<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'>قال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في ​الهند، وهو وكالة الأمن السيبراني الحكومية، إن نماذج للذكاء ‌الاصطناعي ​قيد الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة تشغيلية في مؤسسات هندية وقراءة سجلات سرية دون أن يتم رصدها، في أول إفصاح رسمي من نوعه في البلاد بعد حوادث مماثلة لسلوكيات غير منضبطة للذكاء الاصطناعي حول العالم.<br>وأضاف الفريق في ⁠وقت متأخر، الخميس، أن شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي كشفت طواعية أن برامجها تجاوزت حدود التفويض الممنوح للمهام الموكلة إليها، خلال اختبارات للوصول إلى بيانات شركات هندية، بما ‌في ذلك سجلات أعمال. ولم تحدد الوكالة الشركات المطورة أو المؤسسات المتضررة.<br>وقالت «أوبن إيه.آي»، في يوليو، إن نماذجها تصرفت ‌بشكل غير منضبط أثناء الاختبارات واخترقت شركة ناشئة، في حين كشفت أنثروبيك عمّا ​لا يقل عن ‌أربع حالات هذا ​العام اخترقت فيها نماذج للذكاء الاصطناعي ⁠أنظمة خارجية.<br>واعتذرت أوبن إيه.آي عن اختراق موقع إلكتروني حكومي أسترالي نفذه برنامج ذكاء اصطناعي تابع لها خرج عن السيطرة.<br>وقال ​فريق ⁠الاستجابة لطوارئ الحاسوب ⁠في الهند إن أياً من الجهات الهندية المتضررة لم تكتشف عمليات الاختراق بنفسها، وإن شركات الذكاء الاصطناعي هي التي أبلغت ⁠عن الوقائع في جميع الحالات.<br>وفي مجموعة ثانية من الحالات، كشفت تحقيقات فريق الاستجابة أن مهاجمين استخدموا عمداً أدوات ذكاء اصطناعي متاحة مجاناً لاستكشاف أنظمة هندية واختراقها بهدف تحقيق مكاسب مالية، مع استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع ضد ‌بنى تحتية في عدة دول.<br>وأوضح الفريق أن الهجمات التي كانت تستغرق ​في السابق أياماً أصبحت تُنجز خلال ساعات قليلة، وأن الجهات التي لم تعالج الثغرات في أنظمتها بالكامل تعرضت لهجمات جديدة خلال أيام وبشكل ​أكبر. <br></p>

ذكاء اصطناعي يخترق مؤسسات هندية ويطّلع على سجلات سرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، واحدة من أكثر اللحظات رعباً في مسيرته الكروية، بعدما كشف أنه يشعر بأنه محظوظ لأنه ما زال على قيد الحياة، إثر نجاته من التفجير الذي استهدف حافلة بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرينو، الذي كان يبلغ 20 عاماً وقت الحادث، في تصريحات نقلتها منصة «ذا بلايرز تريبيون»، إنه يعتقد أنه محظوظاً للغاية، بعدما نجا من الإصابة بفضل تغيير مكان جلوسه داخل الحافلة قبل وقوع الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «أنا محظوظ بالفعل لأنني ما زلت على قيد الحياة، فأنا سمعت صوتاً مدوياً، ثم شعرت بأن الحافلة كادت تنقلب، ونظرت خلفي ورأيت الدماء على الأرض، والدخان، وسمعت الصراخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه توجه لاحقاً إلى المستشفى، حيث انتظر الاطمئنان على زميله السابق مارك بارترا، مدافع دورتموند، الذي تعرض لإصابة خطيرة في معصمه جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ميرينو أن مقعده المعتاد كان يقع بجوار المقعد الذي أصابته شظية معدنية كبيرة، وفق ما أُبلغ به في اليوم التالي للحادث، إلا أنه قرر الجلوس في مقدمة الحافلة بسبب شعوره بشد في ساقيه، ولأن المقاعد الأمامية كانت قابلة للإمالة، وهو تغيير ربما أنقذ حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في اليوم التالي، أخبرني أحدهم أن قطعة كبيرة من الشظايا استقرت في مسند الرأس للمقعد المجاور لمارك، وهو مقعدي المعتاد، ولكن المقعد كان خالياً في ذلك اليوم، ولذلك، لدي إيمان بأن الأشياء تحدث لسبب ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في أبريل 2017، عندما كانت حافلة دورتموند في طريقها إلى ملعب الفريق لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع قرب الحافلة، بعدما زُرعت على جانب الطريق، وكانت محشوة بدبابيس معدنية وصل مداها إلى نحو 100 متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الاعتداء عن إصابة بارترا، الذي نقل إلى المستشفى، كما أصيب أحد أفراد الشرطة، وبعد تحقيقات مطولة، وجهت إلى منفذ الهجوم، سيرغي فيرغولد، 28 تهمة بالشروع في القتل، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محاكمته، قال المتهم إنه لم يكن يستهدف قتل اللاعبين، بل كان يسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال انخفاض سعر سهم نادي دورتموند في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحادثة في تأجيل مباراة دورتموند وموناكو إلى اليوم التالي، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعدما شعر لاعبو الفريق الألماني بأنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي للتعامل مع الصدمة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس توخيل، مدرب دورتموند آنذاك والمدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، قد وصف قرار إقامة المباراة في اليوم التالي بأنه «عبثي»، مؤكداً أن الفريق أُبلغ بالقرار عبر رسالة نصية، من دون التشاور معه بصورة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توخيل في ذلك الوقت إن اللاعبين شعروا بالعجز، وإن آراءهم لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، مضيفاً أن أحداً لم يسألهم عما إذا كانوا مستعدين لخوض المباراة بعد ساعات قليلة من الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور سنوات على الحادثة، أعاد ميرينو رواية تفاصيل نجاته، مستحضراً لحظات الخوف التي عاشها داخل الحافلة، ومؤكداً أن تغييراً بسيطاً في مكان جلوسه قد يكون صنع الفارق بين الحياة والموت.</div></p>

شد عضلي ينقذ حياة نجم أرسنال من الموت في تفجير حافلة دورتموند

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>ذكر موقع "فوكس نيوز ديجيتال"، نقلاً ‌عن ​مصدر مطلع، أن السلطات الأمريكية دهمت قبيل فجر اليوم الاثنين، منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن، في إطار ⁠تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة العدل ‌لفوكس نيوز ديجيتال: "نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي اليوم في منطقة ‌العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة ‌العدل. ويأتي هذا الإجراء ‌في إطار تحقيق ‌اتحادي جار".</p><p class='article-text'>وأضاف الموقع الإخباري أن المداهمة ​جاءت في ‌أعقاب ​تحقيق جنائي يتعلق بالاحتيال ⁠في أوراق النائبة عن ولاية مينيسوتا، والتي ملأها والدها الراحل ​عندما ⁠كانت ⁠طفلة.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق.. ولم يرد ⁠ممثل عن النائبة بعد على طلب مماثل.</p><p class='article-text'>وإلهان عمر هدف متكرر لانتقادات سياسية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي صور الجالية ‌الأمريكية من أصول صومالية على أنها تمثل ​تهديداً لولاية مينيسوتا، في إطار موجة حديثة من الخطاب المناهض للصوماليين والمسلمين.<br><br><br></p>

أمريكا.. السلطات تدهم منزل النائبة إلهان عمر ضمن تحقيق يتعلق بالهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أُطلق عليها «فتحة سقف» أو «فتحة قمرة»، أصبحت الألواح الزجاجية القابلة للسحب خيارا شائعا في السيارات الحديثة، بعدما كانت لفترة طويلة من التجهيزات المرتبطة بالسيارات الفاخرة. وفي الأجواء المعتدلة، تمنح هذه الفتحات الركاب شعورًا أقرب إلى السيارات المكشوفة، مع السماح بدخول ضوء الشمس والهواء إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال عام 2026، تزايدت التقارير عن تحطم فتحات سقف السيارات بشكل مفاجئ، حتى في مركبات جديدة تماما، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت مرتبطة بعيوب في التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل الشكاوى المتعلقة بتحطم فتحات السقف إلى مستوى قياسي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل هذه الحالات في سيارات مختلفة وبأنواع متعددة من فتحات السقف، لا يبدو أن هناك عيبا واحدًا يمكن تحميله مسؤولية المشكلة. ووفقًا للتقرير، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تلقي تقارير عن تحطم فتحة سقفها، لكنها لم تجد دليلًا على وجود عيب في سلامة التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركات صناعة السيارات تحقيقات خاصة بها، لكنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود خلل تصنيعي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحطام والحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من وجود عيب واحد في التصميم أو التصنيع، يُرجح أن تكون بعض حالات التحطم مرتبطة بعوامل بيئية، من بينها حطام الطريق والتغيرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن للسائقين تجنب الحطام المتطاير أو المتناثر على الطرق بشكل كامل، لكن الحفاظ على انخفاض حرارة المقصورة قد يساعد في تقليل المخاطر. فدرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، أو التغيرات السريعة في الحرارة، يمكن أن تؤثر في زجاج فتحة السقف وتجعله أكثر عرضة للتشقق أو التحطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وقوع الضرر، قد يجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى الاعتماد على شركة التأمين لتغطية تكلفة الإصلاح، بدلًا من مطالبة الشركة المصنعة، إذا لم يثبت وجود عيب في التصنيع، على غرار التعامل مع أضرار الزجاج الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل المشكلة فعلًا في زيادة الأعطال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتفاع عدد الشكاوى، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن فتحات السقف الحديثة أصبحت أقل أمانا. أحد التفسيرات المحتملة ببساطة هو الارتفاع الكبير في عدد السيارات التي أصبحت مزودة بهذه الفتحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة أومديا (Omdia)، فإن أكثر من 50% من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة أصبحت مزودة بفتحة سقف، مقارنة بنحو 35% قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت فتحة السقف أيضا جزءا من التجهيزات المتاحة في سيارات جماهيرية واسعة الانتشار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد يكون له دور في زيادة الحالات، وهو كبر حجم فتحات السقف الحديثة مقارنة بالسابق، إذ تعني المساحات الزجاجية الأكبر وجود مساحة أكبر يمكن أن تتعرض لاصطدام الحطام أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد لا تكون فتحات السقف الحديثة قد أصبحت فجأة أكثر عرضة للتحطم، بل ربما أدى انتشارها الواسع، إلى جانب كبر أحجامها وتعرضها للعوامل البيئية، إلى زيادة عدد الحالات التي يرصدها السائقون ويبلغون عنها.</div></p>

انفجار مفاجئ.. لماذا تتحطم فتحات سقف السيارات دون إنذار؟

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش هذه الأيام أعلى درجات القلق النفسي والتوتر الداخلي، بسبب خوفه المتزايد على مستقبله السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي العام في داخل مراكز أبحاث الرأي تؤشر على تدنٍ شديد في شعبية نتنياهو شخصياً، وأطراف الائتلاف الحاكم، الذي يكوّن حكومته الحالية، التي تتكون من ائتلاف هش بين الليكود والأحزاب اليمنية المتطرفة والدينية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات ومعادلة نتنياهو الصريحة في الحكم تعتمد على الفلسفة التالية: «إن الضمان الوحيد لحماية المستقبل الشخصي للرجل بعيداً عن ملاحقات الشرطة، والتحقيقات الجنائية في التهم الموجهة له ولزوجته تأتي من حصانة استمراره في مقعد رئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار الحكومة هي حصن الحماية لنتنياهو، وبالتالي سقوط الائتلاف الحاكم يعني فقدانه منصبه من ناحية، والدخول في نفق التحقيقات والإدانة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُضيف لذلك كله ملف آخر أخطر وأكبر من التهم الجنائية، وهو ملف الاتهام بالتقصير الأمني والسياسي في عملية الهجوم على غلاف غزة من قبل «حماس» في 7 أكتوبر الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتهام الواضح الصريح لنتنياهو في هذا الملف هو أنه تلقى إنذارات وتحذيرات رسمية مكتوبة من أجهزة أمنية وعسكرية حول احتمال قيام «حماس» بعمل عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبت تجاهل نتنياهو لهذه الإنذارات الرسمية الموثقة فإنه قد ينال العقاب ذاته، الذي حصلت عليه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع – حينئذ – موشيه ديان، بعد تحقيقات لجنة شمعون أجرانات الشهيرة، التي اتهمتهم وآخرين بالتقصير في حرب أكتوبر 1973.</div></p>

أصعب أيام نتنياهو

<p class='article-text'>ربما لفتت أنظارك يوما تلك الشرائط الحمراء الطويلة المتدلية من أجزاء مختلفة من الطائرات، والتي تحمل عبارة «REMOVE BEFORE FLIGHT» – "أزلها قبل الطيران" وقد تبدو للوهلة الأولى مجرد علامة تحذيرية بسيطة أو حتى قطعة تزيينية، لكنها في الحقيقة تؤدي دورا أساسيا في منظومة سلامة الطائرات.</p><p class='article-text'>تظهر هذه الشرائط عادةً أثناء وجود الطائرة على الأرض، وتُثبت على مجموعة من المعدات التي يجب إزالتها قبل الإقلاع، من بينها أغطية أنابيب قياس سرعة الهواء، ومسامير تثبيت معدات الهبوط، وأقفال أسطح التحكم، وأغطية مداخل المحركات، إضافة إلى مسامير الأمان الخاصة بمقاعد القذف في الطائرات العسكرية.</p><p class='article-text'>ليست مجرد شرائط حمراء</p><p class='article-text'>وراء اللون الأحمر اللافت والعبارة الشهيرة وظيفة عملية شديدة الأهمية، إذ تشير كل علامة إلى قطعة أو جهاز يؤدي مهمة أثناء وجود الطائرة على الأرض، لكنه قد يشكل خطرا بالغا إذا بقي في مكانه بعد الإقلاع.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تحمي أغطية أنابيب Pitot المجسات من الحشرات والغبار والمياه، بينما تمنع مسامير تثبيت معدات الهبوط من تحركها أو انطوائها أثناء أعمال الصيانة أو وقوف الطائرة.</p><p class='article-text'>وفي الطائرات المقاتلة، تكتسب هذه العلامات أهمية أكبر، خصوصا تلك المرتبطة بمقاعد القذف، إذ تمنع مسامير الأمان تشغيل نظام القذف بصورة عرضية أثناء وجود الطيارين أو فرق الصيانة داخل الطائرة، ويتم نزعها قبل الإقلاع وإعادتها بعد هبوط الطائرة.</p><p class='article-text'>حوادث كشفت خطورة التفاصيل الصغيرة</p><p class='article-text'>ويظهر تاريخ الطيران أن تجاهل معدات الأرض أو نسيان إزالتها يمكن أن تكون له عواقب كارثية.</p><p class='article-text'>ففي 31 مارس 1975، تحطمت طائرة من طراز Pilatus PC-6 Porter تابعة للخطوط الجوية الملكية النيبالية بعد وقت قصير من إقلاعها من كاتماندو، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص. وبحسب المصادر، لم يُجرِ الطيار جولة تفقدية خارجية للطائرة قبل الإقلاع، ولم يلاحظ أن أحد الجنيحات كان لا يزال مثبتا بقفل أرضي.</p><p class='article-text'>وفي حادث أكثر شهرة، تحطمت طائرة Boeing 757 التابعة لشركة Aeroperú في المحيط الهادئ قبالة سواحل بيرو في 2 أكتوبر 1996، ما أدى إلى وفاة جميع الأشخاص الـ70 الذين كانوا على متنها.</p><p class='article-text'>وكان شريط لاصق قد تُرك فوق فتحات الضغط الساكن في الطائرة بعد عملية تنظيفها وتلميعها، ما أدى إلى حصول الطاقم على قراءات خاطئة للسرعة والارتفاع، بينما أرسل جهاز الإرسال والاستقبال أيضا بيانات ارتفاع غير صحيحة إلى مراقبي الحركة الجوية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الشريط اللاصق لم يكن يحمل أي علامة حمراء، وهو ما يبرز أهمية أن تكون أي قطعة يمكن أن تحجب أجهزة الاستشعار واضحة وملحوظة أثناء الفحص.</p><p class='article-text'>حتى الشرائط الحمراء لا تضمن السلامة</p><p class='article-text'>لكن وجود الشرائط الحمراء لا يعني أن الخطأ أصبح مستحيلا، ففي 21 يونيو 2021، أقلعت طائرة Boeing 787 تابعة لشركة كانتاس من سيدني، بينما كانت مسامير تثبيت معدات الهبوط لا تزال في مكانها، وعندما لم يتمكن الطاقم من رفع معدات الهبوط، اضطرت الطائرة إلى العودة.</p><p class='article-text'>وخلص تحقيق مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) إلى أن الشرائط التحذيرية ليست سوى وسيلة مساعدة، مشددا على ضرورة التحقق الفعلي من إزالة المسمار أو القطعة نفسها، وعدم الاكتفاء بملاحظة الشريط.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تعد من المبادئ الأساسية في سلامة الطيران، العلامة تحذّر، لكن إجراءات الفحص هي التي تؤكد أن الطائرة جاهزة للإقلاع.</p><p class='article-text'>من أدوات السلامة إلى رمز عالمي للطيران</p><p class='article-text'>وتشير تحقيقات أخرى إلى أهمية استخدام علامات تحذيرية واضحة على المعدات الأرضية، ففي تحقيق كندي عام 2008 بشأن تحطم مروحية من طراز Hughes 369D، تبيّن أن غطاء مدخل للمحرك لم يكن يحمل شرائط تحذيرية بارزة أصبح متشابكا مع أدوات التحكم، وساهم في وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تجاوزت عبارة REMOVE BEFORE FLIGHT وظيفتها داخل المطارات لتتحول إلى واحدة من أشهر الرموز المرتبطة بالطيران، فأصبحت الشرائط الحمراء تُباع على شكل ميداليات للمفاتيح وبطاقات للأمتعة وغيرها من المنتجات التي يستخدمها عشاق الطيران حول العالم.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة تصميمها، تلخص هذه الشرائط مبدأ بالغ الأهمية في عالم الطيران، أحيانا يكون التفصيل الصغير هو الفاصل بين رحلة آمنة وحادث خطير.</p><p class='article-text'>فالشريط الأحمر ليس هو الذي يحمي الطائرة بحد ذاته، وإنما يذكّر الطيارين والمهندسين بوجود شيء يجب إزالته قبل الإقلاع، فيما يبقى الفحص والتأكد الفعلي خط الدفاع الأخير قبل أن تغادر الطائرة مدرج المطار.</p>

أزلها قبل الطيران.. شرائط حمراء تحمي الطائرات من الكارثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أريد أن أعالج ملف مسألة حادث طائرة «فلاي دبي» من منظور مختلف، وهو منظور كيفية تعامل السوشيال ميديا مع هذا الحادث.</div></p><p class='article-text'>إنه حادث واحد واضح وصريح، ولكن له مائة تفسير ومائة رواية لم يتم حسمها بشكل رسمي ونهائي إلا منذ ساعات حينما ظهرت تحقيقات المدعي العام الإماراتي بشكل دقيق ونهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يرجع إلى وسائل التواصل في الأيام الأخيرة سوف يكتشف أن هناك روايات متضاربة تماماً حول تفاصيل الحادث وظروفه وملابساته، والدوافع وشخص الفاعل والمفعول به، والضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش في عصر اختراعات الرواية التي لا علاقة لها بالوقائع ولا الحقائق. لا يمكن لأي مخلوق أن يختلق قصة مثيرة على هواه من أجل كسب بعض المشاهدات أو الحصول على ارتفاع في نسب القراءة لصفحته.</div></p><p class='article-text'>هذا إذا كان الهدف هو الاختلاق من أجل الانتشار، ولكن هناك ما هو أكثر ضرراً وشروراً، وهو الاختلاق للحقائق وتزوير الواقع بهدف الإضرار بسمعة ومكانة بعض الدول أو الأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكذب المتعمد بهدف الإضرار بمصالح الغير هو سمة أصبحت من ضمن سمات السوشيال ميديا الحالية لذلك لم يعد الإنسان يعرف أين هي الحقيقة.</div></p><p class='article-text'>من هنا ننصح الجميع باللجوء إلى المصادر المعتبرة التي تتصف بالمسؤولية، والتي لا تدخل في لعبة التزوير أو التلفيق.. لذلك كله كان من الأهمية بمكان أن يصدر بيان المدعي العام الإماراتي ليحسم الأمور وينقذنا من فوضى الأكاذيب.</p>

أكاذيب السوشيال ميديا

<p class='article-text'>في الولايات المتحدة تغلق أكثر من صحيفتين محليتين أبوابهما كل أسبوع، وتفقد بلدات كاملة آخر من يراقب مجلسها البلدي ومحاكمها وشرطتها، وفي الجهة الأخرى من المشهد، وقفت الصحافة المحليةعلى منصة بوليتزر لتنتزع أكثر من ثلث الجوائز الصحفية لعام 2026.</p><p class='article-text'>بدت النتيجة أقرب إلى مفارقة قاسية، فالمؤسسات التي تفقد قراءها وإعلاناتها وموظفيها هي نفسها التي أنتجت بعضاً من أكثر تحقيقات العام تأثيراً، وكأن الجائزة كانت تحتفي بقوة الصحافة المحلية في اللحظة التي يوشك فيها النموذج الذي يمولها على الانهيار.</p><p class='article-text'>وحصلت المؤسسات والصحفيون المحليون على 7 إشادات من مجلس بوليتزر، فيما ذهبت جائزتا الصحافة المحلية إلى «كونيتيكت ميرور» بالشراكة مع «بروبوبليكا»، وإلى فريق «شيكاغو تريبيون»، وفقاً للقائمة الرسمية للجائزة.</p><h2>خريطة الاختفاء</h2><p class='article-text'>وأفاد تقرير «حالة الأخبار المحلية 2025» الصادر عن جامعة نورث وسترن بأن نحو 40% من الصحف المحلية الأمريكية اختفت منذ عام 2005، بما يقارب 3500 صحيفة.</p><p class='article-text'>ويوجد اليوم 212 مقاطعة أمريكية بلا أي مصدر محلي للأخبار، مقابل 206 مقاطعات في العام السابق، بينما لا تملك 1525 مقاطعة سوى مصدر واحد، يكون في العادة صحيفة أسبوعية ضعيفة الموارد، وهذا يعني أن نحو 50 مليون شخص يعيشون مع وصول محدود أو معدوم إلى أخبار مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>ولا تتراجع أعداد الصحف وحدها، فقد انخفض توزيع المطبوعات بنحو 80 مليون نسخة خلال عقدين، أي بنسبة 70% مقارنة بعام 2005، كما تراجعت الزيارات الشهرية لمواقع 100 من أكبر الصحف بأكثر من 40% في المتوسط خلال 4 سنوات.</p><p class='article-text'>أما الوظائف، فقد فقد قطاع الصحف أكثر من ثلاثة أرباعها منذ عام 2005، وسجل انخفاضاً إضافياً بنسبة 7% خلال عام واحد، ولم تعد الصحف اليومية التي تطبع وتوزع طوال أيام الأسبوع تمثل حتى خُمس الصحف الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذه ليست أزمة ورق، فحين تختفي الصحيفة لا تختفي صفحات مطبوعة فقط، يختفي الصحفي الذي يعرف أسماء المسؤولين المحليين، ويتابع العقود العامة، ويفهم تاريخ القرارات الصغيرة التي لا تصل عادة إلى شاشات القنوات الوطنية.</p><h2>سيارة مسحوبة</h2><p class='article-text'>وجاء أحد أبرز انتصارات بوليتزر من قصة تبدو، للوهلة الأولى، أصغر من أن تصبح تحقيقاً وطنياً، سيارة تُسحب من مالكها في ولاية كونيتيكت.</p><p class='article-text'>لكن صحفيي «كونيتيكت ميرور» و«بروبوبليكا» اكتشفوا أن قوانين الولاية منحت شركات السحب مساحة لاستغلال السكان، خصوصاً من يعيشون من راتب إلى آخر، وسمحت ببيع السيارة بعد 15 يوماً فقط من سحبها، وهي من أقصر المدد في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>استمر العمل على سلسلة «On the Hook» نحو عامين، وجمع بين البلاغات المجتمعية وتحليل البيانات والمقابلات والوثائق، وانتهى إلى تعديل القوانين وتشديد حماية المستهلك، ثم منح أصحابه جائزة بوليتزر للصحافة المحلية.</p><p class='article-text'>اللافت أن «كونيتيكت ميرور» ليست صحيفة ورقية عريقة، وإنما مؤسسة رقمية غير ربحية أُطلقت عام 2010 عندما بدأ عدد الصحفيين المكلفين بتغطية حكومة الولاية يتراجع، وانطلقت بفريق من 4 موظفين، بينهم صحفيان فقط، قبل أن يصل فريقها الصحفي إلى 20 موظفاً.</p><p class='article-text'>وكان الفوز الأول في تاريخ المؤسسة، والثاني خلال عامين لمؤسسة رقمية غير ربحية في الفئة نفسها، بعد فوز «بالتيمور بانر» في 2025، ما يقدم مؤشراً إلى أن الصحافة المحلية لم تختف، وإنما بدأت تبحث عن جسد اقتصادي جديد.</p><h2>مدينة محاصرة</h2><p class='article-text'>وتقاسمت «شيكاغو تريبيون» الجائزة عن تغطيتها حملة أمنية واسعة لإنفاذ قوانين الهجرة داخل المدينة، وهي مادة قُدمت في الأصل ضمن فئة الخدمة العامة، قبل أن ينقلها مجلس بوليتزر إلى فئة الصحافة المحلية ويمنحها الجائزة.</p><p class='article-text'>وصفت التغطية كيف انعكست القرارات الفيدرالية على الشوارع والأحياء والعائلات، وكيف وحّدت المداهمات سكان المدينة في مقاومتها، وهنا تظهر الوظيفة التي يصعب على الإعلام الوطني أداؤها وحده، إذ يستطيع شرح القرار السياسي، لكنه يحتاج إلى الصحفي المحلي ليكشف ما يفعله القرار عندما يصل إلى باب منزل أو مدرسة أو متجر.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الأعمال سمة يصعب تصنيعها من بعيد، القرب، فالصحفي المحلي لا يصل إلى مكان الحادث بالمظلة، إنه يعرف المكان قبل أن يصبح خبراً، ويبقى فيه بعد أن تغادر عدسات الإعلام الكبرى.</p><h2>نموذج جديد</h2><p class='article-text'>ولا تعني جوائز بوليتزر أن أزمة الصحافة المحلية حُلّت، فجائزة واحدة لا تمول غرفة أخبار، ولا تعيد صحيفة إلى مقاطعة فقدتها، ولا توفر راتباً لمراسل مجلس بلدي.</p><p class='article-text'>لكنها تكشف الطريق الذي بدأت بعض المؤسسات تسلكه، شراكات بين غرف الأخبار الصغيرة والمؤسسات الاستقصائية الكبرى، وتمويل غير ربحي، وتبرعات من القراء، وتبادل للصحفيين والخبرات، وتركيز على قضايا محددة يمكن قياس أثرها.</p><p class='article-text'>وقد رصدت جامعة نورث وسترن ظهور أكثر من 300 مؤسسة محلية ناشئة خلال 5 سنوات، بدعم من الاستثمار الخيري ومبادرات السياسات العامة، إلا أن معظم المواقع الرقمية الجديدة تتركز في المدن والمناطق القادرة اقتصادياً، ولا تنمو بالسرعة الكافية لتعويض الصحف التي تختفي في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تقول نتائج بوليتزر إن الصحافة المحلية بخير، إنها تقول شيئاً أكثر إلحاحاً، إن قيمتها تزداد فيما قدرتها على البقاء تتراجع.</p>

نحو 3500 صحيفة اختفت و50 مليون أمريكي في «صحارى إخبارية»

في عام انهيار الصحف.. الأخبار المحلية تنتزع ثلث جوائز بوليتزر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت ناقلة للهجوم مجددا في مضيق هرمز، حسبما قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا من طرف ثالث يفيد بإصابة الناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، مما أدى إلى نشوب حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد أن الطاقم لم يتعرض لأذي، لكن الأضرار التي لحقت بالسفينة والتبعات البيئية مازالت غير معروفة. وتجري السلطات تحقيقات ولم يعرف على الفور من المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة: "تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بينما تجري السلطات التحقيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلق إيران حركة المرور عبر المضيق بشكل كبير في إطار صراعها المستمر مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسبب التهديد المستمر للملاحة البحرية اضطرابا شديدا في التجارة العالمية للنفط والغاز والأسمدة.</div></p>

هيئة بحرية بريطانية: استهداف ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء إدانتها "أعمال العنف الإجرامية" في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم أكثر من مئة مستوطن إسرائيلي قرية في شمال الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لفرانس برس ردا على سؤال بشأن الهجوم على قرية جالود "نُدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، وندعم فتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها".</div></p>

نتائج البحث عن: تحقيقات