العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان الزائفة أمام مجلس الأمن

صث

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري، طالباً مني بطاقة الدخول التي لم أحضرها، فسألني ما الذي ستناقشه الندوة التي تودين حضورها؟
فقلت له تتحدث عن الرئيس مامادي دومبويا والطريق لتطوير الدولة، فقال لي بلغة المندنكا الأفريقية: «يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن هم وحدهم من يعرفون الطريق، مامادي لن يصل لبر الأمان، بعد حملة الإقالات التي شنها على رجالات الدولة، الذين عملوا مع بعض القيادات السياسية السابقة»..
انتهى حديثي مع الرجل، وحضرت الندوة وغادرت مبنى الجامعة، ولم تغادرني كلمات مواطن قرأ مشهد بلاده من زاوية لا أعرفها، ولكني أصدقها.
رغم استعداد كوناكري لاستضافة الاجتماعات التمهيدية لمشروع إنشاء قوة شرطة إقليمية في غرب أفريقيا، بإشراف الإنتربول الشهر المقبل، إلا أن كوناكري لم تبارح حالة الترقب السياسي التي اعترتها منذ أواخر فبراير الماضي حتى اليوم، بعد تسرب معلومات استخباراتية تفيد بتصاعد وتيرة الاتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة مامادي دومبويا.
وبعض الأطراف الغربية «الولايات المتحدة، فرنسا»، لدعم تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري، إلى عام 2025، ولم تنتظر الرئاسة الغينية كثيراً، حتى يضعها المكون الشعبي في موضع المساءلة، فجاء إعلان رئيس الوزراء الغيني باه أوري، في مارس الجاري.
مؤكداً لما تم تسريبه من مبنى المخابرات العامة، وإن كانت المكاشفة السياسية التي أبدتها غينيا لشعبها حول تلك التسريبات غير معتادة لكوناكري وجوارها الإقليمي، إلا أن ذلك التعجب لن يجد له مكاناً بعد أن نعلم بأن الإطاحة بقائد الجيش الغيني ساديبا كوليبالي، قد سبق ذلك بأشهر قليلة، وكان مقدمة لتصاعد حالة الخطر التي بات يستشعرها النظام السياسي القائم، وتبع ذلك حل كتيبة الأمن الرئاسي المسؤولة عن حماية الرئيس.
واستبدالها بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، في دلالة واضحة على تنبه النظام لحجم المخاطر التي تحيط برأسه، ناهيك عن تنامي موجة التكالب الدولي على موارد الدولة الغينية، لامتلاكها أكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم، وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالمشهد الغيني، أرى أن أمام كوناكري ثلاثة سيناريوهات:
- السيناريو الأول: إزاحة الرئيس مامادي دومبويا، والإبقاء على المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة قائد الجيش السابق كوليبالي، أو أحد الداعمين لتوجهه السياسي، فقد كان أهم أسباب الخلاف بين كوليبالي والرئيس، هو دعم الأول لمسار العودة للقانون الدستوري، ورفض تمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، وهذا التوجه يوافقه فيه بعض القادة العسكريين وشخصيات دبلوماسية غينية.
- السيناريو الثاني: تحالف أمني للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وقيادته، وقد يكون التحالف بين إسماعيل كيتا رئيس المخابرات، والعقيد موسى تيجبورو، اللذين تمت إقالتهما وسط رفض واسع من القيادات الأمنية.
- السيناريو الثالث: صعود أحد رموز المعارضة الساعية للانضمام لتحالف الساحل الجديد، أو ما يطلق عليه «ليبتاكو - غورما»، أو استنساخ تجربته، باعتباره النموذج الأقرب للمزاج الشعبي والتطلعات المستقبلية، في ظل تصاعد موجة الوعي السياسي بين الجموع الأفريقية، وهذا سيناريو قابل للانضواء تحت حكم عسكري.
خوفاً من التحالفات الأمنية التي قد تنشأ بين كبار القادة في المؤسسات العسكرية، ومنعاً لوقوع أحد تلك السيناريوهات، وحصولاً على دعم الأطراف الغربية لتمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، أرى أن كوناكري لن يكون أمامها إلا تعزيز خط التواصل مع جيرمو بايريت مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
والذي تستعين به الدوائر الاستخباراتية الفرنسية في الملف الأفريقي، بالتعاون مع «ألاين ريتشارد»، أهم قناة أمنية فرنسية عاملة في أفريقيا، للعمل على تطوير مستوى اللقاءات مع إسماعيل باه، أهم الناشطين الغينيين، والقريب من المجلس الانتقالي، وذلك لدوره السابق في إقناع الإدارة الفرنسية بلقاء وفد غيني للتباحث والتفاهم على بعض الملفات الأمنية.
وستعمل باريس بالتعاون مع واشنطن لاحتواء الوضع الغيني، في حال تدهوره أمنياً، خاصة أن السفارة الأمريكية في كوناكري استضافت مسبقاً وفداً من أحزاب المعارضة الرئيسة في غينيا، مثل:
اتحاد القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الجمهورية، تجمع الشعب الغيني، بحضور لويس بليز أكابرو سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد فرنسي، في دلالة واضحة على عمق التنسيق الأمني بين الأطراف الغربية الساعية إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني، الساعي إلى التمدد في منطقة الغرب الأفريقي، بعد حصول بكين على عقد تطوير منطقة ترانسغينين في غينيا، مناصفة مع واشنطن وباريس، ويبقى موقف الأطراف الغربية مرهوناً بمدى قرب أحد الأطراف الغينية لرؤيتها المستقبلية في الغرب الأفريقي وجواره الإقليمي، وتأثيرها في المكون الشعبي، طمعاً في الشرعية التي ستدعمها أمام المجتمع الدولي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غينيا.. نحو انقلاب أم حلول استباقية؟

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري.

قال رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الرئيس الفعلي للنيجر، للتلفزيون الحكومي، إنه يريد تشكيل حكومة انتقالية تبقى في السلطة «لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات»، وحذر من التدخل الأجنبي.
وقال تشياني إنه يريد قبل ذلك إجراء «حوار وطني شامل» خلال 30 يوماً، والتشاور مع جميع النيجيريين.
هناك أمل
قبل خطابه، التقى تياني وفداً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر للتفاوض على مخرج سلمي.
وقال أبو بكر «هناك أمل بلا شكّ»، مؤكداً أن زيارة الوفد «ساعدت في إيجاد فسحة لمواصلة المحادثات حتى حلّ هذه القضية الصعبة».
وقال مسؤول حضر المحادثات بين جنود النيجر المتمردين ووفد من إيكواس: إن المحادثات التي جرت السبت لم تسفر عن الكثير. وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريباً هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة.
لا نهاية
لكن نهاية الأزمة لا تلوح في الأفق في ظل مطالبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه فوراً.
وتهدّد «إيكواس» باستخدام القوة إذا لم تتمّ الاستجابة لمطالبها.
ويأخذ الجنرال تياني هذا التهديد على محمل الجد، وحذّر من أن النيجر لن تقف مكتوفة اليدين في حال التدخل المسلح.
وقال في خطابه «إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها»، مضيفاً أن «إيكواس» تريد تشكيل «جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي» لم يحدده. وقال قادة النيجر الجدد، رداً على ذلك، إنهم طوروا استراتيجية دفاعية «بإجراءات ملموسة» مع مالي وبوركينا فاسو». وأفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي تدخل عسكري.
تظاهرات
وتظاهر آلاف النيجيريين أمس، في وسط العاصمة نيامي دعماً للمجلس العسكري. وكما في كلّ التظاهرات المؤيّدة للنظام الجديد، تمّ ترداد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية gفرنسا و«إيكواس».

«إيكواس» تهدد بالقوة.. وانقلابيو النيجر: نريد حكومة انتقالية لـ3 سنوات

target6222694325431796336.jpg

حذر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".
وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني في خطاب تلفزيوني يوم السبت: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفا أن الهجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".
وأعلن الجنرال تشياني عن عقد حوار وطني شامل بالبلاد في غضون 30 يوما، للتوافق على فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وجاء تحذير تشياني مع وصول وفد من التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.
هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة "إيكواس" للتدخل فيها.
وفي نهاية يوليو، أعلن جيش النيجر عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وندد قادة معظم الدول الغربية وبلدان مجموعة "إيكواس" بالانقلاب.
وفي مطلع أغسطس تبنى أعضاء إيكواس خطة للتدخل العسكري في النيجر، ودعوا مؤخرا إلى ضرورة التدخل السريع في النيجر، وحظوا بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا.
وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية" اليوم.
بدورها أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.

رئيس المجلس الانتقالي: أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة"

اتفق قادة دول جوار السودان، أمس، في القاهرة، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصل إلى «حل شامل» للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأعلن الاتفاق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، فيما أشارت مصادر إلى حضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، القمة.
وقال السيسي، خلال البيان الختامي، إنه تم «الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال»، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وأوضح أن الآلية مُكلفة أيضاً بـ«التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها «إيغاد» والاتحاد الأفريقي».
ضمانات
السيسي أفاد أيضاً بأن الآلية تعمل على «وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة المقبلة لدول جوار السودان».
كما اتفق القادة على «تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية ..ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية». وأكدوا على «أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار»، وفقاً للبيان.
وقال السيسي إنهم «توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان، وأكدوا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً».
تسهيل المساعدات
وذكر البيان الختامي للقمة أن المشاركين توافقوا على أهمية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، كما كشف عن وضع خطة عمل تتضمن وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القتال الذي تنتج عنه زيادة النازحين والفارين إلى الدول المجاورة.
من جهته، قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إنه لا مبرر للحرب في السودان، ومبادرة دول الجوار لها آليات واضحة لتحقيق الاستقرار. وأضاف إن القمة ترمي إلى أن تكون للشعب السوداني كلمة الفصل، وإلى منع التدخلات الخارجية.
فيما قال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن القمة تهدف إلى حل الأزمة، وتأتي في وقت حرج، وهي ليست منتدى جديداً.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه يجب احتواء النزاع في السودان بأسرع وقت؛ لأن تداعيات الأزمة كبيرة على المنطقة، داعياً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، أن بلاده استقبلت أكثر من 150 ألف لاجئ سوداني.
<div> </div>

دول جوار السودان تتفق على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال

target6149103388441213545.jpg

لا يزال المشهد السوداني غائماً، في ظل حالة من الانقسام السياسي وتحركات دولية مكثفة، للدفع بالعملية السياسية التي تمر بآخر مراحلها وأكثرها تعقيداً، مع تباينات داخل المكون العسكري بدأت ملامحها من خلال المواقف حول الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي.
فيما تتشبث قطاعات واسعة من الشعب السوداني بحبال الأمل عسى أن تتمخض العملية السياسية وتلد توافقاً يطوي صفحات من الشقاق ويمهد للاستقرار.
ودخل ستة من المبعوثين الدوليين في مباحثات مكثفة مع الأطراف السودانية المدنية والعسكرية في سبيل الوقوف على الصعوبات التي تقف أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، مع عرض محفزات برفع تجميد التعاون الاقتصادي فور تشكيل الحكومة المدنية، وهو ذات ما طلبه منهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائهم به ونائبه محمد حمدان دقو، إذ طالبهم بالوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.
وأكد البرهان للمبعوثين الدوليين التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين بغية التوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وبالمقابل أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب إبراهيم لـ«البيان» أن الاتصالات بين القوى الموقعة والقوى الرافضة للاتفاق الإطاري لم تنقطع، ولفت إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الأطراف المعنية بالانتقال السياسي للالتحاق بالاتفاق النهائي، الذي قطع شوطاً على حد قوله.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن كثافة الوفود الدولية نحو الخرطوم هي تعبير عن توجهات السياسة الدولية تجاه السودان، لا سيما وأن العالم يشهد متغيرات وتحالفات متعددة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير تلك التحركات إلى أن القوى الدولية ممثلة في دول الترويكا والاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد معادلة تتضمن تشكيل حكومة مدنية وفي ذات الوقت تؤمن وجوداً فاعلاً للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية.
بدوره يرسم خبير إدارة الأزمات اللواء متقاعد د. أمين مجذوب في حديث لـ«البيان» ثلاثة سيناريوهات، لمآلات الأوضاع في السودان يتمثل السيناريو الأول حسب قوله في استمرار الوضع الراهن، أما السيناريو الثاني في تقديم تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى توافق على الحد الأدنى، وتشكيل الحكومة بعد إكمال الاتفاق النهائي مع جمع الفرقاء، أما السيناريو الثالث وفقاً لمجذوب في حال فشل الأول والثاني يتمثل في التدخل الخارجي عبر البند السابع.

تقارير البيان

السودان.. هل يفلح الحراك الدولي في إنهاء الانقسام؟

target4729656889958537699.jpg

الإمارات ماضية بنهج المؤسسين ورؤية رئيس الدولة نحو مرحلة جديدة من الريادة العالمية

محمد بن زايد.. 200 يوم في مسيرة قائد استثنائي من الانتخاب إلى عيد الاتحاد

target4583542693419551629.jpg

محمد بن زايد .. من الانتخاب إلى عيد الاتحاد .. 200 يوم في مسيرة قائد استثنائي

قدم استطلاع للرأي أجرته «البيان» على حسابها في «تويتر» رؤية تفاؤلية للمستطلعة آراؤهم حول الأزمة السياسية في السودان، حيث قال 52.7 % إن السودان مقبل على توقيع اتفاق إطاري يمهد لإنهاء هذه الأزمة التي أثقلت كاهل السودانيين وكانت لها تداعيات على جميع مناحي حياتهم، فيما استبعد 47.3 % التوصل لهذا الاتفاق، وبالتالي استمرار الأزمة.
في الأثناء، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تأييده للعملية السياسية الجارية حالياً بين المكون العسكري والقوى المدنية، بغية إنهاء الأوضاع الحالية، في وقت كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن استعدادات تجري لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت مع المكون العسكري. وقال دقلو، أمس، خلال مخاطبته ملتقى السلم القبلي في الخرطوم، إنه يقف مع التغيير الذي يحقق التنمية للبلاد، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ومشدداً على أنه لا أحد يستطيع أن يعود بالسودان لما قبل 2018.
مباحثات ومناقشات 
وفي إطار المساعي نحو التوصل إلى حل للأزمة، بحثت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» أمس، مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقوى الانتقال، تطورات العملية السياسية. واطلعت الآلية على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت حول مسودة الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع مع الآلية الثلاثية، برئاسة فورلكر بيرتس، إن الاجتماع طالب بضرورة اتخاذ إجراءات من جانب المكون العسكري لتهيئة المناخ، وأكد أنهم أطلعوا الآلية الثلاثية على بدء وضع الترتيبات والأولويات للفترة الانتقالية، بما فيها البعد الانتقالي لبعض القضايا، مثل قضية شرق السودان.
وحول نتائج الاستطلاع، أشار عضو مجلس النواب الأردني محمد أرسلان إلى أنه منذ فترة طويلة يشهد السودان حراكاً سياسياً ملحوظاً ما بين القوى العسكرية والمدنية، ويجب الاطلاع على أهم مضامين الوثيقة، وهي مضامين معيارية تساند الانتقال الديمقراطي والحياة المدنية، وللأسف هناك جدل داخلي حول دور ومهام الجيش، ومن المهم عدم استثناء أي فصائل سياسية من هذا الاتفاق للوصول إلى حكومة مدنية، فالفراغ السياسي وحالة عدم الاستقرار ليست محمودة. وأضاف أن «المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الاتفاق قريباً، للتمهيد لمرحلة مقبلة عنوانها إنهاء الخلافات ووضع حد لها، فالشعب السوداني أصابه الإرهاق جراء الظروف المتردية التي يعيشها، علاوة على أن العوامل الخارجية تدفع نحو إنجاح الاتفاق رغم التحديات المختلفة».
وأشار الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أن الاتفاق سيرى النور في حال كان هناك ضغط دولي، إلى جانب الرغبة الحقيقية من الأطراف الداخلية العسكرية والمدنية في تقريب وجهات النظر والتزامهم ببنود الوثيقة، والتقليص من فجوة الاختلافات، لا سيما أن كل جانب يعاني داخلياً من موجات من الشد والجذب. وبيّن زكارنة أن الظروف الأمنية، وكذلك الاقتصادية، هي نتاج عدم التوافق بين المكونات جميعها، وسوف تلقي بظلالها على المباحثات. وثيقة الاتفاق الإطاري تضم العديد من المحاور التي يجب النظر والتفكر بها، ولا يمكن إنكار أن هناك تحديات تحيط بالاتفاق.

استطلاع  « البيان »:

تفاؤل بتوقيع اتفاق إطاري في السودان

04.jpg

رغم التفاهمات الكبيرة التي حدثت أخيراً بين المكون العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير بشأن معالجة الأزمة الممسكة بتلابيب البلاد، إلا أن تفاصيل كثيرة لا تزال تعيق الوصول إلى المرحلة النهائية من التسوية السياسية المرتقبة.
وبحسب مصادر سودانية تحدثت لـ«البيان»، فإن هناك الكثير من النقاط العالقة فيما يلي الدستور الانتقالي، وهيكلة الفترة الانتقالية واتفاق جوبا للسلام بحاجة للمزيد من البحث والنقاش، حتى لا تكون عقبة أمام الحكومة الانتقالية المقبلة. وتبذل أطراف عدة محلية ودولية جهوداً مكثفة من أجل إنهاء حالة السيولة السياسية في البلاد.
وتشكيل حكومة مدنية تملأ الفراغ السياسي والدستوري الحالي، غير أن مصادر بتحالف قوى الحرية والتغيير، أكدت لـ«البيان»، أنه ورغم التقدم المحرز بين الطرفين، إلا أن هناك قضايا لا تزال عالقة يجري التباحث حولها، أبرزها قضية مجلس السيادة وتكويناته، إذ يشدد المكون العسكري على ضرورة أن يتم تقليص عضوية المجلس، وأن يكون من الكفاءات المستقلة، لا سيما وأن مجلس السيادة يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما يرى آخرون أن تكون شخصية وطنية واحدة تمثل رأس الدولة يتم اختيارها بالتوافق.
وأضافت المصادر إن العسكريين متمسكون بضرورة ابتعاد السياسيين من شؤون المؤسسة العسكرية وعدم التدخل فيها بمثل ما ابتعدت المؤسسة العسكرية عن السياسة، وأن يترك أمر القوات المسلحة لما بعد الانتخابات، حتى تنظر فيه الحكومة المنتخبة. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف لم تضع حتى الآن آلية للتعامل بشأن قضية شرق السودان، إذ إن القضية تمثل تحدياً أساسياً في ظل التجاذبات بين مكونات الإقليم ورفض اتفاق مسار الشرق المجمد حالياً.
وقالت إن هناك تفاصيل أخرى لا تزال عالقة ويتطلب حسمها المزيد من الجهد والوقت، لا سيما قضية العدالة، والعدالة الانتقالية التي لم يتم تحديد رؤية واضحة بشأنها، كما أن هناك تحفظات وصفها بالموضوعية طرحت من قبل المكون العسكري بشأن الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين.
وكذلك فيما يلي الرؤية التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير بشأن إدارة الفترة الانتقالية، وتوقعت أن تستغرق النقاشات في تلك القضايا وقتاً أكثر، خصوصاً وأنها قضايا أساسية يتطلب حسمها نقاشات واسعة بين الأطراف المختلفة حتى لا تمثل عقبة أمام الحكومة الانتقالية المقبلة.
بدوره، يؤكد الخبير العسكري ساتي سوركي لـ«البيان» أن اشتراطات المكون العسكري التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان ستمضي، كما أن وثيقة الدستور المقترحة من قبل نقابة المحامين لن تكون هي المرجعية الوحيدة للدستور الانتقالي، باعتبار أن هناك مكونات أخرى طرحت مقترحات حول الدستور الانتقالي، بجانب قضية القوات المسلحة والمساس بها، وهي من الخطوط الحمراء بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وحال تنازل عنها البرهان ستتم مواجهته من قبل القوات المسلحة، على حد قوله.
وأكد سوركي أن هناك أولويات يجب الارتكاز عليها في أي اتفاق يمكن التوافق عليه، تتمثل في توسعة مناقشة دستور الفترة الانتقالية، بجانب الصمت عن القوات المسلحة وتركها لتنظيم وترتيب صفوفها، كما فعلت ذلك مرات عدة بعد الاستقلال، بالإضافة إلى التوافق على حكومة كفاءات، وأن تبعد الأحزاب السياسية عن إدارة الفترة الانتقالية، وضرورة أن يتم التوافق على آلية مستقلة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، دون أي تدخلات من قبل الأحزاب السياسية.

التسوية السياسية في السودان... تفاهمات ومطبات

target8128665627940597239.jpg

تتسارع الخطى في السودان من أجل إكمال خطوات التسوية السياسية، التي بدأت بحوارات مكثفة بين الفرقاء، توجت بتفاهمات، ربما تنهي وضع الأزمة السياسية في البلاد، وانعقد ليلة الثلاثاء اجتماع وصف بالحاسم، بين المكون العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، لم تكشف نتائجه بعد، غير أن مصادر أكدت لـ «البيان»، أن نقاطاً كثيرة تمت مناقشتها فيه، وسيتم الإعلان عنها، حال اكتمال المناقشات حولها، فيما التأم اجتماع في ذات الاتجاه، بين مكونات الجبهة الثورية، التي تضم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
في الأثناء، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن اشتراطات المؤسسة العسكرية للقبول بالتسوية السياسية، وأكد أن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة، مشدداً في ذات الوقت على عدم التفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع.
 خلق تحالف
في السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تصريح لـ «البيان»، أن المجلس القيادي للجبهة الثورية، عقد اجتماعاً استثنائياً، استمر لمدة يومين، ناقش فيه مسودة الإعلان السياسي المقدمة من الأطراف المشاركة في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وقال إن الاجتماع شدد على ضرورة خلق تحالف عريض، يضم قوى الثورة، وقوى الانتقال، من أجل إنجاح العملية السياسية.
وأكد أنه، وبعد دارسة المسودة، خلص الاجتماع إلى أن هناك بعض الملاحظات، تم تكليف لجنة من الجبهة الثورية للجلوس مع الأطراف المعنية لإدخالها، توطئة لتوقيع الجبهة الثورية على الإعلان السياسي.
 مواءمة وتفاهمات
وأضاف سعيد أن الاجتماع ناقش أيضاً مسودة الإعلان الدستوري لعام 2022، وملاحظات المكون العسكري عليها، باعتبارها تشكل أساساً مقبولاً، يمكن البناء عليه، وكشف عن إجراء مواءمة بينها وبين مبادرة الجبهة الثورية، التي طرحتها في مارس الماضي، ونتج عن ذلك جملة من الملاحظات، تتعلق بهياكل الفترة الانتقالية، واتفاق جوبا لسلام السودان، مشيراً إلى أن تلك الملاحظات، ستتم مناقشتها مع تحالف قوى الحرية والتغيير والاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، من أجل التوصل إلى تفاهمات حولها.

السودان.. خطوات سياسية نحو التسوية النهائية

target7985617511183821358.jpg

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر السبت الماضي، أن مكانة اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية تتراجع وعدد مستخدميها يتناقص، لا سيما لدى شعوب منطقة المغرب العربي، على النقيض مما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة.
لكن كلام ماكرون ما هو إلا إقرار بما يحدث منذ زمن وليس الآن. ففي السنوات الأخيرة، تتصاعد في العديد من الدول الأفريقية النزعة الوطنية المطالبة بالتخلص من كل ما له علاقة بفرنسا، بعدما كانت القارة السمراء، تاريخياً، جزءاً من الفضاء الحيوي الفرنسي، بحكم فترة طويلة من الاستعمار.
هذا التراجع تجلى بالعيد من الظواهر، ولعل أبرزها حملات تنادي بالتخلي عن اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية وفي المعاملات الرسمية.
الجزائر نموذجاً
في الجزائر مثلاً، صدرت ورقة نقدية جديدة بقيمة ألفي دينار تظهر عليها اللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، فيما ترتفع أصوات تطالب باستبدال الفرنسية بالإنجليزية في المنهاج التعليمي كلغة أجنبية أولى، حيث أنجذ مفتشون للتعليم الابتدائي قبل بضعة أشهر، مسودة مشروع لإصلاح وإعادة هيكلة المرحلة الابتدائية على وزارة التربية الوطنية، تتضمن إدراج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، بدءاً من السنة الثالثة بمدى لا يتعدى ساعة واحدة.
قبل ذلك، أصدرت وزارات جزائرية عدة قرارات بإلزامية استعمال العربية حصراً في المراسلات والمعاملات الرسمية، ما يعني التوقف عن استعمال الفرنسية في دوائر هذه الوزارات.
في موريتانيا، تتجه الحكومة للتخلص من الفرنسية في المؤسسات التربوية، حيث خرجت عملية تشاورية حول إصلاح النظام التعليمي بتوصية تدعو إلى «اعتماد العربية لغة تدريس، وتطوير اللهجات الوطنية، وخاصة في مدارس الصحة، والمعاهد المهنية، وداخل المخيمات الصيفية للتلاميذ».
وتنص التوصيات الموريتانية على اعتماد العربية لغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي، لتكون بديلة للفرنسية المعتمدة منذ عام 1999 للمواد العلمية الأساسية.
مواجهة الهيمنة
في مالي، ثمة توجه لاستبدال اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، بلغات وطنية أخرى على رأسها العربية و«البامبارا»، مع إمكانية اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن مسار للحد من هيمنة الفرنكوفونية.
وخلال جلسات البرلمان الانتقالي التي انعقدت في الآونة الأخيرة، طالب عديد النواب المنتمين إلى كتل سياسية كبيرة ووازنة، بضرورة اعتماد لغات رسمية جديدة لمالي بدلاً من الفرنسية، مثل الإنجليزية والعربية التي تصنّف ضمن اللغات الوطنية، كما نقل موقع «الرأي الجديد» التونسي.
وكان النقاش انطلق في الأوساط الإعلامية والنّخب الجامعية والثقافية المالية بشأن مكانة الفرنسية، بعد أن تضمّنت مسودة الدستور الجديد، الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم، فصلاً وحيداً بصيغة فضفاضة بشأن اللغة الرسمية، مع إلغاء التنصيص على مكانة الفرنكوفونية على المستوى الثقافي والتاريخي.
وهيمن النقاش على كامل المجتمع، واخترق الجدل بشأن «دسترة اللغة الوطنية»، جميع المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأصبح السؤال الأكثر إلحاحاً، هو: «هل من الطبيعي أن تكون الفرنسية، بعد 60 عاماً من الاستقلال، هي لغتنا الرسمية الوحيدة»؟
رسائل سياسية
دعوات تضمين العربية ولغات وطنية أخرى في مسودة الدستور الجديد، صدرت عشية القمة الفرنكوفونية في جربة، ما يشكل رسالة إلى باريس بمضي باماكو في فك الارتباط مع الفرنسية التي تحتل مكانة رئيسيّة منذ الاستقلال.
يشار إلى أن نقد فرنسا والعلاقات الفرنسية الأفريقية، نشطت بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، وسط انتقادات لهيمنة اللغة الفرنسية على الشأن الثقافي والاجتماعي والإعلامي في عدة بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وتطورت الانتقادات، لتشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية القائمة لعقود بين جزء كبير من أفريقيا وفرنسا، وعمليات النهب التي خضعت لها ثروات القارة من قبل «المستعمر القديم»، والتي تستمر إلى اليوم بأشكال مختلفة.

مكانة اللغة الفرنسية بأفريقيا في تراجع مستمر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر السبت الماضي، أن مكانة اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية تتراجع وعدد مستخدميها يتناقص.

يتهيأ المناخ العام في السودان لحل ما للأزمة السياسية التي تطاول أمدها، في أعقاب مفاوضات غير مباشرة تجري بين المكون العسكري والقوى السياسية، وتحركات مكثفة للآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، التي تقوم بتسهيل الحوار بين الفرقاء، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، عن قرب التوقيع على الإعلان السياسي، بشكله النهائي، كأرضية مشتركة تقود إلى الحل السياسي المتوافق عليه.
وأكد المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن الإعلان السياسي لا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة، لإدخال تعديلات عليه بالحذف والإضافة قبل طرحه بشكله النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبداء الرأي حوله.
ولفت إلى أن الإعلان السياسي بعد اكتماله والتوقيع عليه سيمثل أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأشار إلى أن الإعلان السياسي تمت مواءمته مع وثيقة الدستور الانتقال المقترحة من قبل نقابة المحامين السودانيين.
ووقع نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد الحسن الميرغني أمس على مسودة الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين، واعتبر رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني في تغريدة له توقيع نائب رئيس حزبه محمد الحسن الميرغني على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، «قطعاً للطريق على محاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق، ويضع أساساً متيناً للعملية السياسية»، ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن الحزب الاتحادي الأصل ماض في الطريق إلى الأمام من دون أدنى التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية من أجل السودان وشعبه وسلامته.
حلفاء
ويؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان»، أن قوى الحرية والتغيير مضت خلال الفترة الأخيرة في كسب حلفاء جدد واستطاعت أن تنجح في ضم الحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي إلى جانبها، وأشار إلى أن توقيع الحزب الاتحادي الأصل الذي يتزعمه الميرغني على الإعلان السياسي يمثل انتصاراً لرؤية قوى الحرية والتغيير، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير تقدما بملاحظاتهما حول وثيقة الدستور الانتقالي للآلية الثلاثية.
وينص الإعلان السياسي المتوقع طرحه على المكونات المختلفة على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021، واعتماد دستور انتقالي جديد.
كما حدد الإعلان السياسي قضايا ومهام الانتقال والمتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، بجانب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة.
مجلس
ويحدد كذلك هياكل السلطة الانتقالية عبر تكوين مجلس تشريعي انتقالي ومجلس سيادي يتم اختيار شخصية مدنية لرئاسته بمهام شرفية يمثل رأس الدولة ورمزاً لسيادتها وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء انتقالي واختيار رئيس للوزراء بواسطة قوى الثورة والحرية والتغيير وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والاستقلالية والالتزام بالثورة والإعلام السياسي ومهام وقضايا الانتقال، بجانب تكوين مجالس عدلية ومفوضيات مستقلة.

السودان.. إعلان سياسي جديد ومزاج عام يتطلع للحل

imagetn9bkjco.jpg

أصدر الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الفترة الانتقالية في تشاد، الإثنين، مرسوماً، عيّن بموجبه 104 أعضاء إضافيين في "المجلس الوطني الانتقالي" الذي يؤدي دور "البرلمان" بحكم الأمر الواقع.
وأوصت جلسات الحوار الوطني التي عُقدت الشهر الماضي للمصالحة بزيادة أعضاء "المجلس الوطني الانتقالي" من 93 إلى 197 عضواً.
ووفق المرسوم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، عيّن الجنرال ديبي 104 "أعضاء إضافيين في المجلس الوطني الانتقالي" بينهم شخصيات من أحزاب معارضة سابقة انضمت إلى النظام ومتمردون وقّعوا اتفاق سلام في أغسطس الماضي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
وكان الحوار الوطني قد شهد مقاطعة جزء واسع من المعارضة وأقوى الجماعات المتمردة احتجاجاً على "التوريث" بعد خلافة الجنرال محمد إدريس ديبي في أبريل 2021 لوالده الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثين عاماً قبل أن يُقتل في مواجهات مع إرهابيين.
وفي البداية أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة برئاسة محمد إدريس ديبي، أنه سيعيد الحكم للمدنيين بعد 18 شهراً، كما تعهد الجنرال البالغ 38 عاماً بعدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية.
ولكن مع اقتراب انتهاء هذه المهلة، حدد الحوار الوطني الذي نظّمه ديبي إطاراً زمنياً جديداً من 24 شهراً لإجراء الانتخابات، إضافة إلى تعيينه "رئيساً انتقالياً" مع إعلانه إمكان ترشحه.
وتم تكليف "المجلس الوطني الانتقالي" بوضع دستور جديد والتحضير للانتخابات.
في 20 أكتوبر، قمعت السلطات احتجاجات المعارضة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 300 واعتقال المئات. وندد الاتحاد الأوروبي بشدة بـ"الاستخدام المفرط للقوة" وانتهاك حريات التعبير والتجمع.

تشاد .. الرئيس الانتقالي يعيّن 104 نواب إضافيين في "البرلمان"

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في السودان رؤيته للحل السياسي، وأكد أنه سيطرح تلك الرؤية لكل قوى الثورة في البلاد، بما فيها الفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي عقده التحالف، إن التحالف يسعى لشمولية الحل، ونفى صحة ما تم تداوله بشأن إبرام تسوية بينهم والمكون العسكري، وقال إن ما تم هو اتصالات بينهم والعسكريين، لا سيما بعد الإشارات التي وصفها بالإيجابية من قبل المكون العسكري، والتي تتمثل في القبول بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحاميين بجانب قبولهم بمبدأ مدنية السلطة في كل المستويات، وتعهدهم بالخروج عن المشهد السياسي.
الدستور الانتقالي
وأكد يوسف أن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المقبول ترتكز على أن يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هو الأساس المعتمد للحل فيما يخص قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسة.
وتتضمن الرؤية كذلك عملية شاملة للعدالة والدالة الانتقالية، وإيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، بجانب إزالة تمكين نظام الإخوان وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة، كما تضمنت الرؤية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة، فضلاً عن الوصول إلى سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا.
وشملت رؤية تحالف قوى الحرية والتغيير بحسب خالد عمر يوسف هيكلة السلطة الانتقالية، عبر مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع، على أن لا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية تختاره قوى الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية، بجانب مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، تختار رئيسه قوى الثورة، ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مجلساً للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتنوع، بالإضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف السلام.
مجلس للأمن والدفاع
كما تتضمن هياكل السلطة الانتقالية مجلساً للأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إمكانية تمثيل الحركات المسلحة، الموقعة للسلام، ويتم تحديد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي.

حلحلة في السودان بتوافق العسكر والمدنيين

target8840041847176299388.jpg

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء أمس الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة اثر انقلاب في نهاية يناير.
في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.
وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح"، وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.
وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.
وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.
وجاء في بيانهم "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
منذ العام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي القاعدة وداعش في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.

الإطاحة برئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء أمس الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

ظلت حالة الانقسام صفة ملازمة للقوى السياسية السودانية، وهزمت حالة التشتت آمال الانتقال الديمقراطي السلس، إذ انعكس ذلك على أداء الحكومة الانتقالية التي أعقبت حكم الإخوان المعزول، وحتى بعد مضي ما يقارب العام من قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، لا يزال الانقسام هو سيد الموقف، بل تمدد ليشمل حتى القوى الثورية الفاعلة بالشارع؛ مثل لجان المقاومة وغيرها من القوى الثورية.
وفي سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المكونات الثورية والقوى السياسية الداعية للحكم المدني، أعلن عدد من أجسام لجان المقاومة بولاية «محافظة» الخرطوم عن اتفاقها على العمل المشترك، والتنسيق المحكم بينها والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، ودعت لإيجاد صيغة عمل للحوار بين كل تلك القوى الثورية.
وبالرغم أن الخطوة عارضتها بعض المكونات الثورية إلا أنها وجدت مساحات واسعة من الترحيب لا سيما من قبل القوى السياسية التي ظلت تبحث عن نقطة للالتقاء مع لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي طوال الأشهر الأخيرة.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان مساندته لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة، وقال إنه سينخرط بكل طاقته في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لاستكمال ثورة ديسمبر على حد قوله. وقال عضو مركزية قوى الحرية والتغيير أحمد خليل لـ«البيان»:
إن الدعوة لتوحيد قوى الثورة هو الطريق الصحيح نحو الحكم المدني، لا سيما في ظل تراجع المواكب الاحتجاجية بعد خروج شباب الأحزاب عنها، إذ باتت تلك المواكب مواكب للاشتباك مع القوات الأمنية.
وأكد أن الرجوع إلى العمل الميداني المشترك سيخلق تنويعاً في أساليب المقاومة السلمية، تستطيع من خلاله تلك القوى في حال توحدها إنهاء الوضع القائم الآن، وتشكيل حكومة مدنية تستكمل مسار الانتقال في البلاد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد الكباشي أن الدعوات لوحدة قوى الثورة التي تقدمت بها لجان المقاومة تمثل تطوراً نوعياً في الخطاب السياسي، لا سيما وأن لجان المقاومة هي الفاعل الأول في المعادلة السياسية في مقابلة المكون العسكري ومن ثم تأتي القوى السياسية الأخرى، واعتبرها خطوة متقدمة في توحيد قوى الثورة.
تحديات كثيرة
غير أن الكباشي أشار لـ«البيان» إلى أن هناك تحديات تواجه تلك الوحدة في ظل وجود بعض المكونات التي لديها تحفظات على قضية الوحدة، وهي تلك القوى الداعية للتغيير الجذري، بجانب وجود قوى أخرى مستفيدة من وضع اللا حكومة الحالي، وهي حريصة على الدفع باتجاه إيجاد نوع من التناقضات بين قوى الثورة.
ويؤكد الكباشي على أنه ورغم تلك العقبات، إلا أن اللحظة المفصلية التي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً قد حانت في أن تصل قوى الثورة إلى مستوى عالٍ من التنسيق أكثر من توحدها في كيان واحد، وذلك سيقود إلى نتائج في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي للقوى الثورية وهو مدنية الحكم.

الانقسام السياسي يتمدد في السودان

target1830291401680301828.jpg

انتُخب أعضاء هيئة الرئاسة التي ستدير أعمال "الحوار الوطني الشامل" في تشاد بين المعارضة المدنية والمسلّحة من جهة والمجلس العسكري من جهة ثانية، في ظلّ أجواء محمومة.
في 20 أغسطس، افتتح رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو في نجامينا الحوار الذي تقاطعه بعض المجموعات المسلّحة وأعضاء في المجتمع المدني، ويهدف إلى التوصل إلى إجراء "انتخابات حرة وديموقراطية" ونقل السلطة إلى المدنيين.
ومن بين الـ1400 مندوب المشاركين في الحوار، تقدّم أكثر من 500 شخص بطلب الانضمام إلى هيئة الرئاسة المؤلفة من 21 عضواً عيّنهم، الأحد، أعضاء اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل.
وتمّ انتخاب على رأس الهيئة، غالي نغوتي غاتا الذي كان مرشحاً للرئاسة التشادية في العام 2016 في مواجهة الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إتنو الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 30 عاماً.
علّق صالح كبزابو، وهو مرشّح سابق لرئاسة البلاد ومعارض لإدريس ديبي إتنو ونائب رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل، في حديث مع وكالة فرانس برس على غالي نغوتي غاتا بالقول: "إنه رجل المرحلة، إنه رجل سياسي يتمتّع بخبرة كبيرة وكان وزيراً".
لكن إعلان تشكيلة هيئة الرئاسة قوبل بوقوف عدد من المندوبين واحتجاجهم بالصراخ.
وقال جيلبير معون دونودجي، وهو عضو في المجتمع المدني: "نعارض إنشاء هذا المكتب. نحن لا نؤيد طريقة سير الأمور وندعو محمد إدريس ديبي لمعالجة ذلك، وإلّا فلن نشارك في هذا الحوار".
من جهته، قال دجيراندي لاغير ديونورو، وهو متحدث باسم 11 اتحاداً عمالياً كانوا يشاركون في الحوار: "باستثناء الرئيس، فإن الأعضاء الآخرين في هيئة الرئاسة هم من نفس الخطّ السياسي، تتمّ الترتيبات مسبقاً، ولهذا السبب قررنا ترك الحوار". وأضاف: "سنتركهم يواصلون مسرحيتهم الفردية".
وكانت عدة أحزاب سياسية صغيرة قد هددت، السبت، في بيان بالانسحاب من الحوار، مستنكرة "مناورات تهدف إلى تقويض نجاح الحوار المنتظر بشدّة من قبل الشعب التشادي".
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان في 30 أغسطس. وكان الجدول الزمني الأساسي للمنتدى الحواري قد حدّد تاريخ 20 سبتمبر لإقامة حفل اختتام للفعاليات.
وكان محمد إدريس ديبي تولى السلطة في أبريل 2021 على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي، ووعد بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة للمدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.

انتخاب أعضاء هيئة رئاسة "الحوار الوطني الشامل" في تشاد

«الوقت يتسرب سريعاً والشعب قد طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات» عبارات جاءت على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ68، وهو يخاطب القوى السياسية داعياً لها للتوافق، إذ إن الخلافات بين الكتل المدنية لا تزال تمثل عائقاً أمام الاتفاق حول برنامج لاستكمال الفترة الانتقالية. 
وبعد أن اصطدم خيار التوافق بتمترس كل كتلة على موقفها، وإخفاق المبادرات في إيجاد مخارج للأزمة، يبرز إلى السطح خيار إجراء الانتخابات كخيار يفرض نفسه في ظل تتطاول أمد الأزمة، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، باعتباره الطريق الأمثل لحسم الخلاف بين الفرقاء، حيث يرى مراقبون أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التعقيد، وليس من خيار يقود البلاد إلى بر الأمان غير الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وهو الخيار الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير – (المجلس المركزي) والأجسام الثورية الأخرى، بحجة أن هناك اشتراطات وترتيبات يجب أن تستكمل من خلال حكومة انتقالية مدنية. 
وطرح الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، خريطة طريق لحل الأزمة السودانية، تتمثل أهم بنودها في قيام فترة انتقالية لا تزيد على العام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين، بجانب الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بعد اكتمال متطلباتها من وضع قانون للأحزاب وقيام مفوضية الانتخابات والإحصاء السكاني وتشكيل المحكمة الدستورية. 
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» إن وقائع المشهد السياسي الراهن تؤكد أن الحوار وإمكانية تشكيل حكومة توافقية بين المكونات السياسية غير ممكن، ما يرجح فرضية قيام الانتخابات المبكرة باعتبارها أداة ديمقراطية يتم اللجوء إليها عندما يحتدم الأمر، ولفت إلى أن ما يجري الآن يمكن المكون العسكري إقامة الحجة على الأحزاب السودانية وعلى الرأي العام بأن هذه الأحزاب غير مؤهلة بدلالة أن هناك ما يقرب من ثماني مبادرات على الطاولة ولم تتوصل إلى نتائج. 
ويؤكد إبراهيم أن تلك الحجج مقبولة أيضاً إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المجتمع الدولي الآن منشغل بقضايا كثيرة جداً، ويضيف: «ما صدر عن الترويكا وغيرها يؤكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن يتفتت السودان»، متوقعاً أن يمضي رئيس مجلس السادة السوداني القائد العام للجيش الفريق البرهان في غضون الأيام المقبلة في اتجاه تشكيل حكومة طوارئ محددة المهام، ومن ثم إجراء الانتخابات، ويشير إلى أن تلك الخطوة ستجد القبول من الرأي العام السوداني نظراً للأوضاع المعيشية والتخوفات الأمنية.

الانتخابات المبكرة.. أقوى الخيارات لحل الأزمة في السودان

«الوقت يتسرب سريعاً والشعب قد طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات» عبارات جاءت على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان.

نتائج البحث عن: المجلس العسكري الانتقالي