<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان رسمي، صدر عن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان: على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً طفيفاً، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجدداً لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك المركزي، أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقاً للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، انعكاساً للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، وذلك بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزَى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلاً 0.0% خلال شهر يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهِر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً اتساقاً مع طبيعتها المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية هذه المستجدات، تشير توقعات المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقاً في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. وعليه، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوماً بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على استقرار الأسعار وضماناً لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.</div></p>

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

<p class='article-text'>أكد بيان صادر عن بنك مصر، أن البنك الأهلي المصري سيستحوذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعد استكمال الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات المركزي.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن البنكين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات المرتبطة بها، على أن تتم العملية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.</p><p class='article-text'>وجاء نص بيان بنك مصر: في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حالياً وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركز ي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية، ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركز ي وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.</p>

البنك الأهلي يستحوذ على فروع بنك مصر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'><br>قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 73% مقارنة بقاع سجله في 2022 عند 33.1 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس، وفق بيانات صادرة اليوم الإثنين عن البنك المركزي المصري.<br>وارتفع الاحتياطي بنحو 921 مليون دولار خلال أغسطس، ما يعادل 1.64% على أساس شهري، مقارنة مع 56.294 مليار دولار في يوليو، مواصلاً مسار الصعود الذي دفعه إلى تجاوز مستوياته التاريخية السابقة.<br>جاء صعود الاحتياطي إلى مستواه التاريخي مدفوعاً أساساً بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار خلال أغسطس إلى 19.06 مليار دولار، مع ارتفاع حيازات البنك المركزي بنحو 8 آلاف أونصة إلى 4.17 ملايين أونصة. <br>في المقابل، تراجع رصيد العملات الأجنبية بنحو 1.16 مليار دولار إلى 37.55 مليار دولار، مسجلاً أول انخفاض شهري في 6 أشهر. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنحو 160 مليون دولار خلال الشهر إلى 606 ملايين دولار.<br>تعافٍ من أزمة النقد الأجنبي<br>يمثل المستوى الجديد تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2022، عندما دخلت مصر في أزمة حادة لشح السيولة الدولارية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية آنذاك محمد معيط.<br>ومنذ وصوله إلى 33.1 مليار دولار في 2022، أضاف صافي الاحتياطيات أكثر من 24 مليار دولار، مستفيداً من تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات التمويل الخارجي خلال السنوات التالية.<br>وكان الاحتياطي قد أنهى يوليو عند أعلى مستوى له على الإطلاق آنذاك، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية وارتفاع قيمة حيازات الذهب لدى البنك المركزي، قبل أن يسجل مستوى قياسياً جديداً خلال أغسطس.<br>وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد الذي نُشر في أغسطس الماضي إلى قوة الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبلاد، إذ بلغت بنهاية يونيو ما يعادل 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات (ARA) الذي يعتمده الصندوق لتقييم قدرة الدول على مواجهة الصدمات الخارجية. وعزا الصندوق ذلك جزئياً إلى مشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بالتزامن مع تجدد تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.</p>

احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى مستوى قياسي عند 57.2 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'>أعلن ​البنك المركزي المصري في بيان، ⁠الخميس، أنه أبقى على ‌أسعار الفائدة لليلة ‌واحدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وأبقت ‌لجنة السياسة ‌النقدية ‌على سعر ​الفائدة على ‌الودائع ​لليلة واحدة ⁠عند ​19 ⁠بالمئة وسعر الفائدة ⁠على ⁠الإقراض عند 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، حيث رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p>

مصر.. البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

<p class='article-text'><br> توقع خبراء شاركوا في ​استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي ‌المصري على ​أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي ، إذ ينتظر صناع السياسات استئناف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.<br>وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم ⁠وعددهم 13 أن يثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس وهو ما يطيل أمد فترة توقف عن ‌تغيير أسعار الفائدة بدأت في وقت ‌سابق من العام بعد دورة تيسير نقدي مطولة.<br>وأظهرت ‌التوقعات إجماعاً كاملاً، ‌ما يؤكد قناعة الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون ​تغيير.<br>⁠الضغوط التضخمية <br>وقال دانيال ‌ريتشاردز من ​بنك الإمارات دبي الوطني إنه ⁠رغم تسارع التضخم السنوي في المدن خلال يوليو فقد أظهرت الأرقام الشهرية وجود قدر ضئيل ​من ⁠الضغوط التضخمية ⁠الجديدة.<br>وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في أغسطس قبل أن يتراجع بعد ⁠ذلك، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام قبل استئناف التيسير النقدي في 2027.<br>وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو.<br>وقال ريتشاردز إن ​مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في قراءة أغسطس.</p>

توقعات بأن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إي اف چي فاينانس»، منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة لـمجموعة إي اف چي القابضة، وهي مؤسسة مالية رائدة تضم بنكاً شاملاً في مصر، وتعد البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ملامح خططها الاستراتيجية لتنمية شركة «بلد»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية لتحويلات المصريين بالخارج، والتي تمتلك إي اف چي فاينانس حصة أغلبية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه بلد للانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو، بعد فترة شهدت تطوراً ملحوظاً على المستويات التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية، إضافة إلى المنتجات، أسهمت في تعزيز قدرات منصتها وتوسيع دورها ضمن منظومة تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد تطوراً متسارعاً. </div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2025، أصبحت بلد أول منصة مصرية لتجميع التحويلات تبدأ التشغيل الفعلي بموافقة كاملة من البنك المركزي المصري من خلال شراكتها مع بنك القاهرة، في خطوة تعكس التقدم الذي تحرزه مصر نحو بناء بنية تحتية أكثر تنظيماً واعتماداً على الحلول الرقمية لتحويلات الأموال عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها في عام 2022، طوّرت بلد نموذج أعمالها لتصبح منصة بنية تحتية تعمل وفق نموذج التعامل بين الشركات (B2B)، تمكّن البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية والشركات من تقديم خدمات تحويل أموال أسرع وأكثر أماناً ومتوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الشركة من خلال منصتها إلى رفع كفاءة عمليات تحويل الأموال عبر الحدود وتعزيز الترابط المالي بين المصريين المقيمين بالخارج والاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استثمار إي اف چي فاينانس بحصة أغلبية في بلد استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ذات معدلات النمو الواعدة، بالتوازي مع دعم تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في مصر. </div></p><p class='article-text'>وتركز إي اف چي فاينانس خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة تطوير منصة بلد، وتوسيع شبكة شراكاتها على امتداد منظومة التحويلات، وتقديم حلول تعزز سهولة الوصول والاستخدام والشفافية للمصريين بالخارج وأسرهم داخل مصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي هذه الصفقة امتداداً للدعم المتواصل من المستثمرين المؤسسيين الأوائل في بلد، وهم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، الذين دعموا الشركة منذ مراحلها الأولى، وعززوا استثماراتهم فيها، ولا يزالون مستثمرين فيها إلى جانب إي اف چي فاينانس وأدهم عزام. </div></p><p class='article-text'>ويضيف استمرار هذه المؤسسات خبرات نوعية إلى قاعدة المساهمين، من خلال خبرة فيرست سيركل كابيتال المتخصصة في التكنولوجيا المالية في أفريقيا، وفهم أكاسيا فينتشرز العميق لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، إضافة إلى رؤية صني سايد فينتشر بارتنرز التي تمتد من اليابان إلى أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس: "تمثل شركة بلد إضافة استراتيجية لمنصة إي اف چي فاينانس، وتعكس التزامنا بالاستثمار في شركات تلبي احتياجات اقتصادية حقيقية. فتحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، وجسر مالي حيوي يربط المصريين في الخارج بأسرهم داخل الوطن.</div></p><p class='article-text'>ينصب تركيزنا على دعم بلد في توسيع بنيتها التحتية، وتعزيز شراكاتها، والمساهمة في بناء منظومة تحويلات أكثر كفاءة وأماناً واعتماداً على الحلول الرقمية. ويتماشى ذلك بالكامل مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة متنوعة للخدمات المالية غير المصرفية تدعم الشمول المالي، وتسرّع التحول الرقمي للخدمات المالية في مصر والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أدهم عزام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلد: أسست بلد انطلاقاً من رؤية واضحة: بناء البنية التحتية التي تقود مستقبل التحويلات المالية في مصر. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق الشركة، ركزنا على تطوير منصة مدعومة بالتكنولوجيا قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأطر التنظيمية والتشريعية، تتيح للمؤسسات المالية والشركات تقديم تجارب سلسة للمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع الدعم الذي تقدمه إي اف چي فاينانس بما تمتلكه من خبرات وقدرات مؤسسية والتزام طويل الأجل بالابتكار، إلى جانب استمرار دعم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، ندخل مرحلة جديدة من النمو ستتيح لنا توسيع قدراتنا، وتعزيز شبكة شركائنا، وخلق قيمة أكبر للمصريين المقيمين بالخارج وأسرهم في مصر.</p>

«إي اف چي فاينانس» تستعرض خطط نمو «بلد»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، التي تمثل الأصول الأجنبية لدى البنك، إلى 56.30 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن صافي الاحتياطيات ارتفع مقارنة بنهاية يونيو الماضي، عندما سجل 55.07 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي.</div></p>

ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 56.30 مليار دولار بنهاية يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفع الدخل بنسبة 16% إلى مستوى 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من قوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الميزانية العمومية ومرونة نموذج أعماله المتنوع، بما يعزز قدرته على مواصلة زخم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الميزانية العمومية نموها حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل». </div></p><p class='article-text'>واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. حافظت جودة الأصول على قوتها مع تكلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس، بينما استمرت نسب رأس المال والسيولة الرائدة في السوق في توفير أساس متين لدعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع، في خطوة استراتيجية تعزز نمو المجموعة طويل الأمد وترسيخ حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك»آر بي إل«إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، تماشياً مع رؤيتها طويلة الأجل للتوسع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من الإمارات الإسلامي والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إتمام الاستحواذ على بنك»آر بي إل«خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، بما يعزز تنوع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني ويوسّع نطاق حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، ونجحنا في إطلاق نشاطنا في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على ثقة المستثمرين العالمية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفخر بتصنيفنا في المرتبة الأول ضمن الإصدار الافتتاحي لمؤشر»إيفيدنت للذكاء الاصطناعي«للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ريادتنا في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفع دخل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% ليصل إلى 27.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، واستمرار التوسع الإقليمي، والزخم واسع النطاق عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة لافتة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 19.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار تركيزنا على زيادة الدخل التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القروض ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 17% لتصل إلى 771 مليار درهم، بإضافة 114 مليار درهم، مدفوعة بزخم النمو السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك»آر بي إل«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاستحواذ على بنك»آر بي إل«أصولاً بقيمة 74 مليار درهم، وقروضاً بقيمة 44 مليار درهم، وودائع بقيمة 43 مليار درهم، بما يمثل محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي لبنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت جودة الأصول إظهار مستويات عالية من القوة، مع استقرار تكلفة المخاطر عند 42 نقطة أساس، فيما وفرت المستويات القوية لرأس المال والسيولة قاعدة راسخة تدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوقعات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق العالمية كان محدوداً مقارنة بما شهده الربيع. وتدل المؤشرات الاقتصادية الحديثة على استمرار قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حالة عدم اليقين السائدة، فيما تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش الاقتصاد غير النفطي. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني، مدعوماً جزئياً بزيادة الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فقد أسهم التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات خلال المرحلة الأولى من النزاع، فيما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره المسجلة في مارس.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، من المتوقع أن تستمر وتيرة تراجع معدلات التضخم في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، بما يتيح المجال أمام البنك المركزي للنظر في استئناف خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهندي في تحقيق زخم نمو قوي، مدعوماً بمرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.</p>

12.9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول بزيادة 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

51 جنيهاً يعود من جديد.. ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن هذا المستوى التاريخي على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استناداً إلى بيانات البنك المركزي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الذي عقد اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدبولي إن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على تعزيز احتياطياتها الأجنبية ودعم استقرارها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل الدؤوب على تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن دعم مسيرة التنمية الشاملة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.</div></p>

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أبقى البنك ​المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة ‌الرئيسية ​دون تغيير، وقال إن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية للبنك لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإيداع ⁠عند 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من 2026 إلى تباطؤ ‌طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في انعكاس للتأثير السلبي للصراع الإقليمي ‌على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع ‌أن تبلغ تقديرات البنك المركزي لنمو ‌الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ‌نحو خمسة بالمئة في المتوسط للسنة المالية 2025/2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتوافق ​قرار البنك ‌المركزي مع ​استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه ⁠يوم الاثنين وكانت فيه التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة ​دون ⁠تغيير ⁠بسبب التراجع المبدئي في حدة التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ⁠الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 14.6 بالمئة في مايو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع معدل التضخم ‌الأساسي في مصر، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء ​والوقود، إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 13.8 بالمئة في مايو أيار.</div></p>

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، ليحافظ على مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2026، في خطوة تعكس استمرار تقييم البنك لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون تغيير عن المستويات التي أقرها في اجتماع فبراير 2026، حين خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة ضمن دورة التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد بدأ دورة خفض الفائدة في أبريل 2025، حيث نفذ سلسلة من التخفيضات المتتالية بلغ إجماليها 725 نقطة أساس بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة تحركات أسعار الطاقة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للاستثمارات في أدوات الدين المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يترقب المستثمرون توجهات البنوك المركزية، إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار تثبيت الفائدة في مصر توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بعد دورة خفض نقدي واسعة هدفت إلى تخفيف تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار.</div></p>

استقرار السياسة النقدية مع استمرار تقييم التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الثالثة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت معظم أسواق الأسهم في ​الخليج على انخفاض، أمس، مع تزايد حذر المستثمرين، ​عقب عدم إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.3%، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.5%. وفي الوقت نفسه، سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً أقوى في يونيو، مدفوعاً بأسرع زيادة ​في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر. ومع ​ذلك، أظهر استطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ارتفاعاً في التكاليف، وتراجعاً في الطلب على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطر، ارتفع ​المؤشر ⁠0.3 %، ⁠مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.2 %، وذكر الملحق التجاري الإيراني في الدوحة لوسائل الإعلام الحكومية، أن ⁠التجارة البحرية بين إيران وقطر استؤنفت، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الكويتي 0.3 %، ونزل المؤشر العماني 0.2 %، وخسر المؤشر البحريني 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 %، مدفوعاً بتقدم سهم البنك التجاري الدولي ​1.9 %. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو المعروض النقدي (ن2) 19.6 % على أساس سنوي في مايو، إلى 15.33 تريليون جنيه مصري (312.35 مليار ​دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر 1.2% </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطر ⁠0.3 % </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحرين 0.6 % </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية 0.3 % </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكويت 0.3 % </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمان 0.2 %</div></p>

مصر وقطر يخالفان تراجعات البورصات العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق قفزات قوية خلال السنة المالية الحالية، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صادر الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء القوي امتداداً للزخم الذي شهدته التحويلات منذ العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالإجراءات الاقتصادية والإصلاحات النقدية التي عززت تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وتعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>وتعكس الزيادة الكبيرة في التحويلات اتجاهاً متصاعداً لدى المصريين بالخارج نحو استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال، في ظل تحسن كفاءة القطاع المصرفي وتزايد جاذبية الأدوات الادخارية والاستثمارية المقومة بالجنيه المصري.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ويوفر دعماً مهماً للسيولة الدولارية، بما يسهم في استقرار سوق الصرف ودعم خطط التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات أن تحويلات العاملين بالخارج تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الروافد الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.</p>

تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى قياسياً عند 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قالت وزارة التخطيط المصرية إن ​اقتصاد البلاد سجل نمواً 5.2 بالمئة خلال ‌الأشهر  التسعة الأولى من ‌العام ⁠المالي ​2025-2026" يوليو ⁠من العام الماضي إلى مارس ​من ⁠العام الجاري، حيث ينتهي العام المالي في 30 ​يونيو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال البنك المركزي المصري ​اليوم، إن صافي ‌احتياطيات ⁠البلاد ‌من ⁠النقد ​الأجنبي ⁠ارتفع إلى ⁠53.134 مليار ⁠دولار في مايو ⁠​من ⁠53.009 ملياردولار في أبريل.</div></p>

نتائج البحث عن: البنك المركزي المصري