<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي انعقد في ​17 و18 مارس إلى أن مجموعة متزايدة من أعضاء ‌المجلس رأت ​الشهر الماضي أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمواجهة التضخم الذي استمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، لا سيما في ضوء التأثير التضخمي لتداعيات حرب إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المحضر"رأى بعض المشاركين أن هناك أسبابا قوية لتقديم وصف ذي احتمالين لقرارات لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) المستقبلية بشأن ⁠أسعار الفائدة في البيان الصادر بعد الاجتماع، مما يعكس احتمال أن يكون من المناسب إجراء تعديلات تصاعدية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف"، في ‌إشارة إلى التأييد للصياغة المستخدمة في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والتي تشير إلى أنه قد يخفض أو يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب البنك ‌المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة منذ عام 2024، ‌وصاغ بيانه بحيث يميل نحو المزيد من التخفيضات في المستقبل، وهي ‌صيغة أُبقي عليها في نهاية ‌المطاف في اجتماع مارس آذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعكس محضر اجتماع مارس وجود مجموعة أكبر من المشاركين ​منفتحين على احتمال ‌رفع أسعار الفائدة مقارنة ​باجتماع يناير كانون الثاني، عندما كان "عدد ⁠قليل" من المسؤولين فقط على استعداد لفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تشديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، "أشار عدد من ​المشاركين إلى ⁠خطر بقاء التضخم مرتفعا لفترة ⁠أطول من المتوقع وسط ارتفاع مستمر في أسعار النفط"، بينما أشار آخرون إلى مخاوف بشأن تزايد توقعات التضخم والمخاطر المتمثلة في أن يؤدي ارتفاع التضخم ⁠العام إلى ارتفاع اتجاهات التضخم الأساسية أيضا. وورد في المحضر أنه إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة، "فمن المرجح أن تنعكس تكاليف المدخلات المرتفعة على التضخم الأساسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أبرز بعض المشاركين احتمال أن تصبح توقعات التضخم على المدى الطويل أكثر حساسية لارتفاع أسعار الطاقة بعد ارتفاع التضخم لعدة سنوات ‌عن المستوى المستهدف.... وأشار المشاركون إلى أن التقدم نحو هدف اللجنة البالغ اثنين بالمئة قد يكون ​أبطا مما كان متوقعا، ورأوا أن مخاطر استمرار التضخم فوق هدف اللجنة قد زادت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأمريكي في مارس آذار سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 3.50 بالمئة - 3.75 بالمئة، مع الإشارة إلى حالة عدم ​اليقين الجديدة التي أحدثتها الحرب ‌في التوقعات الاقتصادية.</div></p>

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يظهر استعداداً متزايداً لرفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية المتزامنة على لبنان أسفرت عن مقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين بجروح، في حصيلة جديدة غير نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت في بيان "غارات العدو الإسرائيلي اليوم، أدت في حصيلة ثانية غير نهائية إلى 182 شهيدا و890 جريحا، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 8 أبريل إلى 1,739 شهيدا و5,873 جريحا".</div></p>

182 قتيلا و890 جريحا حصيلة جديدة للغارات الاسرائيلية على لبنان

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>يتوقع المحللون نمواً قوياً في أرباح الشركات خلال الربع الأول. وتشير توقعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وفقاً لبيانات فاكت سيت) إلى نمو بنسبة 13% في ربحية السهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التفاؤل عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو في الأرباع الثاني والثالث والرابع من هذا العام 19% و21% و19% على التوالي. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيتسارع إجمالي نمو الأرباح في عام 2026 بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب والمثير للقلق أن الأسواق لا تشارك المحللين تفاؤلهم. فحتى بعد أداء جيد في أبريل حتى الآن، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5% خلال الأسابيع الستة الماضية، ولم يشهد أي تحسن منذ سبتمبر الماضي. ونؤكد من جانبنا أن الجمع بين ارتفاع تقديرات الأرباح وانخفاض أسعار الأسهم قد أدى إلى انخفاض التقييمات.</div></p><p class='article-text'>كما تراجعت مؤشرات معنويات المستثمرين، التي كانت مرتفعة للغاية حتى بدء الحرب في الشرق الأوسط. وهناك تفضيل لمؤشر ليفكوفيتش التابع لسيتي غروب، الذي يجمع مؤشرات متنوعة تتراوح بين مستويات ديون الهامش وانحراف خيارات البيع والشراء. وقد خرج المؤشر من منطقة التفاؤل المفرط قبل أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد استطلاع مديري الصناديق العالميين الذي أجراه بنك أوف أمريكا هذه النتيجة. فقد انخفضت النسبة الصافية للمستطلَعين الذين يتوقعون انتعاش الاقتصاد إلى 7% في مارس مقارنة مع 39% في فبراير. وارتفعت نسبة تخصيص المستطلَعين للنقد تبعاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يُثير الكثير من القلق هو أنه عندما تتجه الأسواق في اتجاهٍ مُعاكس لتوقعات المحللين، فغالباً ما تكون الأسواق هي صاحبة الاختيار الصائب. ومن الناحية المهنية، يُعدّ التفاؤل موقفاً أسهل على المحلل من التشاؤم. ويركز المحللون في الغالب على الشركات التي يتابعونها، لا على تقلبات الظروف الاقتصادية الكلية التي تؤثر في الأرباح الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لمحلل يغطي، على سبيل المثال، شركات التجزئة الكبرى أو شركات البرمجيات، فإن دمج تأثير صدمة النفط في التوقعات ليس مهارة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسهل تجاهل الحرب، والنظر إلى الوضع الراهن وتقديم توقعات تفترض عودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً. لكن من الممكن، رغم الأخبار السارة مساء أول من أمس، أن تتصاعد الحرب وتبقى أسعار النفط مرتفعة ويتوقف نمو الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وقد رفع دون ريسميلر، من شركة ستراتيجاس، مؤخراً احتمالية حدوث ركود اقتصادي في عام 2026 إلى 35% (بينما تتراوح هذه النسبة عادةً بين 15 و20%). ولا يكمن قلقه في كون الطاقة قطاعاً رئيساً في الاقتصاد الأمريكي، فهي ليست كذلك.</p><p class='article-text'>كما لا يكمن قلقه في ضعف الاقتصاد الأمريكي أصلاً، فهذا ليس صحيحاً تماماً أيضاً. بل ما يقلقه هو تقلبات قطاعات مهمة في الاقتصاد، وتحديداً التوظيف وأداء الائتمان. وهو يقول: «الأمور ليست مستقرة، فالكثير من المؤشرات متقلبة، وتتوالى الأشهر السيئة بعد الجيدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات عدة لاقتراب نهاية المرحلة التوسعية من الدورة الاقتصادية. ويضيف: «لارتفاع أسعار النفط تاريخياً دور في إنهاء الدورات الاقتصادية، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتباطه بانتشار العدوى في سوقي الائتمان والعمل» و«معظم حالات الركود تنطوي على سلسلة من التداعيات.» وعلى سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض الدخول الحقيقية، ما يُضعف الاستهلاك، الأمر الذي قد يُفاقم عدم استقرار أسواق العمل والائتمان، وقد تتفاقم الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس من الضروري أن يحدث أي من هذا، ولكن يجب أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان عند وضع توقعاتنا، وخاصة أن توقعات الأرباح حالياً مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تتواصل موجة من التشاؤم بشأن سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ما يتعلق بآفاق المهنيين الطموحين حديثي التخرج. وللوهلة الأولى، يبدو أن البيانات الاقتصادية الكلية تدعم هذه التوقعات السلبية. فمعدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد في الولايات المتحدة، والبالغ 5.6%، أعلى بكثير من أدنى مستوياته قبل الجائحة، وأعلى من المعدل العام البالغ 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع معدل البطالة بين الخريجين الجدد منذ عام 2023 تقريباً. لكننا لا نشهد تبايناً في اتجاه معدل البطالة بين خريجي الجامعات الجدد والعاملين من غير الخريجين من نفس الفئة العمرية، كما هو متوقع لو كان الذكاء الاصطناعي هو السبب. كما أن اتجاه فرص العمل في المجالات التي يُحتمل أن يتأثر بها الذكاء الاصطناعي، مثل الخدمات القانونية والمحاسبية، لم يختلف كثيراً عن السوق الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجربة مع الذكاء الاصطناعي، لذا يصعب التنبؤ بتأثيره في التوظيف. لكن قد اتخذا موقفاً حيال هذا الأمر. </div></p><p class='article-text'>وباستخدام اتجاهات التوظيف المرتبطة بالتحولات التكنولوجية، مثل انخفاض أعداد مشغلي الآلات وموظفي الإحصاء منذ ثمانينيات القرن الماضي، كدليل، يقدر بييرفرانشيسكو ماي وجيسيكا ريندلز من غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل ما بين 6% و7% من العمال الأمريكيين خلال العقد القادم، ويرفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ماي وريندلز أن الشباب ليسوا الأكثر عرضة للخطر، فقد تمكن العمال الشباب في الماضي من التكيف بمرونة أكبر من خلال التنقل الوظيفي وتطوير مهاراتهم. وتُقدّر خسائر الدخل التي يتكبدها خريجو الجامعات الشباب في العقد الذي يلي فقدان وظائفهم نتيجةً لتغيرات التكنولوجيا بنحو نصف ما يواجهه غيرهم من العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون هذه العملية تدريجية، إذ تتأخر التغيرات في سوق العمل سنواتٍ عن ظهور التكنولوجيا نفسها. وتشير مارثا جيمبل من مختبر الميزانية في جامعة ييل إلى أن «المزيج المهني»، أو نسبة العمال الذين يحتاجون إلى تغيير وظائفهم نتيجةً لتغير تكنولوجي، لم تتجاوز 7% حتى مع انتشار الإنترنت والحواسيب في عام 2002، مقارنةً بعام 1996. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تُسرّع الصدمات من تحولات سوق العمل. أما ما قد يُسبب إعادة توجيه أسرع وأكثر حدة لسوق العمل فهو الركود الاقتصادي.</p>

الأسواق لا تشارك المحللين توقعاتهم المبالغ فيها لأرباح الشركات

<p class='article-text'>فرانك إلديرسون<br>عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد (النفط) إحدى أبرز نقاط ضعف اقتصاد القارة، فقد أدت الصدمات الأخيرة في أسعار الطاقة إلى تحويل موارد هائلة خارج أوروبا، ودفعت إلى تدخلات طارئة، وأرهقت المالية العامة، وهذه التكاليف حقيقية ومتكررة، وتُهدر في معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مسؤولية سياسة الطاقة على عاتق الحكومات المنتخبة، لكن اعتماد أوروبا على الطاقة له أيضاً تداعيات عميقة على البنك المركزي الأوروبي، لذلك يجب أن تكون المهمة الأساسية هي استقرار الأسعار، ومع ذلك فإن الصدمات المتكررة في أسعار الطاقة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، وقد تجلى هذا الضعف بوضوح بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، ما دفع التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% في أكتوبر 2022، وأدى إلى ما وصفه البعض بـ«تضخم الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'>وأبرزت التوترات الجيوسياسية الأخيرة مدى ضآلة التغيير، الذي شهدته القارة في حجم هذا الاعتماد، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع جديد في تكاليف الطاقة الأوروبية، وتوضح التوقعات الاقتصادية الكلية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي في مارس كيف يتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، وانخفاض النمو في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا سيناريو معقداً، فتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم قد يُعمّق التباطؤ الاقتصادي، بينما قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو إلى ترسيخ التضخم، ومن الناحية النظرية يمكن للبنوك المركزية التغاضي عن صدمات العرض المؤقتة، شريطة ألا تمتد إلى ضغوط سعرية أوسع وأكثر استدامة، وأن تبقى توقعات التضخم مستقرة، وألا تظهر دوامات الأجور والأسعار، لكن الصدمات المتكررة والمستمرة في قطاع الطاقة تختبر جميع هذه الأمور، وهو ما أكدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا ليس باستطاعتها القضاء على المخاطر الجيوسياسية، لكن بإمكانها الحد بشكل كبير من تعرضها لها، والطريقة الأنجع لتحقيق ذلك هي خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتسريع التحول المنظم إلى الطاقة النظيفة، وإذا ما حققت أوروبا أهدافها في مجال الطاقة المستدامة فإن العلاقة بين أسعار الطاقة المحلية وأسواق الطاقة العالمية المتقلبة ستضعف بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>ويُبرهن تحوّل إسبانيا إلى الطاقة المتجددة على فوائد الاستثمار فيها، إذ تشير تقديرات بنك إسبانيا إلى أن أسعار الكهرباء بالجملة في أوائل عام 2024 كانت أقل بنحو 40 % مما كانت ستكون عليه لو بقي توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية عند مستويات عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسع في تطبيق هذه الاستراتيجيات أن يقلل من الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر والشركات والمالية العامة والأسواق المالية، وبالتالي يُحقق في نهاية المطاف استقراراً أكبر في الاقتصاد الكلي والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البعض يرى أن هذا التحوّل مكلف للغاية، صحيح أن المفوضية الأوروبية تُشير إلى أن الاستثمار سيحتاج إلى بلوغ نحو 660 مليار يورو سنوياً بين عامي 2026 و2030، إلا أن التركيز على هذه التكاليف فقط يُعد مضللاً للغاية، حيث يُغني الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة عن الإنفاق الكبير على الوقود الأحفوري، وتُنفق أوروبا اليوم ما يقرب من 400 مليار يورو سنوياً على واردات الوقود الأحفوري. في المقابل تعد التكلفة الحدية لإنتاج الطاقة المتجددة محلياً أقل هيكلياً، وبمجرد إنشاء البنية التحتية اللازمة تصبح الطاقة نفسها شبه مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر تحليل جديد للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن فوائد كل جنيه استرليني يستثمر في الطاقة المستدامة تفوق تكاليفها بنسبة تتراوح بين 2.2 و4.1 أضعاف، لذا ليس من المستغرب أن تشير التقارير الحديثة، بما فيها تقرير ماريو دراجي حول «مستقبل التنافسية الأوروبية»، إلى خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ فإن الأدوات اللازمة لإحداث هذا التحول متاحة. ويتطلب ذلك استثمارات أولية ضخمة، وأسواق رأس مال عميقة وفعّالة، وبيئة سياسات مستقرة، وسيكون إحراز تقدم في اتحاد الادخار والاستثمار ضرورياً لتعبئة رأس المال بالحجم المطلوب. </div></p><p class='article-text'>إن استقرار السياسات، إلى جانب الحوافز المناسبة، أمر بالغ الأهمية، لضمان إعطاء الأولوية للمنظورات طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل، وأن تُعزز الأهداف العامة والخاصة بعضها بعضاً بدلاً من أن تُقوّض بعضها.</p><p class='article-text'>ويبدأ ذلك بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الحالية، والحفاظ على نظام تداول الانبعاثات أداة موثوقة وقائمة على السوق لتسعير الكربون. كل هذا ليس بالأمر الهين، لكن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحمل تكاليف التحول في قطاع الطاقة، بل ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليف عدم القيام بذلك، ومن منظور البنوك المركزية فإن الإجابة واضحة.</p>

صدمات النفط المتكررة تستدعي تحوّل أوروبا للطاقة النظيفة

<p class='article-text'>جوزيف كوينلان<br>لا تصدّر أي دولة في العالم سلعاً بقدر ما تقوم به الصين. وبعد أن سيطرت على التجارة العالمية في السلع، فإنها الآن باتت تتبوأ مكانة متقدمة بسرعة في التصنيف الدولي، كدولة رائدة في تصدير الخدمات القائمة على المعرفة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل جبهة الصين التجارية الجديدة مع العالم في تصدير الخدمات؛ مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الإنشاءات، والخدمات الهندسية، وتحليلات البيانات، والبحث والتطوير، وبدرجة أقل، الخدمات المالية وحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على بيانات منظمة التجارة العالمية، تحتل الصين حالياً المرتبة السادسة عالمياً في تصدير الخدمات الرقمية، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن حققت نحو 100 مليار دولار في عام 2024، تجني البلاد الآن من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مما تجنيه من الصادرات التقليدية، مثل الألعاب (82 مليار دولار)، والأحذية (51 مليار دولار). وبلغت صادرات «خدمات الأعمال الأخرى» - وهي مزيج من الخدمات الاستشارية والبحث والتطوير والأنشطة التقنية - 113 مليار دولار في عام 2024، متجاوزةً بذلك صادرات الحديد والصلب (71 مليار دولار)، والملابس (85 مليار دولار). وتجاوزت صادرات خدمات البناء في عام 2024 نحو 34 مليار دولار، إجمالي صادرات الأدوات الزجاجية التي بلغت قيمتها 25.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ما حققته الصين من ارتفاع ملحوظ لصادرات الخدمات في جزء كبير منه، إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي ضخت تريليونات الدولارات في مشاريع البنية التحتية حول العالم. ولم يقتصر أثر هذه المبادرة على تعزيز صادرات الصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة، وغيرها من السلع فحسب، بل شمل أيضاً الخدمات اللازمة لتشغيل الموانئ والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة بكفاءة عالية، مثل عقود إدارة العمليات، وأنظمة المراقبة الرقمية، والتدريب التقني، واتفاقيات الصيانة، وتحديثات البرامج، وقدرات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقوم شركة اتصالات صينية رائدة بإطلاق شبكة في باكستان، أو عندما تُنشئ شركة تقنية صينية عملاقة مركز بيانات في البرازيل، فإن الأمر لا يقتصر على عملية واحدة، ينتهي بعدها الأمر برمته، بل يتبع ذلك اتفاقيات خدمات متعددة السنوات، تشمل الدعم التقني وصيانة الشبكة والأنشطة ذات الصلة. علاوة على ذلك، ومع ارتقاء الصين في منحنى القيمة المضافة لصادراتها من المركبات الكهربائية والروبوتات والطائرات المسيّرة والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، توسّعت صادراتها من الخدمات كثيفة المعرفة. وكل منتج من هذه المنتجات «مرقمن»، تصاحبه مجموعة من متطلبات الخدمة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يتضمن تصدير المركبات الكهربائية تحديثات برمجية، ويتضمن تصدير الروبوتات والطائرات المسيّرة تصدير خدمات الاتصال السحابي وأنظمة المراقبة عن بُعد، ويتضمن تصدير الألواح الشمسية وتوربينات الرياح تصدير الخدمات الفنية والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد، لا سيما مع تقدّم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وبفضل انخفاض تكلفتها وسهولة الوصول إليها للمستخدمين النهائيين، تكتسب نماذج اللغة الضخمة من «ديب سيك» وغيرها من الإصدارات الصينية، زخماً في جميع أنحاء العالم، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى. كما أنها تحظى بشعبية متزايدة، ومستويات اعتماد أعلى في الولايات المتحدة. وقد تجاوز عدد التنزيلات العالمية لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من الصين، نظيرتها الأمريكية في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ارتفاع معدلات تبنّي هذه النماذج، زيادة في الأنشطة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وزيادة في الطلب على الصادرات الصينية كثيفة المعرفة، بدءاً من تحليلات بيانات الصيانة التنبؤية، وصولاً إلى إدارة البنية التحتية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فقد تحول ميزان التجارة الصينية في الخدمات كثيفة المعرفة، من عجز مزمن طوال معظم هذا القرن، إلى فائض بدأ تقريباً في عام 2015. وقد بلغ فائض التجارة في «الخدمات الأخرى» أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم لم تتجاوزه في هذا المجال سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا تزال صادرات الصين من الخدمات الإجمالية، أقل بكثير من صادراتها من السلع. ففي عام 2024، بلغت حصة صادرات الخدمات ما يعادل 12.5 % فقط من صادرات السلع. وإجمالاً، لا تزال الصين تعاني من عجز إجمالي في الخدمات. ويعود ذلك في معظمه إلى العجز الكبير في قطاع السفر، إذ ينفق الصينيون في الخارج أكثر مما ينفقه الزوار الأجانب في الصين، وعجز في عائدات التعليم. كما تعاني من عجز في عائدات حقوق الملكية الفكرية، نظراً لأنها لا تزال مستورداً صافياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند النظر إلى الصورة الأوسع، فقد دخلت التجارة الصينية مرحلة جديدة. وإذا ما تكرر التاريخ، فمن المتوقع أن ينمو فائض الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على حساب دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.</div></p>

تصدير الخدمات هدف الصين المقبل بعد الهيمنة على السلع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسوّق شركة «إيفن رياليتيز» الصينية، ومقرها شنتشن، نفسها كبديل لنظارات ميتا الذكية «لا يقوم بجمع بيانات المستخدمين والاستفادة منها، ولا يحول المستخدمين إلى «أشخاصٍ مزعجين بكاميرات على وجوههم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم المنافس الصيني سريع النمو بالترويج لبديل أقل استهلاكاً للبيانات. وتقول شركة «إيفن رياليتيز» إن السوق الناشئة تقترب من نقطة تحوّل، وتشير إلى أن الوقت قد حان للمستهلكين للاختيار بين نظارات تجمع البيانات لصالح منصات التكنولوجيا، وبدائل أبسط و«أكثر احتراماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا بعد رفع دعوى قضائية في مارس الماضي، تزعم أن «ميتا» أرسلت لقطاتٍ حساسةً جمعتها نظاراتها الذكية، إلى شركةٍ لتحليل البيانات في نيروبي.</div></p><p class='article-text'>وتُقدّم «إيفن رياليتيز» نفسها كبديلٍ متميزٍ، لا يجمع بيانات المستخدمين. قال ويل وانغ مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «نشهد إقبالاً كبيراً على منتجنا. ويقول المستخدمون: حسناً. نحن نفضل ألا نظهر بمظهر المتطفلين، والذين يصورون أنفسهم بكاميرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وانغ الخبير المخضرم في وادي السيليكون، والذي عمل من قبل على إنتاج ساعة آبل، أن نظارات «جي 2» الذكية التي تنتجها الشركة، والتي يبلغ سعرها 600 دولار، لا تحتوي على كاميرات، وتجمع فقط الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتشغيل التطبيقات. فعلى سبيل المثال، يقوم برنامج الترجمة الخاص بها بحذف البيانات الصوتية فوراً. وتظهر شاشة ثلاثية الأبعاد تعرض وظائف مثل البريد الإلكتروني والملاحة والترجمة الفورية في نظارات الشركة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتراوح سعر نظارات «ميتا» الذكية من نوع «راي بان»، بين 300 و500 دولار. وأصبحت هذه النظارات شائعة، خاصةً بين مدوني الفيديو ومنشئي مقاطع المقالب على يوتيوب، بفضل قدرتها الدقيقة على تسجيل محيطهم، ما جعلها علامة فارقة للرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، وسط صراعات أوسع نطاقاً مع رؤيته لعالم افتراضي مليء بالصور الرمزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وانغ أن شركة ميتا حققت أسعارها المنخفضة من خلال «دعم» منتجاتها لجمع المزيد من بيانات المستخدمين. وقال وانغ: «إنهم يخسرون المال في بيع المنتج. لذا، فإن الطريقة الوحيدة التي تجعل الأمر منطقياً بالنسبة لهم، هي أن يتمكنوا بالفعل من تحسين نموذج أعمالهم بالبيانات». وأضاف أن نجاح ميتا يدفع السوق نحو نموذج أعمال قائم على جمع البيانات. «ثم قبل أن ندرك ذلك، يكون الأوان قد فات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على الدعوى القضائية، قالت ميتا إن البيانات الملتقطة تبقى على الأجهزة ما لم يختر المستخدمون مشاركتها. وتتخذ شركة «ميتا» خطوات لفلترة البيانات، والتأكد من عدم مراجعة المعلومات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال قطاع صناعة النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي صغيراً، لكنه ينمو بسرعة. فقد ارتفعت الشحنات بنسبة 322 % في عام 2025، لتصل إلى 8.7 ملايين وحدة، وفقاً لمجموعة أومديا الاستشارية التقنية. واستحوذت ميتا على أكثر من 85 % من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف شركة «إيفن رياليتيز» بيع «مئات الآلاف من سماعاتها السوداء الأنيقة هذا العام». وقال وانغ إن الشركة تأمل في الاستحواذ على 20 - 30 % من سوق المنتجات المتميزة عالمياً، خلال السنوات الخمس المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق ذلك، أوضح وانغ أن الشركة ستحتاج إلى تجاوز العديد من التحديات التقنية، مثل تحسين جودة العرض المُسقط داخل النظارات، وخفض استهلاك الطاقة لمصابيح «إل إي دي» الصغيرة، ودمج رقائق مستقبلية مُخصصة للسماعات الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أسواقها الرئيسة الولايات المتحدة والشرق الأوسط واليابان وأوروبا. ولا تبيع الشركة منتجاتها حالياً داخل الصين. ومن بين داعميها شركة تينسنت للإنترنت، ومقرها شنتشن، وشركة هونغشان، ومجموعة إينوفانس للأتمتة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كيران جو كبير المحللين في مجموعة أومديا، إن شركة إيفن رياليتيز تتميز بتركيزها على الأسواق الغربية، وأسعارها مرتفعة، لكنها تستحوذ على 6.9 % من سوق المنتجات الفاخرة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف جو: «من المرجح أن يكون لتحديات خصوصية المستخدمين الأخيرة المتعلقة بنظارات ميتا الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تأثير محدود على الطلب على المدى القصير، لكنها بدأت تثير الشكوك حول هذا الأمر، وتنشر بالتدريج حالة من عدم اليقين على نطاق أوسع في السوق».</p>

مخاوف من قيام نظارات ميتا الذكية بسرقة بيانات المستخدمين

<p class='article-text'>أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد، توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 14 ٪،؜ وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5 ٪؜، عن أعمال التعاونية لعام 2025.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 44، الذي عقد حضورياً في غرفة دبي الثلاثاء، وعن بعد (أون لاين)، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31.</p><p class='article-text'>وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14 % (ما يعادل 14 فلساً/سهم)، بقيمة 244.38 مليون درهم، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5 % من مشتريات المساهمين، بمقدار 36.81 مليون درهم عن عام 2025، وتخصيص مبلغ 6.14 ملايين درهم للمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتضمّن الاجتماع الاطلاع الرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين التي كانت من الحضور وعن بعد، حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، والمشاريع المستقبلية، ومشاريع قيد التصميم.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن النتائج التي حققتها التعاونية عن عام 2025، تعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية، ونجاحها في تحقيق نمو مستدام، يعود بالنفع المباشر على المساهمين، مشيراً إلى أن اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 %، إلى جانب عائد 5 % على مشتريات المساهمين، يجسد التزام التعاونية بنهجها التعاوني في تعزيز القيمة المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاونية مستمرة في تطوير مشاريعها التوسعية، وتحسين تجربة التسوق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجمعيات التعاونية في الدولة، ويلبي تطلعات مساهميها وعملائها.</p>

الجمعية العمومية تقر أرباحاً بقيمة 244.38 مليون درهم

«تعاونية الاتحاد» توزع 14 % أرباحاً نقدية لعام 2025

<p class='article-text'>صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من ثلاثة بالمئة ​اليوم الأربعاء إذ أدى إعلان وقف إطلاق النار ‌في الشرق ​الأوسط لمدة أسبوعين إلى انتعاش الأسواق العالمية، مما عزز الآمال في إمكانية استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريبا.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.6 بالمئة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ⁠ويتجه لتحقيق أفضل أداء له في عام إذا ما استمر الزخم الحالي.</p><p class='article-text'>وشهدت البورصات الأوروبية ارتفاعا مماثلا إذ صعد المؤشر داكس الألماني 4.6 بالمئة، في حين ‌زاد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2.3 بالمئة.</p><p class='article-text'>وكان رد فعل الأسواق سريعا بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف لإطلاق ‌النار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل ‌من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران ‌لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ‌يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات مدمرة ​على بنيتها التحتية ‌المدنية.</p><p class='article-text'>واستجابت أسواق ​الطاقة بسرعة إذ انخفضت العقود ⁠الآجلة لخام برنت 15 بالمئة إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد أسابيع من ارتفاع حاد في أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وتعرضت ​الأسهم ⁠الأوروبية لضغوط شديدة ⁠منذ بدأت الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وزاد من حدة الضغوط اعتماد القارة الكبير ⁠على واردات النفط عبر المضيق المغلق إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر وأسهم الصناعات والبنوك بين خمسة وسبعة بالمئة، إذ يُنظر إليها عادة على أنها المستفيد الرئيسي من انخفاض تكاليف الطاقة وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وتراجع قطاع الطاقة ‌4.2 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام.</p><p class='article-text'>وسيوجه المستثمرون تركيزهم الآن إلى ​بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لتقلبات سوق الطاقة في الآونة ​الأخيرة.<br><br><br><br></p>

أسهم أوروبا تصعد عقب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أندرو ويفين<br>يعتبر كثيرون عمل المصارف المركزية لعبة غريبة. وقد أدرك ميرفين كينغ ذلك عام 2005 عندما طرح «نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» بصفته محافظ بنك إنجلترا آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان اللورد كينغ يتحدث عن قدرة محافظي البنوك المركزية على التأثير في الأسواق بالكلمات، وتغيير مدى تقييد السياسة النقدية مع السماح لهم بالعمل دون فعل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمر أشبه بمهاجم الأرجنتين الذي ركض في خط مستقيم ليسجل هدفاً ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، في حين كان المدافعون الإنجليز يرقصون حوله، متوقعين دائماً تحركاً من جانب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن طرح المحافظ كينغ هذا التشبيه، أصبحت التوجيهات المستقبلية والظروف المالية جزءاً أساسياً من أدوات محافظي البنوك المركزية. وقد تجلى ذلك في اجتماعات لجان السياسة النقدية في مارس حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقدّم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسائل متفاوتة في شدتها، من الأكثر تشدداً إلى الأقل تشدداً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقعات السوق لأسعار الفائدة تغيراً حاداً منذ ذلك الحين، مع تغيرات كبيرة بشكل خاص في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.38 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و0.59 نقطة في ألمانيا، و0.85 نقطة في المملكة المتحدة منذ بداية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تغيراً مماثلاً، حيث تُشير الآن إلى احتمال كبير لرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما في أبريل، ومرة أخرى في الصيف. وتشير أسواق العقود الآجلة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة طول العام. وتُمثل هذه التغيرات تحولاً جذرياً عن توقعات الأسواق قبل بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن القول إن هذا هو «تأثير مارادونا». فقد تغيرت أسعار السوق، وتشددت الأوضاع المالية، ما ساعد البنوك المركزية على ضمان عدم تحول أي ارتفاع في التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع مستمر. وفي المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن تشديد الأوضاع المالية قد تجاوز الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في سوق الإسكان. فقد عادت أسعار الفائدة الثابتة المعلنة على قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، لعقود السنتين والخمس سنوات، إلى مستويات تقارب 6%، وهي المستويات التي كانت سائدة عندما كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5%. وانخفضت طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الأخير من شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً مُضيّقاً للسوق، فإن هذه التحركات السوقية ستؤثر في الطلب، ما يُساعد على منع التضخم المُستمر. ونظراً للتسارع الكبير في وتيرة التشديد المالي منذ اجتماع البنوك المركزية في مارس، ثمة مخاوف من أن يكون جانب «الركود» في الصدمة التضخمية القادمة أكثر إثارة للقلق من جانب «التضخم» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تيسير أسواق العمل، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل عرضةً لتأثيرات الموجة التضخمية الثانية مما كانت عليه بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك: «شهدت الأوضاع المالية تضييقاً ملحوظاً منذ اجتماع بنك إنجلترا في مارس. فإلى جانب النمو المنخفض وتزايد الركود في سوق العمل، انخفضت مخاطر تأثيرات التضخم من الدرجة الثانية اليوم مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفعت مخاطر حدوث تعديل غير خطي في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أثرت الأوضاع المالية المتشددة بشدة، فمن المتوقع أن نشهد أولاً تباطؤاً في معاملات سوق الإسكان، مصحوباً بتراجع في ثقة المستهلك. </div></p><p class='article-text'>ويقول أليكس بيفيس من بنك «إل إتش في» البريطاني: «ما يقلقني أكثر هو التأثير غير المباشر في الأسر. فتكاليف الرهن العقاري ترتفع الآن، لكن معدلات الادخار لم تواكب هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري حالياً بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس شهرياً. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني، يعادل ذلك زيادة سنوية تراوح بين 1200 و1800 جنيه استرليني تقريباً، مع فائدة ضئيلة للمدخرين حتى الآن. وهذا يمثل ضغطاً حقيقياً على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انخفضت أسعار الأسهم أيضاً، فقد يتفاقم الخطر على الاقتصاد الأمريكي. وهنا يقول جوناثان بينجل من بنك «يو بي إس»: «نشهد بالفعل تأثير تشديد الأوضاع المالية على سوق الإسكان، لكن ما يقلقني أكثر هو التراجع المحتمل في الاستهلاك نتيجة لانخفاض الثروة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض».</div></p><p class='article-text'>ونظراً لانخفاض نسبة الادخار في الولايات المتحدة أصلاً، فإن الأسر لا تملك هامش أمان كافياً في حال انخفاض الثروة بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح عدد من محافظي البنوك المركزية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استراتيجية على غرار مارادونا، والتي بدأت بالفعل في كبح جماح الطلب في الاقتصاد. وأتاح هذا للمسؤولين بعض الوقت ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول مدى حدة الصدمة في قطاع الطاقة ومدتها، وكيفية انتشارها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مفيد في الوقت الراهن، إذ يسمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه ليس حلاً مستداماً. ولن تستمر الأوضاع المالية المتشددة، القائمة على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إذا ما ترجم محافظو البنوك المركزية أقوالهم إلى أفعال.</div></p>

«نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» والخيارات المتاحة أمام المصارف المركزية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>كان من المفترض أن يكون هذا العام عاماً ذهبياً لإبرام الصفقات، لكن العديد من التقارير تشير إلى أن حرب الشرق الأوسط والمخاوف بشأن صناعة البرمجيات قضت تماماً على هذه التوقعات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انخفضت عمليات الاستحواذ من قبل شركات الأسهم الخاصة بنسبة 36% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وبطبيعة الحال، يعد إبرام صفقات ضخمة في ظل تقلبات الحرب أمراً صعباً، لكن يبدو أن تهديد الذكاء الاصطناعي لشركات البرمجيات هو الأكبر والأطول أمداً لإبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا أن نتذكر أنه لم يمضِ وقت طويل على تصدّر أسهم الشركات السبع الكبرى في مجال التكنولوجيا (ماج 7) عناوين جميع نقاشات السوق تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وكان الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الوحيد، وكانت هذه الشركات هي الخيار الأمثل للاستثمار في هذا المجال. لكن الاهتمام المتجدد بالأسهم التقليدية ذات الأصول الضخمة التي لا تتطلب تكهنات جامحة حول مستقبل التكنولوجيا، دفع شركات التكنولوجيا الكبرى بعيداً عن الأضواء في وقت سابق، وقد فاقمت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط هذا التأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أوائل نوفمبر الماضي، عندما بلغ الأداء النسبي لمجموعة «ماج 7» ذروته، انخفضت المجموعة بنسبة 12%، بينما ارتفعت أسهم الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% (وتجدر الإشارة هنا إلى أننا أدرجنا شركة برودكوم، وليس تسلا، في نسختنا من «ماج 7»؛ وينبغي على الجميع فعل ذلك أيضاً، نظراً لأن برودكوم شركة تقنية أكبر وأسرع نمواً وأكثر أهمية). ومن بين هذه الشركات السبع، تفوقت ألفابت فقط على أداء السوق خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل هذا، لا تزال هذه الأسهم ذات أهمية بالغة: فهي لا تزال تمثل ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فما الذي حدث، وما الذي يحدث، لمجموعة «ماج 7»؟ ولتوضيح السياق، هناك أمران بارزان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، شركتا تصنيع الرقائق، إنفيديا وبرودكوم، فنظراً لانخفاض أسعار أسهمهما بالتزامن مع ارتفاع توقعات أرباحهما للعامين المقبلين بشكل حاد، تبدو أسهمهما الآن أرخص بكثير من حيث نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'>ويتم تداول أسهم برودكوم بنفس تقييم السوق، بينما إنفيديا أغلى قليلاً فقط. لكن التناقض بين ارتفاع توقعات الأرباح وانخفاض سعر السهم مثير للقلق. ونظن أن ثقة المستثمرين في ازدهار الذكاء الاصطناعي قد تراجعت. فبينما يتوقع المحللون المزيد من الأرباح، يطالب المستثمرون بهامش أمان أكبر في سعر أسهمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، من المهم ملاحظة تباين مسار ألفابت ومايكروسوفت؛ فقد خلصت الأسواق إلى أن الأولى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما الثانية متأخرة. </div></p><p class='article-text'>وليس لدينا رأي هنا في جودة تقنيات الشركتين. لكن الميزة التي استغلتها مايكروسوفت في المراحل الانتقالية السابقة - وهي أن برمجياتها تُشكل العمود الفقري للعديد من أنظمة الحوسبة القديمة - لا يبدو لي أنها فقدت الكثير من أهميتها، حتى مع تطور الذكاء الاصطناعي. ربما كان من الممكن المراهنة ضد مايكروسوفت مع انتشار الحوسبة السحابية، وكان ذلك خطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأوسع تتعلق بازدياد القيمة التي توليها الأسواق للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، والتي كانت مرتفعة بالفعل العام الماضي. ومن اللافت للنظر أن شركة آبل، التي تكاد تنأى بنفسها عن حروب الذكاء الاصطناعي وتنمو بالتوازي مع دورة استبدال منتجاتها، هي الآن الأعلى قيمة بين شركات مجموعة ماج 7 بفارق ملحوظ. أما وول مارت، المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ من باقي الشركات السبع، فيُسعّر سهمها بعلاوة سعرية هائلة مقارنة بالمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتجه الأسواق نحو مزيد من الحذر والتمييز في تداول الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مفضلاً بعض الشركات على غيرها، ومقللاً من أهمية توقعات النمو المرتفع. فهل ستُغيّر شركات المنصات التي تقود طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي - ميتا، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون - سلوكها استجابة لهذه الإشارة السوقية، أم ستواصل صراعها المالي الشرس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مراقبة الإنفاق الرأسمالي لشركات ماج 7 (والذي يُوجّه في الغالب، بالنسبة للمنصات، إلى مراكز البيانات) كنسبة مئوية من الإيرادات، فإن حجم الرهان على الذكاء الاصطناعي هائل.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على أمل مستثمري ماج 7 في أن يُؤتي هذا الرهان ثماره على المدى الطويل، بل عليهم أيضاً ألا يتوقفوا عن الدعاء بألا يتلاشى، على المدى القصير إلى المتوسط، إيمان المستثمرين الآخرين بنجاح هذا الرهان.</p>

الشركات السبع الكبرى لا تزال تهيمن على الأسواق رغم كل شيء

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>ألقى فريق القيادة العالمي في شركة إرنست ويونغ «إي واي»، نظرةً خاطفةً أواخر الشهر الماضي على أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي ستُعمم على أعمال التدقيق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض خبراء التكنولوجيا في الشركة منصة التدقيق «إي واي كانفاس» المُطوّرة، والتي تتضمن ميزات تُسرّع بشكلٍ كبير عملية تقييم مخاطر الشركات المستخدمة في تخطيط التدقيق، وتُرسل تنبيهات للموظفين أثناء عملهم، وفقاً للإرشادات المحاسبية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «إي واي» أنه مع إطلاق تحديث «كانفاس» خلال الشهر الجاري، لن يكون عمل التدقيق أسرع فحسب، بل سيكون أكثر شمولاً، وأكثر قدرةً على كشف الاحتيال، وضمان دقة البيانات المالية التي تعتمد عليها أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التقدم الكبير الأحدث في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين شركات التدقيق الأربع الكبرى. وقد قامت شركة «كي بي إم جي» بدمج العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في منصة التدقيق «كلارا» الخاصة بها، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها تُجري تجربةً لوكلاء «التنسيق» القادرين على تنسيق عمل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. والفكرة تتلخص في أنه بينما تتولى الروبوتات المهام الروتينية للتدقيق، يمكن للموظفين التركيز على القضايا الأكثر تعقيداً، والتي تتطلب تقديراً وتدخلاً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تسارع وتيرة التغيير إلى أن فوائد حقيقية لجودة التدقيق باتت وشيكة، لكن كما يعلم أي شخص تعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن الذكاء الاصطناعي يخلق أيضاً فئة جديدة من المشاكل المحتملة. وقد تكلف إخفاقات التدقيق المستثمرين مليارات الدولارات. لذا، يبرز سؤال مُلح: هل يواكب المنظمون هذا التطور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مسؤولو تكنولوجيا التدقيق في شركة «إي واي» يعرضون منصتهم الجديدة، كان مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة يضع اللمسات الأخيرة على ما وصفه بأنه أول دليل إرشادي منشور لشركات التدقيق حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعل. ويتميز إطار عمل مجلس التقارير المالية ببساطته، حيث يحدد ثلاث طرق قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي في فشل عملية التدقيق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، قد تكون مخرجات أداة الذكاء الاصطناعي خاطئة، إما بسبب خلل في المدخلات أو في النموذج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، قد يُساء تفسير المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثاً، قد لا يؤدي الذكاء الاصطناعي العمل الكافي للوفاء بالمعايير المطلوبة من المدقق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتعين على شركات التدقيق وضع آليات للتحقق من كل من المخاطر الثلاثة، والتخفيف من حدتها. وصرّح مارك بابينغتون المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز قائلاً: «لا يمكن إلقاء اللوم على الجهاز نفسه. فإذا استخدمت هذه التقنية، فأنت لا تزال مسؤولاً عنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير ذلك، بطبيعة الحال، تساؤلات أخرى، مثل: ما نوع التخفيف الفعال للمخاطر؟ وما القدر الكافي من التحقق من عمل النماذج؟ وقد قدّم مجلس التقارير المالية بعض الأمثلة التوضيحية، لكن الجهات التنظيمية لا تزال بعيدة عن تقنين الأمور. ويجب أن تتغير الإجابة الصحيحة بوتيرة سريعة، تواكب تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تأمل شركات التدقيق تجنبه، هو وجود تنظيمات صارمة للغاية، تعيق الابتكار الذي يُحسّن الجودة. وحتى الآن، لا يبدو أن هذه الشركات قد واجهت أي عوائق، حتى في الولايات المتحدة، حيث قد تكون المعايير أقل استناداً إلى المبادئ، وأكثر توجيهاً. وقد وُضعت معظم القواعد عندما كان يُفترض أن يقوم المدققون بأخذ عينات عشوائية من معاملات العملاء، لكن الشركات الآن تقوم بفحص جميع البيانات بشكل روتيني، وتركز على أي شيء يبدو شاذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تقتصر شكاوى شركات المحاسبة على أن المعايير غالباً ما تنص على ضرورة قيام «شخص» بمهمة ما، بينما يمكن في الواقع إنجازها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع مراجعة بشرية للعمل. وتسعى هذه الشركات إلى تجنب خطر تعرضها للمساءلة من قبل جهات تنظيمية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ثمة سبلٌ تمكّن الجهات التنظيمية من تشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بشكل استباقي؟ قدّمت فرقة عمل أنشأها مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة الأمريكي، مجموعة من المقترحات في عام 2024، لكن لم يتم نشرها إلا في أواخر العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المقترحات أوراق عمل تدقيق موحدة أكثر صرامة، لتمكين استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر في المراجعات الداخلية والخارجية. كما أشارت إلى نهج مجلس التقارير المالية، واقترحت أن تكون توجيهات الجهات التنظيمية «تكرارية وغير ملزمة»، أي قابلة للمراجعة السريعة مع تطور التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الحوار الوثيق بين الجهات التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم أمراً ضرورياً، حيث يسعى كلا الطرفين إلى تحديد مسارهما المستقبلي.</div></p><p class='article-text'>ولعلّ الأولوية القصوى هي ضمان تكافؤ الفرص بين الجهات التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم. وقال رئيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة الجديد، المدقق السابق في شركة إرنست ويونغ، جيم لوغوثيتيس، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن المجلس بحاجة إلى «تعزيز قدراتها التكنولوجية» و«الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ورث جيم لوغوثيتيس وكالةً خفّضت إدارة ترامب ميزانيتها، وهي الآن بصدد مراجعة رواتب موظفيها. وسيحتاج المجلس إلى اتخاذ خطوات استباقية سريعة، شأنه شأن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، حتى لا يتخلف كثيراً عن الشركات التي من المفترض أن يشرف عليها.</div></p>

هل الجهات التنظيمية مستعدة لتعميم الذكاء الاصطناعي بمجال التدقيق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيلين مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شبكة الإنترنت واسعة إلى أقصى حد. وهي الآن تستحوذ على كل شيء. والمشكلة أنك إذا فعلت شيئاً محرجاً على الإنترنت، فمن المرجح أن يبقى هناك إلى الأبد، حيث يمكن أن تتم مشاركته دون موافقتك. لكن ليس كل ما يُنشر على الشبكة يبقى فيها دائماً. </div></p><p class='article-text'>فقد وجدت أحدث دراسة كبيرة لصفحات الويب أن أكثر من ثلث الصفحات التي كانت متاحة عام 2013 أصبحت الآن غير قابلة للوصول إليها، تاركةً وراءها سلسلة من الروابط المعطلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أمراً جيداً بالنسبة لكثيرين منا. وإذا سبق لك أن تصفحت صفحاتك القديمة بما يكفي لرؤية أول منشور لك على فيسبوك، فربما تتمنى لو كان ذلك الرابط معطلاً.</div></p><p class='article-text'>حالياً، هناك رواج الآن لمقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من «جزيرة الحب» من بطولة فواكه كرتونية، والتي تحصد ملايين المشاهدات بانتظام. فهل يجب حفظ هذه المقاطع للأجيال القادمة؟ على الأرجح لا، فتحديد ما سيهم وما لن يهم في ذاكرتنا الثقافية الجماعية أمر صعب للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الجهود المبذولة لحفظ كل شيء لا تُكلل بالنجاح. فهناك كم هائل من المحتوى، والكثير منه غير منطقي.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010، تبنت مكتبة الكونغرس وجهة نظر مفادها أن تويتر مصدر بالغ الأهمية للتاريخ الحديث، وقررت أرشفة جميع التغريدات. وكتبت المكتبة: «قد يُثبت هذا أنه أحد أهم إرث هذا الجيل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>لكن كلمة «قد» تبدو متفائلة أكثر من اللازم. فبالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ هذا المستودع ضخماً وغير مثير للاهتمام. ويبدو أن المكتبة باتت تتفق مع هذا الرأي منذ عام 2017، حيث اختارت حفظ عدد قليل من التغريدات المختارة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطر الانتقائية يكمن، بالطبع، في إغفال بعض الأمور المهمة. فقد تابع الاستشاري الهولندي موريس دي كوندر عدد صفحات الويب المفهرسة بواسطة محركات البحث لأكثر من عقد، ووجد أنها انخفضت من 4.7 مليارات إلى 3.98 مليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض عمليات الحذف متعمدة. ففي العام الماضي، أطلقت «وزارة كفاءة الحكومة»، التي تولى مسؤوليتها إيلون ماسك، مشروعاً لحذف ما يصل إلى 20 % من مواقع الويب الفيدرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>واختفت كلمات محددة، مثل «تغير المناخ». بل إنه بعد شهرين، بدأت شركات كبرى بإعادة كتابة مواقعها الإلكترونية لإزالة أي إشارة إلى تغير المناخ. والسبب الوحيد لمعرفتنا بذلك هو أن جهاتٍ خارجية كانت تتابع الأمر، إذ لم تُبلغ المؤسسات والهيئات نفسها عن التغييرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن المحتوى الإلكتروني يُستبدل باستمرار، فإن ما تُسميه المؤرخة آبي سميث رومسي «تقنية الذاكرة الحديثة» يتميز بعمر أقصر بكثير من النسخ ما قبل الرقمية. فلا يوجد سجل واحد لكل ما يُنشر على الإنترنت، ولا توجد طريقة متفق عليها لحفظه. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً مع اندثار المنشورات الرقمية. ويُمكنك الاطلاع على نسخ صحفية طُبعت عام 1665، وهو العام الذي بدأ فيه الطاعون الكبير في لندن، لكنك لا يمكنك الآن زيارة موقع إخباري حديث مثل «ذا ناشيونال» الويلزي، الذي انطلق عام 2021 ثم أُغلق.</p><p class='article-text'>وبعض المواقع، مثل «جاوكر»، أتمت أرشفتها، في حين اختفت مواقع أخرى بسبب أخطاء 404 (رمز الحالة الذي يُشير إلى أن الخادم لا يستطيع العثور على صفحة ويب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت بعض المواقع في عالم غريب بعد زوالها. عندما أُغلق موقع «ذا هيربين» عام 2018، اشترى نطاقه رجل أعمال صربي يُدعى نيبويشا فوجينوفيتش، متخصص في شراء مواقع الأخبار القديمة وملؤها بمحتوى مُصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي لجذب النقرات. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتمادنا الكبير على البيانات الرقمية، فقد تركنا حفظها لمجموعة من الجهود الفردية المتفرقة. أشهرها «آلة الزمن» (Wayback Machine)، وهي مبادرة من مؤسسة «أرشيف الإنترنت» الأمريكية غير الربحية. وتقوم آلة الزمن هذه بأخذ لقطات من مواقع الويب (وقد حفظت أكثر من تريليون لقطة حتى الآن)، لكنها بطبيعة الحال وبكل تأكيد لا تحتوي على كل شيء.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب حقوق النشر طلب إزالة المحتوى، وقد بدأت بعض المواقع بإدراج «آلة الزمن» في القائمة السوداء، للاشتباه في أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدمها وسيلة لجمع المحتوى دون إذن. ووجد تقرير صادر عن مختبر نيمان أن حجم اللقطات انخفض بدءاً من النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً archive.today، وهو موقع غامض يعمل تحت أسماء نطاقات متعددة. ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الجهة المجهولة المسؤولة عن تسجيل الموقع، وطلبت ويكيبيديا أخيراً من المحررين التوقف عن وضع روابط إليه «بسبب مخاوف تتعلق بشبكات الروبوتات، والبريد العشوائي، وكيفية إدارة الموقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن القول إن هناك نوعاً من الخلود في حقيقة أن الكثير مما هو موجود على الإنترنت قد استُخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يُجدي نفعاً إذا أردتَ أن تتبع الشكل الأصلي لشيء ما. وحتى اللقطات الإلكترونية لصفحات الويب قد تكون أقل ديمومة من الأرشيفات المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل مع الإنترنت كما لو كان بلا حدود وأنه دائم، لكن الزوال متأصل فيه. لذلك، إذا رأيتَ شيئاً على الإنترنت يستحق الحفظ، فمن الأفضل أن تحفظه بنفسك.</div></p>

هل يجب أن يبقى ما على شبكة الإنترنت دائماً إلى الأبد؟

<p class='article-text'> بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في الرياض مع بياته ماينل رايسينغر وزيرة خارجية النمسا تطورات التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان، الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وشددت الوزيرة النمساوية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداءات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة مؤكدة موقف النمسا الداعم لدول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية.</p>

أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزيرة خارجية النمسا التطورات في المنطقة

<p class='article-text'>قتل تسعة أشخاص بينهم طفل في هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية مختلفة، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.وجاءت  الهجمات في وقت أعلنت موسكو، التي غزت أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات،  أن طائرة مسيّرة أوكرانية أصابت منزلا داخل روسيا، ما أدى إلى مقتل طفل  ووالدَيه.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلي أوكراني بأن القصف الروسي على مدينة خيرسون  الجنوبية، التي احتلّتها روسيا قبل أن تستعيد أوكرانيا السيطرة عليها عام  2022، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.وشبّه المسؤول أولكسندر بروكودين القصف الروسي على خيرسون بـ"الجحيم"، ونشر مقطعا مصوّرا يُظهر جثثا ملقاة في الشارع وضحايا ينزفون.</p><p class='article-text'>ووقع  الهجوم على خيرسون بعد ساعات فقط من شَنّ هجوم بطائرة مسيّرة روسية على  حافلة ركاب في مدينة نيكوبول الواقعة على خط المواجهة، ما أسفر عن مقتل  أربعة أشخاص، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال "يواصل الروس  إرهابهم المتعمَّد ضد الناس في نيكوبول ومدن وبلدات أخرى قرب الجبهة"،  واصفا الهجمات الروسية بأنها "رحلات صيد بشرية".</p><p class='article-text'>ونشر مسؤولون محليون صورا تُظهر حافلة صغيرة صفراء ممزّقة بفعل الهجوم، وأشلاء الضحايا على الطريق.وتقع  نيكوبول، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 100 ألف نسمة، على ضفاف نهر  دنيبرو الذي يشقّ أوكرانيا ويشكّل خطّ مواجهة فعليا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>وتشنّ القوات الروسية بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف مدنيين في سياراتهم أو وسائل النقل العام عبر نهر دنيبرو.ويُعد  الهجوم في نيكوبول الأحدث ضمن سلسلة من الضربات الدامية في الأيام  الأخيرة، ما دفع مسؤولين أوكرانيين إلى التحذير من أن الوضع في المدينة قد  يتدهور أكثر.</p><p class='article-text'>وخلال الليل، أدى هجوم روسي منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة  دنيبروبتروفسك، حيث تحاول القوات الروسية التقدم، إلى مقتل طفل يبلغ 11  عاما وإصابة خمسة آخرين بعدما اندلع حريق في منزل، وفق ما قال الحاكم.وفي  روسيا، قال الحاكم ألكسندر أفدييف إن هجوما بطائرة مسيّرة أوكرانية على  مبنى سكني في منطقة فلاديمير شرق موسكو، أسفر عن مقتل طفل من مواليد 2014  ووالديه.</p><p class='article-text'>ونُقلت شقيقته البالغة خمس سنوات إلى المستشفى اثر اصابتها بحروق.وأودى الغزو الروسي لأوكرانيا بمئات الآلاف وشرّد الملايين، في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.</p>

12 قتيلا بينهم طفلان في تبادل ضربات بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'>روشير شارما<br>لا تزال نتائج الحرب الدائرة في الشرق الأوسط غير واضحة، لكن الصدمة النفطية الناتجة عنها كشفت عن نقطة ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث لم يسبق للعالم أن دخل أزمة بمثل هذه المستويات المرتفعة من العجز والديون. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحد هذه الأعباء من قدرة الحكومات على تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت أولى الصدمات النفطية بعد الحرب العالمية الثانية في سبعينيات القرن الماضي، وتزامنت مع بزوغ فجر عهد جديد، حين تحولت الحكومات من تسجيل عجز في الميزانية بشكل متقطع إلى تسجيله بشكل مستمر. لكن في ذلك الوقت، كان العجز المعتاد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد تضاعف متوسط العجز أكثر من مرتين؛ ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط مستوى الدين الحكومي لدول مجموعة السبع من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول الحكومات الاستجابة مثلما فعلت مع الصدمات النفطية السابقة، فمن المملكة المتحدة وفرنسا إلى البرازيل والهند، تُطبّق هذه الدول ضوابط على الأسعار، وأنظمة تقنين، ودعماً لأنواع الوقود كافة، من النقل إلى الطهي. لكن هذه المرة، لا تستطيع الحكومات تحمّل هذه الإجراءات التخفيفية، وتحذر أسواق السندات العالمية من زيادة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات، تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل عادة، إذ تتوقع الأسواق تباطؤاً للنمو وتيسيراً للسياسة النقدية. وكانت الاستثناءات هي صدمات أسعار النفط الكبرى، حين ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بالتزامن مع توقعات ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترتفع عوائد السندات مجدداً، ولكن لسبب مختلف. ولا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة، لكن الأسواق تخشى أن تؤدي صدمة النفط الحالية إلى مزيد من الإنفاق، إضافة إلى العجز والديون المتزايدة بسرعة، مما ينتج عنه علاوة أجل أعلى للسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وبسبب الاقتراض الحكومي، ارتفعت مستويات الدين العالمي الإجمالية بأسرع وتيرة منذ ذروة الجائحة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يجعل عدداً قليلاً جداً من الحكومات في وضع يسمح لها بإطلاق حزم تحفيزية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية مأزقاً مماثلاً. ففي العقود الأخيرة، عملت هذه البنوك جنباً إلى جنب مع الحكومات لتمديد برامج التحفيز عند أول بادرة للمشكلات، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بسهولة الآن. وقد فشل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ معدل تضخم 2% شهرياً لمدة 60 شهراً متتالية. ومؤخراً، أخفقت ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية في الدول المتقدمة، ونصفها في الدول الناشئة، في تحقيق أهدافها أيضاً. ولو أدت الصدمة النفطية إلى تباطؤ الاقتصادات، فقد لا تتمكن البنوك المركزية من التدخل، إذ إن هذه الصدمة بدورها تدفع التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعاني من أعلى مستويات الدين الحكومي والعجز، والتي يعجز بنكها المركزي عن تحقيق هدفه في التضخم؛ ومن أبرز هذه الدول في العالم المتقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ أما في العالم الناشئ، فتتصدر البرازيل ومصر وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك عدد قليل من الاقتصادات التي تتمتع بمناعة نسبية، وهي عادة ما تكون اقتصادات صغيرة، من تايوان وفيتنام إلى السويد، والتي على الرغم من نظام الرعاية الاجتماعية السخيّ لديها، لا يتجاوز العجز فيها 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يحمي الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الولايات المتحدة من صدمة النفط، إلا أنها مع ذلك عرضة لخطر نزاع طويل الأمد، نظراً لأنها سجلت أعلى عجز في العالم المتقدم العام الماضي، حيث بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دقّ المتشائمون ناقوس الخطر لعقود. ولا يوجد حد معين واضح إذا تجاوزه العجز يؤدي حينها إلى اضطراب اقتصادي. إلا أن رد فعل سوق السندات هذه المرة يُنذر بالخطر. كما تُشير مؤشرات أخرى، مثل تجاوز مدفوعات فوائد الدين الحكومي الأمريكي ميزانية الدفاع، إلى أن عبء الدين، الذي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يُشكّل مصدر قلق متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت واشنطن الإنفاق بلا حدود. وخلال العام الماضي، زاد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق الدفاعي بمقدار 150 مليار دولار، قبل أن يُضاعفه ثلاث مرات الأسبوع الماضي. واقترح زيادة ميزانية البنتاغون بمقدار 500 مليار دولار أخرى لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما لن يُعوّضه بالكامل سوى تخفيضات في ميزانيات وكالات حكومية أخرى. وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة وغيرها من الإجراءات التي تُثقل كاهل الخزانة، قد تدفع هذه التدابير عجز الميزانية الأمريكية إلى ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يجعل الصدمة النفطية مختلفة تماماً هذه المرة عن سابقاتها. فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وأصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهو ما كان من المفترض أن يُخفف من حدة التأثير. لكن، من المرجح أن يتفاقم أي ارتفاع مطوّل في أسعار النفط بسبب نفاد الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لمواجهته. وهذه الهشاشة الجديدة ستُعرّض الاقتصاد العالمي ليس فقط لتداعيات الحرب، بل لكل صدمة في المستقبل المنظور.</div></p>

الصدمة النفطية تكشف نقطة ضعف جديدة بالاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سونغ جونغ آه - بيرسيس لوف<br>لسنوات، كانت آن هي سون، البالغة من العمر 78 عاماً، تشعر بمرارة الوحدة، فتضطر إلى مغادرة الاستوديو الصغير الذي تعيش فيه، وتستقل حافلة بلا وجهة محددة، وتجوب شوارع سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، نادراً ما تقوم بمثل هذه الرحلات، بفضل دميتها «هيودول» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي كلمة مركبة من «دمية» وكلمة تعني «بر الوالدين» باللغة الكورية. توقظها الدمية في الصباح، وترحب بها عند عودتها إلى المنزل من عملها الجزئي، وتشغل لها بعض النصوص التي ترتاح لسماعها حتى تنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول آن، وهي تحتضن الدمية القطيفة التي تشبه الطفل: «هيودول هذه هي أفضل هدية حصلت عليها. إنها بمثابة حفيدة أو صديقة». وترد الدمية بصوت فتاة صغيرة: «أحب هذه اللحظات التي أتحدث إليك فيها. تذكري أن تستمري باللعب معي ثلاث مرات في اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الروبوت المرافق لـ«آن» واحداً من آلاف الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمستخدمة حالياً في كوريا الجنوبية، وذلك استجابة لإحدى أخطر الأزمات الديموغرافية في العالم، حيث تعرف كوريا الجنوبية بمجتمعها المسن للغاية، إذ يشكل من هم في سن 65 عاماً فأكثر حوالي 20% من سكانها البالغ عددهم 51 مليون نسمة. كما يعيش واحد من كل خمسة مسنين بمفرده، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار بين كبار السن في العالم المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الروبوتات يمكن أن تساعد في مواجهة بعض من هذه التحديات، مع تخفيف الضغط على الكوادر الطبية والتكاليف طويلة الأجل لنظام الرعاية الصحية العامة المرهق الذي يكافح لمواكبة احتياجات السكان المسنين التي تزداد بوتيرة متسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تشونغ آنغ في سيول: «يعاني العديد من كبار السن من مشاكل نفسية خطيرة نتيجة لتدهور صحتهم، والفقر، والعزلة الاجتماعية. وهم لا يحصلون سوى على دعم أسري ضئيل، مع ندرة الأسر متعددة الأجيال في الوقت الحاضر. ولذلك سيزداد الطلب على روبوتات الذكاء الاصطناعي لرعاية كبار السن بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دمية «هيودول»، التي تعمل بنظام «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم شعوراً بالرفقة، كما أنها تعد في الوقت نفسه جهاز مراقبة صحية، حيث ترسل تنبيهات لأفراد الأسرة أو الأخصائيين الاجتماعيين في حالة الطوارئ الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توزيع حوالي 14000 دمية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ عام 2019 من خلال برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية. وأشاد الأخصائيون الاجتماعيون بـ«هيودول»، التي يمكن مراقبتها عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي أو منصة الويب، لدورها في توفير خط دعم أولي لرعاية كبار السن في كوريا الجنوبية. وشهدت البلاد نقصاً في عدد العاملين في مجال الرعاية وصل إلى 190 ألفاً عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 1.55 مليون بحلول عام 2032، وفقاً لبيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كي كيونغ-يون، وهي أخصائية اجتماعية في حي جيروم-دونغ، حيث تقيم آن: «أكثر ما يعاني منه كبار السن هو الشعور بالوحدة، خصوصاً عند عودتهم إلى منزل خالٍ. ولا يمكننا البقاء معهم طوال الوقت، وهنا يأتي دور دمى هيودول لسد هذا النقص. ولا يحتاج المستخدمون سوى تدريب بسيط على كيفية التعامل مع دمى هيودول، التي تنتج كماً هائلاً من البيانات يتم تحليلها لضمان جودة الرعاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعلق العديد من كبار السن بدمى هيودول. وتقول كي إن أحد العملاء القلقين، وهو في السبعينيات من عمره، كان لا يكف عن الاتصال بمكتبها عندما تؤخذ دميته للصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جهود مماثلة تتم في دول أخرى، فقد أفاد برنامج في نيويورك، قام بتوزيع أكثر من 800 روبوت ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعى «إيليك» على كبار السن المعزولين، أن 94% من المستخدمين شعروا بتراجع واضح في مدى الشعور بالوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت كيم جي هي، الرئيسة التنفيذية لشركة هيودول، الفضل في سهولة بناء صحبة مع الروبوت الكوري الجنوبي إلى تصميمه اللطيف، فيما يتسم «إيليك» على النقيض من ذلك بهيكل خارجي بلاستيكي أبيض وواجهة استخدام لوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة الكورية لبدء التصدير هذا العام، مستهدفة سوق روبوتات رعاية المسنين الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 7.7 مليارات دولار أمريكي عالمياً بحلول عام 2030، وفقاً لشركة «ريسرش آند ماركتس». وتستطيع دمى «هيودول» التحدث باللغات الإنجليزية والصينية واليابانية، بالإضافة إلى الكورية، وقد أجرت الشركة برامج تجريبية في نيويورك وهونغ كونغ وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير أجهزة مثل «هيودول» تساؤلات حول الخصوصية والمراقبة، وهو ما وصفه شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع، بأنه «شر لا بد منه»، فيما، تؤكد كيم جي هي أن بيانات المستخدمين تُخفى وتحذف بعد تخزينها في السحابة لمدة ثلاث سنوات. وأضافت أن التسجيلات الصوتية تستخدم للتدريب الداخلي فقط، ولا تباع لأي جهة خارجية.</div></p>

دمى الذكاء الاصطناعي تؤنس كبار السن في وحدتهم

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>