<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي و78 دولة، بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته، في 17 مايو 2026، الفصائل المسلحة في العراق باستخدام طائرة مسيّرة، والذي استهدف بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما انطوى الهجوم على مخاطر جسيمة تهدد أرواح المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن احتمال التسبب بعواقب إشعاعية وبيئية وصحية خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن بالغ قلقهم إزاء هذا التصعيد الخطير، داعين إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا الدول إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يكفل عدم استخدام أراضيها من قبل جهات من غير الدول لشن هجمات ضد دول أخرى. وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سرعة وشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد البيان بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال سلطاتها المختصة، بشأن تداعيات هذا الهجوم، والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، ومستويات الإشعاع حول محطة براكة للطاقة النووية، والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن أمنياً والسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، في ظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية، ورحبوا باستمرار التنسيق بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددوا التأكيد أن محطة براكة للطاقة النووية صُممت وشُيّدت وتُشغَّل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتوافق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقعون دعمهم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء. ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض أمان وأمن محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن الهجوم بالطائرة المسيّرة، الذي استهدف بنية تحتية تقع بالقرب من محطة براكة للطاقة النووية، يبرز الأهمية الملحّة لحماية البنية التحتية النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية من التهديدات والأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الموقعون إلى تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى حماية محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، وما يتصل بها من مواقع وبنى تحتية، بما في ذلك من خلال تعزيز تدابير الحماية المادية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتدابير المرونة والجاهزية.</div></p><h2>الموقعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على البيان الإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، وتشيكيا، والدنمارك، ومصر، والإكوادور، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، وهندوراس، وهنغاريا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وموريشيوس.</div></p><p class='article-text'>وجمهورية مولدوفا، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، وبالاو، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسان مارينو، والمملكة العربية السعودية، وصربيا، وسيشيل، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وتونغا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وفيتنام، واليمن.</p>

البيان أكد أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين

الإمارات والاتحاد الأوروبي و78 دولة تدين استهداف «براكة» للطاقة النووية

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'>أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن تأجيل زيارة كانت مقررة لقائدها مظلوم عبدي إلى العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، لأسباب قالت إنها «تقنية». فيما كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة أُجلّت حتى يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>وقال المركز الإعلامي لـ«قسد» في بيان، إن زيارة عبدي ووفد التفاوض لشمال شرق سوريا، إلى دمشق، كانت مقررة، اليوم الاثنين، إلا أنها تأجلت «لأسباب تقنية»، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق، «بالتوافق مع الأطراف المعنية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «هذا التأجيل يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة».</p><p class='article-text'>والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلامية محسوبة وأخرى مقربة من «قسد»، عن تواجد عبدي في دمشق، إلا أن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية علي الرفاعي، نفى ذلك قائلاً: «ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن وصول مظلوم عبدي إلى دمشق غير صحيح، وننفي صحة هذه المعلومات بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس ببن «قسد» والحكومة السورية، والذي وقّعه عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تنتهي المهلة مع نهاية العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>والجمعة، نقلت «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بقي في إطار التصريحات النظرية من دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 مارس.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن أنه على الرغم من الإشارة المستمرة من قيادة «قسد» إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة، قائلاً: «يبدو أن هذا الخطاب يستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب الإرادة الحقيقية للانتقال إلى التطبيق».وتابع المصدر أن «الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية</p><p class='article-text'>بحسب ما ذكرت شبكة «روداو» الإخبارية، يؤكد ممثلو الإدارة الذاتية أن المفاوضات بين الإدارة ودمشق تجاوزت مرحلة «المناقشات النظرية» ودخلت مرحلة التنفيذ العملي لاتفاق 10 مارس، وأنها تتمحور حول نقاط رئيسية تُنبئ بتغييرات جوهرية في البنية العسكرية والاقتصادية والإدارية لسوريا.</p><p class='article-text'>أضافت أنه «تماشياً مع مبدأ (لا جيشين في بلد واحد)، يُخطط لدمج (قسد) في الجيش السوري، وستُقرر لجنة عسكرية مشتركة كيفية توحيد الفصائل المسلحة المختلفة تحت مظلة واحدة».   عناصر من قوات الأمن السورية خلال عمليات أمنية في ريف دمشق (الداخلية السورية)</p>

تأجيل زيارة عبدي لدمشق وحديث عن لقاء يوم الأحد المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد وصف بأنه «تحوّل استثنائي في معادلات الشرق الأوسط»، دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس سوري في التاريخ يستقبله رئيسٌ أميركي، في لقاء يجسد مرحلة جديدة من البراغماتية السياسية وإعادة التموضع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، بدأ الشرع مسيرته مقاتلاً في العراق ضدّ القوات الأميركية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى أحد أبرز وجوه الفصائل المسلحة في سوريا، لينتهي به طريق الحرب الطويلة إلى رئاسة بلاده، بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ليقف اليوم على أعتاب مرحلة عنوانها "التحوّل من الصراع إلى السياسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء تعليق العقوبات القاسية المفروضة على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك "قانون قيصر"، معرباً عن أمله في أن «يتمكّن الشرع من دفع سوريا في اتجاه جديد يكرّس الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الأوساط السياسية والاقتصادية في المنطقة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي والعربي لإعادة إعمار سوريا وإنهاء سنوات العزلة التي عاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرف أحمد الشرع في بداياته باسم "أبو محمد الجولاني"، وكان أحد القادة الذين برزوا خلال سنوات الصراع الأولى، قبل أن يعلن في عام 2016 القطيعة مع التنظيمات المتشددة، ويعيد تشكيل جماعته تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، والتي أدارت مناطق المعارضة في الشمال السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، ظهر الشرع لأول مرة في مقابلة مع قناة أمريكية، متحدثاً عن رؤيته لسوريا "منفتحة على العالم"، داعياً إلى رفع العقوبات والانخراط في مسار إصلاحي تدريجي. ومع نهاية عام 2024، قاد عمليةً واسعة أفضت إلى إسقاط بشار الأسد وتوليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، في ظل دعم من الأمم المتحدة وعدد من العواصم الإقليمية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق الانفتاح السياسي تحرّك اقتصادي واسع، حيث شهدت سوريا منذ مطلع عام 2025 موجة استثمارات عربية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، عكست ثقةً متزايدة بالمسار الجديد الذي تنتهجه دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت الإمارات العربية المتحدة، كأحد أعمدة الانفتاح الجديد عبر مشروع تطوير ميناء طرطوس بالشراكة مع "دي بي وورلد"، والذي قدر بنحو 800 مليون دولار، واستثمار آخر من دانة غاز لإعادة تأهيل حقول غاز سورية، إضافة إلى مشروع مترو دمشق الذي تُقدّر قيمته بـ 2 مليار دولار. كما أجرت مجموعة الحبتور مباحثات مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير مشروعات في الساحل السوري، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة السورية اتفاقات استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات إقليمية ودولية لتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، في خطوة رأت فيها تقارير صحفية "مؤشراً على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أعلنت المملكة العربية السعودية استثمارات بلغت 6.4 مليارات دولار تشمل مشاريع إسكان وطرق وطاقة متجددة، إلى جانب تعاون لوجستي في الاتصالات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أطلقت قطر استثمارات نوعية أبرزها مشروع "المدينة الإعلامية" في دمشق بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافةً إلى اتفاق مع شركة UCC Holding القطرية لإنشاء مطار جديد في العاصمة، ومشاريع للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار لدعم إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت تركيا عن حزمة استثمارات تشمل تطوير الطرق والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تشير إلى تحوّل من التنافس إلى التكامل الإقليمي في الملف السوري.</div></p><h2>ما بعد العزلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانفتاح المتسارع، يدرك الرئيس السوري أن طريق إعادة بناء الدولة لن يكون سهلاً، فالتحديات تمتد من إعادة دمج الفصائل المسلحة وضمان الأمن الداخلي، إلى معالجة قضايا المهجّرين وإعادة الإعمار المتوازن. كما تبقى الحاجة قائمة إلى شراكات دولية تضمن استقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأوروبية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مسيرة أحمد الشرع تمثل نموذجاً لتحوّل استثنائي في التاريخ السياسي العربي المعاصر، من ساحات الصراع إلى طاولة الدبلوماسية، في مشهد يعكس القدرة على التجديد حين تتغلب البراغماتية على الجمود.</div></p>

الشرع وترامب.. مصافحة تفتح العالم أمام سوريا

<p class='article-text'>تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من استعادة كمية من الأموال كانت قد سرقت في وقت سابق من أحد البنوك السورية ليلة سقوط نظام بشار الأسد في الثاني عشر من أغسطس العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية إن المباحث الجنائية ضبطت كمية من الأسلحة والأموال في بلدة الميدعاني التابعة لدوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.</p><p class='article-text'>ونشرت «الإخبارية» صوراً تظهر أسلحة وأدوية وطابعات وكميات كبيرة من رزم العملة السورية، دون توضيح حجم المبلغ الذي تمت استعادته. وأعلنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق توجه دورياتها الأمنية إلى موقع مشبوه في بلدة الميدعاني بريف دمشق، بعد ورود معلومات «بوجود كمية من الأسلحة والأموال المسروقة من أحد البنوك أثناء التحرير»، دون توضيح اسم البنك الذي سرقت منه الأموال.</p><p class='article-text'>وبعد عملية تفتيش دقيقة للموقع، تم ضبط 10 أكياس تحتوي على عملة سورية و3 طابعات وشريط هاتف وبندقية قنص مع 10 مخازن ذخيرة وبندقية روسية وذخيرة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية وكرتونة حبوب دوائية نوع سيفيكسيم و10 أدوات كاشير.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، قد صرّح في اليوم الأول من سقوط نظام بشار أن المصرف تعرض لحوادث سرقة، نتيجة الاضطراب والانفلات الأمني الذي حصل في ذلك اليوم، وأنه بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة.</p>

الأمن السوري يستعيد أموالاً مسروقة من البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">النقاش الدائر في لبنان حول سلاح «حزب الله» يبدو أنه عبثي، فمن الواضح لأي عاقل أن أي مجتمع يحضر فيه السلاح بيد أكثر من مكون، يعني فشل الدولة. </div></p><p class='article-text'>فكرة احتكار الدولة للسلاح تطور تاريخي مرتبط بنشوء الدولة الحديثة، وهو مفهوم جوهري في علم السياسة، وعلم الاجتماع، خاصة بعد أن صاغ الفكرة بشكل واضح عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر مطلع القرن العشرين، فقد قال إن «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل حدود معينة للدولة ذاتها»، أي أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح واستخدامه، سواء عبر الشرطة أو الجيش، وهو ركن من أركان الدولة الحديثة لا غنى عنه، وقد أقرته القوانين والدساتير في معظم الدول الحديثة، لأن تنظيماً مسلحاً خارج إطار الدولة يعني تهديداً للأمن الوطني، وله مضار كثيرة، منها تقويض سيادة الدولة، وظهور دولة داخل الدولة، وصعوبة تطبيق النظام العام وانعدام الشرعية، وتفشي الفوضى، والجرائم المنظمة، وتصنيع وتهريب المخدرات، وإضعاف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال، وانهيار البنية التحتية في المناطق غير المسيطر عليها، وفي النهاية إفلاس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالضبط ما حدث في لبنان، كما أن الخوف الدائم من بعض المكونات من مكونات أخرى طائفية أو عرقية أو أيديولوجية تحمل السلاح، تعني الريبة الدائمة في الآخر، كما أنه في المحافل الدولية تفتح الباب للتدخل الخارجي تحت ذريعة ما تسمى مكافحة الإرهاب أو أية تسميات أخرى رديفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود سلاح «حزب الله» أثر على قدرة الدولة في لبنان على اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وقرارات التنمية وقرارات السياسة المالية والاقتصادية الحاكمة، والظاهرة ليست مقتصرة على لبنان، فهناك في العراق ميليشيات مسلحة أضعفت نفوذ الدولة وأدت إلى انقسامات داخلية، وإلى إفلات المجرمين من العقاب، في ليبيا تعددت الفصائل المسلحة، وجعلت من الصعب بناء دولة موحدة بعد سقوط نظام معمر القذافي القمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات السابقة بنى «حزب الله» قوته على التحالف مع إيران، ومن خلال النظام الأسدي الأب والابن المتغير في سوريا، وهدم النظام القديم بكل ما حمله من شعارات جوفاء، ووجود نظام جديد، يطارد الآن كل من آثم في حق السوريين، ومن بينهم، كما أعلن، «حزب الله» اللبناني، الذي تدخل في سوريا وعاث فساداً وقتلاً في أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قفل البوابة السورية وعدم قدرة فاعلة للنظام الإيراني للمساعدة النشطة لـ «حزب الله»، لم يبقَ إلا الدعم اللفظي الذي جاءنا هذا الأسبوع من خلال تصريح يقول إن الدولة الإيرانية مع رأي الحزب في عدم التنازل عن السلاح، وفي هذا التصريح تدخل مباشر في شؤون دولة أخرى، تنادي إيران في مكان آخر بعدم التدخل في شؤون الآخرين، خاصة في شؤونها، هي تكيل بمكيالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار منطقة الشرق الأوسط على رأسه نزع سلاح الميليشيات المختلفة في هذه البلدان العربية، وحتى يمكن أن تستقر الدولة، وتستطيع الشعوب أن تبني مستقبلها بشكل أفضل، حيث عطلتها الفوضى والاقتتال وضياع الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة في لبنان سوف تستمر، ولا يبدو أن الدولة اللبنانية سوف تتراجع عن ذلك القرار الذي اتخذته، بناء أولاً على مصلحة لبنانية، وثانياً استجابة لمتطلبات القانون الدولي ودول صديقة عديدة، تريد أن ترى لبنان مزدهراً ومسالماً يعيش أبناؤه بشكل متساوٍ تحت القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غيّر الحزب اتجاه أشرعته، فإن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أما إذا قررت بعض قيادات الحزب التنافر مع الدولة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى صراع في نهاية الأمر لا رابح فيه، وربما الخاسر الأكبر هم البيئة الحاضنة لـ «حزب الله».</div></p>

لبنان.. هل يتغير اتجاه الأشرعة؟

<p class='article-text'>انتشرت القوات الحكومية السورية "الثلاثاء" في مدينة السويداء في جنوب سوريا، في خطوة واضحة من السلطة لبسط نفوذها في هذه المدينة التي كانت حتى الآن تحت سيطرة مقاتلين محليين.</p><p class='article-text'><b>لماذا اتخذت السلطات هذا القرار؟ وما هي تبعاته؟</b></p><p class='article-text'>كيف بدأت الأحداث؟اندلعت مواجهات "الأحد" بين مقاتلين دروز ومسلحين من عشائر البدو المحلية، أسفرت عن أكثر من مئة قتيل.</p><p class='article-text'>دفعت تلك الاشتباكات السلطات إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة بهدف عودة الهدوء إليها كما قالت، وفضّ الاشتباكات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع "الثلاثاء" عن وقف إطلاق نار في المنطقة بعد اتصالات بين السلطات ووجهاء في السويداء، أتبعها إعلان دخول القوات الحكومية إلى المدينة. وكانت المدينة التي يقطنها 150 ألف نسمة، حتى الآن، بإدارة فصائل محلية تتولى الأمن فيها.</p><p class='article-text'>ودعت هيئات درزية في بيانات المقاتلين إلى تسليم سلاحهم وعدم مواجهة القوات الحكومية.<br></p><p class='article-text'>ما مستقبل الفصائل ؟ بعد وصولها إلى الحكم في ديسمبر، أمرت السلطات الانتقالية بحلّ جميع الفصائل المسلحة، وتسليم سلاحها، ودمجها بقوات وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>خلال النزاع الذي اندلع في العام 2011 بعد قمع حكم بشار الأسد للاحتجاجات التي اندلعت ضدّه، شكّل الدروز مجموعات مسلّحة وحاولوا حماية معقلهم في السويداء بعيدا من ساحات القتال.</p><p class='article-text'>وإثر إطاحة الاسد الذي قدّم نفسه حاميا للأقليات في سوريا، أعرب الدروز عن استعدادهم لتشكيل أجهزة عسكرية وأمنية من أبناء السويداء تتولى الأمن في المدينة بإشراف السلطات.</p><p class='article-text'>ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف شخص يعيش معظمهم في جنوب البلاد حيث تعد محافظة السويداء معقلهم. كما أنهم موجودون في مدينتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق، ولهم حضور محدود في إدلب، في شمال غرب البلاد.</p><p class='article-text'> تدخل اسرائيل</p><p class='article-text'>تُقدّر أعداد الدروز في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من مليون، تتركّز غالبيتهم في مناطق جبلية في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية والأردن.</p><p class='article-text'>ومنذ سقوط بشار الأسد، كثّفت إسرائيل، عبر شخصيات درزية تقيم على أراضيها، مبادرات الانفتاح تجاه الدروز السوريين.</p><p class='article-text'>فقد أرسلت اليهم مساعدات إنسانية، وسمحت لوفود من رجال الدين الدروز بزيارة إسرائيل لأداء زيارات دينية، رغم حالة الحرب القائمة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وفي ابريل، أعربت اسرائيل عن استعدادها للدفاع عن الدروز بعد الاشتباكات التي اندلعت في ضواحي دمشق بين فصائل درزية والقوات الحكومية.</p><p class='article-text'>كن وجهاء دروزا أعربوا عن رفضهم للتصريحات الاسرائيلية وأكدوا دفاعهم عن وحدة سوريا. وقصفت اسرائيل منذ الاثنين مواقع عدة للقوات السورية في السويداء.<br> </p>

ما الذي يحصل في مدينة السويداء السورية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة عن وقف تام لإطلاق النار  في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة ، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات السورية أعلنت اليوم الثلاثاء أن قواتها تباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء وفق ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية، بعد يومين من اشتباكات دامية خلفت نحو مئة قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي في بيان "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء" معلنة بشكل متزامن عن فرض حظر تجول "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئاسة الروحية الدرزية من جهتها بدخول القوات الحكومية داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأحد مقتل 99 شخصاً، هم 60 درزياً معظمهم من المقاتلين، إضافة إلى امرأتين وطفلين، و18 شخصاً من البدو، و14 عنصراً من قوات الأمن، و7 مسلحين مجهولي الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز المقربة من الشيخ البارز حكمت الهجري بوقف إطلاق نار فوري، وقالت: "نحن من البداية طلبنا وقف إطلاق النار والتهدئة. ولم نرغب بسفك الدماء (..) نحن لا نقبل بأي فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن مع القانون ومع سيادة الدولة النظامية القانونية"، مشيرا إلى عدم معارضة "تنظيم المحافظة (السويداء) وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها ومن الشرفاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن متأكدون أن الحكومة المؤقتة في دمشق توافقنا على ذلك، ولم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا التوافقية معهم".</div></p>

بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة

وزير الدفاع السوري يعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الثلاثاء أن قواتها ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء وفق ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية، بعد يومين من اشتباكات دامية خلفت نحو مئة قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي في بيان "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء" معلنة بشكل متزامن عن فرض حظر تجول "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئاسة الروحية الدرزية من جهتها بدخول القوات الحكومية داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأحد مقتل 99 شخصاً، هم 60 درزياً معظمهم من المقاتلين، إضافة إلى امرأتين وطفلين، و18 شخصاً من البدو، و14 عنصراً من قوات الأمن، و7 مسلحين مجهولي الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز المقربة من الشيخ البارز حكمت الهجري بوقف إطلاق نار فوري، وقالت: "نحن من البداية طلبنا وقف إطلاق النار والتهدئة. ولم نرغب بسفك الدماء (..) نحن لا نقبل بأي فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن مع القانون ومع سيادة الدولة النظامية القانونية"، مشيرا إلى عدم معارضة "تنظيم المحافظة (السويداء) وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها ومن الشرفاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن متأكدون أن الحكومة المؤقتة في دمشق توافقنا على ذلك، ولم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا التوافقية معهم".</div></p>

القوات الحكومية السورية تباشر الدخول إلى السويداء وتفرض حظراً للتجوال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت القوات السورية بالانتشار في السويداء في جنوب البلاد الاثنين مع تواصل الاشتباكات الدامية التي أوقعت 50 قتيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 50 قتيلاً في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في مدينة السويداء ومناطق في ريف المحافظة، وهم 34 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو، بالإضافة إلى ستة قتلى من القوات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في وزارة الدفاع لقناة الإخبارية السورية الرسمية عن مقتل ستّة من القوات السورية "خلال عمليات فض الاشتباك في السويداء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع أنها باشرت "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"فرض الأمن"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت أعمال العنف التي اندلعت في ابريل عن مقتل 119 شخصاً على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن. وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مايو، يتولّى مسلحون دروز إدارة الأمن في السويداء، بموجب اتفاق بين الفصائل المحلية والسلطات، لكن ينتشر في ريف المحافظة أيضا مسلحون من عشائر البدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت وزارة الدفاع في بيانها الأحد أن "الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الاشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كتب وزير الداخلية أنس خطاب على موقع "إكس" أن "غياب مؤسسات الدولة، وخصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة"، معتبرا أن "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ بنشر قواتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت "على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب الاشتباكات، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار" مضيفا "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". </div></p>

وزارة الدفاع السورية تنشر قواتها في السويداء بعد اشتباكات أوقعت 50 قتيلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وفد قيادي كردي الأربعاء اجتماعاً مع السلطات السورية في دمشق، بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك، وفق ما أفاد مصدر كردي مواكب للاجتماع، بعد أربعة اشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس، برعاية أمريكية، بنوداً عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقاً انتقادات الى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر كردي لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا كرديا يرأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث يعقد في هذه الأثناء لقاء مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر المواكب لجدول أعمال الاجتماع أن المباحثات تتضمن "مناقشة أربعة ملفات رئيسية أولها شكل الدولة السورية وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة تلفزيونية نهاية مايو، أكد عبدي "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية". لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الشرع حل كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله الى دمشق، يتمسك الأكراد بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم "داعش" حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذّر في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.</div></p>

وفد كردي يلتقي السلطات السورية في دمشق لبحث الملفات العالقة برعاية أمريكية

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس، أن على قادة الفصائل المسلحة الانضمام إلى الكلية العسكرية والنجاح فيها، قبل أن يتمكنوا من نيل رتب استثنائية في صفوف الجيش الجديد الذي تعمل السلطات على تشكيله. وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق. </p><p class='article-text'>وأثارت ترقيات عسكرية أصدرتها نهاية ديسمبر، وتضمّنت أسماء ستة قادة أجانب في الفصائل المسلحة، انتقادات على نطاق واسع. وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، قال أبو قصرة: «القادة العسكريون ممن لديهم كفاءة عسكرية كبيرة ودور كبير في الثورة السورية، سنرسلهم إلى الكلية العسكرية، ويجب عليهم أن يخضعوا ويجتازوا الكلية العسكرية حتى نعطيهم رتبة ملازم».</p><p class='article-text'>وأضاف، «بعدها ننقل قيود القادة العسكريين إلى لجنة مكلفة من وزارة الدفاع لمنحهم رتباً استثنائية وفق ثلاثة معايير: اجتياز الكلية، الأقدمية العسكرية.. والمسمى الوظيفي». وقال أبو قصرة: إن قيادة الجيش ستتألف من قسمين: «ضباط منشقون (عن الجيش السابق) أصبحت قيودهم» لدى الوزارة التي ستشكل «لجنة لرفع مقترح بترفيعهم»، وقادة الفصائل المعارضة.</p><p class='article-text'>وقال مصدر سوري لفرانس برس: إن السلطة الانتقالية وجّهت في وقت سابق رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب»، إضافة إلى «تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة». وأعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية «نوعية» قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها كانت تخطط لـ«زعزعة الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'>وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان «بناء على معلومات دقيقة» عن «وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية (...) نفّذنا (الأحد) عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا». وأضاف، «ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة»، إضافة إلى «سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».</p>

إجراءات سورية لإعادة تأهيل القادة العسكريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقرع واشنطن جرس الإنذار من حرب أهلية وشيكة في سوريا، وتشاركها موسكو الرأي، إذ تحذر من أن جماعات متشددة تنفذ سياسات تطهير عرقي في هذا البلد العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات نُشرت أمس، من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة وشيكة في سوريا. وقال روبيو، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وأضاف «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس أشهراً - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي إلى تقسيم البلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو ممازحاً إن «شخصيات السلطة الانتقالية لم تنجح في فحص الخلفية (الأمنية) لدى مكتب التحقيقات الفدرالي». لكنه أضاف «إذا تعاملنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. إذا لم نتعامل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح».</div></p><h2>قلق روسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو كذلك قالت إنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بتطهير عرقي تقوم به «جماعات متشددة» في سوريا.جاء ذلك على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت ذكرت مصادر سورية وقنوات تواصل اجتماعي روسية أن هجوماً استهدف في ما يبدو إحدى القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنص تصريحاته المنشورة على موقع الخارجية الروسية، ونقلتها وكالة رويترز، قال لافروف «الجماعات المتشددة (في سوريا) تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن مصدرين سوريين مطلعين إن قاعدة حميميم الجوية تعرضت لهجوم في وقت سابق من أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت قناة (ميليتاري إنفورمر) «المخبر العسكري» على تيليغرام، ما وصفته بأنه لقطات مصورة لاشتباك بالأسلحة النارية بين قوات روسية ومسلحين في القاعدة. وذكر المصدران السوريان أن دافع الهجوم على القاعدة الجوية لم يتضح بعد. </div></p><p class='article-text'>وتؤوي القاعدة لاجئين علويين منذ هجمات مارس. وقال أحدهما، وهو مسؤول أمني سوري مقيم في مدينة اللاذقية الساحلية، إن التحقيق جارٍ في هذه الواقعة.</p><h2>لا مبالغة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون واقعية واضحة في تحذير روبيو وليس مجرد مبالغة لأهداف تكتيكية.وسبق لمحللين سياسيين أن تحدثوا عن «سيناريو ليبي» محتمل في سوريا، وشبّه بعضهم الوضع السوري الراهن بمرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.</div></p><p class='article-text'> معتبراً أن «تفكك مؤسسات الدولة السورية، وتعدد الفصائل المسلحة، وغياب الإجماع الدولي على بديل للأسد، يفتح الباب على فوضى أمنية لا تقل عن 2011».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره مركز بروكنغز الأمريكي، أول من أمس، أشار الباحث ستيفن هايدمان إلى أن تقاطع المصالح الدولية «قد يجعل من أي انتقال في سوريا ساحة لتصفية الحسابات، وليس لبناء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر منصة إكس في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، «اتخذنا القرار برفع عقوباتنا الاقتصادية على سوريا»، مضيفة «سنساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة ومسالمة وحاضنة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد يومين من قرار أمريكي مشابه، ما يعني أن المواقف الدولية تأتي متأثرة بمواقف قوى فاعلة، من دون الالتفات إلى ما يمكن أن يكون جمر الحرب الأهلية تحت رماد المرحلة الانتقالية في سوريا.</div></p>

الاتحاد الأوروبي أعلن رفع العقوبات

هل يختبئ جمر الحرب الأهلية تحت الرماد في سوريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد ستة أشهر من الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل كثرة الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تحديا لجهود الرئيس أحمد الشرع لبسط سلطته، إذ لا تزال جماعات سواء التي تدعمه أو تعارضه تحتفظ بالسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت إنه "بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أيّ تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الوزير الفصائل التي يتحدث عنها.</div></p>

سوريا تمنح "المجموعات الصغيرة" مهلة للاندماج في وزارة الدفاع

<p class='article-text'>ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.</p><p class='article-text'>وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة نزاع استمر 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.</p><p class='article-text'>وأبلغت مصادر رويترز في مارس أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية وربما تصدر إعفاء آخر.</p><p class='article-text'>كانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.</p><p class='article-text'>وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا.</p><p class='article-text'>وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.</p><p class='article-text'>في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</p><p class='article-text'>لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>وأردف قائلا إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b>‭*‬ المقاتلون الأجانب</b></p><p class='article-text'>جاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنستاين لكن المسألة "تتطلب جلسة مشاورات أوسع".</p><p class='article-text'>كما ذكرت الرسالة أن ما يمكن تأكيده في الوقت الحالي هو أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر في مناصب بالقوات المسلحة السورية.</p><p class='article-text'>ولم تذكر الرسالة ما إذا كان قد تم تجريد هؤلاء المقاتلين الأجانب من الرتب التي حصلوا عليها، ولم تشر أيضا إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية بهذا الشأن إن دمشق ستؤجل التعامل مع هذه القضية قدر الإمكان نظرا لأنها ترى أن المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد من غير السوريين يجب أن يعاملوا معاملة حسنة.</p><p class='article-text'>وحول طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة إن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".</p><p class='article-text'>وشملت الرسالة تعهدا بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في البلاد، وتعهدا باتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون أن تذكر تفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الدولة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنا صريحا بتنفيذ ضربات، باعتبار ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد أن تعرضت سوريا لسنوات للقصف من قوات جوية أجنبية خلال الحرب.</p><p class='article-text'><b>تعهد بعدم تهديد إسرائيل</b></p><p class='article-text'>قال دبلوماسي رفيع المستوى ومصدر آخر مطلع على الرسالة لرويترز إنهما يعتبران أن الرسالة تناولت خمسة مطالب بالكامل لكن بقية المطالب ظلت "معلقة".</p><p class='article-text'>وأشارا إلى أن الرسالة تم توجيهها في 14 أبريل، أي قبل 10 أيام فقط من وصول الشيباني إلى نيويورك للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن. ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أرسلت ردا على الرسالة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول سوري ومصدر أمريكي مطلع على الرسالة إن الشيباني كان من المقرر أن يناقش محتواها مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لنيويورك.</p><p class='article-text'>وذكرت سوريا في رسالتها أنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات المتخذة، التي وصفتها بأنها "ضمانات"، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، قالت الرسالة إن الشرع شكل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة.</p><p class='article-text'>وذكرت الرسالة أنه "في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".</p><p class='article-text'>وأقرت الرسالة أيضا بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير من قبل عن محادثات مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.</p>

ماذا قالت سوريا في ردها على شروط أمريكا لتخفيف العقوبات؟

<p class='article-text'>يجلس أبو فارس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في طابور أمام مصرف حكومي في دمشق، دون الحصول على جزء ولو يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد.</p><p class='article-text'>ويقول الموظف المتقاعد لوكالة فرانس برس "أنا هنا منذ نحو أربع ساعات، ولم أستطع استلام راتبي بعد".</p><p class='article-text'>ويضيف الرجل البالغ 77 عاما أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري وسط دمشق "هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرة، ولا أموال كافية في الصرافات الآلية".</p><p class='article-text'>وفرض المصرف المركزي في فبراير قيودا على سحب الأموال النقدية من المصارف والصرافات الآلية، ما وضع السوريين أمام أزمة نقدية تضاف الى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة في غالبها من حكم الرئيس بشار الأسد الذي أطاحته فصائل مسلحة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر هؤلاء الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي.</p><p class='article-text'>ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض من مدّخراتهم بالليرة السورية.</p><p class='article-text'>ويوضح أبو فارس "هناك مرضى وكبار في السن، ولا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة".</p><p class='article-text'><b>أوضاع صعبة</b></p><p class='article-text'>وأنهك النزاع في سوريا الذي امتد 14 عاما الاقتصاد المحلي، وزادت أزماته حدة عقوبات فرضتها دول عدة خصوصا الغربية منها، على النظام السابق.</p><p class='article-text'>وعمّم البنك المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 200 ألف ليرة (نحو 20 دولارا) للفرد، يمكن رفعها حين تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص.</p><p class='article-text'>وتضيف موظفة لفرانس برس طالبة عدم كشف هويتها "هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدينا تحكم بكامل إيداعات مصرفنا في البنك المركزي"، موضحة "بالتالي نتحرك يوميا مع عملائنا ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ولهذا السبب أيضا نغلق الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي".</p><p class='article-text'>وضاعفت هذه الأزمة أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف، ومنهم الاتحاد الأوروبي، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملموس على يوميات السوريين.</p><p class='article-text'>أمام كوة المصرف التجاري الحكومي، وقف نحو ثلاثمئة شخص في طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم من جلس على الأرض بعدما أتعبه طول الوقوف.</p><p class='article-text'>وتؤكد الموظفة الحكومية عفراء جمعة (43 عاما) أنها تنفق الأموال التي تتمكن من سحبها، لدفع أجرة الطريق.</p><p class='article-text'>وتقول "الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لقبض رواتبنا وسحب ودائعنا بأسرع وقت ممكن، وليس مقبولا ان ننتظر أياما كي نسحب مبالغ زهيدة".</p><p class='article-text'>وتُضيف "نضطر لتأخير التزاماتنا حتى نحصل على أموالنا، وهذا الأمر ليس متاحا دائما، والناس تطالبنا بالايجارات وإغلاق الديون المتراكمة علينا".</p><p class='article-text'><b>تجفيف السيولة</b></p><p class='article-text'>وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية على الحكم السابق، باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصرا في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المسلحة الى دمشق أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبعد الإطاحة بالرئيس السوري، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا.</p><p class='article-text'>وأفاد المصرف المركزي السوري وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في فبراير بوصول "مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا"، من دون أن يكشف عن كميتها أو حجمها.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبير الاقتصادي جورج خزام نقص الكتلة النقدية المتداولة الى تعمّد الصرافين "تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة".</p><p class='article-text'>ويوضح لفرانس برس "كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالأسواق قليلة، كلما زادت قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر صرف الدولار" عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، وتاليا رفع قيمتها إزاء العملة الخضراء.</p><p class='article-text'>ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.</p><p class='article-text'>ويناهز سعر الصرف الرسمي في الآونة الأخيرة 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد.</p><p class='article-text'>من بين الواقفين خارج المصرف التجاري الموظفة الحكومية منتهى عباس (37 عاما) التي تتقاضى راتبا قدره 500 ألف ليرة، ما يعادل نحو 50 دولارا.</p><p class='article-text'>ووفق قيود السحب، تحتاج عباس الى ثلاث محاولات لأخذ راتبها الشهري كاملا.</p><p class='article-text'>وبعدما انتظرت السيدة خمس ساعات، تمكنت من الحصول على 200 ألف ليرة على أن تكرر محاولة أخذ ما تبقى في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>وتقول عباس "هناك الكثير من الصرافات في دمشق، لكن ما يعمل منها هو عدد قليل، والسبب برأيي عدم وجود كميات كافية من الأموال".</p><p class='article-text'>تضيف "حياتنا باتت عبارة عن طوابير".</p>

نقص السيولة يرغم سوريين على الانتظار ساعات طويلة للحصول على النقود

<p class='article-text'>أعلن اللواء الثامن، أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، عن حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية، وفق بيان تلاه الأحد الناطق باسمه في تسجيل مصور.</p><p class='article-text'>وقال العقيد محمد الحوراني: «نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن، نعلن رسمياً حل هذا التشكيل وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع» السورية.</p><p class='article-text'>أتى ذلك بعد يومين من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب) انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ«بسط الأمن والاستقرار»، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).</p><p class='article-text'>وتابع الحوراني: «هذا القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية».</p><p class='article-text'>حل التشكيلات</p><p class='article-text'>وغابت «غرفة عمليات الجنوب»، وهي ائتلاف فصائل في محافظة درعا بقيادة أحمد العودة، وأول من دخل دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد «لحماية مؤسساتها الحيوية»، عن اجتماع أعلنت فيه السلطات في ديسمبر عن حل جميع التشكيلات المسلحة وانضمامها تحت مظلة وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وتمسّكت قوات أحمد العودة، ومن بينها مجموعات اللواء الثامن، بسلاحها وحافظت على معداتها الثقيلة وتجهيزاتها الكاملة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ محافظة درعا، التي شكّلت مهد الاحتجاجات عام 2011، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّاً للعمليات العسكرية، وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة. ويتمتع أحمد العودة بعلاقة جيدة مع موسكو.</p><p class='article-text'>تجنباً للفوضى</p><p class='article-text'>وانسحبت قوات أحمد العودة من العاصمة بعد وصول مقاتلي هيئة تحرير الشام «خشية حدوث فوضى أو تصادم مسلح»، على ما قال المتحدث الرسمي باسمها حينها.</p><p class='article-text'>وتسعى السلطات الجديدة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية من خلال تفاهمات جرت مع الأكراد شمال شرق البلاد، واتصالات مع الدروز جنوباً. وفي 11 مارس، وقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً يقضي «بدمج» كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.</p><p class='article-text'>وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أمريكياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.</p>

قرر وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

«اللواء الثامن» في جنوب سوريا يعلن حل نفسه

<p class='article-text'>اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون". كما نددت سوريا اليوم الثلاثاء بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعتها إلى الانسحاب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي للحوار الوطني الذي دعا إليه الحكام الجدد في سوريا لوضع خريطة الطريق السياسية لسوريا.</p><p class='article-text'>وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وقال البيان: "ندين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".</p><p class='article-text'><b>فرصة استثنائية</b></p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قال اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة استثنائية تاريخية نادرة" لإعادة بناء الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقوداً.</p><p class='article-text'>واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق، لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساساً الزعماء الجدد في سوريا.</p><p class='article-text'>ومازالت خريطة الطريق السياسية للبلاد غير محددة المعالم إلى حد بعيد، باستثناء حكومة انتقالية جديدة تتولى السلطة في أول مارس، لم يُعلن عن أعضائها بعد.</p><p class='article-text'>وقال الشرع الذي يواجه دعوات من دول غربية وعربية لقيادة عملية تشمل جميع الأطياف إن إجراء انتخابات قد يحتاج إلى نحو خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمته اليوم "سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها".</p><p class='article-text'>وأضاف "اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا".</p><p class='article-text'>وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلاً، إن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".</p><p class='article-text'>وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت المناقشات سرية بحضور منسق، وتخصص خلالها دقيقتان لكل مشارك للحديث، إضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال مشاركون إن المناقشات كانت جيدة التنظيم لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من مدى تأثير مساهماتهم في العملية السياسية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>وشاركت حنين في الجلسة الخاصة بالحريات الشخصية، وقالت إن هناك إجماعاً واسعاً على الحفاظ على الحريات المدنية والسياسية والفردية للسوريين.</p><p class='article-text'>وقال رجل الأعمال السوري عدنان طرابيشي الذي شارك في الجلسة الاقتصادية، إن المنظمين وعدوا المشاركين بأن الحوار ليس إلا خطوة أولى. </p><p class='article-text'><b>إعلان دستوري</b></p><p class='article-text'>ويقول المنظمون إن التوصيات التي من المقرر الاتفاق عليها بحلول نهاية اليوم ستساعد في صياغة إعلان دستوري يستهدف وضع المبادئ الأساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا.. وستنظر هذه التوصيات الحكومة الانتقالية الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة وثيقة من عواصم عربية وغربية علقت إقامة علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، مثل الإلغاء المحتمل للعقوبات على شرط احتواء العملية السياسية لكل أطياف السكان المتنوعين عرقياً ودينياً.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر.. كما لم يقبل المنظمون عروضاً قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحضير.</p><p class='article-text'>وللإعداد للفعالية، نظمت لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها ساعتان يوميا لتغطي المحافظات السورية الأربع عشرة في أسبوع.</p>

أدان التوغل الإسرائيلي وطالب ببناء جيش وطني احترافي

بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري: السلاح خارج مؤسسات الدولة خروج على القانون

<p class='article-text'>قالت أربعة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يجري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الثلاثاء بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.</p><p class='article-text'>وتحدثت المصادر، وهي مسؤول أمني سوري ومصدران أمنيان أجنبيان موجودان في دمشق ومسؤول مخابراتي إقليمي كبير، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام حول اجتماع أردوغان والشرع.</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ترتيب دفاعي استراتيجي لقادة سوريا الجدد.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الاتفاق ربما يؤدي إلى إنشاء تركيا قاعدتين جويتين جديدتين في سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية والاضطلاع بدور قيادي في تدريب قوات الجيش السوري الجديد.</p><p class='article-text'>كانت القيادة السورية الجديدة اتخذت قرارا بحل الجيش ومختلف الفصائل المسلحة وتعمل حاليا على دمجها في قيادة عسكرية جديدة.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إنه ليس من المتوقع إتمام الاتفاق اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>قاعدتان جويتان</p><p class='article-text'>قال المسؤول المخابراتي من المنطقة والمسؤول الأمني السوري وأحد المصدرين الأمنيين الأجنبيين المقيمين في دمشق إن المحادثات ستتضمن إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في المنطقة الصحراوية الشاسعة بوسط سوريا والمعروفة باسم البادية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الرئاسة السورية لرويترز إن الشرع سيناقش مع أردوغان "تدريب القوات المسلحة التركية للجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى مجالات الانتشار والتعاون الجديدة"، دون أن يحدد مواقع الانتشار.</p><p class='article-text'>ولم ترد الرئاسة التركية ووزارة الدفاع السورية على طلبات رويترز للتعليق على هذه الأمر.</p><p class='article-text'>وقال فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية أمس الاثنين إن أردوغان والشرع سيبحثان أحدث المستجدات في سوريا والإجراءات المشتركة المحتملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار والأمن.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، مطلع على المحادثات بين الوزارة ونظيرتها السورية، لرويترز إن لا معلومات لديه عن القاعدتين التركيتين في سوريا وتدريب القوات السورية في إطار اتفاق دفاعي محتمل.</p><p class='article-text'>دور الدفاع الجوي التركي</p><p class='article-text'>قال المسؤول المخابراتي الإقليمي الكبير والمسؤول الأمني السوري وأحد المصدرين الأمنيين الأجنبيين المقيمين في دمشق إن القاعدتين قيد المناقشة ستسمحان لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري في حالة وقوع أي هجمات في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال الكرملين أمس الاثنين إن روسيا، الداعم الرئيسي الآخر للأسد، تجري محادثات أيضا مع الإدارة الجديدة في دمشق بشأن مصير قاعدتين عسكريتين لها في سوريا، وهما قاعدة بحرية في طرطوس وأخرى جوية قرب مدينة اللاذقية الساحلية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة أجريت في يناير، قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة لرويترز إن قادة البلاد الجدد سيسعون إلى إقامة علاقات قوية في المنطقة، مضيفا أنه من خلال هذه العلاقات ستكون سوريا قادرة على بناء قوتها العسكرية بشكل جيد.</p><p class='article-text'>وذكر أبو قصرة أن هذه العلاقات إذا أدت إلى شراكة في التسليح أو التدريب أو الدفاع الجوي أو غيرها من القضايا، فإنهم سيرحبون بذلك، دون أن يذكر تركيا.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المخابراتي من المنطقة إن الموقعين المحتملين للقاعدتين الجويتين هما مطار تدمر العسكري ومطار التيفور التابعين للجيش السوري، وكلاهما في محافظة حمص.</p><p class='article-text'>قال المسؤول المخابراتي إن أنقرة حريصة على إقامة قواعد هناك كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا المعروفين باسم وحدات حماية الشعب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية لرويترز إن وفدين عسكريين تركي وسوري تبادلا وجهات النظر الأسبوع الماضي بشأن "ما يمكن فعله في المسائل الدفاعية والأمنية، خاصة في القتال المشترك ضد المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لسوريا وتركيا".</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول "لقاءاتنا ستستمر في إطار الاحتياجات التي ستظهر في الفترة المقبلة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر في ديسمبر إن أنقرة "مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبته الإدارة (السورية) الجديدة".</p><p class='article-text'>وأضاف غولر في ذلك الوقت أن أنقرة قد تناقش وتعيد تقييم قضية الوجود العسكري التركي في سوريا مع الإدارة السورية الجديدة "عندما تكون الظروف اللازمة سانحة".</p>

نتائج البحث عن: الفصائل السورية المسلحة