تدخل المعركة العالمية ضد التضخم الآن مرحلة جديدة، فبعد الانخفاض الواضح لضغوط الأسعار خلال العام الماضي، بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة بشكل جدي خلال الصيف، لكن العودة بالتضخم إلى هدفه البالغ 2 %، بشكل مستمر، أثبتت أنها أمر أصعب كثيراً عما كان متوقعاً.ومع اقتراب نهاية العام، تلوح في الأفق تهديدات تضخمية جديدة، ويصبح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة أكثر غموضاً.وقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أعطى المتداولين مراجعة واقعية لتوقعاته بعد أن كان المستثمرون يتوقعون استمرار تطبيع أسعار الفائدة والتضخم في العام المقبل.لذلك، فإن «المخطط التفصيلي» الذي تم إعداده لتوقعات أسعار الفائدة لعام 2025، أظهر تخفيضات أقل مما كانت عليه في التوقعات التي تم تقديمها قبل الانتخابات الأمريكية.كما ارتفعت تقديرات التضخم. وقد أنهت هذه الأخبار الحركة التصاعدية المتواصلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام.وكان «الميل الأخير» من التضخم بمثابة مصدر قلق خاص لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فمقياسه المفضل للتضخم.وهو الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي السنوي، ارتفع ببطء بعد أن كان قد انخفض إلى 2.6 % في يونيو، مع أهمية ملاحظة أن الارتفاع في حد ذاته ليس مقلقاً للغاية.وكان ذلك مرده إلى المرونة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم المرتبطة بالإسكان، والتي تميل إلى التخلف عن المكونات الأخرى لكنها بدأت تنحسر الآن. وعند نسبة 4.25 إلى 4.5 %، يظل سعر الفائدة مقيداً نسبياً، والقلق الأكبر الآن يكمن في الضغوط السعرية الجديدة التي قد تأتي في المستقبل.وقد غير فوز دونالد ترامب في الانتخابات حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المؤكد أن العناصر المهمة في أجندته، بما في ذلك التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخفض الضرائب وخفض الهجرة، ستؤدي إلى ضغوط تضخمية.واستخدام الرئيس المنتخب حالة عدم اليقين كسلاح، خصوصاً في ما يتصل بالتجارة، يجعل من الصعب معرفة كيف وإلى أي مدى قد ينفذ خططه. كما أن خطر الإغلاق الحكومي الوشيك في الأيام الأخيرة لم يساعد أيضاً.واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بأن أعضاء اللجنة بدأوا بالفعل في النظر في تأثير ترامب في توقعاتهم.كذلك، تحظى أجندة الرئيس المنتخب بأهمية كبيرة بالنسبة لتوقعات البنوك المركزية الأخرى، ففي المملكة المتحدة، قال بنك إنجلترا إن عدم اليقين بشأن التجارة ارتفع «بشكل جوهري»، لذلك فقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس.لكن مسار التضخم في المملكة المتحدة في الأمد القريب يبدو أكثر تعقيداً بسبب عوامل محلية. وبعد انخفاضه إلى أقل من 2 % في سبتمبر، عاد نمو الأسعار السنوي إلى مستوى 2.6 %.وستضيف موازنة الخريف - التي تضمنت زيادات ضريبية وزيادة الحد الأدنى للأجور – المزيد إلى تكاليف الأعمال. ومع ذلك، فإن ضعف النشاط التجاري يمكن أن يعوض بعض ضغوط الأسعار.من جانبه، يخالف البنك المركزي الأوروبي هذا الاتجاه. وكانت رئيسته كريستين لاغارد في مزاج احتفالي منذ أيام، معلنة أن «أحلك أيام» التضخم المرتفع قد انتهت في منطقة اليورو.وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وأشار إلى مزيد من التخفيضات في العام الجديد. وفي الواقع، يتواصل ترويض التضخم، حيث اقترب من 2 %.ويتمثل التحدي الذي تواجهه منطقة اليورو في الضعف الواسع النطاق الذي يعاني منه اقتصادها، والذي قد يزداد تثبيطه إذا واصل ترامب خطابه بشأن رفع الرسوم الجمركية.وهدد الرئيس المنتخب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بفرض رسوم على الكتلة إذا فشلت في شراء النفط والغاز الأمريكي بكميات كبيرة. كما أن مسار السياسة المالية غير واضح، حيث يؤثر عدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا على خطط الضرائب والإنفاق.ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة كان سلساً ومنسقاً إلى حد كبير، فإن دورة القطع تتشكل وتتخللها المصاعب وتتسم بالتباعد. ويستحق محافظو البنوك المركزية بعض الفضل في التغلب على أسوأ صدمة للتضخم العالمي في الفترة 2021-2022.لكن الأمور أصبحت الآن أقرب إلى الوطن، والتأثيرات الاقتصادية غير المؤكدة والمتنوعة لترامب 2.0 تثقل كاهلهم أكثر. ومن الواضح عموماً أن مهمة محافظي البنوك المركزية، وباول أكثر من معظمهم، لن تصبح أسهل بالمرة في عام 2025.

معركة التضخم العالمية.. الجهود متعطلة ومشتتة

انخفضت الأسهم الأوروبية الخميس متأثرة بتراجع سهم شركة ساب الألمانية للتكنولوجيا، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو واقتصاداتها الرئيسية. وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.77 بالمئة، وستوكس الأوروبي 0.77% وداكس الألماني 0.82% وكاك الفرنسي 1.02% وفوتسي الإيطالي 0.92%، فيما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة بعد تقرير نقل عن محافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي قوله إن البنك قد يتحرك بسرعة أكبر لخفض أسعار الفائدة. وتراجع سهم ساب اثنين بالمئة مما دفع قطاع التكنولوجيا للهبوط بنحو واحد بالمئة، بعد تقرير ذكر أن ممثلي ادعاء أمريكيين يوسعون تحقيقاً بشأن تلاعب محتمل في الأسعار من قبل الشركة الألمانية المطورة للبرمجيات. وصعد قطاع شركات الطاقة 0.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى الذي يستهدفه البنك البالغ اثنين بالمئة، متخلية بذلك عن تحذير تطلقه منذ فترة طويلة بشأن صعوبة ترويض نمو الأسعار، وهو ما قد يعزز رهانات خفض أسعار الفائدة.

بنك إنجلترا يحد من انخفاضات الأسهم الأوروبية

خلال حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، صريحاً بشأن ما اعتبره مهمة البنك مع خروج الاقتصاد الأمريكي من صدمة تضخمية مرهقة. وقال رئيس البنك عند سفوح سلسلة جبال تيتون في وايومنغ: «سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».
وأول من أمس، خفض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما بين 4.75% - 5%، معلناً بذلك أول دورة تخفيف للبنك المركزي منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد أيضاً.
حيث أظهرت التوقعات الصادرة الأربعاء في ما يسمى بالرسم البياني النقطي أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قدروا أن سعر الفائدة سينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، تليها سلسلة من التخفيضات في عام 2025 لتتجه أسعار الفائدة إلى ما بين 3.25% - 3.5%.
لكن على الرغم من ذلك لم يكن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية سبباً في إثارة الذعر ــ وهو ما كان قد أثار قلق كثيرين قبل الاجتماع ــ بل استقبلت الأسواق المالية هذا الخفض على نحو هادئ، فقد أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية والسندات الحكومية اليوم دون تغيير يذكر، وأمس، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما ارتفعت المؤشرات في آسيا وأوروبا.
وقال بيتر هوبر، نائب رئيس قسم الأبحاث في دويتشه بنك: «لقد كان هذا مبتكراً. لقد كان بمثابة تأمين لإطالة أمد ما هو مكان جيد للغاية في الاقتصاد». وأضاف هوبر، الذي عمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 عاماً تقريباً:
«يريد باول ضمان الهبوط الناعم».إن القرار يمثل خطوة جريئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أثار انتقادات متوقعة على أية حال، حيث جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفعل إن الخفض تم إما لأسباب «سياسية» ــ لمساعدة كامالا هاريس، منافسته في سباق البيت الأبيض ــ أو لأن الاقتصاد في حالة «سيئة للغاية» وأن القرار جاء تتويجاً لفترة مضطربة لقيادة باول شملت جائحة عالمية، وأكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم، والحرب، وصدمات العرض الشديدة التي أدت إلى أسوأ نوبة تضخم منذ 40 عاماً.
كان العديد من خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة باول على ترويض ضغوط الأسعار دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، لكن بعد عامين من ذروة ارتفاع التضخم، عاد التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة تقريباً، بينما ظل النمو الاقتصادي قوياً.
وفي شرح لقرار الأربعاء صاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد باعتباره «إعادة معايرة» للسياسة النقدية لتناسب اقتصاداً تتراجع فيه ضغوط الأسعار بشكل ملموس، بينما يتباطأ الطلب في سوق العمل أيضاً. وقال باول للصحفيين في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع: «الاقتصاد الأمريكي في مكان جيد وقرارنا مصمم لإبقائه هناك».
وفي الماضي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينحرف عادة عن وتيرة تعديلات السياسة التقليدية، التي تبلغ ربع نقطة مئوية فقط عند مواجهة صدمة كبيرة – كما حدث في بداية الأزمة الاقتصادية لـ«كوفيد 19» على سبيل المثال، أو عندما أصبح من الواضح في عام 2022 أن البنك المركزي أخطأ في تشخيص مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.
والتخفيضات الضخمة التي تم تطبيقها هذه المرة دون وجود مثل هذه الضغوط الاقتصادية أو المالية الشديدة أكدت رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الركود غير الضروري. وقالت ديان سوونك من شركة كي بي إم جي: إن باول إذا تمكن من تحقيق هذا النوع من الهبوط الناعم فسوف «يترك بصمة قوية» لإرثه كرئيس للفيدرالي.
ويعكس القرار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لموازنة المخاطر التي تواجه الاقتصاد، فبعد إدخال التضخم إلى نطاقه، تحول تركيزه إلى سوق العمل حيث أثار تباطؤ النمو الشهري وارتفاع معدلات البطالة بعض المخاوف.
وقالت تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية في بيمكو، في إشارة إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تحفز النمو ولا تقمعه: «الاحتياطي الفيدرالي يدرك تماماً أنه من منظور إدارة المخاطر، فإن الاقتراب من الحياد ربما يكون المكان المناسب نظراً للوضع الاقتصادي الحالي».
وستكون الخطوة التالية للمسؤولين هي معرفة مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة للوصول إلى هذا المستوى المحايد. وخلال المؤتمر الصحفي قال باول إنه لم يكن هناك «اندفاع لإنجاز ذلك»، كما أظهر الرسم البياني النقطي تشتتاً بين المسؤولين ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً بخصوص عام 2025.
ويرى اثنان من المسؤولين الـ19 الذين وضعوا التقديرات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الجديد 4.75-5% حتى نهاية العام. وتوقع سبعة آخرون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة فقط هذا العام، وكان النطاق أوسع بالنسبة للأسعار في عام 2025.
وسيتولى باول مهمة صياغة إجماع بشأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد أن واجه معارضة واحدة في هذا الاجتماع من المحافظة ميشيل بومان، التي صوتت لصالح تحرك ربع نقطة، وهذا يجعلها أول محافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي تتردد في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2005.
وسيصبح تحقيق هذا الإجماع أكثر صعوبة بسبب الصورة الاقتصادية المشوشة، والتي تظهر بعض الثبات في التضخم على الرغم من التحسن العام والضعف الناشئ في سوق العمل الصلبة بخلاف ذلك.
كما تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق، والتي تكون لها تأثيراتها على الرغم من أن باول كرر خلال حديثه أن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتخذ بناء على البيانات الاقتصادية فقط. وحذر جان بويفين، نائب محافظ بنك كندا السابق ورئيس معهد بلاك روك للاستثمار الآن، من أن دورة التيسير قد تكون «مختصرة» أكثر مما توقعته الأسواق المالية.
وقد وضع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة بالفعل في الحسبان أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر مما توقعه المسؤولون، إلى 4-4.25% بحلول نهاية العام، ما يعني خفضاً آخر مفاجئاً في أحد الاجتماعين المتبقيين في عام 2024.
ويتوقع المشاركون في السوق بعد ذلك أن تنخفض إلى أقل من 3% بحلول منتصف عام 2025. وقال بويفين: «إن آفاق التضخم غير مؤكدة إلى حد كبير»، مضيفاً ملاحظة تحذيرية حول مقدار الإغاثة، التي قد يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقديمها للمقترضين في ظل هذه الخلفية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

لماذا اختار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة؟

target347794494871887903.jpg

خلال حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، صريحاً بشأن ما اعتبره مهمة البنك .

توقع مستثمرون أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مجدداً خلال شهر سبتمبر المقبل.
ونقلت «بلومبرغ إيكونوميكس» عن مستثمرين لم تسمهم، أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترك أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، بعد اجتماعهم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتبقى عند مستواها المرتفع منذ عام، وهو الأعلى في عقدين.
لكنهم توقعوا أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. وكانت البيانات الأخيرة مشجعة، إذ أظهرت زيادة أكثر اعتدالاً في الأسعار إلى جانب نمو اقتصادي قوي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يريد رؤية المزيد من التأكيدات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%.
وقد أدى انخفاض ضغوط الأسعار، إلى جانب تصاعد معدل البطالة، إلى تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي، المتمثلين بالتوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار، إذ يريد المسؤولون ترويض التضخم، لكنهم لا يريدون أيضاً التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية.
وقالت «بلومبرغ إيكونوميكس»: «من المرجح أن يتفق معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على شيء واحد عندما يجتمعون يومي 30 و31 يوليو، وهي أن المخاطر المنخفضة على مستهدف البنك المركزي الأمريكي بخلق الوظائف متوازنة مع مخاطر ارتفاع وتيرة للتضخم. ونتوقع اتفاقاً واسعاً على أن خفض سعر الفائدة سيكون مناسباً في وقت قريب، لكن من المحتمل أن تكون هناك اختلافات طفيفة بشأن التوقيت».

مستثمرون يتوقعون خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر

target828719033961880641.jpg

توقع مستثمرون أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مجدداً خلال شهر سبتمبر المقبل. ونقلت «بلومبرغ إيكونوميكس» عن مستثمرين لم تسمهم، أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترك أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي

أصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أقوى مؤشر حتى الآن للاستعداد لخفض أسعار الفائدة، ما يزيد احتمالية تخفيف العبء عن المقترضين الأمريكيين، الذين طالت معاناتهم منذ ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم عقب جائحة «كورونا».
وتحدث مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، خلال محافل عامة مؤخراً، ولا سيما خلال جلستي استماع في الكونغرس لرئيس البنك جاي باول، عن مستوى جديد من الثقة حيال سيطرتهم على التضخم وجاهزيتهم لإحداث تغيير محوري للسياسات.
وعززت البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات قناعتهم، وأكدت استمرار تراجع الضغوط على أسعار المستهلك. وكان هذا مصحوباً بتراجع لسوق العمل. في الوقت نفسه، حذرت البنوك الأمريكية من أن العملاء ذوي الدخل المنخفض يظهرون بوادر ضغوط مالية بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار.
ورغم أن صناع السياسات امتنعوا عن تقديم تفاصيل حيال توقيت وحجم الخفض المقرر في تكاليف الاقتراض، إلا أن تصريحاتهم تشير بوضوح إلى بزوغ عهد جديد. وفي العموم، يتوقع المتداولون وخبراء الاقتصاد حدوث أول خفض في سبتمبر، وهي خطوة وصفتها تيفاني وايلدينغ، خبيرة الاقتصاد لدي بيمكو، بأنها «أمر محسوم» بعد البيانات الأخيرة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز إنه كان «أسبوعاً إيجابياً» للبنك المركزي الذي يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.
وأضاف: «بالتأكيد، أشعر بتحسن كبير الآن. ولا يقتصر ذلك على هذا الأسبوع، ولكن البيانات على مدى الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية تشير إلى استمرار ما حدث في عام 2023، وهو انخفاض سريع وكبير للتضخم».
كما أشار غولسبي إلى أن انخفاض التضخم يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية باتت الآن أكثر تقييداً بطبيعتها، قائلاً: «لقد قمنا بتشديد الإجراءات بشكل كبير من حيث القيمة الحقيقية، بينما كنا نجلس وننتظر.. أنت تريد فقط الحفاظ على هذا المستوى من القيود طالما كنت مضطراً إلى ذلك، لكن إذا لم تكن مضطراً، فمن وجهة نظري، هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى وضع أقرب إلى الوضع الطبيعي».
ومنذ يوليو الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً بنسبة 5.25-5.5 %.
ومنذ أيام، قدم باول حجته للمشرعين، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج للتركيز بشكل أساسي على التضخم، نظراً «للتقدم الملموس» في ترويض ضغوط الأسعار والمؤشرات الواضحة على تباطؤ سوق العمل.
وبدلاً من ذلك، واجه البنك المركزي «مخاطر مزدوجة» وكان عليه أن يكون أكثر إدراكاً لخطر حدوث خسائر بالغة بفرص العمل دون قصد، من خلال الاستمرار في التأثير على أكبر اقتصاد في العالم برفع أسعار الفائدة. وقد حظيت هذه التصريحات بدعم ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو والعضو المصوت طوال عام 2024، والتي قالت للصحفيين إن خفض أسعار الفائدة سيكون «له ما يبرره».
وما يدعم الحجة الداعية إلى خفض الفائدة، ومع خضوع التضخم الآن لسيطرة مطبقة، أن سوق العمل، كما وصفها باول منذ أيام «قوية» لكنها ليست «محمومة». ومع تحرك معدل البطالة متجاوزاً 4 % وتباطؤ ارتفاع الأجور، فإن سوق العمل لم تعد تغذي ضغوط الأسعار، لكن بدون المعايرة الدقيقة للسياسات، يمكن أن تتعرض المكاسب المحققة بعد الجائحة للخطر أيضاً. وقال باول لأعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن «تفادي هذه العاقبة كان الشغل الشاغل الذي يبقيني مستيقظاً في الليل».
وقالت ماري دالي للصحفيين إنها «إشارة قوية، مفادها أن الكثير منا، خاصة رئيس المجلس جاي باول، يتحدثون عن مدى أهمية سوق العمل». وفي خطاب ألقته منذ أيام، أكدت عضو الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، على هذه النقطة، قائلة إن الاحتياطي الفيدرالي «منتبه جداً» للتغيرات في معدل البطالة وسيكون «سريع الاستجابة».
ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق «هبوط ناعم»، حيث ينخفض التضخم إلى المعدل المستهدف دون أي ارتفاع حاد في عمليات تسريح العمالة. وقالت بريا ميسرا من جيه بي مورغان لإدارة الأصول، إن هذه النتيجة تعتمد على بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف العبء قريباً وخفض سعر الفائدة تدريجياً إلى قرابة 3 %.
وشدد جوناثان بينجل، الذي عمل سابقاً في الاحتياطي الفيدرالي ويشعل الآن منصب كبير المحللين الاقتصاديين لدى «يو بي إس» على أن «ثمة تباطؤاً في الاقتصاد فعلاً، ويبدو أن سوق العمل تشهد تباطؤاً هي الأخرى نتيجة لذلك.. وفي مرحلة ما، سيريدون توقف وتيرة التباطؤ واستقراره، لكن الخطر يكمن في احتمالية استمراره».

«الاحتياطي الفيدرالي» يبعث بالمؤشرات الأقوى لخفض أسعار الفائدة قريباً

4485535.jpg

أصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أقوى مؤشر حتى الآن للاستعداد لخفض أسعار الفائدة، ما يزيد احتمالية تخفيف العبء عن المقترضين الأمريكيين، الذين طالت معاناتهم منذ ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم عقب جائحة «كورونا».

من المرجح أن تظل العملة الأمريكية قوية لمدة أطول إذ لا يلوح في الأفق ما قد يعرقل قوتها
 
يخبرك متداولو العملات المنتمون للمدرسة التقليدية: اشترِ الدولار وسترتدي الألماس. من الواضح أن هذا سيكون رهاناً جيداً هذا العام، وإن كان ذلك مسبباً للتوتر في أنحاء العالم. ومن المرجح أنك ستنتظر طويلاً، إذا ما كنت تترقب حدثاً ما يمكن أن يغير الأمور كلياً وبسرعة.
قد تبدو عملة الاحتياطي المهيمنة على العالم فاترة في الوقت الراهن للوهلة الأولى، فقد ارتفع مؤشر الدولار «دي إكس واي»، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى بنسبة 4% حتى الآن في 2024، وهو تصاعد طفيف وليس كبيراً. كما أن المؤشر يبقى أقل بنحو 7% من المستويات القياسية التي بلغها في سبتمبر 2022.
لكن للكثير من المحللين والمستثمرين، فإن هذا يمنح العملة الخضراء مجالاً لمواصلة الارتفاع، مع إعادة معايرة الأسواق لتوقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وكتب شهاب جالينوس وفاسيلي سيريبرياكوف، محللا العملات لدى «يو بي إس»: «ما زال لدى الدولار المزيد ليقدمه». وتشهد آسيا والأسواق الناشئة بالفعل بعض الضغوط، وليس من الصعوبة بمكان تصور أن يكون الأمر مصدراً لتقلبات في السوق الأوسع في وقت لاحق من العام.
ويعزى ذلك كله، بالطبع، إلى أنه في حين توجد احتمالية بخفض الولايات المتحدة للفائدة هذا العام، فإنه من المستبعد حدوث ذلك قبل سبتمبر على أقرب تقدير. ومن المرجح اتخاذ الفيدرالي للقرار مرة أو اثنتين وفق ما تقتضيه الضرورة، بينما تتجه مصارف مركزية كبرى أخرى نحو تقليص الفائدة في وقت أبكر كثيراً، أو تظل عالقة في سياسة تيسيرية كما هي الحال في اليابان. وتعد هذه الفجوة مسوغاً كلاسيكياً لقوة الدولار. وفي نهاية أبريل، أعلن «غولدمان ساكس»، توقعاته بأن يكون الدولار «أعلى لمدة أطول»، لافتاً إلى وجود بضعة عناصر «مزعزعة». ويتمثل السبيل الوحيد نحو تغيير هذا تماماً في استمرار صدور بيانات وظائف مخيبة للآمال مثل تلك التي نشرت منذ أيام.
ويعد سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني أكبر مسألة مثيرة للتوتر في الوقت الراهن، ما برهن عليه ما يبدو تدخلاً رسمياً من سلطات البلاد مؤخراً. وقد أخذ الين في التراجع باطراد منذ أوائل 2022، وفقد ثلث قيمته منذ ذلك الحين، ما دفع الدولار إلى التداول عند مستويات مرتفعة لم يسجلها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقد دفعت موجة الضعف الأخيرة بالين إلى اختراق مستوى 160 أمام الدولار، لكن أعقب ذلك تعافٍ سريع.
لن نعرف ما إذا كان ذلك يعكس بيع المركزي الياباني للدولار حتى صدور البيانات الرسمية بشأن الاحتياطي في الأسابيع المقبلة، لكن لا تساور المشاركين في السوق شكوك كبيرة في وقوف هذا البيع وراء التعافي. وعلى أية حال، فلم يفلح هذا التدخل كثيراً، ونادراً ما تفلح التدخلات أحادية الجانب. وقد تراجع الدولار إلى نحو 155 يناً، لذا فالأمر يبدو وكأنه مرحلة مؤقتة. وبصفة عامة، حدد المحللون مستهدفات أعلى، لا منخفضة، للدولار أمام الين في أعقاب التطورات التي شهدها مؤخراً.
وقال بيتر فيتزجيرالد، كبير مسؤولي الاستثمار في أصول متعددة لدى «أفيفا إنفستورز»: «هذا ما يحدث عندما يتبنى مصرف مركزي سياسة نقدية غير ملائمة كلياً». وتجنباً للشك، يقصد فيتزجيرالد بذلك فائدة المركزي الياباني القريبة من الصفر، لا فائدة الفيدرالي الأمريكي التي تتخطى 5% بقليل. وأوضح فيتزجيرالد: «صمام الضغط هو العملة، والسياسة النقدية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك». ويعتقد كبير مسؤولي الاستثمار أن التدخل بافتراض وقوعه بالفعل، لن يغير من الأمور شيئاً.
واليابان ليست متفردة في ذلك، فبعد أن أعربت البلاد عن قلقها لجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بشأن الأمر الشهر الماضي، انضمت لها كوريا الجنوبية في ذلك. وفي نهاية أبريل، فاجأ المركزي الإندونيسي السوق برفعه الفائدة دعماً للروبية.
تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن ضعف العملات خارج الولايات المتحدة ليس سلبياً بصورة مباشرة، إذ يمكن لضعف العملات، على سبيل المثال، دعم الصادرات. لكن المثير للسخرية أن اليابان أمضت سنوات طوال خلال العقدين الماضيين في محاولة خفض الين وليس رفع قيمته. لكن سلوك العملة مساراً واحداً وتكبدها خسائر سريعة عاملان مثيران للقلق ويمكن أن يسفرا عن ارتفاع التضخم عبر زيادة تكاليف السلع المستوردة.
وربما تكون أوروبا بصدد سلوك الطريق ذاته حيث يجري تداول اليورو بالفعل قرب أدنى مستوياته منذ عقدين، مسجلاً 1.07 دولار، ما يعود إلى حد كبير إلى فروق أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي.
ويعد «باركليز» من بين المحذرين من احتمالية انخفاضات أكثر حدة مستقبلاً، ويعتقد أن فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية سينطوي على فرض تعريفات تجارية جديدة من شأنها دفع سعر الصرف إلى الانخفاض نحو مستوى التعادل.
وفي هذا الوضع، لن تزداد الدعوات إلا علواً بتكاتف كبرى السلطات وإضعاف الدولار. وفي أواخر فترته الرئاسية، كان ترامب ذاته منتقداً لاذعاً لضعف اليورو، لكن لم يكن ذلك كله إلا محض مخاطر افتراضية.
ويرى محللو «يو بي إس»، أن العوائق أمام تدخل متعدد الأطراف على شاكلة ما حدث في نهاية الثمانينيات، وهو نوع التدخل الوحيد الذي يؤتي ثماره، تظل «مرتفعة للغاية». وذكر المحللون أن التدخل المنسّق «ليس مستبعداً كلياً»، لكنه سيتطلب قوة أكثر وضوحاً للدولار وتقلبات سوقية أكثر بروزاً. وأضاف أن الأمر قد يحتاج صدمة خارجية جديدة أكثر إلحاحاً وشمولاً، بما يكفي لتجعل التنسيق المثير للجدل للسياسات المحلية خياراً مقبولاً.
من الصعب بمكان المجادلة بأن الولايات المتحدة لديها حاجة ماسة لخفض الفائدة، وحتى تغير كل هذا، فستواصل الدول التي تشعر بوخز الأمر أنينها دون أن يلتفت إليها أحد.

هل يمكن ترويض الدولار القوي؟

target4770131092437916215.jpg

من المرجح أن تظل العملة الأمريكية قوية لمدة أطول إذ لا يلوح في الأفق ما قد يعرقل قوتها

اتسمت المعنويات الاقتصادية بالتفاؤل، عقب اجتماعات الأسبوع الماضي لصندوق النقد والبنك الدوليين، على الأقل مقارنة بالتحذيرات من بطء التعافي خلال الاجتماعات السابقة في أكتوبر. وكان السبب الرئيس وراء هذا المزاج، هو المرونة المفاجئة للنظام المالي العالمي. فرغم اقتراب البنوك المركزية من ذروة أسعار الفائدة، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، يبدو أن النظام قادر على المقاومة.
وتتفق التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، الذي يراقب النظام المالي العالمي، على أن هناك أخطاراً قائمة لافتة للنظر، وقد تظهر أخرى خفية، خلال الرحلة الوعرة لاحتواء التضخم، لذا، يجب على صناع السياسيات التزام اليقظة.
أولاً، يمكن أن تشكل التقييمات الممتدة عبر فئات الأصول والترابط القوي بينها توليفة سامة. فقد استفاد المستثمرون من توقعات انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الأرباح. ورغم مؤشرات تضاؤل الخفض الوشيك، تظل تقييمات السوق صاعدة، حيث تدفع عمليات الشراء المستمرة أسعار الأصول للارتفاع، بدءاً من أسهم العظماء السبع إلى العملات الرقمية المتقلبة، إذ تؤدي الرغبة الواسعة في المخاطرة، إلى ارتفاع أسعار السندات والأسهم والائتمان والسلع، مع متوسط ارتباط يتجاوز نسبة الـ 90 % التاريخية. فضلاً عن أن تغيير معنويات المستثمرين قد يكون له نتائج كارثية، لأن انخفاض الأسعار سينتشر عبر فئات الأصول، ويتسبب في جفاف أسواق المال العالمية.
بعد ذلك، لا يزال نظام الظل المصرفي، وهو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المالية، تتنوع بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين، يفتقر إلى السيولة لمواجهة تعديلات الأسعار، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي.
ورغم الصدمات الأخيرة التي نبهت الجهات الرقابية في القطاع، فإن سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة والأزمات المتعاقبة، زادت الوضع سوءاً، من خلال زيادة استنزاف الخزانات. ويمكن أن يسفر الارتفاع الهائل في طلبات الهامش والضمانات، عن عمليات بيع بأسعار بخسة من قبل بنوك الظل، ما قد يؤدي إلى نقل الضغوطات إلى النظام العالمي. إضافة إلى ذلك، ثمة ثغرات في النظام المصرفي. فقد انخفضت أسعار العقارات التجارية منذ بداية جائحة «كورونا». 
وازداد انكشاف الأنظمة المصرفية في بعض البلدان على نحو مفرط، وخاصة قبرص وماليزيا وكوريا الجنوبية. كما أن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، معرضة للأمر نفسه، رغم أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة باتت أكثر يقظة، منذ انهيار بنك سيليكون فالي. ومن الممكن أن يؤدي زيادة انخفاض الأسعار إلى إفلاس البنوك المحلية، واحتمال امتداد تداعياتها للأسواق العالمية. كما ساهمت الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات التجارية والأصول منخفضة الجودة، في كبح نسبة رأس المال إلى الأصول. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 19 % من الأصول المصرفية العالمية مودعة الآن في بنوك لا تفي بالمبادئ التوجيهية لنسبة رأس المال، وكثير منها في الصين.
وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعباء الديون المالية إلى مستويات مرتفعة، مثيرة للقلق. وخلال عام قياسي للانتخابات، سيكون من الصعب على الحكومات كبح الإنفاق والالتزامات الضريبية – حتى وإن بدت مشاكل في ديناميكيات الدين. وتثير الديون الأمريكية القلق بشكل خاص. فالعائدات على سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة والمتقلبة، التي يرتكز عليها التسعير في الأسواق المالية، تهدد بزيادة الضغط على الأسعار العالمية. ويمكن أيضاً أن يتسبب الارتفاع الأخير في قيمة الدولار في عجز الدول ذات الدخل المنخفض عن سداد الديون، ما قد يضر بمئات الملايين من الفقراء، رغم أنه لن يزعزع الاستقرار العالمي.
هذه المخاطر جوهرية، ولكن يمكن التصدي إلى القضايا القائمة. فبعد عقد من إثارة هذه المسألة، يجب على الجهات الرقابية إحراز تقدم لتعزيز الشفافية داخل نظام الظل المصرفي، ولا تزال اختبارات تحمل الضغوط ومراقبة السيولة ذات أهمية، نظراً لتزايد حالة عدم اليقين.
كما أن البنوك المركزية ينبغي أن تكون واضحة وحذرة في رسائلها. ويمكن لصانعي السياسيات التخفيف من أعباء الديون، والإسراع في تطوير أطر تسمح بالتصرف بسرعة عند تعثر البنوك.
ومن الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية لدورة الزيادة في معدل الفائدة، مع ترويض التضخم، والحفاظ على النظام المالي. ولكن ذلك قد يعني أن أسعار الأصول ستظل مرتفعة – ما يُنذر باحتمال أن الخطة التي تركز على التضخم، لا تزال تفشل في تحقيق هدفها.

الاستقرار المالي العالمي في الميل الأخير

4441016.jpg

اتسمت المعنويات الاقتصادية بالتفاؤل، عقب اجتماعات الأسبوع الماضي لصندوق النقد والبنك الدوليين، على الأقل مقارنة بالتحذيرات من بطء التعافي خلال الاجتماعات السابقة في أكتوبر.

تسرع السُلطات الهندية وتيرة جهودها للسيطرة على الإمدادات المحلية، وأسعار المُنتجات الزراعية: مثل السُكر، والبصل، والقمح، استعداداً للانتخابات العامة المُقررة في العام المقبل، وهو الإجراء الأحدث ضمن سلسلة تدخلات أوقعت هزّات في الأسواق العالمية.
وفي الأيام الأخيرة، حظرت السُلطات تصدير البصل، وقيّدت استخدام السُكر في إنتاج الإيثانول، وقلَلَت حجم مخزونات القمح التي يُسمح للتجار والبائعين الاحتفاظ بها. وتُعتبر الهند واحدة من أكبر مُنتجي ومُصدري السلع الزراعية في العالم. ومع ذلك، تمتلك الدولة ذات الكثافة السكانية العالية سوقاً محلية حساسة للغاية، حيث يعتمد مئات الملايين من الناس على الطعام الرخيص المُدعم.
وتأتي هذه الخطوات لتضاف إلى القيود الحالية المفروضة على صادرات الأرز والقمح والسُكر، ما أدّى إلى رفع أسعار هذه المُنتجات على مستوى عالمي، وتعطيل إمداداتها لكبار المستوردين الذين يعتمدون على الأغذية المزروعة في الهند.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار السُكر بالفعل إلى أعلى مستوياتها لسنوات عدة، نتيجةً جزئية لتوقعات انخفاض الإمدادات من الهند، بعد تعطُل الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي بنغلاديش المجاورة، تضاعفت أسعار البصل بين ليلة وضحاها، بفعل الذُعر الناجم عن قرار السُلطات الهندية حظر التصدير، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام، وسوف يستمر حتى مارس.
ووفقاً لمُراسلات اِطَّلَعَت عليها فاينانشال تايمز، فقد دفعت احتمالية نقص الإمدادات المؤسسة التُجارية التي تمتلكها الدولة إلى مُناشدة السُلطات الهندية، لتسريع تسليم آلاف الأطنان من البصل المُتعاقد عليها بموجب خطاب الاعتماد الحالي.
وقال المُحللون إن التدابير التي اتخذتها الهند كانت استجابة للقلق من ارتفاع تضخم الغذاء، في الوقت التي تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي للانتخابات العامة في وقتٍ مُبكر من العام المُقبل.
وقال أشوك جولاتي، الخبير الاقتصادي الزراعي والمُستشار للسياسات الحكومية لفترة طويلة: «يكمُن القلق حيال كيفية ترويض التضخم في البلاد، والذي من المُرجح ألا يكون في نطاق مريح، وسوف تستمر هذه العملية حتى انتخابات 2024. والسياسة الداخلية دائماً ما تكون أقوى من الاقتصاد، أو حتى الأسعار الدولية».
وفي اجتماعه الأخير للسياسات النقدية، ترك بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير عند 6.5 %، ويرجع هذا جزئياً إلى المخاطر الناجمة عن التضخم الغذائي.
وتفاقمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات، بسبب الأحوال الجوية السيئة، حيث حذَر العُلماء من أن الأمطار الموسمية السنوية، التي يعتمد عليها الفلاحون في زراعتهم، أصبحت أكثر انقطاعاً، جراء التغيُرات المناخية.
وعلى سبيل المثال، تتوَقَع السُلطات انخفاض إنتاج السُكر في الهند، التي تُعدّ أكبر مُنتج ومُستهلِك في العالم، بنسبة تُقارب 10 في المئة هذا العام. وقد تراجعت مخزونات السُكر المحلية بالفعل إلى ما يكفي لاستهلاك شهرين فقط، وهو ما دون حدّ الحكومة للتأمين، والذي يبلغ ثلاثة أشهر.
وقال بوشان شارما مدير الأبحاث في شركة التحليلات كريسيل: «ما نشهده هو المزيد والمزيد من الظواهر الجوية التي تحدث، بدءاً من موجات الحر خلال شهر مارس، وصولاً للأمطار الغزيرة خلال شهر يوليو. وتؤدي هذه الظواهر الجوية إلى الكثير من التقلُبات في أسعار السلع الزراعية».
ويهدف قرار الهند الأخير بشأن السُكر، الذي يأتي على رأس حظر التصدير لأجل غير مُسمى، إلى منع استخدام عصير القصب أو شرابه لإنتاج الإيثانول، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الوقود. وتقول تقديرات شركة كريسيل، إن ذلك سيُعزز إنتاج السُكر بحوالي 2.5 مليون طن، أي ما يُعادل 10 % من الإنتاج المُتوقع لهذا العام.
ويعتبر النُقاد أن هذه التدخُلات غير فعّالة لدولة سعت إلى بناء سوق تصدير خاص به، حيث تتعرض الهند الآن لخطر فقدان العُملاء الذين كسِبتهم بشق الأنفُس لصالح منافسيها. وقد أدّت القيود الحالية المفروضة على صادرات الأرز، التي فُرِضت في وقت سابق من هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، وهددت بخلق أسوأ نقص دولي منذ سنوات.
وقال براكاش نايكنافاري المدير العام للاتحاد الوطني لمصانع السكر التعاونية، إن مستوردي السُكر في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، الذين اعتادوا سابقاً الشراء من الهند، يتوقعون الآن الحصول على إمداداتهم من منافستها الرئيسة، البرازيل. وأضاف: «لقد أنشأنا السوق، وخلقنا صورة للعلامة التُجارية، ولكن مع الأسف نحن الآن غائبون. وستستفيد البرازيل استفادة كاملة».

انتخابات الهند تفرض الضغوط على أسواق السلع الزراعية عالمياً

target4110611022751391700.jpg

تسرع السُلطات الهندية وتيرة جهودها للسيطرة على الإمدادات المحلية، وأسعار المُنتجات الزراعية: مثل السُكر، والبصل، والقمح، استعداداً للانتخابات العامة المُقررة في العام المقبل،

يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها مع غزة.
ويمنح الفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية مدتها ست سنوات، تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل و(حماس) في غزة.
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر الجاري. 
وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي. 
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية، المصريين على الإدلاء بأصواتهم. 
تغييرات اقتصادية
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية.
وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري: "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي".

العالم

World

العالم العربي

Arab

المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تخيم عليها حرب غزة

يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها مع غزة.

تشهد معدلات التضخم تراجعاً سريعاً، فبعد 18 شهراً من الزيادات المؤلمة للأسعار، أظهرت البيانات خلال أشهر الخريف تحسناً أفضل مما كان متوقعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي نوفمبر، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4%.
وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي أكتوبر، انخفض المعدل في أمريكا إلى 3.2%، بينما في بريطانيا انخفض أكثر من 2 % ليصل إلى 4.6%.
هذا الانخفاض يستحق الاحتفال. ولكن إعلان نهاية معركة التضخم، كما يفعل البعض، هو ضرب من الرضا المذموم عن النفس. لقد كانت القوة الدافعة الرئيسية وراء انخفاض التضخم هذا العام هي تخفيف الضغوط الخارجية على الأسعار.
فقد تأثرت أوروبا بصدمة أسعار الغذاء والطاقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لكن في الشهر الماضي، انخفضت أسعار الطاقة على أساس سنوي في منطقة اليورو إلى معدل قياسي تقريباً. وفي المملكة المتحدة، استمر انخفاض تضخم أسعار الغذاء. وكانت الولايات المتحدة أكثر عزلة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تأثرت بالاضطرابات في سلسلة التوريد التي استمرت طوال فترة الوباء. وإن كانت هذه الضغوط تقلصت الآن.
ومع تلاشي آثار صدمات الأسعار السابقة، من الممكن أن تكون الثمار سهلة المنال على طريق الوصول إلى هدف الـ 2% قد تم حصادها بالفعل، بينما أكد محافظو البنوك المركزية مراراً وتكراراً إن الشوط الأخير، الذي يتضمن ترويض نمو أسعار السلع والخدمات المحلية، سيكون الأصعب.
ولديهم الحافز لتكرار هذه الرسالة، فقد أصبح المستثمرون متحمسين بسبب بيانات التضخم المنخفضة عن المتوقع، ويقومون بالتسعير على أساس تخفيضات بأسعار الفائدة في وقت أبكر مما تشير السياسات النقدية إلى أنه سيكون في العام المقبل. وقد أدى ذلك إلى تخفيف الظروف المالية إلى حد ما.
المشكلة التي يواجهها محافظو البنوك المركزية الذين يرددون مقولة «الشوط الأخير سيكون الأصعب»، هي أن التضخم في الأسعار الأساسية، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة.
قد تخطى مرحلة صعبة في الآونة الأخيرة، فالنسبة تبلغ حالياً في منطقة اليورو 3.6%. والمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لنمو الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة هو الآن في أدنى مستوياته منذ أبريل عام 2021. كما تتزايد الإشارات إلى تراجع النشاط الاقتصادي على جانبي الأطلسي. وهو ما قد يدعم بدء خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
إن العبارات الحذرة ليست مجرد كلام بلاغي. فعلى الرغم من أن أسواق العمل قد هدأت، إلا أنها لا تزال مشدودة. وتظهر بيانات منصة «إنديد» لتتبع الأجور انخفاض النمو السنوي للأجور المعلن عنها من ذروتها، لكنها لا تزال مرتفعة.
تظهر البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة أن حزم الأجور قد نمت بنسبة 7% في أكتوبر. وهذا يساهم في ارتفاع معدل تضخم الخدمات، وهو أكبر مكون في مؤشرات الأسعار. ومع توقعات الإنتاجية الضعيفة، سيرغب محافظو البنوك المركزية في رؤية المزيد من انخفاض نمو الرواتب لخفض التضخم الأساسي، الذي لا يزال أعلى مما هو مرغوب.
هناك أيضاً عوامل ومخاطر فريدة يجب أخذها في الاعتبار. في أوروبا ستصبح التأثيرات الأساسية الناجمة عن زيادة معدلات تضخم أسعار الطاقة في العام الماضي أقل ملاءمة. وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يرتد التضخم في منطقة اليورو إلى 3% على الأقل في ديسمبر.
وقد تؤدي هبات ما قبل الانتخابات في أوروبا وأمريكا أيضاً إلى زيادة الطلب. أسعار النفط متذبذبة وسط الصراع في الشرق الأوسط. والأمر المقلق بعض الشيء أيضاً هو ارتفاع توقعات التضخم طويلة المدى في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
لذا، من السابق لأوانه إعلان نهاية المعركة. فهدف البنوك المركزية رغم كل شيء هو إعادة معدل التضخم إلى 2%، والحفاظ عليه عند هذا المستوى. أما في الوقت الراهن، فهناك مخاطر على كلا الجانبين، إذ مع استمرار تأثير الزيادات السابقة في الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد تحتاج البنوك المركزية بالفعل إلى النظر في استراتيجيات خفض الأسعار في وقت أبكر من المتوقع في عام 2024. وقد زاد احتمال عدم تحقيق الهدف تحديداً في منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، يحتاج صناع السياسات إلى مراقبة التضخم الأساسي عن كثب بحثاً عن علامات الثبات، وتحديد كيف يمكن أن تؤثر الديناميكيات متوسطة المدى مثل التغيرات الديموغرافية، وثورة الذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية على الأسعار. إن تفسير الإشارات المختلطة سيكون صعباً بالتأكيد. لذلك قد يكون الشوط الأخير هو الأصعب بالفعل.

معركة التضخم تدخل شوطها الأخير والأصعب

target4962429481142704909.jpg

تشهد معدلات التضخم تراجعاً سريعاً، فبعد 18 شهراً من الزيادات المؤلمة للأسعار، أظهرت البيانات خلال أشهر الخريف تحسناً أفضل.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «من المحتمل أن نرفع الفائدة أو نثبتها في اجتماع سبتمبر وهذا سيعتمد على البيانات الاقتصادية».
وأوضح باول أن عملية خفض معدل التضخم إلى 2 % ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، قائلاً: «لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة».
أكد جيروم باول، أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأمريكي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كذلك يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة.
أشار باول خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إلى أن التضخم يتباطأ لكنه ما زال مرتفعاً عن المستوى المستهدَف، وهو ما استدعى زيادة الفائدة في اجتماع اليوم.
وأوضح، الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي والتي يمكن أن تؤثر في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، هي ما يستدعي مراقبة البيانات بدقة في المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل، حسب باول.
وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة بقوله: «ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل والتي ستحدد وجهتنا القادمة».
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
«الفيدرالي» أشار في بيان إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطاً سلساً.

جيروم باول يحيّر الأسواق حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي "بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب".
وتراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل.
وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 بالمئة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو.
وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو أيار مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 بالمئة في 11 مايو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1583.94دولار.

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

يب

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10 % في نوفمبر مقابل 10.6 % في أكتوبر، في أول تراجع منذ يونيو 2021، على ما أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس. وكان التضخم يسجل في كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في الأسواق على خلفية الحرب في أوكرانيا. وجاء الانخفاض الذي سجل في نوفمبر أكبر مما قدره المحللون من «بلومبرغ» و«فاكتسيبت» الذين توقعوا نسبة تضخم تبلغ 10.4 بالمئة.
ونجم تباطؤ ارتفاع الأسعار عن قطاع الطاقة خصوصاً الذي سجلت أسعاره ارتفاعا بنسبة 34.9 % على أساس سنوي بعد 41.5 % في أكتوبر. مع ذلك استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التسارع ليبلغ 13.6 % بزيادة 0.5 نقطة عن الشهر السابق. وبقي الارتفاع السنوي في الأسعار في الصناعة مستقراً عند 6.1 % في نوفمبر بينما تباطأ بشكل طفيف في الخدمات إلى 4.2 % (- 0.1 نقطة).
وبين الدول الـ19 في منطقة اليورو، أطاحت إسبانيا بفرنسا في تسجيل أدنى معدل للتضخم بلغ 6.6 بالمئة في مقابل 7.1 بالمئة في فرنسا، حسب بيانات منسقة ليوروستات. وانخفض التضخم بشكل طفيف في ألمانيا إلى 11.3 % (-0.3 نقطة) وفي إيطاليا إلى 12.5 % (- 0.1 نقطة). ويفترض أن يؤدي انخفاض التضخم في نوفمبر إلى تخفيف الضغط على المركزي الأوروبي الذي يعمل على رفع أسعار الفائدة لكن رئيسة هذه الهيئة المالية الأوروبية كريستين لاغارد أكدت أنها كانت «ستتفاجأ» لو بلغ التضخم ذروته في أكتوبر.
آمال
تراجع التضخم في منطقة اليورو بأكثر كثيراً مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما يعزز الآمال في أن يخفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع الفائدة في اجتماعه المقرر الشهر القادم.
ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام لمكافحة التضخم الذي لا يزال عند أكثر من خمسة أضعاف المستهدف له. ومن المرجح أن يعلن سلسلة من الارتفاعات على مدار الأشهر المقبلة إذ إن ترويض الأسعار المرتفعة قد يتطلب أعواماً. (فرانكفورت – رويترز)

معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع للمرة الأولى منذ 17 شهراً

target5500178418468804036.jpg

ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط أمس الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو تموز عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس، بينما يحاول ترويض تضخم مرتفع.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.11 دولار وقفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2246.10 دولار.

انخفاض الذهب بعد دعوات إلى مزيد من زيادات الفائدة

ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط أمس الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي

قالت الحكومة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت الشهر الماضي بأكبر نسبة منذ بدء تدوينها في العام 1980، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدأت تفعل فعلها في ترويض التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,68 في المئة في يوليو متجاوزا توقعات المحللين، وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض سعر الوقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن ذلك أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي 1,82 نقطة، من 11,89 في المئة إلى 10,07 في المئة.
ويضع ذلك حدا لـ 25 شهرا متتاليا من ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للفقراء مع زيادة التضخم، كما هي الحال في سائر أنحاء العالم، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير.
وأوضح المعهد الوطني للاحصاء في بيان أن "هذه النتيجة الشهرية تأثرت بشكل أساسي بقطاع النقل (-4,51 %) مع انخفاض بنسبة 14,15 % في أسعار الوقود".
من ناحية أخرى، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مع زيادة الأسعار بنسبة 1,30 % في يوليو مقابل 0,80 % في يونيو. وارتفعت كلفة الغذاء بحوالي 15% في عام واحد.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 4,77 % منذ بداية العام، وهو أقل بقليل من الحد الأعلى لهدف الحكومة (5 %).
ومن أجل مكافحة التضخم، رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 0,5 نقطة إلى 13,75 %، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2016.
وهذا المعدل الذي كان في أدنى مستوياته عند 2 % في مارس 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، شهد منذ ذلك الحين 12 زيادة متتالية.
ويعتبر التضخم، الذي يشكل مصدر قلق للبرازيليين، قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر.

انخفاض قياسي للأسعار في البرازيل

قالت الحكومة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت الشهر الماضي بأكبر نسبة منذ بدء تدوينها في العام 1980

قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو "ما قبل الركود" في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا لمحاولة ترويض التضخم.
وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن التعقيب على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

البيت الأبيض: أمريكا ليست في ركود أو "ما قبله"

قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو "ما قبل الركود".

مع تزايد احتمالات استمرار التضخم العالمي المرتفع لبعض الوقت، تلوح في الأفق سيناريوهات لارتفاع أسعار الصرف. وبدلاً من أن تتسابق الدول في تخفيض عملاتها لزيادة صادراتها، هناك سعي لرفع قيمة العملات لتخفيض تكلفة الواردات ومحاربة التضخم، ما يفضي في النهاية إلى ما يطلق عليه حرب العملات. 
إن انخفاض عملة الدولة مقارنة بالعملات الأخرى يساعد على أن تصبح صادراتها أرخص مقارنة بالمنافسين، وبالتالي يزيد الطلب عليها يعزز الطلب من الخارج. في الوقت نفسه، ترتفع كلفة الواردات، ما يمكن أن يحفز الاستهلاك المحلي ويوجهه نحو المنتجات والخدمات المحلية. ويعني الأمران تقديم الكثير من الدعم والمساندة للمنتجين المحليين.
وبسبب حرب العملات، اشتكت الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى من أن الصين كانت تخفض قيمة عملتها اليوان لزيادة الصادرات. في المقابل، ظهر مفهوم حرب العملات العكسية، وفيه تلجأ الدولة إلى رفع قيمة العملة وجعلها أقوى بهدف ترويض التضخم بدلاً من تعزيز النمو، لأن العملة الأقوى تعني أن الواردات ستكون أرخص نسبياً.
وإذا ما تتبعنا أسعار الصرف خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي، نلاحظ ارتفاع مقياس بلومبيرج لقوة الدولار بما يقارب 7 % أمام باقي العملات العالمية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلاً العملة الأقوى تحد من التضخم؟
قوة العملة تؤثر، بالفعل، على التضخم لكن بنسب متفاوتة، اعتماداً على الظروف. الدرجة التي تؤثر بها تغيرات أسعار الصرف على معدل التضخم، تعرف بمعدل المرور أو التمرير (Pass-through rate). ويشير خبراء مثل ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في سيتي جروب، إلى أنه عندما يكون التضخم ضعيفا، يتوقع أن تؤدي الزيادة بنسبة 10% في قيمة الدولار إلى تخفيض التضخم بنسبة نصف نقطة مئوية فقط لكن في ظل الوتيرة الحالية للتضخم، يمكن أن يسهم معدل المرور إلى خفض التضخم بنسبة قد تقترب من نقطة مئوية كاملة. 
والتساؤل الأخير هنا، ماذا عن الرابحين والخاسرين؟ إن المستهلكين بالبلدان التي نجحت في رفع عملاتها هم الرابحون الواضحون في حرب العملات العكسية، وذلك بسبب القوة الشرائية الأكبر وانخفاض الأسعار المحلية، لكن في المقابل، هناك الكثير من الخاسرين. القائمة تضم المصدرين الأمريكيين، والدول التي تعتمد على الصادرات، وكذلك الاقتصادات الناشئة، فالدولار الأقوى يقلل قيمة الإيرادات الأجنبية. كما أن المنتجات تصبح أقل قدرة على المنافسة مع ارتفاع الأسعار بالعملة المحلية، مما يقلل الطلب. 
وبالنسبة للاقتصادات النامية، هناك خطر من أن «عدم تطابق العملة» currency mismatch، وهو ما يحدث عندما يكون لدى الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المالية ديون بالدولار الأمريكي، بالتالي فإن تحويل العملة المحلية سيكلف أكثر بالدولار الأمريكي، ويؤدي إلى مخاطر مالية لا تحمد عقباها.

حرب العملات.. الرابحون والخاسرون

مع بعض الحظ، سينحسر خطر حدوث انكماش عالمي متزامن، بحلول أواخر عام 2022. ولكن في الوقت الحالي، أصبحت احتمالات الركود في أوروبا والولايات المتحدة، كبيرة ومتنامية، والانهيار في إحدى المناطق، من شأنه أن يزيد من احتمالات الانهيار في مناطق أخرى. ومن المؤكد أن التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، لا يجعل الأمور أسهل بأي حال. الحق أنني لست على يقين من أن الساسة وصناع السياسات في الدول المتقدمة على مستوى المهمة التي قد يجدون أنفسهم في مواجهتها قريباً.
تُـرى، هل يندفع الاقتصاد العالمي نحو عاصفة كاملة، حيث تنزلق كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة إلى حالة من الركود في توقيت واحد، في وقت لاحق من هذا العام؟ الواقع أن مخاطر حدوث ركود عالمي ثلاثي، تتعاظم بمرور كل يوم.
يكاد الركود في أوروبا يكون حتمياً، إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا، وإذا تراجعت أخيراً ألمانيا، التي كانت تقاوم بشراسة، الدعوات المطالبة بوقف استيراد النفط والغاز من روسيا. وتجد الصين صعوبة متزايدة في الحفاظ على النمو الإيجابي في مواجهة عمليات الإغلاق القاسية المرتبطة بجائحة «كورونا»، التي تسببت بالفعل في توقف شنغهاي تماماً، وتهدد بكين الآن. الواقع أن الاقتصاد الصيني، ربما يكون في حالة ركود بالفعل. ومع ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة حالياً، بأسرع معدل لها منذ 40 عاماً، تبدو احتمالات الهبوط الناعم للأسعار دون إلحاق ضرر كبير بالنمو، بعيدة على نحو متزايد.
في الآونة الأخيرة، بدأت التوقعات الاقتصادية الخاصة والرسمية، تسلط الضوء على المخاطر الإقليمية المتنامية، لكنها ربما تستهين بمدى تسبب كل من هذه المخاطر في تعاظم الأخرى. على سبيل المثال، ستؤدي عمليات الإغلاق الواسعة النطاق في الصين، إلى إحداث فوضى عارمة في سلاسل التوريد العالمية في الأمد القريب، ما يؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، وانخفاض الطلب في أوروبا. بطبيعة الحال، من الممكن أن يخفف انخفاض أسعار السلع الأساسية من هذه المشاكل. ولكن مع غياب أي نهاية واضحة في الأفق للحرب في أوكرانيا، فمن المرجح أن تظل أسعار الغذاء والطاقة العالمية مرتفعة، في أي سيناريو محتمل.
الواقع أن الركود في الولايات المتحدة، من شأنه أن يحد من الطلب العالمي على الواردات، ويفجر حالة من الفوضى في الأسواق المالية، وخاصة إذا كان ناجماً عن دورة من زيادة أسعار الفائدة، من قِـبَـل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الركود في أوروبا ينتشر عادة على مستوى العالم، من خلال انخفاض الطلب في الأساس، فإن التباطؤ الذي تستحثه الحرب، قد يهز بشكل جذري ثقة الأعمال والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
ولكن ما مدى احتمالية وقوع كل من هذه الأحداث؟ كان مسار النمو في الصين في تباطؤ منذ فترة طويلة، مع تجنب الركود الحاد، بسبب مزيج من الحظ وإدارة الاقتصاد الكلي بشكل مقتدر في الأغلب الأعم. لكن أي قدر من الإشراف الدقيق على الاقتصاد الكلي، لن يكون كافياً لإنقاذ الموقف، إذا اتخذت القيادات الصينية القرار الخطأ بشأن كوفيد 19.
خرجت معظم الدول الآسيوية الآن من استراتيجيات «كوفيد 19 صِـفر»، وتنتقل إلى أنظمة تدير مسألة كوفيد 19، على أنها تهديد مستوطن، لكنها لا تتعامل معها على أنها جائحة. ولكن ليس الصين. فهناك، تنفق الحكومة مبالغ ضخمة لتحويل مباني المكاتب الخاوية في وسط المدينة، إلى مراكز للحجر الصحي.
ربما تكون مراكز الحجر الصحي الجديدة فكرة رائعة، حيث توفر طريقة لإعادة توجيه قطاع البناء المتضخم في الصين، نحو أنشطة ذات فوائد اجتماعية أكبر من مجرد تكديس المزيد من المشاريع الجديدة فوق سنوات من الإفراط في البناء (وهو الأمر الذي حذرنا منه، أنا والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، يوان شين يانج في عام 2020). ربما يعرف قادة الصين شيئاً لا يعرفه نظراؤهم الغربيون، حول مدى إلحاح ضرورة الاستعداد للجائحة التالية، وفي هذه الحالة، قد تبدو مراكز الحجز ذات رؤية إيجابية. لكن الصين، في الأرجح، تخوض حرباً يائسة غير مجدية، في محاولة ترويض فيروس تتزايد قدرته على نشر عدواه، وفي هذه الحالة، ستثبت مراكز الحجر الصحي كونها إهداراً كبيراً للموارد، وستكون عمليات الإغلاق عديمة الجدوى.
من المؤكد أن خطر حدوث الركود في الولايات المتحدة، ارتفع إلى عنان السماء، والآن تدور الشكوك الرئيسة حول توقيته ومدى شدته. وبمرور كل يوم، تبدو وجهة النظر المتفائلة، التي تزعم أن التضخم سينخفض بشكل كبير من تلقاء ذاته، وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر، بالتالي، إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر كثيراً، أشد تضليلاً. مع ارتفاع حجم المدخرات إلى عنان السماء أثناء الجائحة، يصبح السيناريو الأكثر ترجيحاً، هو أن يظل الطلب الاستهلاكي قوياً، بينما تتفاقم مشاكل سلاسل التوريد.
صحيح أن الحكومة الأمريكية تعمل على تقليص سياساتها التحفيزية، كما يبدو، لكن هذا من شأنه أن يزيد من مخاوف الركود، حتى لو ساعد في تخفيف التضخم بعض الشيء. وإذا استمرت برامج التحفيز بكامل طاقتها ــ وفي عام الانتخابات، بكل تأكيد ــ فإن هذا من شأنه أن يزيد من صعوبة مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أما عن أوروبا، فإن التأثير السلبي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، كان ليهدد نموها، حتى بدون الحرب الدائرة في أوكرانيا. لكن الحرب ضاعفت بشكل كبير، المخاطر التي تواجه أوروبا، ونقاط الضعف التي تعيبها. فالنمو ضعيف بالفعل. وإذا لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى استخدام أسلحة كيميائية أو أسلحة نووية تكتيكية، فسوف تضطر أوروبا إلى قطع كل صلة به تماماً، في ظل عواقب غير مؤكدة، يتحملها اقتصادها، فضلاً عن خطر المزيد من التصعيد، والذي قد يعني فرض عقوبات على الصين أيضاً. في غضون ذلك، ترزح الحكومات الأوروبية تحت ضغوط شديدة، لحملها على زيادة إنفاقها بشكل كبير على الدفاع الوطني.
من الواضح أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأكثر فقراً، ستعاني بشدة في حالة حدوث ركود عالمي. وحتى البلدان المصدرة للطاقة والغذاء، والتي استفادت حتى الآن اقتصادياً من الحرب بسبب ارتفاع الأسعار، من المرجح أن تواجه بعض المشاكل.
* كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، وهو أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد

الركود والتضخم خطران حقيقيان يهددان الاقتصاد العالمي

target2245179385723465466.jpg

لقد زادت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 5% سنوياً في ديسمبر، بينما زاد عدد مرات البحث في غوغل عن «التضخم» مؤخراً بمقدار ثلاثة أضعاف في ألمانيا، وعشرة أضعاف في فرنسا. وعليه، للوهلة الأولى، فإن من الصعب تجنب الانطباع، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث وصل النمو السنوي بالأسعار إلى 7 %، بأن أوروبا ستواجه وقتاً عصيباً في ترويض تنين التضخم.
إن البنك المركزي الأوروبي الذي رفض مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار لفترة طويلة على أساس أن الخطر الرئيسي هو الانكماش، يجد نفسه الآن في وضع دفاعي. يتهم النقاد البنك المركزي الأوروبي بأنه تأخر كثيراً في التعامل مع منحنى التضخم، بالإضافة إلى إهمال مهمته الأساسية، وهي ضمان استقرار الأسعار. يزعم البعض أنه بعد سنوات من المغامرة في التيسير الكمي، جاء وقت الحساب.
إنه من الممكن بالطبع توجيه اللوم إلى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على فشلهم في إدراك الصعود الحالي بالأسعار في وقت مبكر بما فيه الكفاية.
ولكن هذا لا يبرر وضع الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو في سلة واحدة، وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن التضخم قد عاد بشكل دائم على جانبي المحيط الأطلسي، فإن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أسوأ بشكل أساسي وذلك لثلاثة أسباب.
أولاً: في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وخليفته جو بايدن عالجت الولايات المتحدة تداعيات صدمة (كوفيد 19) بتحفيز مالي ضخم، ومن مارس 2020 إلى سبتمبر 2021 انتقلت الأموال إلى الأسر والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تخفيضات ضريبية استثنائية وزيادة في إعانات البطالة والإعفاء من الديون وغيرها من البرامج التي وصلت قيمتها لمبلغ كبير جداً وصل إلى 2.5 تريليون دولار أو أكثر من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة.
صحيح أن جزءاً من هذا المال كان بديلاً عن عدم توفر عناصر قوية ومتكاملة لامتصاص الصدمات، علماً أن مثل تلك العناصر المتوفرة حالياً في أوروبا موجودة هناك منذ فترة طويلة، فعلى سبيل المثال أصبحت إعانات البطالة الإضافية ضرورية بسبب الكرم المحدود والمدة القصيرة للمدفوعات الاعتيادية.
ولكن الاستجابة المالية للولايات المتحدة بلغت حد المبالغة بشكل كبير، وكما أشار لاري سمرز وأوليفييه بلانشارد قبل عام، كان لا بد أن يؤدي الكثير من الدعم المالي إلى إحداث خلل هائل، ونظراً للمستوى المنخفض تاريخياً للبطالة قبل أزمة (كوفيد 19)، لم يكن هناك أمل بأن الناتج المحتمل يمكن أن يضاهي الطلب الإضافي الناتج عن تلك السياسة.
ومن المفارقات أنه في غضون ذلك كانت أوروبا أكثر سخاءً وأكثر حرصاً في الإنفاق في الوقت نفسه، وعندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2020 إطلاق برنامج ضخم يتعلق بالإجازة مدفوعة الأجر، بحيث تقوم الحكومة بدفع أجور الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة، ذكر بشكل صريح أن الدولة سوف تتحمل مسؤوليتها بالحماية «مهما كلف الثمن».
لم يقل كل شخص في أوروبا نفس الكلام، ولكن كل الحكومات تقريباً تبنت الموقف نفسه، ولفترة من الزمن لم تعد هناك قيود على الميزانية، وكان البنك المركزي الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومات على القيام بعملها.
لقد كان من المفهوم أن يشعر المواطنون بالذهول، ولكن البرنامج الفرنسي لدفع أجور العمال العاطلين عن العمل على الرغم من أنه في لحظة ما كان يغطي 40% من القوى العاملة، إلا أنه في نهاية المطاف كانت تكلفته مجرد 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع تحسن الصحة العامة وعودة الناس للعمل، انخفض دفع أجور العمال العاطلين عن العمل بسرعة.
وبالإجمال بقي إجمالي التكلفة المالية لدعم الأسر والشركات 3 ــ 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأوروبا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفق الأموال بسخاء وبعشوائية على المشاكل الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، حيث تمت المحافظة على دخل الأسر بدلاً من زيادته، ونتيجة لذلك لم يكن هناك طلب فائض هائل.
إن العامل الثاني هو أن العمال الذين كانوا في إجازة مدفوعة من قبل الحكومة احتفظوا بعقود عملهم وما رافق ذلك من أمن وظيفي. صحيح أن العمال المؤقتين وأولئك الذين كانوا يعملون بعقود ثابتة دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة لأزمة (كوفيد 19) كما عانى كذلك القادمون الجدد لسوق العمل، ولكن بشكل عام عملت الحكومات الأوروبية مثل شركات التأمين.
وقدّمت الحماية للعمال وأصحاب العمل من صدمة مدمرة. وعليه، لم يكن من المفاجئ أن القوى العاملة ما قبل الجائحة في أوروبا بقيت بشكل عام سليمة إلى حد كبير بمجرد أن انتهى الأسوأ.
وعلى النقيض من ذلك لا يزال صانعو السياسة في الولايات المتحدة يتساءلون عن سبب اختفاء 2.7 مليون عامل خلال الأزمة، وكيفية تجنب الاختناقات المتعددة في اقتصاد يتعايش فيه عبء الطلب مع قيود العرض. إن الكثيرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يفكرون في تغيير الوظيفة أو صاحب العمل أو القطاع.
والعديد من الشركات تواجه مصاعب في التوظيف، ولكن هذا لا يشبه الانسحاب من القوى العاملة. لقد أثبت النموذج الاجتماعي الأوروبي أنه أكثر فعالية من نظيره الأمريكي في التحقق من استمرار مشاركة العمال.
إن السبب الأخير لماذا تثير تهديدات التضخم القلق بشكل أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد التزم بشكل واضح بأن يكون على أهبة الاستعداد بدون أن يتصرف.
وبالعودة إلى أغسطس 2020، كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النقاب عن استراتيجية جديدة يهدف بموجبها صانعو السياسات إلى تحقيق تضخم مطول يتجاوز الهدف المتوقع بعد فترة تضخم أقل من الهدف المتوقع، ويسعون أيضاً إلى تعزيز «الحد الأقصى من فرص العمل».
كان ينبغي أن يكون المقابل لمثل هذا التفكير الجريء سياسة مالية مسؤولة، ولكن الآن بعد أن اتخذ الكونغرس والرئيس الخيار المعاكس، وجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً لتغيير المسار بشكل سريع.
في واقع الأمر، يواجه البنك المركزي الأوروبي قيوداً كذلك، فالجميع يتساءلون عما إذا كانت إيطاليا التي تجاوز الدين العام فيها 155% من الناتج المحلي الإجمالي قادرة على تقديم السندات للمستثمرين عندما يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التقليل من برنامجه لشراء السندات، ولكن على أقل تقدير لم يقم البنك المركزي الأوروبي بإضافة قيود خاصة به.
لقد كانت استجابة أوروبا للأزمة المالية كارثية قبل عقد من الزمان، ولكن الآن ومع نموذج اجتماعي أكثر فعالية ودعم مالي أكثر استهدافاً، تمكنت أوروبا من إدارة الأزمة بشكل أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبينما من المؤكد أنه يتوجب عليها معالجة مشاكلها الخاصة، إلا أن تحديات السياسة والحلول غير متطابقة مع تلك التي تتم مناقشتها في واشنطن.
لقد أخبرت لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزراء مالية منطقة اليورو مؤخراً أنه لا يوجد سبب لتشديد السياسة المالية في منطقة اليورو، وأنه في هذه المرحلة لا يوجد سبب للتصدي للارتفاع، بل التعامل مع التضخم المدفوع بشكل رئيسي بأسعار الطاقة من خلال زيادة قوية بأسعار الفائدة.
على الرغم من أن التضخم في العديد من الاقتصادات الغربية بلغ أعلى مستوى له منذ عقود، إلا أن القصة ليست هي نفسها في كل مكان، ومع تغلغل توترات التضخم في الولايات المتحدة في الأسواق بشكل متزايد، سيحتاج صانعو السياسة الأوروبيون إلى الحفاظ على ثباتهم والتركيز على المهام التي يتوجب عليهم أداؤها.
زميل أول في مركز برويغل للأبحاث ومقره بروكسل، وزميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية، كما يشغل كرسي توماسو بادوا سكيوبا في معهد الجامعة الأوروبية.

التضخم الأوروبي ليس كما هو في أمريكا

target942309230900853860.jpg

لقد زادت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 5% سنوياً في ديسمبر.

تعهـد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الآن بوضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار رفع أسعار الفائدة، والذي من شأنه أن يعزز سعر الفائدة القصير الأجل (على الأموال الفيدرالية وسندات الخزانة) بما لا يقل عن 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وعلى هذا فقد استسلم باول للضغوط التي يمارسها أهل الاقتصاد والممولون، فأعاد بذلك إلى الحياة كتاب القواعد الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة خمسين عاماً، والذي كان ينبغي له أن يظل في قبوه.
السبب المعلن لتشديد السياسة النقدية هو «محاربة التضخم»، لكن زيادات أسعار الفائدة لن تجدي نفعاً في مواجهة التضخم في الأمد القريب، ولن تكون مفيدة في كبح زيادات الأسعار في الأمد البعيد إلا من خلال إحداث انهيار اقتصادي آخر. تكمن وراء هذه السياسة نظرية غامضة تربط بين أسعار الفائدة والمعروض النقدي، والمعروض النقدي بمستوى السعر. الواقع أن هذه النظرية «النقدية» لا تُـذكَـر صراحة في أيامنا هذه لسبب وجيه، فقد هُـجِـرَت إلى حد كبير قبل أربعين عاماً بعد أن أسهمت في إحداث كارثة مالية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3876794.jpg" target="_blank"><img alt="" height="571" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3876794.jpg" width="800"/></a>
في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وعَـد أنصار النظرية النقدية بأن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في المعروض من النقود فقط من شأنه أن يمكنه من ترويض التضخم دون التسبب في زيادة البطالة. في عام 1981، جرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر ذلك النهج، فارتفعت أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 20%، وبلغ معدل البطالة 10 %، وانزلقت أمريكا اللاتينية إلى أزمة ديون كادت تتسبب في إسقاط كل البنوك الكبرى في نيويورك. وبحلول نهاية عام 1982، تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ذلك النهج.
منذ ذلك الحين، لم يبلغ التضخم قَـط تقريباً مستويات تستوجب مكافحته، بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وصعود الصين، لكن الاحتياطي الفيدرالي كان يمارس ملاكمة وهمية مع «توقعات التضخم» على سبيل التدريب بشكل دوري، فيرفع أسعار الفائدة بمرور الوقت من أجل «استباق» الشياطين غير المرئية، ثم يهنئ نفسه عندما لا يظهر أي منها.
تنتهي لعبة الملاكمة الوهمية أيضاً على نحو سيئ، فبمجرد أن يعرف المقترضون أن أسعار الفائدة ترتفع بمرور الوقت، يميلون إلى تخزين الديون الرخيصة، فيؤدي هذا إلى تغذية طفرات المضاربة في أصول حقيقية (مثل الأراضي) وأصول زائفة. في الوقت ذاته، تظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل دون تغيير، وبالتالي يستوي منحنى العائد أو حتى ينقلب في الاتجاه المعاكس، فيؤدي هذا في النهاية إلى فشل أسواق الائتمان والاقتصاد. والآن، من المحتمل أن نرى حلقة ردود الفعل الارتجاعية هذه مرة أخرى.
بالطبع، هذه المرة مختلفة من جانب وحيد، فلأول مرة منذ أكثر من أربعين عاماً، ترتفع الأسعار. بدأت هذه المرحلة الجديدة قبل عام بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية، والذي أعقبه ارتفاع أسعار السيارات المستعملة مع تسبب ارتباك سلسلة توريد أشباه الموصلات في عرقلة إنتاج السيارات. والآن، نشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار الأراضي (بين أمور أخرى)، والذي يغذي تقديرات تكاليف الإسكان (المصطنعة إلى حد ما).
تُـسَـجَّـل معدلات التضخم على أساس 12 شهراً، ولهذا بمجرد حدوث أي صدمة يصبح من المضمون أن تعمل على توليد العناوين الرئيسية حول «التضخم» لمدة 11 شهراً أخرى، وهذه غنيمة لصقور التضخم. ولكن لأن أسعار النفط في ديسمبر كانت عند المستوى ذاته الذي كانت عليه في يوليو تقريباً، فسوف تكون الصدمة الأولية خارج البيانات في غضون بضعة أشهر وسوف تتغير تقارير التضخم.
صحيح أن التأثير المترتب على ارتفاع تكلفة الطاقة سيستمر في الارتشاح عبر النظام، فهو أمر لا يمكن تجنبه. كلما حدث تغيير بنيوي مثل زيادة تكلفة الطاقة أو إعادة أجزاء من سلسلة التوريد إلى الديار، يصبح «التضخم» حتمياً وضرورياً. وللإبقاء على متوسط زيادات الأسعار عند مستواها المستهدف السابق، يجب أن تنخفض بعض أسعار أخرى، وهذا لا يحدث في الأغلب الأعم. يتكيف الاقتصاد دائماً من خلال زيادة في متوسط الأسعار، ويجب أن تستمر هذه العملية حتى انتهاء التعديل.
مع ارتفاع الأجور لإعادة العاملين إلى أعمالهم، ولأن معظم الوظائف في الوقت الحاضر تتركز في مجال الخدمات، فسوف يضطر أصحاب الدخول الأعلى (الذين يشترون خدمات أكثر) إلى دفع المزيد لأصحاب الدخول الأدنى. هذا هو جوهر «التضخم» في اقتصاد الخدمات. يجري تحديد أسعار الطاقة وأغلب السلع الأساسية الأخرى عالمياً، وعلى هذا فإن أجور الخدمات تُـعَـد الجزء الوحيد من بنية الأسعار الذي تستطيع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الجديدة التأثير عليه بشكل مباشر. وتتمثل الطريقة الوحيدة التي قد تؤدي بها هذه السياسة الغرض منها، في نهاية المطاف، في دفع الأمريكيين العاملين إلى اليأس. من الواضح والمنطق والحتمي، وعلى الرغم من كل دموع التماسيح بشأن التضخم الذي يلحق الضرر بالأمريكيين العاديين، يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاقد العزم على وقف ارتفاع الأجور.
تتلخص الرسالة التي يخرج بها العمال الأمريكيون من كل هذا في الآتي: «الاحتياطي الفيدرالي ليس صديقكم». وأي سياسي يعلن، كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر، أن «التضخم هو مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي»، فهو أيضاً ليس صديق العمال. وأنا أكتب هذا بصفتي ديمقراطياً.
 
* أستاذ كرسي الإدارة الحكومية/‏‏علاقات الأعمال في كلية ليندون ب. جونسون للشؤون العامة التابعة لجامعة تكساس في أوستن.

«الاحتياطي الفيدرالي» وحقوق الفئات المجتمعية

target7690449916488982361.jpg

تعهـد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الآن بوضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار رفع أسعار الفائدة.

نتائج البحث عن: ترويض التضخم