<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم ​الثلاثاء إن السيارة التي صدمت نائبة برلمانية مستقلة خارج مكتبها ‌استدارت ​عائدة قبل أن تصدمها، واصفا الواقعة بأنها متعمدة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت هيلين هينز لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء أمس الاثنين في وانجاراتا، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز "من الواضح أن ما حدث كان عملا متعمدا. لم يكن هذا حادثا، ولم يكن مجرد شخص انحرف عن الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيارة صدمت هينز بينما كانت تقوم ‌بتحميل أو تفريغ أغراض من صندوق سيارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما عقب الهجوم، وتشارك في التحقيق عدة وكالات ‌من بينها سلطات مكافحة الإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أنه من ‌المتوقع استجواب الرجل صباح الثلاثاء، وشددت على أنها تتعامل مع ‌الأمر باعتباره واقعة منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لإذاعة إيه.بي.سي إن الشهود أفادوا بأن المهاجم المشتبه به عكس ​اتجاه السيارة وصدم ‌هينز لمرة ثانية قبل ​أن يتدخل أحد المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا يدعى ريكي جيفريز اندفع من صالون الحلاقة الخاص به وأمسك المهاجم ونزع سكينا منه بعد أن اعتقد في ​البداية أنه مجرد حادث سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠جيفريز للصحفيين خارج محله "سمعت صوت ارتطام قوي دون صوت مكابح. كان الأمر جنونيا، هرعت إلى الخارج لأرى ما الذي يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهجمات العنيفة على السياسيين نادرة للغاية في أستراليا، حيث يُشاهد المشرعون الاتحاديون وقادة الولايات وحتى رؤساء الوزراء كثيرا في المتاجر الكبيرة والمقاهي، ويحضرون الفعاليات المجتمعية ويتحدثون مع الناخبين في ظل إجراءات أمنية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هينز في مجال التمريض والتوليد والسلك الأكاديمي قبل انتخابها لعضوية ‌البرلمان نائبة مستقلة في 2019 عن دائرة إندي. واحتفظت بمقعدها في عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ألبانيزي إن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الواقعة، لكنه حث الأستراليين على التعامل مع بعضهم بمزيد من الاحترام، معبرا عن قلقه إزاء الانقسام المتزايد في البلاد. و أشار إلى وجود "زيادة كبيرة" في ​التهديدات الموجهة للسياسيين خلال السنوات ‌القليلة الماضية.</div></p>

هيلين هينز خضعت لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة

رئيس الوزراء الأسترالي: المهاجم الذي صدم نائبة بسيارته كان متعمداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">على خطى التلاميذ الفرنسيين الذين يحتجون منذ أواخر سبتمبر على أوضاع المنظومة التعليمية في بلادهم، خرج عشرات الآلاف من التلاميذ الإيطاليين، وفق التقديرات، في تظاهرات، الجمعة، للمطالبة بتحسين الأوضاع في مدارسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت التظاهرات التي عمّت أنحاء البلاد سلمية في الغالبية العظمى من المدن، بما فيها العاصمة روما وميلانو، المركز المالي للبلاد، غير أنها تحولت إلى أعمال عنف في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، حيث ألقى عشرات المتظاهرين الحجارة والزجاجات والشماريخ على قوات الأمن، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن الشرطة ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مشيرين إلى أن عدة مئات من المحتجين كانوا ملثمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تعبّر عن تضامنهم مع التلاميذ في فرنسا، وهتفوا بشعارات باللغة الفرنسية، من بينها «الجميع يكره الشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المحتجون الإيطاليون، كنظرائهم الفرنسيين، بتعيين مزيد من المعلمين، وتوفير تجهيزات أفضل في المدارس، وتحسين ظروف التعلم. كما استهدفت الاحتجاجات قانوناً جديداً للتعليم طرحه الائتلاف اليميني بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يقضي بالحد من نسبة الطلاب الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية في الصفوف، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.</div></p>

تلاميذ إيطاليا يسيرون على خطى نظرائهم الفرنسيين.. ومواجهات عنيفة في تورينو

<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب أكثر من خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم السبت شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن خمسة قتلى نقلوا إلى المستشفى، فيما استقبلت أقسامه أيضا عددا من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، بعد استهداف الشقة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" الواقعة مقابل مخبز محلي بالقرب من دوار الامم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرين إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشهود أن قوة الانفجار أحدثت حفرة أسفل المبنى وأدت إلى اندلاع حريق في المكان، بينما بدت عمليات الإنقاذ والبحث صعبة بسبب حجم الدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان المنطقة بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الشهود إن العمارة تضم عدة عائلات، وإن "الوضع في المكان صعب"، فيما تحدث سكان عن احتمال وجود مفقودين تحت الركام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للخدمات الطبية بنقل القتلى والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما واصلت فرق الإنقاذ تفقد موقع الاستهداف والبحث بين الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة.</div></p>

قتلى في قصف إسرائيلي على غزة.. بينهم 4 نساء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل رجل الأعمال إيليان فيليبوف، رئيس نادي بوتيف بلوفديف البلغاري، إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة بلوفديف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام بلغارية أطلق مجهول النار على فيليبوف، وأصابه برصاصة في الرأس، قبل أن يلوذ بالفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشرطة البلغارية البحث عن المشتبه به، كما تعمل على تحديد هوية الشهود الذين قد يساعدون في كشف ملابسات الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت السلطات نقاط تفتيش عند مخارج مدينة بلوفديف، مع إخضاع السيارات المشبوهة للتفتيش، في إطار عمليات البحث عن منفذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فيليبوف تولى رئاسة نادي بوتيف بلوفديف في يونيو 2025، كما كان يمتلك شركتين تعملان في قطاعي الإنشاءات والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافس بوتيف بلوفديف في الدوري البلغاري الممتاز، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب بعد مرور 10 جولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجريمة في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لكشف دوافع الهجوم، وهوية منفذه.</div></p>

مقتل رئيس نادٍ بلغاري أمام منزله

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتُقل رئيس لجنة قضاة الملاعب في تركيا وستة آخرون، بسبب تهمة التلاعب بالمباريات، وفق ما أفاد الثلاثاء وزير العدل أكين غورليك، متعهداً بالعمل من أجل كرة قدم نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فقد تم اعتقال فرحات غوندوغدو، رئيس لجنة قضاة الملاعب المركزية التابعة للاتحاد التركي، إضافة إلى نائبه وخمسة مشتبه بهم آخرين في مداهمة نُفذت في أربع محافظات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل عبر منصة «إكس»: «أُجريت عمليات تفتيش قضائية في منازلهم وأماكن عملهم ومكاتبهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى «ادعاءات بالتدخل في وضع تصنيفات قضاة الملاعب، وفي تعيينهم، وفي عمليات التقييم والتعيين، فضلاً عن امتحانات القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة حرييت أن النيابة العامة في إسطنبول تعتمد في تحقيقاتها على عمليات تدقيق مالي من مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، وسجلات الاتصالات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشتبه أيضاً في قيام الموقوفين بتزوير وثائق وممارسة الترهيب الممنهج، وفقاً للمصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكماً بتهمة المراهنة على المباريات، في انتهاكٍ للحظر. وتراوحت مدة الإيقاف بين ثمانية أشهر و12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجراه الاتحاد مع 571 حكماً في الدوريات التركية الاحترافية أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنات رياضية، وأن 152 منهم يمارسون المراهنة بشكل فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد، أدار 22 حكماً من الحكام المتورطين (7 حكام رئيسيين و15 حكماً مساعداً) مباريات في الدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشر الوزير ولا وسائل الإعلام التركية إلى هذه القضية الأولى أو أي صلة محتملة بين القضيتين، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد غورليك قائلاً: «سنواصل بحزم النضال من أجل كرة قدم نزيهة، حتى تتضح الحقائق بشأن الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية، ويُقدّم المسؤولون عنها إلى العدالة».</div></p>

فضيحة جديدة في الكرة التركية و«منظومة التحكيم» في قبضة النيابة

<p class='article-text'>نشر موقع «يورونيوز» تحقيقاً يكشف عن توصل مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشر الأربعاء، في تحقيق حصري، أن مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الحكومة السودانية مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير التحقيق إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها حالات ضيق تنفس حاد، وروائح غير مألوفة، وانبعاثات أو انفجارات ملونة، ومشكلات صحية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أضرار بيئية. واعتبر فريق الخبراء أن هذه المؤشرات تشكل أدلة ذات مصداقية تدعم شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمواد كيميائية سامة مرتبطة بعمليات عسكرية في السودان خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وترد هذه النتائج في تحقيق من 32 صفحة اطلع عليه موقع «يورونيوز»، ويتناول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مناطق مدنية بالسودان خلال الحرب التي اندلعت عام 2023.</p><p class='article-text'>وقاد التحقيق مسؤولون كبار سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من بينهم اثنان كانا يعملان في المنظمة عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لدورها في تنفيذ الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان السابقان اللذان يقودان الفريق إلى «يورونيوز»، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية القضية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقفهما، فإن وجود عقوبات فرضتها دولة عضو على أفراد على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، إلى جانب تزايد الادعاءات بشأن وجود برنامج سري.</p><p class='article-text'>فضلاً عن شهادات قوية تشير إلى حادث وقع في سبتمبر 2024 ربما تضمن استخدام الكلور، كلها عوامل تستوجب تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف وفتح تحقيق.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى شهادات 8 شهود سودانيين، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ومواد رقمية أخرى قدمها أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا لتلك الحوادث. ووفقاً للتحقيق، تشير هذه المواد إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع.</p><p class='article-text'>وقال «يورونيوز» إنه اطلع على الصور الواردة في التقرير، لكنه لم يتمكن من مقابلة الشهود مباشرة، كما لم يتمكن من فحص تسجيلاتهم المصورة أو بقية الأدلة الرقمية بنفسه.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أدلة أو معلومات تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.</p><p class='article-text'>فقد نشرت كل من «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» تحقيقات في أوائل سبتمبر استندت إلى معلومات استخباراتية من الشرق الأوسط، تضمنت صوراً لمخزونات ومراسلات بين مسؤولين سودانيين.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية كانت وراء فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على السودان في أبريل 2025.</p><p class='article-text'>إلا أن التحقيق الجديد، بحسب «يورونيوز»، يضيف بعداً إنسانياً وأساساً إضافياً لهذه الاتهامات الخطيرة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام الدولي بالقضية.<br>وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية مراراً ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق التحقيق مقابلات مع الشهود الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، وتمكن من تحديد عدد من الحوادث التي اعتبرها ذات مصداقية، وشملت حالات مرضية غير مفسرة ظهرت عقب نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>وضمت مجموعة الشهود أشخاصاً قالوا إنهم تعرضوا مباشرة للحوادث، وأشخاصاً شاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ، وأحد العاملين في القطاع الصحي الذي عالج مصابين، إضافة إلى أشخاص قدموا وثائق ومواد رقمية داعمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، جاءت أقوى الأدلة من شاهدين تمت مقابلتهما بصورة منفصلة، وكانا موجودين أثناء حادث وقع في مصفاة الجيلي للنفط قرب الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة في ذلك الوقت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأفاد الشاهدان بوجود طائرة عسكرية حلقت فوق المنطقة مباشرة قبل وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>كما تحدثا عن أجسام تشبه البراميل مرتبطة بمرور الطائرة، وتأثيرات لم تكن مشابهة للقصف التقليدي، وانبعاثات غير معتادة في الهواء وروائح غريبة.</p><p class='article-text'>وأصيب نحو 20 عاملاً بأعراض تنفسية حادة، وتلقوا العلاج في العيادة الطبية التابعة للمصفاة. كما لوحظ لاحقاً حدوث تغيرات في النباتات القريبة من موقع الإصابة.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن الأعراض الحادة التي أصابت الجهاز التنفسي والعينين، كما وصفها الشاهدان، تتوافق مع التعرض لمادة مهيجة محمولة جواً أو لمادة كيميائية خطرة.لكن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد المادة المستخدمة على وجه الدقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شهادات أخرى حوادث وقعت في مناطق مختلفة، لكنها أظهرت أنماطاً متشابهة، فقد تحدث عدد من الشهود عن هجمات جوية أعقبها ظهور سريع لأعراض تنفسية لدى الأشخاص الموجودين بالقرب من مواقع الهجمات.</p><p class='article-text'>وشملت الأعراض المتكررة السعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين، وفي بعض الحالات شملت أعراضاً مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجلد. كما وصف الشهود روائح غير معتادة وانبعاثات ملونة في الهواء، إلى جانب غياب الآثار الانفجارية التي تكون عادة مصاحبة للقصف الجوي التقليدي.</p><p class='article-text'>وشدد التحقيق على نقطة مهمة، هي أن فريق الخبراء لم يتمكن من التأكد بصورة قاطعة من أن الحوادث ناجمة بالفعل عن استخدام أسلحة كيميائية، بسبب وجود ثغرات في الأدلة لا تزال بحاجة إلى التحقيق.</p><p class='article-text'>إلا أن الخبراء خلصوا إلى وجود أدلة وصفوها بأنها ذات مصداقية ومتسقة تشير إلى احتمال استخدام هذه الأسلحة.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، دعوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دراسة الأدلة وفتح تحقيق إضافي يستند إلى النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في السودان. ووفق بيانات الأمم المتحدة التي يستشهد بها المقال، نزح نحو 14 مليون شخص منذ اندلاع الحرب عام 2023، فيما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.</p>

تحقيق يكشف أدلة على احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<p class='article-text'>طعنت امرأة بسكين شخصين في ساحة "تايمز سكوير" المكتظة بالسياح في نيويورك أمس الاثنين، ما أدى إلى وفاة أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الوفاتين في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أن الضحية الثانية في حالة مستقرة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، إن المهاجمة التي عرف عنها بأنها باميلا سيسنيروس، وهي من سكان حي كوينز تبلغ 49 عاما ومعروفة بمعاناتها مشكلات عقلية، أخرجت سكينين من حقيبة، قبل أن تبدأ تهديد المارة في وضح النهار.</p><p class='article-text'>ثم اقتربت من رجل يبلغ 68 عاما وطعنته في بطنه. وبعد عشرين ثانية، هاجمت امرأة تبلغ 32 عاما وطعنتها أيضا في بطنها وهي إصابات أدت إلى وفاتها لاحقا. ولن تكشف هويّتا الضحيتين حتى إبلاغ عائلتيهما.</p><p class='article-text'>وتدخلت الشرطة بسرعة وحاولت إقناع سيسنيروس بإلقاء السكينين.</p><p class='article-text'>وأوضحت تيش "انخرط الشرطيون في حوار مع المرأة استمر أربع دقائق، ووجهوا إليها أوامر عدة بإلقاء السكينين، إلا أنها رفضت ذلك".</p><p class='article-text'>وتابعت "خلال المواجهة، قالت للشرطيين: +لن ألقي شيئا. أفضل أن أقتلكما+". وقال أحد الشهود لوسيلة الإعلام المحلية "بكس11" إن المشتبه بها كانت تحمل سكينين في يديها، وإن الشرطة استخدمت مسدس الصعق الكهربائي ضدها قبل أن تندفع نحو عناصرها.</p><p class='article-text'>وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "أطلقوا عليها النار مرتين".</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة أنها استخدمت مسدس صعق دون نجاح قبل أن تطلق النار.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن المشتبه بها نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.</p><p class='article-text'>وقالت تيش إنهم لا يعتقدون أن الهجوم مرتبط بالإرهاب مضيفة "كان موقفا بالغ الخطورة يتكشف في قلب تايمز سكوير، مفترق طرق العالم".</p><p class='article-text'>وتابعت "في كل الأوقات، هناك الآلاف من سكان نيويورك، والركاب المتنقلين، والسياح، والعائلات، والعمال يتنقلون عبر هذه الشوارع".</p>

أمريكا.. مقتل شخصين إثر حادثة طعن في ساحة "تايمز سكوير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو بعض الوظائف وكأنها ابتُكرت لمشهد كوميدي أو فيلم خيالي، لكنها تمثل مصادر دخل حقيقية في أجزاء مختلفة من العالم؛ إذ يكسب بعض الأشخاص أموالهم من دفع الركاب إلى عربات القطارات، أو الوقوف في الطوابير بدلاً من الآخرين، أو مراقبة الدببة القطبية، أو ارتداء ذيول حوريات البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نرصد في هذا التقرير عشر وظائف غير مألوفة، بعضها يتطلب مهارات دقيقة، فيما يضع بعضها الآخر العاملين فيه في مواجهة أخطار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدد من المدن الصينية الكبرى، يعمل بعض الشبان بوصفهم رفقاء مستأجرين يُطلق عليهم اسم «كين»، في إشارة إلى الشخصية الذكورية الشهيرة المصاحبة لدمية «باربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهامهم تقديم الدعم العاطفي، ومرافقة العملاء في التسوق والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب أعمال مثل الطهو والتنظيف وقضاء الحاجات. وتتقاطع هذه المهنة مع انتشار «مقاهي الخدم»، التي يعمل فيها شبان على تسلية الزبائن والتحدث إليهم ومشاركتهم الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قد تبلغ كلفة الجلسة نحو 60 دولاراً في الساعة، فيما يزيد بعض العاملين دخلهم من الإكراميات والعملاء الدائمين.</div></p><h2>حارس الدببة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أرخبيل سفالبارد النرويجي، يستطيع السكان العمل حراساً للدببة القطبية، لحماية السياح والمصورين والباحثين خلال تحركهم في المناطق الجليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب العمل معرفة بسلوك الحيوانات ومهارات في السلامة، واستخدام المشاعل والأصوات لإبعاد الدببة قبل أن يتحول اقترابها إلى مواجهة خطرة. ويعرض أحد مشغلي الرحلات خدمات الحراسة بنحو 52 دولاراً في الساعة، أو قرابة 620 دولاراً لليوم.</div></p><h2>محلف تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع بعض مكاتب المحاماة لأشخاص عاديين مقابل المشاركة في محاكمات افتراضية وتقييم الحجج والأدلة والقضايا قبل عرضها على المحاكم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «المحلف التجريبي» رأيه في مدى قوة الأدلة، ومصداقية الشهود، والانطباع الذي قد تتركه القضية في هيئة المحلفين. ويمكن أداء بعض المهام عبر الإنترنت مقابل مبالغ محدودة، بينما قد يصل مقابل المشاركة في جلسات مطولة أو محاكاة كاملة للمحاكمة إلى 700 دولار أو أكثر.</div></p><h2>قزم عيد الميلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول شخصية القزم الأسطورية في إقليم لابلاند الفنلندي إلى وظيفة موسمية حقيقية خلال أعياد الميلاد؛ إذ يرتدي العاملون ملابس الأقزام، ويقودون الجولات السياحية، ويسلّون الأطفال، وينظمون معارك كرات الثلج والأنشطة في قرى «سانتا كلوز» ومزارع الرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل المالي لا يوازي دائماً الأجواء السحرية؛ إذ يبدأ أجر بعض العاملين الجدد من نحو 12 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>حورية بحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل مجموعة من المؤدين في البرازيل «حوريات بحر» و«رجال بحر» محترفين، بعد التدريب على السباحة تحت الماء بذيول صناعية ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشاركون في عروض أحواض الأسماك والمناسبات الخاصة وجلسات التصوير، كما ظهرت مدارس متخصصة في تدريب الراغبين في احتراف ما يعرف بـ«فن حوريات البحر». وساعد مسلسل برازيلي عُرض عام 2017 في زيادة شعبية هذا النشاط.</div></p><h2>الانتظار في الطوابير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بريطانيا، حيث يُنظر إلى الوقوف المنظم في الطوابير بوصفه جزءاً من الثقافة اليومية، يعرض بعض الأشخاص خدماتهم للانتظار بدلاً من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقف العامل ساعات من أجل حجز تذكرة لبطولة ويمبلدون، أو الحصول على جواز سفر، أو شراء هاتف جديد فور طرحه. ويعرض العاملون خدماتهم عبر منصات العمل المؤقت، وقال أحد المحترفين في هذا المجال إنه يستطيع كسب نحو 220 دولاراً في اليوم.</div></p><h2>جمع الصوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مناطق القطب الشمالي بالولايات المتحدة وكندا، يجمع بعض السكان الأصليين صوف «الكيفيوت» الناعم الذي تتخلص منه ثيران المسك خلال الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلتقط الصوف من الشجيرات والصخور، أو يُمشط من الحيوانات المستأنسة والجلود الناتجة من الصيد المعيشي. ويُعد هذا الصوف أخف وأنعم وأكثر دفئاً من الكشمير، وقد يصل سعر الأوقية الخام منه إلى نحو 80 دولاراً.</div></p><h2>بيض التماسيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل جامعو بيض التماسيح بالمروحيات إلى مستنقعات نائية في شمال أستراليا خلال موسم الأمطار، للبحث عن الأعشاش ونقل البيض إلى مزارع مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الجامعون وسط الحرارة والفيضانات والتماسيح الأم التي تحرس أعشاشها، ما يجعلها واحدة من أخطر المهن الموسمية. وقد يصل سعر البيضة الواحدة، وفق التقرير، إلى نحو 45 دولاراً.</div></p><h2>دفع الركاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات الذروة، تستعين بعض محطات القطارات اليابانية بعاملين يرتدون قفازات بيضاء، يُعرفون باسم «أوشيا»، لمساعدة الركاب على الدخول إلى العربات المزدحمة وإغلاق الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يتولى موظفو المحطة هذه المهمة، لكن بعض المحطات قد تستعين بطلاب أو عاملين بدوام جزئي في الفترات الأشد ازدحاماً. وعلى الرغم من صعوبة العمل وشهرته عالمياً، يقدّر التقرير الأجر بنحو 13 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>تقطيع اللحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعامل تقطيع لحم «خامون إيبيريكو» في إسبانيا بوصفه عملاً عادياً، بل حرفة تحتاج إلى سنوات من التدريب؛ إذ يُطلب من المحترف إنتاج شرائح شديدة الرقة ومتساوية من دون إهدار اللحم المحيط بالعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل محترفو التقطيع في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات الراقية، وقد يكسب أبرزهم نحو 70 دولاراً في الساعة، فيما تتجاوز كلفة التعاقد معهم في المناسبة الواحدة 600 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المهن أن سوق العمل العالمي أوسع من القوالب التقليدية؛ فما يُعد نشاطاً غريباً في بلد ما يمكن أن يتحول في بلد آخر إلى حرفة موسمية أو خدمة مطلوبة أو مصدر دخل قابل للاستمرار</div></p>

من دفع الركاب إلى حراسة الدببة.. أغرب 10 وظائف في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في خمس قضايا منفصلة، أدانت فيها ستة متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن خمس عشرة سنة وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، إثر انضمامهم لجماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتنفيذهم مهام ونقل أموال لدعم العناصر الإرهابية، كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات وتغريم بعضهم خمسة آلاف دينار، لنشرهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، إلى جانب حصولهم على بيانات محظورة وتصوير أماكن حيوية وإذاعتها.</p><p class='article-text'>وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين وأقروا بالاتهامات المنسوبة إليهم، واستمعت لأقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية التي أكدت الاتهامات، وأحيل المتهمون إلى المحكمة التي نظرت الدعاوى ووفرت كافة الضمانات القانونية المقررة لحق الدفاع.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي للجرائم الإرهابية وردع مرتكبيها، محذرة من أن الفضاء الإلكتروني وما ينشر فيه يخضع للضوابط القانونية، ودعت مستخدمي المنصات إلى تحري المسؤولية وعدم تداول البيانات المحظورة صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</p>

السجن لـ 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات محظورة في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر جنوده من أن نشر مقاطع فيديو مصورة ​بالهواتف المحمولة على الإنترنت يمكن أن يساعد إيران في استهداف القواعد الأمريكية، وقالت مصادر لرويترز إنه قد ‌يتم قريبا إصدار ​أوامر لبعض العسكريين في المنطقة بتسليم هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي خطوة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة من شأنها أن تضيف بعدا جديدا للصراع بالنسبة لآلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، ولا يزال الكثير منهم يعتمدون على الهواتف للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم على أحوالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعلى قائد أمريكي في الشرق الأوسط، في رسالة لم ترد تقارير بشأنها من قبل، إن إيران تستفيد من قدرتها على متابعة نجاح أو فشل ضرباتها بشكل شبه فوري من خلال متابعة التقارير الإخبارية أو منشورات ⁠الصحفيين على الإنترنت والتي تشير إلى "ردود الفعل والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بهواتف جنودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته بتاريخ 28 يوليو تموز، حصلت رويترز على نسخة منها، قال كوبر "الكلفة المباشرة التي لا مفر منها لهذه المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة قد يكون أرواح الجنود الأمريكيين والمدنيين المقيمين في دول الخليج المستهدفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القوات إلى "مضاعفة تركيزنا على أمن العمليات"، ‌دون تحديد خطوات محددة في المذكرة.</div></p><p class='article-text'>يسلط التحذير الضوء على التعارض المتزايد بين متطلبات التغطية الإخبارية الآنية للحرب، والتي غالبا ما تكون مدعومة بصور الأقمار الصناعية وروايات الشهود، ورغبة الجيش الأمريكي في تقييد أي معلومات يمكن أن تساعد إيران في محاولتها استهداف ‌القوات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأنه جرى إبلاغ بعض الجنود في الأردن، الذي يشهد غارات ‌إيرانية متكررة، بأنه ستتم مصادرة هواتفهم في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر ثالث إن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة ‌في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه ‌لم يتحدث عن مصادرة الهواتف باعتبارها أمرا مؤكدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز "الرسالة بمثابة تذكير عام لأفراد قواتنا المسلحة بأهمية الحفاظ ​على أمن العمليات. وهذه إحدى ‌الفرص العديدة التي استغلها الأميرال كوبر ​لتوضيح الأولويات العملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي السياق سجل عسكري أمريكي مقطعا مصورا للجنود وهم يركضون بحثا عن ملجأ خلال هجوم إيراني أسقط قتلى على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو . </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن كوبر أشار ​إلى اللقطات في رسالته، قائلا ⁠إنها سجلت بواسطة نظارات ميتا ⁠الذكية المزودة بكاميرا مدمجة.</p><p class='article-text'>وكتب كوبر "نُشر مقطع فيديو تم التقاطه بنظارات ميتا الخاصة بأحد أفراد الخدمة على إنستجرام يوضح مكان وكيفية إجلاء الفرد إلى ملجأ خلال هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وقال كوبر إن إيران عادة ما تواجه صعوبة في ⁠تحديد نجاح أو فشل ضرباتها، لولا هذه التقارير، وذلك بفضل التشويش الإلكتروني الذي يستخدمه الجيش الأمريكي أو غيره من الأساليب المستخدمة في مناطق الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف "إيران تعلم بإطلاق الأسلحة، لكن قواتها لا تعلم ما إذا كانت قد أخطأت الهدف بخمسين مترا أو أصابت مدرجا خاليا أو نجحت في استهداف منشأة مكتظة".</p><p class='article-text'>وتابع "القوائم والأوصاف والتحليلات المفصلة لما تم استهدافه، والتي تنشرها وسائل الإعلام علنا، هي بمثابة تقييم لخسائر المعركة بالنسبة لإيران، ومجانا". ولقي نحو 18 عسكري أمريكيا حتفهم في ‌الصراع مع إيران الذي بدأ في 28 فبراير ، وأصيب أكثر من 600 في القتال، وهي خسائر زادت من مخاوف الأمريكيين بشأن حرب لا ​يؤيدها سوى واحد من كل ثلاثة أمريكيين.</p><p class='article-text'>وطالب المشرعون الديمقراطيون بمزيد من المعلومات حول الحرب، بما في ذلك تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأمريكية في القواعد العسكرية، مثل أبراج الرادار والثكنات وحظائر الطائرات.</p><p class='article-text'>وطالبوا أيضا بنشر نتائج تحقيق عسكري أمريكي حول احتمال شن الولايات المتحدة غارة جوية على مدرسة للبنات في إيران، كانت رويترز أول من أورد تقارير ​بشأنها، في اليوم الأول للحرب.</p>

نتائج البحث عن: الشهود