<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'>  يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر سبتمبر، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والسفر والتمويل والأمن السيبراني والتكنولوجيا، وغيرها.</p><p class='article-text'>  وتضم أجندة شهر سبتمبر 14 فعالية رائدة تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل مجالات الأعمال والابتكار وأحدث المستجدات ضمن القطاعات المختلفة. وتتضمن أجندة الفعاليات ما يلي:</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطاقة: من 1 إلى 3 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يقام معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويُعد أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتجمع دورة عام 2026 أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35,000 مشارك من أكثر من 150 دولة. وتنعقد دورة هذا العام في مرحلة محورية يشهدها القطاع، حيث تستضيف خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><b>  المعرض الدولي للعقارات: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المعرض الدولي للعقارات في دورته الثانية والعشرين المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد. ويرتكز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي: مدن المستقبل، والتصميم، والخدمات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشاريع محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة للمشاريع والعروض الحصرية.</p><p class='article-text'><b>قمة AIM للاستثمار: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تقام قمة AIM للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار "إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". وترتكز القمة على ثلاثة محاور هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، وتجمع المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واستقطبت دورة العام الماضي 15,000 مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً ضمن أكثر من 400 جلسة.</p><p class='article-text'>مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما): من 8 إلى 10 سبتمبر</p><p class='article-text'>  يحتفي دبي ديرما، أكبر مؤتمر علمي متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، بدورته الخامسة والعشرين هذا العام، حيث يدمج للمرة الأولى برنامجي الأمراض الجلدية والطب التجميلي، جامعاً أطباء الجلد وجراحي التجميل وممارسي الطب التجميلي ضمن معرض ومسار علمي متكاملين. ويقدم المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، وورش عمل مباشرة للإجراءات الطبية، إلى جانب مشاركة 1,875 علامة تجارية عالمية تستعرض أحدث تقنيات العناية بالبشرة والليزر والتجميل. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 متحدث و114 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 25,000 زائر.</p><p class='article-text'><b>  معرض كريبتو إكسبو: من 9 إلى 10 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض كريبتو إكسبو نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة حافلة بالحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، وتتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية البلوك تشين، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7,000 مشارك، وما يزيد عن 100 جهة عارضة و140 متحدثاً من أكثر من 40 دولة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تنامي مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم الأصول الرقمية وترخيصها، ونمو التكنولوجيا المالية، والابتكار في مجال البلوك تشين، يوفر المعرض للمؤسسات والمستثمرين ومنصات التداول وشركات الجيل الثالث للويب ومزودي التكنولوجيا وقادة الخدمات المالية فرصة رئيسية للتواصل المباشر.</p><p class='article-text'><b>سوق السفر العربي: من 14 إلى 17 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للسياحة والسفر، محتفياً بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا"، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار"، الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي، وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي؛ و"الفخامة الفائقة"، الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب؛ و"فعاليات الأعمال"، الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة؛ و"الاستدامة"، الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي واستعادة التنوع البيولوجي. ويجمع المعرض الوجهات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران ومزودي التكنولوجيا وكبار صناع القرار في مجالات السياحة الترفيهية والفاخرة وفعاليات الأعمال والسفر المخصص للشركات.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض باستمرار نخبة من كبار قادة القطاع، ما يؤكد دوره ليس فقط كسوق تجارية، بل أيضاً كمنصة فكرية تسهم في رسم مستقبل السفر في الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'><b>  معرض جيسيك جلوبال: من 16 إلى 18 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  ينتقل "جيسيك جلوبال"، أكبر ملتقى للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته الخامسة عشرة إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والاستراتيجيات والتدريبات السيبرانية المباشرة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25,000 متخصص من أكثر من 182 دولة، إلى جانب أكثر من 350 من قادة الأمن السيبراني على المنصة الرئيسية، و750 علامة تجارية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أمن الذكاء الاصطناعي، وبرامج الفدية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السحابي، والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>  معرض الفوركس: من 22 إلى 23 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض الفوركس الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية، ويوفر منصة لاستكشاف أحدث التطورات في تداول العملات الأجنبية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>معرض سيملس الشرق الأوسط: من 22 إلى 24 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود معرض سيملس الشرق الأوسط في عامه السادس والعشرين، بالتزامن مع معرض سيملس للتكنولوجيا المالية، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20,000 زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، جامعاً رواد القطاع في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والهوية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر "ميدام" الدولي الحادي عشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية والطب التجميلي: من 24 إلى 26 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4,500 مشارك من أكثر من 107 جنسيات، ويقدم أكثر من 300 محاضرة علمية، فيما تستعرض 80 علامة تجارية أحدث التقنيات والعلاجات التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال. وإلى جانب جلساته العلمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، يدعم "ميدام 2026" ملف دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، بما يعزز المكانة المتنامية للإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في مجالي الطب والطب التجميلي.</p><p class='article-text'><b>"رؤية – معرض الإمارات للوظائف": من 28 إلى 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود "رؤية – معرض الإمارات للوظائف" إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الرائدة في الدولة للتوظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، حيث يربط المواطنين الإماراتيين، بدءاً من الباحثين عن عمل للمرة الأولى وصولاً إلى الخريجين الجدد والطلبة، بأبرز جهات التوظيف في الدولة، تحت شعار "تواصل. اكتشف. استقطب المواهب". وتجمع دورة هذا العام أكثر من 120 شركة مشاركة توفر فرصاً وظيفية في أكثر من 23 قطاعاً، ما يتيح للزوار لقاء مسؤولي التوظيف، واستكشاف الوظائف الشاغرة، والمشاركة في مقابلات فورية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب فرص التوظيف، يقدم "رؤية 2026" مسابقات لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، تشمل هاكاثون "فيوتشر إكس"، وتحدي الابتكار الأخضر، وأكاديمية "رؤية"، بما يدعم أجندة التوطين الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطلاء: من 28 إلى 30 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  يُعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، الذي يمتد إرثه في القطاع لأكثر من 30 عاماً، أكبر تجمع متخصص في مجال الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتقل المعرض إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يجمع المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 350 جهة عارضة وما يزيد عن 5,000 متخصص من أكثر من 24 دولة.</p><p class='article-text'><b>"جوتيك" – معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>  يقام "جوتيك" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبتنظيم من جمعية مهندسي البترول، ويعود تحت شعار "أفكار جريئة، أثر حقيقي". ويجمع المؤتمر والمعرض، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة لاستكشاف التطبيقات الاستراتيجية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات ودورها في تعزيز الكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>قمة أمازون ويب سيرفيسز دبي: 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تنظم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) قمتها الإقليمية الرئيسية ضمن برنامج يمتد ليوم واحد ويتضمن كلمات رئيسية وجلسات تقنية وعروضاً تطبيقية تستكشف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من AWS وعرض قصص نجاح لعملاء من مختلف أنحاء المنطقة.</p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معارض ومؤتمرات دولية في سبتمبر

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي؛ التي ستُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 25 و26 يونيو 2026، تحت شعار "حوار الإمارات–إفريقيا: نحو آفاق مستقبلية مشتركة".</p><p class='article-text'>يشارك في الحوار نخبة من المسؤولين، والخبراء، وصناع السياسات، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة في إطار توسيع مسارات الحوار الإستراتيجي بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية في ضوء الأهمية المتنامية للشراكة الإماراتية - الإفريقية، وما تشهده القارة من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التنمية، والاستثمار، والتجارة، والاتصال، والأمن الغذائي، والطاقة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخة من حوار هيلي الإقليمي إلى توفير منصة فكرية وحوارية تجمع صناع السياسات، والخبراء، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاع الخاص؛ لتعميق النقاش حول فرص الشراكة بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، وتطوير رؤى عملية تدعم التعاون الطويل المدى، وتمنح المقاربات الإفريقية حضورًا رئيسيًّا في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الاستراتيجي، الذي يحرص المركز على تعزيزه مع مختلف المناطق الحيوية في العالم، مشيرًا إلى أن اختيار القارة الإفريقية لهذه النسخة يعكس ما تملكه من أهمية متزايدة في معادلات التنمية والاقتصاد والاستثمار والاتصال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حوار الإمارات - إفريقيا يجسد التزامَ المركزِ بتطوير منصات للحوار الإستراتيجي، قادرة على الربط بين المعرفة وصنع السياسات، وتحويل النقاشات الإستراتيجية إلى توصيات ومسارات تعاون قابلة للتطوير، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن انعقاد الحوار في أديس أبابا يعكس أهمية بناء جسور أكثر رسوخًا بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن القضايا التي يناقشها الحوار ترتبط بأولويات مشتركة في عالم يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تنظيم هذا الحوار تعكس الحرص على الجمع بين المعرفة المتخصصة، والخبرة الدبلوماسية، وصنع السياسات بما يسهم في تطوير فهم أعمق للتحولات المشتركة، ويدعم إعداد مقاربات عملية تعزز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن التعاون في تنظيم هذه النسخة يأتي انطلاقًا من أهمية الدبلوماسية المعرفية في دعم الحوار البنّاء، وتعزيز القدرة على قراءة التحولات الإقليمية والدولية بعمق، مشيرًا إلى أن الحوار يشكل مساحة نوعية لتبادل الخبرات، وتطوير مقاربات عملية للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن أهمية حوار الإمارات - إفريقيا لا تقتصر على كونه منصة للنقاش حول فرص التعاون، بل تمتد إلى دوره في إنتاج معرفة استراتيجية معمقة حول مستقبل العلاقات الإماراتية - الإفريقية، واستشراف التحولات التي تشهدها القارة، وانعكاساتها على مسارات الاقتصاد والاستثمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحوار يتيح مساحة فكرية مهمة لفهم الأولويات الإفريقية من داخل سياقاتها المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرة المؤسسات البحثية وصناع القرار على تطوير تصورات أكثر دقة وفاعلية للتعاون المستقبلي، ويربط بين الأبعاد المعرفية، والاقتصادية، والاستثمارية، للعلاقات الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الحوار جلسات نقاشية متخصصة تتناول التحولات الاقتصادية، والشراكات التجارية الجديدة، ودور البنية التحتية والموانئ في تعزيز الاتصال، والتقنيات الناشئة، والمعادن الحيوية، إضافة إلى الاستثمار المستدام في الزراعة والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج جلسة "حوار هيلي للشباب"، التي تجمع شبابًا من دولة الإمارات وإثيوبيا لتبادل الرؤى حول قضايا شبابية، ومسارات التعاون المستقبلي، بما يعزز حضور الجيل الجديد في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية - الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا في تنظيم هذه النسخة تأكيدًا لحرص حوار هيلي الإقليمي على بناء شراكات معرفية ومؤسسية مع الجهات الإفريقية؛ وتعزيز حضور الرؤى المحلية في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتشكّل النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي محطة جديدة في المسار الذي انطلق بالنسخة الإقليمية الأولى، التي عُقدت في ريو دي جانيرو عام 2025؛ ما يعكس توجه حوار هيلي الإقليمي نحو فتح مساحات جديدة للتفكير الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومناطق حيوية في العالم، وتعزيز النقاش حول القضايا التي تشكل مستقبل الشراكات الإقليمية والدولية.</p>

إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا لتعزيز الشراكة الإماراتية الإفريقية

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'>شارك وفد من الاتحاد النسائي العام، في أعمال "مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين"، الذي استضافته سفارة دولة الإمارات في بكين، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، تحت شعار "من الرؤية إلى القيمة"، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وترسيخ آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الاستثمار والخدمات المالية، والطاقة والاستدامة، والصناعة والتصنيع، والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية والطيران والتجارة، إضافة إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا والبحث والابتكار.</p><p class='article-text'>كما شكّل منصة إستراتيجية رفيعة للحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم الشراكات النوعية ويوسّع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في كلمتها الرئيسية خلال مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، إن المؤتمر يعكس روح الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث تتحول الطموحات المشتركة إلى إنجازات ملموسة، وتُترجم الفرص إلى قصص نجاح مستدامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعاون الإماراتي - الصيني في مجال تمكين المرأة يعد امتداداً لهذه الرؤية في بناء شراكات إستراتيجية نوعية تُعلي من دور المرأة شريكا أساسيا في صياغة مسارات التنمية وصناعة المستقبل، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات ومشاريع دولية متقدمة، تُحوّل تمكين المرأة إلى حضور اقتصادي فاعل ومؤثر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني يعكس مستوى النضج في العلاقات الثنائية، حيث يرتقي التعاون إلى منصات مؤسسية مستدامة تُسهم في تمكين رائدات الأعمال من لعب دور أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت سعادة المستشارة آمنة الحمادي، نائب سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، إن العلاقات الإماراتية - الصينية تمثل نموذجاً متقدماً لشراكة تقوم على الثقة والاحترام والرؤية المشتركة للتنمية الشاملة، ويأتي تمكين المرأة في صميم هذا التعاون باعتبارها شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال منصات مثل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي–الصيني، نعمل على تحويل هذا التقارب إلى مبادرات عملية وشراكات نوعية تُعزز تبادل الخبرات وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الجديد، بما يخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، قالت المهندسة غالية علي المنّاعي، رئيسة قطاع الشؤون الاستراتيجية والتطوير في الاتحاد النسائي العام، إن الشراكة الإماراتية–الصينية في مجال تمكين المرأة تعد نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة، ويعمل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني على بناء منظومة تعاون مستدامة لا يقتصر على ربط رائدات الأعمال فحسب، بل يمتد إلى تطوير فرص استثمارية نوعية في قطاعات المستقبل، وتوسيع نطاق أعمالها إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الشراكة تعكس مكانة دولة الإمارات شريكا موثوقا في بيئة الأعمال الدولية ووجهة جاذبة للاستثمار والنمو.</p><p class='article-text'>وخلال أعمال القمة، نُظّم التجمع الأول لمجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، بمشاركة أكثر من 100 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والقيادات النسائية، في دلالة تعكس اتساع نطاق التعاون المؤسسي وعمق الشراكات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الاتحاد النسائي العام ومؤسسات اقتصادية وتجارية رائدة في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار انضمامها إلى عضوية مجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، بما يعزز بناء منظومة تعاون مستدامة ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال التجمع، أُطلق دليل الحوكمة التشغيلية لمجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، بوصفه إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً يدعم تأسيس وإدارة هذه المجالس وفق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الدليل في سياق المبادرة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهدف تعزيز حضور المرأة الإماراتية عالمياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الصين الشعبية أولى محطات هذا التوجه الدولي، حيث تم تأسيس مجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، المنبثق ضمن إطار مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، وذلك في نوفمبر 2025، بهدف إنشاء آلية تعاون مشتركة تسهم في توسيع فرص الاستثمار بين رائدات الأعمال، وتعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي أُعلن عنها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، لتشكّل إطاراً وطنياً طموحاً برؤية عالمية تنقل المرأة الإماراتية من مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر الدولي.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه الرؤية، يعمل الاتحاد على تعزيز الشراكات التنموية الدولية كأحد مرتكزاته الأساسية، وهو ما يتجسّد اليوم في التعاون مع الشركاء في جمهورية الصين الشعبية، من خلال بناء جسور تعاون قائمة على تبادل الخبرات وتكامل الفرص.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور اتجاهاً متنامياً نحو ترسيخ نماذج تعاون مؤسسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، يقوم على استمرارية العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة المبادرات الثنائية ويضمن استدامة أثرها على المدى الطويل.</p>

"الاتحاد النسائي" يشارك في "مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين" في بكين

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061423.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا.. وأعرب سموه في بداية اللقاء عن تمنياته أن يكون 2026 عام تنمية وتقدم في روسيا وازدهار وتطور للعلاقات الإماراتية ـ الروسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سموه والرئيس الروسي خلال الجلسة مسار علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والفضاء، إضافةً إلى الطاقة وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات تنموية للبلدين وذلك انطلاقاً من حرصهما المتبادل على توسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية على مختلف المستويات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061418.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وفي هذا السياق أكد سموه نهج دولة الإمارات في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم وإيمانها بأهمية الحوار والحلول السلمية لمعالجة مختلف النزاعات والصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061424.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سموه والرئيس الروسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية ـ الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين وتستند إلى تعاون بناء وعمل مشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061430.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً سموه رؤية دولة الإمارات تجاه بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه في هذا السياق إلى أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات التي وقعتها دولة الإمارات وروسيا خلال شهر أغسطس الماضي بجانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي وقعها الجانبان خلال شهر يونيو الماضي ستسهمان في تعزيز تدفقات الاستثمار والتجارة بين الجانبين ودعم التنمية المستدامة وسيكون لهما نتائج مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بما فيه الخير للجميع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد صاحب السمو رئيس الدولة شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيله عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين بلاده وأوكرانيا، معرباً عن اعتزاز سموه بالعمل معاً في هذا الجانب الإنساني، مؤكداً استعداد دولة الإمارات لدعم جميع المساعي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحثت في موسكو مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الإمارات وروسيا والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة وفي مقدمتها الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061422.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام لما فيه خير شعبها وشعوب العالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لمصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رحب الرئيس فلاديمير بوتين بصاحب السمو رئيس الدولة في روسيا، معرباً عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي ضمت روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة لبحث إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، كما شكر سموه لمواصلة دولة الإمارات جهود الوساطة التي تقوم بها وتسفر عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061421.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأقام الرئيس الروسي مأدبة تكريماً لسموه والوفد المرافق. حضر المحادثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة الذي يضم كلاً من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.</p><p class='article-text'>ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. كما حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قد جرت لصاحب السمو رئيس الدولة مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى الكرملين، حيث استقبله الرئيس الروسي وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا، فيما اصطفت مجموعة من الخيالة وثلة من حرس الشرف ترحيباً بسموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر صاحب السمو رئيس الدولة موسكو في وقت لاحق، حيث رافق طائرة سموه سرب من الطائرات العسكرية لدى مغادرته الأجواء الروسية في ختام زيارته الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل أمس إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق طائرة سموه لدى دخولها الأجواء الروسية، سرب من الطائرات العسكرية تحية وترحيباً بسموه.</div></p><h2>محمد بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام لما فيه خير شعبها وشعوب العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماضون في دعم كل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار</div></p><h2>بوتين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكراً محمد بن زايد لجهود الوساطة وإنجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقدر استضافة الإمارات المحادثات الثلاثية لبحث إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية</div></p><h2>محمد بن زايد: نهج الإمارات العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061425.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الروسي يتبادلان الحديث خلال اللقاء 


" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الروسي يتبادلان الحديث خلال اللقاء 


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061417.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061427.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061428.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061419.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5061420.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحث والرئيس الروسي توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية وقضايا إقليمية ودولية

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى تعاون بناء وعمل مشترك يمتد لأكثر من 5 عقود

برئاسة لطيفة بنت محمد.. الإمارات تشارك في منتدى «دافوس 2026» بوفد يضم أكثر من 100 شخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعون في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بالمبادئ بتعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراًلنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد القادة على أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها، واحترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي. </div></p><p class='article-text'>وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.</p><p class='article-text'>وأكد القادة الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.</p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها. </div></p><p class='article-text'>وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدوا على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القادة على تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><h2>دعم البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني. </div></p><p class='article-text'>كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الايطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.</p><h2>تطوير آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها. </div></p>

قادة التعاون: أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ

«إعلان الصخير» يؤكد التمسك بتعزيز الروابط والتكامل الخليجي

<p class='article-text'>أكدت قمة المنامة في بيانها الختامي موقفاً حاسماً وتاريخياً، يتعلق بمنظومة الأمن في منطقة الخليج العربي، مشددة على أن المساس بسيادة أي دولة خليجية يعد مساساً مباشراً، وتهديداً صريحاً للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون كافة، ويأتي هذا الإعلان ليرسخ المبادئ الثابتة، التي قامت عليها العلاقات الأخوية بين دول المنطقة، وليوجه رسالة واضحة للعالم بأن أمن الخليج هو كل لا يتجزأ.</p><p class='article-text'>وجاءت مخرجات قمة المنامة، لتعيد تسليط الضوء على ضرورة التكامل الدفاعي والأمني، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني والاستخباراتي بين العواصم الخليجية، لضمان استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها التنموية، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية، التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، ودعا «إعلان الصخير» إلى تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>أكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي، وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدوا أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.</p><h2>احترام سيادة الدول</h2><p class='article-text'>ودعا البيان الختامي إلى احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.</p><p class='article-text'>وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.</p><h2>تنمية اقتصادية</h2><p class='article-text'>وأكد البيان الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهاراً طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.</p><p class='article-text'>وتم التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أكد البيان الختامي ضرورة تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'>وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال العامين المقبلين، وثقتهم بقدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين دورها شريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني، كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك، للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.</p><p class='article-text'>وأكد القادة ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي، لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاء.</p>

قادة دول مجلس التعاون يقرون رؤية شاملة للدفاع المشترك والتنمية المستدامة

قمة المنامة: المساس بسيادة الخليج يهدد الأمن الجماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس، مسار العلاقات الثنائية وفرص توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام ويعزز مصالحهما المشتركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982130.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الكندي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث رحب سموه بالضيف متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون المتميزة بين البلدين نحو آفاق أرحب.</div></p><h2>حرص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982132.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة البناء على العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتمتد إلى أكثر من خمسة عقود، معربين عن تطلعهما إلى بناء شراكات مثمرة في العديد من المجالات خاصة الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ والتعليم والثقافة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية مشتركة للبلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982137.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ودوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكندية تعد نموذجاً للتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً سموه إلى رؤية البلدين المشتركة تجاه العديد من القضايا التي تدعم التنمية والسلام والعمل الدولي متعدد الأطراف لمصلحة جميع دول العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982134.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الكندي بمستوى تطور العلاقات الإماراتية الكندية، مؤكداً حرص بلده على تعزيز فرص التعاون الواعدة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية استراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982135.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>توقيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الكندي دولة رئيس الوزراء مارك كارني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982138.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982131.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه استعرض ومارك كارني المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يعزز المصالح المشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدا تطلعهما إلى بناء شراكات مثمرة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والمناخ والتعليم والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارك كارني: حريصون على تعزيز التعاون لصالح البلدين وترسيخ أسباب السلام والازدهار العالمي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982139.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982136.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4982133.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحث مع رئيس وزراء كندا فرص تعزيز التعاون في جميع المجالات

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الكندية نموذج للتعاون لتحقيق تنمية وازدهار المنطقة والعالم

<p class='article-text'>أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في فعاليات الدورة الـ11 من المؤتمر الدولي السنوي 2025 للمنظمة، والذي تستضيفه مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة بين 10 حتى 12 أكتوبر 2025 في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 1500 من كبار صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء المناطق الحرة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويحمل المؤتمر شعار «المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم»، ليشكّل أضخم وأبرز تجمع دولي من نوعه ويوفر منصة رائدة للحكومات والمستثمرين والخبراء لمناقشة أهم القضايا الاستراتيجية المؤثرة في مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.</p><p class='article-text'>ويستهل المؤتمر أعماله بحفل افتتاح رسمي يشهد كلمات رئيسية للدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والسيدة آيكينج فانج، رئيسة مجلس الصين لترويج الاستثمار الدولي، وسعادة أومبرتو دي بريتو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقل البري، والسيدة ري فيس كيلدجارد، مديرة إدارة المؤسسات المستدامة والإنتاجية والانتقال العادل في منظمة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام برنامجاً حافلاً يشمل كلمات رئيسية وجلسات نقاش ودراسات حالة وجلسات للقادة، تتناول ستة محاور استراتيجية تشمل مساهمة المناطق الحرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في دعم النمو الشامل، وتعزيز مرونة منظومات الشراكة، وتحولات مناطق التجارة الحرة في الصين مع إبراز تجربة هاينان نموذجاً عالمياً، فضلاً على استعراض آفاق التبادل العالمي في ظل إعادة هيكلة سلاسل التوريد وانقسام الواقع التجاري الحالي، كما تسلط الجلسات الضوء على دور الرقمنة في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين والأمن السيبراني المتقدم، إلى جانب مناقشة التوجهات الاستثمارية الكبرى ومفاهيم الاستدامة ودور المناطق الحرة في قيادة قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تكتسب المناطق الحرة اليوم دوراً غير مسبوق في دعم الاقتصاد العالمي، إذ تتحول من مراكز تجارية محدودة إلى منظومات متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي، وتوفر ملايين فرص العمل، وتحتضن ريادة الأعمال وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ترسخ أكثر من 3,500 منطقة حرة حول العالم حضورها الحيوي بتوفير ما يزيد على 90 مليون وظيفة مباشرة، والمساهمة بما يقارب 20% من حجم التجارة الدولية، لتغدو قوة استراتيجية راسخة في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشكل المؤتمر الدولي في هاينان ملتقى بارزاً لإعادة تأكيد الدور المحوري للمناطق الحرة في عالم يشهد تحولات تقنية متسارعة، ويتغير فيه واقع سلاسل التوريد وتتزايد فيه التحديات المناخية الملحة».</p><p class='article-text'>ويضم برنامج المؤتمر عدداً من المحطات البارزة، من بينها برنامج القيادة التنفيذية الذي يزود مشغلي المناطق وصناع السياسات باستراتيجيات عملية لتعزيز الربحية والمرونة والتنافسية، بالإضافة إلى مواءمتها مع أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>كما يشهد المؤتمر اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تسهيل التجارة الرقمية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان شمولية الاستفادة من العولمة، على أن يُختتم الاجتماع بإصدار بيان وزاري يحدد استراتيجيات عملية للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتضن المؤتمر أيضاً المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، واجتماع دول البريكس للمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً على إطلاق برنامج اعتماد المناطق المستدامة الذي طورته المنظمة العالمية للمناطق الحرة بالتعاون مع بورصة ما وراء الكون الخضراء وفق معايير آيزو 37101 (المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحسين أداء المدن والمجتمعات)، ليشكل مرجعاً عالمياً للمجمّعات الصناعية المستدامة، ما يمكّن المناطق الحرة من جذب الاستثمارات الخضراء وضمان جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسات الرسمية، يقدم المؤتمر مساحة موسعة للمعارض وفرصاً حصرية للتواصل وبرنامجاً مخصصاً للفعاليات الثقافية والاجتماعية، بهدف تعزيز بناء الشراكات واستكشاف آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب عالمية رائدة، ما يثري معارف المشاركين حول دور المناطق الحرة في دعم الابتكار والاستدامة والتنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><br></p>

منظمة المناطق الحرة تبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين أكتوبر المقبل

شهد جانباً من فعاليات «اصنع في الإمارات» وتفقد عدداً من الأجنحة المحلية والدولية

خالد بن محمد: قطاع الصناعة دعامة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة.</p><p class='article-text'>وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وأضاف، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وقال إن مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي.</p><p class='article-text'>و استعرض المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، مشيراً إلى مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن حلول إدارة الاستثمارات والثروات والتمويل المدمج بالاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد نجاح دولة الإمارات في إرساء أسس قوية لنمو الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح في بيئة آمنة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء وزيادة الشمول المالي.</p>

خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»

اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل

برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. دور محوري للإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون عالمياً

زيارة حمدان بن محمد للهند تجسّد نهجاً إماراتياً في تعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية

<p class='article-text'> أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.</p><p class='article-text'>ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتيةالمتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالميا للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.</p><p class='article-text'>وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط موضحا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزا تجاريا عالميا حيث ترتبط بـ 260 وجهة طيران مباشر، كما تبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ 150 ميناء عالميا فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للأسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النموكونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار.. في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكلٍ عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم رؤية الإمارات لضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحليه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031 واستثمار 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة في القطاعات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إنه تم تطوير 778 مشروعاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي بقيمة 26.8 مليار دولار على مستوى العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر "fDi Markets" فيما تتصدر دولة الإمارات مسار التحول الرقمي في المنطقة حيث تطور منظومة متقدمة للابتكار التكنولوجي والحلول القائمة على البيانات ويتجلى ذلك في استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي لتعزيز قدراتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم توسعها العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارإلى استقطاب الإمارات 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد العالمي الحافل بالمتغيرات مؤكداً مواصلة البناء على هذه الأسس في ظل الالتزام الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل إذ يُشكل التنوع الاقتصادي والاستدامة أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما فيها التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</p>

الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات

<p class='article-text'>استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين)  أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في إطار زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي أنور إبراهيم والوفد المرافق، حيث أكد سموّه اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا، وحرص الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتطلّعاتهما نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد أعرب سموّه عن ارتياحه للتطور الإيجابي الكبير الذي تشهده مجالات التعاون الثنائي، والطموحات الرامية للارتقاء بها إلى مستويات أعلى سواء على صعيد تبادل الخبرات والتجارب التنموية</p><p class='article-text'>المتميزة، أو على مستوى تحفيز القطاع الخاص نحو اكتشاف المزيد من فرص التعاون لاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والسفر، في ضوء ما تتمتع به الدولتان من مقومات جذب قوية.</p><p class='article-text'>ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:"أثناء استقبال رئيس الوزراء الماليزي اليوم …</p><p class='article-text'>تجمعنا مع ماليزيا المحبة .. ويجمعنا الدين الإسلامي .. وترسخ علاقاتنا شراكة تجارية مميزة .. وتبادل تجاري سنوي يتجاوز 18 مليار درهم سنويا … نرحب بمعالي أنور إبراهيم ضيف البلاد والوفد رفيع المستوى الذي يرافقه .. ونتمنى لهم زيارة ناجحة ترسخ علاقات الصداقة والمحبة بين البلدين".</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في قصر زعبيل في دبي، وحضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب  أنور إبراهيم عن سعادته بالزيارة، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، مؤكداً رغبة ماليزيا في تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء، بحث فرص توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لاسيما على صعيد المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والاستعداد للمستقبل، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون ضمن مجالات حيوية عدة تشمل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في  البلدين.</p><p class='article-text'>كذلك، بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى ماليزيا، والوفد المرافق  لرئيس الوزراء الماليزي.</p>

نتائج البحث عن: الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة