حلحلة في السودان بتوافق العسكر والمدنيين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في السودان رؤيته للحل السياسي، وأكد أنه سيطرح تلك الرؤية لكل قوى الثورة في البلاد، بما فيها الفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي عقده التحالف، إن التحالف يسعى لشمولية الحل، ونفى صحة ما تم تداوله بشأن إبرام تسوية بينهم والمكون العسكري، وقال إن ما تم هو اتصالات بينهم والعسكريين، لا سيما بعد الإشارات التي وصفها بالإيجابية من قبل المكون العسكري، والتي تتمثل في القبول بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحاميين بجانب قبولهم بمبدأ مدنية السلطة في كل المستويات، وتعهدهم بالخروج عن المشهد السياسي.

الدستور الانتقالي

وأكد يوسف أن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المقبول ترتكز على أن يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هو الأساس المعتمد للحل فيما يخص قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسة.

وتتضمن الرؤية كذلك عملية شاملة للعدالة والدالة الانتقالية، وإيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، بجانب إزالة تمكين نظام الإخوان وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة، كما تضمنت الرؤية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة، فضلاً عن الوصول إلى سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا.

وشملت رؤية تحالف قوى الحرية والتغيير بحسب خالد عمر يوسف هيكلة السلطة الانتقالية، عبر مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع، على أن لا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية تختاره قوى الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية، بجانب مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، تختار رئيسه قوى الثورة، ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مجلساً للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتنوع، بالإضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف السلام.

مجلس للأمن والدفاع

كما تتضمن هياكل السلطة الانتقالية مجلساً للأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إمكانية تمثيل الحركات المسلحة، الموقعة للسلام، ويتم تحديد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي.

طباعة Email