<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، نمكّن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر خمس أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وبناء جسور اقتصادية راسخة مع الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والسيارات والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل نمو متواصل للتجارة بين الجانبين؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2024، وبأكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، ويتيح دخولها حيز التنفيذ لمصدّري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما يوفّر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعّالة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالاستفادة من منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الحكومة الأمريكية تشديد القيود المفروضة على المدة التي يمكن للطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام البقاء فيها في البلاد، بموجب قواعد تم الكشف عنها أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح للطلاب، بما في ذلك طلاب التبادل، بالبقاء لمدة أربع سنوات، في حين سيجري تحديد مدة بقاء الصحفيين الأجانب بـ 240 يوما. ويمكن لكلا المجموعتين التقدم بطلب للحصول على تمديد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في بيان: "لعقود من الزمن، كان يجري قبول الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، مما سمح لآلاف منهم بإساءة استخدام نظام الهجرة لدينا من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب الاضطرار إلى مغادرة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القواعد الجديدة رسميا اليوم الجمعة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما. وفي السابق، كانت الولايات المتحدة تقبل هذه المجموعات دون حد زمني محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظلت فئات التأشيرات الثلاث للطلاب (تأشيرة إف)، وطلاب التبادل (جيه)، والصحفيين (أي) تتمتع بوضع استثنائي لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للصحفيين، كان هذا يعني أن وضعهم يعتبر دون تغيير طالما أنهم يمارسون العمل نفسه ولدى صاحب العمل نفسه. وكان يسمح للطلاب رسميا بالبقاء في البلاد طوال مدة تعليمهم.</div></p>

أمريكا تشدد قيود التأشيرات على الطلاب والصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حزمة إصلاحات جديدة تمنح المسافرين جواً مزيداً من الحقوق، وتبسط إجراءات المطالبة بالتعويضات، وتفرض مزيداً من الشفافية على شركات الطيران ومنصات حجز الرحلات، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027 بعد اعتمادها من البرلمان الأوروبي، بحسب «دويتشه فيله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري التعديلات على جميع الرحلات المغادرة من مطارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرحلات القادمة إلى التكتل إذا كانت تديرها شركات طيران مقرها داخل الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز حماية ملايين المسافرين وتحسين تجربة السفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات الجديدة، منح الأطفال دون سن 14 عاماً الحق في الجلوس بجوار والديهم دون رسوم إضافية لحجز المقاعد، كما ستتمكن النساء الحوامل والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة من الجلوس بجوار مرافق السفر دون تكاليف إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلزم القواعد شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجاناً، وتوفير بطاقات صعود مطبوعة للمسافرين الذين يطلبونها بعد إتمام إجراءات التسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشفافية في الأسعار، ستُلزم شركات الطيران والوسطاء ومنصات الحجز بعرض الأسعار التي تشمل أمتعة المقصورة بشكل افتراضي، بما يسمح للمسافرين بمقارنة العروض بشكل أكثر وضوحاً وتجنب الرسوم الإضافية غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الإصلاحات الجديدة مرونة أكبر لحاملي تذاكر الذهاب والعودة، إذ سيكون بإمكان المسافر استخدام رحلة العودة حتى في حال عدم السفر في رحلة الذهاب، دون فرض غرامات أو إلغاء تلقائي للحجز. كما سيحصل الركاب الذين يتم نقلهم إلى درجة سفر أدنى من الدرجة التي حجزوها على استرداد مالي تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأخر الرحلات أو إلغائها، أبقى الاتحاد الأوروبي القواعد الأساسية للتعويضات دون تغييرات كبيرة، إذ يظل المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر إذا كان السبب يعود إلى شركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح اللوائح الجديدة الحالات التي لا تتحمل فيها شركات الطيران مسؤولية التأخير أو الإلغاء، مثل الحوادث الناتجة عن سلوك ركاب مشاغبين، أو الظروف الجوية القاسية، أو الكوارث الطبيعية، أو إضرابات موظفي المطارات والمناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستصبح إجراءات المطالبة بالتعويض أكثر سهولة، حيث يتعين على شركات الطيران تزويد الركاب بمعلومات مكتوبة عن حقوقهم خلال 96 ساعة من انتهاء الرحلة، مع منح المسافرين مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم طلبات التعويض، بينما تلتزم الشركات بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو توضيح أسباب الرفض.</div></p><h2>استراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدد القواعد الجديدة حقوق المسافرين خلال فترات اضطراب الرحلات، بما في ذلك توفير استراحة بعد ساعتين من الانتظار، ووجبة بعد ثلاث ساعات، ثم وجبات إضافية كل خمس ساعات بحد أقصى ثلاث وجبات يومياً، إلى جانب توفير إقامة فندقية مجانية عند الحاجة وخدمات النقل من وإلى مكان الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإصلاحات توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين شركات الطيران والعملاء، عبر تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على مرونة تشغيل القطاع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوسع حقوق المسافرين جواً.. ومقاعد مجانية للأسر والحوامل

<p class='article-text'>تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة.</p><p class='article-text'>وتعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز فرص التوسع العالمي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات ورواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دولياً.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري.</p><p class='article-text'>وحسب دراسات الجدوى، ستضيف الاتفاقية نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين التي بلغت ذروتها عند 904.4 مليون دولار في عام 2021، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للنمو التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، علماً بأن قيمة التجارة البينية غير النفطية بلغت 346.8 مليون دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، فقد صُممت الاتفاقية لإعادة تنشيط التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.</p><p class='article-text'>وأضاف: "من خلال مواءمة استراتيجياتنا التجارية والاستثمارية، يمكننا تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار".</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات توسيع حضورها التجاري العالمي، حيث تمثل هذه الاتفاقية إضافة مهمة إلى إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، حيث أنجزت الدولة حتى الآن 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ.</p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ رسمياً غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و أذربيجان حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية وخلق فرص جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات ومنطقة مهمة إستراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الاتفاقية ، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقاً عالمياً للمصدرين في البلدين، إلى جانب الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان تتضمن فصلاً خاصاً بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصاً كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الثنائية، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسية، خصوصاً الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.وأكد معاليه أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات للتوسع تجارياً واستثمارياً مع اقتصاد واعد في واحدة من أهم مناطق النمو في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، حيث تمثّل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أذربيجان نمواً ملفتاً، وصولاً إلى 2.2 مليار دولار في 2025، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين.وبصفتها المستثمر العربي الرائد في أذربيجان باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار، ينطوي التعاون الاقتصادي بين البلدين على إمكانات واعدة. وتمثّل الاتفاقية إضافة مهمة جديدة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتنطلق من سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، كما تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الأوسع لتنويع اقتصادها.</div></p>

2.2 مليار دولار قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين في 2025

اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ

<h2>ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة تخفض الرسوم الجمركية على 90 % من صادرات الدولة إلى هانوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل توسعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وستسهم الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فيتنام، ذات الاقتصاد القائم على التصدير، أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز حجم التجارة 16.05 مليار دولار. مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.4% مقارنة بعام 2024. وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث تسهم الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يمثل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر فوائد الاتفاقية على تعزيز العلاقات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفض اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات الإمارات إلى فيتنام، والتي تغطي 99% من إجمالي قيمة هذه الصادرات. وبالمثل، تستفيد فيتنام من تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من فئات منتجاتها وتمثل 99% من الواردات الحالية للسوق الإماراتي ومصدرها فيتنام، ما سيعزز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، اللاعب الرئيسي في منطقة آسيان، عنصراً أساسياً لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في التوصل إلى اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، منها مع هذه الاتفاقية ستصبح 15 اتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى الآن، ما يعزز العلاقات التجارية ويسهل وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.</p><h2>محطة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسار توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة، وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية، ولا سيما في منطقة أفريقيا الوسطى ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 70.75 مليار دولار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 5.1% خلال عام 2025 متجاوزاً المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التواصل الاقتصادي مع منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتسعى إلى تسريع وتيرة نموها، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدعم التجارة الثنائية، خصوصاً في قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والزراعة، وأوضح معاليه أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتل موقعاً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تعد المنتج الأول عالمياً للكوبالت بنسبة تفوق 70% من الإمدادات العالمية، إلى جانب كونها أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومصدراً رئيسياً لمعادن استراتيجية أخرى تشمل الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية لصناعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتقنيات تحول الطاقة. وأضاف أن الموقع الجغرافي المركزي لجمهورية الكونغو الديمقراطية المتاخم لتسع دول أفريقية يمنحها ميزة تنافسية كنقطة دخول استراتيجية لتوسيع نطاق التجارة في وسط وشرق أفريقيا.</p><h2>التبادل التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أوضح معاليه أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بلغت 2.9 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 16.1% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أبرز صادرات دولة الإمارات تشمل النفط ومشتقاته والدهانات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية النهائية ومواد البناء وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، أشار إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 1.9 مليار دولار في قطاع التعدين عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحواذ شركة «إنترناشونال ريسورسز هولدينغ» على شركة «ألفامين ريسورسز» خلال عام 2025، إضافة إلى استثمارات إماراتية في مصاهر النحاس والكوبالت ومشاريع شحن الذهب والمعادن الحرفية.</p><p class='article-text'>كما أشار معاليه إلى الدور المحوري لقطاع الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى اتفاقية «موانئ دبي العالمية» لتطوير ميناء «بانانا» البحري العميق باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله أواخر عام 2026 أو مطلع 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تسهم في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'>ومضاعفة قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وفتح الأسواق أمام تجارة الخدمات، وتعزيز التجارة الرقمية، وإنشاء آليات فعالة لتسوية النزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وجسراً يربط بين أسواق العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، مع إتاحة فرص واسعة لقطاعات الخدمات، بما في ذلك الأعمال والخدمات اللوجستية والبناء والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والتمويل والاتصالات والسياحة والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد معالي الدكتور الزيودي أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخفف القيود التجارية التي تواجه صادرات هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة للتعاون بين مراكز الدعم وحاضنات الأعمال ومسرعات النمو والشركات الناشئة، بما يسهم في تمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة والتشريعات والإجراءات ذات الصلة.</p>

شراكة مماثلة مع الكونغو الديمقراطية تعزز حضور الدولة في أفريقيا

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">  دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، مما يمثل توسعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستساهم هذه الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ فيتنام، ذات الاقتصاد القائم على التصدير، أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025،<b> </b>تجاوز حجم التجارة 16.05 مليار دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.4% مقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث ستسهم مزايا الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فوائد هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أو تخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات دولة الإمارات إلى فيتنام، والتي تغطي 99% من إجمالي قيمة هذه الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ستستفيد فيتنام، المعروفة باقتصادها الديناميكي سريع النمو، من تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من فئات منتجاتها وتمثل 99% من الواردات الحالية للسوق الإماراتي ومصدرها فيتنام، مما سيعزز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توجه الإمارات نحو المزيد من الانفتاح على العالم، وتحفيز تجارتها الخارجية والتزامها المستمر بتوسيع شبكتها التجارية العالمية، تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، اللاعب الرئيسي في منطقة آسيان، عنصراً أساسياً لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في التوصل إلى اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، منها مع هذه الاتفاقية ستصبح 15 اتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى الآن، مما يعزز العلاقات التجارية ويسهّل وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تضمّ ربع سكان العالم تقريبًا.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بمراجعة إجراءاتها  الإدارية لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم «بالجودة»،  وإدماج الشركات المعتمدة على التكنولوجيا رسمياً ضمن خططها التنموية.</p><p class='article-text'>وذكرت  (شينخوا) أن إجراءات إدارة النمو المحدثة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من  مطلع أبريل 2026، وتقدم آلية اكتشاف استباقية لتحديد المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة ذات الإمكانات العالية من خلال تحليل البيانات عبر قطاعات مثل  سلاسل التوريد والملكية الفكرية وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين معايير الاعتراف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ذات «الجودة»، مع التركيز على الحصة في الأسواق الدولية والاستثمار في  البحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>ويتم تشجيع الحكومات المحلية على  استخدام السياسات المالية والضريبية والصناعية لتقديم الدعم المصمم خصيصاً  للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة ومراحل نموها، وفقاً  للإجراءات.</p>

الصين تدعم الشركات الصغيرة عالية التقنية

<p class='article-text'>أتراكتا موني - أليس هانكوك<br>تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال على تطبيق ضريبة حدود الكربون الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وتقنيات الطاقة النظيفة في عام 2026، في اختبار حاسم لمدى استعداد العالم لمواجهة تغير المناخ، وفي ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه للتراجع المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع توقع تقييمات نهائية بأن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق تواجه الشركات والدول خارج الولايات المتحدة تحدي الانتقال من وضع الأهداف واللوائح إلى تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولز كورتنهورست، الرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة: «إن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حاسمة - ليس من حيث الإمكانية - بل من حيث السياسات والتنفيذ». وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية للعمل المناخي في عام 2026:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضريبة حدود الكربون الأوروبية ستحدث تأثيراً: ستشكل ضريبة حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على قطاعات معينة ذات انبعاثات عالية مثل الإسمنت والصلب، تحدياً لعلاقاته التجارية، وبينما ترى بعض الدول النامية أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتقييد التجارة، وإعاقة قدرتها على تنمية اقتصاداتها، يقول مؤيدو الضريبة إنها تحفز بالفعل الدول المصدرة الرئيسية على النظر في تسعير الكربون لديها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنها ستخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات الأوروبية، من خلال ضمان إنتاج جميع السلع المستوردة، وفقاً للمعايير البيئية نفسها، وإلا ستواجه تكلفة إضافية.</p><p class='article-text'>وتعد تركيا من بين الدول التي تخطط لتطبيق نظام تداول بالبورصة لبدلات الكربون، كما تخطط بروكسل لإطلاق مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات البيئية الأخرى، خلال عام 2026، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مراجعة نظامها الرئيسي لتداول الانبعاثات في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ازدهار الطاقة الشمسية وتخزينها: في أنحاء كثيرة من العالم يبدو أن إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات واسعة النطاق سيستمر بوتيرة متسارعة، ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة في عام 2026 مشروع «المسلة» في مصر، وهو الأكبر في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاواط، ومن المقرر تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه خلال العام المقبل، كذلك من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تيرا سولار في الفلبين التشغيل في عام 2026، ويتوقع أن يوفر المشروع 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4500 ميغاواط/ ساعة من تخزين البطاريات، ما يجعله من بين الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الضغوط المستمرة من المقرر أيضاً إنجاز مشاريع طاقة الرياح الكبيرة العام المقبل، وتشمل هذه المشاريع مزرعة«بوركوم ريفغروند» البحرية لطاقة الرياح في ألمانيا التابعة لشركة أورستد في ألمانيا، والتي تبلغ طاقتها 913 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن مزرعة صوفيا البحرية لطاقة الرياح في بحر الشمال البريطاني، والتي تبلغ طاقتها 1.4 غيغاواط، تسير على المسار الصحيح لبدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويقال إنها أول مزرعة رياح في المملكة المتحدة تستخدم شفرات قابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حان وقت الإفصاح: على الرغم مما يسمى بالتستر البيئي من جانب الشركات في السنوات الأخيرة، والجهود الناجحة للضغط ضد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سيتعين على العديد من الشركات البدء في الإفصاح عن المزيد من بيانات المناخ، وغيرها من بيانات الاستدامة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف يناير، يتعين على الشركات الساعية إلى إدراج أسهمها في الأسواق المنظمة تضمين إفصاحات متعلقة بالمناخ في نشرات الاكتتاب، حيث يكون للمناخ أهمية جوهرية بالنسبة لآفاقها، وفي الاتحاد الأوروبي، ورهناً بمزيد من الضغط من جانب الشركات، من المتوقع اعتماد معايير إعداد التقارير الأوروبية المعدلة للاستدامة رسمياً في الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أبريل يتعين على الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات بكين وشنغهاي وشنتشن تقديم بيانات إلزامية عن الاستدامة، بما في ذلك ما يسمى بالنطاق 3، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة، وفي هونغ كونغ وسنغافورة تواجه الشركات الكبيرة المدرجة أيضاً قواعد أكثر صرامة لإعداد التقارير المناخية، بما في ذلك النطاق 3 بدءاً من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا سيتعين على الشركات المتوسطة الحجم أيضاً البدء في تقديم إفصاحات متعلقة بالمناخ هذا العام، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ستبدأ المملكة المتحدة في تطبيق الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة بالمناخ بموجب معايير إعداد التقارير البريطانية للاستدامة.</p><p class='article-text'>وكان قد تم تعليق أحد قوانين كاليفورنيا البارزة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المناخية، والذي كان من المقرر أن يُقدم تقريره في الأول من يناير، مؤقتاً بسبب طعن قانوني.</p><p class='article-text'>في المقابل لا يزال العمل جارياً بقانون آخر يُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها المباشرة وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معركة الوقود الأحفوري تتواصل: سعت أكثر من 80 دولة، دون جدوى، إلى وضع «خريطة طريق» للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» التي عُقدت في البرازيل في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختبار التزام كولومبيا، الذي مضى عليه عامان، بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز في أبريل، عندما تستضيف، بالاشتراك مع هولندا، أول مؤتمر دولي حول التحول من الوقود الأحفوري في سانتا مارتا، كما وعدت البرازيل بتقديم خريطة طريق توضح كيفية تمكن الدول من فطام اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استمرار تطوير المركبات الكهربائية: مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف حظر محركات الاحتراق الداخلي، وتعرض المملكة المتحدة لضغوط من بعض جماعات الضغط للالتزام بالنهج نفسه، يتوقع حدوث العديد من التطورات الجديدة الهامة في مجال المركبات الكهربائية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>يشمل ذلك أولى المركبات المزودة ببطاريات أيونات الصوديوم «كاتل ناكسترا»، والمقرر طرحها في الأسواق بين مطلع ومنتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>وتقول شركة «كاتل»، إن البطارية ستقلل الاعتماد على موارد الليثيوم بالتحول إلى الصوديوم، مع إمكانية شحنها بنسبة 80 % خلال 15 دقيقة، والعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>كذلك أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات دودج وفيات، أنها ستعرض بطاريات الحالة الصلبة، التي تستبدل الإلكتروليتات السائلة في البطاريات التقليدية بمواد صلبة، في عام 2026، كما تخطط شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شيري ودونغ فنغ، لإطلاق أساطيل تجريبية أو إنتاج محدود في عام 2026.</p>

اختبارات حاسمة للعمل المناخي العالمي خلال العام الجاري

<p class='article-text'>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، اليوم، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق نمو اقتصادي مشترك ومستدام.</p><p class='article-text'>وتنطلق الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها اليوم، من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي خلال العام الماضي 270 مليون دولار، وارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 153 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 7.1%.</p><p class='article-text'>ومع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، عن تفاؤله بالتأثيرات الإيجابية لبدء تنفيذ الاتفاقية، قائلاً إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، ويمهّد الطريق للمزيد من التعاون وفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاقية تعزز الالتزام المشترك بتطبيق نظام تجاري مفتوح قائم على القواعد، وهو أمر أساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.</p><p class='article-text'>وتتمتع تشيلي، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، بقطاعات قوية في مجالات التصنيع والخدمات المالية والطاقة والسياحة والزراعة، وتعد من أبرز منتجي النحاس والليثيوم في العالم، مما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترمي الاتفاقية إلى تعزيز التدفق المتبادل للاستثمارات، والبناء على الاستثمارات الإماراتية القائمة في تشيلي، مثل استحواذ شركة "القابضة" في أبوظبي مؤخراً على شركة Verfrut، أحد أبرز مصدري الفاكهة، بالإضافة إلى استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار في مشروع MUT (Mercado Urbano Tobalaba)، وهو أول سوق حضري في تشيلي.</p><p class='article-text'>وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد يربط أمريكا الجنوبية بالأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تسهيل تجارة السلع، ستعمل الاتفاقية أيضاً على توسيع تجارة الخدمات وتحفيز فرص جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والسفر والسياحة والطيران.</p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تسرّع الاتفاقية الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والموانئ، وأن تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تعزيز التعاون في قطاع الزراعة.</p><p class='article-text'>ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من إستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.</p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي تدخل حيز التنفيذ اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً اليوم، ما يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: «يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، ما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح البرنامج في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، ما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.</div></p>

تسهم في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإمارات وأستراليا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً الأربعاء، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستهدف الاتفاقية، مع بدء تنفيذها، المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قيمة التجارة البينية قد واصلت مسارها الصاعد خلال النصف الأول من عام 2025 مسجلة 3.03 مليارات دولار، بنمو سنوي 33.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار متين للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز شراكتنا الاقتصادية، ما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا الاتفاق يعزز علاقاتنا التجارية، ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ 20 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما تعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة، بما يعكس قاعدة صلبة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتأتي الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا ضمن 31 اتفاقية تم إنجازها حتى الآن، بما يعزز الروابط التجارية ويوسع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.</div></p>

ضمن 31 اتفاقية تم إنجازها حتى الآن

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسمياً، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقد وقعت هذه الاتفاقية في يناير 2025، لتضع إطاراً لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ محطة مهمة في مسيرة علاقات الدولتين الصديقتين، إذ تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة، لا سيما وأن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للاستثمار وتعاون القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل إنتاج الغذاء، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو المستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا: «تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية. فإلى جانب ما تتيحه من فرص لمنتجينا ومستثمرينا، فإنها تعكس التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام. ونحن نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع دولة الإمارات في القطاعات الأكثر أهمية لشعبي البلدين، بدءاً من الغذاء والطاقة وصولاً إلى الابتكار والتعليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركياً بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية. ويعكس هذا الاتفاق الشامل التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الفوائد المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً محورياً من استراتيجية دولة الإمارات للتجارة الخارجية، حيث يستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، ما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواق أمام الشركات الإماراتية تصل إلى ما يقارب ربع سكان العالم.</div></p>

تستهدف زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 5 مليارات دولار سنوياً بحلول 2032

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.</div></p>

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً

<p class='article-text'>أبرم الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية بشأن نقل واستخدام بيانات سجل أسماء الركاب "المسافرين"(PNR).</p><p class='article-text'>تحدد الاتفاقية - التي اعتمدها المجلس الأوروبي رسميا وفق قرار أصدره اليوم - شروط نقل بيانات سجلات أسماء المسافرين من الاتحاد الأوروبي إلى كندا لمنع الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</p><p class='article-text'>تعرف بيانات سجل اسم المسافر"PNR" بأنها تلك البيانات التي تجمعها شركات النقل الجوي بناء على المعلومات التي يقدمها الركاب عند الحجز مثل اسم الراكب أو تواريخ السفر أو مسارات الرحلات أو رقم المقعد أو الأمتعة أو تفاصيل الاتصال أو وسائل الدفع.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تكون بيانات سجلات أسماء المسافرين أساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة عبر الوطنية كونها يمكن أن يساعد تحليلها في تحديد الأنماط الإجرامية.</p><p class='article-text'>تتضمن الاتفاقية الأوروبية - الكندية ضمانات مهمة للخصوصية وحماية البيانات مما يدل على الالتزام بالأمن والحقوق الأساسية على أن تدخل حيز التنفيذ عندما يخطر كل منهما الآخر باستكمال إجراءاتهما الداخلية بهذا الشأن.</p>

الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان اتفاقية بشأن بيانات سجل أسماء المسافرين

<p class='article-text'>دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، رسميا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب بأن تساعد هذه الضرائب على خلق فرص عمل في المصانع الأمريكية في وقت تؤثر فيه تهديداته المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية على البورصة وتثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على المعادن في عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم من 10%.</p><p class='article-text'>وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية منفصلة على كندا والمكسيك والصين، مع خطط لفرض ضرائب على الواردات من الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية بدءا من 2 أبريل.</p>

الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة، فبدلا من التوسع السريع، يعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ولم تفلح محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية لشرائها. وتحد المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا.</p><p class='article-text'>ما هي الأسباب وراء هذه المشكلات، وكيف تتوقع شركات صناعة السيارات الأوروبية أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن؟</p><p class='article-text'>صناعة السيارات الأوروبية تطلب المساندة</p><p class='article-text'>وطلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية مساعدة "عاجلة" من الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر الماضي، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضا اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، ولكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات - مجموعة ضغط صناعية- طلبا رسميا للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه "مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025'."</p><p class='article-text'>وتتسابق أوروبا من أجل إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر، الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص اللاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 5ر12% فقط من السيارات الجديدة التي يتم بيعها في القارة.</p><p class='article-text'>وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: "نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلا عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات."</p><p class='article-text'>"وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد مراجعة اللوائح الخاصة بثاني أكسيد الكربون، المقررة خلال عامي 2026 و2027.</p><p class='article-text'>ويريد وزير النقل في جمهورية التشيك مارتن كوبكا، تقديم موعد مراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي، إلى 2025.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سوف يتعين على صناعة السيارات في القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة في تحقيق اقتصاد محايد للكربون - وهو ما سوف يعود بالنفع على الجميع.</p><p class='article-text'>وقالت ألفيس لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي أيه) إنه بالنظر إلى أن تكنولوجيا التنقل الكهربائي يجب أن تصبح متاحة سريعا وبأسعار مقبولة، توصي المفوضية الأوروبية بتعاون المصنعين مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وهذا مجهود جماعي قام به لاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المسؤولة بالمفوضية أنه يجب على جميع المشاركين في العملية دفع جزء من هذا الثمن، مضيفة أن الهدف أكبر وأكثر أهمية.</p><p class='article-text'>محنة عمالقة السيارات الألمانية تلقي بظلالها على باقي أوروبا</p><p class='article-text'>ترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في باقي أنحاء أوروبا. وألمانيا دولة تحظى بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاجن وبي إم دبليو،.</p><p class='article-text'>ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضُعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية.</p><p class='article-text'>واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الجاري، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة بي إم دبليو خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.</p><p class='article-text'>وتواجه مجموعة فولكس فاجن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال ثلاثة عقود. وبحسب تقرير إعلامي، قد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاجن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا عن كثب.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، والتي تشكل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد- موجهة نحو التصدير، وتعد ألمانيا أحد أهم أسواقها.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في سلوفينيا ماتيفز فرانجيز: "نراقب الوضع على مستوى أسواقنا الأساسية، ومستوى العملاء الرئيسيين لصناعة السيارات السلوفينية".</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاجن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 3ر1% في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد.</p><p class='article-text'><b>ركود التنقل الكهربائي</b></p><p class='article-text'>أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا العام الماضي إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات.</p><p class='article-text'>ولا يتم استغلال المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهناك خطر يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب "أهداف أسطول" الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية اعتبارا من عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال فرانك شوب، خبير الصناعة الألماني، إن تخبط الساسة بشأن التنقل الكهربائي كان أيضا مثيرا للقلق، بالنسبة للعملاء وقد أدى إلى تشويهات.</p><p class='article-text'>اقتصاد ضعيف: يتسبب الغموض الاقتصادي أيضا في ضعف مجال الأعمال بشكل عام.</p><p class='article-text'>وخلال شهر أغسطس الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18%.</p><p class='article-text'>ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، تسجيل 8ر2 مليون مركبة كهربائية جديدة فقط على مدار العام بأكمله، أي أقل بنحو الربع عما كان عليه الأمر في عام 2019 قبل الأزمة. ولا يتوقع الخبراء تحقيق نمو مستدام في أوروبا.</p><p class='article-text'>الاعتماد على الصين: وفي الوقت نفسه، تتعثر الأعمال التجارية في الخارج .</p><p class='article-text'>وأثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين، حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها، أنه أمر مدمر.</p><p class='article-text'>وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجه صفعة شديدة لشركة فولكس فاجن والشركات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>التكاليف المرتفعة</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة.</p><p class='article-text'>ووفقا للخبير شووب، يعتبر إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل غير مربح في ألمانيا.</p><p class='article-text'>أهداف طموحة للعائدات: ويقول شووب إن جزءا من المشكلة يكمن في توقعات الإدارات العليا فيما يتعلق بهامش الربح.</p><p class='article-text'>وزادت الضغوط التي تدفع باتجاه خفض النفقات تبعا لذلك. ولا يزال المصنعون يحققون أرباحا كبيرة، وليسوا بأي حال من الأحوال على شفا الإفلاس، بحسب شووب.</p><p class='article-text'><b>الرسوم على السيارات الصينية</b></p><p class='article-text'>ويواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.</p><p class='article-text'>وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه القضية انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وصوتت عشر من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 3ر35%، إضافة إلى الرسوم الحالية، 10%.</p><p class='article-text'>وصوتت خمس دول، تمثل حوالي 23% من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسيون من التكتل لوكالة "فرانس برس" إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة في توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، والتي توفر فرص عمل لنحو 14 مليون من سكانه.</p><p class='article-text'>وانتقدت ألمانيا، ومؤخرا إسبانيا، الرسوم الجديدة، حيث تخشى الدولتان أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وكان يتعين رفض 15 دولة عضو، على الأقل، ــ تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي ــ الرسوم الجمركية حتى لا يتم تطبيقها.</p><p class='article-text'>ولا يزال قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، اعتبارا من أول تشرين الثاني/المقبل، متروكا للمفوضية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية في بيان عقب تصويت أمس "يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل".</p><p class='article-text'>وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عقب تصويت أمس من تصاعد النزاعات التجارية، مشددا في بيان نشره على منصة إكس: "نحن بحاجة لحل تفاوضي".</p><p class='article-text'>وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس، بشكل عام الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءا كبيرا من إنتاجها في هذه السوق.</p>

معركة صناعة السيارات في أوروبا.. تراجع الأسعار والمنافسة القوية من الصين ومخاوف نشوب حرب تجارية

<p>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.</p>
<p>وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.</p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.</p>
<p>وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفا الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.</p>
<p>ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.</p>
<p>ويُتوقع من الاتفاقية أن تساهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.</p>
<p>وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.</p>
<p>وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.</p>
<p>كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.</p>
<p>وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.</p>
<p>وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.</p>
<p>وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين.

نتائج البحث عن: تدخل حيز التنفيذ رسمياً