<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>في عملية نوعية لمكافحة آفة المخدرات، أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي مخططاً لترويج 2 طن و323 كيلوغراما من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً، وضبطت 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، ارتبطوا بتشكيل عصابي خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت المضبوطات أقراصاً مخدرة متنوعة من "زانكس" و"ترامادول" و"ليريكا"، إضافة إلى قطرات "الكون مدراسيل"، ومادتي "الكريستال" و"الماريجوانا"، وأوراق مشبعة بمواد مخدرة متنوعة.</p><p class='article-text'>معلومات تقود إلى التشكيل</p><p class='article-text'>وبدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول وجود تشكيل عصابي يستعد لترويج كمية ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة، وعليه باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري للتحقق من المعلومات، بالتزامن مع تنفيذ مراقبة ميدانية دقيقة لكشف الأشخاص المرتبطين بالمخطط وتحديد أدوارهم وتحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومكنت نتائج التحريات والمراقبة الميدانية الفرق الأمنية من تحديد العناصر المرتبطة بالقضية، وبناء صورة مُتكاملة عن المخطط الإجرامي، وصولاً إلى تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية ضبط جميع المتهمين في ساعة صفر واحدة ومنعهم من فرصة الهرب من وجه العدالة.</p><p class='article-text'>خطة أمنية محكمة</p><p class='article-text'>وبناءً على نتائج البحث والتحري، وضعت شرطة دبي خطة أمنية مُحكمة جرى خلالها ترتيب الأهداف وفق الأولويات المحددة مسبقاً، حيث نجحت الفرق الأمنية في تنفيذ الخطة وضبط الأهداف تباعاً، ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 14 متهماً من الجنسية الآسيوية، بالتزامن مع ضبط المواد المخدرة والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>113 صندوق كرتون  </p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن ضبط 2 طن و323 كيلو غراماً من الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية، مخبأة داخل 113 صندوقاً كرتونياً، تقدر قيمتها السوقية بـ115 مليوناً و191 ألفاً و233 درهماً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأقراص، ضبطت شرطة دبي أنواعاً أخرى من المواد المخدرة شملت الكريستال والماريجوانا وأوراقاً مشبعة بمواد مخدرة، ما كشف عن تنوع المواد التي كان التشكيل يسعى إلى ترويجها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن ارتباطهم بتشكيل عصابي خارج الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</p><p class='article-text'>حماية المجتمع</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة آفة المخدرات والتصدي للشبكات والتشكيلات العصابية التي تحاول استهداف المجتمع وأمنه وأمانه، موضحةً أن حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية تمثل أولوية أمنية، وأن الأجهزة المُختصة ستواصل ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والتعامل بحزم مع كل من يحاول الإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده.</p>

شرطة دبي تُحبط ترويج 2.3 طن من الأقراص المخدرة بـ115 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحقق النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية في مصر، في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص غرقاً وإصابة 7 آخرين من مستقلي المركب الذي كان يقل 30 مهاجراً غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، وخط سير المركب، ونقطة انطلاقه وجهته، فيما توجه فريق من النيابة إلى المستشفى لسؤال المصابين، وجرى ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث غرق مركب قبالة سواحل الإسكندرية، وعلى الفور توجهت القوات المعنية إلى موقع البلاغ.</div></p>

مصر.. مقتل وإصابة 10 أشخاص في غرق مركب هجرة غير شرعية بالإسكندرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات المختصة عمليتين لتهريب أشخاص عبر حدود الدولة، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمنياً إلى خارجها، وضبطت المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العملية الأولى بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لإدخال (18) شخصاً من جنسية آسيوية إلى الدولة بصورة غير مشروعة وعلى دفعات، بمساعدة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبطه عقب دخوله عبر أحد المنافذ الحدودية وبرفقته اثنان من المتسللين وخمسة من أفراد أسرته، الذين اصطحبهم لإضفاء طابع عائلي على الرحلة وإخفاء عملية التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العملية الثانية، أُحبطت محاولة لتهريب شخص يحمل جنسية أجنبية إلى خارج الدولة، بقصد تمكينه من الإفلات من قيود وأوامر ضبط صادرة بحقه، وتبين أن العملية دُبرت ونُفذت بمعرفة سيدة تحمل جنسية دولة خليجية بمساعدة ابنتها، مستغلة سهولة تنقلها واصطحاب أفراد من أسرتها لإخفاء نشاطها، كما كشفت التحريات عن اعتيادها تهريب المتسللين إلى خارج الدولة، فيما سبق اتهام زوج ابنتها في قضايا مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم ضبط جميع المتورطين في العمليتين، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أدوار المشاركين فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس العمليتان يقظة أجهزة الدولة وكفاءتها في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويحمي أمن المجتمع وسيادة القانون.</div></p>

إحباط عمليتين لتهريب الأشخاص عبر الحدود وضبط متورطين يحملون جنسية دولة خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، من ضبط شخصين متهمين بالاستيلاء بالحيلة على بضاعة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار، وهي عبارة عن مسابيح ثمينة مصنوعة من الكهرمان، واستعادة المسروقات كاملةً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة المختصة، يفيد بتعرض شخص من الجنسية الصينية للسرقة، بعدما عرض بضاعته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وتواصل معه أحد الأشخاص، مدعياً رغبته في شراء الكمية كاملة. وعقب الاتفاق على معاينة البضاعة، استدرج المتهمان المجني عليه إلى إحدى المناطق التابعة للإمارة، واستوليا عليها بالخديعة قبل أن يلوذا بالفرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن الفرق المختصة باشرت فور تلقي البلاغ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التحريات المكثفة أسفرت عن كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهما بدقة، وصولاً إلى تحديد موقعهما في إحدى الإمارات المجاورة والقبض عليهما.</p>

سرقة مسابيح كهرمان بـ 100 ألف دولار بالحيلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ في الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكابها من الجنسية ذاتها، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات والربط الدقيق بينها؛ بما أسهم في تحديد هوية المشتبه به وموقعه وضبطه في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات، بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي. وأضاف، أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات</div></p>

الشارقة تفك لغز جريمة الشقيقتين.. ضبط الجاني في وقت قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون. </div></p>

الكويت.. إحباط مخطط لـ"داعش" الإرهابي حاول استهداف منشأة حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<h2>حارب الشامسي: تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 385 منتسباً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في ضبط المتهمين، وتعزيز المنظومة الأمنية، والحد من معدلات الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكفاءات والاحتفاء بالإنجازات الأمنية التي تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التكريم اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب عدد من كبار الضباط، حيث شمل التكريم الإدارات المتميزة والمنتسبين الذين حققوا نتائج نوعية في مجالات العمل الأمني والتحري، وأسهموا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ما حققته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ثمرة لجهود مخلصة وعمل احترافي متواصل، يجسد مستوى الكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبوها، وقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية بكفاءة واحترافية، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن هذا التكريم يأتي تقديراً للعطاء والالتزام والمسؤولية التي تحلى بها المكرمون، مشيراً إلى أن الإنجازات الأمنية لا تتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة وروح المبادرة، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والتميز التي تنتهجها شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على الاستثمار في الإنسان، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتمكينها، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وتبني أفضل الممارسات الأمنية بما يواكب المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية منح الشباب الفرصة لإثبات قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسؤوليات المستقبلية، داعياً القيادات الأمنية إلى أن تكون عوناً لهم، وأن تعمل على تمكينهم، ونقل الخبرات إليهم، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرات أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية من الجريمة، ومكافحتها، والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في أداء واجباتهم، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والفرق التخصصية، والتي انعكست على تحقيق نتائج أمنية متميزة، وأسهمت في تعزيز جودة العمل الشرطي، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا جميع منتسبي شرطة دبي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية، والاستمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، بما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على الريادة التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الحفل، كرم اللواء حارب محمد الشامسي الإدارات المتميزة والمنتسبين المكرمين، معرباً عن اعتزازه بما قدموه من جهود استثنائية أسهمت في تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومؤكداً ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.</div></p>

تقديراً لجهودهم في ترسيخ الأمن والحد من الجريمة

تكريم 385 منتسباً في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، في إطار الزيارات الميدانية الهادفة إلى متابعة سير العمل، والاطّلاع على جاهزية منظومة العمل الأمني، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقباله اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط، حيث اطلع على آليات العمل في المديرية، وأبرز الممارسات التطويرية، والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم أعمال التحريات والتحقيقات الجنائية، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرتقي بجودة الأداء، ويدعم استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير منظومة العمل الجنائي وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يواكب المتغيرات الأمنية، ويرفع مستويات الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشاد بالجهود التي يبذلها منتسبو مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وما يقدمونه من أداء احترافي في تنفيذ المهام الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات، وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق، والارتقاء بالخدمات الأمنية بما يعزز ريادة شرطة أبوظبي وتميزها المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الزيارة العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والعميد حمدان سعيد المنصوري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي.</div></p>

قائد عام شرطة أبوظبي: تطوير منظومة العمل الجنائي بأفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية، ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر القوة الخاصة نفذت عمليات تدخل وتوقيفات متزامنة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وأسفي، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مما أسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت عمليات التفتيش في منازل الموقوفين ومستودع بمدينة إنزكان عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات ومواد كيميائية لتركيب العبوات الناسفة، إضافة إلى تسجيلات لإعلان البيعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها سرا لاستخدامها في تفجير انتحاري أو عملية دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة، بجانب قنينات غاز وطناجر ضغط معبأة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم "داعش" وتلقوا توجيهات مباشرة من قيادييه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى "أمير" الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات، ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية.</div></p>

المغرب يحبط مخططات إرهابية لتنظيم "داعش" ويوقف 10 متطرفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت في إحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، نتج عنها تعرض شخصين لطعنات باستخدام آلة حادة. وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، فيما تولى الإسعاف الوطني نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات والاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية، انتهت بمشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق التحريات والتحقيقات الجنائية إجراءات البحث وجمع المعلومات فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أهمية التعامل مع الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية وعدم الانسياق وراء السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة أفراده للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام عبر الرقم (901)، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.</div></p>

نتائج البحث عن: التحريات