<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، تل أبيب، دمشق - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراشق نادر بين الحليفين، وجهت واشنطن تحذيراً لتل أبيب في أعقاب قصفها مطاراً سورياً على الحدود مع تركيا، بل وصفت الحادث بـ«اللعبة الخطيرة»، الأمر الذي لم يحتمله الإسرائيليون، واصفين التصريحات الأمريكية بأنها «حافلة بالمغالطات» ومتعارضة في الوقت نفسه مع تصريحات الرئيس ترامب بشأن هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، تحذيراً شديداً بعد هجوم شنته إسرائيل على قاعدة أبوالظهور العسكرية قرب الحدود التركية. </div></p><p class='article-text'>وطرح المبعوث براك في بودكاست مع ماريو نوفال عبر يوتيوب، احتمالية أن تكون إسرائيل تضايق تركيا بالهجمات التي وقعت في 18 أغسطس في شمال سوريا، واصفاً الأمر بأنه لعبة خطيرة، وفق ما ذكرت بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وقال براك: «إذا كنت تتذكر، فإن الأتراك أسقطوا طائرة روسية في ظل ظروف مشابهة.. إنها لعبة خطيرة، الدفع بطائرات على الحدود بدون إخطار وبدون اتفاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح براك أن الضربة قد تكون خطوة لجر تركيا إلى نزاع قبل الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 أكتوبر. وقال براك إن مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في 1967 واعترفت الولايات المتحدة بضمها في 2019، محتلة من جانب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>ورد كاتس على انتقادات داخلية للقصف على سوريا، وخصوصاً من بعض قادة المعارضة. واعتبر أن محاولة بعض المعارضين وبعض وسائل الإعلام تسييس العملية في سوريا تنبع من مزيج من جهل، وعدم فهم للمصالح الأمنية الإسرائيلية، ورغبة دائمة في مهاجمة الحكومة، وهذا الأمر يستحق كل إدانة، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، ندد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصريحات توم براك. وكتب كاتس على منصة إكس أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبراً أن تصريحات براك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه بشأن هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أصيب شخص جراء غارة إسرائيلية، أمس، في منطقة محاذية للجولان السوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف إرهابياً في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بإصابة سوري باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. ونشر التلفزيون السوري صورة لشاحنة متضررة.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا على إرهابي كان وصل إلى مراحل متقدمة في التحضير لهجمات إرهابية. وأضاف في بيان أن النشاط الإرهابي شكل خطراً مباشراً على القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت سوريا بالغارة، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.</div></p>

غارة على منطقة محاذية للجولان ودمشق تعتبرها انتهاكاً للسيادة

أمريكا وإسرائيل تتراشقان على وقع قصف في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل وتركيا مواجهتهما على الساحة السورية، أمس، بعد يومين من قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، إذ وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «مغامرات خطرة» في سوريا، في حين ردت أنقرة بإعلان تمسكها بدعم دمشق وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، مع تأكيدها أنها «لن تقع في الفخ» الذي نصبه نتانياهو في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، مخاطباً أردوغان باللغتين العبرية والتركية عبر منصة «إكس»، إن الرئيس التركي «يجر تركيا إلى مغامرات خطِرة في سوريا»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على أردوغان مواصلة خطاباته ضد إسرائيل في البرلمان التركي «بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالهجوم على أبو الظهور، قائلاً إن إسرائيل حذرت من إقامة قاعدة تركية أو امتداد تمركز عسكري تركي جنوباً في سوريا. وأضاف أن التحذير نُقل أولاً «بعبارات عامة»، لكن «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح».</div></p><h2>رد تركي ونفي سوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد مباشر، وبينما قال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، أمس، «لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا»، نفت وزارة الدفاع التركية وجود وفد عسكري تركي في أبو الضهور قبل الهجوم أو خلاله، لكنها أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن الهجمات الإسرائيلية على المطار تستهدف «استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها»، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحماية السيادة السورية، في حين دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر جدية وفاعلية لوقف الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ«المتهورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت دمشق بدورها المبرر الذي قدمته إسرائيل للغارة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور أو نشر قوات تركية بصورة دائمة، وأن المطار سيبقى تحت السيطرة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الشيباني بأن ضباطاً أتراكاً زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم، لكنه قال إن الزيارة جاءت ضمن التعاون العسكري المستمر في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «رويترز» أن الخلاف حول الدور التركي كان موضع اتصالات مباشرة قبل انتقاله إلى الميدان. فقد أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان اتصالاً بالشيباني في 14 أغسطس، قبل أربعة أيام من الغارة، تركز على مخاوف إسرائيل من زيادة الوجود العسكري التركي وتسليح الجيش السوري وتزويده بالطائرات المسيّرة. ويمثل الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الولايات المتحدة على خط احتواء الأزمة، إذ تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد وتبادل المعلومات والحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك حمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أبو الظهور، ووصفه بأنه «تصعيد غير ضروري» لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصعيد سوريا في قلب تنافس متزايد بين قوتين إقليميتين، فأنقرة تعد من أبرز داعمي إدارة الرئيس أحمد الشرع، وتشارك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها، في حين تصر إسرائيل على منع أي وجود عسكري تركي تعتبر أنه يمكن أن يشكل تهديداً لها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي رفع نتانياهو سقف المواجهة مع أنقرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في حين حذر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان من أن التصعيد «يقربنا من المواجهة مع تركيا ويعمق الخلاف مع حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».</p>

كاتس أردوغان يجر أنقرة إلى مغامرات خطِرة في سوريا

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، أمس، التوتر إلى واجهة العلاقة بين إسرائيل وسوريا، وفتحت في الوقت نفسه جبهة اعتراض أمريكية وتركية، وسط تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للمطار قبل أيام لتقييم إمكانية إعادة تأهيله، في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه أي تحرك لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية بدعم من أنقرة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت ثماني غارات على مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، استهدفت المدرج ومستودعات التخزين وألحقت أضراراً مادية ببنية المطار، من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الخارجية السورية الغارات بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ» للسيادة السورية، محذرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف أمريكي لافت على لسان المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك، الذي قال إن واشنطن تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الغارات، ووصفها بأنها «تصعيد غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الحكومة السورية «لم تتخذ أي موقف عدائي، ولم تُبقِ على قوات بالوكالة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في ضبط النفس والتواصل «مساراً أكثر بناء».</p><p class='article-text'>واكتسب استهداف مطار أبو الظهور أهمية إضافية مع إعلان وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة للغارات، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن الهجوم أظهر مجدداً أن «السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام والطمأنينة لشعوب المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم عملية إعادة تشغيله. ولم يتضح ما إذا كانت أنقرة تشارك فعلياً في تأهيل القاعدة، إلا أنها تقدم دعماً عسكرياً وتدريبياً واسعاً لدمشق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم إسرائيل، في السادس من أغسطس، بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من خطوات تؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية على نحو قد تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجوم بعدما أجرت سوريا مطلع أغسطس أول تدريبات جوية منذ إطاحة بشار الأسد، باستخدام مقاتلات «ميغ-21». وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في 11 أغسطس بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسريع دمشق جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما يشمل تجنيد طيارين وتدريبهم، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها.</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارة إلى دمشق، عن العثور على «بضعة أطنان» من المواد النووية في موقع سوري غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، محذراً من إمكانية إساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن السلطات السورية أبلغت الوكالة بالموقع وسمحت لمفتشيها بالوصول إليه. من جهته، أكد الشيباني أن المواد المكتشفة لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في سوريا وتحت عهدة السلطات، مع إخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>

غروسي: عثرنا على مواد نووية في موقع سري.. والشيباني: لا ‌تشكل خطراً وستبقى في سوريا

غارات إسرائيلية تضرب مطاراً عسكرياً سورياً وتثير قلق واشنطن وأنقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>بينما تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الانفراج، تضع دمشق إزالة اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" -المفروض عليها منذ عام 1979- على رأس أولوياتها السياسية والقانونية، معتبرةً هذا التصنيف العقبة الكبرى التي تحبس الاقتصاد السوري عن العودة إلى النظام المالي الدولي، رغم الرفع الجزئي المحدود للعقوبات الذي لم يرقَ بعد إلى مستوى التطلعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع ما تبقى من عقوبات بوصفها خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات. ولا تزال سوريا تخضع لشبكة معقدة من العقوبات رغم الرفع الجزئي المحدود الذي شمل الرئيس السوري، ووزير الداخلية، والبنك المركزي، والخطوط الجوية السورية، وميناءي اللاذقية وطرطوس، وشركة النفط السورية.</p><p class='article-text'>تشمل العقوبات المتبقية "قانون قيصر" (Caesar Act) الذي يُعلق بشكل متكرر ومؤقت لمدة 180 يوماً فقط، وتصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" (SST)، إضافة إلى مئات العقوبات الثانوية المفروضة على أفراد وكيانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، إلى جانب عقوبات شخصية مستمرة على الرئيس السابق ومحيطه.</p><p class='article-text'><b>الرؤية الأميركية</b></p><p class='article-text'>تؤكد واشنطن أن العقوبات ستظل تستهدف أشخاصاً تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب "الكبتاغون"، وجهات توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار توم براك، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، في أول تعليق له بعد تسلم مهامه، إلى أن سياسة الرئيس الأميركي ترتكز على تشجيع الحلفاء ليكونوا أكثر اعتماداً على أنفسهم وتقاسم الأعباء من خلال الترابط والتكامل.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بدأ في مايو الماضي أول مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل السورية بالتعاون مع شركة "شيفرون". وعلى الصعيد الخدمي، لا يزال الواقع يواجه تحديات تقنية؛ إذ يتم تدعيم الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا نظراً لصعوبة بناء جسور جديدة. كما دفع ضعف البنية التحتية الشباب في قرية القاسمية شرق القامشلي إلى تبني مبادرات فردية لإصلاح التكسرات على طريق قريتهم.</p><p class='article-text'><b>المسار الإقليمي</b></p><p class='article-text'>تُشير المعطيات إلى وجود انقسام إقليمي حول رفع العقوبات؛ حيث تتحدث مصادر عن معارضة إسرائيلية لرفعها، وربط بعض الدوائر الأميركية لهذا الإجراء بتوقيع اتفاق أمني تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي. وفي المقابل، لا تزال هناك عوائق داخلية تتمثل في وجود مناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، مما يعيق تطبيق قرارات اقتصادية موحدة.</p><p class='article-text'>تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات إلا مع تنفيذ القرار 2254، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وضمان عودة آمنة للاجئين. كما يتطلب إلغاء "قانون قيصر" بشكل نهائي موافقة الكونغرس الأميركي، وهي عملية تواجه عراقيل سياسية وتستغرق وقتاً طويلاً.</p>

"سوريا خارج قائمة الحظر".. واشنطن تشق شريان التعافي بعد 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قراراً بتعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، في مسمى (رئاسي) جديد بعد انتهاء صلاحية تكليفه السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تغريدة على حسابه في منصة «تروث»: «يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم براك، الذي قام بعمل متميز، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا، وكذلك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو علاقتنا معهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب في تغريدته أن توم براك سيستمر في منصبه سفيراً لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، معرباً عن تقديره العميق للجهود التي بذلها براك، واستعداده الدائم لخدمة بلدنا، مختتماً تغريدته بالقول: «شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد ذكر في تغريدة له على منصة إكس، السبت، إنهاء مهام السفير توم براك مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة في سوريا، مؤكداً أنه أدى دوراً بالغ الأهمية خلال فترة توليه هذا المنصب التي انتهت (فترة 180 يوماً) بحسب المدة التي حددها القرار في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر روبيو في تغريدة عبر منصة «إكس»، أمس السبت، أن «مهمة براك بهذا المسمى انتهت، إلا أنه سيواصل الاضطلاع بدور قيادي في ملفات سوريا والعراق»، مضيفاً أن «خبرته وعلاقاته وفهمه لسياسة «أمريكا أولاً» ستسهم في تحقيق مزيد من النتائج لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن براك سيبقى فاعلاً أساسياً في جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب في المنطقة، إلا أن روبيو لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد، الذي سيتولاه توم براك، أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة، ما أوحى للمتابعين أن الإدارة الأمريكية أنهت مهام توم براك مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب براك على حسابه في منصة «إكس»، إنه قبل ما يزيد قليلاً عن العام، جرى افتتاح فصل جديد في تاريخ سوريا من خلال لقاء تاريخي مع الرئيس أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية، حيث أُعلن رفع العقوبات «لإعطاء سوريا فرصة للنمو والازدهار».</div></p>

ترامب يعين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا وسيؤدي مهامه بدعم كامل من وزارة الخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن براك سيواصل مهام منصبه سفيرا لـتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو  أعلن رسمياً انتهاء مهام السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة، مؤكداً أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.</div></p>

ترامب يعيّن توم برّاك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتهاء تكليف الدبلوماسي الأمريكي توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، مشيراً إلى أنه سيواصل «دوره المحوري» تجاه دمشق وبغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد باراك، وهو ملياردير في قطاع العقارات وأحد المقربين منذ فترة طويلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبعوث الرئيسي للإدارة الأمريكية إلى سوريا منذ مايو 2025، بالتزامن مع عمله سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن «السفير توم باراك أدى دوراً لا يُقدّر بثمن كمبعوثنا الخاص إلى سوريا». وأضاف: «رغم انتهاء هذا المسمى الوظيفي، فإنه سيواصل لعب دور قيادي لدى إدارة ترمب في سوريا والعراق، حيث ستواصل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا أولاً، تحقيق المكاسب لبلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله التي استمرت عاماً، أشرف باراك على تحوّل السياسة الأمريكية نحو الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب دوراً بارزاً في الدفع نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية على دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أيضاً في الوساطة لاتفاق وقف النار بين القوات السورية والمقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى ترتيبات دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الجيش السوري.</div></p>

واشنطن تعلن انتهاء مهمة توم براك مبعوثاً أمريكياً إلى سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><h2>تهديد يطال أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نية واشنطن سحب كافة قواتها العسكرية من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، في غضون الشهرين المقبلين. </div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين أن قرار إنهاء الوجود العسكري يأتي بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على البلاد وتعهد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالاندماج في مؤسسات الدولة السورية، مما ينهي الحاجة لبقاء القوات الأمريكية كداعم ميداني لها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات ميدانية وسياسية كبرى شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وبروز ملامح ترتيبات أمنية جديدة بين واشنطن والقيادة السورية الجديدة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت شبكة «سي بي إس»، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، صحة التوجه الأمريكي، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية مؤخراً من قواعد استراتيجية مهمة، أبرزها قاعدتا التنف والشدادي، اللتان كانتا مراكز حيوية استخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الانتقال سيكون «مدروساً ومبنياً على ظروف الميدان»، موضحاً أن الوجود العسكري «بشكل مكثف» لم يعد مطلوباً في سوريا نظراً لاستعداد الحكومة السورية لتحمل المسؤولية الأساسية في «مكافحة الإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك قد صرح مؤخراً بأن مهمة جيش بلاده في مكافحة تنظيم داعش أُنجزت بنسبة 99 %، وأن عدد القواعد الأمريكية في سوريا انخفض من 8 إلى 3، مع احتمال تقليصها إلى قاعدة واحدة في المرحلة النهائية.</div></p>

واشنطن تنوي سحب جميع قواتها من سوريا خلال شهرين

<p class='article-text'>أفادت مصادر مطلعة بأن مارك سافايا الذي عينه الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في أكتوبر  لم يعد يشغل هذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التغيير وسط تنامي التوتر بين واشنطن وبغداد بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسافايا رجل أعمال عراقي أمريكي مسيحي وكان من بين عدد قليل من الأمريكيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته ⁠الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب والمسلمين في ديترويت وعموم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد المصادر إلى ما قال إنه "سوء إدارة" من سافايا في مواقف مهمة، منها فشله في ⁠منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر ومسؤول عراقي كبير إن هناك اعتقادا بأن توم براك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والذي سافر إلى أربيل في وقت ​سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، سيتولى حقيبة العراق ​في وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم براك عن ​التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي امتنع عن التعليق على وضع سافايا أو أي بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تواصلت ‌معه رويترز يوم ‌الخميس، نفى سافايا أي تغيير ⁠في دوره، قائلا إنه لا يزال يعمل على الإجراءات الإدارية المطلوبة لتولي المنصب رسميا، لكن مصدرا مطلعا قال إن سافايا لم يصبح موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الخميس، لم يعد حساب سافايا على إكس متاحا بعد أن كان نشطا حتى وقت ​قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد على رسائل ​أرسلت له يومي الجمعة والسبت التي تطلب منه توضيح ما إذا كان لا يزال يشغل المنصب وسبب إغلاق حسابه على إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختيار سافايا الذي كان يدير نشاطا تجاريا للقنب في ‍ديترويت ويرتبط بعلاقات وثيقة مع ترامب مبعوثا كان مفاجئا لافتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد اثنان من المصادر بأنه لم يسافر إلى العراق رسميا منذ تعيينه في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان عراقيان إنه كان من المقرر أن يزور العراق ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى هذه الاجتماعات فجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا بعد أيام من تحذير ترامب للعراق بأنه إذا ‍اختار المالكي مجددا رئيسا للوزراء، فإن واشنطن لن تقدم أي دعم لهذا البلد المنتج للنفط وحليف الولايات المتحدة المقرب.</div></p>

رويترز: اختفى حسابه على منصة إكس فجأة.. وتوم باراك البديل المرجح عنه

هل تمت الإطاحة بالمبعوث الأمريكي إلى العراق قبل أن يبدأ مهامه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والمؤسسات الإدارية ضمن الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق انسحاب القوات من نقاط التماس، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، تسوية الحقوق المدنية للكرد، وضمان عودة النازحين، بهدف توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين. ويسمح الاتفاق، إذا ما نُفّذ بدون عقبات، بطي صفحة الصراع الدموي الأخير بين حكومة دمشق و«قسد» ويضع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد تحت سلطة حكومة الرئيس أحمد الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إلى التعليق قائلاً إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار. وأضاف أن الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية يعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والكرامة لكافة المجتمعات السورية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الحكومة السورية بالشراكة الوطنية والحوكمة الشاملة. وأكد أن ما تشهده سوريا من تطورات في الآونة الأخيرة يمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي» في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، في بيان، عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية. ويتضمن الاتفاق الجديد «تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من (قوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قوات «قسد»، إن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة السورية على «تسوية الحقوق المدنية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم»، لافتة إلى أن الاتفاق «يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أوضح مصدر عسكري سوري أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً هل الدمج الفردي لعناصر «قسد» في القوات الحكومية السورية سيشمل أيضاً النساء اللواتي يشكلن أصلاً وحدات خاصة بهن ضمن ما يُعرف بـ «وحدات حماية المرأة» (الكردية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس أحمد الشرع وقّع في 18 يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «سانا» الحكومية أن من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت الحكومة السورية و«قسد» اتفاقاً في مارس الماضي، لدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.</div></p>

اتفاق شامل بين دمشق و«قسد» على وقف إطلاق النار ودمج القوات

<p class='article-text'>التفاهم الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية، مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ليس الأول من نوعه، بل إنه جاء بعد نحو يومين من اتفاق سابق، ما يدفع مراقبين لاعتبار المواجهة الحالية معركة «كسر عظم». بعد اتفاق الأحد، ببضع ساعات تجدّدت المواجهات وخسرت «قسد» مناطق جديدة. والآن باتت محافظة الحسكة مطوّقة.</p><p class='article-text'>اليوم انسحبت «قسد» من مخيم الهول، الذي يضم آلاف المحتجزين من عائلات تنظيم داعش، وقبل ذلك بيومين انسحبت من سجن الشدادي الذي يضن عناصر من التنظيم. وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، أمس، إن مسلحي «قسد» تركوا حراسة مخيم الهول، وأطلقوا سراح المحتجزين داخله. وأضافت، إنه «بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي سندخل منطقة مخيم الهول لتأمينها».</p><p class='article-text'>من جهتها كشفت «قسد» في بيان: «بسبب اللامبالاة الدولية تجاه قضية تنظيم داعش الإرهابي، وإخفاق المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في التعامل مع هذه المسألة الخطيرة، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول، وإعادة الانتشار في محيط مدن شمال سوريا، التي تواجه مخاطر وتهديدات متزايدة».</p><p class='article-text'>وفيما يخص الوضع الميداني في محافظة الحسكة، صرح فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ«قسد»، بأن «تل تمر لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية»، مشيراً إلى أن «فصائل الحكومة السورية تتمركز على مسافة تزيد على 40 كيلومتراً من مدينة الحسكة»، لكنه حذر في الوقت ذاته من «وجود نية لمهاجمة المدينة من خمسة محاور».</p><p class='article-text'>ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش، ورغم أنه ليس سجناً إلا أنه يمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً مستمراً، وتصفه منظمات دولية بأنه أحد أكثر المخيمات تعقيداً وخطورة من حيث احتمالات التطرف وإعادة التنظيم.</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد قاطني المخيم، وفق ما أفادت جيهان حنان، المسؤولة لدى الإدارة الذاتية عن مخيم الهول، وكالة «فرانس برس» في ديسمبر، أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري، و3500 عراقي، و6200 أجنبي.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر كردية لوكالة الصحافة الفرنسية انهياراً كاملاً للمفاوضات بين الحكومة السورية و«قسد».<br>يأتي ذلك فيما حملت مصادر سورية قائد «قسد» مظلوم عبدي مسؤولية فشل الاجتماع مع الحكومة السورية، بحضور الرئيس أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي توم براك بعد تراجعه عن الاتفاق الذي يؤكد وحدة الأراضي السورية.<br>وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن عبدي رفض منصب نائب وزير الدفاع، أو أن يرشح اسماً لمنصب محافظ الحسكة. وأكدت أن الشرع رفض طلب عبدي بأن تبقى محافظة الحسكة تحت إدارة «قسد»، وهدد بإبلاغ الأطراف الدولية بأن مظلوم عبدي انسحب من الاتفاق والدولة السورية ستحسم ملف الحسكة بالقوة.</p><h2>مؤيدون للأكراد</h2><p class='article-text'>في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة التركية ومتظاهرين مؤيدين للأكراد عند الحدود مع سوريا.<br>واحتشد أكثر من ألف متظاهر بدعوة من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد احتجاجاً على هجوم الجيش السوري على «قسد» التي يقودها الأكراد في شمال سوريا وشرقها.</p><p class='article-text'>وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين ومنعتهم من عبور الحدود، ورشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة، وفق المراسل، وتجمع متظاهرون أيضاً على الجانب السوري من الحدود في القامشلي.</p>

دمشق و«قسد».. تفاهم أم معركة «كسر العظم»؟

<p class='article-text'> تشهد مدينة حلب تحوّلاً ميدانياً لافتاً بعد الإعلان عن مغادرة مقاتلي قوات  سوريا الديمقراطية (قسد) المدينة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى  اشتباكات دامية استمرت أياماً، وأعاد خلط الأوراق في واحدة من أكثر ساحات  الصراع السوري حساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي  مباشر، تمثل في لقاء عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، مع  الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، دعا خلاله جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف  الأعمال القتالية فوراً..</p><div id='استعادة-السيطرة'><h2>استعادة السيطرة</h2></div><p class='article-text'>وبينما يُنظر إلى  الخطوة بوصفها محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق حلب إلى مواجهة أوسع،يرى مراقبون أنها تفتح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول مستقبل الترتيبات  الأمنية في المدينة، وحدود التفاهم بين دمشق و«قسد»، وإمكانية البناء على  هذا الهدوء الهش نحو مسار أكثر استدامة.ويرى خبراء في الشؤون السورية إن العمليات العسكرية الأخيرة تعكس استراتيجية الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضيف  الخبراء أن المدنيين في حلب يواجهون معضلة مزدوجة: القصف المستمر وانقطاع  الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه غياب آلية واضحة للحماية أو لتثبيت تهدئة  نهائية، ما قد يؤدي إلى انسداد سياسي وعسكري طويل الأمد.</p><div id='رعاية-أمريكية'><h2>رعاية أمريكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا،  محمود مرعي، أن الاتفاق الذي تم يوم السبت 10 يناير الجاري يشكل خطوة مهمة  في إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في حلب، حيث تم الاتفاق بين الدولة  السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على انسحاب الأخيرة من حي الشيخ  مقصود.</p><p class='article-text'>وأضاف مرعي أن هذا الاتفاق جاء برعاية الوسيط الأمريكي توم براك،  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، مع التأكيد على إدارة المنطقة  والإشراف عليها من قبل مجالس محلية منتخبة من السكان الحاليين.وأشار  مرعي إلى أن هذا الترتيب يعكس عودة قوات قسد إلى أطر الإدارة المحلية، مع  إبقاء السيطرة العامة على المدينة بيد الدولة السورية، وسط تدخلات أمريكية  وتركية تهدف إلى ضبط المشهد في حلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملفات المحافظات الأخرى،  مثل الحسكة ودير الزور والرقة، ستترك لحلول سياسية مستقبلية، حيث يبدو أن  الولايات المتحدة ستلعب دور الوسيط بين قسد و«مسد» والمجلس العسكري السوري  لضمان حل تشاركي وإدارة موسعة في شمال شرق سوريا.</p><p class='article-text'>كما أكد مرعي أن هذا  الاتفاق قد يمتد ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك السويداء والساحل السوري، في  إطار بحث مستمر عن حلول سياسية شاملة.ولفت إلى احتمال تشكيل حكومة  تقنقراطية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بما يعكس توجهاً لإعادة  هيكلة السلطة بطريقة تحقق الاستقرار النسبي، وتوازن بين القوى المحلية  والدور الدولي في سوريا.</p><div id='مسار-تدريجي'><h2>مسار تدريجي</h2></div><p class='article-text'>من جهته قال د.حازم الغبرا،  خبير السياسة الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن  المشهد السوري اليوم يحتاج إلى حوار جدي وواقعي بين الحكومة السورية  و«قسد»، بعيداً عن الطروحات القصوى التي أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الموقف  الأمريكي واضح في دعمه لسوريا موحدة، وفي أفق مستقبلي يشمل قيام جيش سوري  موحد، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مساراً تدريجياً لا قفزاً فوق  الوقائع المعقدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الغبرا أن الحوار الوطني السابق، سواء الذي جرى  في أكتوبر أو الاتفاقات التي أُبرمت قبل أشهر، لم ينجح في معالجة جذور  الأزمة، ما يستدعي مراجعة أسباب فشله وإعادة صياغة الاتفاقات بما يتلاءم مع  متطلبات المرحلة الحالية للطرفين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن  في الإصرار على خطوات كبيرة وسريعة، مثل الاندماج الكامل في الجيش السوري،  دون تهيئة الأرضية السياسية والأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الحل الأكثر  واقعية يتمثل في خطوات صغيرة تبني الثقة تدريجياً، كالتعاون الأمني، وتسيير  دوريات مشتركة، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، على غرار ما يجري مع التحالف  الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى  الدكتور حازم أن هذه الإجراءات العملية يمكن أن تفتح الباب أمام  اتفاقات محدودة وقابلة للتنفيذ فوراً في مجالات الأمن والاقتصاد وتقاسم  الموارد، بما يمهد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، ويجنب الأطراف حرق  المراحل في مسار شديد الحساسية.تهدئة برعاية أمريكية</p>

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

<h2>استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس الاشتباكات في حلب، بعدما كان الجيش السوري أعلن استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود، مقابل نفي القوات الكردية سيطرة القوات الحكومية عليه. </div></p><p class='article-text'>فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في رؤية نهاية سلمية للأزمة السورية، وتحقيق السلام بين دمشق والأكراد، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاستقرار من خلال دعم الحوار بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أريد أن أرى السلام في سوريا، وأن تصبح بلداً ناجحاً.</div></p><p class='article-text'>أعتقد بأن سوريا تسير في طريق النجاح، رغم أن الأزمة لم تنتهِ بعد»، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ«رؤية نهايتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف العلاقات الكردية–السورية، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة «على علاقة جيدة مع الأكراد والحكومة السورية»، معرباً عن أمله في أن يسود السلام بين الجانبين، مؤكداً أن بلاده تدعم أي مسار يؤدي إلى استقرار دائم.</div></p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، خلال الساعات المقبلة، وسط مؤشرات إلى تحرّك دبلوماسي أمريكي متجدد في الملف السوري.</p><h2>سيطرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش السوري  سيطرته على حي الشيخ مقصود في حلب، أمس، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي قوات «قسد»، بينما تجددت  الاشتباكات  في  حي قريب من الشيخ مقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن  تنظيم قسد استهدف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة، أثناء عقد مؤتمر صحافي لمحافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.</div></p><p class='article-text'>وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لحظة تعّرض المبنى للقصف.</p><p class='article-text'>ونفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهامات الحكومة السورية، ووصفتها بـ«اداعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش السوري: «نهيب بالمدنيين البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك بسبب اختباء عناصر (قسد) و(حزب العمال الكردستاني)». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات من قوات الأمن بدأت الانتشار في حي الشيخ مقصود، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لـ«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن قوات الأمن بدأت عملها في حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروق أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش السوري المنتشرة في الحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت «سانا» بأن قوات «قسد» فخخت آلياتها وتركتها في شوارع حي الشيخ مقصود، وبأن الجيش يعمل على تفكيكها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول إن «أحد عناصر تنظيم قسد فجّر نفسه بقوات الجيش العربي السوري في حي الشيخ مقصود بحلب»، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر حكومي تأكيده بدء دخول قوات الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود بالتنسيق مع قوات الجيش لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت «قسد» سيطرة قوات الأمن السورية على 90% من حي الشيخ مقصود، قائلة إنها «ادعاءات كاذبة ومضللة، ولا تمتّ للواقع بصلة»، وأضافت أن اشتباكات شوارع عنيفة مع قوات الأمن السورية تشهدها محاور حي الشيخ مقصود في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت «قسد» الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر أول من أمس، ويقضي بخروج مقاتليها من حي الشيخ مقصود إلى ريف حلب الشرقي.</div></p>

عودة الاشتباكات غداة إعلان الجيش السوري السيطرة على حي الشيخ مقصود في حلب

ترامب يدعو إلى السلام بين دمشق والأكراد

<p class='article-text'>رفضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، الانسحاب من مدينة حلب، بعدما أعلنت السلطات السورية وقف إطلاق النار في المدينة، وعزمها إجلاءهم منها نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، بعد أيام من الاشتباكات الدامية بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأرغمت المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وعناصر «قسد» نحو 30 ألف عائلة على الفرار، وفق الأمم المتحدة. وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف لإطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة المدينة بحلول صباح الجمعة، وتعهدت بـ«ضمان عبورهم بأمان حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد».</p><p class='article-text'>وكتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، عبر منصة «إكس»، أمس: «ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب»، مؤكداً العمل «بجهد على تمديد وقف إطلاق النار». </p>

المعارك تُرغم 30 ألف عائلة على الفرار

«قسد» ترفض الانسحاب من حلب وأمريكا تضغط لإنهاء القتال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التباين المتزايد في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب، تواجه المرحلة الثانية من خطة غزة جموداً كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول إمكانية تنفيذها، خاصة مع اقتراب الموعد المرتقب لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم 29 ديسمبر، وتعتبر هذه القمة الفرصة الوحيدة لكسر الجمود الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل توم براك، مبعوث الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل، أمس، في زيارة تهدف إلى فحص مدى استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى بنيامين نتانياهو، بالمبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم براك، في مكتب الأول، وشارك في اللقاء وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي، وسكرتير نتانياهو العسكري، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، وسفير الأخيرة لدى الولايات المتحدة.</div></p><h2>نفاد صبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت مصادر الزيارة بأنها «بالغة الحساسية»، مشيرة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إلى أنها تعكس نفاد صبر الرئيس ترامب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل قد بدأت في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل واصلت خرق الاتفاق بشكل يومي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، واستمرار إغلاق معبر رفح، واقتصار دخول شاحنات المساعدات على 100 فقط بدلاً من 600 شاحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هيئة البث العبرية، فإن «جوهر زيارة براك يتمحور حول غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي يفترض أن تحل محل وقف إطلاق النار المؤقت والهش، ترتيبات أمنية وسياسية أكثر استقراراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الخطة الأمريكية تتضمن إنشاء «قوة استقرار دولية» بقيادة الولايات المتحدة، بهدف تفكيك القدرات العسكرية لحركة «حماس» تدريجياً، وخلق سلطة بديلة في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تسمّها، قولها إن زيارة براك «لا يُنظر إليها على أنها بروتوكولية عادية»، معتبرة أنها خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتانياهو وترامب في 29 ديسمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هيئة البث العبرية، فإن براك «مكلّف بتحديد ما إذا كان نتانياهو شريكاً يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة»، مرجحة أن تتضح المؤشرات الأولى خلال الزيارة، على أن تحسم الصورة الكاملة لاحقاً «على طاولة ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثت مصادر في وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار ممانعة حكومة نتانياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم ضغوط أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية، إن تطبيق المرحلة الثانية «لا يزال بعيد المنال». وأشار إلى أنه لم توافق أي دولة في الوقت الحالي على الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية التي يفترض نشرها في غزة بحسب الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر نفسه أن إسرائيل تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالبحث عن جثة الأسير ران غويلي، وهي آخر جثة تطالب إسرائيل باستعادتها من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موقع «والا» إن إسرائيل تواصل مقاومة ضغوط أمريكية للتقدم السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حين استعادة جثة غويلي.</div></p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في يومه الـ66 وذلك في مختلف مناطق القطاع. وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مخيم جباليا شمال غزة. وقصفت المدفعية منطقة الفالوجا غرب المخيم مع مشاركة الطيران المروحي في إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجر أمس، شن الطيران الحربي غارة استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة.ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع، وقصفت المدفعية شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وشرقي خان يونس جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الطيران المروحي نيرانه على مناطق وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس. وشاركت الزوارق الحربية في إطلاق النار على ساحل خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إلى مشافي غزة 12 ضحية و45 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الضحايا 391 قتيلاً و1063 مصاباً، فيما جرى انتشال 632 جثماناً.</div></p>

توم براك في تل أبيب لنقل رسالة حازمة من ترامب إلى نتانياهو

المرحلة الثانية من خطة غزة.. تهرّب إسرائيلي وضغوط أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداة التطور المتمثل بتطعيم لجنة «الميكانيزم» بمدنيين، وتعيين لبنان السفير السابق، سيمون كرم، رئيساً لفريقه فيها، واستباقاً لاجتماعها الجديد في 19 من الشهرالجاري، تعمدت إسرائيل استئناف التصعيد بموجة غارات جوية عنيفة على بعض المناطق جنوباً وبقاعاً، كأنها تريد من خلالها الإبلاغ إلى المعنيين أن التفاوض في شكله الجديد سيتم تحت النار، وأن انضمام السفير كرم إلى اللجنة لا يعني أن المفاوضات ستكون على البارد، بالإضافة إلى تأكيد الفصل بين مسار المفاوضات وبين مصير سلاح حزب الله. وقد جاء هذا التصعيد عشية استقبال لبنان أمس ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بعد زيارتهم عمّان ودمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق، سيمون كرم، على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة بإنذارات مسبقة على غرار ما فعلت قبيل أيام في الجنوب، لم تتبدل صورة التقديرات حيال الاحتمال الأكبر في أن يكون تطوير المستوى التفاوضي داخل «الميكانيزم» قد احتوى المخاوف الكبرى من عملية إسرائيلية واسعة. وعليه، بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم». وقد كان لافتاً ما صرح به المبعوث الأمريكي توم براك، الذي أبدى قلقاً بالغاً من خطر عودة الحرب في لبنان، داعياً إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. كما أكد براك أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن تعمد إسرائيل العودة إلى أسلوب الغارات والإنذارات المسبقة بدا، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، بمثابة رسالة واضحة إلى لبنان لعدم الاستكانة إلى التطور الدبلوماسي الذي حصل، وإبقاء ملف نزع سلاح حزب الله في واجهة الأولويات، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله أمس وفد مجلس الأمن الدولي، في حضور الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، ودعا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال مهامه، موضحاً أن لبنان يحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب. كما أكد عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانزيم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضمون تقرير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اتجهت الأنظار إلى معرفة مضمون التقرير الثالث الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى مجلس الوزراء، حول النتائج والحصيلة الإجمالية التي حققها الجيش في تنفيذ المرحلة الأولى من حصر السلاح في منطقة جنوبي الليطاني. وقد اتخذ هذا التقرير أهمية مضاعفة في ظل معطيات وزارية تحدثت عن ترجيح انتهاء الجيش من هذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري، بما يوجب الانتقال إلى المرحلة التالية في شمالي الليطاني، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر معنية لـ«البيان»، من تشكيل دفع إضافي للتطور الذي سُجل على مستوى «الميكانيزم»، بما يعزز التنسيق المتجدد بين لبنان والإدارة الأمريكية، أقله كما يتطلع إليه الحكم اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة المشهد، فإن ثمة إجماعاً على أن الأجندة العسكرية لإسرائيل يبدو أنها منفصلة عن الأجندة الدبلوماسية والتفاوض، ذلك أن خطوة بدء التفاوض تعني بداية مسار، لكن التفاوض مع إسرائيل ليس نزهة على الإطلاق، بل مسار مزروع بالألغام والتعقيدات، والسجل حافل في هذا السياق.. أما في نهاية المطاف، فإن هناك هدفاً، يتحقق إما بالحرب وإما بالمفاوضات.</div></p>

تقارير «البيان»

لبنان وإسرائيل.. ألغام وتعقيدات في مسار التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، أمس، أن دمشق، بُعيد انضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، سوف تسهم في «مواجهة» و«تفكيك» الشبكات «الإرهابية» من بقايا التنظيم والحرس الثوري الإيراني و«حماس» و«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات براك غداة إعلان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن انضمام سوريا رسمياً إلى صفوفه ليل الأربعاء، بصفتها العضو التسعين فيه، بعدما جرى الاتفاق على هذه الخطوة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب براك على منصة إكس: «ستساعدنا دمشق من الآن وصاعداً بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا تنظيم داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية، وستقف شريكاً ملتزماً في الجهد الدولي لإرساء السلام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الشرع أبدى التزاماً خلال الزيارة «أمام الرئيس ترامب (...) بالانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي يعد إطاراً تاريخياً يجسد انتقال سوريا من كونها مصدراً للإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب، والتزاماً بإعادة الإعمار والتعاون والإسهام في استقرار منطقة بأكملها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر الولايات المتحدة في سوريا والعراق جنوداً في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي شكلته في العام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين، إلى حين دحره من آخر معاقله بالعراق في العام 2017 وفي سوريا في العام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن براك الذي يشغل كذلك منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا، في منشور عن اجتماع مهم عقد في واشنطن بين وزراء الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع قال براك: «وضعنا خريطة الطريق للمرحلة المقبلة (...) التي تشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني الجديد لسوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أعلن في أكتوبر عن التوصل مع السلطات الانتقالية إلى «اتفاق مبدئي» حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب عبدي في منشور على إكس، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي، معتبراً ذلك «خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم والقضاء على تهديده للمنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أكد التزامه «بتسريع عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الدولة السورية» خلال مكالمة مع براك تمحورت حول زيارة الشرع إلى واشنطن.</div></p>

نتائج البحث عن: توم براك