<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</p><p class='article-text'>وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع العميد سعيد بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تنفيذها دعماً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي.</p><p class='article-text'>وتضمن الاجتماع استعراض قرارات الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وأبرز المشاريع والمبادرات الأمنية التي تشرف الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على تنفيذها، إلى جانب مخرجات ورشة "تعزيز تكامل العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم بدول مجلس التعاون.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div></p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div></p><h2>الإرادة السياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div></p><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div></p><h2>تكامل خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div></p><h2>حرب السرديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div></p>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

<p class='article-text'>ناقش خبراء في جلسة "طبقات المنظومة الأمنية في الخليج والاستقلال الاستراتيجي"، في منتدى هيلي بأبوظبي، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح التعاون الدفاعي والدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبير المشارك غير المقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن "ثمة حاجة دائمة إلى قوة عالمية، تشكل ركيزة أساسية لضمان أمن الخليج؛ إذ لا يمكن لدول المنطقة أن تتولى هذه المهمة بمفردها. والقوة العالمية الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذا الدور هي الولايات المتحدة. وأعتقد أننا بحاجة إلى حضور أمريكي أكبر، لا أقل".</p><p class='article-text'>في السياق، تطرق الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت، إلى التحولات العميقة في العقيدة العسكرية، موضحاً أن "التحول الأكبر، الذي شهدناه، يهم العقيدة العسكرية، والمقصود بها هنا ترتيب أولوية الأسلحة في ميدان القتال؛ وهذا تحول جذري؛ إذ كان سلاح الجو يعد في السابق مصدر القوة الرئيسي لأي دولة".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي وصنع القرار، أشار فراس مقصد، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا بالولايات المتحدة، إلى أن "النفوذ الأمريكي، في ظل إدارة ترامب اليوم، يشهد تراجعًا متزايدًا. ولا تؤدي وزارة الخارجية، في أفضل الأحوال، سوى دور هامشي، فيما يكاد مجلس الأمن القومي في واشنطن يكون غائبًا تمامًا. كما تتركز عملية صنع القرار في دائرة ضيقة جدًّا داخل الإدارة، وتخضع في معظم الأحيان لتوجهات الرئيس".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمتطلبات التنمية الأمنية، لفتت الدكتورة دانيا ظافر، المدير التنفيذي لمنتدى الخليج الدولي بالولايات المتحدة، إلى أن "دولة الإمارات حققت نجاحًا لافتًا للنظر على مستوى الاستثمار في المجال الأمني، كما حققت قطر أداءً جيدًا نسبيًّا. غير أن هذا استثمار طويل الأمد، يتطلب وضع استراتيجية للتعامل مع أطراف متعددة، ونهجًا استراتيجيًّا متعدد الطبقات للتعاون مع جهات مختلفة حول العالم من أجل تأمين التكنولوجيا".</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور خالد الجفيري، الأستاذ المشارك المنتدب في السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، أن "مستقبل أمن الخليج لا يقوم على نهج متعدد الطبقات، بل على نهج معياري مرن، يتيح إنشاء شبكة أمنية يمكن تجميع مكوناتها، أو فصلها، بحسب الحاجة؛ فالمسألة لا تتعلق بالاعتماد على مُورد بعينه، أو جهة محددة تضمن الأمن، بل بامتلاك حرية الاختيار سياسيًّا وعملياتيًّا". وبذلك ترتكز منظومة الأمن والاستقلال الاستراتيجي الخليجي على مزيج متوازن بين الشراكات الموثوقة والقدرات الذاتية والمرونة المؤسسية لتعزيز الحصانة الإقليمية.</p>

منتدى هيلي.. هل غيرت الأزمة الركائز الأمنية في الخليج؟

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<h2>الإمارات تدين الهجمات وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة غارات على 10 مواقع إيرانية، من ضمنها بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات لزرع الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيران بمسيرة على ناقلة النفط كيكو، التي ترفع علم بنما، خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية في بيان: «أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به.. الضربات جاءت رداً مباشراً على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقاتلات أمريكية ضربت مواقع إيرانية. وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً». </div></p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: «قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً.. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، شنت إيران هجمات على الكويت والبحرين بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأعلنت القوات البحرينية، تعرض المملكة لهجمات إيرانية. وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة لزوم أعلى درجات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، في تمادٍ خطير، يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً، ولا حادثاً منفرداً، بل نهج متعمد، ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية، يستوجب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو، هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن اعتزاز المملكة بالتضامن الخليجي، ووحدة المصير الأمني، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وأنها تحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها، بعد الضربات التي شنتها إيران، مؤكدة أنها تشكل تقويضاً للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الكويتية، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات، لصون سيادتهما في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، بما يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً، يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وجددت الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيداً غير مقبول، وتمثل مساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية، أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية، تتطلب موقفاً عربياً موحداً، في مواجهة أي تهديدات.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية، التي تستهدف دول الخليج العربي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة، التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت، قيادة وشعباً، والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p><h2>تضامن أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الأخيرة على مملكة البحرين، معبراً عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، في بيان، أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة، والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة عسكرياً</div></p><h2>اليماحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد غير مقبول ومساس بأمن الدول العربية واستقرارها</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي</div></p><h2>الجامعة العربية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف إلى جانب البحرين والكويت في ما يتخذانه من إجراءات لوقف الاعتداءات</div></p>

تنديد إقليمي ودولي واسع ودعوات لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته

عدوان إيراني جديد على الكويت والبحرين

<p class='article-text'>أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادٍ خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرًا، ولا حادثا منفردًا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية البحرينية "وإذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2026، تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه؛ غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرًا واقعًا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها".</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة: "وترى الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة؛ ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة".</p><p class='article-text'>وأشارت "وإذ تشدد الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفًا حازمًا، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه".</p><p class='article-text'>وأضافت "وتؤكد مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقًا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعًا".</p><p class='article-text'>واختتمت الوزارة: "وإذ تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته".</p>

مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر. </div></p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ«انتهاك أحمق» لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن عابرة للمضيق، فيما علّقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء السفن والبحارة العالقين، بانتظار ضمانات إضافية بشأن سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، لكنها واصلت رحلتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى، واصفاً ما حدث بأنه «انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب بعد حادث استهدف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية. وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية أن سفينتها «إيفر لافلي»، المسجلة في سنغافورة، أصيبت بـ«جسم غير محدد» أثناء خروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأضرار اقتصرت على منطقة الجسر، وإن المحرك الرئيسي والمعدات الأخرى تعمل بصورة طبيعية، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان، ما ألحق أضراراً بجسر القيادة من دون وقوع إصابات أو تلوث بيئي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الهجوم نُسب إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية الهجوم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إن المنظمة تمكنت، منذ بدء العملية، من إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار عبر مضيق هرمز، ضمن خطة تستهدف إجلاء أكثر من 11 ألف بحار على متن نحو 600 سفينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض السفن لا تزال تمر عبر الجزء الجنوبي من المضيق، وأن استئناف عملية الإجلاء سيتم بعد الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة الملاحة. وكانت المنظمة قد بدأت تنفيذ عملية الإجلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عبر مسارين أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأوضح دومينغيز أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن ضمن برنامج الإجلاء، وأنها سلكت المسار القريب من السواحل العُمانية من دون التواصل مع السلطات العُمانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن لا يمكن ضمانه عبر «ترتيبات غامضة» أو مسارات بديلة لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق.</p><p class='article-text'>كما نقل التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بـ«عبور غير مصرح به»، قبل أن تعود أدراجها بعد تلقي تحذير من الحرس الثوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><h2>تنسيق أمريكي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف أمريكي خليجي مشترك شدد على حرية الملاحة في المضيق. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، أن واشنطن ترفض أي محاولة لفرض رسوم أو قيود على الممرات المائية الدولية، قائلاً إن هذه الممرات «لا تتبع لأي بلد»، وإن قبول رسوم على استخدامها قد يفتح الباب أمام «فوضى عارمة». </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة» في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على حركة العبور.</p><p class='article-text'>كما شدد البيان على أن تحقيق أمن إقليمي دائم يتطلب معالجة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء البحارة العالقين. واستنكر، في بيان، ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>انتعاش محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوتر الأمني، أظهرت بيانات الشحن انتعاشاً محدوداً في حركة المرور عبر هرمز، خصوصاً في شحنات الأسمدة. ووفق تحليل لوكالة «أرجوس» المتخصصة، غادر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق المؤقت نحو 640 ألف طن من الكبريت، مقارنة بنحو 80 ألف طن فقط خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات شركة «سي آر يو» للاستشارات عبور نحو 427 ألف طن من اليوريا بعد الاتفاق، مقارنة بنحو 275 ألف طن خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة لأن نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، ونحو نصف الكبريت المنقول بحراً، كانا يمران عادة عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر خلال معظم فترة الصراع إلى تراجع حاد في الشحنات، وارتفاع أسعار الأسمدة، ما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في «أرجوس»، إن تدفق الشحنات عبر المضيق «يبعث على الارتياح»، لكنها أوضحت أن معظم الشحنات الحالية مرتبطة بصفقات قديمة، ولن توفر كميات جديدة للسوق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في «سي آر يو»، إن أحجام الأسمدة العابرة للمضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع سريعاً، مضيفاً أن أغسطس قد يكون، في أفضل السيناريوهات، أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «سي آر يو» إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة داخل المضيق، فيما تقدّر «أرجوس» أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج.</p><h2>نظام تحقق من «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن نظام تحقق «معمقاً للغاية» لضمان عدم تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوكالة بدأت محادثات أولية مع إيران بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن تخفيف درجة التخصيب أو نقل المخزون إلى خارج إيران يظلان من الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على فتح مفاوضات خلال 60 يوماً قابلة للتمديد، للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص، بحسب تقارير، على إعادة فتح المضيق ومنع فرض رسوم على حركة المرور خلال فترة التفاوض.</p>

ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار.. وتعليق إجلاء السفن العالقة في المضيق

«هرمز» يختبر تفاهمات واشنطن وطهران

شهد جانباً من فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» بحضور لطيفة بنت محمد

أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى خطاً أحمر..قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الإمارات وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين الماضيين مثّلت "السيناريو الأسوأ" الذي طالما خشيته دول المنطقة، مشيراً إلى أن سياسات الاحتواء والانفتاح التي انتهجتها دول المجلس تجاه طهران "قد فشلت" في ضوء التطورات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حوار أجراه معاليه مع فريدريك كيمبي، رئيس "المجلس الأطلسي" والرئيس التنفيذي له، على هامش النسخة الافتتاحية من "منتدى أوروبا – الخليج"، الذي استضافته مجموعة "أنتينا" بالشراكة مع المجلس الأطلسي، في كوستا نافارينو باليونان، في الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري.</div></p><h2>رهان الاحتواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن كل دولة خليجية تبنّت قبل الحرب مقاربةً قائمة على الاحتواء والانفتاح تجاه إيران، عبر الوساطة أو الاتفاقيات الرسمية، قائلاً: "في حالة الإمارات، اعتقدنا أن الروابط التجارية ستنسج شبكة من المصالح المشتركة". وأشار إلى أن هذا الرهان سقط حين أقدمت طهران على استهداف البنية التحتية والمدنيين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميّز معاليه بين مفهومَي العلاقات والثقة، مرجّحاً عودة بعض أشكال العلاقات مع طهران في مرحلة لاحقة، غير أن الثقة "انكسرت، وستستغرق استعادتها وقتاً طويلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد معالي أنور قرقاش على أن دولة الإمارات "لم تُرد هذه الحرب وعملت جاهدةً على تفاديها"، مؤكداً أن الإمارات قدّمت للجانب الإيراني ضمانات علنية وسرية بعدم استخدام منشآتها في أي عمل عسكري محتمل. ولفت إلى أن استهداف دول الخليج جرى خلال ساعة واحدة من بدء الضربة على إيران، ما يدلّ على أن العملية "كانت مدبَّرة سلفاً منذ سنوات".</div></p><h2>علاقة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، أبدى معاليه خيبةً من أداء المجلس الذي اعتاد "النهوض إلى مستوى التحدي" عند المخاطر الوجودية، كاحتلال الكويت وأحداث الربيع العربي، مؤكداً أن المجلس "لم يرتقِ استراتيجياً" إلى مستوى الاعتداء الإيراني غير المسبوق، رغم وجود تعاون لوجستي وثنائي ملموس بين دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى مزيد من التكامل الأمني الخليجي بالتوازي مع تطوير القدرات الوطنية، مشيداً بمملكة البحرين الشقيقة التي "تصدّت للهجمات الإيرانية بضراوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى معالي أنور قرقاش أن الإخفاق الاستراتيجي الإيراني عزّز مركزية الدور الأمريكي في المنطقة، مؤكداً أن طهران ذاتها تفضّل التفاوض المباشر مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد معاليه أولويتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة؛ الأولى ألا تحقّق إيران مكاسب جيوستراتيجية بعد هزيمتها العسكرية، وفي مقدمتها ضرورة إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه، باعتباره ممراً يمسّ مصالح جميع الدول التجارية والصناعية في العالم. أما الأولوية الثانية فتتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الذي "بات أكثر إثارةً للقلق" في ضوء ما كشفته الحرب من سلوك طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا معالي أنور قرقاش إلى تسريع وتيرة العلاقة الأوروبية–الخليجية التي يرى أنها "دون مستوى الطموح"، مشدّداً على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا وأمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد. ولفت معاليه إلى أن ما بين 300 و350 ألفاً من مواطني الدول الأوروبية والمملكة المتحدة يُقيمون في دولة الإمارات، ما يجعل سلامتهم مصلحةً أوروبية مباشرة.</div></p>

معاليه في حوار مع رئيس المجلس الأطلسي: الثقة بطهران انكسرت

قرقاش: سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً طارئاً، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جاسم البديوي أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزراء أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.</p>

البديوي: الاجتماع أكد أهمية التصدي لكل ما يستهدف أمن دول المجلس

وزراء داخلية «التعاون» يبحثون تعزيز التنسيق الأمني

<h2>القبض على 41 شخصاً قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها لإيران</h2><h2>تضامن خليجي واسع مع إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها</h2><h2>البرلمان العربي يشيد بكفاءة ويقظة أجهزة الأمن البحرينية</h2><h2>مصر والأردن تؤكدان دعمهما لكل ما تتخذه البحرين من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صفعة كبرى لكل من يرهن أمن الوطن لأجندات خارجية نجحت أجهزة الأمن البحرينية في القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني مكون من 41 شخصاً وقطع رأس أفعى إيران في المنامة وشبكة الظل في تمويل الإرهاب بعدما قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، «إنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت المباحث والأدلة الجنائية: «إن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وإنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية».</div></p><h2>تضامن إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية ضد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا تخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني، وشددت على أن أمن البحرين يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><h2>إشادة خليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أشاد مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها.</p><p class='article-text'>وأكد دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبيّن أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدةً بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة.</div></p><h2>دعم كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها، واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت السعودية بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أعربت مصر عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. </div></p><p class='article-text'>كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><h2>كفاءة ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. </div></p><p class='article-text'>وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، ومؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به، وخاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها. </div></p>

عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري في البحرين ويؤكد تضامن الإمارات الكامل

البحرين تقطع رأس الأفعى الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة جلسة حوارية افتراضية عصر اليوم بعنوان «الخليج ما بعد هدنة الاعتداء الإيراني»، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والكتاب والمفكرين وصناع المحتوى في دولة الإمارات والعالم العربي، ضمن سلسلة جلساته التي تناقش قضايا المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، وتستشرف مستقبل التنمية في دول الخليج وآفاق الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من الكاتبة سوسن الشاعر من مملكة البحرين، والإعلامي محمد الملا من دولة الكويت، فيما أدار الحوار الإعلامي محمد الأحمد، حيث تناولت النقاشات تداعيات التحديات الإقليمية وسبل تعزيز التماسك الخليجي في مواجهة المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد الإعلامي محمد الملا أن دول الخليج أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع التحديات الأمنية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة ما وصفه بـ«الأفكار الأيديولوجية المتطرفة». ودعا إلى ضرورة إنشاء منظومة دفاع خليجية مشتركة، وتعزيز التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون لحماية استقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الملا أن تصاعد الهجمات الإعلامية والرقمية يستوجب تطوير سردية خليجية موحدة قادرة على التصدي لـ«الحملات الموجهة»، مؤكداً أهمية الاستثمار في الشباب الخليجي وتمكينه فكرياً وإعلامياً، إلى جانب دعم الإعلام الوطني المهني، مشدداً على أن المجاملات الإعلامية لا تساهم في معالجة التحديات، بل تتطلب مواجهة واضحة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الكاتبة سوسن الشاعر إن بعض دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، اتبعت نهجاً يقوم على الانفتاح واحتواء مختلف الجاليات، إلا أن التحديات المرتبطة ببعض الخلايا المتطرفة تستدعي بحسب تعبيرها  التعامل معها بحزم ووفق رؤية موحدة تحمي أمن المجتمعات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإعلام الوطني الخليجي لعب دوراً محورياً خلال الفترة الماضية في سد الفجوات الإعلامية والتصدي للمحتوى الموجه، مؤكدة أهمية تعزيز حضور الصوت الخليجي في الفضاء الإعلامي، ودعم المؤثرين المحليين القادرين على إيصال الرسائل بشكل أكثر تأثيراً لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الشاعر على أن بعض المؤثرين غير الخليجيين لم يساهموا بالشكل المطلوب في مواجهة الحملات الإعلامية المضادة، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق الإعلامي الخليجي المشترك، وتعزيز الثقة بالمنصات الوطنية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود نادي دبي للصحافة لتعزيز الحوار حول القضايا الإقليمية الراهنة، وإتاحة منصة تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات واستشراف الحلول، بما يدعم استقرار المنطقة ويعزز مسارات التنمية المستدامة في دول الخليج.</div></p>

«دبي للصحافة» يدعو لتعزيز الإعلام الوطني والتكامل الأمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.</p><h2>مواقف حازمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، والحرب الاقتصادية، والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكل دول المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.</p><h2>اعتداءات متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصلت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية، أمس، رغم إعلان وقف إطلاق النار، بمحاولة استهداف مواقع نفطية ومنشآت للطاقة، في خرق فاضح لوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>فيما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دول الخليج العربي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، إن استمرار إيران في القيام بهذه الهجمات بعد التوصل إلى الاتفاق، يعكس نهجاً عدائياً مرفوضاً تجاه دول الخليج العربية، مطالباً إياها بالالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبقواعد ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد اليماحي، في الوقت ذاته، ترحيب البرلمان العربي بالتوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تطلعه أن يسهم في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، يضمن وقف أشكال التصعيد كافة، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بما يحفظ مصالح شعوبها، ويصون مقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي، يجب أن تكون طرفاً أصيلاً ومشاركاً في أي ترتيبات أو تفاهمات يتم التوصل إليها، باعتبارها الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية في المنطقة، ولضمان تحقيق منظومة أمن إقليمي متكاملة، تقوم على احترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل دائم وآمن، لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي تهديد لأمن هذا الممر الاستراتيجي يعد تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي وأمن الطاقة العالمي وليس المنطقة فحسب.</p><h2>أضرار مادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب، أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع. وبيّن، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن البلاد شهدت منذ فجر أمس عدداً من الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيّرة معادية استهدفت المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاعتداءات استهدفت عدداً من المواقع، شملت مرافق نفطية، وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود، إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، أمس، لهجوم بـ 7 صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة من إيران. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اعتراض تسع مسيّرات وتدميرها خلال الساعات الماضية، ما يرفع عدد الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 890 مسيّرة، إضافة إلى 97 صاروخاً، منها 88 صاروخاً باليستياً، وثمانية صواريخ من نوع كروز، وصاروخ طواف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، نجحت منظومة الدفاع الجوي في مملكة البحرين، أمس، في اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيّرة إيرانية كانت تستهدف المملكة. وأعلنت وزارة الداخلية عن اندلاع حريق في إحدى المنشآت في المملكة جراء العدوان، غير أنه جرى احتواؤه على الفور من دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'>كما أسفر اعتراض وتدمير إحدى المسيّرات الإيرانية عن أضرار، طالت عدداً من المنازل السكنية في منطقة سترة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي قامت منذ بدء الاعتداء الغاشم باعتراض وتدمير 194 صاروخاً و508 طائرات مسيّرة.</p><h2>وزارة الخارجية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المعالجة يجب أن تشمل القدرات النووية والصواريخ والمسيّرات والأذرع الإرهابية وحرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها وتأمل بتحقيق سلام مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة لم تكن طرفاً في الحرب وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سعيها للحصول على استيضاحات حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار</div></p>

شددت على ضرورة التزام طهران بوقف الاعتداءات وفتح «هرمز» بلا شروط

الإمارات تطالب بتعويضات ومعالجة شاملة لتهديدات إيران

<p class='article-text'>تصعيد العدوان الإيراني على دول الخليج وتوجيه صواريخ ومسيرات أضعاف ما تعرضت له اسرائيل، يكشف وجود عداء عميق لدى حكام طهران تجاه جوارهم العربي عموماً ودول الخليج خصوصاً، ويعد دليلاً للعالم على الطبيعة العدائية للنظام الإيراني، الذي يرد بالنار على جيران لم يبادروا إلا بحسن النية، هذا السلوك لا يمكن عزله عن عداء الممنهج، لكنه محصور في دائرة أعمال لا تنتج إلا التخبط وسط فشل سياسي وانكشاف سياسي،</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتلاحقة إلى أن إيران فشلت في فرض معادلات ردع جديدة، بل أسهم عدوانها في تعرية دورها كعامل رئيسي لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن المنطقة والسلم الدولي. فطهران المعزولة والمستنزفة  ارتكبت بعدوانها على دول مجلس التعاون أغبى ما يمكن أن ترتكبه من جرائم.</p><div id='رهانات-خاسرة'><h2>رهانات خاسرة</h2></div><p class='article-text'>ويرى خبراء ومراقبون أن طهران راهنت على إرباك الداخل الخليجي وتعطيل مسارات التنمية، إضافة إلى الضغط على الممرات الحيوية للطاقة، غير أن هذه الرهانات أخفقت وفشلت فشلاً ذريعاً، حيث أظهرت دول الخليج قدرة عالية على امتصاص الهجمات، والحفاظ على استقرار أسواقها ومرافقها الحيوية، بل وتعزيز جاهزيتها الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن من أبرز مظاهر الفشل الإيراني انكشاف شبكات مرتبطة بها، وبعضها على صلة بـ«حزب الله»، في دول مثل قطر والبحرين والكويت، وهو ما عزز القناعة بطبيعة الأدوات غير التقليدية التي تعتمدها طهران في اختراق المجتمعات. وقادت هذه التطورات إلى تفكيك خلايا تجسس وتخريب، ورفع مستوى التنسيق الأمني الخليجي بشكل غير مسبوق.</p><p class='article-text'> ويضيف الخبراء أن من أوجه الفشل أيضاً تضرر صورة إيران دولياً، مع تصاعد الإدانات لاستهدافها منشآت مدنية وتهديدها الملاحة الدولية، ما أدى إلى تراجع قدرتها على تبرير سلوكها، حتى أمام بعض شركائها. كما أن العدوان أسهم في تعزيز التماسك الخليجي وتوسيع دائرة الدعم الدولي لدول المنطقة.</p><div id='إخفاق'><h2>إخفاق</h2></div><p class='article-text'>يرى المحلل السياسي الكويتي حمد بوضاري، أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخفق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بل وأسهم في كشف طبيعة الدور السيئ الذي تمارسه إيران في المنطقة، باعتباره عاملاً لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن الدول والمجتمعات.</p><p class='article-text'>ويؤكد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن العدوان الإيراني الجائر أظهر بوضوح أن النوايا الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لم تكن وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسات طويلة الأمد تستهدف تقويض الاستقرار الإقليمي منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويشير بوضاري إلى أن هذا العدوان ينم عن حقد بمحاولة كبح مسيرة التنمية التي حققتها دول الخليج، والتي باتت لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، لكنه فشل في ذلك، بل على العكس، أسهم في تعزيز تماسك هذه الدول وإبراز أهمية دورها في معادلة الأمن الإقليمي والدولي</p><p class='article-text'>ويضيف أن السلوك الإيراني لم يقتصر على المواجهة المباشرة، بل امتد إلى محاولات زعزعة أمن دول الجوار عبر شبكات وخلايا مرتبطة بها وبـ«حزب الله»، وهو ما تم الكشف عنه في أكثر من دولة خليجية، الأمر الذي عزز قناعة هذه الدول بضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني والتصدي لأي تهديدات مماثلة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن فشل هذا العدوان لم يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد إلى انكشاف سياسي وأخلاقي، رسّخ صورة إيران كطرف يهدد استقرار المنطقة واستقرار العالم بعد غلق مضيق هرمز، وأضعف قدرتها على تبرير سياساتها أمام المجتمع الدولي.</p><div id='فشل-استراتيجي'><h2>فشل استراتيجي</h2></div><p class='article-text'>وفي قراءته لتداعيات العدوان الإيراني، يؤكد خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن هذه الاعتداءات أسقطت القناع تماماً عن الاستراتيجية الإيرانية، وكشفت بوضوح زيف سرديتها المضللة في المنطقة. موضحاً أنه وفي خضم الحرب الحالية، حاولت طهران ترويج مزاعم واهية تدعي فيها أن عدوانها يقتصر حصرياً على استهداف القواعد الأمريكية في محاولة يائسة لتبرير تصعيدها العسكري.</p><p class='article-text'>إلا أن الواقع الميداني والوقائع الدامغة أثبتت كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، إذ تعمدت طهران توجيه ضرباتها نحو مرافق مدنية وحيوية ؛ حيث طال العدوان مصادر الطاقة، والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>ويوضح البرديسي لـ«البيان» أن هذا الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية يمثل دليلاً قاطعاً على الفشل الاستراتيجي للعدوان الإيراني. بدلاً من تحقيق أي مكاسب جيوسياسية، أدى هذا التخبط والانكسار إلى انكشاف دور طهران الحقيقي أمام المجتمع الدولي كعامل رئيسي لزعزعة الاستقرار بانتهاج سياسة الإرهاب، ومصدر تهديد مباشر لأمن المنطقة والسلم العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البرديسي إلى أن طهران فقدت قدرتها على توظيف هذا التصعيد لتحقيق أهدافها المخفية، بل وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع القوانين والأعراف الدولية</div></p>

العدوان الإيراني على الخليج.. تخبط ميداني وإخفاق سياسي

<p class='article-text'>يمثل موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للعدوان الإيراني السافر على دول الخليج العربية والأردن موقفاً دولياً واضحاً، يرسخ خطورة هذه الهجمات، وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول. ما يزيد من عزلة إيران.</p><p class='article-text'>العدوان الإيراني الذي استهدف منشآت مدنية ومصادر الطاقة والمياه والمطارات في عدد من دول الجوار، لم يعد يُقرأ بوصفه تصعيداً إقليمياً محدوداً، بل تحول إلى تهديد مباشر للاستقرار العالمي، نظراً لارتباط المنطقة الخليجية بمفاصل حيوية في سلاسل الإمداد الدولية، وعلى رأسها الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دانت مؤسسات دولية وعربية من مجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان، مجموعة السبع ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، هذه الاعتداءات، مطالبة بتحرك دولي أكثر صرامة لكبح العدوان الإيراني ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.</p><div id='لحظة-مفصلية'><h2>لحظة مفصلية</h2></div><p class='article-text'>وشكل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي لحظة سياسية مفصلية عكست حجم التحول في الموقف الدولي تجاه السياسات الإيرانية العدوانية في المنطقة الخليجية. فقد جاء القرار بإدانة صريحة للعدوان الإيراني على دول الخليج العربية، كما أن أن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضحت عزلة إيران من خلال اعتماد قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج التي كانت جزءاً من المفاوضات والطرق السلمية لحل المشكلات.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن سيزيد من عزلة النظام ويضاعف الضغوط الدولية والإقليمية عليه، بينما تتعزز قدرة الدول المستهدفة على الدفاع عن نفسها والحفاظ على مصالحها الحيوية.</p><p class='article-text'>يرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن توصيف ما يحدث في إيران باعتباره «عزلة غير مسبوقة» يحتاج إلى قدر من التمحيص والدقة، مشيراً إلى أن إيران تعيش بالفعل حالة من العزلة النسبية منذ سنوات نتيجة العقوبات الغربية، لكن العدوان على دول المنطقة زاد من عزلتها الدولية، حيث باتت سياستها محل رفض وبدأت ضغوط دولية لإجبارها على إنهاء العدوان وفتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشدد على وجود إجماع دولي متزايد على رفض العدوان الإيراني على دول الخليج، لما يمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم</p><div id='رفض-دولي'><h2>رفض دولي</h2></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يرى د. رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن التصعيد الإيراني أسهم في رفع منسوب الرفض الدولي لسلوك إيران، خاصة في ظل استهداف دول جوار لا تنخرط بشكل مباشر في الحرب، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية خطاب «الدفاع عن النفس» الذي تروّج له طهران.</p><p class='article-text'>كما يؤكد وجود إجماع خليجي وعربي وغربي متزايد على رفض السياسات الإيرانية، سواء في ما يتعلق بالتهديدات الأمنية المباشرة، أو دعم الأذرع الإقليمية، أو محاولة إعادة تشكيل موازين القوى خارج إطار الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا الرفض تجسد في بيانات إدانة وتحركات دبلوماسية، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين دول الخليج وشركائها، وهو ما يعكس تآكلاً تدريجياً في الرصيد السياسي لإيران.</p>

العدوان الإيراني.. رفض دولي يعمِّق عزلة طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ولّى ذلك الزمن الذي كانت فيه أفغانستان تستأثر بالأضواء والمتابعات الإعلامية المكثفة، ففي السنوات الأخيرة، وبسبب تبعات وباء كورونا ثم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، صارت لا تحظى بأدنى اهتمام، ولا تشغل بال العالم إلا نادراً.</div></p><p class='article-text'>وحتى حينما انشغل الإعلام العالمي بها أخيراً بسبب اشتعال المعارك بينها وبين جارتها الباكستانية، سرعان ما تراجعت أخبارها وسط اهتمام العالم بما يجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ونظام الملالي في طهران من جهة أخرى، خصوصاً مع العدوان والتصعيد العسكري الإيراني ضد دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن ما كان على مدى الأشهر الماضية مجرد اشتباكات حدودية متكررة، وتبادل للاتهامات بوجود ملاذات آمنة للمسلحين والمتمردين، بين باكستان وأفغانستان، تطور سريعاً في فبراير المنصرم إلى حرب علنية مفتوحة وهجمات متبادلة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها سلاح الجو، وأوقعت الكثير من الأضرار في الأرواح والممتلكات، خصوصاً في الجانب الأفغاني الأقل جاهزية وتسليحاً، مقابل ترسانة باكستانية من الأسلحة التقليدية والنووية. </div></p><p class='article-text'>وهذا، بطبيعة الحال يمثل واحداً من أخطر التحولات في علاقات البلدين الجارين منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول قبل خمس سنوات، بل يعد حدثاً ذا أبعاد وتداعيات خطيرة تمتد إلى منطقة جنوب آسيا بأسرها وتحمل عواقب استراتيجية، واضطرابات مخيفة، في منطقة مضطربة أصلاً بحكم حالة العداء التاريخي المزمن بين أقطابها حول الحدود والأراضي والمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت باكستان تأمل في أن تساعد عودة طالبان إلى السلطة في انشغالها بنفسها وإعادة بناء بنيتها التحتية المهدمة وإصلاح اقتصادها المنهار، وبالتالي استقرار حدودها الغربية، لكن يبدو أن رهانها قد فشل اليوم، وبات عليها الحيطة والحذر مع الردع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن خط دوراند الحدودي بطول 2640 كيلومتراً بين البلدين، والذي رسمه البريطانيون مع أمير أفغانستان عبدالرحمن خان سنة 1893 هو الحدود الدولية الرسمية التي تفصل ما بين مناطق البشتون الباكستانيين وأشقائهم البشتون الأفغان، لكن كابول لا تعترف به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود مضت تم احتواء عدم الاستقرار على طول الحدود من خلال الوساطات القبلية تارة والترتيبات غير الرسمية تارة أخرى، والاشتباك العسكري الخفيف تارة ثالثة، لكن يبدو اليوم أن ذلك التوازن الهش قد تآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكرنا هذا الفشل بما حدث في عام 1996 حينما دفعت إسلام آباد، زمن رئيسة حكومتها، بي نظير بوتو، بحركة طالبان نحو كابول لتجريد الحكومة من السلطة، اعتقاداً منها أن هذه الجماعة ستحفظ لباكستان جميلها فتؤمن حدودها الغربية وتساعدها على أن تكون لها موطئ قدم في أفغانستان لمواجهة خصمها الهندي اللدود، وهو ما لم يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحرب الأخيرة قالت إسلام آباد إنه كان لا مفر من الرد العسكري الحازم باستخدام القوات الجوية والبرية لحماية سيادة البلاد وحماية المواطنين المدنيين، رداً على هجمات مسلحة قام بها أفغان متسللون إلى الأراضي الباكستانية بأسلحتهم ضد قواعد عسكرية باكستانية، بينما رفضت حكومة أفغانستان الرواية الباكستانية جملة وتفصيلاً. وقالت إن القتال اندلع بسبب أعمال استفزازية لقوات الحدود الباكستانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً تكن الأسباب وراء اندلاع الحرب، فإن ما لوحظ هذه المرة هو أن باكستان اتبعت أساليب جديدة ضد ما تصفه بـ«إرهاب طالبان»، وبعبارة أخرى، بدلاً من أن تلجأ إلى الضغط العسكري والأساليب غير المباشرة لتحجيم التهديد كما في الماضي.</div></p><p class='article-text'>صارت اليوم تستخدم سلاحها الجوي وما في ترسانتها من أدوات تكنولوجية في القصف المباشر لمكامن التهديد، خصوصاً أن الخطوة حظيت لأول مرة بدعم شعبي وإعلامي واسع بسبب استهداف الطالبانيين الأفغان لمسجد في باغور، بما يحمله المسجد من رمزية دينية، وإصدار إسلام آباد لرسالة قالت فيها إن السلامة الوطنية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تبرز حركة طالبان باكستان كعامل توتر معيق في حسابات الأمن والسلام لكلا الجانبين.. فإسلام آباد تتهم كابول بأن مقاتلي طالبان باكستان يعملون من أرضيها.</div></p><p class='article-text'>وتطالب بتحجيمهم وتقييد حركتهم لخطورتهم على استقرار باكستان، بينما تبدو كابول عاجزة عن ذلك بسبب الروابط الأيديولوجية والعقائدية والقبلية بين طالبان باكستان وطالبان أفغانستان، والتي إن تم تجاوزها بالحزم الأمني فقد يثير انقسامات داخل السلطة الحاكمة في كابول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن لاعبين إقليميين مثل قطر وتركيا حاولوا أكثر من مرة تقريب وجهات النظر بين الجارتين، وإنهاء خلافاتهما، لكنهم فشلوا بسبب انعدام الثقة وغياب المرونة السياسية للوصول إلى تسوية.</div></p>

حرب باكستان وأفغانستان..سُرقت منها الأضواء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جوًا مع مملكة البحرين الشقيقة لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، إضافة إلى زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى تنفيذ المشروع في دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن مملكة البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل من مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوًا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الزحام ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مشروع نقطة السفر الواحدة أحد المشاريع المبتكرة التي تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل رحلة المسافرين وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر آمنة ومريحة، إضافة إلى حرص الهيئة على ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء الإستراتيجيين ليس محليًا فقط، بل إقليميًا وعالميًا من خلال الربط الإلكتروني وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات في تبادل ومعالجة البيانات بما يعزز رحلة المتعاملين ويرفع من مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين خاصة ودول مجلس التعاون عامة، من خلال تحويل مطارات البلدين إلى نقاط انطلاق رئيسية تعزز حركة السياحة والسفر وتدعم الأنشطة الاقتصادية بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تحقيق التكامل الجمركي والأمني، وزيادة تنافسية مطارات البلدين إقليميًا وعالميًا وجعلها نقاط عبور مفضلة للمسافرين إلى دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع نقطة السفر الواحدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يعكس المستوى المتقدم للتكامل الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، ويجسّد رؤية مشتركة لتسهيل حركة التنقل وتعزيز تجربة السفر للمواطنين، وتعزيز جودة حياة المسافرين من خلال حلول ذكية تعتمد على التحول الرقمي والتكامل الحكومي بين دولة الإمارات والشركاء، وذلك انطلاقًا من التزام البلدين بتطوير منظومة السفر والمنافذ عبر تبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أن الربط الإلكتروني وتكامل البيانات وتبادلها المسبق يضمن أعلى مستويات الدقة والأمن وسلاسة الإجراءات، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات، مشيرًا إلى أن المشروع خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج قابل للتوسع والتطبيق إقليميًا، لما له من أهمية كبيرة في حركة السياحة والأعمال وتعزيز مكانة المطارات في البلدين كمنافذ ذكية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران: "نفخر في الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بأن نكون شريكًا فاعلًا في هذه المبادرة الرائدة التي تعيد تعريف تجربة السفر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتؤسس لنموذج طموح قابل للتوسع إقليميًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" إن مشروع نقطة السفر الواحدة ينسجم تمامًا مع رؤيتنا في تقديم تجربة ضيوف استثنائية تبدأ قبل الصعود إلى الطائرة، حيث سيتمكن ضيوفنا على رحلات الاتحاد للطيران من مواطني الإمارات والبحرين بين مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي من إتمام إجراءات الدخول مسبقًا، والانتقال بسلاسة تامة من بوابة المغادرة إلى وجهتهم النهائية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع : "يمثل هذا المشروع إنجاًزا استثنائيًا يضع منطقتنا في طليعة قطاع الطيران العالمي، ويجسّد الريادة التي تتمتع بها دولة الإمارات في تسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية للارتقاء بتجربة المسافر. ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لمنظومة سفر ذكية ومتكاملة تمتد إلى وجهات أخرى، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمحور رائد للسفر الذكي، ويرتقي بتجربة ضيوفنا إلى آفاق جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور حمد سيف المشغوني المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مشروع "نقطة السفر الواحدة جوا" بين مملكة البحرين ودولة الإمارات يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية الريادية بين البلدين التي تهدف لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الخليجية بكفاءة وسلاسة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات السفر بين دول المجلس من خلال توحيد إجراءات الخروج والدخول في نقطة واحدة بمطار المغادرة بحيث يتم استكمال الطلبات مسبقاً عبر منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الجهات المعنية في الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع يعتمد على منظومة تقنية متطورة تشمل التسجيل المسبق للمسافرين، وتبادل البيانات قبل الوصول وتكامل أنظمة الجوازات والمنافذ، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات واختصار رحلة المسافر إلى نقطة واحدة فقط عند المغادرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل مدة بقاء المسافر في المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يمثل خطوة محورية في مسار التحول نحو السفر الذكي حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الكونترات التقليدية ويعزز استخدام البوابات الإلكترونية والأنظمة الرقمية المتقدم مع وجود خطط مستقبلية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الرئيسي في بداية المشروع تمثل في مواءمة الأنظمة التقنية والربط الإلكتروني بين الدول إلا أن مستوى التكامل الرقمي القائم بين دول المجلس أسهم في تجاوز هذا التحدي بسلاسة ما يعكس جاهزية البنية الرقمية الخليجية لتنفيذ مشاريع تكاملية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر أثره على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يسهم أيضاً في دعم الجوانب الأمنية من خلال تبادل المعلومات المسبقة وتعزيز دقة البيانات ورفع كفاءة إدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة، مؤكدا أن مشروع " نقطة السفر الواحدة جوا " يمثل مرحلة أولى ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة السفر بين دول مجلس التعاون.</div></p>

نتائج البحث عن: التعاون الأمني الخليجي