تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

تسعى حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأن تصبح أفضل حكومة في العالم في تقديم خدمات رائدة عالمياً تعزز جودة الحياة وتحقق سعادة الناس، وتعمل على تقديم خدمات تتمحـور حول الإنسان، ويتم تصميمها بمشاركته، لتتناسب مع احتياجاته ومتطلباته وتفضيلاته، وتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية 100 % لتتلاءم مع أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل.
كذلك توفيـر الخدمـات الحكوميـة مـن خـلال قنوات متنوعـة ومتكاملـة ومتناسـقة تناسـب رغبـة المتعامليـن، وعبـر واجهـة حكوميـة موحـدة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المتعاملين بشكل مستمر، وقياس نتائج هذه الخدمات بشكل دوري بشفافية بهدف التحسين المستمر في تصميــم وتقديــم الخدمــات الحكوميــة في الإمارات. 
 
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على إحداث حراك إيجابي في عمل الحكومة والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإنتاجية وخدمة أفراد المجتمع وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، وذلك من خلال رؤية قيادة متفردة عالمياً في تطوير كفاءة العمل الحكومي وتعزيز ريادته في خارطة التنافسية العالمية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، من خلال التركيز على أولوية المتعامل، وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق رضا المتعاملين، إذ يقول سموه: «إن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة». 
 
نموذج متميز 
 
وتتبنى رؤية سموه ترسيخ نموذج متميز في العمل الحكومي ونهج متطور من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والمبادرات والجوائز التحفيزية، وأطلق سموه مبادرة «الحكومة الذكية» في مايو 2013، والتي أعلن من خلالها مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وبما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان، وتهدف هذه الحكومة إلى ترسيخ ريادة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار بهدف تحقيق سعادة المتعاملين، إذ يقول سموه: «دورنا كحكومة أن نسهل حياة الناس ونحقق لهم السعادة، وواجبنا أن نصل لكافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وثقافتهم الإلكترونية ونقدم لهم أفضل الخدمات الحكومية». 
 
تنافسية عالمية 
 
وتكللت جهود دولة الإمارات بتفوقها في أكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً، وتصدرها في 186 مؤشراً عالمياً، وتعد من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات.
وهي الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت للمريخ. 
 
وترجمت حكومة الإمارات توجهات سموه في رفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارات، والهدف الاستراتيجي الرئيس للدولة من خلال التحوّل الرقمي للوصول بأسرع وقت إلى «الإمارات الرقمية»، وشكلت المبادرات الاتحادية والمحلية حزمة متكاملة غير مسبوقة من حيث الحجم والمضمون وسرعة التطبيق، وأرست المبادرات التخصصية ضمن مبادرات التحول الرقمي في الإمارات معايير رفيعة عالمية المستوى في الحصول على الخدمات العامة والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتيسير مزاولة الأعمال وحركة الاستثمارات وتعزيز جودة الحياة وتصميم مدن ومجتمعات المستقبل الذكية على أرض الإمارات.
وأطلق سموه في 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين، وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة بنفس الجودة والكفاءة.
ومن بين أهم المبادرات الاستراتيجية في الدولة لتعزيز التحوّل الرقمي، استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، ونموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية، وتعزيز الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير الخدمات العامة، والحوسبة الكمّية. 
 
استمرارية 
 
وتواصل حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تبني نهج عمليات حكومية وقدرات أساسية ذات مرونة وقابلة للتكيف مع التطورات التي تتوافق مع العصر الرقمي، انطلاقاً من قاعدة التركيز على احتياجات المستخدم واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية، واستخلاص الـدروس المسـتفادة مــن المعايير الدولية في تصميم وتطوير وإدارة الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية متميزة وسلسة هدفها الرئيس تسهيل حياة الناس.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

القمة تجسّد رؤية محمد بن راشد وفكره القيادي

4387123.jpg

تسعى حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأن تصبح أفضل حكومة في العالم في تقديم خدمات رائدة عالمياً تعزز جودة الحياة وتحقق سعادة الناس.

يي

دبي تؤكد ريادتها الرقمية بخطط ومشاريع ذكية

كان إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأجندة دبي الاقتصادية D33 مطلع العام الجاري بمثابة إعطاء إشارة البدء لمرحلة تنموية.

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

حققت الإمارات قفزات نوعية في جميع القطاعات، وتصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وتترجم ذلك نتائج وإنجازات تلك القطاعات، مستندة إلى رؤية ملهمة للقيادة الرشيدة، تستشرف المستقبل، وتسهم في صياغته، من خلال حكومة مرنة، تتكيف مع جميع المتغيرات العالمية، وبنى تحتية مميزة عالمياً، ومرونة التشريعات.
كما حققت الدولة نجاحات باهرة في جذب المهارات، للاستفادة من تكنولوجيا المستقبل، وباتت مركزاً عالمياً متميزاً في استقطاب المواهب العالمية وتطويرها واستبقائها، ويأتي ذلك بالتوازي مع حرص الإمارات على اكتشاف ورعاية المواهب المحلية في مجالات عدة، وتقديم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم، ويجعلهم يحلقون في فضاءات النجاح والتميز.
تنمية شاملة 
وتعتبر منظومة العمل الحكومي القاعدة الصلبة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، باعتبارها الدعامة الأولى لبناء اقتصاد تنافسي، ومجتمع متجانس، وتعزيز جودة الحياة وإسعاد الناس، وانطلاقاً من هذه الأهمية أدركت الدولة مبكراً أهمية تطوير العمل الحكومي، بما يواكب مسيرة استشراف وصنع المستقبل، استلهاماً من الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، التي جعلت الحكومة سلطة لخدمة الناس، وأن المقياس الأول لنجاحها يتمثل في رضا المتعاملين وتحقيق سعادتهم.
تعزيز التميز
وأسهمت البنية التحتية في الدولة بمختلف مكوناتها في تعزيز الخدمات الحكومية، والتميز في الأداء الحكومي، وواكبت تلك الخدمات الثورة الرقمية، واستخدام أفضل التقنيات العالمية والأنظمة المتقدمة، وتسخيرها لخدمة الإنسان، ما أسهم في تعزيز صدارة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتتويج مسيرة التنمية الشاملة في الدولة عبر التخطيط الاستباقي للقيادة الرشيدة، الذي يستهدف جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم. واستطاعت الدولة من خلال هذه الرؤية الاستشرافية المدعومة بخطط استراتيجية، وبرامج ومبادرات عدة الانتقال من الريادة في الخدمات إلى استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته، ومن السعي إلى تحقيق رضا المتعاملين إلى تحقيق جودة الحياة وجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، حيث تضع الدولة جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.
تخطيط استباقي
وكان للتخطيط الاستباقي لحكومة الإمارات الأثر الأبرز في مسيرة نجاح وتميز تجربة الإمارات التنموية المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وشكل التخطيط الاستراتيجي الممنهج ركناً أساسياً في ترسيخ مسيرة التميز، وتحقيق الأهداف والطموحات عبر رسم خريطة طريق تستشرف المستقبل، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة، التي تستند إلى استراتيجية شمولية أساسها بناء الإنسان وصناعة المستقبل، للوصول إلى أعلى مراتب التفوق والتميز والريادة، وترسيخ الإمارات كونها أفضل دول العالم في مئوية الإمارات 2071.
وتسعى حكومة الإمارات إلى تحويل الدولة لنقطة جذب رئيسية للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم، ضمن منظومة اقتصادية، تتمتع بأعلى معايير التنافسية العالمية، وتقدم الدولة فرصاً واعدة كونها دولة عالمية منفتحة على الإبداع والابتكار والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والاستفادة من البنى التحتية المتطورة التي تمتلكها، إلى جانب التسهيلات التشريعية المتقدمة، والكفاءات الماهرة والمواهب المبدعة.

تقرير

مرونة الحكومة والتخطيط الاستباقي بوصلة تميز الإمارات عالمياً

14.jpg

أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، والذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات في السنوات الماضية.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الحكومية المتخصصة في مجالات الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية متميزة للمجتمع المصري، تعتمد التجديد المستمر والتصميم الإبداعي للخدمات الحكومية وتطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.
وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل، شارك فيها أكثر من 100 موظف من 9 جهات حكومية مصرية، ركزت على استشراف المستقبل والقطاعات الحيوية، وأساليب القيادة الاستراتيجية والصفات القيادية التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات متميزة وسريعة تفوق توقعات المتعامل.
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن تعزيز الشراكات والتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية يمثل محوراً أساسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات لمشاركة المعرفة ودعم جهود حكومات الدول الشقيقة، في بناء جيل جديد من القيادات المتميزة القادرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع تقديمها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر يبني على التجربة الإماراتية التي تم تطويرها في السنوات الماضية، لبناء القدرات وإعداد الكفاءات المستقبلية القادرة على تعزيز مهاراتها وتوظيف التكنولوجيا في التجديد والتطوير، واستباق تطلعات المتعاملين وتلبية طموحات أفراد المجتمع.
التطوير الحكومي
ومن جهته، أكد المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال التطوير الحكومي، مشيراً إلى أن من بين المحاور المهمة لهذه الشراكة جائزة مصر للتميز الحكومي وبناء القدرات والبرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
وأشار مصطفى إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، إضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل، مؤكداً أن تحسين آليات تقديم الخدمات يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وجودتها، ولافتاً إلى أن قيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل.
مواكبة
ويركز البرنامج القيادي على بناء القدرات الحكومية وإعداد الكفاءات المستقبلية من خلال عدد من المحاور الخاصة بالمهارات القيادية التي تتضمن تعزيز فهم المنتسبين ومعرفتهم بالتوجهات العالمية في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والتكنولوجية والخدمات الحكومية، وأهمية استشراف المستقبل في العمل الحكومي، وتنمية المهارات القيادية وإدارة رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتحسين مهارات الاتصال والتواصل، وبناء علاقات مستدامة مع الشركاء والمتعاملين.
تعزيز المعرفة
ويسعى البرنامج إلى تعزيز معرفة المنتسبين بأهمية دور الحكومة في تحقيق سعادة المجتمع، وتطبيق مبادئ ومعايير تجربة الخدمات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، وفهم احتياجات المتعامل الحكومي وإشراكه في تصميم الخدمة، وتطبيق آليات تصميم الخدمات الحكومية للوصول إلى جودة حياة أفضل، وتبني أفضل الأدوات والحلول الناجحة في إدارة ودعم التغيير المؤسسي. كما يركز البرنامج على فهم أهمية التحول الرقمي وتجربة تصميم الخدمات الرقمية في الحكومات، واستخدام البيانات والتطبيقات الحديثة لاتخاذ قرارات تحسين تقديم الخدمات، إضافة إلى بناء مهارات التقديم والترويج والتأثير للأفكار المطروحة.
تجربة متميزة
وتناولت ورش العمل أهم 5 توجهات عالمية، وتشمل: التحولات الاقتصادية، والنمو السكاني، وتطور الوظائف، وتضخم البيانات، والتقنيات الذكية، وأثرها في العمل الحكومي، وأفراد المجتمع، ودورها في تعزيز مهارات استشراف المستقبل، والمهارات القيادية الهادفة للارتقاء بقطاع الخدمات الحكومية، وإحداث التغيير الشامل في مبادئ ومعايير تصميم تجربة الخدمات الحكومية، وتمكين أفراد المجتمع من استخدام التكنولوجيا للحصول على الخدمات الرقمية.
وناقشت ورش العمل آليات تطوير الخدمات الحكومية وتبني أحدث الوسائل التقنية لتسريع التحول الرقمي، وأهمية تعزيز مهارات الاتصال والتواصل، وبناء العلاقات المستدامة، وإدارة التغيير المؤسسي ودعمه، وأهم الأدوات التي تدعم استمرار إحداث التغيير الإيجابي.
وتطرقت الورش إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021، والأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2025، لتصبح الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية وتحقق 90% نسبة رضا المتعاملين، وتقدم 90% من الخدمات عبر منصة رقمية موحدة، إضافة للعمل على تصميم تجربة خدمات متميزة عبر تحقيق أهداف سياسة المنصة الرقمية الموحدة، وأبرز مبادئ ومعايير تصميم تجربة الخدمات، وضرورة تعزيز ثقافة التميز الحكومي في خدمة المتعاملين، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم خدمات حكومية استباقية.
وتناولت ورش العمل نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها على المستوى الحكومي في العالم، وما تمثله من قصة نجاح في تطوير منهجيات العمل الحكومي، وآلية متقدمة لتسريع ابتكار الحلول لتحديات القطاعات الحيوية من خلال منهجية تقوم على بناء فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع المعنيين، يعملون تحت سقف واحد ضمن مدة محددة بمئة يوم، لتطوير الحلول للتحديات في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وركزت ورش عمل المسرعات الحكومية التي عقدت على مدار 3 أيام على فهم منهجيات المسرعات الحكومية ودراسة أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية، وتطبيق منهجيات المسرعات في حصر التحديات وتحليل الفجوات، إضافة إلى الاستفادة من جلسات العصف الذهني في وضع الحلول المبتكرة ومحاكاة الواقع للتأكد من فعالية تطبيق الحلول، ومن ثم تطبيق دراسة تقييم الأثر واستشراف المستقبل.

حكومتا مصر والإمارات تطلقان البرنامج القيادي لتسريع الخدمات الحكومية

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها العربية والإقليمية في عدد من المؤشرات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، والذي تضمن النتائج المتعلقة بمؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق التقرير جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا واقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر الوصول للإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت، وتقيس هذه المؤشرات مدى تقدم وتطور البنية التحتية للاتصالات في دول العالم باعتبارها ممكن رئيسي للابتكار وعنصر هام في خلق بيئة ابتكارية. 
  
كما حلّت الدولة في المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت العامة، ومؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية، والتي يعبّر عنها في دولة الإمارات بالرمز (.ae). وتقيس هذه المؤشرات نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم، وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول وهو ما يصنع بيئة خصبة للابتكار. 
  
وحول هذه النتائج قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تواصل دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية التي تقيس تقدم وتطور البنية التحتية للقطاع، وقد اختبرنا في الشهور الأخيرة ثمار سنوات طويلة من العمل التراكمي لتطوير القطاع ورفع جاهزيته للمستقبل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ، وكانت التجربة الإماراتية في التغلب الظرف الحالي واضحة من حيث كونها تجربة رائدة ومتميزة ووفرت انتقالاً سلساً إلى الأنشطة الافتراضية كالعمل عن بعد والتعلم عن بعد والتجارة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية، وبالتالي استمرار اعمال العديد من القطاعات الحيوية في الدولة.." 
  
وأكد المدير العام على أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت على وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق الريادة في هذا القطاع الرئيسي، وأضاف سعادته بالقول: "لقد أدركت قيادتنا الرشيدة وبرؤيتها الثاقبة أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك جاءت توجيهاتها واضحة بتطوير ودعم هذا القطاع، فكانت دولة الإمارات سباقة في كل مراحل العمل عبر الأجيال المتعاقبة من أنظمة الاتصالات وصولاً إلى شبكات الجيل الخامس التي يجري نشرها لتكون مدخلاً لعصر المدينة الذكية والثورة الصناعية الرابعة، كما حرصت الهيئة على إيصال شبكات الإنترنت إلى كل مناطق الدولة، بما يضمن حصول جميع السكان على خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات الإلكترونية والذكية". 
  
وتأتي هذه النتائج استكمالاً لسلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدة ريادة دولة الإمارات على مستوى العالم في السعي نحو تحقيق التحول الرقمي ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد حققت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمي (The Connectivity Index)، حيث بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020) والمعروفة بالجيل الخامس في نهاية عام 2017.
هذا وتجري الهيئة مسوحات دورية لجودة خدمات مشغلي شبكات الاتصالات في المناطق النامية في الدولة، مع التركيز على اختبار وقياس وتحليل مستوى جودة الخدمة في تلك المناطق، إضافة إلى المناطق الجديدة، للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها بالتنسيق مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة "تغطية"، التي أطلقتها الهيئة عام 2015 بهدف الوصول إلى رضا المتعاملين وسعادتهم.
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت(IPv6)  وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن كل من منظمة رايب ان سي سي، وشركة أكاماي للتكنولوجيا، وشركة جوجل، ويساعد التحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مزودي خدمات الإنترنت في توفير الخدمات، بالإضافة إلى أثره الإيجابي الكبير في تطبيق تقنيات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، والتحول الرقمي في الدولة، وتأتي أهمية تطبيق الإصدار الجديد من بروتوكول الإنترنت نتيجة الشح الكبير في بروتوكولات الإنترنت، وعدم قدرة الإصدار الرابع من البروتوكول (IPv4) على تلبية الطلب المتزايد في ظل النمو المتسارع لشبكة الإنترنت.

الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في مؤشرات الاتصالات

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها العربية والإقليمية في عدد من المؤشرات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020،

تضافر الجهود لتحويل تحديـات «تسارع التقنية» و«بيانات المستخدمين» و«إقبال الجمهور» إلى فرص

الخدمات الذكية.. سعادة استباقية في الإمارات

2478104.jpg

32 جهة حكومية تشارك بمبادرة يوم بلا مراكز خدمة الأولى من نوعها في المنطقة

950 خدمة حكومية في دبي متاحة فقط عبر الإنترنت

target611703540488221964.jpg

أثمر التعاون الحكومي الحثيث الذي جرى على نطاق واسع في دبي ضمن مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة»، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نتائج البحث عن: الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية