<p class='article-text'>1.6 % <br>نمو الناتج الحقيقي العام الجاري وتوقع توسع القطاع غير النفطي 2.4 %<br> ارتفاع مدير المشتريات في يوليو يؤكد تحسن ظروف الأعمال<br></p><p class='article-text'>توقع المصرف المركزي أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخم النمو الإيجابي على المدي المتوسط، خلال العام الجاري، على أن يصل معدل النمو بالنشاط الاقتصادي إلى 10.4 %، خلال العام المقبل 2027، مدعوماً بالتوسع في كل من أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية.<br>وأوضح ضمن تقريره ربع السنوي توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6 % خلال العام الجاري، مع توقع توسع نشاط القطاع غير النفطي بنسبة2.4 %، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل بنشاط القطاع النفطي بنسبة 26.8 %، مع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتعكس تلك المؤشرات وفق المصرف عودة متوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية.<br>الناتج غير النفطي<br>وتابع المصرف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتوقع أن يصل 1.3 % خلال العام الجاري، على أن يصل إلى ما يلامس 5 % العام المقبل، مدفوعاً باستمرارية المساهمة الواسعة لمجموعة من القطاعات غير النفطية، فيما تظل تلك التوقعات رهينة التطورات في البيئة الخارجية مع إسهام تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في النشاط الاقتصادي.<br> من جهة أخرى أوضح التقرير تحسن ظروف الأعمال، ليسجل مؤشر مدير المشتريات ارتفاعاً إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بمستوى 50.8 نقطة في شهر يونيو، فيما جغرافياً وصل مؤشر مدير المشتريات في دبي إلى 51.5 نقطة مقارنة بمعدل 50.7 نقطة منتصف العام.</p>

مدفوعاً بالتوسع في أعمال القطاعين النفطي وغير النفطي

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 2027

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 202

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات في طليعة اقتصادات الخليج الأكثر مناعة وجاهزية لامتصاص التداعيات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، مرتكزة إلى ملاءتها المالية العالية، والاحتياطيات الضخمة، والديناميكية العالية لهيكلها الاقتصادي. وتوقعت الوكالة أن تتصدر الإمارات قاطرة التوسع في التمويل والائتمان البنكي على المستوى الإقليمي خلال 2026 مستفيدة بشكل مباشر من المضي في خطط زيادة إنتاجها الهيدروكربوني عقب زيادة قدراتها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فأشارت تقديرات الوكالة إلى أن الاقتصاد الإماراتي سينجح في تحقيق نمو بنسبة 1.5 % خلال 2026 رغم المناخ الإقليمي المعقد. وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية لدول الخليج لا تزال مستقرة، مدعومة بتوقعات انتعاش اقتصادي قوي في 2027، بناء على توقع تعافي صادرات النفط، واستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت أن يقفز متوسط النمو الحقيقي الإجمالي لاقتصادات مجلس التعاون إلى 5.3 % في 2027 بالتزامن مع استئناف التدفقات الطبيعية لصادرات الطاقة وانتعاش الحركة الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن الإمارات والسعودية والكويت وقطر تتمتع بهامش مناورة وقدرة تفوق بقية دول المنطقة على التكيف مع الضغوط المطولة، نظراً لعمق مراكزها المالية ومستويات السيولة الوفيرة التي تملكها، ما يوفر لها حائط صد قوياً أمام الهزات المالية والاقتصادية العارضة.</div></p>

«إس آند بي»: اقتصاد الإمارات الأكثر مناعة خليجياً

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<h2>سوق العقارات يرتكز على أسس قوية بدعم اقتصادي كلي متين واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية</h2><h2>الإمارة تحتل موقعاً متقدّماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية ما يرسخ مكانتها السياحية</h2><h2>ميزانية قياسية لعام 2026 لدعم قطاعات رئيسية مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل</h2><h2>افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة استجابة للطلب المتزايد.. وازدهار التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل اقتصاد دبي عام 2026 بمرحلة نمو متكامل ومتوازن على مستوى جميع القطاعات بشكل عام، أو العقار على وجه الخصوص، حيث تظهر مختلف القطاعات مؤشرات واضحة على التفوق والازدهار بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونمو سكاني متسارع، وإطار تشريعي وتنظيمي أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتوقع لقطاعات العقارات، والمكاتب، والضيافة، والصناعة، والنقل، والتجزئة، قدرة دبي على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد، وميزانيات توسعية، وطلب حقيقي من السكان والشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول السوق مرحلة اعتدال صحي في بعض القطاعات، تبقى المحصلة العامة إيجابية وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على زخمها في 2026، بل تمضي نحو تعزيز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وجاذبية للنمو والاستثمار.</div></p><h2>ازدهار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة الأبحاث «فاليوسترات» في تقريرها «DUBAI market outlook 2026»، إن سوق العقارات في دبي يدخل عام 2026 مرتكزاً على أسس قوية، مدعوماً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو ديموغرافي متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل القطاع السكني مساره الصاعد، وإن بوتيرة أبطأ، إذ يُتوقع أن تبلغ المكاسب الرأسمالية 10% في 2026، مقارنة بـ 19.8% في 2025، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة الاستقرار والاعتدال بعد سنوات من النمو السريع، ومن المرجح أن تواصل الفلل والتاون هاوس تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7% مقابل 7.4 % للشقق، مدفوعاً بندرة المعروض وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية المنفصلة، التي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المعروض السكني، في حين سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدر حجم المعروض الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81 % منها، إلا أن التسليمات الفعلية قد تكون أقل من المتوقع نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء، أما الإيجارات، فيتوقع أن تشهد استقراراً عند مستوى 0%، في ظل بلوغ الأسعار سقوفاً معينة وتغير ديناميكيات سوق التأجير.</div></p><h2>سوق المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع القيم الرأسمالية والإيجارات بنحو 15%، وهو معدل أقل من مستويات 2025 لكنه لا يزال قوياً، في ظل محدودية المعروض في المواقع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، من المنتظر أن تحتل دبي موقعاً متقدماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز سياحي عالمي، كما يُتوقع أن يبلغ معدل الإشغال نحو 78%، مدعوماً بالموسمية السياحية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر المعتدلة من حيث الطقس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على الأداء خلال فترات الطلب المنخفضة عادة.</div></p><h2>ميزانية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت دبي أكبر ميزانية لها على الإطلاق للفترة 2026 - 2028، مع تم التخطيط لنفقات بقيمة 302.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 329.2 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة بما يتماشى مع خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تحديد النفقات عند 99.5 مليار درهم مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 107.7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والخدمات الرقمية، مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل.</div></p><h2>انتعاش عقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الطلب، وتحسّن المعنويات، وزيادة نضج السوق، يُتوقع أن يحافظ السوق السكني في دبي على مساره الصاعد خلال 2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق 81 % منها، مقابل 19 % للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة للتخفيض، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد نمو السوق الكلي تصحيحاً، مع توقع تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 10% بحلول نهاية 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 19.8 % في 2025، ما يعكس أداءً أكثر اعتدالاً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تواصل أسعار الفلل تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7 % خلال 2026 مقابل 7.4 % للشقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فمن المرجح أن يشهد حالة من الاستقرار بعد بلوغ الأسعار مستويات سقفية في العديد من المناطق، وعلى صعيد النشاط، يتوقع أن يستقر زخم صفقات البيع، مدفوعاً بانخفاض عدد مشاريع البيع على الخارطة الجديدة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية من فئة الفلل التاون هاوس، والتي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المخزون السكني، وقد سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وفي حالات معينة إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><h2>المساحات المكتبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية للمكاتب إلى 15 % خلال 2026 مقارنة بنمو قوي 20 % في 2025، كما يرجح أن تنمو الإيجارات إلى حدود 15 % مع اقتراب الأسعار من مستوياتها القصوى، في حين تواصل مكاتب الفئة الأولى تفوقها في الأداء نتيجة محدودية المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقديرات المطورين، من المنتظر إضافة 153122 متراً مربعاً (ما يعادل 1.65 مليون قدم مربعة) من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال 2026، لترتفع بذلك إجمالي المخزونات المكتبية في دبي إلى نحو 9.94 ملايين متر مربع (نحو 107 ملايين قدم مربعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى سمعة دبي كوجهة صديقة للأعمال، إلى جانب تدفق الكفاءات العالمية، من أبرز المحركات الداعمة للطلب المستمر على المساحات المكتبية، ومن المتوقع أن تشهد المواقع المكتبية الرئيسية نشاطاً متزايداً، ما يعزز مكانة دبي كأحد أهم المراكز التجارية والمالية الرائدة عالمياً.</div></p><h2>ريادة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه دبي لتكون ضمن المدن العالمية الأعلى من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد لقطاع الضيافة على مستوى العالم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مشروعاً فندقياً في دبي، من المتوقع أن تضيف 3923 غرفة فندقية جديدة خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع المرتقبة «Six Senses The Palm» الذي يضم 162 غرفة، ومن المنتظر أن تستكمل شركة نخيل قريباً مشروع «Rixos Dubai Islands»، والذي يُعد أول فندق فاخر ووحدات سكنية يتم تطويرها ضمن جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستحوذ الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي الجديد خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل الطلب المحلي لعب دور محوري في دعم أداء الفنادق ذات الأسعار الاقتصادية والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنسب الإشغال والإيرادات الفندقية.</div></p><h2>النقل واللوجستيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دفع مشاريع النقل واللوجستيات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية النقل التجاري واللوجستيات، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود دمج المركبات النظيفة، وتحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المعدات والآليات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر شبكات البنية التحتية واللوجستيات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات في توفير مخزون عالي الجودة في القطاع الصناعي، نتيجة الطبيعة التطويرية الذاتية للسوق، ومحدودية المشاريع المضاربية التي ينفذها المطورون، وذلك رغم الإعلانات الأخيرة عن توسعات جديدة، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استمرار نمو الأسعار في هذا القطاع.</div></p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ميزانية دبي لعام 2026 بشكل رئيسي على البنية التحتية، حيث خُصص لها 48 % من إجمالي الإنفاق، وذلك ضمن خطة إنفاق قياسية تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2028) بقيمة 302.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويجري توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو مشاريع النقل، والمرافق العامة، والطاقة المتجددة، بما يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم تنفيذ شبكة قطارات الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» على مراحل في 2026، حيث ستربط 11 مدينة ومنطقة عبر محطات متكاملة في مختلف أنحاء الإمارات، وستتمتع القطارات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتم التخطيط لإقامة محطة الاتحاد للقطارات في منطقة «جميرا غولف إستيتس»، ما يسهم في تعزيز الربط بين الإمارات ويدعم تكامل منظومة النقل الوطنية.</div></p><h2>مراكز تسوّق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في دبي خلال 2026 استجابة للطلب المتزايد، كما يُتوقع أن يستكمل كل من دبي مول ومول الإمارات خطط التوسعة الخاصة بهما، في إطار تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتطوير تجربة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن ترتفع حصة الإيرادات الناتجة عن المعاملات عبر الإنترنت على المستويين المحلي والعالمي، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 63.2 مليار درهم بحلول 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد يواصل مشغلو مراكز التسوق التقليدية مواجهة موجات تصحيحية نتيجة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى توازن في الإيجارات وتغير معدلات الشواغر في بعض المراكز.</div></p><h2>قوانين وتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وتهدف التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، إلى تبسيط متطلبات الامتثال الضريبي، من خلال إلغاء متطلبات الفوترة الذاتية ضمن آلية الاحتساب العكسي، بما يدعم توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وسلاسة للشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مدفوعة بزخم العقارات والمكاتب والضيافة والصناعة والتجزئة والبنية التحتية

«فاليوسترات»: دبي ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية في 2026

<p class='article-text'><b>دبي- محمد عباس ومشعل العباس</b></p><p class='article-text'>أكدت فعاليات اقتصادية، أن موازنة دبي للسنوات المالية 2025 - 2027، تلبي طموحات المستقبل وتعزز النمو المستدام في الإمارة عبر دعم الأعمال وتحفيز تدفق الاستثمارات والمشاريع وأصحاب الأعمال، لافتين إلى أن الميزانية ترسخ ريادة دبي، وتساعد على أن تواصل تقدمها وتميزها لتبقى الإمارة في الصدارة دائماً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وأن تكون الوجهة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية الأولى سواء إقليمياً أو عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الفعاليات الاقتصادية، أن الموازنة تساعد على مواصلة زخم النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، سواء للمواطنين أو للمقيمين، معتبرةً أن الهيكل المالي الذي يُنتج فائضاً كبيراً يُبرهن على التزام دبي بالمسؤولية المالية مع السعي لتحقيق أهداف نمو طموحة.</p><p class='article-text'>وأضافت الفعاليات الاقتصادية أن الموازنة الجديدة ترسخ تنافسية سوق دبي على الصعيد العالمي، وتسهم في رسم مسار جديد من التقدم والازدهار لإمارة دبي.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'>وتمثل الميزانية الجديدة لحكومة دبي للعام 2024، نقلة نوعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار، ويصف الخبراء الماليون، الميزانية بأنها خطة مالية جريئة تعكس استراتيجية دبي الطموحة لتخطي التحديات الاقتصادية العالمية<u class="cdx-underline">،</u> ومع تخصيص الإمارة استثمارات كبيرة في القطاعات التقليدية، مثل البنية التحتية والبناء، تستهدف الحكومة دفع نمو القطاع الخاص ليكون شريكاً في المشاريع المستقبلية، مما يعزز الثقة بمسار الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وتشير الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ دبي إلى الآفاق الاقتصادية الكبيرة، حيث تسهم في تطوير بيئة اقتصادية ديناميكية تحفز الابتكار وتجذب الاستثمارات. كما تعد هذه الخطوة استجابة مثالية لمتطلبات السوق العالمية، حيث يركز المستثمرون على استدامة طويلة المدى، فيما توفر دبي مناخاً مستقراً ومستداماً للاستثمار والنمو، مدعوماً بتخطيط مالي مدروس يجذب المستثمرين الباحثين عن الفرص المربحة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن ضخ الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الرئيسية يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة، وبفضل هذه الميزانية، تؤكد دبي على مكانتها كمركز للاستثمار العالمي، وتضع أسساً قوية لنمو مستدام يعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً.</p><h2>طموحات المستقبل</h2><p class='article-text'>وقال عميد كنعان، الخبير المالي ومدير أول في شركة ضمان للأوراق المالية: تواصل دبي وضع بصمتها على خارطة المدن العالمية المتطورة من خلال اعتماد الموازنة العامة للسنوات المالية 2027-2025، والتي تعد الأضخم في تاريخ الإمارة.</p><p class='article-text'>ويضيف: الموازنة تعطي اهتماماً كبيراً لجودة الحياة وتوزيع النفقات على ذلك، كما تلبي طموحات المستقبل وتركز على النمو الاقتصادي، أيضاً تحقق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، سواء للمواطنين أو للمقيمين».</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تسعى من خلال هذه الموازنة إلى ترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث تدعم الموازنة المشاريع التنموية وتحفز الاقتصاد بشكل عام، ما يجعل إمارة دبي حلم كل اقتصادي وكل من له أثر وبصمة في الاقتصاد العالمي لهذه المدينة لما تتمتع به من الأمن والأمان والأنظمة والتطور الذي يسبق منافسيها بعشرات السنوات.</p><p class='article-text'>وذكر أن الموازنة تعكس مضي الإمارة بخطتها التي تهدف إلى دعم المحفزات الاقتصادية لتستمر بأن تكون الوجهة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية الأولى، سواء إقليمياً أو عالمياً، كما تجسد الموازنة رؤية القيادة الحكيمة للإمارة وحرصها على الاستدامة والازدهار بتنويع القاعدة الاقتصادية والحرص على تحفيز النمو الذي تلبي احتياجات الإمارة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتابع عميد كنعان: دبي في تسارع مع العالمية، والحكمة في إسعاد المواطن والمقيم واضحة في بنود الميزانية، كما أن تخصيص نسب الموازنة يعكس الحرص على الارتقاء بجودة الحياة والقدرة الكبيرة على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كل ذلك يدعم هذه الإمارة لتبقى في الصدارة دائماً.</p><h2>علامة فارقة</h2><p class='article-text'>وأفاد بول تيرنر، المدير التنفيذي لشركة «كابكس» في الإمارات والشرق الأوسط، بأن إقرار دبي لأكبر ميزانية لها على الإطلاق يعد علامة فارقة في التخطيط المالي للإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيكل المالي الذي يُنتج فائضاً كبيراً يُبرهن على التزام دبي بالمسؤولية المالية مع السعي لتحقيق أهداف نمو طموحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال: يعكس حجم الميزانية ثقة دبي بمسارها الاقتصادي وقدرتها على توليد إيرادات كبيرة غير نفطية، ويتوافق هذا الإطار المالي بسلاسة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى العقد المقبل وتعزيز مكانتها بين الاقتصادات الحضرية الرائدة عالمياً.</p><p class='article-text'>وتوقع بول تيرنر، أن تشمل المجالات الرئيسية للتركيز في الموازنة على تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>والتي تُعدّ أساسية لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن الفائض في الميزانية يوفر دعماً استراتيجياً لمواجهة حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مع تمكين الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تحفز النمو والابتكار، كما يشير التركيز على توليد الإيرادات إلى تكثيف الجهود المبذولة لتوسيع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الموازنة تعكس التزام دبي بتطوير قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، متوقعاً أن تحظى مبادرات الاستدامة وتطوير المدن الذكية باهتمام كبير، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية والتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه من مكانة دبي كمدينة عصرية متطلعة للمستقبل وقادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والابتكار.</p><h2>التنافسية العالمية</h2><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب: إن ميزانية «2027-2025» تعد خطوة هامة وكبيرة نحو الأمام من شأنها أن تعزز من تنافسية سوق دبي على الصعيد العالمي.</p><p class='article-text'>كما تأتي متماشية مع الحيوية الاقتصادية التي تشهدها دبي، وانعكاساً لنقاط القوة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثنائية التي تتميز بها الإمارة، بما يفتح فصلاً جديداً في مسيرة الإنجازات التي تحققها دبي كل عام، وتسهم في رسم مسار جديد من التقدم والازدهار لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: تسهم الميزانية الضخمة الجديدة في تكريس مكانة دبي العالمية، وتجسد التزامها بتوفير كافة المقومات لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز قدرته على الابتكار.</p><p class='article-text'>كما أنها تسهم في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على اتخاذ دبي مقراً لها وتحفيز الاستثمارات الواردة بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتيرة المشاريع الإنشائية، ويصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ضمن مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة الحديد الصلب في الإمارة.</p><h2>خطوة إيجابية</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة «هيتاشي إنرجي»، أن الميزانية الجديدة لحكومة دبي تطور إيجابي في مشهد العمل في دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'>كما تشكل أيضاً مؤشراً عن التزام حكومة دبي بدعم النمو طويل الأمد للإمارة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالبيئة الجاذبة التي تتمتع بها دبي، بما يتيح لشركات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك شركات الطاقة الرائدة عالمياً تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال الجزيري: تعزز الميزانية الجديدة من انتعاش شركات الطاقة المتجددة، كما تشجع أيضاً على الاستثمار في دبي باعتبارها منصة انطلاق للشركات ضمن هذا القطاع، واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم الميزانية الجديدة في زيادة الإنتاجية الإجمالية لاقتصاد دبي ورفع الطلب على مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز أجواء التفاؤل ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة.</p><h2>خطة مالية</h2><p class='article-text'>وقال ساشين كيرور، الشريك الإداري، الشرق الأوسط، ريد سميث العالمية للاستشارات: إن الميزانية المعتمدة والخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة جريئة، وكما لاحظنا في العام الماضي، تمكنت دبي، على عكس العديد من الدول الأخرى، من إدارة الرياح المعاكسة الاقتصادية وهي واحدة من قصص النجاح الاقتصادي القليلة مقابل التحديات الاقتصادية التي أثرت على العديد من البلدان على مستوى العالم. وأضاف كيرور:</p><p class='article-text'>لقد أكدت الميزانية حقاً على ما يمكن تسميته ببنود الإنفاق التقليدية، مثل البناء والبنية الأساسية، ومن الواضح أن حكومة دبي تتوقع مستوى قوياً جداً من المدخلات من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سيبحث القطاع الخاص عن مشاريع قابلة للتمويل ومدعومة من قبل الحكومة، والتي توفر له الدافع لضخ الأسهم والاستثمار في برنامج نمو البنية الأساسية في دبي، بحسب كيرور.</p><p class='article-text'>وتابع الشريك الإداري الشرق الأوسط، ريد سميث العالمية للاستشارات: من الواضح أن مستويات الثقة مرتفعة حالياً، هذه هي أكبر ميزانية على الإطلاق، ومع توقع الحكومة تحقيق فائض تشغيلي كبير، فإنها تشير حقاً إلى أن دبي اقتصاد مؤسسي خاص، مدعوم بشكل صحيح بالتمويل القوي والإصلاحات المالية والتشريعية الواضحة.</p><p class='article-text'>وأشار كيرور إلى أنه كما كانت الحال في السنوات السابقة، فإن ما يتبين أيضاً من خطة الميزانية هذه هو الدرجة العالية من الحكمة المالية، فالمستثمرون العالميون يبحثون عن أسواق تتسم بالتخطيط المعقول على المدى الطويل، وهم قلقون من دورات الازدهار والكساد.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت دبي الآن أنها سوق مرنة قادرة على تحقيق عوائد مثيرة للمستثمرين على المدى الطويل، مع التركيز في الوقت نفسه على توفير البنية الأساسية من الدرجة الأولى والرفاهية لسكان الإمارة.</p><h2>مركز عالمي للابتكار والاستثمار</h2><p class='article-text'>قال نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك»: «تمثل الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والنمو المستدام، حيث تضع أسساً قوية لبيئة اقتصادية ديناميكية، تدعم الابتكار وتحفز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية، وخلق إمكانات اقتصادية جديدة، وتحقيق تطلعات الإمارة نحو الرفاهية وتعزيز جودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف نصر طاهر: «إننا في مجموعة «ملتي بانك» نؤمن بأهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص، ونتطلع للاستفادة من هذه الموازنة لتحفيز الاستثمار ودفع الابتكار، وتطوير قطاعات متنوعة، وتعزيز فرص النمو، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الأعمال والاستثمار».</p>

تعزز صدارة الإمارة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية

فعاليات اقتصادية: الموازنة ترسخ تنافسية وريادة دبي عالمياً

<p>تواصل الإمارات تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أفضل الدول في الجذب السياحي على مستوى العالم، بعدما حققت قفزات نوعية في نمو أعداد الزوار والطاقة الفندقية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، إذ أظهرت إحصاءات رسمية أن فنادق الدولة استقبلت ما يربو على 25.5 مليون نزيل فندقي بإيرادات تخطت 31 مليار درهم.</p>
<p>وقال خبراء في قطاع السياحة ومديرون في فنادق عاملة بالدولة، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الدولة واصلت مسيرة تطور القطاع السياحي الذي انتقل من منطقة صحراوية بلا سياح إلى نحو 25 مليون زائر، ومن مساهمة صفرية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول 2027.</p>
<p><strong>إكسبو</strong></p>
<p>وتوقع الخبراء أن تواصل الدولة استقطاب أعداد أكبر، وتحقق زيادة كبيرة بأعداد السائحين لا سيما في العام الجديد 2020 الذي يشهد انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية، وهو ما تؤكده العديد من التقارير والمؤشرات الدولية العالمية المتخصصة.</p>
<p>وبحسب إحصاءات حديثة للهيئة التنافسية والإحصاء، وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى نحو 25.54 مليون نزيل العام الماضي بنمو 3.7% مقارنة بنحو 24.6 مليون نزيل في 2017.</p>
<p><strong>خيارات سياحية</strong></p>
<p>وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن الإمارات تحتضن العديد من الخيارات السياحية، التي تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والصناعية مثل برج خليفة ومتحف اللوفر وبرواز دبي ومشاريع جزيرة ياس والسعديات ومنطقة القصباء ومحمية الزوراء الطبيعية وجبل جيس وغيرها من المعالم التي شكلت نقاط جذب سياحية عالمية، مشيراً إلى أن جميع هذه الخيارات أسهمت في استدامة النمو السياحي وتعزيز مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية.</p>
<p>وأضاف: إن الإمارات نجحت في ابتكار المنتج السياحي، الذي يتناسب مع متطلبات السياحة العائلية وسياحة الترفيه وسياحة الأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات، بالإضافة إلى أنها حققت قفزات نوعية في ما يتعلق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية.</p>
<p>وأكد أنه وفق بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي استحوذت الإمارات على 26.93% من إجمالي حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018، والذي بلغ نحو 505.7 مليارات درهم، متوقعاً ارتفاع هذه الأرقام بشكل مطرد في السنوات المقبلة خصوصاً مع انطلاق «إكسبو» العام المقبل.</p>
<p><strong>مبادرات نوعية</strong></p>
<p>وقال محمد الصياد، مدير إدارة الإيرادات الإقليمي لفنادق «ريكسوس» في الإمارات، إن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في انتعاش القطاع وتفوقه على الكثير من عواصم السياحة العالمية، تتمثل في المبادرات النوعية والدعم اللامحدود من الحكومة للقطاع السياحي الذي يعول عليه بشكل كبير في قيادة قاطرة اقتصاد ما بعد النفط، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارات، حيث يعتبر حلقة وصل بين الغرب والشرق في ظل وجود شبكة قوية من رحلات الطيران الوطنية، التي تربط الإمارات بالعالم.</p>
<p>وأضاف الصياد: إن مناخ الاستقرار والأمن في الدولة يعد واحداً من أهم عوامل الانتعاش السياحي، إلى جانب استراتيجية التنوع، التي اعتمدتها الإمارات وعدم اعتمادها على أسواق معينة، إضافة إلى حجم الاستثمارات الضخم بالبنية التحتية للقطاع السياحي بمجالاته المختلفة خصوصاً في الترفيه والتسوق والأعمال والمؤتمرات.</p>
<p><strong>نمو مطرد</strong></p>
<p>وتوقع محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي مزيداً من النمو في أعداد النزلاء خلال الأعوام القادمة بشكل مطرد في ظل جهود الدولة الحثيثة لتسهيل إجراءات السفر، وتعزيز تألقها في قطاع الفنادق خصوصاً في ما يتعلق بالفنادق متوسطة التكلفة، والتوسع في افتتاح المرافق والوجهات السياحية، فضلاً عن تعزيز سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية.</p>
<p><strong>مؤشرات</strong></p>
<p>وفقاً لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة. كما حلت ثانية عالمياً بمؤشر الأمن والأمان والثالثة عالمياً في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطيران.</p>

زيادة كبيرة متوقعة بأعداد السائحين في عام «إكسبو»

الإمارات تعزز مكانتها ضمن أفضل الوجهات عالمياً

target6061142946437540935.jpg

<p>يأتي الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في الوقت الذي تحقق فيه دولة الإمارات قفزات نوعية على صعيد النمو في أعداد الزوار والطاقة الفندقية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.</p>
<p>اللامستحيل هو ما تجسده مسيرة تطور القطاع السياحي الذي انتقل من منطقة صحراوية بلا سياح إلى نحو 21 مليون زائر بنهاية العام الماضي ومن صفر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول 2027 ، الأمر الذي يلخص حركة التطور والنمو الذي شهدها القطاع السياحي الذي اعتمد منذ نشأته على استراتيجية التكامل بين مكونات البنية التحتية المتطورة للسياحة، والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بجرأة كبيرة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169201.jpg"/></p>
<p><strong>نموذج عالمي</strong></p>
<p>شكل نجاح القطاع السياحي في الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من الدول، خاصة وأن الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها على خارطة السياحة والسفر العالمية لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية، بحسب العديد من التقارير والمؤشرات الدولية العالمية المتخصصة.</p>
<p>واستحوذت الإمارات على 26.93% من إجمالي حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018، والذي بلغ نحو 505.7 مليارات درهم بحسب بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.</p>
<p>وتوقع المجلس أن يرتفع الإنفاق على السياحة الترفيهية في السوق الإماراتية من 145.3 مليار درهم خلال العام الجاري إلى 158.7 مليار درهم في 2020، بنسبة نمو تصل إلى نحو 9.22%. وأشار إلى أن حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية نما بنسبة 12% بين عامي 2010 و2018.</p>
<p>وتوفر السياحة بشكل مباشر حوالي 325 ألف فرصة عمل في الدولة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 2.4 % سنوياً ليوفر 410 ألاف وظيفة، أي ما يعادل 5.9 % من مجموع الوظائف في عام 2027.</p>
<p>ووفقاً لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية عام 2018 .. فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة، ومؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر جودة الطرق، إضافة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطيران.</p>
<p><img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169202.jpg" width="1244"/></p>
<p><strong>فنادق</strong></p>
<p>وتابع قطاع الفنادق في الإمارات تحقيق المؤشرات الإيجابية في النمو والازدهار من حيث عدد النزلاء وعدد المنشآت، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد الغرف الفندقية في إمارة دبي إلى 115 ألفاً و967 غرفة خلال عام 2018 وفي أبوظبي سجل القطاع الفندقي أرقاماً قياسية جديدة مستقطبة 5 ملايين و 45 ألف نزيل في 168 منشأة فندقية.</p>
<p><strong>أسواق جديدة</strong></p>
<p>ونجحت دولة الإمارات من خلال هيئاتها ودوائرها السياحية والشركاء بالقطاع الخاص في اختراق أسواق سياحية جديدة، بدعم من توسع الناقلات الوطنية، لذلك نلاحظ وجود نمو في أعداد السياح الآسيويين والروس والصينيين ونمو في أعداد السياح من منطقة أمريكا اللاتينية وأفريقيا.</p>
<p><strong>خيارات</strong></p>
<p>وتحتضن دولة الإمارات العديد من الخيارات السياحية التي تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والصناعية مثل برج خليفة ومتحف اللوفر وبرواز دبي ومشاريع جزيرة ياس والسعديات ومنطقة القصباء ومحمية الزوراء الطبيعية وجبل جيس وغيرها من المعالم التي شكلت أيقونات سياحية عالمية، كلها قد أسهمت في استدامة النمو السياحية وعززت من مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية.</p>
<p>ونجحت الإمارات في ابتكار المنتج السياحي الذي يتناسب مع متطلبات السياحة العائلية وسياحة الترفيه وسياحة الأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات بالإضافة إلى أنها حققت قفزات نوعية فيما يتعلق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية.</p>
<p>وتعتبر سياحة الترفيه من اهم العوامل الداعمة لتطور ونمو القطاع السياحي بالإضافة إلى سياحة المعارض والمؤتمرات وسياحة التسوق والسياحة الصحراوية والسياحة البيئية والسياحة البحرية بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحات في السياحة العلاجية والرياضية والثقافية والفنية .</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169203.jpg"/></p>
<p><strong>عوامل</strong></p>
<p>ويرى مراقبون أن هناك 5 عوامل أساسية ساهمت في انتعاش القطاع وتفوقه على الكثير من عواصم السياحة العالمية والتي تتمثل أهمها في المبادرات النوعية والدعم اللامحدود من الحكومة للقطاع السياحي الذي يعول عليه بشكل كبير في قيادة قاطرة اقتصاد ما بعد النفط، ويرجع العامل الثاني إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارات الذي يعتبر حلقة وصل بين الغرب والشرق في ظل وجود شبكة قوية من رحلات الطيران التي تربط الإمارات بالعالم، لاسيما عبر طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي.</p>
<p>وشكل حجم الاستثمارات الضخم بالبنية التحتية للقطاع السياحي بمجالاته المختلفة خصوصاً في الترفيه والتسوق والأعمال والمؤتمرات العامل الثالث الذي ساهم في النمو المستدام للقطاع السياحي، في حين يشكل مناخ الاستقرار والأمن الذي يتوافر بالدولة واحداً من أهم عوامل الانتعاش السياحي، أما العامل الخامس فيرجع إلى استراتيجية التنوع التي اعتمدتها الإمارات وعدم اعتمادها على أسواق معينة، الأمر الذي مكنها من تجاوز الأزمات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية والتي كان مصدرها أسواق وظروف عالمية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169204.jpg"/></p>
<p><strong>الأنماط السياحية</strong></p>
<p>تعتبر سياحة التسوق أحد أبرز الأنماط السياحية في الإمارات حيث تجذب في كل عام إلى مراكز تسوقها الضخمة كدبي مول وأبوظبي مول، وأسواقها التقليدية العريقة ملايين المتسوقين الذين يأتون من كل ركن من أركان العالم بحثاً عن أجود وأفضل السلع والمنتجات.</p>
<p>وتعد الإمارات أحد أبرز وجهات السياحة التاريخية والثقافية في المنطقة بفضل غناها بالمواقع الأثرية والمتاحف والصروح الثقافية والفنية التي تستضيف أهم الأحداث والمهرجانات العالمية.</p>
<p>وتشمل قائمة المواقع التراثية في الإمارات كلاً من قصر الحصن وقلعة المقطع في أبوظبي، وقلعة الجاهلي في العين، ومتحف وقلعة الفهيدي في دبي، وموقعي المليحة ومويلح في الشارقة، وقلعة مصفوت والحصن الأحمر في عجمان، وقلعة ضاية والجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة وقصر الحيل في الفجيرة، وتل أبرق وجزيرة الأكعاب في أم القيوين.</p>
<p>وبالإضافة إلى المتاحف والقلاع التاريخية باتت دولة الإمارات وجهة استثنائية للفنون على اختلاف أنواعها، حيث تقام وعلى مدار العام المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية والعروض المسرحية.وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الوجهات الرئيسية المفضلة على مستوى العالم في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة على صعيد السياحة العلاجية، وتضم العديد من المنشآت الطبية المتخصصة التي تستقبل الزوار بغرض العلاج من جميع أنحاء العالم مثل (كليفلاند أبوظبي) و (مدينة دبي الطبية)وغيرها.</p>
<p>وتتميز الإمارات بالسياحة الصحراوية وتعتبر الصحراء واحدة من أهم المزارات السياحية التي تستقطب كل عام أعداداً متزايدة من السياح من مختلف الجنسيات، وتأتي البرامج الصحراوية على رأس اهتمامات الزوار  خاصة خلال فصل الصيف.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169200.jpg"/></p>
<p><strong>مبادرات</strong></p>
<p>وتلقى قطاع السياحة في دولة الإمارات دفعة معنوية ومادية كبيرة للمضي قدماً في تحقيق مزيد من الإنجازات وذلك بعد أن تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018 ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي، 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة.</p>
<p>وشملت المبادرات إطلاق (الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية) التي ترتكز على استشراف المستقبل والابتكار والتكنولوجيا وتحقق استدامة السياحة، كما تم إطلاق مبادرة هوية الإمارات السياحية الهادفة إلى تطوير هوية سياحية جديدة تدعم رؤية الدولة لقطاع السياحة والترويج للمقصد الواحد، كذلك تبنت الاجتماعات السنوية مبادرة آليات تعزيز القطاع السياحي التي تتضمن إجراء دراسة تفصيلية لوضع ملف الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع السياحة بالدولة.</p>
<p>وتعمل الإمارات على تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز تألقها في قطاع الفنادق خصوصاً فيما يتعلق بالفنادق متوسطة التكلفة، والتوسع في افتتاح المرافق والوجهات السياحية، فضلاً عن تعزيز سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3169197.jpg"/></p>
<p><strong>21.53</strong></p>
<p>توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور» ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات خلال 2019 إلى 21.53 مليون سائح، بنمو متوقع قدره 5% عن عام 2018. وأن ترتفع عائدات القطاع إلى 150.97 مليار درهم، من 135.27 مليار درهم في 2018، بنسبة نمو قدرها 11.6%، وأن يواصل القطاع النمو في عام 2020 لتصل عائداته إلى 167.4 مليار درهم، بنمو قدره 10.9% قبل أن ترتفع العائدات بنسبة 10.5% في 2021 لتصل إلى 185 مليار درهم، وإلى 204 مليارات درهم في العام 2022 بنمو نسبته 10.4%.</p>

بمناسبة اليوم العالمي للقطاع

السياحة في الإمارات.. إنجاز يسبق الزمن

target3998864913555669374.jpg

يأتي الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في الوقت الذي تحقق فيه دولة الإمارات قفزات نوعية على صعيد النمو في أعداد الزوار والطاقة الفندقية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

<p>ذكر تقرير نشرته مجموعة إكسفورد بزنس للأعمال إن الزوار المسلمين شكلوا قرابة 10% من سوق السفر العالمي العام الماضي، بإجمالي 117 مليون رحلة، وفقا لمؤشر سفر المسلمين العالمي 2016، الذي أعدته ماستركارد ووكالة التصنيف الحلال في سنغافورة كريسنت ريتنغ.</p>
<p>وأضاف التقرير أن الإمارات عامة، ودبي خاصة استفادت من هدا الاتجاه.</p>
<p>فقد صنف المؤشر الدولة واحدة من بين وجهات رمضان العشر الأولى للزوار المسلمين هذا العام، إذ حلت في المركز الثامن من بين 49 دولة غطاها التقرير وصدر في يونيو. ويتوقع أن تسجل الإمارات المركز الثاني بحلول 2027، وفقا للتقرير.</p>
<p>وفيما صنفت دبي مؤخرا كأفضل وجهة للمسلمين في جوائز السفر الحلال التدشيني الصادر عن سلام ستاندرد، موقع الحجوزات الفندقية الإلكتروني للسوق الإسلامية، فإن المدينة تفوقت على منافساتها الدولية بما وصف «مزايا المناخ الصديق للمسلمين، من حيث الطعام الحلال، وأماكن الصلاة، والخبرة الثقافية، والسكن». كما أشادت لجنة التحكيم بتركيز الإمارة على العائلة، وجاذبيتها لطيف واسع من الجنسيات.</p>
<p>وفي هذا السياق قال محمد شبيب، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجول للسفر الإلكتروني ومقرها دبي، إن المدينة تستثمر بسخاء لاستقطاب مزيد من المسافرين.</p>
<p>وعلى الصعيد ذاته قال أنطوان مدور نائب الرئيس لشركة اماديوس الشرق الأوسط وإفريقيا، المينا، مزودة التكنولوجيا لصناعة السفر، إن هذا العام شهد افتتاح حدائق ترفيهية جديدة، مضيفا أن دبي ستحقق في نهاية المطاف هدفها باستقبال 20 مليون زائر بحلول 2020.</p>
<p>وهي تفل الصواب في الوقت الراهن، واضعة نصب عينيها الأهداف الصحيحة. وفيما تشير الدراسات إلى أن العطلات العائلية تلعب دورا مهما في نمو صناعة السياحة العائلية، فإن شهرة دبي كوجهة آمنة أخذت تزداد رسوخا.</p>
<p>وقال زياد الشعار العضو المنتدب في شركة داماك العقارية إن الطلب المتزايد من السياحة الحلال يكتسب زخما في دبي. حيث إن أعدادا غفيرة من زوار مجلس التعاون وجلهم من السعودية، يبحثون عن خيارات سكن فاخر متوافق مع الشريعة.</p>
<p>وقد شكل الزوار السعوديون الشريحة الأكبر من زوار مجلس التعاون، إذ بلغ عددهم 1.5 مليون زاروا دبي العام الماضي، و2.5 مليون يتوقع زيارتهم سنويا بحلول 2020 وفقا لتقارير صحافية. كما يتوقع أن تدفع السياحة الحلال نمو السلع الاستهلاكية، المتوافقة مع الشريعة في دبي خاصة والإمارات عامة.</p>
<p><strong> انتعاش</strong></p>
<p> أشار التقرير إلى أن ازدهار صناعة الحلال يغذي قطاعات أخرى من اقتصاد دبي خارج صناعة الضيافة، في غمرة استفادة صناعة البناء أكثر من غيرها من نمو هذه الشريحة.</p>

«إكسفورد بزنس»: دبي من أفضل وجهات السياحة الحلال

x6.jpg

ذكر تقرير نشرته مجموعة إكسفورد بزنس للأعمال إن الزوار المسلمين شكلوا قرابة 10% من سوق السفر العالمي العام الماضي

نتائج البحث عن: انتعاش نمو اقتصاد الإمارات 2027