اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون". كما نددت سوريا اليوم الثلاثاء بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعتها إلى الانسحاب.
جاء ذلك في البيان الختامي للحوار الوطني الذي دعا إليه الحكام الجدد في سوريا لوضع خريطة الطريق السياسية لسوريا.
وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال البيان: "ندين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".
فرصة استثنائية
وكان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قال اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة استثنائية تاريخية نادرة" لإعادة بناء الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقوداً.
واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق، لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساساً الزعماء الجدد في سوريا.
ومازالت خريطة الطريق السياسية للبلاد غير محددة المعالم إلى حد بعيد، باستثناء حكومة انتقالية جديدة تتولى السلطة في أول مارس، لم يُعلن عن أعضائها بعد.
وقال الشرع الذي يواجه دعوات من دول غربية وعربية لقيادة عملية تشمل جميع الأطياف إن إجراء انتخابات قد يحتاج إلى نحو خمس سنوات.
وقال الشرع في كلمته اليوم "سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها".
وأضاف "اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا".
وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلاً، إن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".
وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.
وكانت المناقشات سرية بحضور منسق، وتخصص خلالها دقيقتان لكل مشارك للحديث، إضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.
وقال مشاركون إن المناقشات كانت جيدة التنظيم لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من مدى تأثير مساهماتهم في العملية السياسية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.
وشاركت حنين في الجلسة الخاصة بالحريات الشخصية، وقالت إن هناك إجماعاً واسعاً على الحفاظ على الحريات المدنية والسياسية والفردية للسوريين.
وقال رجل الأعمال السوري عدنان طرابيشي الذي شارك في الجلسة الاقتصادية، إن المنظمين وعدوا المشاركين بأن الحوار ليس إلا خطوة أولى.
إعلان دستوري
ويقول المنظمون إن التوصيات التي من المقرر الاتفاق عليها بحلول نهاية اليوم ستساعد في صياغة إعلان دستوري يستهدف وضع المبادئ الأساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا.. وستنظر هذه التوصيات الحكومة الانتقالية الجديدة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة وثيقة من عواصم عربية وغربية علقت إقامة علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، مثل الإلغاء المحتمل للعقوبات على شرط احتواء العملية السياسية لكل أطياف السكان المتنوعين عرقياً ودينياً.
وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر.. كما لم يقبل المنظمون عروضاً قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحضير.
وللإعداد للفعالية، نظمت لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها ساعتان يوميا لتغطي المحافظات السورية الأربع عشرة في أسبوع.