الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد».<br>معايير للرعاية<br>وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.<br>وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم.<br>رقابة وتوعية<br>كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.<br>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.<br>تقييم موحد<br>وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<br>ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.<br>وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.<br>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.<br>وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.</p>

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. واستعرض أحدث استثمارات الشركة وأداء محفظتها الاستثمارية، إلى جانب تطورات استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.<br>وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «ترأستُ اجتماع مجلس شركة «إم جي إكس»، (MGX)، حيث استعرضنا أداء محفظتها الاستثمارية، والتطورات الرئيسية في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في توسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة».<br>وأضاف سموه: «كما ناقشنا الفرص الواعدة والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأثر الكبير التي تدعم نمو الشركة وتسهم في تطوير البنية التحتية والتقنيات التي تُشكل أساس مستقبل الذكاء الاصطناعي».<br>واستعرض المجلس أحدث الأنشطة الاستثمارية لشركة «إم جي إكس»، وشمل ذلك مشاركتها في جولة التمويل من الفئة H لشركة «أنثروبيك» بقيمة 65 مليار دولار، التي بلغت قيمة الشركة بموجبها 965 مليار دولار، ومشاركتها في جولة التمويل الاستراتيجية لشركة «داتابريكس» بقيمة 5 مليارات دولار، لتصل قيمة الشركة إلى 190 مليار دولار. وناقش المجلس استثمار «إم جي إكس» في شركة «سبيس إكس» بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام وجمعها من خلاله نحو 85.7 مليار دولار. وأشار المجلس إلى النمو المتسارع في إيرادات «سبيس إكس» نتيجة توسعها في تأجير القدرات الحوسبية، بما يسهم في دعم منظومة النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي.<br>وفي إطار استعراض أداء المحفظة الاستثمارية، اطلع المجلس على النمو الملحوظ في إيرادات شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، في ظل استعداد الشركتين لاحتمال طرح أسهمهما للاكتتاب العام. وأشاد المجلس بنجاح استراتيجية «إم جي إكس» الاستثمارية، التي مكّنت الشركة من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين في الشركات الرائدة التي تقود تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها المتواصلة على مدار السنوات الماضية.<br>واستعرض المجلس الفرص الاستثمارية الواعدة التي تدرسها «إم جي إكس» في مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، وناقش سبل الاستفادة من بعض استثماراتها الحالية لتوفير السيولة للمستثمرين في مراحل مبكرة.<br>وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «لم يعد يوفر الذكاء والقدرات المعرفية عائقاً أمام تقدم البشرية، في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة تتجاوز الحدود التقليدية. وستكون قدرتنا على تسخير هذه الإمكانات بمسؤولية العامل الحاسم في تحديد وتيرة التقدم وحجم الإنجازات التي يمكننا تحقيقها. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة تفتح أمام البشرية آفاقاً للتقدم تتجاوز كل ما تصورناه من قبل. وفي (إم جي إكس)، نواصل التزامنا بدعم الشركات الرائدة التي تسهم في بناء عالم أكثر ذكاءً وازدهاراً».<br>حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان.</p>

الشركة تعزز رهاناتها على عمالقة الذكاء الاصطناعي باستثمارات مليارية

طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «إم جي إكس» لعام 2026

<p class='article-text'><br>حققت شركة «إنفيديا» تقدماً جديداً في سوق المعالجات المركزية، بعدما أعلنت شركة «مودال» الناشئة للحوسبة السحابية اعتزامها استخدام معالج «فيرا» الجديد من إنفيديا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل مؤشراً على اتساع المنافسة مع «إنتل» و«AMD» في سوق تهيمنان عليها منذ سنوات.<br>وتقدم «مودال» خدمات الحوسبة السحابية لمطوري الذكاء الاصطناعي، وكانت تعتمد حتى الآن على معالجات إنتل وAMD لتشغيل هذه المهام.<br>وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستضيف معالجات إنفيديا إلى بنيتها التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام ممتدة نيابة عن المستخدمين.<br>أوضحت «مودال» أن الاختبارات الأولية أظهرت أن معالج «فيرا» ضاعف حجم العمل الذي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنجازه، مقارنة بمعالجات إنتل وAMD المتاحة حالياً، وهو ما دفع الشركة إلى دعم تصميم إنفيديا، رغم أن ذلك يتطلب تعديلات برمجية كبيرة في أنظمتها.<br>لكن الشركة أكدت أنها لا تعتزم التخلي عن مورديها الحاليين، إذ ستشغّل معالجات إنفيديا بالتوازي مع معالجات إنتل وAMD، مع اختيار الأجهزة الأنسب لكل مهمة بحسب أدائها.<br>وقال الرئيس التنفيذي لـ«مودال»، إريك برنهاردسون، إن الشركة ستختبر أيضاً الأجيال الأحدث من معالجات منافسي إنفيديا بمجرد توفرها، مشيراً إلى أن تشغيل بنية مختلطة يتيح لها استخدام الأجهزة التي تقدم أفضل أداء.<br>سوق بـ200 مليار دولار تراهن عليها إنفيديا<br>تسعى إنفيديا إلى توسيع حضورها في سوق المعالجات المركزية، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه.<br>وأبلغت الشركة المستثمرين بأنها تتوقع تحقيق إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار من مبيعات معالجات «فيرا» خلال سنتها المالية الحالية. وسبق أن أعلنت شركات ومؤسسات من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» خططاً لاستخدام هذه المعالجات، إلى جانب شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.<br>تأتي الخطوة في وقت تعزز فيه «مودال» موقعها في سوق الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي. فقد جمعت الشركة الأسبوع الماضي تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار في جولة قادتها شركة «أكسل»، عند تقييم بلغ 15.75 مليار دولار.<br>وقالت «مودال» إن استخدام خدماتها تضاعف ثلاث مرات، وإن إيراداتها نمت بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي، مضيفة أنها تسير على الطريق لتحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.<br>وتعكس الخطوة احتدام المنافسة على توفير البنية التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى إنفيديا إلى توسيع دورها في مراكز البيانات من خلال المعالجات المركزية، إلى جانب موقعها في سوق معالجات تسريع الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفيديا» تدخل بقوة سوق المعالجات المركزية بمعالج «فيرا» لمنافسة «إنتل» و«AMD»

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت «شنايدر إلكتريك» لتكنولوجيا الطاقة، عن نجاح تعاونها مع شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، في تطوير البنية التحتية لمهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، لتوفير البنية التحتية المتكاملة للطاقة والأنظمة الرقمية في مهبط «VDX» بالقرب من مطار دبي الدولي، والذي يعد أول مهبط تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا النوع من الطائرات.</p><p class='article-text'>ويعد مهبط «VDX»، الذي اكتملت أعماله التقنية في أبريل 2026 وحصل على شهادة الاعتماد لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في يوليو من العام نفسه، أول مهبط رئيسي ضمن شبكة التاكسي الجوي المزمع إطلاقها في دبي. ويجري حالياً تطوير مهابط إضافية في كل من دبي مارينا ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وتم تصميم المهبط لاستيعاب ما يصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً، ليواكب انطلاقة جيل جديد من وسائل النقل الجوي، وهو يتطلب بنية تحتية متطورة للطاقة تلبي احتياجاته التشغيلية، من أنظمة شحن عالية القدرة تضمن جاهزية طائرات «جوبي أفييشن» للرحلات المتتالية، وأنظمة كهربائية مصممة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران، إلى جانب حلول ذكية تتيح المراقبة والتحكّم في الوقت الفعلي، وتربط بين أنظمة الطاقة والشحن وإدارة المرافق في مختلف مرافق المهبط.</p><p class='article-text'>وبمجرد أن يبدأ الموقع العمل بكامل طاقته، من المتوقع أن تحقق حلول شركة شنايدر إلكتريك وفورات في الطاقة في المنشأة بأكملها تصل إلى 25%. ويدعم المشروع «خطة دبي الحضرية 2040» وسياسة «مدينة الـعشرين دقيقة» المرتبطة بها، والتي تستشرف ملامح مدينة يتمكن سكانها من الوصول إلى معظم وجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة، ومن المتوقع أن تختصر الرحلات التي تستغرق عادة 45 دقيقة براً، إلى نحو 12 دقيقة جواً.</p><p class='article-text'>وقال غاريث ويلسون، المدير العام لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر في دبي، إن شحن الطائرات الكهربائية يؤدي إلى ظهور احتياجات طاقة كبيرة جداً وسريعة التغير، وفي الوقت نفسه، يجب أن تبقى المحطة وكل أنظمتها الحيوية تعمل بكامل طاقتها، وقد اخترنا شركة شنايدر إلكتريك لتزويدنا ببنية تحتية للطاقة تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة والذكاء.</p><p class='article-text'>وقالت آمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، إن مهبط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي بالقرب من مطار دبي الدولي، يعكس مكانة المدينة الرائدة عالمياً في تبنّي التقنيات التي ستحدّد ملامح مستقبل التنقّل، ويتمثل دورنا في توفير الطاقة والبنية التحتية الرقمية التي تتيح عمليات تشغيلية آمنة وموثوقة وفعالة منذ اليوم الأول، في ظل بنية هندسية مصممة لاستيعاب التوسع الذي يواكب تمدد الشبكة عبر مختلف أنحاء المدينة.</p>

تطوير البنية التحتية لأول مهبط تاكسي جوي تجاري بدبي

<p class='article-text'>أعلنت «كرايمر إيرزكونتور» عن تأسيس شركة جديدة تابعة لها ومملوكة بالكامل في الإمارات، اتخذت من دبي مقراً لها، في خطوة تستهدف توسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتطوير عملياتها الإقليمية.<br>وفي إطار هذا التوسع التشغيلي، عُيّنت جيسيكا كالديرون في منصب المديرة العامة لتولي قيادة وإدارة أنشطة الفرع الجديد.<br>ووفقاً للشركة، سيركز المقر الجديد على توسيع أنشطة المبيعات والتوريد المحلية، إلى جانب تعزيز هيكلية التجارة وسلاسل الإمداد العالمية استناداً إلى قربه المباشر من الأسواق الإقليمية.<br>ويشكل تأسيس هذه المنشأة محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الدولي التي تنتهجها «كرايمر إيرزكونتور»، إذ سيعمل فرع دبي على تعميق التعاون والشراكة مع العملاء والموردين وشركاء الأعمال في مختلف أرجاء المنطقة.<br>وقال نيلز فليج، الرئيس التنفيذي لشركة «كرايمر إيرزكونتور»: «إننا بهذه الخطوة نرسخ حضورنا في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة، ونضع الأساس المتين لتوسيع نطاق أعمالنا مستقبلاً في أفريقيا والشرق الأوسط. سيتيح لنا كياننا الجديد في دبي تقديم دعم أكثر كفاءة لعملائنا وشركائنا الإقليميين عبر تقديم خدمات محلية وحلول متكاملة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تمكيننا من اقتناص فرص جديدة في السوق وتعزيز موقعنا الدولي بطريقة مستدامة».<br>وتأتي الخطوة استجابة للنمو الملحوظ الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها من أكثر الأسواق ديناميكية في صناعة المواد الخام العالمية؛ حيث تُسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى ومسارات التصنيع المتواصلة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المواد الخام والمعادن الصناعية، في خلق فرص تطويرية جاذبة. </p>

«كرايمر إيرزكونتور» تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<p class='article-text'>بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'><b>  ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.<br></p><p class='article-text'><b>  محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.</p>

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تنطلق غداً الثلاثاء أعمال "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء في قطاعات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، لبحث سبل تطوير نظم صحية قادرة على استشراف المخاطر الصحية والتنبؤ بها والتدخل المبكر للحد من تفاقم الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد القمة من 20 إلى 22 أكتوبر، تحت شعار "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مسلطة الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والفحوصات التشخيصية والبيانات الصحية، ودورها في إرساء منظومات صحية أكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها، وتوفير رعاية صحية مخصصة تستجيب للاحتياجات الفردية لكل شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر جدول أعمال اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو رعاية صحية استباقية"، ترسم التوجهات الرئيسية للقمة، إلى جانب جلستين بعنوان "مستقبل الأمراض النادرة وعلم الجينوم" و"توسيع نطاق رصد المؤشرات: البنية التحتية للقدرات التنبؤية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد اليوم الثاني انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية، تشمل "متى يكون الوقت مبكراً بما يكفي بالنسبة للرعاية الصحية التنبؤية؟" و"مستقبل العلاجات" و"الربط بين المؤشرات: من الاستشعار على مستوى السكان إلى الرعاية الفردية". وتتناول هذه الجلسات توقيت تحويل المؤشرات التنبؤية إلى تدخلات صحية عملية، وأثر التطورات العلمية في إعادة تشكيل أساليب العلاج، فضلاً عن دور المعلومات المستخلصة من البيانات السكانية في تعزيز دقة الرعاية الصحية الفردية وتوجيهها وفقاً لاحتياجات المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز اليوم الثالث على التقنيات ونماذج الاستثمار والتخصصات الصحية التي تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الرعاية الصحية التنبؤية، من خلال جلسات متخصصة، أبرزها "صعود الأطباء المدعومين بالذكاء الاصطناعي"، بمشاركة إيلينا بونفيليولي من شركة "مايكروسوفت"، و"الجراح المعزَّز: صعود الذكاء الجراحي"، بمشاركة تيم شميد، و"منظور الاستثمار: الاستثمار في القدرات التنبؤية"، بمشاركة البروفيسور إلياس موسيالوس والدكتورة أولا براون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، في جلسة بعنوان "مؤشرات الخصوبة: فهم واستشراف مخاطر إصابة المرأة بالأمراض على امتداد حياتها"، التي تسلط الضوء على المؤشرات المرتبطة بالخصوبة وإمكانات الاستفادة منها في فهم المخاطر الصحية التي قد تواجه المرأة واستشرافها عبر مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام على هامش القمة معرض عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وعلوم الحياة، فيما يتيح برنامج الفعاليات المصاحبة منصة إضافية لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التوجهات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير منظومات الرعاية الصحية.</div></p>

لاستشراف مستقبل "الرعاية التنبؤية"

"قمة مستقبل الصحة 2026" تستقطب نخبة من القادة العالميين

<p class='article-text'><br>احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.<br>وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة.<br>الانفتاح الاقتصادي <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة».<br>وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي».<br> الكفاءات الشابة<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً».<br>وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج.<br>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة.<br>كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران.<br>وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.</p>

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

<p class='article-text'>تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.</p><p class='article-text'>و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.</p><h2>نظام نابض</h2><p class='article-text'>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.</p>

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<p class='article-text'><br>وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.<br>ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية.<br>وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة.<br> التحول الرقمي<br>وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان.<br>وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل.<br>ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. <br>ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %.<br>ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.</p>

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

<p class='article-text'><br>عززت «دناتا» خدماتها المخصصة لأصحاب الهمم في مطار دبي الدولي، من خلال ضم تشكيلة متنوعة من التقنيات والمعدات والعربات الجديدة إلى أسطولها، وتوفير دعم مُحسّن في الخطوط الأمامية، لضمان تعزيز تجربة سفر أصحاب الهمم عبر المطار.<br>وتشمل التحسينات توفير رافعات حديثة مخصصة لنقل المسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وعربات نقل مخصصة لأصحاب الهمم، ومجموعات متطورة من الكراسي المتحركة، التي تعمل بالبطاريات، كما شرعت «دناتا» في إجراء تجارب على تقنية الكراسي المتحركة ذاتية القيادة، في إطار سعيها لاستخدام أحدث تقنيات وحلول التنقل الحديثة لتعزيز خدمات المساعدة المتاحة لأصحاب الهمم عبر مطار دبي.<br>وستقوم «دناتا» بتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال، من خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 في دبي، كما ستبحث آفاق واتجاهات السفر الشامل مع مزودي التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال وأصحاب الهمم.<br>وقال جعفر داوود، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات بدولة الإمارات في «دناتا»: «تمضي دبي قدماً لترسيخ مكانتها الريادية عالمياً مدينة تتميز بالشمول وسهولة الوصول، بحيث تتيح للجميع المشاركة بفعالية، ويؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في دعم هذه الرؤية، ونحن بدورنا في «دناتا» ندعم هذه الرؤية من خلال الاستثمار المكثف في الكوادر والمعدات والتقنيات التي تجعل السفر عبر المطار أكثر سهولة ويسراً، إلى جانب العمل عن كثب مع مختلف الجهات المعنية في المطار، لتقديم تجربة سفر أكثر يسراً وشمولًا».<br>وشرعت «دناتا» في تشغيل 3 رافعات حديثة مخصصة لنقل المسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة من وإلى الطائرة، وهي وحدات عالية السعة مصممة لتعزيز السلامة والموثوقية والراحة أثناء الصعود إلى الطائرة والنزول منها، وتتميز هذه الرافعات بأنظمة تثبيت محسّنة، وتصميم مريح، ودقة رفع معززة، ما يدعم عمليات نقل أكثر سلاسة بين مبنى الركاب والطائرة.<br>وعززت «دناتا» أسطولها بـ 24 عربة نقل مخصصة لأصحاب الهمم، تلبي نطاقاً أوسع من الاحتياجات، بما في ذلك المسافرون الذين يستخدمون وسائل مساعدة على الحركة، كما وفرت «دناتا» أيضاً 3 مجموعات من الكراسي المتحركة، التي تعمل بالبطارية، تتميز بخاصية التشغيل الآلي، ما يتيح لأصحاب الهمم سهولة التنقل عبر مسافات أطول في المطار، كما تمتاز هذه الكراسي بقابليتها للتكديس، ما يتيح توفير مساحة التخزين وسهولة الاستخدام.<br>وفي إطار جهودها لاستكشاف حلول جديدة من خلال تجاربها التقنية المستمرة شرعت «دناتا»في اختبار تقنية الكراسي المتحركة ذاتية القيادة إضافة مُحتملة لخدمات السفر المُيسّر، وقد صُممت هذه التقنية لدعم حركة أكثر استقلالية للمسافرين من أصحاب الهمم في بيئات المطارات، وستقوم «دناتا» بعرض هذه الكراسي في جناحها بمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026.<br>وتُقدّم «دناتا» حالياً خدماتها لحوالي مليوني مسافر من أصحاب الهمم ممن يحتاجون إلى خدمات التنقل أو خدمات دعم الوصول الأخرى في مطار دبي الدولي سنوياً.<br>وإلى جانب تحديثات المعدات حرصت «دناتا» على تنفيذ برامج تدريبية لفرق العمل في الخطوط الأمامية، التي تدعم عمليات السفر المُيسّر تشمل أحدث أساليب الخدمة المميّزة، إلى جانب تعزيز معارفهم ومهاراتهم الشخصية في تقديم خدمات رعاية متخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، كما حرصت «دناتا» على توفير برامج تدريب مُتخصصة في الإعاقة الخفية لأكثر من 3500 من موظفيها، لضمان تمكنهم من تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأصحاب الهمم، كما تعمل فرق «دناتا» أيضاً بشكل وثيق مع الجهات المعنية في المطار لتسهيل رحلات هؤلاء المسافرين عبر الممرات المخصصة، والمناطق التي تراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الحسية، وصالات السفر المُيسّرة، وتقوم فرق «دناتا» بالتعرف إلى المسافرين الذين يرتدون شعار «عباد الشمس»، وتُقدّم لهم الدعم، ما يُساعد على ضمان حصول ذوي الإعاقات غير الظاهرة على المساعدة طوال رحلتهم عبر المطار.<br>ويمكن للمسافرين من أصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى مساعدة في الوصول طلب الدعم من خلال شركة الطيران عند الحجز أو قبل السفر، مع ضرورة تقديم إخطار مسبق، علماً بأنه يتم تقديم هذه الخدمات مجاناً، كما تتوفر الأنظمة السمعية في 10 نقاط خدمة داخل مباني الركاب 1 و2 و3 كونها جزءاً من البنية التحتية الشاملة للوصول في المطار، ما يتيح لفرق «دناتا» التواصل بشكل أكثر فعالية مع المسافرين الذين يُعانون من ضعف السمع.<br>السفر المُيسّر<br>وفي إطار برنامج التحسين الشامل قامت «دناتا» بتغيير اسم «قسم مساعدة أصحاب الهمم» رسمياً إلى «قسم السفر الميسّر»، وتعكس هذه التسمية الجديدة توسع نطاق الخدمات ليشمل ما هو أبعد من مجرد مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة، كما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إمكانية الوصول، مع التركيز بشكل أكبر على السفر العادل والخالي من العوائق، كما وفرت «دناتا» زياً موحداً جديداً لفرق السفر الميسر في الخطوط الأمامية، ما يُحسّن من وضوح الرؤية والراحة وسهولة التواصل مع الزملاء الذين يدعمون هذه الشريحة من المسافرين في جميع أنحاء مبنى الركاب، ومنطقة العمليات الجوية.</p>

«دناتا» تعزز خدمات أصحاب الهمم في مطار دبي الدولي

<p class='article-text'><br> تصدرت الأسهم ​الفرنسية الخسائر في أسواق أوروبا في مستهل تداولات ‌الاثنين ​عقب واحدة من أسوأ موجات العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ سنوات خلال مطلع الأسبوع، في حين ظلت ثقة المستثمرين ضعيفة قبيل أسبوع حافل بنتائج الشركات.<br>وانخفض ⁠المؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.02 %، بعدما هزت احتجاجات على مستوى البلاد، اندلعت بسبب ارتفاع ‌الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه ‌فيه نمواً ضعيفاً وارتفاعاً في ‌الديون.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 % إلى 642.24 نقطة بحلول ‌الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من ​2 % خلال الأسبوع ‌السابق.<br>وسجل ​قطاع البنوك أكبر انخفاض، ⁠بعدما هبط 1.4 %، في حين انخفض المؤشر الإسباني، الذي تهيمن عليه ​أسهم ⁠البنوك ⁠0.9 %.<br>ويترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أوروبية وأمريكية عملاقة في محاولة لتعزيز الرغبة ⁠في المخاطرة بعد موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية.<br>وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أسهم ‌شركة مووي النرويجية لتربية وإنتاج سمك السلمون 4.1 ​% بعد أن سجل حجم إنتاجها من السلمون في الربع الثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.</p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية