتي بهدف خلط الأوراق ومحاولة عرقلة عملية التطهير التي يقودها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، نظراً لعلاقة الآمر الجديد بالقبائل الموالية للنظام السابق، وقدرتها على إمكانية تغيير مواقفها الداعمة للجيش الوطني، خصوصاً في الصراعات الإقليمية والدولية على المنطقة الجنوبية الغنية بالثروات.
وكشف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، أسامة جويلي، عن أسباب تحرك قوة من منتسبى حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي، جنوب غرب البلاد، بينما أكد منسق عام حراك غضب فزان، محاولة مجموعة مسلحة اقتحام حقل الشرارة.
تنديد
ندّد المجلس الاجتماعي لقبائل سبها، بالبيان الصادر أول من أمس، عن المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، بقيادة أسامة جويلي. كما حمل البيان قبائل الزنتان وبمختلف تركيباتها، مسؤولية ما وصفوه بأي تحرك عسكري طائش يقوم به إبن القبيلة أسامة الجويلي أو قواته.

السراج يكلّف رفيق القذافي بالتصدي للجيش

.jpg

يتجه الوضع في الجنوب الليبي إلى مزيد من التصعيد، فبينما أرسلت القيادة العامة للجيش، أمس، تعزيزات كبيرة إلى قاعدة الجفرة في المنطقة الشرقية،

كما كان منتظراً، أعلنت قبائل الجنوب الليبي عن إحداث إقليمها الفيدرالي الثاني بعد إقليم برقة، وقالوا في بيان إنهم أقدموا على هذه الخطوة بسبب ما وصفوه بـ«ضعف أداء المؤتمر الوطني العام وعدم تلبية الحكومة لمتطلبات الشارع الليبي، خاصة في منطقة فزان».
ويعتبر إقليم فزان في جنوب ليبيا الأغنى بموارد الماء والنفط والغاز والثروات المنجمية كاليورانيوم والحديد والزنك والفوسفات والطاقات البديلة ورمال السيليكون،، والآثار والمناطق السياحية، وإنتاج التمور والزراعات المختلفة. ومنه تنطلق خطوط النهر الصناعي العظيم لنقل المياه الجوفية العذبة إلى مدن الساحل.
وتبلغ مساحته 551.170 كيلومتراً مربعاً، في حين لا يتجاوز عدد سكانه نصف مليون. وفي أوائل 1911 احتلت فزان من قبل الإيطاليين، إلا أن سيطرتها على المنطقة لم تكن مستقرة حتى العام 1923 حين صعدت الفاشية إلى الحكم في روما.
وخلال الحرب العالمية الثانية قامت قوات فرنسا الحرّة باحتلال مرزق في 16 يناير 1943، وظلت المنطقة تحت السيطرة العسكرية الفرنسية حتى 1951 حين ظهرت حركة مقاومة سرية إلى العلن انضم إليها العديد من المحاربين من مختلف مناطق فزان. كانت هذه الحركة سبباً رئيساً في رحيل فرنسا عن المنطقة.
وفي 24 ديسمبر 1951 أصبحت ولاية فزان بعد ذلك جزءاً من المملكة الليبية المتحدة بعد استفتاء شعبي. وتناوب على حكم ولاية فزان خلال فترة النظام الاتحادي (1951-1963) أيام المملكة الليبية عدة ولاة، هم: أحمد سيف النصر 1951-1954 وعمر سيف النصر 1954-1962 وغيث عبدالمجيد سيف النصر 1962-1963. وأسرة سيف النصر الحاكمة تنتمي إلى قبيلة أولاد سليمان بالإقليم، وهي قبيلة عربية كبيرة وذات سطوة.
وكان العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أطلق على مدينة سبها العاصمة الحالية للإقليم اسم «الشرارة الأولى» وهو الذي تلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي إلى العام 1962. وتوجد فيها فروع من قبيلة القذاذقة التي ينتمي إليها، وعدد من القبائل المتحالفة معها والتي لا تزال إلى اليوم موالية للنظام السابق ومنها قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات السابق.
ولا تخفي الأغلبية الساحقة من سكان إقليم فزّان ولاءها للنظام السابق. وهي لم تشارك في أي حراك ضده. ولا تزال بعض المناطق في إقليم فزّان خارج سيطرة النظام الحالي.
وفي أول سبتمبر الماضي، تم رفع الأعلام الخضراء وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ لإحياء ذكرى وصول القذافي إلى الحكم العام 1969. ودفع الإعلان عن إحداث إقليم فزان بالمراقبين إلى الحديث عن إمكانية التحاق مناطق أخرى بالإقليم منها محافظات الجفرة وسرت، نظراً للترابط الكبير بين قبائل تلك المناطق ببعضها.
حيث توجد قبائل أولاد سليمان والقذاذفة في مناطق فزان، وكذلك في صحراء سرت. ويرفض أهالي سرت الانتماء الى إقليم طرابلس والبقاء تحت سيطرة مصراتة التي تظهر اليوم كأكبر قوة في غرب البلاد مدعومة بجماعة الإخوان وحلفائها الخارجيين. كما أن انضمام سرت لإقليم فزان سيفتح أمامه نافذة على البحر تعطيه أملاً أكبر في النماء الاقتصادي والانفتاح على المتوسط.

ليبيا تتشظى.. فزّان إقليماً فيدرالياً

أعلنت مجموعة من أعيان المنطقة الجنوبية في ليبيا الليلة قبل الماضية منطقة فزان إقليماً فيدرالياً، كما أعلنوا تشكيل المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل فزان، في ملتقى عقدوه في مدينة أوباري. وانتخب المجتمعون نوري محمد القويزي رئيساً لـ«إقليم فزّان»، وذكروا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بسبب ما وصفوه «ضعف أداء المؤتمر الوطني العام وعدم تلبية الحكومة لمتطلبات الشارع الليبي وخاصة في منطقة فزان»، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع.
وجاء في البيان الختامي للملتقى أن المجلس الاجتماعي الأعلى الذي أعلن «سيختار حاكما عسكريا تكون مهامه تفعيل الجيش والشرطة والقضاء وحماية الحدود وحقول النفط والغاز ومنابع المياه الواقعة في نطاق الإقليم».
كما عبر المجتمعون عن رفض ما أسموه «القرارات التي تميز بين الليبيين في الحقوق والواجبات».
وقال رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل والعشائر والمكونات الاجتماعية في فزان أحمد إبراهيم: «نحن نرى أن الحكومة غائبة عن فزّان ولا وجود لها على أرض الواقع، ولو كانت حاضرة لما طرحنا خيار الفيدرالية».
يشار إلى أن هذا الإعلان لم يكن الأول في المنطقة الجنوبية، حيث هدد مجموعة من الضباط والقادة العسكريين بإعلان فزان إقليمياً فيدرالياً يدير شؤونه بنفسه، في السادس عشر من أغسطس الماضي.
كما طالب قادة الكتائب بـ«تعديل الإعلان الدستوري وقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن الحقوق الدستورية لمكونات الشعب الليبي».
ولا تخفي الأغلبية الساحقة من سكان «إقليم فزّان» ولاءها للنظام السابق، وهي لم تشارك في أي حراك ضده، ولا تزال بعض المناطق خارج سيطرة النظام الحالي.

نتائج البحث عن: حراك فزان الوطني

ليبيا.. «حراك فزان» يهدّد بإغلاق حقول النفط ويُمهل الحكومة 72 ساعة

الجيش الليبي ينتزع مقر سبها العسكري من قبضة الميليشيات

السراج يكلّف رفيق القذافي بالتصدي للجيش

ليبيا تتشظى.. فزّان إقليماً فيدرالياً

إعلان فزّان الليبية إقليماً فيدرالياً