<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فرق العمل، تشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز، وتعزز الثقة بقدرة فرق العمل على تحويل الرؤى إلى إنجازات وأثر ملموس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعلم والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد عمق العلاقة التي تجمع سموه بفريق عمله، والقائمة على الثقة والتقدير والعمل لإسعاد الناس ورفعة الوطن، وترسخ تمكين فرق العمل وتعزيز مسؤوليتها المشتركة في تحقيق تطلعات الوطن. وأضاف معاليه: «رسالة سموه لفتة تقدير لكل جهد مخلص، ودرس في القيادة التي تشرك الجميع في بناء المستقبل، وحافز لمواصلة العطاء.</div></p><p class='article-text'>ونعتز بثقة سموه وبالعمل تحت قيادته، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير، والاستعداد للمستقبل برؤى استباقية تترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة وأثر حقيقي، من خلال تكامل الجهود وتسريع الإنجاز، لتبقى خدمة الإنسان هي الغاية التي توجه قراراتنا وأولوياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسد نهجاً قيادياً راسخاً، يقوم على تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن كلمات سموه تمثل مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل موظف لمواصلة العطاء والتميز، وتحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي دائماً نموذجاً عالمياً في الريادة والإنجاز وإسعاد الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسائل وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نهجاً يسترشد به كل مسؤول وموظف في منظومة العمل الحكومي، لما تحمله من رؤى عميقة، ترسم ملامح القيادة في العصر الحديث، وتضع الإنسان وخدمة الوطن في صميم كل جهد وإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوة في القيادة والفكر والعمل والإنجاز، نتعلم من سموه أن القيادة ليست منصباً، بل مسؤولية ورسالة، وأن القائد الحقيقي هو من يصنع الأثر، ويحفز الطاقات، ويقود التغيير بثقة وبصيرة، ويحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>إن كلمات سموه تشكل دائماً بوصلة عمل واضحة، نستمد منها العزيمة، ونستلهم منها روح المبادرة، ونتعلم من خلالها كيف يكون التفاني في خدمة الناس، ورفعة الوطن، وصناعة المستقبل.</p><h2>جاهزية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الرسالة تجمع بين تقدير الإنجازات التي تحققت واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل تسارع التحولات التقنية والاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تجسد إيمان سموه بأن فريق العمل شريك القيادة في تحويل الرؤى إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ودبي كانت ثمرة رؤية واضحة وقيادة ملهمة، وفريق عمل حوّل التحديات إلى فرص للإنجاز والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة تقدم رؤية متقدمة لمكانة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم التطور التقني في تعزيز قيمة رأس المال البشري المبدع، ونقل دوره إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والابتكار، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته المستقبلية يمثلان أساس نجاح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: «في هيئة الطرق والمواصلات تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهاج عمل لمواصلة بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التخطيط وصناعة القرار وإدارة العمليات والأصول، وتعزيز السلامة، والتنبؤ باحتياجات التنقل، وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وغايتنا أن تتحول التقنية إلى أثر ملموس يرفع جودة الأداء، ويسهل رحلة المتعامل، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في إسعاد سكان دبي وزوارها والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن صناعة المستقبل تبدأ بالاستعداد له اليوم، وتعكس أهمية استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ ثقافة المرونة والابتكار والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الرسالة رسمت ملامح قيادة تبني مؤسسات قادرة على التكيف والتعلم والاستعداد لاحتمالات متعددة، وترى في الإنسان مصدر الأفكار وأساس الإبداع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة العمل وفق نهج سموه القائم على الطموح والسرعة والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستقي من رؤية صاحب السمو نهجاً متكاملاً لتعزيز جاهزيتنا، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة». </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن القيادة في عالم سريع التغير تتطلب قراءة التحولات مبكراً، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتمكين موظفيها ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة التغيير الإيجابي.</p><h2>مؤسسات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير في قلب مسيرة التطوير، وتؤكد أهمية بناء مؤسسات تتعلم باستمرار وتتكيّف بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حين يخاطب سموه فريقه بوصفهم قادة لا موظفين فإنه يجسد نهجاً يرسخ ثقافة تقوم على الثقة والمسؤولية والمبادرة، ويضع أمامنا جميعاً مسؤولية أن نكون دائماً على قدر طموحات دبي وسرعة تحولاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي الرقمية ترى في توجيهات سموه منهج عمل لبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتجدد، وتمكين فرق العمل من المبادرة والتجربة وابتكار الحلول، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وصناعة القرار، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن على هذا الدرب ماضون، ومواصلون العمل بروح الفريق الواحد، ومستمرون في ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى التغيير وتصنعه، إيماناً بأن الإنسان هو أساس كل إنجاز، وأن قدرتنا على التعلم والتجدد والتنفيذ بسرعة وكفاءة تمكننا من مواكبة طموحات دبي واستدامة ريادتها وجاهزيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد فلسفته في القيادة، القائمة على بناء الإنسان، وصناعة القادة، وتمكين فرق العمل القادرة على التكيف السريع مع متغيرات المستقبل واستشراف التحولات والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما طرحه سموه من مرتكزات للقيادة المستقبلية يعزز المرونة والجاهزية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن الرسالة تعكس إيمان القائد بفريق عمله، وقرب القيادة الرشيدة من فرق عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تترجم رؤية سموه الراسخة بأن القيادة الحقيقية تمتد من إدارة الحاضر إلى صناعة قادة جدد، وتمكين الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تمنح أصحاب الأفكار مساحة للمبادرة وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على سرعة القرار وجودة التنفيذ، وهذه مبادئ نتعلمها دائماً في مدرسة سموه، وسنواصل العمل على ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية، تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة سموه تمثل رؤية قيادية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسخ مفهوماً متجدداً للعمل الحكومي، يقوم على الجاهزية للمستقبل، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل لتكون مصدراً للأفكار والابتكار، وشريكاً في صناعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع أمامنا مسؤولية متجددة؛ فالمستقبل لا ينتظر، والمؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة تحولاته هي التي تمتلك فرقاً تتعلم باستمرار، وتفكر بصورة مختلفة، وتبادر بثقة، وتختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تجسّد الرسالة القيادية لسموه نهجاً فريداً يُلهم كافة قطاعات العمل في الدولة، ويضع خارطة طريق واضحة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته. </div></p><p class='article-text'>«إن هذه الرسالة تحمل في جوهرها تقديراً عميقاً لكل من كرس جهده لإسعاد المجتمع ورفعة الوطن، وتشكل بالنسبة لنا في قطاع الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة دافعاً إضافياً لمواصلة التطور وترجمة هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة تعزز موقع دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي».</p>

تمكين الكفاءات والابتكار يعززان جودة العمل الحكومي

«تنفيذي دبي»: رسالة محمد بن راشد تحفّز فرق العمل على التميز

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المبادرات الإنسانية التي تنطلق من دولة الإمارات تجسد نهجاً راسخاً في مد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتعكس ثقافة مجتمعية متجذرة تقوم على التكافل والتكاتف وتحويل قيم العطاء إلى أثر إنساني يصل إلى المحتاجين.</p><p class='article-text'>وقال بن دميثان، إن العمل الإنساني في الإمارات لم يعد مرتبطاً بمبادرات موسمية، بل أصبح جزءاً أصيلاً من مسيرة الدولة ونهج مجتمعها، مؤكداً أن مشاركة مختلف فئات المجتمع في تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهالي قطاع غزة تعكس حجم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي يحملها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبادرات التي تجمع المؤسسات والمتطوعين تحت مظلة واحدة تقدم نموذجاً متكاملاً للعمل الإنساني، إذ لا تقتصر أهميتها على حجم المساعدات المقدمة، وإنما تمتد إلى إشراك المجتمع بصورة مباشرة في صناعة الأثر، وترسيخ ثقافة التطوع لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وتشهد دبي فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة للأشقاء في قطاع غزة، في واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التي توحد الجهود التطوعية والمؤسسية لخدمة هدف إنساني مشترك.</p><p class='article-text'>وأقيمت الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي وفاءً لروح المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث تحولت قاعات المركز إلى ورشة عمل إنسانية واسعة يشارك فيها متطوعون من مختلف الأعمار والقطاعات في تجهيز وتعبئة الوجبات تمهيداً لإيصالها إلى المستفيدين في غزة.</p><p class='article-text'>من دبي إلى غزة</p><p class='article-text'>وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث تشكل المساعدات الغذائية أحد أبرز الاحتياجات الأساسية للأسر والأطفال، ما يمنح هدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة بعداً إنسانياً مباشراً.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» ليعزز تكامل الجهود الإماراتية الموجهة إلى غزة، ويضمن ربط المبادرات المجتمعية بمنظومة الإغاثة الميدانية، بما يسهم في إيصال المساعدات إلى المستفيدين.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة نموذج العمل الإنساني الإماراتي القائم على التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، وتوحيد الطاقات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين.</p>

عبدالله بن دميثان: من دبي إلى غزة.. 10 ملايين وجبة تحمل رسالة تضامن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لحكومة دبي أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ترك بصمة راسخة في مسيرة وطن، بما عرف عنه من حضور وطني وقيم أصيلة، وإرثه شاهد على مسيرة امتدت لعقود من الوفاء والانتماء.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أسهم من خلال مسؤولياته ومهامه في دعم عدد من القطاعات الحيوية، لافتين إلى أن مواقفه الخالدة وإنجازاته الملهمة ومآثره الراسخة وسيرته الطيبة ستظل حاضرة في ذاكرة دبي وأهلها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدموا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام وذوي الفقيد ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «فقدت دولة الإمارات ودبي برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شخصية وطنية كرّست مسيرتها لخدمة الوطن، وأسهمت في دعم المنظومة العسكرية والأمنية في دبي، انطلاقاً من مسؤولية راسخة والتزام أصيل تجاه المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد ترك الفقيد إرثاً حافلاً بالعطاء في مختلف المواقع التي تولّاها، وشكّلت إسهاماته جزءاً مهماً من مسيرة دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودّع المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكرين مسيرته وما قدّمه من عطاء مخلص لوطنه ومجتمعه في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لدائرة المالية في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بسيرته الطيبة وإسهاماته في مسيرة دبي وخدمة الوطن والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل صالح أن الراحل كان من أبناء جيل أسهم بإخلاص وعطاء في مسيرة دبي، وترك مآثر راسخة وسيرة طيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات ودبي فقدتا، برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قامة وطنية كبيرة ورجلاً مخلصاً كرّس حياته لخدمة وطنه، وترك بصمات راسخة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما أسهم من خلال المسؤوليات والمهام التي تولاها، في دعم عدد من القطاعات الحيوية، وامتد عطاؤه ليشمل مبادرات إنسانية ومجتمعية لامست حياة الكثيرين. وقال معاليه:</p><p class='article-text'>«شكّلت إسهامات الفقيد في مجالات الأمن والرياضة، ولا سيما كرة القدم والفروسية وسباقات الخيل، والرياضات البحرية، محطات بارزة في مسيرته، حيث أسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</p><p class='article-text'>وكان كذلك داعماً للحركة الرياضية الشاملة، وصاحب بصمة راسخة في تطوير رياضة كرة القدم، حيث قاد نادي الوصل إلى تحقيق البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب الفروسية وسباقات الخيل».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير: «سيبقى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في وجدان أهل دبي بما عُرف عنه من تواضع وكرم ووفاء، وبما تركه من سيرة عطرة وإرث وطني وإنساني سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ستظل مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حاضرة على الدوام، بما قدمه من جهود ومبادرات نبيلة كان لها أثر إيجابي في خدمة الإنسان والمجتمع ودعم المحتاجين وحرصه الدائم على ترسيخ قيم الخير والتكافل والعطاء التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير: «كان الفقيد الكريم أحد الرموز الوطنية التي ارتبط اسمها بخدمة الوطن والمجتمع، وترك بصمات راسخة في العمل الإنساني والخيري، لتبقى سيرته العطرة وإسهاماته الإنسانية والوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعمل والإخلاص».</p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي: «نفقد اليوم قامة وطنية عزيزة، عُرفت بما قدّمته من خير وعطاء، وبما تركته من أثر طيب في مسيرة دبي، ولا سيما في دعم قطاع الرياضة والشباب.</p><p class='article-text'>وسيبقى إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في ذاكرة دبي وأبنائها، شاهداً على مسيرة امتدت لعقود من الوفاء والانتماء».</p><p class='article-text'>كما نعى معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من إسهامات في خدمة دبي ومجتمعها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كان من أبناء جيل عاصر محطات مهمة في تاريخ دبي، وواكب مسيرة تطورها ونهضتها، وأسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية التي رسخت مكانة الإمارة ومهدت لما حققته من إنجازات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «سيبقى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في ذاكرة دبي وأبنائها بما تركه من سيرة طيبة وإرث من العطاء، وستظل إسهامات جيل الرواد الذي واكب مراحل تأسيس نهضة دبي وتطورها جزءاً أصيلاً من تاريخ الإمارة ومسيرتها».</p><h2>سيرة حسنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تمثل فقداً لشخصية عُرفت بالمواقف الطيبة والسيرة الحسنة، مشيراً إلى أن الأعمال الطيبة تبقى بعد أصحابها، وأن الذكر الحسن يمتد بامتداد وفاء الناس ودعائهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ما قدمه الفقيد من بر وصلة رحم وإحسان إلى أهله ووطنه سيكون في موازين حسناته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يمثل فقداً عزيزاً، لما عُرف عنه من سيرة طيبة ومكانة راسخة، وما جسده من قيم الوفاء والانتماء والعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نودّع اليوم فقيداً عزيزاً ترك أثراً طيباً وحضوراً راسخاً في ذاكرة دبي وأهلها، وستبقى سيرته وما قدمه لوطنه ومجتمعه حاضرةً في القلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «إن الرجال يرحلون، وتبقى آثارهم شاهدة على ما زرعوه في وطنهم»، مشيرة إلى أنه برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تُطوى صفحة حافلة بالعطاء الهادئ والعمل المخلص. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها، أن بصمات الفقيد امتدت من ميادين الأمن وخدمة الوطن إلى الرياضة والفروسية، مؤكدة أن سيرته العطرة، بما حفلت به من مواقف خالدة وإنجازات ملهمة، ستظل حاضرة في ذاكرة دبي وأهلها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.</p><h2>عطاء وإخلاص للوطن والقيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أنه برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تفقد دبي أحد رجالاتها الذين ارتبطت مسيرتهم بخدمة الوطن ومجتمعه، وتركوا أثراً ممتداً في ميادين العطاء والعمل الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «ستظل سيرته حاضرة في الذاكرة، بما جسّده من قيم الوفاء والانتماء والإخلاص.. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نعى معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مستذكراً مآثره الجليلة وعطاءه الممتد وإخلاصه لوطنه وقيادته الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن دميثان: «إن الراحل ترك سيرة حافلة بالمآثر والعطاء، وكان نموذجاً من أبناء جيله الذين أسهموا بإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة بما قدمه من عطاء وإسهامات في مسيرة دبي».</div></p>

«تنفيذي دبي»: أسهم من خلال مسؤولياته ومهامه في دعم قطاعات حيوية

أحمد بن راشد.. مواقف خالدة وإنجازات ملهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'>عبدالله بن دميثان: <br>تكامل بوابات دبي يعزز انسيابية التجارة وثقة المستثمرين<br>عبدالله بوسناد: <br>نطوّر منظومة جمركية أكثر استباقية ومرونة لمواكبة التجارة العالمية<br>دبي - وام <br>أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2026–2030 تحت شعار «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية دبي ودعم نمو التجارة والاستثمار، وترسيخ دور الدائرة «ممكّناً اقتصادياً» يوازن بين انسيابية حركة التجارة وحماية المجتمع والحدود والإيرادات.<br>وتضم الخطة 6 أهداف استراتيجية و10 أهداف فرعية و26 مبادرة استراتيجية تُنفّذ حتى عام 2030، وتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات والإجراءات والقدرات الجمركية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جاهزية جمارك دبي لمواكبة تحولات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وجرى الإعلان عن الخطة على هامش «قمة الإعلام العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.<br>ويشكّل التكامل بين الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات المرتبطة بالتجارة ركيزة رئيسية في تنفيذ الخطة، بما يسهم في توفير رحلة أكثر ترابطاً وسلاسة للتاجر والمستثمر، وتعزيز مرونة حركة التجارة، ودعم مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.<br>نهج متكامل<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية جمارك دبي الجديدة تعزز تكامل أدوار الجهات التابعة للمؤسسة وتدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة والأسواق العالمية.<br>وقال معاليه: «نعزز تكامل بوابات دبي وخدماتها، ونوظف قدرات الجهات التابعة للمؤسسة ضمن منظومة مترابطة تدعم انسيابية التجارة واستمراريتها، وتمنح مجتمع الأعمال تجربة أكثر كفاءة ومرونة. وتشكل استراتيجية جمارك دبي الجديدة خطوة مهمة في هذا المسار، بما يعزز قدرتنا على الاستجابة لتحولات التجارة العالمية، ويرسخ ثقة المستثمرين والشركات بدبي وجهة للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق».<br>من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن الخطة الجديدة تنقل أثر العمل الجمركي إلى نطاق أوسع، من خلال ربط كفاءة الخدمات والإجراءات بأثرها المباشر في حركة التجارة ونمو الأعمال، مع مواصلة تعزيز الأمن والامتثال وحماية المجتمع والإيرادات.<br>وقال سعادته: «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد. هذا هو جوهر استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، فكلما كانت الإجراءات أكثر كفاءة ووضوحاً، والخدمات أكثر سرعة وموثوقية، أصبحت قدرة الشركات على التخطيط والنمو والوصول إلى الأسواق أكبر. ومن هنا نعمل على تطوير منظومتنا الجمركية لتكون أكثر استباقية ومرونة، وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتحولات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «هدفنا تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى تجمع بين السرعة والوضوح والثقة، من خلال تطوير الإجراءات والقدرات وتعزيز التكامل مع المتعاملين والشركاء، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الأمن والامتثال، ويدعم تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».<br>وتتبنى جمارك دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية تتمثّل في: «إدارة جمركية مبتكرة تعزز التجارة العالمية وتربط العالم»، ورسالة تنص على: «تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، تُيسّر التجارة، تحمي المجتمع، تعزز الشراكات، وتؤمّن الإيرادات».<br>وترتكز منظومة عمل الدائرة على ست قيم مؤسسية، هي: النزاهة، والولاء، والريادة، والتعاون، والتمكين، والتميز.<br>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة الفئات المعنية، وترسيخ التميز المؤسسي.<br>وتقود هذه الأهداف 26 مبادرة استراتيجية خلال الفترة حتى عام 2030، بما يعزز قدرة جمارك دبي على استشراف تحولات التجارة وسلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات، ويرفع جاهزيتها المستقبلية، ويدعم إسهامها في تنافسية اقتصاد دبي.</p>

16 هدفاً و26 مبادرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والشراكات وتحسين تجربة المتعاملين

جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز تنافسية التجارة ودعم نمو الاقتصاد

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

«تنفيذي دبي»: حمدان بن محمد رسّخ نهجاً قيادياً استثنائياً

<p class='article-text'>•سعيد بن أحمد آل مكتوم: <br>منظومة بحرية متكاملة تعزز تنافسية دبي وترسّخ مكانتها وجهة بحرية عالمية<br> 8400 <br>وسيلة بحرية مسجلة و14 ألف شركة تدعم نمو الاقتصاد الأزرق في دبي<br>20 <br>مرسى بحرياً و4214 رصيفاً تعزز البنية التحتية للقطاع البحري</p><p class='article-text'><br>تواصل سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تطوير منظومة بحرية متكاملة تعزز سلامة الملاحة، وترفع كفاءة الخدمات والعمليات البحرية، وتدعم تطور البيئة التنظيمية للقطاع، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأنشطة والخدمات البحرية.<br>وتعكس أحدث المؤشرات اتساع نطاق القطاع البحري في دبي وتنوع مكوناته، إذ يضم 8415 وسيلة بحرية مسجلة لدى سلطة دبي البحرية، وأكثر من 14 ألف شركة بحرية، فيما ينتمي مستخدمو القطاع إلى 116 جنسية من حول العالم، ويتصدر البريطانيون قائمة المستخدمين. وتدعم هذه المنظومة بنية تحتية متطورة تشمل 20 مرسى بحرياً و4214 رصيفاً بحرياً، بما يعزز استدامة النمو ويرفع جاهزية القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة والخدمات البحرية.<br>محور رئيس<br>وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن تطوير القطاع البحري يمثل محوراً رئيسياً في جهود دبي لتعزيز الاقتصاد الأزرق وترسيخ حضورها العالمي في مختلف مجالات الأنشطة والخدمات البحرية.<br>وقال: «نواصل تطوير منظومة بحرية متكاملة ترتكز على أعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها وجهة بحرية عالمية. ونعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم مختلف مكونات القطاع، وتواكب احتياجات مستخدميه، وترفع كفاءة العمليات والخدمات البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية».<br>وأضاف: «تعكس مؤشرات النمو التي يسجلها القطاع البحري جاذبية دبي المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين ومشغلي الوسائل البحرية من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد كفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التوسع المستقبلي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء قطاع بحري أكثر تنافسية واستدامة».<br>الأطر التنظيمية<br>وتتولى سلطة دبي البحرية تنظيم القطاع والأنشطة البحرية ضمن نطاق اختصاصها في مياه إمارة دبي، وعلى امتداد ساحل الإمارة البالغ طوله نحو 72 كيلومتراً، وصولاً إلى المياه الاقتصادية الخالصة. وتعمل السلطة بصورة مستمرة على تطوير الأطر التنظيمية والأنظمة والخدمات التي تضمن سلامة الملاحة، وترفع كفاءة العمليات، وتدعم تجربة مستخدمي القطاع البحري.<br>وتضم منظومة القطاع في دبي باقة متنوعة من الوسائل البحرية، تشمل قوارب النزهة المزودة بمحركات، ووسائل الرياضات المائية، والوسائل السياحية والتجارية، ووسائل النقل البحري الجماعي، والمطاعم العائمة، إلى جانب فئات أخرى من الوسائل البحرية.<br>قوارب النزهة<br>وتتصدر قوارب النزهة المزودة بمحركات قائمة الوسائل المسجلة بواقع 3269 قارباً، تليها وسائل الرياضات المائية بعدد 2377 وسيلة، ثم الوسائل السياحية بعدد 1064 وسيلة. كما تضم القائمة 897 وسيلة بحرية تجارية مخصصة للرياضات المائية، و224 وسيلة للنقل البحري الجماعي، فضلاً عن الوسائل المسجلة ضمن الفئات البحرية الأخرى.<br>وسجلت سلطة دبي البحرية 58 مطعماً عائماً خشبياً و29 مطعماً عائماً غير خشبي بإجمالي 87 مطعماً عائماً في مياه دبي، وبطاقة استيعابية تتسع لعدد 9600 ضيف، وتنشط المطاعم العائمة بصورة عامة بالقرب من أبرز الوجهات والمعالم السياحية البحرية في دبي، وأكثرها في دبي مارينا وخور دبي ودبي هاربر وواجهة الجداف المائية.<br>وتواصل سلطة دبي البحرية، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، تعزيز تكامل المنظومة البحرية وتطوير خدماتها التنظيمية والتشغيلية، بما يرسّخ ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويدعم تنافسية دبي واستدامة نمو اقتصادها البحري.</p>

«الموانئ والجمارك»: أكثر من 80 مطعماً عائماً بطاقة استيعابية 9600 ضيف

قطاع دبي البحري يرسّخ مكانته العالمية ويستقطب 116 جنسية

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

«تراخيص» تنجز 22823 معاملة خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة فيلماً جديداً بعنوان «من خورفكان تبدأ الفرص»، يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لميناء خورفكان ودوره المحوري ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تمتد عبر إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتربط الموانئ بالمجمعات اللوجستية والمنافذ الحدودية وشبكات النقل والممرات التجارية، بما يعزز انسيابية التجارة ومرونة سلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>ويقدم الفيلم رؤية تتجاوز الدور التقليدي للموانئ بوصفها نقاطاً لوصول البضائع ومغادرتها، لتبرز دورها كمحركات للتجارة والنمو الاقتصادي، ضمن منظومة تتكامل فيها القدرات البحرية والبرية والخدمات اللوجستية، وتحول الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة إلى قيمة اقتصادية وميزة تنافسية مستدامة.<br>ويبرز ميناء خورفكان في قلب هذه المنظومة بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً، وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً.<br>وتدعم هذه القدرات أرصفة عميقة ورافعات جسرية عالية الكفاءة، بما يعزز جاهزية الميناء لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ومواكبة نمو حركة التجارة العالمية وترسيخ حضوره على خطوط الملاحة الدولية.<br>منظومة لوجستية<br>كما يسلط الفيلم الضوء على منظومة لوجستية أوسع، تدعمها مجمعات متقدمة في الصجعة والذيد، إلى جانب شبكة من الموانئ والمنافذ وشبكات النقل والممرات التجارية التي تعزز الربط بين البحر والبر، وتدعم حركة التوزيع وإعادة التصدير، وتوفر مسارات أكثر مرونة وكفاءة أمام حركة البضائع. كما تتكامل منظومة الموانئ عبر الساحلين الشرقي والغربي، من ميناء خورفكان شرقاً إلى ميناءي خالد والحمرية غرباً، بما يعزز ترابط القدرات البحرية واللوجستية للإمارة، ويدعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ويستعرض الفيلم كذلك الامتداد الإقليمي للمنظومة من خلال المنافذ والممرات التجارية واللوجستية العابرة للحدود، وما توفره من خيارات إضافية لحركة التجارة والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الترابط الاقتصادي وتكامل الأدوار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.<br>ويعكس فيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» رؤية تقوم على أن تنافسية الموانئ في الاقتصاد العالمي الحديث لا ترتبط بقدراتها التشغيلية منفردة، وإنما بكفاءة اتصالها بالأسواق ومنظومات النقل والخدمات اللوجستية، وقدرتها على تحويل الموقع والبنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار.<br>ولا تقتصر هذه الرؤية على تطوير منظومة الشارقة، بل تسهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الترابط الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من مفهوم يقوم على الشراكة والاتصال وتكامل الأدوار بوصفها مرتكزات لمستقبل التجارة.<br>ويختزل عنوان الفيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» هذه الرؤية، فمن خورفكان تنطلق شبكة أوسع من الروابط والقدرات والأسواق، ضمن منظومة تحول الموقع إلى قيمة، والربط إلى ميزة تنافسية، والتكامل إلى أثر اقتصادي مستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وصناعة فرص المستقبل.</p>

بطاقة تصل إلى 5 ملايين حاوية سنوياً

ميناء خورفكان يعزز حضوره بوابة استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

نتائج البحث عن: الموانئ والجمارك