<div data-empty="false">كشفت معالي منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن 70% من الشركات التي قدمت بياناتها لعام 2025 أفادت بأن النساء يشغلن ما لا يقل عن 30% من مناصب الإدارة الوسطى والعليا، محققة بذلك مستهدف التعهد لعام 2025، فيما التزمت 10 شركات بالذهاب إلى أبعد من ذلك وتحقيق المناصفة بين الجنسين بنسبة 50% بحلول عام 2028.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الدورة الأولى من جوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحت شعار «من التعهد إلى الأثر».</div><div data-empty="false">وقالت معالي منى المري؛ إن قوة التعهد لا تكمن في الالتزام بحد ذاته، وإنما فيما يحققه من نتائج تتمثل في وجود مزيد من النساء في مواقع القيادة، وتوفير دعم أقوى للأسر، وإيجاد بيئات عمل تستفيد من كامل إمكانات كوادرها.</div><div data-empty="false">وأكدت أن شعار «من التعهد إلى الأثر» يكتسب أهميته من أن التقدم لا يقاس بما يتم التعهد به، وإنما بالتغييرات التي يتم إحداثها ورصدها.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية الأرقام المحققة لا تقتصر على الأرقام ذاتها، وإنما على ما تمثله من فرص ومسارات مهنية ومشاركة للمرأة في القرارات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الفعالية تكرم المؤسسات التي تحول الطموح إلى عمل، لافتة إلى تلقي ترشيحات من غالبية الشركات عبر 4 جوائز، بما يعكس عمق الالتزام في القطاع الخاص.</div><div data-empty="false">وهنأت معالي منى المري الجهات الفائزة، وقالت إن إنجازاتها تظهر ما يمكن تحقيقه من خلال سياسات أقوى في بيئة العمل، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، والمبادرات التي تحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً.</div><div data-empty="false">وأضافت؛ أن المسؤولية الآن تتمثل في نقل هذه النجاحات إلى ما هو أبعد من المؤسسات بشكل منفرد، مشيرة إلى وجود 88 جهة موقعة على التعهد حالياً، وانضمام 8 مؤسسات جديدة خلال الفعالية.</div><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تقترب من بناء مجتمع يضم 100 مؤسسة، من شركات عالمية ومؤسسات إماراتية، بحلول نهاية العام الجاري، كما تم التعهد به.</div><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة التالية يجب أن تركز على إحداث 100 مؤسسة للأثر، واستخدام البيانات لفهم التحديات التي لا تزال قائمة، وبناء سياسات توجد الفرص، وتفتح المزيد من المسارات نحو القيادة، ومشاركة التجارب الناجحة لتسريع وتيرة التقدم.</div><div data-empty="false">وجرى خلال الحفل تكريم الجهات التي حولت التزامها بالتوازن بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية مؤثرة، حيث فاز (ستاندرد تشارترد) بجائزة روّاد التوازن بين الجنسين في السياسات، فيما حصلت أدنوك على جائزة الريادة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية.</div><div data-empty="false">كما فازت (شنايدر إلكتريك) بجائزة المبادرة النموذجية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، فيما حصلت (ديلويت) على جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة للعام.</div>

منى المري: 70% من الشركات المقدمة لبيانات 2025 حققت مستهدف تمثيل المرأة في المناصب الإدارية

تكريم الجهات الفائزة بجوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

<div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.</div><div data-empty="false">وتضمن الحوار ورشة وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين. ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال. </div>وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الجديد، ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة الأولويات الوطنية الكفيلة بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال التوازن بين الجنسين.<div data-empty="false">تناول اللقاء، الذي شارك فيه نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه عبر مختلف مراحل الحياة، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي. </div>وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. كما ناقشت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المحاور.وحددت الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة للتعامل معها، إلى جانب بحث أدوار الجهات والشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.<div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ديلويت، ستيلانتيس، سانوفي، النابودة للسيارات، سال، روزوود أبوظبي، وجومبوك.</div><div data-empty="false">وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، ليواصل التعهد توسيع قاعدة الشركات المشاركة في دعم مستهدفات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بتبني سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية للدولة.</div><h2>استراتيجية وطنية</h2><div data-empty="false">ويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة وعززت فرصها في مختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين.</div>مؤكدة أن هذه الإنجازات تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.<div data-empty="false">وأضافت سموها: «يمثل التوازن بين الجنسين أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.</div>وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وصناعة المستقبل. وتمثل استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 محطة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز الجاهزية للمستقبل وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال».<h2>تكامل الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235694.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وبدورها، قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «لقد أرست دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في ترسيخه بوصفه نهجاً مؤسسياً متكاملاً. </div>وتستند المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المكتسبات لمواصلة تحقيق أثر عملي في بيئات العمل، ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل».<div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن التوازن بين الجنسين ليس قضية جانبية، بل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر تماسكاً. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الحوار الوطني إلى تعزيز تكامل الجهود، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحديد الأولويات الوطنية وصياغة مبادرات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل الأفكار والرؤى إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة».</div><h2>جودة الحياة</h2><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى نهجاً متكاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الحياة.</div>ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات المستقبلية من خلال التركيز على محاور مترابطة تشمل التعليم والمهارات، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">وأضافت: «تمثل بيئات العمل الداعمة أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والاستدامة المجتمعية».</div><h2>ترشح لجائزة</h2><div data-empty="false">كما أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فتح باب الترشح لـ«جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2026»، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. </div>وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في ترجمة التزاماتها إلى سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.<div data-empty="false">وتعكس نتائج الحوار واتساع قاعدة الجهات المنضمة إلى المبادرة التزاماً متنامياً بمواصلة تطوير السياسات والممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div>

إطلاق حوار وطني لصياغة استراتيجية التوازن 2027 – 2031 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامة

نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة عمل متكاملة لقيادة ملف تمكين المرأة والعمل بشكل منهجي منظم للنهوض بواقعها ومعالجة قضاياها، وتمكينها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في مختلف المجالات، بما يعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.وتبرز في هذا الإطار جهود جهات ومؤسسات وطنية رائدة مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة، وغيرها من الجهات المعنية بملف تمكين المرأة، والتي أسهمت بشكل فاعل في تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية وتأهيلها لتولي مناصب رفيعة في القطاعين الحكومي والخاص بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة.وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام”، أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية من خلال تبني إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة وشاملة، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز دور المرأة في القطاعات كافة باعتبارها شريكاً داعماً للتنمية المستدامة.وقالت إن المجلس يعمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما التعاون القائم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ومبادرة "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة" التي تعنى بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة كأول مبادرة من نوعها للقطاع الخاص على مستوى العالم.وأشارت إلى انضمام العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، إلى مبادرة "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، حيث التزمت تلك المؤسسات طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30 % كحد أدنى خلال عام 2025 للمجموعة الأولى وعام 2028 للشركات المنضمة لهذه المبادرة النوعية في مرحلتها الثانية.وأوضحت أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ملموس في نسب تمثيل المرأة بالقطاع الخاص وعلى مستوى المناصب التنفيذية، لافتة إلى أن التنوع والتمثيل المتوازن في مواقع القيادة يعززان من الابتكار والحوكمة، ويؤسسان لاقتصاد أكثر شمولية وتنافسية واستدامة.يذكر أن إستراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، تهدف إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تحسين تصنيف الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.وفي هذا الاطار، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا ضمن تقرير "الفجوة بين الجنسين " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن التمكين القيادي للمرأة الإماراتية يعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها المؤسسة أهمية كبرى، إذ تواصل في هذا الإطار تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تنمية وصقل المهارات القيادية للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، مع الاهتمام كذلك بتأهيلها لتولي مناصب قيادية بمؤسسات عالمية من خلال برامج متخصصة يتم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية لها خبرة عريقة في مجال التعليم التنفيذي والقيادي.وأكدت أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى تزويد المرأة بالمعارف والمهارات الحديثة في القيادة، بل تسعى أيضاً إلى تمكين المشارِكات من فهم ديناميكيات القيادة في بيئة عمل متغيرة وتعزيز ثقتهن بأنفسهن في مواقع صنع القرار.وأشارت إلى عدد من البرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ومنها برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية" وبرنامج "SheLeads" للقيادات النسائية المستقبلية وبرنامج "تمكين بلس" لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي.

الإمارات نموذج ملهم في دعم الدور القيادي للمرأة

أعلنت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص"، وذلك لتكريم شركات القطاع الخاص صاحبة الإنجازات النوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة.وقالت سموّها: “ في عام 2022 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ”تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، كأول مبادرة من نوعها للقطاع الخاص على مستوى العالم، واليوم نرى ثمار هذه المبادرة النوعية في العديد من الشركات المنضمة إليها، ما يدعم الأولويات الوطنية بترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات بمؤشرات التنافسية وما وصلته من مكانة عالمية متقدمة في هذا المجال، ونريد أن تحظى كل شركة تبذل جهداً إضافياً بالتقدير، ليس محلياً فحسب، بل عالمياً أيضاً، مواكبةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في تقدير المتميزين والمبدعين في كل مجال".وأضافت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم :" نفخر اليوم بنمو عدد شركات القطاع الخاص التي انضمت إلى مبادرة تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إلى 71 شركة بعد أن كانت 18 شركة عام 2022، ما يعكس وعي القطاع الخاص واستعداده لدعم التمكين القيادي للمرأة"، مشيرةً سموها إلى أنه تم في البداية تحديد وصول نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025، لكن مع تنامي عدد الشركات المنضمة إليه، تم تمديد المدة الزمنية لتحقيق هذا الهدف إلى عام 2028 للمجموعة الثانية التي وقعت على التعهد حديثاً.وأكدت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تقديم نموذج عالمي رائد في الشراكة النوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبدوره أثبت القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية في جميع المجالات.وقالت سموّها: "إيماناً بأن التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، بل هو مسؤولية جماعية يشارك فيها الطرفان والمجتمع بأسره، فإننا نواصل هذه الشراكة البنّاءة من خلال هذه المبادرة الطوعية التي تعكس التزام القيادات المؤسسية في القطاع الخاص بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية لضمان مشاركتها الكاملة والفعّالة على أعلى مستويات صُنع القرار"، مضيفةً سموها أن هذه الجهود تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي أيضاً.وأكدت سموّ رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن النهوض بالقيادة النسائية لا يبني مجتمعات أكثر مرونة فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصادات والشراكات، وقالت سموّها: " لدينا بالفعل قصص نجاح رائعة للعديد من الشركات المنضمة للتعهُّد، ما يؤكد أن التقدم السريع ليس ممكناً فحسب، بل إنه يحدث بالفعل، ونحن على ثقة بأن هذه التجارب المميزة تعد نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق نجاحات مماثلة والمساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".وقد نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً للشركات التي وقعت على "تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلي الشركات الموقّعة على التعهد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.ويمثل هذا الاجتماع وورشة العمل التي عُقدت خلاله منصة مهمة لمشاركة البيانات حول التقدم المتحقق سنوياً في التوازن بين الجنسين، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات التي طبقتها الشركات، وإقامة حوار بنّاء يتم فيه تبادل الرؤى والأفكار حول فجوات التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص والتوصل لأفضل الحلول للتحديات التي يواجهها.في بداية الاجتماع، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن ترحيبها بالحضور، وتوجهت بالشكر لجميع الشركات التي انضمت لهذه المبادرة الطوعية وما حققته من إنجازات ملموسة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتي لا يعتبرها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجرد آلية دعم، بل محركاً أساسياً للتقدم الوطني، وقالت: "لطالما آمنت قيادتنا الرشيدة، وأثبتت ذلك باستمرار، بأن نمو وازدهار الدولة لا يتحققان بالقطاع الحكومي وحده، بل بالشراكة الاستراتيجية والفاعلة مع القطاع الخاص".وأعربت سعادة منى المرّي عن اعتزازها بما حققته الكثير من الشركات المنضمة لتعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من إنجازات على طريق الوصول لهدف هذا التعهُّد بشأن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025 بل وتجاوزه من قبل البعض إلى مستويات أعلى. وقالت:"من المهم تبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء في هذه المبادرة والاستفادة من أفضل الممارسات، ليس فقط لإلهام الآخرين، بل أيضاً للمساعدة في بناء منظومة قوية من التعلُّم والتعاون".وأعلنت سعادتها عن إطلاق "منصة بيانات" لتفعيل هذه المبادرة والارتقاء بها، من خلال تتبع التقدم المتحقق بشكل أكثر فعالية وتعميم الفائدة منه لدى جميع الشركاء، وتكريم الشركات التي أوفت بالتزاماتها وتسليط الضوء عليها ضمن جوائز تعهُّد الهدف الخامس للتنمية المستدامة للتوازن بين الجنسين، احتفاءً بالقيادة والتفاني والنتائج الملموسة.وأعربت عن ثقتها في قدرة الجميع على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تدعم مسيرة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، مؤكدة أن تمكين المرأة هو تمكين للأمم وأن الشراكات بين جميع القطاع يسهم في تحقيق التقدم للجميع.وأكدت سعادتها التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقديم كافة أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص من خلال تزويدها بأفضل السبل والإجراءات التي تساعدها على تحقيق أهداف هذه المبادرة المشتركة، قائلةً: "نحن متحمسون لدعم تعهداتكم والتقدم نحو مزيد من الإنجازات والوفاء بتعهُّد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص للتواصل والإلهام من النجاحات المشتركة.وأكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التواصل والتعاون مع شركاء "تعهُّد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة" وتشاركهما الرؤية والهدف نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة وتنافسية، والاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها معاً منذ إطلاق التعهُّد عام 2022، والتطلّع إلى مواصلة هذا التقدم.وقدمت نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ إنشائه في عام 2015، بهدف تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع قطاعات الدولة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في المناصب القيادية والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال، مشيرةً إلى نجاح المجلس في تحقيق إنجازات نوعية بفضل التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة والشراكة البناءة مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.وتطرقت في كلمتها إلى عدد من إنجازات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والمناصب القيادية، والتمثيل البرلماني والسياسي والقوانين والتشريعات الداعمة، مشيرة إلى إصدار أكثر من 20 قانوناً جديداً وتحسيناً تشريعيا ًخلال السنوات القليلة الماضية لترسيخ حقوق المرأة وتعزيز التوان بين الجنسين في مختلف المجالات، بما في ذلك قوانين العمل والصحة والتعليم، وإلزامية تمثيلها في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال وشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة.وأضافت " نتيجة للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص تم تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمثل المرأة حالياً نحو 34% من المناصب القيادية في سوق العمل بالدولة، وشهدت مشاركتها في سوق العمل بصفة عامة نمواً بنسبة 21%، كما بلغ معدل النمو في الشركات التي ساهمت في توظيف النساء 27.5%، ما يعكس قوة التعاون والتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص"، منوهةً بأثر تلك الجهود والنتائج الإيجابية في تصدّر دولة الإمارات دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، الصادر عن البنك الدولي.وأعربت موزة السويدي عن ثقتها بتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات لتعزيز التوازن في القطاع الخاص، مع توقيع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اتفاقية تعاون مع برنامج "نافس" في شهر نوفمبر الماضي.وتم تنظيم جلسة حوارية بمشاركة أمل صالح الطنيجي، مديرة التخطيط الإستراتيجي والتميز في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، أدارتها ميثاء الهاشمي مديرة إدارة الدراسات الإستراتيجية والتشريعات بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.وتناولت الجلسة الدور المحوري لبرنامج "نافس" في دعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي، والبرامج التدريبية التي يقدمها لتأهيل المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذا القطاع الحيوي، بما فيها البرامج القيادية، ومنها برنامج "قيادات نافس" الذي تصل مدته إلى 6 شهور ويهدف إلى صقل المهارات القيادية للمواطنين والمواطنات وتمكينهم من شغل المناصب القيادية.وأشارت أمل الطنيجي إلى أن الإماراتيات يمثّلن أكثر من 40% من الملتحقين بهذا البرنامج في دورته الحالية، وهو من البرامج المهمة التي تتضمنها اتفاقية التعاون المبرمة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في شهر نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص وتمكينها في المناصب القيادية، من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.كما أشارت خلال الجلسة، إلى أن المرأة شكلت نحو 70% من إجمالي عدد الفائزين بالدورتين الأولى والثانية من "جائزة نافس"، ما يعكس أهمية دورها في القطاع الخاص وسوق العمل بصفة عامة.وتم عقد جلسة لاستعراض نماذج من أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها بعض الشركات التي أظهرت التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة الاندماج وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة فيها كأولوية استراتيجية، وشملت هذه العروض كلاً من مجموعة الإمارات، ومجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط وماستر كارد.كما تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "من الالتزام إلى التغيير"، تناولت التأثيرات الإيجابية لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في تحقيق التوازن بين الجنسين بالمناصب العليا، والسياسات والمبادرات وآليات الدعم المتاحة التي تقدمها الدولة من حيث التشريعات والبرامج التدريبية القيادية وأنظمة العمل المرنة.

لتكريم الشركات التي حققت النتائج المرجوة في تسريع أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد تعلن عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص"

وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30 % في عام 2028.وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35 % من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي.والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.التزام طوعيويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إذ أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30 % بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.شراكة مستدامةوأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.وقالت منى المرّي: «نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع معهد بوستيرتي وهو من المؤسسات البحثية المرموقة عالمياً التي تكثف جهودها لتعزيز الاستدامة وتكنولوجيا المناخ والإدماج الاقتصادي لكافة أفراد المجتمع.كما تربطه شراكات قوية مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التي نتطلّع لأن تكون جزءاً من هذا التعاون»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربة عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة.وأضافت أن المذكرة تؤسس لشراكة مستدامة بين الطرفين وتعكس التزامهما ورؤيتهما المشتركة لترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الإمارات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.مشيدة بالرسالة التنموية لمعهد بوستيرتي في العمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال جهوده في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتوافق مع رسالة وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي: إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي.مؤكدة أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدة أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.وأضافت أن التعاون بين الطرفين سيشمل تنظيم واستضافة ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة في المناصب القيادية، وتبادل الخبرة وأفضل الممارسات.بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها معهد «بوستيرتي» لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التعاون.خطوة محوريةمن جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.وأوضح: «في معهد بوستيرتي، نؤمن بأن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة هو عنصر حاسم في بناء مجتمعات وشركات أكثر استدامة وتنافسية. التزامنا بانضمام 35 % من مؤسسات شبكتنا إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يعكس التزامنا العميق بتمكين المرأة وتعزيز فرصها في المناصب القيادية.وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الأدوات والسياسات الداعمة لترسيخ بيئة عمل عادلة وخلق مستقبل تصبح فيه المساواة واقعاً ملموساً وليس مجرد طموح».مؤكداً أن توقيع مذكرة التعاون يعكس التزام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة برؤية مشتركة تضمن أنه بحلول عام 2030، ستصبح أماكن العمل بيئات يُعرف فيها النجاح والقيادة بالقدرة والكفاءة، دون تفرقة بين الرجل والمرأة.وقال الدكتور جرار: «هذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، حيث تصبح الاستدامة نهجاً عملياً مترسخاً في كافة القطاعات، ومحركاً رئيسياً للنمو والابتكار في المنطقة، وسنواصل العمل مع المجلس لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تستحقه مجتمعاتنا».

يهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة بالمناصب القيادية في مؤسسات القطاع الخاص

تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» ومعهد بوستيرتي

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.التعاون الإيجابيوأكدت سموها أن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين كافة قطاعات الدولة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تأتي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة، وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.مبادرة رائدةوأكدت الشركات المنضمة لهذه المبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم، التزامها طوعاً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تحقق الأهداف الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين وتواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً.تم التوقيع على التعهد بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: «أدنوك»، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشرق الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).البيئة الداعمةوأعربت منى غانم المرّي عن شكرها للشركات المنضمة للتعهد ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقالت: «نحن سعداء بتزايد الانضمام لهذا التعهد الطوعي الذي عمل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على تطويره طوعياً وإطلاقه بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قبل عامين»، مؤكدةً أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.بدورها، أكدت موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مضيفةً أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد، مؤكدةً حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوازن بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.أولوية استراتيجيةمن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، حيث قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة، تفخر «أدنوك» بالتوقيع على تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجباً أخلاقياً وأولوية استراتيجية لشركة «أدنوك» ويسهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لقطاع الطاقة».وقال فينود جايان، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر أيكيا في الإمارات وقطر ومصر وسلطنة عُمان: «في شركة الفطيم أيكيا، تُعدُّ المساواة ركيزة أساسية في هويتنا، والدافع وراء نمونا وتطورنا.نحن فخورون بالمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تأكيداً على التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء 31% من إجمالي فريق عملنا، ويشغلن 24% من المناصب القيادية العليا»، مؤكداً أن هذا التعهد يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق هدف الشركة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في المناصب القيادية بحلول عام 2028».علامة فارقةوقال الدكتور نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي في المجموعة الدولية للاستشارات (IAG): «يمثل التوقيع على هذا التعهد علامة فارقة ونقطة تحول محورية في مسار سعينا المشترك نحو تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة.نحن نؤمن في المجموعة الدولية للاستشارات، وبصفتنا جهة استشارية رائدة، أن تمكين المرأة في القيادة وترسيخ بيئة عمل عادلة تضمن تكافؤ الفرص يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة. إن هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد خطوة رمزية، فهي تجسيد فعليّ لالتزامنا بتحقيق تغيير حقيقي وملموس».النمو المستداممن جانبه، قال الدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: يشكل التوقيع على التعهد علامة فارقة في مسيرة تعزيز التوازن بين الجنسين، والتي تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل.إن هذا الالتزام من شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى ضمان أن نصل بحلول عام 2030 إلى خلق بيئات عمل تكون المهارة والريادة فيها المعيار الحقيقي للكفاءة، لا على أساس النوع الاجتماعي. وبصفتي الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، أشعر بالإلهام من الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع الخاص في المبادرة نحو إحداث تحول ملموس.كما تبذل المؤسسات في مختلف المجالات جهوداً حثيثة لوضع أهداف واضحة وتطبيق سياسات مبتكرة ترمي إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز الشفافية، وبناء أنظمة تمكن المرأة من تولي المناصب القيادية. هذه المبادرة تُجسد بوضوح أن التعاون والمساءلة هما الركيزتان الأساسيتان لإحداث تحول منهجي جذري وشامل».وبدوره، قال هاين فان إيك المدير التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»: «تعتز ميديكلينيك بتأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز القيادة النسائية في القطاع الخاص بدولة الإمارات.ومما لا شك فيه أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات النسائية، ونحن فخورون بأن النساء يشكلن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة. كما أننا ملتزمون، كمزودين للرعاية الصحية، بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المرأة الصحية الخاصة».

انضمام 7 شركات وطنية وعالمية جديدة لـ«تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

منال بنت محمد: الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص في الدولة

الشركاء: المنتدى منصة دولية للاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات هالة بدري: المنتدى يعزز المكانة العالمية للإمارات ويعكس التزامها بالتوازن بين الجنسين أوليفير غرومان: المرأة الإماراتية محرك للابتكار وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة فاطمة النعيمي: أدنوك تشارك تجاربها خلال المنتدى وتتعاون مع شركائها لتعزيز مساهمات المرأة في قطاع الطاقة عبد الناصر بن كلبان: الإمارات العالمية للألمنيوم تؤمن بإمكانية تحقيق تقدم أسرع بالتعاون مع الشركات الصناعية الرائدة دينا المنصوري: المنتدى يعكس الرغبة الوطنية المشتركة لبناء مستقبل يحظى فيه الجميع بالأدوات والفرص هاين فان إيك: قطاع الرعاية الصحية يعتمد على قوة عاملة نسائية قوية أكثر من أي قطاع آخر نعيمة أهلي: تعاون المؤسسات الوطنية والعالمية يؤكد أهمية دور المرأة في بناء اقتصاد مستدام دبي - البيان أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن شركاء منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا. ويجمع منتدى المرأة العالمي 2024 عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى وأهداف المنتدى، ويسهمون بفاعلية في أعمال وفعاليات الدورة الثالثة، حيث تضم قائمة شركاء الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، كلاً من هيئة الثقافة والفنون في دبي (الشريك الثقافي)، وطيران الإمارات (الناقل الرسمي)، وأدنوك (شريك طاقة للحياة)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (شريك منصة الاقتصاد)، وإي آند (الشريك التكنولوجي)، ومبادرة كارتييه للنساء (الشريك الداعم)، وميديكلينك (الشريك الصحي الرسمي)، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين وهم: مؤسسة دبي للإعلام، شبكة أبوظبي للإعلام، شبكة الإذاعة العربية (ARN)، قناة سكاي نيوز عربية، قناة ومنصة المشهد، قناة CNN الاقتصادية، قناة CNBC عربية، قناة ومنصة الشرق للأخبار، وصحيفة الخليج، وصحيفة ذا ناشيونال، وصحيفة النهار، ومجلة فوربس الشرق الأوسط، والعين الإخبارية.. وغيرها الكثير من الجهات الإعلامية الداعمة. وأعرب مسؤولو الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة عن اعتزازهم بدعم هذا الحدث العالمي المهم الذي يمثل منصة دولية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات المؤثرة لمواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة في بعض مناطق العالم، مؤكدين حرص مؤسساتهم على تعزيز بيئة التنوع والشمول لما فيه من مردود إيجابي على نمو الأعمال. الشريك الثقافي وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أهمية منتدى المرأة العالمي دبي 2024 باعتباره منصة أساسية للقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لتبادل الأفكار وبناء الشراكات، مشيرة إلى أن المنتدى يأتي تأكيداً على المساهمات الحيوية للمرأة في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات على المستوى العالمي، ويسهم في إبراز التزامها بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. وأضافت هالة بدري: «تمثل المرأة نصف المجتمع، وهي شريكة متساوية في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات»، منوهة إلى أن دعم القيادة الرشيدة لقدرات المرأة وإدراكها لأهمية الاستثمار فيها، عزز من تأثيرها ونجاحها في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد، مؤكدة التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي بدعم المنتدى الذي يعزز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها المرأة ويعزز دورها في بناء مجتمع مزدهر. الناقل الرسمي وقال أوليفير غرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: «نحن فخورون بدعم منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 انطلاقاً من التزامنا بتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل. لطالما كانت المرأة أحد المحركات الرئيسية للابتكار والنمو في مجموعة الإمارات، كما تسهم بفعالية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «تكثف مجموعة الإمارات جهودها لدعم التوازن بين الجنسين وسد الفجوة من خلال التعويضات المتساوية والسياسات المتوازنة، ودعم فرص تعيين القيادات، والتوظيف العادل، ومبادرات الشمول، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى، كما تمتلك المجموعة مجلساً للتوازن بين الجنسين، تتضمن أجندته العديد من الأنشطة والبرامج على مدار العام، بالإضافة إلى التزاماتها بتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتعزيز دور المرأة في الأدوار القيادية، ودعم منصة نورا الرامية لدعم سيدات الأعمال الطموحات في مسيرتهن المهنية، والتوقيع على مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (25x2025) الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين ضمن قطاع النقل الجوي بحلول عام 2025». شريك طاقة للحياة من جانبها، قالت فاطمة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «تفخر «أدنوك» برعاية منتدى المرأة العالمي والذي يعد منصة مثالية للحوار البناء ودفع جهود تمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها. وانطلاقاً من مكانتها كمزود عالمي مسؤول للطاقة، تواصل «أدنوك» تعزيز بيئة عمل تتميز بالتنوع والشمولية لتمكين المرأة من تحقيق النجاح في مسيرتها المهنية، وتتطلع إلى مشاركة تجاربها وخبراتها والتعاون مع شركائها في هذا المنتدى العالمي لتعزيز مساهمات المرأة في قطاع الطاقة». منصة الاقتصاد بدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعزز التنوع أداء الأعمال وتنعكس نتائجه الإيجابية بقوة على المجتمع، وتسعى الإمارات العالمية للألمنيوم إلى خلق مسارات مهنية جديدة تمكن النساء من العمل في أدوار متنوعة داخل الشركة على الرغم من هيمنة الرجال بشكل تقليدي على قطاع الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات وحول العالم. وحققنا تقدماً كبيراً في تعزيز التنوع بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. كما نؤمن في الإمارات العالمية للألمنيوم أننا نستطيع تحقيق تقدم أسرع من خلال التعاون مع الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في دولة الإمارات لمواجهة التحديات المشتركة وتقديم الحلول المبتكرة». الشريك التكنولوجي بدورها، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة «إي آند»: «تؤمن (إي آند) أن الجمع ما بين القوة التحويلية للتكنولوجيا ومنصات مثل منتدى المرأة العالمي من شأنه أن يمهد الطريق لحوارٍ هادف ويحقق تغييراً إيجابياً»، مؤكدة أن المنتدى يعكس الرغبة الوطنية المشتركة لبناء مستقبل يحظى فيه جميع الأفراد بالأدوات والفرص التي تمكنهم من الابتكار وتحقيق الريادة. وأضافت: «يسعدنا أن نكون الشريك التكنولوجي لهذا المنتدى وأن نساهم في تحقيق أهدافه، وذلك عبر عرض إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات في تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وإفساح المجال لمسارات جديدة في الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور دولة الإمارات في المساواة بين الجنسين». الشريك الصحي وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تفخر ميديكلينيك بدعم منتدى المرأة العالمي دبي 2024، ونعبر عن التزامنا بالمساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تسريع قيادة المرأة في القطاع الخاص بدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد على قوة عاملة نسائية قوية أكثر من أي قطاع آخر. وتفتخر ميديكلينيك بأن 75% من موظفي المجموعة من النساء. وأضاف: «بصفتنا مقدم خدمات رعاية صحية، فنحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تلبي الاحتياجات الصحية الفريدة للنساء طوال حياتهن، كما أننا فخورون بالقدر نفسه بجودة الرعاية التي يمكن أن تقدمها ميديكلينيك لمرضانا في جميع أنحاء الدولة». رؤى مشتركة من جهتها، أعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن شكرها وتقديرها لشركاء منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، مؤكدة أن تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعالمية في دعم هذا الحدث الكبير يعكس توافق الرؤى حول أهمية دور المرأة في مختلف المجالات وأهمية تضافر الجهود العالمية للتغلب على ما تواجهه من تحديات من أجل بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، وهو ما يهدف إليه المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 3000 شخص من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص العالمي والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثالثة في تاريخه يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم المرأة وجهودها المؤثرة في دعم أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات حول العالم، مشيرة إلى أن المنتدى سيشهد على مدى يومين جلسات حوارية واجتماعات رفيعة المستوى واستعراض تجارب ملهمة وتبادل لأفضل الممارسات والسياسات العالمية في دعم وإنجاح دور المرأة، ما يجعل منه منصة عالمية لبناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي حتى تستطيع المرأة الحصول على مكانتها التي تستحقها ضمن مختلف المجالات.

تضم شركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء منتدى المرأة العالمي 2024

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن شركاء منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 ، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا.ويجمع منتدى المرأة العالمي 2024 عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى وأهداف المنتدى، ويسهمون بفاعلية في أعمال وفعاليات الدورة الثالثة، حيث تضم قائمة شركاء الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، كلاً من هيئة الثقافة والفنون في دبي (الشريك الثقافي)، وطيران الإمارات (الناقل الرسمي)، وأدنوك (شريك طاقة للحياة)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (شريك منصة الاقتصاد)، وإي آند (الشريك التكنولوجي)، ومبادرة كارتييه للنساء (الشريك الداعم)، وميديكلينك (الشريك الصحي الرسمي)، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين وهم: مؤسسة دبي للإعلام، شبكة أبوظبي للإعلام، شبكة الإذاعة العربية (ARN)، قناة سكاي نيوز عربية، قناة ومنصة المشهد، قناة CNN الاقتصادية، قناة CNBC عربية، قناة ومنصة الشرق للأخبار، وصحيفة الخليج، وصحيفة ذا ناشيونال، وصحيفة النهار، ومجلة فوربس الشرق الأوسط، والعين الإخبارية.. وغيرها الكثير من الجهات الإعلامية الداعمة.وأعرب مسؤولو الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة عن اعتزازهم بدعم هذا الحدث العالمي المهم الذي يمثل منصة دولية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات المؤثرة لمواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة في بعض مناطق العالم، مؤكدين حرص مؤسساتهم على تعزيز بيئة التنوع والشمول لما فيه من مردود إيجابي على نمو الأعمال.هيئة الثقافة والفنون في دبي - الشريك الثقافيوأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي على أهمية منتدى المرأة العالمي دبي 2024 باعتباره منصة أساسية للقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لتبادل الأفكار وبناء الشراكات، مشيرة إلى أن المنتدى يأتي تأكيداً على المساهمات الحيوية للمرأة في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات على المستوى العالمي ويسهم في إبراز التزامها بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.وأضافت سعادة هالة بدري: "تمثل المرأة نصف المجتمع وهي شريكة متساوية في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات"، منوهة إلى أن دعم القيادة الرشيدة لقدرات المرأة وإدراكها لأهمية الاستثمار فيها، عزز من تأثيرها ونجاحها في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد، مؤكدة التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي بدعم المنتدى الذي يعزز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها المرأة ويعزز دورها في بناء مجتمع مزدهر.طيران الإمارات - الناقل الرسميوقال أوليفير غرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: "نحن فخورون بدعم منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 انطلاقاً من التزامنا بتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل. لطالما كانت المرأة أحد المحركات الرئيسية للابتكار والنمو في مجموعة الإمارات، كما تسهم بفعالية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف: "تكثف مجموعة الإمارات جهودها لدعم التوازن بين الجنسين وسد الفجوة من خلال التعويضات المتساوية والسياسات المتوازنة، ودعم فرص تعيين القيادات، والتوظيف العادل، ومبادرات الشمول، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى، كما تمتلك المجموعة مجلساً للتوازن بين الجنسين، تتضمن أجندته العديد من الأنشطة والبرامج على مدار العام، بالإضافة إلى التزاماتها بـتعهد تسريع الهدف الخامس من أهدف التنمية المستدامة، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتعزيز دور المرأة في الأدوار القيادية، ودعم منصة نورا الرامية لدعم سيدات الأعمال الطموحات في مسيرتهن المهنية، والتوقيع على مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( 25x2025 ) الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين ضمن قطاع النقل الجوي بحلول عام 2025".أدنوك - شريك طاقة للحياةمن جانبها، قالت فاطمة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": " تفخر " أدنوك" برعاية منتدى المرأة العالمي والذي يعد منصة مثالية للحوار البنّاء ودفع جهود تمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها. وانطلاقاً من مكانتها كمزود عالمي مسؤول للطاقة، تواصل ’أدنوك‘ تعزيز بيئة عمل تتميز بالتنوع والشمولية لتمكين المرأة من تحقيق النجاح في مسيرتها المهنية، وتتطلع إلى مشاركة تجاربها وخبراتها والتعاون مع شركائها في هذا المنتدى العالمي لتعزيز مساهمات المرأة في قطاع الطاقة".شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - شريك منصة الاقتصادبدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعزز التنوع أداء الأعمال وتنعكس نتائجه الإيجابية بقوة على المجتمع، وتسعى الإمارات العالمية للألمنيوم إلى خلق مسارات مهنية جديدة تمكّن النساء من العمل في أدوار متنوعة داخل الشركة على الرغم من هيمنة الرجال بشكل تقليدي على قطاع الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات وحول العالم. وحققنا تقدماً كبيراً في تعزيز التنوع بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. كما نؤمن في الإمارات العالمية للألمنيوم أننا نستطيع تحقيق تقدم أسرع من خلال التعاون مع الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في دولة الإمارات لمواجهة التحديات المشتركة وتقديم الحلول المبتكرة".إي آند (الشريك التكنولوجي)بدورها، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة "إي آند": "تؤمن (إي آند) أن الجمع ما بين القوة التحويلية للتكنولوجيا ومنصات مثل منتدى المرأة العالمي من شأنه أن يمهد الطريق لحوارٍ هادف ويحقق تغييراً إيجابياً"، مؤكدةً أن المنتدى يعكس الرغبة الوطنية المشتركة لبناء مستقبل يحظى فيه جميع الأفراد بالأدوات والفرص التي تمكنهم من الابتكار وتحقيق الريادة. وأضافت: "يسعدنا أن نكون الشريك التكنولوجي لهذا المنتدى وأن نساهم في تحقيق أهدافه، وذلك عبر عرض إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات في تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وإفساح المجال لمسارات جديدة في الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور دولة الإمارات في المساواة بين الجنسين".ميديكلينك - الشريك الصحي الرسميوقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: " تفخر ميديكلينيك بدعم منتدى المرأة العالمي دبي 2024، ونعبر عن التزامنا بالمساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تسريع قيادة المرأة في القطاع الخاص بدولة الإمارات"، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد على قوة عاملة نسائية قوية أكثر من أي قطاع آخر. وتفتخر ميديكلينيك بأن 75% من موظفي المجموعة من النساء.وأضاف "بصفتنا مقدمو خدمات رعاية صحية، فنحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تلبي الاحتياجات الصحية الفريدة للنساء طوال حياتهن، كما أننا فخورون بنفس القدر بجودة الرعاية التي يمكن أن تقدمها ميديكلينيك لمرضانا في جميع أنحاء الدولة".رؤى مشتركةمن جهتها، أعربت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن شكرها وتقديرها لشركاء منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، مؤكدة أن تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعالمية في دعم هذا الحدث الكبير يعكس توافق الرؤى حول أهمية دور المرأة في مختلف المجالات وأهمية تضافر الجهود العالمية للتغلب على ما تواجهه من تحديات من أجل بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مزدهر، وهو ما يهدف إليه المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 3000 شخص من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص العالمي والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية.وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثالثة في تاريخه يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في دعم المرأة وجهودها المؤثرة في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات حول العالم، مشيرةً إلى أن المنتدى سيشهد على مدى يومين جلسات حوارية واجتماعات رفيعة المستوى واستعراض تجارب ملهمة وتبادل لأفضل الممارسات والسياسات العالمية في دعم وإنجاح دور المرأة، ما يجعل منه منصة عالمية لبناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي حتى تستطيع المرأة الحصول على مكانتها التي تستحقها ضمن مختلف المجالات.

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء منتدى المرأة العالمي - دبي 2024

منال بنت محمد: الاتفاقية تسهم بتحقيق رؤية القيادة في تعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.وقع الاتفاقية غنّام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.رؤية القيادةوبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.موارد بشريةوثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية، وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30 % كحد أدنى في عام 2025.التنوع بين الجنسينوأشاد غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية، وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تسهم في تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.وأعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.اجتماعوعُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة أعضاء المجلس كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وبحضور موزة محمد الغويص السويدي الأمين العام للمجلس.

منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11 يونيو الحالي.
وهدفَ المنتدى - الذي شهد مشاركة جمع من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني من مختلف دول العالم - إلى إيجاد حلول تعزز المساواة بين الجنسين في ضوء المتغيرات العالمية في العديد من المجالات كالاستدامة والطاقة والمناخ والتحولات الرقمية المتسارعة.
وتم خلال الجلسات التي عقدت على مدى يومين، تسليط الضوء على التأثيرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي واستكشاف الفرص والإستراتيجيات والسياسات المبتكرة، بما في ذلك التعاون الإنمائي، لضمان المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي وفي جهود التنمية المستدامة.
وشاركت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسية في جلسة "تسخير الأدوات الحكومية والبيانات من أجل التحولات العالمية الشاملة"، التي تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمدى تكيف القطاع الحكومي مع التحولات الخضراء والرقمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وسبل التغلب على تحديات هذه التحولات والفرص المتاحة لسد الفجوات، وتطرقت إلى الخطوات العملية التي يمكن للحكومات اتخاذها، وكيف يمكن للسياسات والبرامج والمبادرات والتكنولوجيا المتقدمة أن تساعد في تحقيق ذلك.
كما ناقشت الجلسة الإجراءات الرئيسية التي يمكن القيام بها لضمان فعالية الميزانيات لتعزيز الملفات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في نفس الوقت.
شارك في الجلسة، إلى جانب منى المري، كل من ميشيل باشليت الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة إليزابيث بوم شنايدر عضوة المجلس الاتحادي السويسري، وريناتا أمارال، مسؤولة الشؤون الدولية والتنمية في وزارة التخطيط والميزانية بالبرازيل، ويونج تاي كيم، الأمين العام لمنتدى النقل الدولي، وماريا ديل بيلار جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوزان سنايدر، نائب الرئيس للإستراتيجية والابتكار والتأثير في صندوق المساواة، وأدارتها مقدمة البرامج التليفزيونية والصحافية البريطانية فيمي أوك.
وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، على بناء شراكات عالمية مؤثرة ترسّخ إسهام دولة الإمارات في تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك المشاركة المؤثرة للمرأة في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والاستدامة والاقتصاد الأخضر وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، في إطار الإسهامات المؤثرة لدولة الإمارات لدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن دولة الإمارات وفرت البيئة المواتية للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء والرقمية من خلال مجموعة متنوعة من السياسات والمبادرات، كما أن لديها إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة الإماراتية والتوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والرقمي، مضيفةً أن هذه الإستراتيجية تشمل مبادرات لترسيخ مشاركة المرأة في أدوار صنع القرار، والحصول على التعليم والتدريب، وفرص ريادة الأعمال.
وأشارت المري إلى المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتمثلة في "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً ويتم تطويره بالتعاون مع مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدةً على أهميته كوثيقة استرشادية عالمية لتزويد الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بالوسائل اللازمة لتحقيق التوازن بين الجنسين بشكل فعال، والوصول لمستقبل أكثر تكافؤ للجميع.
وقالت "إنه في إطار جهود دولة الإمارات لسد الفجوة في قطاع التكنولوجيا والتحول الأخضر والاستدامة، فقد أطلقت حكومة الدولة "البرنامج الوطني للمبرمجين"، الذي يلتزم ببناء قدرات 100 إماراتية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تم إطلاق مبادرة ( المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة - WiSER) لدعم الفتيات الموهوبات وتأهيلهن ليصبحن قياديات في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، وضمن هذه المبادرة تم تخريج أكثر من 100 امرأة من 30 جنسية، كذلك، يتم أيضاً استضافة منتدى سنوي لتعزيز أساليب التفكير الجديدة والحلول المبتكرة لقادة الاستدامة النسائية".
واضافت: "أن دولة الإمارات تعد واحدة من أعلى الدول في معدلات التحاق الإناث بتخصصات وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تشكل المرأة 56% من خريجي الجامعات الحكومية في الدولة بهذه التخصصات".
ودعت منى المري خلال كلمتها إلى تقدير جهود المؤسسات التي تطبق سياسات التوازن بين الجنسين ضمن استراتيجيات عملها، لما لذلك من دور فعال في تشجيع بقية المؤسسات أن تحذو حذوها، وتطرقت في هذا المجال إلى المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، الذي يتم من خلاله سنوياً تكريم الشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الدولة.
كما سلطت الضوء على إطلاق مبادرة "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص"، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 64 مؤسسة عالمية ومحلية في قطاعات اقتصادية مختلفة، وأكدت التزامها الطوعي بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025.
ولفتت إلى ضرورة الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تساعد الحكومات حول العالم في تحديد ومعالجة فجوات التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح حلول عملية تتعلق بكل مؤسسة لمساعدتها على تحقيق أهدافها، ما يؤدي إلى ضمان إدماج المرأة في المجالات الخضراء والرقمية، وعلى مستوى دولة الإمارات.
ونوهت إلى أنه نظراً لالتزام الدولة بمبدأ الاستدامة وسعيها الدؤوب لتبنّي حلول الطاقة المتجددة، فقد تم تهيئة البيئة المواتية لتعزيز مساهمة المرأة في المبادرات الخضراء، كما شاركت بفاعلية في المشاريع المتعلقة بالاستدامة، مثل مبادرات الطاقة المتجددة وجهود الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة، كما كان للمرأة حضور مميز وبنسبة تمثيل مرتفعة في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد بدبي في نوفمبر الماضي.
وأكدت أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز جمع البيانات وتحليلها حول الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالتحول الأخضر والرقمي، لقياس أثر التقدم المتحقق ومساعدة صانع القرار على وضع السياسات الملاءمة في هذا الإطار.
وحول الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لضمان فاعلية الميزانيات لتعزيز الملفات المتعلقة بالتحولات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في الوقت ذاته، قالت سعادة منى المري إن تطبيق نهج التوازن بين الجنسين في الموازنات الخضراء والرقمية من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في دمج احتياجات ومتطلبات المرأة بهذه المجالات، مشددة على أهمية تخصيص ميزانيات لتعزيز تعليم النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريبهن على أن يصبحن قادة في المجالات الخضراء، ما يسهم في إعداد ميزانيات شاملة للجنسين.
وعلى مستوى الدولة، فقد عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع وزارة المالية خلال السنوات الماضية على مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وعلى هامش أعمال المنتدى عقدت سعادة منى المري، اجتماعاً مع السيد أولريك كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين المجلس والمنظمة في ظل علاقات التعاون التي تربطهما منذ تأسيس المجلس عام 2015 في عدد من المشاريع، منها تطوير وإطلاق "دليل التوازن بين الجنسين" الذي يتضمن أدوات قابلة للتطبيق عالمياً لتعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال، وتعاونهما مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في "تطوير مجموعة أدوات الممارسات العالمية المتقدمة للتوازن بين الجنسين"، وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العلاقات الوثيقة والارتقاء بها، بما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الإمارات للتوازن بين الجنسين" يشارك في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11 يونيو الحالي.

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «صافي انبعاثات صفرية: بدء العد التنازلي»، تطرق إلى تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، واستعرض 5 إجراءات رئيسية عالية التأثير لدفع عجلة جهود إزالة الكربون، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
ويسلط التقرير، الذي أطلق بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل» العالمية، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى، التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.
ويسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76% من إجمالي الانبعاثات بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أن من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.
تسريع الخطى 
وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات أهمية الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل المطلوب لتنفيذ الحلول المتاحة لتحديات التغير المناخي، وارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، والوصول إلى الهدف المحدد بضمان صافي انبعاثات صفرية عالمياً، خلال أقل من ثلاثة عقود.
وقال: إن القمة العالمية للحكومات انطلاقاً من دورها منصة دولية للمستقبل، ولمشاركة المعارف والرؤى واستشراف التحديات المقبلة وتصميم الحلول المبتكرة، تسعى بالتعاون مع شركائها حول العالم لرسم معالم التحرك المطلوب، لمواجهة التحديات البيئية الكبرى، التي ستلقي بظلالها على مستقبل الإنسان، بما يضمن للأجيال المقبلة بيئة مستدامة.
حان الوقت 
وقال عدنان مرحبا شريك ورئيس ممارسات الطاقة والمرافق في شركة «آرثر دي. ليتل» الشرق الأوسط: لقد حان الوقت الآن لقادة الشركات للوفاء بوعودهم وتعهداتهم بالمشاركة الفاعلة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، مع التخطيط لتحقيق نمو أخضر ومستدام، مشيراً إلى أن التقرير يهدف إلى دعم القادة العالميين في هذه الرحلة المستقبلية.
ويتبنى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات، التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز، وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية، بما تشمل «أرامكو» و«دي. أتش. أل» و«شل» و«إنجي» و«سيمنس» و«شنايدر»، وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.
5 إجراءات 
ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحقق في إزالة الكربون، ويحدد خمسة إجراءات عالية التأثير، يمكن للمؤسسات تبنيها لتسريع تحقيق المستهدفات في هذا المجال، والتي تشمل، قيادة تحول جريء لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وإعادة النظر في نطاق هدف الانبعاثات، وتنفيذ برنامج تحويل متكامل، وقائم على التكنولوجيا، وتقييم التقدم المحرز في إزالة الكربون بشكل دوري.
ويتمثل الإجراء الثاني في معالجة مسألة خفض الانبعاثات واغتنام فرص النمو، من خلال استكشاف الفوائد المستقبلية الناتجة عن تحول الطاقة مع خفض الانبعاثات، والعمل مع المتعاملين للكشف عن فرص النمو، والبحث عن طرق للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، ومتابعة تطوير نماذج أعمال جديدة.
كما يركز التقرير في الإجراء الثالث على أهمية وضع أفراد المجتمع في صلب جهود التحول الصفري، بالتركيز على تحسين مهارات القوى العاملة، وتطوير استراتيجية مركزة لتنمية المواهب، ورعاية وتأهيل المواهب الجديدة.
أما الإجراء الرابع، الذي يتطرق له التقرير فيتمثل بالتأكد من مواكبة سلاسل التوريد، عبر التعاون داخل وخارج الحدود التنظيمية، والجمع بين مبادرات سلاسل التوريد الداعمة لبدء مشاريع إزالة الكربون الكبرى.
ويركز التقرير في الإجراء الخامس على جمع المعنيين، وإشراكهم في رحلة إزالة الكربون، من خلال العمل معهم لتطوير فهم مشترك للخطة والعمل، وإشراك منظمات التمويل في ابتكار حلول لتحديات التمويل الملحة لبرامج صافي الانبعاثات الصفرية.

في تقرير أطلقته القمة العالمية للحكومات

5 إجراءات عالية التأثير لتحقيق صافي انبعاثات صفرية

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «صافي انبعاثات صفرية: بدء العد التنازلي»، تطرق إلى تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، واستعرض 5 إجراءات رئيسية عالية التأثير لدفع عجلة جهود إزالة الكربون، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم المرأة الإماراتية يحمل رمزية كبيرة لأبناء الإمارات ويعكس الدور البارز للدولة في تمكين المرأة ودعمها والاعتداد بجهودها وتقدير مكانتها التي تحققت بفضل رؤى القيادة الرشيدة واهتمامها بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لجعل المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة تنمية وتقدم مجتمع الإمارات.
وقالت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، خلال الحفل الذي نظمته «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية السنوي التاسع: «يحمل يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار (نتشارك للغد) ويتزامن مع عام الاستدامة واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب28)، وهذا يتطلب بذل الجهود واستثمار الفرص، فهو وسيلة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الدول الرائدة عالمياً في إطلاق المبادرات ووضع الحلول المستدامة للتحديات المناخية، مما يستلزم مشاركة الجميع من أبناء الوطن والمقيمين لتحقيق شراكة بين جميع مؤسسات وهيئات المجتمع، لتكامل الجهود مما من شأنه الارتقاء بالوعي واتساع ثقافة الاستدامة».
وشددت سموها على أن دور المرأة الإماراتية بالتحديد سيكون مهماً، سواء بالمشاركة في تنفيذ البرامج، أو في إبراز الابتكارات والمشاركة في طرح نتائج البحوث وابتكار الحلول، خاصة وأن المرأة في دولة الإمارات تحظى بسجل حافل في مجال مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حماية البيئة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي شاركت بها المرأة خلال عقود عدة، والتي تعكس قيم الإمارات الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية وغيرها من القيم الأصيلة في مجتمع الإمارات.
بحث وابتكار
ودعت سموها جميع المشاركات في تنفيذ برامج وأنشطة عام الاستدامة واستضافة مؤتمر (كوب28) لتقديم أداء مشرف يعكس كفاءة ابنة الإمارات في العمل والفكر والبحث والابتكار، مؤكدةً إيمان الجميع بأن الوطن يستحق الكثير من العطاء والبذل، وهو يعتبر اليوم نموذجاً ملهماً لدول العالم.
وكشفت «أدنوك» خلال الحفل عن عزمها التوقيع على «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات» بالتعاون مع «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بما يدعم هدف الأمم المتحدة الخامس من أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026.
وأعلنت الشركة عن خططها لإطلاق استراتيجية جديدة بعنوان «طاقة للارتقاء بجودة الحياة» قريباً، والتي تتضمن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
دعم كبير
وبهذه المناسبة، ثمّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في كلمته الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لجهود تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها ومشاركتها في خطط وجهود التقدم والتطور، والنمو والازدهار في دولة الإمارات.
وقال: «يمثل تمكين المرأة في دولة الإمارات نهجاً ثابتاً أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بترسيخه، تأكيداً على الدور المهم للمرأة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن، وقدرتها على المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع الطاقة».
وأضاف أن اهتمام «أدنوك» بالاستدامة البيئية ليس جديداً لأن الشركة، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، تركز دائماً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدّ من تداعيات تغير المناخ، وبناء الشراكات النوعية، وتعزيز التعاون من أجل مستقبلنا جميعاً».
و كشف معاليه عن خطة «أدنوك» لإطلاق استراتيجية جديدة بعنوان «طاقة للارتقاء بجودة الحياة»، والتي تتضمن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وسيتم التعاون والتنسيق مع «دائرة تنمية المجتمع» لتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لدى الموظفين، بهدف إنجاح تطبيق هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية «أبوظبي لجودة حياة الأسرة» التي تم إطلاقها أخيراً.

الشيخة فاطمة: ترسيخ مكانة المرأة شريكاً فاعلاً  في التنمية والتقدم

target2542282380786483547.jpg

تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأشادت بالدعم والرعاية التي يوليها سموهما للمرأة الإماراتية وحرصهما على تعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة.
كما توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، مثمنة جهود سموها في رعاية المرأة وتهيئة السبل أمامها للنجاح والتميز محلياً وعالمياً.
تكريم
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن جعل يوم 28 أغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تكريماً من الدولة للمرأة الإماراتية وتقديراً لجهودها وعطائها في المسيرة المباركة للدولة واحتفاءً بإنجازاتها في القطاعات كافة، مؤكدة سموها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «نتشارك للغد»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المستقبلية كالعلوم المتقدمة والطاقة والفضاء والمناخ ومشاركتها الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة وصنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وأضافت سموها: إن دعم وتقدير القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية أتاح لها المشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة التي تعيشها دولة الإمارات وما بلغته من مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات، فقد أثبتت أنها على قدر المسؤولية في كل منصب تولته وكل مهمة أوكلت إليها وأصبحت صانعة للإنجازات الوطنية وشريكاً في النجاح بكفاءة واقتدار.
وقالت سموها: إن يوم المرأة الإماراتية يأتي هذا العام في وقت حققت فيه الدولة إنجازات كبيرة ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين، حيث تأتي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أهم ثلاثة تقارير ومؤشرات دولية، هي: مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة سموها أن هذا المستوى المتقدم للدولة قد تحقق نتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة وحرص سموهم على إتاحة الفرصة كاملة لمشاركة المرأة وتعزيز دورها في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها كركيزة أساسية لتعزيز الرخاء والازدهار.
اعتزاز
وأعربت سموها عن اعتزازها بالتواجد المكثف للمرأة ونجاحها في مختلف القطاعات وما حققته على مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرة سموها إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية شهدت تحسناً ملحوظاً في تقليص الفجوة بين الجنسين على مدى السنوات السبع الماضية، حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية من 16 ٪ عام 2016 إلى
32 ٪ عام 2022، وتضاعفت نسبة النساء في الوظائف الفنية لتصل إلى 64 ٪ عام 2022 مقارنة بـ 38 ٪ في عام 2016، كما ارتفعت نسبة البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين من 45 % في عام 2016 إلى 87 % في عام 2022، فضلاً عن المستوى المتقدم الذي حققته المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تمثل 56 % من إجمالي خريجي الجامعات في الدولة بهذه التخصصات وهي من أعلى المعدلات العالمية، كما حققت إنجازات نوعية في قطاعي الفضاء والطاقة الجديدة، إذ تمثل 45 % من العاملين في مجال الفضاء بالدولة وحوالي 20 % من العاملين في مجال الطاقة النووية، مؤكدة سموها أن هذه النجاحات التي حققتها المرأة في هذه القطاعات الحيوية تعكس الجهود الكبيرة لحكومة الإمارات لترسيخ بيئة صديقة للنوع الاجتماعي وحرصها على تطوير قوة عاملة أكثر شمولاً وتنوعاً ومشاركة الجميع في بناء مستقبل الدولة.
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود القطاع الخاص الإماراتي وحرصه على أن يكون جزءاً من رؤية واستراتيجية الدولة بشأن التوازن بين الجنسين، ومواكبته للإنجازات الحكومية المتحققة في هذا الملف من خلال توالي انضمام الكثير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة لمبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطي والعليا إلى 30 % كحد أدنى بحلول عام 2025، حيث وقعت على هذا التعهد الطوعي 64 شركة تعمل في مجالات متنوعة بما في ذلك البنوك والخدمات المالية والطيران والطاقة والاستدامة والسياحة والفنادق والاستشارات المالية والقانونية والإعلام، مؤكدة سموها أن هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة العام الماضي، ألهمت الكثير من الشركات على مستوى الدولة لتطوير سياسات وآليات عمل داعمة للنوع الاجتماعي، سيمتد تأثيرها لخارج الإمارات، حيث إن الكثير من هذه الشركات تعمل في بلدان عدة حول العالم.
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مواصلة جهوده بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الاتحادية لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في التوازن بين الجنسين، ومشاركة هذه التجربة الرائدة مع الدول الصديقة والشقيقة، مع حرص المجلس على تكثيف التعاون مع الأسرة الدولية لتعزيز الجهود الرامية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية وإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كل مساراتها وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

هنأت القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بيوم المرأة الإماراتية

منال بنت محمد: الإمارات حققت إنجازات ترسخ مكانتها الرائدة في التوازن بين الجنسين

target3225344369244668314.jpg

تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأشادت بالدعم والرعاية التي يوليها سموهما للمرأة الإماراتية وحرصهما على تعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة. 
كما توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية إلى "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة جهود سموها في رعاية المرأة وتهيئة السبل أمامها للنجاح والتميز محلياً وعالمياً.            
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن جعل يوم 28 أغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تكريماً من الدولة للمرأة الإماراتية وتقديراً لجهودها وعطائها في المسيرة المباركة للدولة واحتفاءً بإنجازاتها في القطاعات كافة، مؤكدةً سموها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "نتشارك للغد"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المستقبلية كالعلوم المتقدمة والطاقة والفضاء والمناخ ومشاركتها الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة وصنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. 
               
وأضافت سموها أن دعم وتقدير القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية أتاح لها المشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة التي تعيشها دولة الإمارات وما بلغته من مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات، فقد أثبتت أنها على قدر المسؤولية في كل منصب تولته وكل مهمة أوكلت إليها وأصبحت صانعة للإنجازات الوطنية وشريكاً في النجاح بكفاءة واقتدار. 
               
وقالت سموها إن يوم المرأة الإماراتية يأتي هذا العام في وقت حققت فيه الدولة إنجازات كبيرة ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين، حيث تأتي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أهم ثلاث تقارير ومؤشرات دولية هي مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدةً سموها أن هذا المستوى المتقدم للدولة قد تحقق نتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة وحرص سموهم على إتاحة الفرصة كاملة لمشاركة المرأة وتعزيز دورها في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها كركيزة أساسية لتعزيز الرخاء والازدهار. 
               
وأعربت سموها عن اعتزازها بالتواجد المكثف للمرأة ونجاحها في مختلف القطاعات وما حققته على مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرةً سموها إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية شهدت تحسناً ملحوظاً في تقليص الفجوة بين الجنسين على مدى السنوات السبع الماضية، حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية من 16% عام 2016 إلى 32% عام 2022، وتضاعفت نسبة النساء في الوظائف الفنية لتصل إلى 64% عام 2022 مقارنة بـ 38% في عام 2016، كما ارتفعت نسبة البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين من 45% في عام 2016 إلى 87% في عام 2022، فضلاً عن المستوى المتقدم الذي حققته المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تمثل 56% من إجمالي خريجي الجامعات في الدولة بهذه التخصصات وهي من أعلى المعدلات العالمية، كما حققت إنجازات نوعية في قطاعي الفضاء والطاقة الجديدة، إذ تمثل 45 % من العاملين في مجال الفضاء بالدولة وحوالي 20 % من العاملين في مجال الطاقة النووية، مؤكدةً سموها أن هذه النجاحات التي حققتها المرأة في هذه القطاعات الحيوية تعكس الجهود الكبيرة لحكومة الإمارات لترسيخ بيئة صديقة للنوع الاجتماعي وحرصها على تطوير قوة عاملة أكثر شمولاً وتنوعاً ومشاركة الجميع في بناء مستقبل الدولة. 
               
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود القطاع الخاص الإماراتي وحرصه على أن يكون جزءاً من رؤية واستراتيجية الدولة بشأن التوازن بين الجنسين، ومواكبته للإنجازات الحكومية المتحققة في هذا الملف من خلال توالي انضمام الكثير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة لمبادرة "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطي والعليا إلى 30% كحد أدني بحلول عام 2025، حيث وقعت على هذا التعهد الطوعي 64 شركة تعمل في مجالات متنوعة بما في ذلك البنوك والخدمات المالية والطيران والطاقة والاستدامة والسياحة والفنادق والاستشارات المالية والقانونية والإعلام، مؤكدةً سموها أن هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة العام الماضي، ألهمت الكثير من الشركات على مستوى الدولة لتطوير سياسات وآليات عمل داعمة للنوع الاجتماعي، سيمتد تأثيرها لخارج الإمارات، حيث أن الكثير من هذه الشركات تعمل في بلدان عديدة حول العالم.    
               
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مواصلة جهوده بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في التوازن بين الجنسين، ومشاركة هذه التجربة الرائدة مع الدول الصديقة والشقيقة، مع حرص المجلس على تكثيف التعاون مع الأسرة الدولية لتعزيز الجهود الرامية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية وإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كافة مساراتها وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

منال بنت محمد: الإمارات حققت إنجازات عالمية في التوازن بين الجنسين

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن النهوض بالتوازن بين الجنسين هو أولوية طويلة الأمد لدولة الإمارات وأن المرأة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الازدهار والاستقرار وتساهم بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام. 
كما أكدت سموها حرص دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي مسيرتها الناجحة في التوازن بين الجنسين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة  نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية الداعمة، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من التشريعات والسياسات التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة، والتي تعزز نهج التوازن بين الجنسين الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها وساهمت في رفع تنافسية الإمارات عالمياً بهذا الملف الحيوي، مضيفةً سموها أن الإمارات، وفي إطار نهجها التعاوني الدائم، ترحب بالتعاون وتبادل المعرفة والابتكار مع أعضاء مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لوضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز عالم أكثر إنصافًا وشمولية للجميع.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في المؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد في ولاية غوجارات بالهند خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الحالي تحت شعار "المرأة في قيادة التنمية الشاملة كنقطة تحول بين الأجيال"، ومشاركة المجلس في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين في الأول من الشهر الحالي، حيث تم خلالهما تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة وأهمية تعزيز دورها بجميع المجالات من أجل غدٍ أفضل للبشرية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. 
جهود وزارة الخارجية 
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود وزارة الخارجية في التعريف بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التوازن بين الجنسين في المحافل الدولية والمساهمة الفاعلة للوزارة في تعزيز الشراكات العالمية للمجلس من خلال بعثاتها الدبلوماسية بمختلف دول العالم والمنظمات الدولية. كما أشادت سموها بجهود لجنة التمكين لمجموعة العشرين، التي ساهمت في إيجاد علاقات قوية بين الدول الأعضاء والتزامات بحلول جديدة للتحديات المعقدة. 
وقالت سموها: "مع اقترابنا من تنظيم الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، تولي الدولة أولوية حيوية لإدخال المرأة في قلب عملية صنع القرار العالمية"، مؤكدةً أن هذه اللحظة المحورية تمثل فرصة لتحقيق تقدم سريع وتحويلي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل المناخي وتمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة، وأضافت سموها: "نتطلع إلى تسريع تمكين المرأة وزيادة دورها في العمل المناخي من خلال البناء على قوة الثقافة والتمكين التي تم مناقشتها في المؤتمر الوزاري للتمكين بمجموعة العشرين". 
استعراض مسيرة التوازن 
واستعرض وفد المجلس، برئاسة سعادة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبمشاركة آيات السالمي مدير مشاريع رئيسي في المجلس، مسيرة واستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، وبحث مع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المشاركة في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين فرص التعاون المشترك لتعزيز التعاون على مستوى دول المجموعة. 
وألقت سعادة حنان أهلي كلمة دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري حول التمكين، حيث أكدت أن الإمارات تؤمن بأن تمكين النساء العاملات ورائدات الأعمال بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن بناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.
الاقتصاد والثقاقة والتوازن بين الجنسين 
وقالت في كلمتها خلال جلسة رئيسية بالمؤتمر ، ناقشت العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وتأثيرهما على تمكين المرأة، إن الاعتماد على البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي هو عامل تمكين رئيسي في استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026، التي تؤكد في ذات الوقت على أهمية إشراك رائدات الأعمال وتمكينهن، مشيرةً إلى أن الإمارات بدأت في تطبيق برنامج تجريبي للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تم فيه استخدام بيانات النوع الاجتماعي والسكان لتحديد فرص إعادة تخصيص التمويل وبناء مبادرات جديدة لتجهيز ودعم وتمويل رائدات الأعمال، مؤكدةً أن مثل هذا النهج المنظم في جمع البيانات هو أفضل ممارسة لبناء بنية تحتية مالية واقتصادية وحكومية أكثر استجابة للنوع الاجتماعي. 
وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد القوي والثقافة الصحيحة ضروريان للنهوض بالمرأة وتوفير فرص النجاح لها، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتوازنة بين الجنسين تحتاج إلى الإدماج العادل للمرأة في المجال الاقتصادي ولاسيما رائدات الأعمال من خلال التزام ثابت ببناء الثقافة الصحيحة والوعي المجتمعي والبيئة القانونية والسياسية الداعمة، التي تمكن النساء والبلدان من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وتحفيز الابتكار الحقيقي.
مؤشر التوازن وتعهد تسريع الهدف الخامس 
وأشارت سعادة حنان أهلي في كلمتها إلى بعض المبادرات الداعمة للنوع الاجتماعي وترسيخ التوازن بين الجنسن بالقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في قطاع ريادة الأعمال، منها جوائز مؤشر التوازن بين الجنسين التي يتم تقديمها سنوياً للشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي، و"تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة" على مستوى القطاع الخاص، الذي انضمت إليه الكثير من كبرى الشركات العاملة في مجالات اقتصادية متنوعة.  
وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه فرص وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والمالية ومواقع صنع القرار، وهدفت إلى وضع استراتيجيات والتزامات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز البيئة التمكينية للمشاركة الاقتصادية للمرأة داخل مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم بصفة عامة، في ضوء قوة تأثير الثقافة في التغلب على الأشكال النمطية السائدة في بعض المجتمعات حول دور المرأة وأهمية ذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي. 
وعقدت اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين تحت عنوان "التنمية التي تقودها المرأة: ضمان نمو اقتصادي عالمي مستدام شامل ومنصف"، حيث عقدت خلالها 5 جلسات عمل تناولت موضوعات عدة شملت الدور القيادي للمرأة ضمن استراتيجيات التنوع في المناصب العليا، والاستفادة من البينة الرقمية لتعزيز الشمول المالي، والمرأة في قطاعي التكنولوجيا والابتكار، ودعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال، واستعراض قصص نجاح ملهمة لنساء قياديات في مختلف المجالات.

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية لدولة الإمارات

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بمختلف قطاعات الدولة وتزداد معه المكانة العالمية لدولة الإمارات نتيجة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من دعم ورعاية للمرأة، وتأكيد سموهم على دور المرأة كشريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والوصول بها إلى أفضل دول العالم في كل المجالات.
وأعربت سموها عن اعتزازها بمستوى الوعي والاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص الإماراتي، بمؤسساته الوطنية والعالمية، للتوازن بين الجنسين ضمن أولويات استراتيجية عمله وحرصه على تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال جهوده ومبادراته لترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمول والتنوع والتكافؤ بين الجنسين والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا الملف على المستوى العالمي.
تفاعل إيجابي
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن التفاعل الإيجابي لمؤسسات القطاع الخاص مع مبادرة «التعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30 % كحد أدنى بحلول عام 2025، يعكس الشراكة النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي، مؤكدةً سموها أن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة. 
وأكدت سموها أن هذا التعهد، الذي تم تطويره بشكل تطوعي من قبل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يعكس التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما تؤكد هذه الخطوة ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.
التوقيع الخامس
وقد أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن انضمام 8 شركات وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة في الدولة إلى هذه المبادرة ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت على التعهد إلى 64 شركة، حيث كانت 56 شركة وطنية وعالمية قد انضمت إليه تباعاً منذ إطلاقه في يناير من العام الماضي، كمبادرة رائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم، والتزمت طوعياً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة. 
تم الإعلان عن هذه الخطوة الجديدة خلال حفل التوقيع الخامس الذي أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وشملت قائمة الشركات الجديدة التي وقعت على التعهد كلاً من: بنك الإمارات دبي الوطني، شركة نيسان الشرق الأوسط، شركة ميرسر «العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( PWC )، شركة فايزر للأدوية، شركة «بوش» الشرق الأوسط للأجهزة المنزلية، مجموعة «إنجي» العالمية المتخصصة في مجال حلول الطاقة المستدامة، وشركة دار الدواء العربية (Arabian Ethical).
حلقة نقاشية
وأعقب التوقيع على التعهد تنظيم حلقة نقاشية شاركت فيها منى المري، وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كل من عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى رقية البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأكثر من 80 قيادياً بالقطاع الخاص يمثلون الشركات التي وقعت سابقاً على تعهد تسريع التوازن بين الجنسين، وتناولت الحلقة الفرص والتحديات الرئيسية لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، والتغييرات التي تم إجراؤها على المستوى التنظيمي بالشركات المنضمة للتعهد منذ إطلاقه في يناير 2023 ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وأهداف الدولة، لما للتوازن بين الجنسين من تأثيرات إيجابية في تحقيق الازدهار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام. 
وأعربت منى المري في كلمتها الافتتاحية خلال حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولو الشركات المنضمة للتعهد، عن اعتزازها بنجاح هذه المبادرة التي بدأت بـ18 شركة عند إطلاقها في يناير عام 2022، مشيرةً إلى أن الشركات المنضمة إليها حتى الآن هي من بين المؤسسات الأكثر شهرة في العالم وتقوم بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص في دولة الإمارات، كما تسهم بشكل كبير وفعال في اقتصاد الدولة والمجتمع وتعمل على ترسيخ بيئة عمل مبتكرة وعادلة للجميع.
وقالت إن دولة الإمارات بهذه الجهود، تعمل على مواجهة تحديات التوازن بين الجنسين وسد الفجوات بالمناصب القيادية من خلال التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعمل معاً بطريقة هادفة لتعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، والتي أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى به.
وقالت: تسهم الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، وقد لاقت مبادرة تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة استحساناً دولياً كبيراً وتم تناولها في الكثير من المحافل الدولية كواحدة من أفضل الممارسات في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما يتميز هذا النموذج بمرونته وإمكانية تطبيقه واعتماده في الكثير من الدول الأخرى، مشيرةً في ذلك إلى تناول هذه المبادرة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي وخلال «قمة النمو» التي نظمها المنتدى في مقره بجنيف أوائل الشهر الحالي، وكذلك أثناء فعاليات القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير من العام الحالي، وأبدت العديد من الحكومات رغبتها في استلهام هذه التجربة والاستفادة منها.
وأعربت منى المري عن شكرها للشركات المنضمة لهذا التعهد وحرصها على دعم جهود الدولة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً، وقالت: سيواصل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهوده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً بملف التوازن بين الجنسين، مشددةً على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق المستهدفات الوطنية. كما أكدت حرص المجلس على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوازن بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
عامان من الحوار
يعد تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ثمرة لجهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على مدى عامين، حيث تم في عام 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، ونتج عن سنتين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار وتحديد الأهداف، تطوير هذا التعهد الطوعي، مع التركيز بشكل خاص على زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة إلى 30 % بحلول عام 2025، وتعزيز ثقافة تشجيع جميع الموظفين على استثمار إمكاناتهم الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كل الفئات الوظيفية لتعزيز تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
4 ركائز
يتضمن التعهد 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة منضمة للتعهد.

منال بنت محمد: برؤية محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً

منى المري

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في اجتماعات لجنة التمكين التابعة لمجموعة العشرين (G20 Empower) التي عقدت في ولاية كيرلا بالهند يومي 5 و6 أبريل الحالي.
واشتملت اجتماعات لجنة التمكين - التي عقدت برئاسة الهند، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين - على جلسات نقاشية على مدى يومين، تحت شعار" تمكين المرأة.. مكسب للجانبين من أجل الإنصاف والاقتصاد"، تم خلالها مناقشة العديد من القضايا منها، التحديات التي تواجه المرأة في ريادة الأعمال وسبل النهوض بها من خلال التوجيه وبناء القدرات وتعزيز فرص وصولها للأسواق والتمويل، ودور تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار في توسيع نطاق عمل المرأة بهذه القطاعات، والتمكين القيادي للمرأة على جميع المستويات وتعزيز جودة حياتها.
واستعرض وفد المجلس - برئاسة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومشاركة آيات السالمي مدير مشاريع رئيسي في المجلس - تجربة دولة الإمارات في دعم المرأة بقطاع العلوم المتقدمة وآليات تحقيق مرتكزات استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة، كما بحث مع ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات في مجال التوازن بين الجنسين.
يذكر أنه تم إطلاق تحالف G20 لتمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019 ويهدف إلى تسريع قيادة المرأة وتمكينها في القطاع الخاص من خلال الاستفادة من التعاون الفريد بين قادة الأعمال والحكومات في دول مجموعة العشرين.
وأكدت حنان أهلي، خلال مشاركتها في الاجتماعات، أن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تكييف أفضل الممارسات الدولية مع السياق العام للدولة، موضحة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية تم إقرار تشريعات وسياسات تعزز التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، وترسخ حقوق المرأة في المشاركة الكاملة والفعالة ليس فقط في الاقتصاد ولكن أيضا في صنع القرار.
وألقت أهلي الضوء على استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة التي قام بتطويرها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، لافتةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 أولويات رئيسية هي، المشاركة الاقتصادية والرفاه وجودة الحياة والحماية والشراكات العالمية.
وقالت إنه لتحقيق هذه الأولويات تم تطوير نظام تمكين يركز على 5 أدوات رئيسية أولها اقتراح السياسات والمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات وثانيها الاهتمام بالبيانات الإحصائية لمتابعة تقدم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحفيز مؤسسات الدولة من خلال تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وفق معايير عالمية مع تطوير موازنة مراعية للنوع الاجتماعي وثالثا استخدام تقارير التنافسية العالمية كأداة لإجراء التحسينات وسد الثغرات من خلال خطط عمل وطنية تشارك فيها كافة جهات الدولة بما يعزز القدرة التنافسية للإمارات في التصنيفات الدولية.
وأضافت أن الآلية الرابعة فهي تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التوازن ومردوده الإيجابي بينما ترتبط الآلية الخامسة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التوازن بين مؤسساته، وفي هذا الإطار أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مبادرتين للتعاون الأولى هي "تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة" ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، وقد انضمت 56 مؤسسة وطنية وعالمية تعمل في قطاعات متنوعة لهذا التعهد عام 2022؛ أما المبادرة الثانية فهي إطلاق دليل التوازن بين الجنسين الذي تم تطويره بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لاستخدامها والترويج لها بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطوير بيئة عمل لتحقيق التوازن بين الجنسين.
وشاركت حنان أهلي كمتحدثة رئيسية في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "تعزيز مشاركة وإدماج المرأة في قطاعات العمل العلمية وغير التقليدية" والتي ناقشت أسباب زيادة الفجوة بين الجنسين في القطاعات التي تقدم بعض الوظائف الأسرع نمواً والأعلى أجراً كقطاعي تقنية المعلومات والهندسة ومدى ارتباط ذلك باهتمام الفتيات والنساء بتنمية مهاراتهن ودوافعهن للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والحصول على وظائف متقدمة بهذه القطاعات بعد الدراسة.
ترأست الجلسة سودها شيفكومار رئيسة منظمة FICCI التي تعمل من أجل تمكين المرأة في الهند وشاركت فيها عدد من القيادات النسائية في دول مجموعة العشرين.
وقالت حنان أهلي إنه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي غيرت العالم بما في ذلك التعليم والعمل عن بعد بسبب الإغلاق الذي صاحب جائحة كوفيد - 19 لا تزال الفجوة الرقمية بين الجنسين قائمة مما يعوق مشاركة النساء والفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات المتقدمة.
وسلطت الضوء على تجربة دولة الإمارات كنموذج ملهم في تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات العمل العلمية وغير التقليدية نتيجة الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة بصفة عامة وتوفر الأطر التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تقديم نموذج يحتذى به في نجاح المرأة بهذه القطاعات حيث يضمن دستور الإمارات المساواة في التعليم وفرص العمل لجميع الأفراد ونتيجة لذلك فإن المرأة تشكل اليوم 70 بالمئة من خريجي الجامعات بالدولة و56 بالمئة من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وأضافت أنه من منطلق الاهتمام بالحفاظ على المرأة وتوليها مناصب قيادية بقطاعات العمل المرتبطة بهذه التخصصات والحفاظ على التوازن بين الجنسين فيها تم عقد شراكات مع المؤسسات التقنية الشهيرة في جميع أنحاء العالم لدعم النساء والفتيات في مجالات العلوم وإعدادهن لسوق العمل وانتقل تركيزنا من تنمية المهارات فقط إلى ضمان الاستعداد للنمو والازدهار حيث أقامت المؤسسات التعليمية في الإمارات علاقات تعاون متعددة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومركز جونسون للفضاء في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والهندسة.
وأكدت التزام دولة الإمارات بتعزيز مشاركة المرأة في قطاعات التكنولوجيا بما في ذلك استكشاف الفضاء، مشيرة إلى أن المرأة تشكل أكثر من 50 بالمائة من إجمالي العاملين في برنامج الإمارات الفضاء و80 بالمائة من الفريق العلمي لمشروع مسبار الأمل، وأعربت عن اعتزازها بنجاحات المرأة الإماراتية في هذا القطاع؛ وقالت: سنواصل البناء على هذه الإنجازات لتعزيز الإسهامات الفريدة للمرأة في المجالات الأساسية.

«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في اجتماعات لجنة التمكين التابعة لمجموعة العشرين.

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2023 في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، اطلع خلاله على أبرز إنجازات الربع الأول من العام الحالي، التي رسخت الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على إيجاد كافة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل تحقيق أعلى مستويات التوازن بين الجنسين وتقديم نموذج عالمي ملهم في هذا الملف الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة، منها تعاونه مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنفيذ مشاريع ومبادرات جديدة تخدم المنطقة بصفة عامة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمواصلة الجهود لبناء وتعزيز الشراكات العالمية المؤثرة التي تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين مع الدول الشقيقة والصديقة.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور أعضاء المجلس كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية.  
شراكات عالمية
وقالت منى المري إن التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات حفل بالعديد من الإنجازات الإقليمية والعالمية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي خلال اجتماعاته السنوية بدافوس في شهر يناير الماضي عن اختيار "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" شريكاً معرفياً للمنتدى في ملف التوازن بين الجنسين، تقديراً للمكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة، وستساهم دولة الإمارات بموجب هذه الشراكة في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية.
كما نظّم المجلس خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى النسخة السابعة من "حلقات التوازن العالمية"، تحت عنوان "دعم القطاع الخاص للحكومات في تطبيق أجندة التوازن بين الجنسين- تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة بالقطاع الخاص الإماراتي : دراسة حالة"، وشكلت الحلقة منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين فيها من قادة القطاع الخاص المحلي والعالمي حول فوائد العمل عن كثب مع الحكومات للمشاركة في تطوير حلول لتسريع أهداف التنمية المستدامة، واستشراف الفرص ومجالات العمل لضمان مستويات عُليا من التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وأضافت أن القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت بدبي في شهر فبراير الماضي، شهدت مشاركة نوعية للمجلس، حيث نظم العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن "منتدى التوازن بين الجنسين" و"منتدى المرأة في الحكومات" تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والتأثير الإيجابي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق توازن مستدام يدفع بجهود التنمية والازدهار، بمشاركة قادة الفكر ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية وخبراء النوع الاجتماعي من العديد من دول العالم، لافتةً إلى أن مشاركة المجلس في القمة العالمية للحكومات شملت أيضاً اجتماعات مكثفة مع قيادات عالمية ومسؤولي منظمات دولية، ضمن حرصه على بناء وتعزيز شراكاته العالمية، منها الاجتماع مع مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وسعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الرأي والخبرات التي من شأنها تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين في الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً ودعم الجهود الدولية للارتقاء بهذا الملف إقليمياً وعالمياً.
إنجاز عالمي
وقالت منى المري إن دولة الإمارات حققت خلال الربع الأول من العام الحالي إنجازاً عالمياً وإقليمياً جديداً بتصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن "البنك الدولي"، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل 8 محاور تضمنها التقرير، مشيرةً إلى أهمية هذا التقرير الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ما يعكس الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة وحكومة دولة الامارات للمرأة وحرصها على إتاحة الفرص كاملة لها للمشاركة في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها وإسهاماتها في بناء مستقبل الدولة.
وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاجتماع استعرض أيضاً مجالات التعاون المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة والعالم من خلال تبادل الخبرات وتصدير أفضل الممارسات في ظل التجربة الإماراتية الناجحة دولياً في هذا المجال، لافتةً إلى إمكانية التوصل لحلول مبتكرة في ظل هذا التعاون للعديد من قضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية المتكافئة.
كما تطرق الاجتماع لمجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع البنك الدولي وسبل تعظيم الاستفادة من "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي"، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين الطرفين العام الماضي كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلال نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي، وعقد ورش عمل وبرامج دورية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعات الحيوية كالطاقة والمناخ لضمان تحقيق نتائج عادلة.
وأكدت منى المري حرص المجلس على مواصلة العمل بالتعاون مع الأسرة الدولية لإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كافة مساراتها وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف.

عقد اجتماعه الأول لعام 2023

بتوجيهات منال بنت محمد.. مشاركة عالمية فاعلة لـ"الإمارات للتوازن بين الجنسين" خلال الفترة القادمة

واصل منتدى التوازن بين الجنسين، الذي يعقد برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، فعالياته بالقمة العالمية للحكومات 2023، التي عُقدت في دبي بمشاركة وحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ولفيف من القادة بالقطاعين الحكومي والخاص والخبراء لاستشراف التحولات المستقبلية في مختلف المجالات.
فقد نظم المنتدى جلسة حوارية ثرية بعنوان «الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية»، بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتحدث فيها كل من ماثيو لويس المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، وإيلينا سيجيل المؤسس الشريك لشركة كيرني، وشريف فهمي المدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات، وأدارتها عايشة فالياني أخصائي أول بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكد المشاركون في الجلسة أن تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومات وحدها بل هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لافتين إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التوازن وإشراك المرأة على أسس متكافئة بمختلف القطاعات.
وقال المشاركون في الجلسة: إن مبادرة القطاع الخاص الإماراتي المتعلقة بـ «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي وتلتزم الشركات المنضمة إليه طوعياً بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطى والعليا إلى 30 % بحلول عام 2025 تمثل نموذجاً ملهماً للقطاع الخاص الإقليمي والعالمي، إذ تعكس الالتزام الطوعي للقطاع الخاص بتحقيق المستهدفات الوطنية.
وتم إطلاق هذا التعهد في يناير من عام 2022 كمبادرة مشتركة بين المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وانضمت إليه 56 شركة وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة داخل وخارج الإمارات، وقوبل بردود أفعال إيجابية من القطاع الخاص المحلي.
وقال شريف فهمي المدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات إن «كامان»، التي تربطها شراكات عمل جيدة مع دولة الإمارات، تولي تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن لديها برامج لتعزيز تواجد المرأة ورفع تمثيلها بمختلف الوظائف وعلى كافة المستويات إلى 50 % عام 2025.
مسؤولية
بدورها، أكدت إيلينا سيجيل المؤسس الشريك لشركة كيرني، المسؤولية الجماعية كعامل أساسي لتحقيق الازدهار في كل المجتمعات والاقتصادات العالمية، وهو ما يتوفر في الإمارات، التي حققت مستويات متقدمة في التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن كيرني بصفتها إحدى الشركات الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تلتزم بمواصلة تعزيز التوازن بين الجنسين، ليس فقط داخل الإمارات ولكن عبر مكاتبها الإقليمية وشركاتها على مستوى العالم.
من جانبه، أكد ماثيو لويس المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، أهمية التنوع والشمول بين الكوادر الوظيفية على كافة المستويات وفي مختلف التخصصات كقيم أساسية في الشركة، وقال: إن «راسل رينولدز» ملتزمة بهذا التنوع بين صفوف قيادتها وإكساب الموظفات مزيداً من الفرص والتأهيل.
معرباً عن اعتزازه بأن شركة راسل رينولدز كانت من أولى الشركات التي انضمت لتعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30 % عام 2025.

منتدى التوازن بين الجنسين يناقش الشراكة الحكومية مع «الخاص»

target1222757389249570450.jpg

أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أولت منذ تأسيس الاتحاد، أهمية قصوى لدور المرأة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
مؤكدة أن الدولة حققت إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022، بالتقدم إلى المركز الـ 11 عالمياً، والأول عربياً، بمؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة 38 مركزاً عالمياً خلال 7 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، وللعام الثاني على التوالي.
جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. جاء ذلك خلال جلسة التوازن بين الجنسين، ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.
وأضافت منى المري، أن عام 2022 شهد بناء شراكة نوعية مع القطاع الخاص، من خلال مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن 56 شركة وطنية وعالمية، تعمل في مجالات متنوعة داخل الدولة وخارجها، انضمت للمبادرة الطوعية الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30 % بحلول عام 2025.
والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة رئيسة في تقدم وازدهار دولة الإمارات، لافتة إلى أهمية هذا التعهد الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، ويعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المستهدفات الوطنية.
دور
وأوضحت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن القيادة الرشيدة لديها إيمان كبير بأهمية دور المرأة، وهو ما منحها منذ البداية فرصاً متكافئة مع الرجل على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات، وأن هذا الإيمان بدور المرأة، يقف وراء تميز الدولة وريادتها على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين.
مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نحو 27.5 % من المناصب الوزارية، وتشغل نسبة 50 % من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما ارتقت لمناصب عليا في السلك الدبلوماسي والقنصلي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بأهمية تمثيلها ودورها في مراكز صنع القرار.
تأثير
وأكدت منى المرّي، أن حضور المرأة الإماراتية ليس شكلياً، بل هو حضور فعال ومؤثر، وهو ما تعكسه الإنجازات النوعية التي حققتها في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية والمستقبلية، موضحة أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يعمل بالتعاون مع كافة جهات الدولة، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وتعزيز تنافسيتها بالمؤشرات والتقارير العالمية.
وأشادت بالدعم اللامحدود، والتحفيز المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية، تعليمياً ومهنياً واجتماعياً، وتعزيز حضورها العالمي.
وقالت، إنه بفضل قيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لملف التوازن بين الجنسين، بما له من أهمية، وتوجيهات سموها المستمرة بتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، لتحقيق الأهداف المرجوة، قام المجلس بإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية لدولة الإمارات في هذا المجال، منها على سبيل المثال: مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، و«مؤشر التوازن بين الجنسين».
تعاون
وأثنت منى المري على تعاون كافة جهات الدولة والوزارات المعنية في الوصول للمرتبة العالمية المتقدمة للدولة حالياً في مجال التوازن بين الجنسين، مشيرة في هذا الصدد إلى التشريعات المتطورة والتحسينات التشريعية التي أقرتها الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحويل التوازن بين الجنسين إلى ثقافة مؤسسية داخل الدولة.
وتحقيق الإمارات لقفزات نوعية بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر التوازن بين الجنسين عام 2015، وتقدمت إلى المركز 11 عالمياً في آخر نسخة لهذا المؤشر عام 2022، محققة الهدف الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل الوقت المحدد.
مذكرات تفاهم
وأضافت: في دافوس، وقعنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي مذكرات تفاهم، انطلاقاً من إيمانهم بقدراتنا في العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين، الذي يمثل محركاً كبيراً في تقدم وازدهار الدولة، كما أسس المجلس العام الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي، مركزاً إقليمياً لتبادل المعرفة، وتقديم الاستشارات لمساعدة دول المنطقة، على سد فجوات التوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى أنها خلال اجتماع في دافوس، حضره مشاركون دوليون، تفاجأت بأسئلة تتعلق مثلاً بإنشاء الحضانات في أماكن العمل لتمكين المرأة، نظراً لريادة الدولة، ومنذ وقت مبكر، في تنفيذ هذه المبادرة، ومنذ عام 2008، بمبادرة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما مكّن المؤسسات وشركات القطاع الخاص، من الحفاظ على حضور المرأة في ميدان العمل، وهو لا يزال يطرح اليوم في العديد من الدول الأخرى.
تميز
وأشادت منى المرّي بمستوى تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وحرص المنظمين على إشراك المزيد من الفعاليات الاجتماعية والفعاليات ذات العلاقة بنشاط مجلس التوازن بين الجنسين.
دور الإعلام
أكدت منى المرّي أن الإعلام هو وسيلة قادرة على إيصال الصورة الصحيحة عن دولتنا في كافة الملفات، وكذلك نقل واقع الدولة الذي بنته بعزيمة وإصرار، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي حولت الأحلام إلى حقيقة، وهو ما ألهمنا إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي شجعنا على الحلم، والعمل على تحقيق هذه الأحلام.

قيادة منال بنت محمد لملف التوازن بين الجنسين أثمرت إنجازات نوعية

منى المري:  قيادتنا الرشيدة تولي أهمية قصوى  لدور المرأة في مسيرة التنمية

target6355375536105730200.jpg

أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أولت منذ تأسيس الاتحاد، أهمية قصوى لدور المرأة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.

نتائج البحث عن: تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة