<p class='article-text'> تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.<br>وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة.<br>وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار.<br>وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.<br>وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة».<br>وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.<br>وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر.<br>ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.<br>ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي.<br>وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات».<br>و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.<br><br><br></p>

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر قلب ملامح واحدة من أكثر البيئات جفافا على كوكب الأرض، تحولت أجزاء واسعة من صحراء أتاكاما في شمال تشيلي إلى بساط ملون من الزهور البرية، بعدما أسهمت أمطار غزيرة في إيقاظ بذور ونباتات ظلت كامنة في التربة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف أتاكاما بأنها أكثر الصحاري غير القطبية جفافا في العالم، لكن الأمطار الاستثنائية التي شهدتها تشيلي خلال العام الجاري منحت ملايين البذور والأبصال فرصة للإنبات، لتظهر ألوان الزهور وسط المشهد الصخري والبني الذي يميز الصحراء عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب وكالة أسوشيتد برس، غطّت ظاهرة الإزهار هذا العام مساحة تُقدّر بنحو 17 ألف كيلومتر مربع، وسط توقعات المؤسسة الوطنية للغابات في تشيلي بأن تكون الظاهرة الأكثر كثافة واتساعا منذ عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مناطق عدة من البلاد هطول كميات قياسية من الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس، إذ تراوحت الكميات المسجلة في بعض المواقع بين 6 و7 بوصات، أي نحو 15 إلى 18 سنتيمترًا، وهي مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق منذ بدء تسجيل البيانات في خمسينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المياه في تنشيط ما يُعرف بالمخزون الحيوي الكامن في التربة، الذي يشمل البذور والأبصال والدرنات، إضافة إلى بيوض بعض اللافقاريات والزواحف، ما أتاح ظهور أعداد كبيرة من النباتات بعد سنوات طويلة من السكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 200 نوع من النباتات والزهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الظاهرة على ظهور مساحات خضراء محدودة، بل شملت أكثر من 200 نوع من النباتات والزهور، بألوان متنوعة امتدت عبر التلال والسهول والأودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأنواع التي ظهرت أزهار حمراء وصفراء تُعرف محليًا باسم «نيانيوكاس»، وأزهار بنفسجية وأخرى بيضاء وبرتقالية، إلى جانب نبات «مخلب الأسد» المحلي، الذي يُعد من أبرز الأنواع المرتبطة بظاهرة الإزهار الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيزار بيزارو، المسؤول عن قسم الحفاظ على التنوع البيولوجي في مؤسسة الغابات بمنطقة أتاكاما، إن بعض التلال والسلاسل الجبلية لم تشهد ظهور نباتات خضراء أو أزهار منذ 30 أو 40 عاما، في مثال واضح على قدرة بذور الصحراء على البقاء كامنة لعقود قبل أن تتوافر الظروف المناسبة لإنباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المشهد الطبيعي اللافت في شمال تشيلي، تسببت العواصف والأمطار الغزيرة في فيضانات وأضرار في مناطق أخرى من البلاد، ما يبرز التباين في آثار الظواهر الجوية؛ إذ أتاحت الأمطار للصحراء فرصة نادرة للازدهار، بينما جلبت معها مخاطر على مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هطول الأمطار، وفق التقرير، بنمط مناخي قوي لظاهرة «النينيو»، التي تؤثر في درجات الحرارة وأنماط الطقس على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الصحراء المزهرة»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذبت الظاهرة زوارا من داخل تشيلي وخارجها، إذ يتوافد السياح إلى المناطق النائية لمشاهدة الزهور التي تمتد في مساحات واسعة من الصحراء حتى الأفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت بيانات الأمانة الوطنية للسياحة في تشيلي أن تقترب الرحلات السياحية التي تتضمن المبيت في منطقة أتاكاما من 300 ألف رحلة بحلول انتهاء الظاهرة في نوفمبر، ما يعزز مكانة «الصحراء المزهرة» بوصفها أحد أبرز عوامل الجذب السياحي في المنطقة خلال الموسم الحالي.</div></p>

تحول مذهل.. ماذا فعلت الأمطار بأكثر صحاري الأرض جفافاً؟

<p class='article-text'>استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متكاملة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وحلولها المبتكرة عبر منصتيها الرئيسيتين (A1) في قاعة زعبيل 1 و(A2) في قاعة الشيخ سعيد 1.</p><p class='article-text'>وسلطت منصتا الهيئة الضوء على تجربة الهيئة الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'>وأبرزت المنصتان أهم إنجازات الهيئة ومنها تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي الأدنى عالمياً، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت اعتمادية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'>احتضنت منصة الهيئة الرئيسية (A1) عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وستتضمن المرحلة السابعة تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</p><h2>مبنى الشراع</h2><p class='article-text'>المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</p><h2>مشروع «الهيدروجين الأخضر»</h2><p class='article-text'>الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.</p><h2>حصيان لتحلية المياه</h2><p class='article-text'>أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.</p><h2>ديوا العالمية</h2><p class='article-text'>شركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</p><h2>محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة</h2><p class='article-text'>الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</p><h2>المركز الذكي لشبكة التوزيع</h2><p class='article-text'>يسهم في تمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي. ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية.</p><h2>مشروع المختبر الموحد لتقنيات التشغيل</h2><p class='article-text'>يدمج المشروع مختبرات تقنيات التشغيل الحالية في قطاع نقل الطاقة، بما فيها مختبرات الحماية، وSCMS، وRTU، وRTDS، وأمن تكنولوجيا التشغيل، ضمن منشأة مركزية تعتمد إجراءات موحدة.</p><h2>مركز المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الطاقة</h2><p class='article-text'>يضم المركز حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الفنية والتشغيلية. ويوفر «روبوت المحادثة لنقل الطاقة» واجهةً تفاعليةً تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى منهجيات العمل والمواصفات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلص الوقت اللازم للحصول على الدعم، ويغني عن الرجوع إلى مستندات منفصلة.</p><h2>مشروع تحويل أنظمة الحماية والأتمتة والتحكم إلى تطبيقات افتراضية (vPAC)</h2><p class='article-text'>يعمل مشروع vPAC على تطوير أنظمة الحماية التقليدية في محطات التحويل من خلال استبدال العديد من الأجهزة المخصصة بتطبيقات برمجية افتراضية تعمل على منصة حوسبة موحدة. ويستعرض النموذج التجريبي وظائف الحماية والأتمتة والتحكم كتطبيقات افتراضية تعمل على أجهزة مفتوحة ومحايدة للموردين، وفق معيار IEC 61850.</p><h2>نظام حساب الاحتياطي الثانوي</h2><p class='article-text'>يجمع النظام بين خوارزمية قائمة على المنهج الاحتمالي وتصنيف أخطاء توقعات الطاقة الشمسية لتزويد المستخدمين بقيم الاحتياطي الثانوي، بالاعتماد على بيانات إدخال قياسية تتوافر عادةً لدى مؤسسات الخدمات. ويوفر النظام حسابات أسرع، وموثوقية وحوكمة أفضل، ودعماً أكثر فاعليةً لاتخاذ القرارات التشغيلية.</p><h2>الدليل الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية</h2><p class='article-text'>يتضمن 67 مشروعاً ليكون مرجعاً لكافة المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة. ويشمل الدليل أيضاً المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية، وتفاصيل الحماية، وأصول خاصة بالكهرباء.</p><h2>نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية</h2><p class='article-text'>أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.</p><h2>ديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي</h2><p class='article-text'>تبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفرا X، وديجيتال X.</p><h2>مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'>يبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,826 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.<br>«سبيس-دي»</p><p class='article-text'>يعتمد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي» على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه. وأطلقت الهيئة ضمن البرنامج «ديوا سات-1» و«ديوا سات-2»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.</p><h2>مركز البحوث والتطوير</h2><p class='article-text'>نشر المركز حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 347 ورقة علمية وبحثية، وسجل 65 براءة اختراع، حصل منها على 19 براءة، في مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.</p><p class='article-text'>وقد طور المركز القمرين الاصطناعيين النانويين اللذين أطلقتهما الهيئة، والمحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.</p><p class='article-text'>تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها المؤسسة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><h2>«رمّاس»</h2><p class='article-text'>موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي». ويرد «رمّاس» على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، كما يقدم مجموعة من الخدمات الإجرائية. ويعتمد «رمّاس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.</p>

استعراض جهود تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر الطاقة

<p class='article-text'><b>موزة الفطيم: تحدي جاهزية الموظفين للذكاء الاصطناعي بشري وليس تقنياً<br>لولا موهانتي: القيمة الحقيقية تتحقق عند دمج التكنولوجيا بالعمليات والموارد البشرية<br>إبراهيم الجلاف: التحول لا تقوده التكنولوجيا وحدها بل الخبرات البشرية<br>ريما سمعان: تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز جاهزية المؤسسات</b><br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد أصدرته «مجموعة الفطيم» أن 82 % من العاملين في قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يعتمد عليه موظف من كل ثلاثة يومياً. وأكد 73 % أنه أسهم في تحسين إنتاجيتهم، مقابل 39 % فقط يشعرون بثقة عالية باستخدامه. استند تقرير «الذكاء الاصطناعي وتحولات بيئة العمل في دول الخليج» إلى استطلاع شمل 1143 موظفاً في ستة أسواق خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، عبر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، بمساهمات من «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«إنسبشن 42» إحدى شركات G42.</p><p class='article-text'><b>فجوة التدريب</b></p><p class='article-text'>وقد أظهرت النتائج أنه في حين تشجع 53 % من المؤسسات موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يحصل سوى 20 % من العاملين على تدريب مكثف؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين سرعة تبني التكنولوجيا وجاهزية الموظفين للاستفادة منها، فالتدريب المكثف يرفع ثقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي بمقدار 2.5 مرة، ويضاعف فرص توفير نحو أربع ساعات عمل أو أكثر أسبوعياً.</p><p class='article-text'><b>القيادة وأمن البيانات</b></p><p class='article-text'>كما كشف التقرير أن معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في المؤسسات التي يستخدم قادتها التكنولوجيا بانتظام، بينما تصدرت مخاوف أمن البيانات قائمة معوقات الاستخدام بنسبة 36 %، تلتها قلة التدريب الرسمي بنسبة 25 %، وضغوط الوقت بنسبة 24 %. وأشارت الدراسة إلى تفاوت فرص التدريب بين الفئات الوظيفية والعمرية؛ إذ لم يتلقَّ 47 % من الموظفين في سن 45 عاماً فأكثر أي تدريب رسمي، بينما كان موظفو الصفوف الأمامية والعاملون في المؤسسات الصغيرة هم الأقل استفادة من برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذه النتائج قالت موزة الفطيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة اليوم في مواكبة هذا التقدم بالاستعداد اللازم للاستفادة من إمكاناته، فالمؤسسات التي تنجح في هذه المرحلة هي تلك التي تستثمر في موظفيها بالتوازي مع استثمارها في التكنولوجيا، وتعمل على تمكينهم في مختلف المستويات الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بفاعلية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وأضافت الفطيم: ومع التغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، نطمح إلى أن يكون موظفونا شركاء فاعلين في رسم ملامح هذا التحول. ومن هنا يجب ألا يقتصر تركيزنا على مواكبة التغيير، بل على تمكين الأفراد من الإسهام في توجيهه والتأثير في مساره أيضاً.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا وحدها لا تكفي</b></p><p class='article-text'>من جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : يعكس العديد من القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ما نشهده بالفعل لدى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، فتبنّي الذكاء الاصطناعي وحده لا يحقق قيمة حقيقية للأعمال، وإنما تتحقق هذه القيمة عندما تعيد المؤسسات تصميم أساليب العمل، وتزوّد موظفيها بالمهارات المناسبة، وتبني الثقة بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا. وقد أثبتت تجربتنا في IBM أن تحقيق القيمة المرجوّة من الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا، وإعادة تصميم العمليات، وتمكين القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وتأكيداً لوجهة النظر نفسها يقول إبراهيم الجلاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في Inception42: لا تزال معظم الشركات تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أساليب عمل صُممت أساساً للبشر، ثم تتساءل «لماذا تبقى النتائج محدودة؟» بينما يتحقق الأثر الحقيقي عندما يعاد تصور أساليب العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي والإنسان في صميمها. وهذا النوع من التحول لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يقوده أولئك الذين يمتلكون فهماً عميقاً للعمليات بما يمكّنهم من إعادة النظر فيها، وهذا ما يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويتيح تبنّيه على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>جاهزية المؤسسات</b></p><p class='article-text'>أكدت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» الإمارات، أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين يتجاوز في كثير من الأحيان جاهزية المؤسسات للاستفادة منه، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على التدريب وتوفير الأدوات، بل يشمل تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية، والاستثمار في مهارات الموظفين، وتعزيز دور القيادات في تبنّي الذكاء الاصطناعي. وقد أكد تقرير مجموعة الفطيم أن تحقيق العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بدلاً من التركيز على تبني الأدوات التقنية وحدها.</p>

الاستثمار في البشر أولاً مفتاح تعظيم العوائد

الثقة والمهارات.. الوقود الحقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي خليجياً

<p class='article-text'><b>دوم ماكنزي</b></p><p class='article-text'>«يا للهول، ماذا حل بي؟»، هذه هي الصرخة المفعمة بالأسى، التي يطلقها العديد من أبطال الأفلام، وتأتي لحظة الإدراك التي تشبه الصاعقة، عندما تعود مديرة تنفيذية إلى مسقط رأسها لإغلاق آخر مصنع متبقٍ هناك، أو عندما يصيب عالماً الذهول عندما يتحول بالخطأ إلى ذبابة زرقاء.</p><p class='article-text'>أما لحظتي الخاصة فقد حلت عندما كنت أبسط معطف المطر المصنوع من قماش «باربور» في المطبخ بمنزلنا في الضاحية، ومع الشروع في إعادة طلاء المعطف بالشمع استعداداً لفصول الطقس الأكثر مطراً أدركت الحقيقة كاملة، في تلك اللحظة، ربما كنت الشخص الأكثر تمثيلاً للطبقة الوسطى في عموم بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهنا في بريطانيا يستخدم اصطلاح «الطبقة الوسطى» بمعناه السلبي للدلالة على الأشياء الآمنة والتقليدية والمملة، ويقال، إن هذه المكانة تجلب معها أيضاً نفقات متصاعدة؛ إذ دأب كتاب مقالات نمط الحياة على الشكوى من التكلفة الفاحشة لزي المدارس التحضيرية.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه المقالات غير دقيقة في نظري؛ لأنها غالباً ما تستند إلى حكايات من معارف مجهولين، مثل «إما، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة»، وتتحدث عن صدمة أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، لكن هل رأيتم تكلفة شمع إعادة تأهيل المعاطف هذه الأيام؟ كان هذا سبباً كافياً للتعمق في البيانات، للإجابة عن سؤالين: «كم تكلفة أن تنتمي إلى الطبقة الوسطى؟» و«هل ارتفعت هذه التكلفة؟».</p><p class='article-text'>لا تتطابق عبارة «الطبقة الوسطى» في بريطانيا تماماً مع منتصف نطاق الإنفاق، لكنها تشكل نقطة بداية مفيدة، ويحدد هذا المنتصف «مؤشر أسدا للإنفاق»، وهو سلسلة بيانات تقيس القدرة الشرائية التقديرية للأسر لصالح سلسلة المتاجر الكبرى، ويجمعها مركز البحوث الاقتصادية والتجارية «CEBR»، وهو شركة استشارية.</p><p class='article-text'>وقال سام ميلي، رئيس قسم التنبؤات في المركز: «تشير نماذجنا لتراجع القدرة الشرائية للشريحة الوسطى»، فقد عانت هذه الأسر انخفاضاً بنحو الربع خلال العقد الماضي، ولم يتبقَ لها سوى نحو 90 جنيهاً استرلينياً من السيولة النقدية أسبوعياً. في المقابل يمتلك الـ5 الأعلى من البريطانيين 10 أضعاف هذا المبلغ، بعد أن تجاوزت دخولهم معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>ويحسب المركز أرقامه بخصم تكلفة سلة معيارية من السلع والخدمات «الأساسية» من الدخول، إذ اتبع منهجاً مشابهاً لتقدير ميزانيات ثلاث عائلات افتراضية، متفاوتة في قدرتها الشرائية وطموحاتها، عبر 24 فئة إنفاق تشمل السكن، والسيارات، والمعاشات التقاعدية، والتعليم الخاص.</p><p class='article-text'>الحالة الأساسية، بميزانية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، تخص السيد والسيدة لوي، في منتصف الثلاثينيات من العمر، ويعيشان في منزل شبه منفصل من 3 غرف نوم في مانشستر. يعمل أحد الزوجين بدوام كامل، بينما يعمل الآخر نصف الأسبوع، ويتحمل العبء الأكبر من رعاية الأطفال، ويتسوقان من «تيسكو» و«نكست»، وقدّرتُ أن العائلة تستطيع العيش وإن لم يكن بارتياح تام، بميزانية سنوية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، أي بدخل إجمالي قبل الضرائب يبلغ 72 ألفاً، مع مساهمة بنسبة 10 % في صندوق التقاعد من الموظف بدوام كامل.</p><p class='article-text'>أما الحالة المتوسطة، بميزانية قدرها 99 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة ميدلتون، التي لا تجمعها صلة قرابة بأميرة ويلز. وتقطن في منزل من 4 غرف نوم جنوب لندن، وتتسوق من «سينزبيري» للمواد الغذائية و«ماركس آند سبنسر» للملابس. ويدرس أحد طفليها بمنحة تخفض رسوم مدرسة خاصة، بينما يرتاد الآخر مدرسة ثانوية حكومية، ويبلغ كلا الوالدين منتصف الأربعينيات ويعملان بدوام كامل، ويحتاجان معاً إلى كسب إجمالي قدره 150 ألف جنيه استرليني سنوياً لتغطية الضرائب والمعاشات والإنفاق.</p><p class='article-text'>أما الحالة العليا، بميزانية قدرها 216 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة أبينجهام، التي تعيش حياة الأحلام، فهي تقطن منزلاً منفصلاً من 5 غرف نوم شمال لندن، وتمتلك كوخاً في كورنوال، وتتسوق من «ويتروس» ومتاجر الملابس الفاخرة، وتقضي عطلات الصيف في توسكانا، والشتاء في جبال الألب، ويلتحق طفلاها بمدارس نهارية خاصة.</p><p class='article-text'>واستغرقت وقتاً طويلاً في حساب هذه الميزانيات لأنها، كما يحدث في الواقع، تتضخم خارج نطاق السيطرة. حتى إنني فكرت جدياً في إعادة توطين قط عائلة لوي الوهمي لتوفير المال، لكن الأطفال الوهميين كانوا سيصابون بحرقة القلب.</p><p class='article-text'>ويرجع ارتفاع الدخل الإجمالي المفترض للأسر الثلاث نحو الشريحة العليا من توزيع الدخل في بريطانيا إلى أن متوسط الأسرة يضم 2.4 فرد، بينما تضم عائلاتي 4 أفراد، فضلاً عن تركيز التقديرات على لندن، حيث العقارات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>ولا يزال لزاماً علي الاستنتاج أن أولئك الكتاب المعنيين بأنماط الحياة على حق؛ فكون المرء من الطبقة الوسطى أصبح باهظ التكلفة لأسباب عديدة، فقد رفعت أسعار الفائدة تكلفة امتلاك المنازل الأكبر والسيارات الأفخر، والرسوم المدرسية نتيجة ما يسمى بسباق المرافق، كما ألقى أصحاب العمل بأعباء تقاعد جسيمة على عاتق الموظفين، ونقلت الدولة نفقات التعليم الجامعي للطلاب والعائلات، فيما يدفع التآكل الضريبي أصحاب الدخول الأعلى إلى شرائح ضريبية أعلى، لكنني لا أتعاطف مع أي تلميح إلى أن عائلات الطبقة الوسطى، مثل عائلتي، تستحق شفقة خاصة؛ فمركز البحوث الاقتصادية والتجارية يقدر متوسط الدخل المتاح للخمس الأدنى من البريطانيين بـ«سالب 75 جنيهاً استرلينياً» أسبوعياً، وهذا يعني أن هذه الأسر لا تستطيع تحمل تكلفة السلة «الأساسية» من السلع والخدمات، فتضطر إلى استبدالها بأخرى أرخص أو الاستغناء عنها كلياً، فإذا كنت تظن أن الانتماء إلى الطبقة الوسطى شاق حالياً، فجرب أن تكون فقيراً.</p>

كم تبلغ تكلفة الانتماء إلى الطبقة الوسطى في بريطانيا؟

<p class='article-text'><b>أليكس ماتوري‏.. </b>الرئيس التنفيذي السابق لمؤشرات «إس آند بي داو جونز»</p><p class='article-text'>تعد الجهات المصدرة للمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بتأثيرها على تدفق أموال المستثمرين حول العالم، إلا أن الإعلانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بشأن احتمال خفض تصنيف كل من السوقين الإندونيسية والتركية تثير تساؤلات جدية حول دورهم في تطور دور هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وتاريخياً تم تصميم منهجيات إدراج الدول في هذه المؤشرات، لضمان قابلية الاستثمار في الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ويرتكز إطار العمل في تصنيف «مورجان ستانلي» للأسواق على ثلاثة معايير أساسية، تشمل: التنمية الاقتصادية، ومتطلبات الحجم والسيولة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي كل عام تراجع «مورجان ستانلي» كل الأسواق العالمية لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، أو الناشئة، أو المبتدئة، أو المستقلة. وتتبع كبرى مؤسسات تزويد المؤشرات نهجاً متشابهاً، وإن تفاوت بشكل طفيف، في تصنيف الدول، ما يفضي أحياناً إلى نتائج متباينة للغاية.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الجنوبية الحالة الكلاسيكية الأبرز، فهي تصنف كونها سوقاً متقدمة من قبل «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، بينما تصنف كونها سوقاً ناشئة من قبل «مورجان ستانلي»، وبالنظر إلى حجم الأموال التي تتبع هذه المؤشرات فإن لمثل هذه التصنيفات تأثيرات واقعية ملموسة.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة يبدو أن الجهات الموفرة للمؤشرات بدأت توسيع نطاق دورها، ليشمل عوامل أخرى عند تحديد تصنيف الدول، مثل احتمالية التلاعب بالسوق، فقد أعربت «مورجان ستانلي» عن مخاوفها بشأن الاشتباه في «تنسيق سلوك التداول» كونه أحد أسباب احتمال خفض تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، إلى جانب مطالبتها بتحسين شفافية البيانات المتعلقة بملكية الشركات.</p><p class='article-text'>وتجري مؤشرات «إس آند بي داو جونز» مراجعة السوقين أيضاً؛ حيث أشارت فيما يخص إندونيسيا إلى «مخاوف تتعلق بالإفصاح والتأثير المحتمل على السيولة»، بينما أشارت فيما يخص تركيا إلى «تحديات تتعلق بالوصول إلى السوق ومخاوف هيكلية، بما في ذلك شفافية ملكية الأسهم، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات التركية».</p><p class='article-text'>وتكتسب شفافية البيانات أهمية بالغة للقياس الدقيق للأسهم الحرة المتداولة، وهي نسبة أسهم الشركة المتاحة للمستثمرين للشراء والتداول، ويعمل مزودو المؤشرات على تعديل وزن أسهم الشركة في المؤشر بناء على ذلك بدلاً من الاكتفاء باحتساب «إجمالي الأسهم». وتبرز أهمية هذا الأمر لضمان عدم تأثر المؤشر بشكل غير متناسب جراء حجم تداول صغير في شركة ذات أسهم حرة محدودة. وقد تجسدت المخاوف المثارة في إندونيسيا حول احتمالية التلاعب بالسوق، وهو أمر أقرته هيئة الرقابة المالية الإندونيسية «OJK».</p><p class='article-text'>ويبدو أن إندونيسيا كانت تسير نحو التوصل إلى حل لهذه المسألة، فقد شهدت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإندونيسية وبورصة إندونيسيا تغييرات في القيادة، ورفعت متطلبات التداول الحر، ووضعت قواعد جديدة للإفصاح عن الملكية، ورغم هذا يرى المشاركون في السوق، وفقاً لمؤشر «مورجان ستانلي»، أن التقدم المحرز غير كافٍ.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي أطلقت «مورجان ستانلي» مشاورات لإعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى وضع السوق المستقلة، ويمكن أن يمثل وضع الاستقلال ضربة موجعة للدولة نظراً لاستبعادها تماماً من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون.</p><p class='article-text'>وأوضحت «مورجان ستانلي» أن خفض تصنيف إندونيسيا كونها سوقاً ناشئة لن يعكس بدقة عمق المشكلات التي تعاني منها السوق. نتيجة لذلك هبط مؤشر جاكرتا المركب بنسبة تجاوزت 11 في المئة، يوم الجمعة، وتلقت تركيا تحذيراً مشابهاً في اليوم نفسه؛ حيث جمدت «مورجان ستانلي» بعض التغييرات في المؤشرات، ولوّحت بإمكانية إعادة التصنيف. ويأتي ذلك إثر مزاعم تفيد بأن صناديق استثمار تلاعبت بالأسهم ذات الأسهم الحرة المنخفضة لتضخيم العوائد، وقد شملت تداعيات هذه المزاعم في تركيا عمليات توقيف وتصفية لـ131 صندوقاً من قبل الجهة التنظيمية المحلية.<br>والقاسم المشترك لكل ذلك هو رغبة مزود عالمي للمؤشرات في دفع عجلة التغيير في وقت تتحرك فيه الجهات التنظيمية والبورصات المحلية ببطء شديد. وتنطوي كلتا الحالتين على غموض في الملكية، ومزاعم بالتلاعب بالأسعار. وتشجيع الشفافية وإمكانية الوصول يعد أمراً طبيعياً بالنسبة لمزودي المؤشرات، لكن الاضطلاع بدور الوظيفة الرقابية للسوق يمثل دوراً جديداً كلياً، وقد تكمن المشكلة الأساسية في مكانة الجهة التنظيمية نفسها وسلطتها داخل الأسواق الناشئة، غير أن المعالجة يجب أن تدار محلياً، فبإمكان مزود المؤشرات المساعدة في دفع عجلة الشفافية والإنصات للمشاركين في السوق عبر عملية مشاوراته الرسمية، إلا أن سبيله الحقيقي الوحيد يظل هو خفض التصنيف.</p><p class='article-text'>ربما تتحرك «مورجان ستانلي» بأفضل النوايا الممكنة، لكن في نهاية المطاف فإن الجهات التنظيمية للسوق هي الأقدر على إحداث تغيير في آلية عمل الأسواق، فبإمكانها فرض غرامات، وحظر المشاركين، وتغيير اللوائح.</p><p class='article-text'>ويضطلع مزودو المؤشرات بدور مهم في توفير الشفافية، وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن عندما يتعلق الأمر بحالات تنطوي على احتمالات التلاعب بالسوق فإن هذا يشكل منزلقاً خطيراً يصعب توافقه مع المنهجيات المعمول بها.</p>

هل تجاوز مزودو المؤشرات الاقتصادية حدودهم؟

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<h2>محمد القرقاوي: المشروع الوطني يستهدف أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً</h2><h2>المختبر يحول الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة ويمكّن من اختبار الخدمات واعتمادها</h2><h2>ركيزة رئيسة في مسيرة 4.0 والتحول نحو نموذج قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي المساعد</h2><p class='article-text'><br>أطلقت حكومة الإمارات «مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية»، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته.<br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة.<br>وأضاف معاليه: «المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها... ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة».<br>تطوير الخدمات <br>وتم افتتاح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية. <br>ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.<br>ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع.<br>ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.<br>ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف. وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.</p>

للتطبيق ضمن مبادرات اللجنة الوطنية

الإمارات تطلق مختبر الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><br>أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين نظامها لفحص المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة ونظام المرور والترخيص الاتحادي، في خطوة نوعية تعكس التقدم المتسارع في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية في الدولة.<br>وأسهم هذا الربط في تقليص مدة إصدار وتجديد تراخيص المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة من خمسة أيام عمل إلى نحو 15 دقيقة فقط، ما يمثل نقلة كبيرة في مستوى الخدمات، مع الحفاظ على أعلى درجات الامتثال للمتطلبات الرقابية.<br>ويأتي الإنجاز دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الإشعاعي.<br>ويقوم المشروع على إنشاء ربط رقمي بالكامل بين نظام التراخيص الإلكتروني للهيئة ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التمكين الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.<br>ويسهم هذا الربط في توحيد إجراءات ترخيص مركبات نقل المواد المشعة على مستوى الدولة، بما يضمن الالتزام التام بلوائح الهيئة.<br>كما يرسّخ مبدأ عدم تسجيل أو تجديد أي مركبة مخصصة لنقل المواد المشعة إلا بعد استيفاء متطلبات الفحص والموافقة الرقابية المسبقة، بحيث يُسمح فقط للمركبات المستوفية للمعايير بمزاولة النشاط داخل الدولة.<br>ويتيح النظام الجديد التحقق الآلي من نتائج الفحص والموافقات، ما يلغي الحاجة إلى الإجراءات اليدوية، ويختصر الزمن اللازم لإنجاز المعاملات بشكل كبير.<br>كما يعزز دقة البيانات، ويدعم الامتثال الرقابي، ويوفر خدمة الموافقة الرقمية على مدار الساعة، ويدعم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ليقدم عملية ترخيص أسرع وأكثر سلاسة وموثوقية لمركبات نقل المواد المشعة.<br>ويمثل هذا التطوير نقلة متكاملة في دورة الرقابة على المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة، بدءاً من الفحص الفني مروراً بالتسجيل وانتهاءً بالتجديد، بما يعزز الإشراف على سلامة وأمن المصادر المشعة خلال عمليات النقل.<br>كما يدعم الأهداف الوطنية في مجال النقل الآمن للمواد الخطرة والتكامل الرقمي الحكومي، ويبرهن على أن الابتكار الرقابي قادر على تحقيق معادلة متوازنة بين تعزيز الأمن والسلامة ورفع كفاءة العمليات.</p>

ربط اتحادي لفحص وترخيص مركبات نقل المواد المشعة

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازاً مؤسسياً جديداً بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة (Asian Power Awards 2026)، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا. ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ إطلاق برنامج التحول الرقمي حتى أغسطس 2026، فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.<br>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاساً للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.<br>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يعزز من جهودنا وهو حافز على مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.<br>وأوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة، بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الإجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقمياً فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونياً فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة. فالهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

«كهرباء الشارقة» الأفضل آسيوياً في التحول الرقمي

<h2>اعتماد سنة أساس وطنية موحدة وتطبيق شامل لتوصيات نظام الحسابات القومية 2008</h2><h2>تحديث السلسلة الزمنية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي على مدى 17 عاماً</h2><p class='article-text'><br>يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المعنية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الأعمال الفنية للمراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.<br>وتهدف المراجعة إلى تطوير منظومة الحسابات القومية وتعزيز شمول وموثوقية البيانات الاقتصادية واتساقها مع المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، بما يُوفر صورة أكثر اكتمالاً عن حجم الاقتصاد الوطني وتنوع أنشطته وتطور هيكله.<br>وتعكس المراجعة نموذجاً متكاملاً للعمل الإحصائي الوطني، بمشاركة أكثر من 11 جهة اتحادية ومحلية شريكة، بهدف توحيد المنهجيات وتعزيز اتساق البيانات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتُعد الأشمل على مستوى الدولة من حيث نطاقها الوطني وتحديث السلاسل الزمنية، وتأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الإماراتي توسعاً في الأنشطة غير النفطية وتنوعاً متسارعاً في هيكله الاقتصادي، يستدعي تطوير أدوات القياس لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. <br>مصادر بيانات <br>وتعتمد المراجعة على مصادر بيانات وطنية متنوعة ومتكاملة، تشمل سجلات الأعمال والبيانات الإدارية المحدثة ونتائج المسوح الاقتصادية، بما يواكب تطور الأنشطة الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة ويُعزز شمولية قياسها. فيما يتيح تكامل المصادر تحسين تقديرات القيمة المضافة والتغطية القطاعية، مع الالتزام بضوابط سرية البيانات وحماية المعلومات الفردية للمنشآت.<br>سنة أساس <br>وتعتمد المراجعة عام 2024 سنة أساس وطنية موحدة، وتطبق منهجيات متسقة مع المعايير الدولية تستند إلى نظام الحسابات القومية 2008 (SNA 2008)، باعتباره الإطار المنهجي في إعداد الحسابات القومية. <br>وضمن المراجعة يجري تحديث المعالجات الإحصائية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يُعزز اتساق التقديرات على المستويين الاتحادي والمحلي وقابليتها للمقارنة دولياً. <br>وتشمل التحديثات تطبيق منهجية موحدة لاحتساب القيمة المضافة لقطاع الحكومة والمصرف المركزي، وحساب وتوزيع «الخدمات المالية المقيسة بطريقة غير مباشرة» (FISIM). <br>كما تشمل تطوير معالجة الشركات متعددة الفروع باستخدام مفاتيح توزيع أكثر دقة لأنشطة البنوك والتأمين والاتصالات والكهرباء والماء، وتحسين قياس إنتاج قطاع العقارات والإيجارات المحتسبة، وقياس القيمة المضافة للهيئات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر. وتهدف هذه التحديثات إلى توحيد الأسس المنهجية بين الإمارات، وتوسيع تغطية القطاعات المؤسسية، وتعزيز دقة السلاسل الزمنية وقابليتها للمقارنة.<br>نطاق التغطية <br>وتولي المراجعة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الحديثة والقطاعات ذات الأهمية المتنامية في الاقتصاد الإماراتي بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية واللوجستية، والمنصات الرقمية، ومراكز البيانات، وأنشطة التقنية المالية، إلى جانب الأنشطة المتنامية التي تتطلب مصادر وأدوات قياس أكثر تفصيلاً.<br>كما تشمل تعزيز تغطية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في عملية التحديث، بهدف تحقيق تغطية وطنية موحدة وأكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية فيها، ودمج بياناتها بصورة أكثر اتساقاً ضمن التقديرات الوطنية، بما يعكس بصورة أفضل تنوع وهيكل الاقتصاد الحديث.<br>في السياق ذاته، تشمل المراجعة تطوير آليات توزيع النشاط الاقتصادي والقيمة المضافة للمنشآت متعددة الفروع والعاملة في أكثر من إمارة، بما يُعزز اتساق التقديرات بين الإمارات. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التكامل الاقتصادي وانتشار المنشآت التي تعمل عبر أكثر من إمارة وقطاع، بما يدعم توزيع النشاط الاقتصادي وفق مواقع ممارسته.<br> <br>تقديرات <br>وتستهدف المراجعة تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية تمتد على مدى 17 عاماً للفترة من 2010 إلى 2026، بما يحافظ على الاتساق الإحصائي ويتيح مقارنة الأداء الاقتصادي والتحولات الهيكلية عبر فترة زمنية ممتدة وفق إطار منهجي واحد، وصولاً إلى سلسلة وطنية متسقة دون انقطاع زمني، ومرجعية موحدة لقراءة تطور الاقتصاد الوطني عبر السنوات.<br>وستُستكمل المراجعة عبر مراحل فنية تشمل تحديث التقديرات على مستوى الإمارات، وتجميع النتائج ومطابقتها والتحقق من اتساقها ضمن إطار وطني موحد، تمهيداً لإصدار السلسلة الوطنية المحدثة في الربع الأول من عام 2027.<br>ومن المتوقع أن تسهم المنهجيات ومصادر البيانات المطورة في توفير تقديرات أكثر شمولاً للناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه القطاعي، بما يعكس بصورة أفضل حجم الأنشطة الاقتصادية القائمة وهيكلها. وقد تترتب على هذه التحسينات مراجعات في مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو التاريخية، على أن يتم تحديد أثرها النهائي بعد استكمال عمليات التحقق الفني واعتماد النتائج.<br>وتعد المراجعات الشاملة للحسابات القومية ممارسة إحصائية معتمدة دولياً، تهدف إلى تحديث مصادر البيانات والمنهجيات وتعزيز شمولية النتائج واتساقها وموثوقيتها. ويؤكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسلاسله الزمنية المنشورة حالياً تظل المرجع الإحصائي الرسمي والمعتمد إلى حين إصدار السلسلة المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.</p>

لتعزيز منظومة قياس الاقتصاد الوطني

مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب ​ الخميس، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له ⁠منذ 15 أكتوبر عند 4104.33 دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 4132.30 دولاراً.<br>وينصب تركيز السوق على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي ​27 ⁠و28 أكتوبر ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الذي ⁠يتطلع للوصول بمعدل التضخم إلى 2 %.<br>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة لا تتجاوز 16 % أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يتوقعون بنسبة تصل إلى 90 % أن يقوم برفعها في ديسمبر.<br>وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بالسلب على أسعار الذهب لأنها تزيد من ​تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.<br>وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 57.33 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 % إلى 1609.95 دولارات، وهبط ​البلاديوم 0.8 % إلى ‌1078.52 دولاراً.</p>

الذهب يتراجع مع ترقب توجهات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>في اكتشاف يعيد فتح النقاش حول أحد الافتراضات الراسخة في علم الحفريات، توصل باحثون إلى أن نوعاً من الثدييات الضخمة التي عاشت قبل نحو 58 مليون سنة ربما لم يكن يُظهر الفروق الجسدية الحادة بين الذكور والإناث التي نُسبت إليه لعقود، ما يثير تساؤلات بشأن الطريقة التي فُهم بها تطور الاختلافات بين الجنسين لدى الثدييات.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة «PLOS One» أن تحليل جماجم نحو 30 عينة من النوع المنقرض «Uintatherium anceps " لم يقدم أدلة قوية تدعم الاعتقاد التقليدي بأن الذكور كانت أكبر حجماً، وأكثر بروزاً في القرون والأنياب، مقارنة بالإناث.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما حاول كيفن مولكاهي، الباحث في معهد التنوع البيولوجي ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس، ومستشاره كريستوفر بيرد، تحديد هوية ضرس علوي مكسور عُثر عليه خلال عمل ميداني في ولاية مونتانا الأميركية.</p><p class='article-text'>وللتحقق من هوية العينة، زار الباحثان المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، حيث تضم مجموعاته صفوفاً من جماجم هذه الثدييات، يصل طول بعضها إلى نحو متر.</p><p class='article-text'>وخلال مقارنة الأسنان، لاحظ مولكاهي تنوعاً واضحاً في أشكال الجماجم وخصائصها، لكنه لم يجد نمطاً يفصل العينات بوضوح إلى مجموعتين، إحداهما كبيرة وذات قرون وأنياب أكثر بروزاً، والأخرى أصغر حجماً، كما كان متوقعاً لو كانت الفروق بين الذكور والإناث شديدة الوضوح.</p><p class='article-text'>وظهرت هذه الملاحظة البسيطة بدايةً لتحقيق أوسع في مدى صحة أحد الأمثلة التي طالما استُخدمت لتوضيح ما يُعرف علمياً باسم «ازدواج الشكل الجنسي»، أي الاختلافات الجسدية بين الذكور والإناث من النوع نفسه.</p><h2>نمط واضح</h2><p class='article-text'>بدأ مولكاهي بقياس الجماجم ومقارنة خصائصها إحصائياً، بحثاً عن نمط واضح يمكن أن يشير إلى وجود فروق كبيرة بين الجنسين.</p><p class='article-text'>ففي الأنواع التي تختلف فيها الذكور والإناث بدرجة ملحوظة في الحجم أو البنية، قد تظهر القياسات مجموعتين منفصلتين إحصائياً، تمثل كل منهما أحد الجنسين. أما إذا تركزت القياسات حول مجموعة واحدة، فقد يشير ذلك إلى غياب الفروق الحادة، وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على تطابق الجنسين.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود فصل واضح بين مجموعتين. وبعد توسيع قاعدة البيانات لتشمل قياسات من مؤسسات أخرى، وتطبيق أساليب إحصائية إضافية على نحو 30 جمجمة من نوع «Uintatherium anceps»، لم يجد الباحثون أدلة قوية على الازدواج الجنسي الشديد الذي افترضته الدراسات السابقة.</p><p class='article-text'>ورغم ظهور بعض المؤشرات المحتملة على وجود فروق بين الجنسين، فإنها ظلت غير حاسمة، ولم تكن كافية لتأكيد الصورة التقليدية التي تصور الذكور أكبر بكثير وأكثر بروزاً في السمات الجسدية.</p><h2>فروق حقيقية</h2><p class='article-text'>للتأكد من أن الأساليب الإحصائية المستخدمة قادرة على رصد الفروق الحقيقية، لجأ الباحثون إلى مقارنة النتائج ببيانات البيسون الحديث، وهو حيوان عاشب ضخم ذو قرون، ويمكن تحديد جنس أفراده بصورة مؤكدة.</p><p class='article-text'>وأتاح ذلك مقارنة جماجم الذكور والإناث المعروفة جنسياً، بدلاً من الاعتماد على التخمين عند دراسة الأحافير التي يصعب تحديد جنسها بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنة أن الفروق بين ذكور البيسون وإناثه كانت أوضح بكثير، وأن الأساليب المستخدمة استطاعت تمييز الأنماط المرتبطة بالجنس عندما كانت موجودة بوضوح.</p><p class='article-text'>وعززت هذه النتيجة احتمال أن الفروق الجسدية لدى «Uintatherium anceps» لم تكن بالحدة التي افترضها العلماء، مع التأكيد أن الدراسة لا تثبت أن الذكور والإناث كانوا متطابقين، بل تشير إلى أن الأدلة المتاحة لا تدعم الفروق الكبيرة المنسوبة إليهم.</p><h2>تفسير تقليدي</h2><p class='article-text'>يرى مولكاهي أن التفسير التقليدي قد يكون تأثر جزئياً بالسياق العلمي والثقافي الذي ساد أواخر القرن التاسع عشر، عندما اكتُشفت هذه الحيوانات وبدأت دراستها.</p><p class='article-text'>ففي تلك الفترة، كانت أفكار الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسي تتشكل وتتوسع، وكان الاعتقاد بأن الذكور أكبر حجماً وأكثر قوة من الإناث حاضراً بقوة في بعض التفسيرات العلمية.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث إلى أن الافتراضات المسبقة ربما أسهمت في تفسير الاختلافات بين الجماجم باعتبارها فروقاً بين الجنسين، من دون اختبار كافٍ لاحتمال أن تكون هذه الاختلافات جزءاً من التنوع الطبيعي بين أفراد النوع الواحد.</p><p class='article-text'>وتوضح الدراسة أهمية إعادة فحص الاستنتاجات القديمة باستخدام القياسات الكمية والأساليب الإحصائية، بدلاً من اعتبار التفسيرات التاريخية حقائق ثابتة.</p><h2>نوع منقرض</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية النتائج على هذا النوع المنقرض، بل تمتد إلى فهم تطور الثدييات عموماً، إذ تطرح تساؤلات حول مدى شيوع الفروق الكبيرة بين الجنسين في الأنواع القديمة، وكيفية الاستدلال عليها من السجل الأحفوري.</p><p class='article-text'>ويشير مولكاهي إلى أن الاعتقاد بأن الذكور أكبر من الإناث في معظم الأنواع ليس قاعدة عامة، لافتاً إلى أبحاث حديثة عن الثدييات الحية أظهرت أن كثيراً من الأنواع لا تتميز بفروق جسدية كبيرة بين الجنسين، فيما تكون الإناث أكبر حجماً في أنواع أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحث، قد يكون الازدواج الجنسي الشديد قد تطور بصورة مستقلة مرات متعددة في سلالات مختلفة من الثدييات، بدلاً من أن يكون سمة موروثة عن أسلاف الثدييات الأوائل.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسة أن تحديد الفروق بين الجنسين لدى الحيوانات المنقرضة يظل تحدياً علمياً، خصوصاً عندما لا تتوافر أدلة مستقلة تحدد جنس كل عينة. كما تبرز ضرورة التمييز بين الفروق الناتجة عن الجنس والتنوع الطبيعي داخل النوع الواحد، قبل بناء استنتاجات واسعة عن مسار التطور.</p>

حيوان عمره 58 مليون سنة يقلب مفهوماً راسخاً عن تطور الثدييات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشف المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، عن تحقيق منظومة «أمان» للإنذار المبكر في إمارة الشارقة نتائج تشغيلية بارزة، تمثلت في ربط 13 ألفاً و700 مبنى بالنظام، ومعالجة 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، إلى جانب رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها، وذلك خلال استعراضه أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنظومة في تعزيز الأمن والسلامة، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحرائق، وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضح الزرعوني أن منظومة «أمان» تواصل أداء دورها في مراقبة المباني والمنشآت على مدار الساعة، من خلال أنظمة ذكية تتيح استقبال إشارات الإنذار ومتابعتها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن وصول عدد المباني المرتبطة بالمنظومة إلى 13 ألفاً و700 مبنى يعكس اتساع نطاق التغطية التشغيلية، فيما يمثل التعامل مع 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022 مؤشراً على حجم البيانات والبلاغات التي تتعامل معها المنظومة لدعم إجراءات الوقاية والسلامة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المنظومة رصدت 500 حالة حريق فعلية جرى إبلاغ الدفاع المدني بها، بما يعزز أهمية الربط الإلكتروني المباشر بين المباني ومراكز المراقبة، ويسهم في تسريع وصول البلاغات إلى الجهات المختصة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الإنذار المبكر في الحد من المخاطر المحتملة ودعم سرعة الاستجابة للحوادث قبل تفاقم آثارها.</p><h2>تشغيل متواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن منظومة «أمان» سجلت 8 أعوام من التشغيل المتواصل في مجال مراقبة أنظمة الإنذار وتعزيز السلامة في المنشآت، بما يعكس استمرارية الخدمات التشغيلية وأهمية تطوير البنية التقنية للمنظومة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة أعداد المباني والمنشآت في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>واستعرض الزرعوني لوحة التحكم المركزية للمنظومة، التي توفر بيانات تشغيلية مباشرة حول حالة الأجهزة والإنذارات ومواقع المنشآت المرتبطة بالنظام، إلى جانب تصنيف البلاغات وفق مستويات الخطورة ومتابعة كفاءة الأجهزة، بما يساعد فرق المراقبة على تحديد الحالات التي تتطلب التدخل والتنسيق مع الجهات المختصة وفق طبيعة البلاغات الواردة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على الربط التقني بين أنظمة إنذار الحريق داخل المباني ومراكز المراقبة، بما يتيح استقبال التنبيهات ومتابعة الحالات بصورة مستمرة، ويساعد في تحديد مواقع الحوادث والكشف عن الأعطال الفنية التي قد تؤثر في جاهزية أنظمة السلامة، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات التشغيلية ويدعم سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة.</p>

13700 مبنى تحت مراقبة «أمان» للإنذار المبكر في الشارقة

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن نقطة ضعف خفية في بطاريات السيارات الكهربائية، تتمثل في تفاوت معدلات تآكل الخلايا التي تتكون منها البطارية، إذ يمكن لعدد محدود من الخلايا سريعة التدهور أن يحدّد العمر الافتراضي للبطارية بأكملها، حتى عندما تحتفظ معظم خلاياها بقدرة كبيرة على تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة «Nature Energy»، أن هذا التفاوت لا يقلل العمر التشغيلي للبطاريات فحسب، بل يحد أيضاً من قدرتها على توفير الطاقة، ويؤدي إلى بقاء نسبة ملحوظة من إمكاناتها دون استغلال قبل إخراجها من الخدمة.</p><p class='article-text'>الخلايا الأضعف تتحكم في أداء البطارية</p><p class='article-text'>تتكون بطاريات السيارات الكهربائية من عدد كبير من الخلايا التي تعمل معاً لتخزين الطاقة وتوفيرها. لكن هذه الخلايا لا تتقدم في العمر بالمعدل نفسه، وقد تصبح بعضُها أضعف من غيرها نتيجة اختلاف المواد الخام وعمليات التصنيع وظروف التشغيل ودرجات الحرارة وأنماط القيادة.</p><p class='article-text'>وعندما تكون الخلايا متصلة على التوالي، يمكن للخلايا الأضعف أن تفرض قيوداً على أداء البطارية بأكملها. فقد تصل خلية منخفضة السعة إلى الحد الأقصى المسموح به للجهد قبل اكتمال شحن بقية الخلايا، بينما قد تبلغ خلية ذات مقاومة داخلية مرتفعة حدود التشغيل أثناء التفريغ أو عند الحاجة إلى طاقة كبيرة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التفاوت، قد تضطر البطارية إلى التقاعد عندما تصل الخلايا الأضعف إلى حدودها التشغيلية، رغم أن عدداً كبيراً من الخلايا الأخرى لا يزال قادراً على العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على بيانات تشغيل حقيقية جُمعت على مدى أكثر من ثلاث سنوات من سيارات ركاب كهربائية تستخدم بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC)، وحافلات كهربائية مزودة ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP).</p><p class='article-text'>وقاد فريق الدراسة تشونغوي تشن من معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وتشانغفو زو من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، بمشاركة باحثين من معهد بكين للتكنولوجيا وشركة «زيكر تكنولوجي أوروبا».</p><p class='article-text'>وشملت البيانات مركبات قطعت مسافات وصلت إلى نحو 300 ألف كيلومتر. واستخدم الفريق معلومات الجهد والتيار ودرجة الحرارة وحالة الشحن، إلى جانب نماذج للبطاريات وشبكات عصبية، لتقدير التغيرات في سعة الخلايا ومقاومتها الداخلية، مع مراعاة اختلاف ظروف التشغيل ودرجات الحرارة الموسمية.</p><h2>تفاوت</h2><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن التفاوت في حالة الخلايا ظل محدوداً عموماً عند المسافات المقطوعة الأقل، لكنه بدأ يتسع لدى عدد من المركبات بعد تجاوز نحو 170 ألف كيلومتر، مع ظهور خلايا تتدهور بوتيرة أسرع من غيرها. واختلف توقيت هذا التدهور وشدته من مركبة إلى أخرى.</p><h2>تدهور</h2><p class='article-text'>قدّر الباحثون أن التفاوت في تدهور الخلايا خفّض الحالة الصحية القابلة للاستخدام على مستوى حزمة البطارية بنسبة 6.2% في سيارات الركاب و7.5% في الحافلات.</p><p class='article-text'>وعند مقارنة العمر التشغيلي الفعلي لحزم البطاريات بمتوسط العمر المحتمل لخلاياها الفردية، وجدوا أن الحزم عاشت فترة أقصر بنسبة 17.7% في السيارات و22.8% في الحافلات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر التأثير على العمر الافتراضي، إذ أدى تفاوت المقاومة الداخلية للخلايا إلى خفض القدرة المتاحة لتوفير الطاقة بنسبة 12.9% في سيارات الركاب و15.1% في الحافلات.</p><p class='article-text'>في المقابل، كان تأثير الاختلافات في حالة الشحن أقل من 2% في سعة الشحن القابلة للاستخدام، وفق استراتيجيات الشحن وموازنة الخلايا المعتمدة في المركبات التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>وكشفت الحسابات أن حزم بطاريات سيارات الركاب استغلت نحو 80.7  % فقط من إمكاناتها الطاقية طوال عمرها المحسوب، مقابل 72.9% في الحافلات. وهذا يعني أن نحو 19.3 % من إمكانات الطاقة في بطاريات السيارات و27.1% في بطاريات الحافلات بقيت دون استغلال عندما وصلت الخلايا الأضعف إلى حدودها.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن تقييم صحة بطارية السيارة الكهربائية بالاعتماد على متوسط حالة خلاياها وحده قد لا يقدم صورة دقيقة عن أدائها أو عمرها المتوقع، إذ يمكن لعدد قليل من الخلايا المتدهورة بسرعة أن يفرض قيوداً على الحزمة بأكملها.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تحسين جودة التصنيع، واختيار الخلايا وتجميعها بصورة أكثر اتساقاً، وتطوير أنظمة متقدمة لموازنة الشحن، وتحسين إدارة الحرارة، قد يساعد في تقليل الفوارق بين الخلايا وإطالة عمر البطاريات.</p><p class='article-text'>كما قد تتيح أنظمة البطاريات القابلة لإعادة التهيئة، التي تغيّر طريقة توصيل الخلايا واستخدامها، فرصاً إضافية للحد من تأثير الخلايا الأضعف.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور تشن إن أداء بطارية السيارة الكهربائية وعمرها لا يتحددان فقط بمتوسط مستوى تدهور خلاياها، بل قد يتأثران بشدة بعدد محدود من الخلايا التي تتقدم في العمر بوتيرة أسرع. وأضاف أن قياس هذا التأثير في ظروف القيادة الواقعية يوفر أساساً لتطوير إدارة البطاريات وتحسين الاستفادة من طاقتها وإطالة عمرها التشغيلي.</p>

خلل خفي في بطاريات السيارات الكهربائية يفقدها ربع طاقتها ويقصّر عمر ها

<p class='article-text'>وقّعت الدار للتعليم مذكرة تفاهم مع «تودل» (Toddle)، منصة التعليم والتعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوّرة على أيدي تربويين، بهدف تطبيق نظام موحّد لإدارة التعلم في 13 مدرسة مملوكة للدار للتعليم.</p><p class='article-text'>وستجمع الشراكة عمليات التخطيط والتدريس والتقييم والمراجعة وإعداد التقارير ضمن بيئة رقمية مترابطة، بما يعزز الاتساق عبر شبكة المدارس، مع الحفاظ على المنهج والنهج التعليمي والهوية الخاصة بكل مدرسة. كما سيتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عمل يقودها المعلمون، لدعم تجارب تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة وأكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>ووقّع مذكرة التفاهم كل من سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم، ومصباح جعفري، الشريك المؤسس لمنصة تودل. وتمثل الاتفاقية مرحلة جديدة في استراتيجية الدار للتعليم للتحول الرقمي في التعليم، حيث ستدخل مدارسها التي تطبق المناهج البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية ضمن منظومة واحدة مترابطة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر اتساقاً، وتعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المدارس، وتوفير رؤية أكثر وضوحاً لمسار تقدم كل طالب على مدى رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للطلبة، ستوفر المنصة تجربة تعليمية أكثر ترابطاً، تمتد من التخطيط والواجبات إلى المراجعة ومتابعة التقدم. كما ستتيح تجارب تعليمية يصممها المعلمون باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعدون التعليميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي عند الحاجة، التي ستوفر فرصاً إضافية للشرح والتدريب، مع احتفاظ المعلمين بالقرار بشأن توقيت استخدام هذه التقنيات وكيفيته. أما بالنسبة للمعلمين، فستجمع المنصة عمليات التخطيط والتقييم وإعداد التقارير في مكان واحد، إلى جانب مكتبة مشتركة للمناهج والموارد، بما يتيح لهم الاستفادة من أفضل الممارسات المثبتة عبر شبكة المدارس، ويعزز استمرارية العملية التعليمية مع تطور فرق العمل واستمرار توسع الشبكة. وبالنسبة للعائلات، ستتكامل منصة تودل مع تطبيق Live Aldar، التطبيق المخصص لأولياء الأمور، لتوفير منصة واحدة تتيح لهم رحلة تعلم أبنائهم وآخر المستجدات والمعلومات المدرسية.</p><p class='article-text'>وقالت سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم: «لن تتحدد المرحلة المقبلة من التعليم بحجم التكنولوجيا التي تعتمدها المدارس، بل بمدى وعيها ووضوح أهدافها في توظيفها. ومن خلال شراكتنا مع تودل، نعمل على جمع مختلف مراحل العملية التعليمية ضمن منصة واحدة، بما يمنح المعلمين رؤية متكاملة لتقدم كل طالب، ويسهّل تبادل أفضل الممارسات عبر شبكتنا، ويوفر مزيداً من الوقت للتركيز على جوهر العملية التعليمية: التدريس. وسيتم دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات العمل التي يستخدمها معلمونا بالفعل، وتحت إشرافهم وفي إطار الضوابط التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بما يعزز تخصيص تجربة التعلم من دون أن يحل محل الحكم المهني للمعلم. فالتربية والتعليم يقودان، والتكنولوجيا تدعم، بما يضمن متابعة تقدم كل طالب وتقديم الدعم اللازم له طوال رحلته في مدارسنا».</p><p class='article-text'>وقال ديبانشو أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تودل: «تمثل دولة الإمارات سوقاً محورياً ضمن خطط تودل، في ظل ما يشهده قطاع التعليم فيها من طموح كبير. ويعد إدراجنا مؤخراً ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي محطة مهمة بالنسبة لنا. كما أن تركيز الدار للتعليم على جودة الممارسات التربوية وتجربة الطالب يمنح هذه الشراكة أهمية خاصة، ونتطلع إلى العمل مع معلميها لتقديم تجربة تعليمية أكثر ترابطاً وتخصيصاً لكل طالب».</p><p class='article-text'>وتتوافق الشراكة مع توجهات سياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والتي تحدد متطلبات تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بمسؤولية في المدارس الخاصة في أبوظبي. وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بحماية البيانات وخصوصية الطلبة، والاستقلالية المعرفية، والنزاهة الأكاديمية، والإشراف البشري على القرارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وسلامة المحتوى ومواءمته مع قيم دولة الإمارات، والعدالة الخوارزمية.</p>

«الدار للتعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع «تودل» لتوحيد منظومة إدارة التعلم في مدارسها

<p class='article-text'>تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.</p><p class='article-text'>بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'><b>تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصر</b></p><p class='article-text'>كل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'>لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.</p>

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

<p class='article-text'>انخفاض قيمة المؤشر إلى 0.43% يعكس كفاءة الاستثمار الحكومي والأداء المالي المتقدم <br><b>محمد الحسيني: الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين الوزارة والدوائر المالية المحلية<br></b><br><b>ترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية عالمياً:</b><br>الثانية في مؤشر المالية العامة<br>الثالثة في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة<br>الرابعة في محور الكفاءة الحكومية<br>السابعة في مؤشر الإنفاق الحكومي العام<br></p><p class='article-text'>حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استراتيجياً جديداً يجسد كفاءة نهجها الاقتصادي وترسيخ تنافسيتها العالمية، بتقدمها إلى المرتبة العاشرة عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2026، أحد المؤشرات الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مقارنةً بالمرتبة 16 عالمياً في عام 2025، لتسجل تقدماً قدره 6 مراكز وتحقق المستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنةً بـ0.55 % في عام 2025، ويشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر، وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أعلى درجات الأثر الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رؤية استراتيجية وتنافسية مستدامة</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية. وأوضح معاليه أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً».</p><p class='article-text'>ريادة متواصلة في مؤشرات المالية العامة</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، إلى جانب حفاظها على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية. كما يمثل الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي تحقيقاً للمستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>كما يترافق هذا الإنجاز مع استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والجهود الرامية إلى تعزيز جودة وتكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، وتحديثها وإتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع التأكيد على أن ترتيب دولة الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يستند إلى تقييم مستقل وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وبعد تحقيق مستهدف عام 2026، تتواصل الجهود خلال المرحلة المقبلة لاستدامة الأداء المتقدم وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر.</p><p class='article-text'>التكامل المؤسسي وجودة البيانات</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل المؤسسي على المستوى الاتحادي والمحلي في تعزيز تكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، إلى جانب إعداد بيانات الدعم الحكومي ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الممارسات تكامل الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز جودة وموثوقية بيانات المالية العامة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً</p><p class='article-text'>بعد تحقيق مستهدف عام 2026 بالوصول إلى المركز العاشر عالمياً، تتجه الجهود في المرحلة المقبلة نحو الحفاظ على هذا الإنجاز وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر. وتتواصل الجهود لتطوير منظومة بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، من خلال تعزيز جودة البيانات واكتمالها وتوقيت إتاحتها، بما يدعم كفاءة إعداد التقارير ودقة وحداثة البيانات.</p><p class='article-text'>ويشكّل تقدم دولة الإمارات من المرتبة 16 عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة 10 في عام 2026 محطة بارزة في مسيرة تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويأتي مكملاً لمراكزها العالمية المتقدمة في مؤشرات المالية العامة، والفائض/العجز في الموازنة، والإنفاق الحكومي العام، والكفاءة الحكومية، والتي جاءت جميعها ضمن أفضل 10 دول عالمياً، بما يعزز المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

نتائج البحث عن: البيانات