<p class='article-text'>روشير شارما<br>لا تزال نتائج الحرب الدائرة في الشرق الأوسط غير واضحة، لكن الصدمة النفطية الناتجة عنها كشفت عن نقطة ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث لم يسبق للعالم أن دخل أزمة بمثل هذه المستويات المرتفعة من العجز والديون. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحد هذه الأعباء من قدرة الحكومات على تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت أولى الصدمات النفطية بعد الحرب العالمية الثانية في سبعينيات القرن الماضي، وتزامنت مع بزوغ فجر عهد جديد، حين تحولت الحكومات من تسجيل عجز في الميزانية بشكل متقطع إلى تسجيله بشكل مستمر. لكن في ذلك الوقت، كان العجز المعتاد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد تضاعف متوسط العجز أكثر من مرتين؛ ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط مستوى الدين الحكومي لدول مجموعة السبع من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول الحكومات الاستجابة مثلما فعلت مع الصدمات النفطية السابقة، فمن المملكة المتحدة وفرنسا إلى البرازيل والهند، تُطبّق هذه الدول ضوابط على الأسعار، وأنظمة تقنين، ودعماً لأنواع الوقود كافة، من النقل إلى الطهي. لكن هذه المرة، لا تستطيع الحكومات تحمّل هذه الإجراءات التخفيفية، وتحذر أسواق السندات العالمية من زيادة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات، تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل عادة، إذ تتوقع الأسواق تباطؤاً للنمو وتيسيراً للسياسة النقدية. وكانت الاستثناءات هي صدمات أسعار النفط الكبرى، حين ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بالتزامن مع توقعات ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترتفع عوائد السندات مجدداً، ولكن لسبب مختلف. ولا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة، لكن الأسواق تخشى أن تؤدي صدمة النفط الحالية إلى مزيد من الإنفاق، إضافة إلى العجز والديون المتزايدة بسرعة، مما ينتج عنه علاوة أجل أعلى للسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وبسبب الاقتراض الحكومي، ارتفعت مستويات الدين العالمي الإجمالية بأسرع وتيرة منذ ذروة الجائحة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يجعل عدداً قليلاً جداً من الحكومات في وضع يسمح لها بإطلاق حزم تحفيزية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية مأزقاً مماثلاً. ففي العقود الأخيرة، عملت هذه البنوك جنباً إلى جنب مع الحكومات لتمديد برامج التحفيز عند أول بادرة للمشكلات، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بسهولة الآن. وقد فشل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ معدل تضخم 2% شهرياً لمدة 60 شهراً متتالية. ومؤخراً، أخفقت ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية في الدول المتقدمة، ونصفها في الدول الناشئة، في تحقيق أهدافها أيضاً. ولو أدت الصدمة النفطية إلى تباطؤ الاقتصادات، فقد لا تتمكن البنوك المركزية من التدخل، إذ إن هذه الصدمة بدورها تدفع التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعاني من أعلى مستويات الدين الحكومي والعجز، والتي يعجز بنكها المركزي عن تحقيق هدفه في التضخم؛ ومن أبرز هذه الدول في العالم المتقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ أما في العالم الناشئ، فتتصدر البرازيل ومصر وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك عدد قليل من الاقتصادات التي تتمتع بمناعة نسبية، وهي عادة ما تكون اقتصادات صغيرة، من تايوان وفيتنام إلى السويد، والتي على الرغم من نظام الرعاية الاجتماعية السخيّ لديها، لا يتجاوز العجز فيها 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يحمي الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الولايات المتحدة من صدمة النفط، إلا أنها مع ذلك عرضة لخطر نزاع طويل الأمد، نظراً لأنها سجلت أعلى عجز في العالم المتقدم العام الماضي، حيث بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دقّ المتشائمون ناقوس الخطر لعقود. ولا يوجد حد معين واضح إذا تجاوزه العجز يؤدي حينها إلى اضطراب اقتصادي. إلا أن رد فعل سوق السندات هذه المرة يُنذر بالخطر. كما تُشير مؤشرات أخرى، مثل تجاوز مدفوعات فوائد الدين الحكومي الأمريكي ميزانية الدفاع، إلى أن عبء الدين، الذي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يُشكّل مصدر قلق متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت واشنطن الإنفاق بلا حدود. وخلال العام الماضي، زاد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق الدفاعي بمقدار 150 مليار دولار، قبل أن يُضاعفه ثلاث مرات الأسبوع الماضي. واقترح زيادة ميزانية البنتاغون بمقدار 500 مليار دولار أخرى لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما لن يُعوّضه بالكامل سوى تخفيضات في ميزانيات وكالات حكومية أخرى. وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة وغيرها من الإجراءات التي تُثقل كاهل الخزانة، قد تدفع هذه التدابير عجز الميزانية الأمريكية إلى ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يجعل الصدمة النفطية مختلفة تماماً هذه المرة عن سابقاتها. فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وأصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهو ما كان من المفترض أن يُخفف من حدة التأثير. لكن، من المرجح أن يتفاقم أي ارتفاع مطوّل في أسعار النفط بسبب نفاد الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لمواجهته. وهذه الهشاشة الجديدة ستُعرّض الاقتصاد العالمي ليس فقط لتداعيات الحرب، بل لكل صدمة في المستقبل المنظور.</div></p>

الصدمة النفطية تكشف نقطة ضعف جديدة بالاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سونغ جونغ آه - بيرسيس لوف<br>لسنوات، كانت آن هي سون، البالغة من العمر 78 عاماً، تشعر بمرارة الوحدة، فتضطر إلى مغادرة الاستوديو الصغير الذي تعيش فيه، وتستقل حافلة بلا وجهة محددة، وتجوب شوارع سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، نادراً ما تقوم بمثل هذه الرحلات، بفضل دميتها «هيودول» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي كلمة مركبة من «دمية» وكلمة تعني «بر الوالدين» باللغة الكورية. توقظها الدمية في الصباح، وترحب بها عند عودتها إلى المنزل من عملها الجزئي، وتشغل لها بعض النصوص التي ترتاح لسماعها حتى تنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول آن، وهي تحتضن الدمية القطيفة التي تشبه الطفل: «هيودول هذه هي أفضل هدية حصلت عليها. إنها بمثابة حفيدة أو صديقة». وترد الدمية بصوت فتاة صغيرة: «أحب هذه اللحظات التي أتحدث إليك فيها. تذكري أن تستمري باللعب معي ثلاث مرات في اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الروبوت المرافق لـ«آن» واحداً من آلاف الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمستخدمة حالياً في كوريا الجنوبية، وذلك استجابة لإحدى أخطر الأزمات الديموغرافية في العالم، حيث تعرف كوريا الجنوبية بمجتمعها المسن للغاية، إذ يشكل من هم في سن 65 عاماً فأكثر حوالي 20% من سكانها البالغ عددهم 51 مليون نسمة. كما يعيش واحد من كل خمسة مسنين بمفرده، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار بين كبار السن في العالم المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الروبوتات يمكن أن تساعد في مواجهة بعض من هذه التحديات، مع تخفيف الضغط على الكوادر الطبية والتكاليف طويلة الأجل لنظام الرعاية الصحية العامة المرهق الذي يكافح لمواكبة احتياجات السكان المسنين التي تزداد بوتيرة متسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تشونغ آنغ في سيول: «يعاني العديد من كبار السن من مشاكل نفسية خطيرة نتيجة لتدهور صحتهم، والفقر، والعزلة الاجتماعية. وهم لا يحصلون سوى على دعم أسري ضئيل، مع ندرة الأسر متعددة الأجيال في الوقت الحاضر. ولذلك سيزداد الطلب على روبوتات الذكاء الاصطناعي لرعاية كبار السن بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دمية «هيودول»، التي تعمل بنظام «شات جي بي تي» من «أوبن أيه آي»، لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم شعوراً بالرفقة، كما أنها تعد في الوقت نفسه جهاز مراقبة صحية، حيث ترسل تنبيهات لأفراد الأسرة أو الأخصائيين الاجتماعيين في حالة الطوارئ الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توزيع حوالي 14000 دمية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ عام 2019 من خلال برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية. وأشاد الأخصائيون الاجتماعيون بـ«هيودول»، التي يمكن مراقبتها عن بعد عبر تطبيق الهاتف الذكي أو منصة الويب، لدورها في توفير خط دعم أولي لرعاية كبار السن في كوريا الجنوبية. وشهدت البلاد نقصاً في عدد العاملين في مجال الرعاية وصل إلى 190 ألفاً عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 1.55 مليون بحلول عام 2032، وفقاً لبيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كي كيونغ-يون، وهي أخصائية اجتماعية في حي جيروم-دونغ، حيث تقيم آن: «أكثر ما يعاني منه كبار السن هو الشعور بالوحدة، خصوصاً عند عودتهم إلى منزل خالٍ. ولا يمكننا البقاء معهم طوال الوقت، وهنا يأتي دور دمى هيودول لسد هذا النقص. ولا يحتاج المستخدمون سوى تدريب بسيط على كيفية التعامل مع دمى هيودول، التي تنتج كماً هائلاً من البيانات يتم تحليلها لضمان جودة الرعاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعلق العديد من كبار السن بدمى هيودول. وتقول كي إن أحد العملاء القلقين، وهو في السبعينيات من عمره، كان لا يكف عن الاتصال بمكتبها عندما تؤخذ دميته للصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جهود مماثلة تتم في دول أخرى، فقد أفاد برنامج في نيويورك، قام بتوزيع أكثر من 800 روبوت ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعى «إيليك» على كبار السن المعزولين، أن 94% من المستخدمين شعروا بتراجع واضح في مدى الشعور بالوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت كيم جي هي، الرئيسة التنفيذية لشركة هيودول، الفضل في سهولة بناء صحبة مع الروبوت الكوري الجنوبي إلى تصميمه اللطيف، فيما يتسم «إيليك» على النقيض من ذلك بهيكل خارجي بلاستيكي أبيض وواجهة استخدام لوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة الكورية لبدء التصدير هذا العام، مستهدفة سوق روبوتات رعاية المسنين الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 7.7 مليارات دولار أمريكي عالمياً بحلول عام 2030، وفقاً لشركة «ريسرش آند ماركتس». وتستطيع دمى «هيودول» التحدث باللغات الإنجليزية والصينية واليابانية، بالإضافة إلى الكورية، وقد أجرت الشركة برامج تجريبية في نيويورك وهونغ كونغ وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير أجهزة مثل «هيودول» تساؤلات حول الخصوصية والمراقبة، وهو ما وصفه شين كوانغ يونغ، أستاذ علم الاجتماع، بأنه «شر لا بد منه»، فيما، تؤكد كيم جي هي أن بيانات المستخدمين تُخفى وتحذف بعد تخزينها في السحابة لمدة ثلاث سنوات. وأضافت أن التسجيلات الصوتية تستخدم للتدريب الداخلي فقط، ولا تباع لأي جهة خارجية.</div></p>

دمى الذكاء الاصطناعي تؤنس كبار السن في وحدتهم

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي ودروس التاريخ تفرض الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">آنو أديوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس «نوفو نورديسك»: الصناعة لم تصل إلا إلى 15 % من العملاء المحتملين على أكثر تقدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، أن شركات الأدوية لا تزال في بداية الطريق في سوق هائلة محتملة لأدوية إنقاص الوزن، وعليها التركيز أكثر على توسيع نطاق الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك دوستدار الرئيس التنفيذي لشركة نوفو نورديسك، لصحيفة فاينانشال تايمز، في مقابلة: «يجب توسيع السوق، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال مثل مجالنا. في الولايات المتحدة، يوجد 110 ملايين شخص يعانون السمنة».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شركة نوفو، ومنافستها الرئيسة إيلي ليلي، والشركات الأمريكية الأخرى التي تُصنّع أدوية مشابهة لعلاج السمنة مجتمعة، «لا تزال في بداية الطريق - فنحن لم نصل إلى أكثر من 10 إلى 15 % من هذه الشريحة السكانية في الوقت الحالي. ولا نولي اهتماماً يُذكر للباقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى دوستدار منصب الرئيس التنفيذي لشركة نوفو في أغسطس الماضي، في محاولة لتحسين وضع الشركة الدنماركية، بعد فترة عصيبة فقدت خلالها ريادتها السوقية لصالح شركة ليلي، وحققت نتائج مخيبة للآمال في التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الشركة أن يساعدها إطلاق دواء إنقاص الوزن «ويجوفي»، بشكل أقراص هذا العام، في استعادة مكانتها، على الرغم من حصول ليلي مؤخراً على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على دواء إنقاص الوزن «فاوندايو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوستدار بأن الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية، كانت أحد أسباب موافقة نوفو على خفض أسعار الأدوية المباعة عبر موقع «ترامب آر إكس»، وهو الموقع الإلكتروني للوصفات الطبية، الذي أعلن الرئيس الأمريكي إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وقد أبرمت ليلي وعدد من شركات الأدوية الكبرى الأخرى اتفاقيات مماثلة. وتخطط نوفو أيضاً لخفض أسعار الجملة في الولايات المتحدة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، الذي يُباع كعلاج لمرض السكري. وستنخفض الأسعار بنسبة 50 % و35 % على التوالي، اعتباراً من يناير.</p><p class='article-text'>وقال دوستار: «رغم أن الاتفاق مع إدارة ترامب يأتي لصالح الحكومة الأمريكية، إلا أنه يصب في مصلحتنا أيضاً»، لأنه يوسع قاعدة العملاء عبر أسعار أقل. ويُعدّ انتهاء صلاحية براءات الاختراع أحد التحديات الرئيسة التي تواجه نوفو.</p><p class='article-text'>فقد فقدت مادة سيماغلوتيد، المادة الفعالة في دواءي أوزمبيك وويجوفي، مؤخراً، حماية براءة الاختراع في كندا والهند والبرازيل والصين، ما فتح المجال أمام أدوية «جنيسة» أرخص سعراً، وغير مسجلة بعلامة تجارية. وقد أطلقت عشر شركات على الأقل في الهند بالفعل أدوية جنيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إميل لارسن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة نوفو، إلى أن تخفيض الأسعار قد يكون جزءاً من استراتيجية الشركة للمنافسة في سوق حساسة للأسعار، كالسوق الهندية. وقد خفضت نوفو بالفعل سعر حقن ويجوفي في الهند بما يصل إلى 37 % العام الماضي، حيث تُباع أعلى جرعة (2.4 ملغ)، بحوالي 187 دولاراً أمريكياً شهرياً، مقارنةً بحوالي 250 دولاراً أمريكياً شهرياً في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لارسن، الذي يدير جميع العمليات الخارجية باستثناء الولايات المتحدة، لصحيفة فايننشال تايمز، في مقابلة: «هناك بالفعل سوق مزدحمة في الهند، وستزداد ازدحاماً مع مرور الوقت. وطموحنا هو الحفاظ على قدرتنا التنافسية، بغض النظر عن الأسعار التي ستُحدد خلال الأشهر القادمة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه لمنافسة الأدوية الجنيسة، فإن «أولوية نوفو الرئيسة هي التركيز على جودة منتجاتنا، فهناك عنصر الثقة والاعتراف بالعلامة التجارية الذي نعمل عليه». وأشار إلى أنه على الرغم من انتهاء حماية براءات اختراع منتجات الأنسولين البشري للشركة منذ عقود، إلا أن نوفو لا تزال رائدة في السوق، بفضل اسمها التجاري، وضمان الجودة، والإنتاج على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وللتخفيف من بعض آثار انتهاء صلاحية براءات الاختراع، أبرمت نوفو شراكات. ففي البرازيل، دخلت في شراكة مع «يوروفارما»، لإطلاق ويجوفي تحت الاسم التجاري «بوفيزترا» لإنقاص الوزن، و«إكستنسيور» لعلاج السكري. وفي الهند، أبرمت اتفاقية لإطلاق بوفيزترا مع «إمكيور فارما».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لـ «إكستنسيور»، فهي تعمل مع شركة أبوت. وتمتلك كل من إمكيور وأبوت شبكات توزيع واسعة في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان. وقال لارسون إن التحدي الأكبر من منافسة الأدوية الجنيسة، هو صغر حجم سوق أدوية إنقاص الوزن في أجزاء كثيرة من العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف «إن أكبر مشكلة نواجهها من منظور الفرص في سوق كالهند، ليست في كونها سوقاً تنافسية، بل في ندرة وجودها. فعدد المرضى الذين يتلقون العلاج بمنتجات نوفو نورديسك في الدنمارك، يفوق عددهم في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان».</p>

سوق أدوية إنقاص الوزن تحمل فرصاً هائلة.. وما تحقق مجرد بداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع يستكشف جمع رؤوس أموال من مستثمرين بديلين لتغطية مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات التأمين إلى شركات رأس المال الخاص وصناديق التحوط لتغطية مليارات الدولارات من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بمراكز البيانات، وذلك في ظل معاناة هذه الشركات لتوفير تغطية كافية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من الوسطاء وشركة تأمين عقاري كبرى أنهم بصدد إنشاء سندات الكوارث وكيانات ذات أغراض خاصة للمستثمرين البديلين، حيث يواجه المقرضون الساعون لتمويل بناء مراكز البيانات صعوبة في إيجاد تغطية تأمينية كافية لمخاطر مثل الحرائق والفيضانات والهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت قيمة هذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما فاق التغطية المتاحة ودفع شركات التأمين إلى اللجوء إلى المستثمرين البديلين لتغطية المقرضين وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوران روسو، رئيس قسم حلول رأس المال العالمية في شركة الوساطة لإعادة التأمين «جاي كاربنتر»: «الطلب على التأمين هائل. لكن كيف نوفر ما يكفي منه؟ لا بد بالضرورة أننا سنحتاج إلى استغلال مصادر تمويل جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشعر المقرضون لمراكز البيانات بالقلق إزاء أضرار الحرائق والفيضانات، وفقدان الرقائق الإلكترونية عالية القيمة، كما يسعون للحصول على تغطية ضد إلغاء المشاريع، ومخاطر الإنشاء، وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقال جو بيزر، رئيس قسم رأس المال المخاطر في شركة الوساطة «أيون»: إن الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين لمراكز البيانات «ستكون ضرورية لتلبية جميع الطلبات المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انجذب المستثمرون في سوق سندات الكوارث الأوسع نطاقاً إلى عوائدها المرتفعة مقارنة بديون الشركات والحكومة. وتصدر شركات التأمين وغيرها من الشركات سندات الكوارث وتدفع للمستثمرين مقابل تحمل جزء من المخاطر. وفي حال وقوع كارثة، قد يخسر حاملو السندات أموالهم. وقد اشتركت صناديق التحوط وشركات رأس المال الخاص وحتى المستثمرون الأفراد في سندات الكوارث، ما أدى إلى مبيعات قياسية في الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سماسرة إن شركات التأمين تدرس حالياً إصدار سندات تأمين ضد الكوارث الطبيعية، تغطي أضراراً تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في مركز بيانات واحد أو مجموعة من مراكز البيانات. ومن المرجح أن تستهدف هذه السندات الكوارث الطبيعية الأكثر تدميراً، مثل الزلازل والأعاصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد شركات التأمين أيضاً لإنشاء أدوات استثمارية رأسمالية بديلة تمكن المستثمرين من تغطية أنواع أخرى من المخاطر، مثل الهجمات الإلكترونية وانقطاع الأعمال. وذكر لوران روسو أن سندات الكوارث الخاصة بمراكز البيانات، والتي توفر تغطية تصل إلى مليار دولار، ستحقق عائداً لا يقل عن نقطتين مئويتين أعلى من السندات الحكومية المماثلة، والتي ينظر إليها على أنها أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأوراق المالية تناسب المستثمرين المتخصصين في الأصول ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، لأن مراكز البيانات تعد أهدافاً جذابة للهجمات، وتواجه حالة من عدم اليقين بشأن الطلب طويل الأجل على قوة الحوسبة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا أدركنا أن الطلب لن يكون موجوداً، فستثور الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع»، مضيفاً إن «هذه أصول استراتيجية، لذا يمكن أن تصبح أهدافاً في بيئة جيوسياسية غير مستقرة».</div></p>

شركات التأمين تلجأ إلى سندات الكوارث لتخفيف مخاطر مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا كافنديش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي انخفاضاً ملحوظاً في استخدام البالغين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، حيث بات الناس ينأون بأنفسهم عن ضجيجها. لكن الكثير منا يعرف شخصاً وقع في هذه الدوامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات صديق قديم من أيام الجامعة يعتقد أن تغير المناخ خدعة. ومهما قلت فهو يصر أنني خُدعت. وكعادة جميع مروجي نظريات المؤامرة، يعزز حجته ببعض المعلومات: فقد أخطأت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في توقعها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بحلول عام 2035؛ كما أن أعداد الدببة القطبية في ازدياد في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعلومات المضللة أقدم بكثير من الإنترنت. فبعد حريق روما الكبير عام 64 ميلادياً، انتشرت مزاعم بأن نيرون أشعله عمداً. وهناك أدلة قوية على أن انتشار نظريات المؤامرة يزداد خلال التحولات التاريخية المضطربة. فقد كشف تحليل أجراه جوزيف إي أوسينسكي وجوزيف إم بارنت، لرسائل كُتبت إلى صحف أمريكية بين عامي 1890 و2010، عن ذروتين في انتشار معتقدات المؤامرة: الأولى قبيل عام 1900، في ذروة الثورة الصناعية الثانية. والثانية في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، مع بداية الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فبينما يُعد تشتت الأخبار على الإنترنت اليوم، وفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، أمراً بالغ الضرر، إلا أن مشكلتنا الأعمق قد تكون سياسية. فنحن البشر لدينا حاجة أساسية لفهم سبب حدوث ما هو غير متوقع، لا سيما عندما يكون سلبياً. ونحتاج إلى الحفاظ على صورة إيجابية لجماعتنا. في أوقات الأزمات، نميل أكثر إلى اللجوء لمصادر معلومات غريبة. وإذا فقدنا الثقة، فقد يتفاقم الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي كشفت دراستان عن استياء أغلبية سكان معظم الدول الغربية من الديمقراطية، وتراجعت هذه النسبة في أغلب الأماكن. وفي عام 2020 وجد باحثون من جامعة كامبريدج أن الاستياء من الديمقراطية بلغ أعلى مستوياته منذ 25 عاماً، لا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الإنترنت قد منح الإعلاميين حرية أكبر في البحث عن عناوين مثيرة لجذب النقرات. لكن العديد من القادة والمؤسسات أثبتوا قصورهم. فبعد الأزمة المالية عام 2008، لم يُسجن أحد تقريباً (باستثناء في أيسلندا). واستمر المصرفيون الأثرياء في أماكن أخرى، على حد علم معظم الناس، في ممارسة أعمالهم دون أي ضوابط. كذلك فقد تبين أن شركات صناعة السيارات كانت تتلاعب باختبارات الانبعاثات لسنوات. وجنت شركات الأدوية مليارات الدولارات من تأجيج أزمة المواد الأفيونية. وقد قيل إن فيروس كوفيد 19 قد نشأ في مختبر في ووهان - لكننا لا نعلم على وجه اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن الناس قد ينجذبون إلى دوامة الأفكار دون قصد، إما بدافع التسلية أو بدافع الاهتمام الحقيقي بموضوع ما، والذي يُصبح فيما بعد مدخلاً لمعتقدات أخرى. لا يدركون دائماً ما يحدث في المراحل الأولى. لاحقاً يبدأون بربط الأحداث غير المترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب دحض مثل هذه الأفكار، لأن المنطق لا يُجدي نفعاً. إن تقديم تفسير سائد يُثير اتهامات بأنك وقعت ضحية لوسائل الإعلام الاحتكارية (وهي حجة أعرفها جيداً من خلال خبرتي الطويلة مع المهووسين من سائقي سيارات الأجرة في لندن). ويقترح الخبراء أن إحدى الاستراتيجيات هي اكتشاف الحاجة العاطفية التي تلبيها نظرية المؤامرة، ثم تلبيتها بطريقة أخرى. تشير بعض أبحاث علم الأعصاب، على سبيل المثال، إلى أن نظريات المؤامرة تُفعّل نفس منطقة الدماغ المسؤولة عن الحب والصداقة: ما يوحي بأنه ينبغي علينا التواصل مع الآخرين بدلاً من قطع العلاقات معهم. هذا طلب صعب. تميل الدراسات إلى وصف أصحاب نظريات المؤامرة بأنهم معزولون اجتماعياً، ويتجنبون الأشخاص الذين يشككون في معتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر المرعب هو أننا جميعاً عرضة للتأثر. ففي تجارب أجراها أستاذ علم النفس بجامعة كامبريدج، ساندر فان دير ليندن، وجد أن 4% فقط من الناس يستطيعون تحديد جميع القصص الزائفة التي تُعرض عليهم بشكل صحيح، لأننا نميل جميعاً إلى قبول المعلومات التي تتوافق مع معتقداتنا المسبقة، ورفض ما يخالفها. وفي كتابه «محصنون ضد التضليل: لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة وكيف نبني مناعة ضدها»، يقترح أن نحصن أنفسنا ضد الأخبار الكاذبة من خلال «التفنيد المسبق»: أي إعداد دفاعاتنا الذهنية قبل أن نصادف معلومات خاطئة - تماماً كما قد يُحذّر محامي الدفاع هيئة المحلفين من قضية الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كمثال على ذلك يستشهد بعريضة أوريغون، التي وقّع عليها آلاف الخبراء الرافضين للإجماع العلمي حول تغير المناخ، مع العلم بأن قلة منهم علماء مناخ. وقد وجد فان دير ليندن أن الأشخاص الذين لديهم استعداد لإنكار تغير المناخ يصبحون أكثر تشككاً في هذه العريضة عندما يُقال لهم مسبقاً إن جماعات الضغط المحافظة تستخدمها لإخفاء مدى إجماع الخبراء، وذلك لحماية أرباح شركات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كنتُ ما زلتُ أتحدث مع صديقي، لكنتُ جربتُ هذا الأسلوب معه. لكنني قررتُ بدلاً من ذلك أن أبذل جهداً إضافياً لقراءة ما لا أتفق معه، وأن أتجنب إغراء إلقاء اللوم على أشخاص لا أعرفهم. ربما يكون هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة عقلي.</div></p>

لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة.. وهل بالإمكان بناء مناعة ضدها؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استأنف الميناء الرئيسي الروسي المطل على بحر البلطيق، أوست لوجا، تحميل النفط الخام بعد توقفه لأيام في خضم هجمات متعددة بمسيرات أوكرانية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السفينة "جويل"، وهي من فئة "أفراماكس"، تحميل شحنتها  السبت، وفقا لمعلومات الشحن التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عمليات تحميل النفط في ميناء أوست لوجا، وهو منفذ رئيسي لتصدير النفط في غرب روسيا، قد توقفت في نهاية مارس  بعد تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة على طول ساحل بحر البلطيق.</div></p>

روسيا: استئناف تحميل النفط الخام في ميناء أوست لوجا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي..العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها في ظل استمرار العدوان الإيراني الإرهابي ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية ويشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p>

رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، السبت، أن متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 دولارات للجالون، بزيادة قدرها 12 سنتاً مقارنة بالأسبوع السابق. وبحسب البيانات، منذ بدأت حرب إيران في 28 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا بنحو 37%، ما يعكس تأثير التوترات الإقليمية على سوق الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الفروق بين الولايات ملحوظة، حيث تسجّل كاليفورنيا أعلى متوسط لسعر البنزين في البلاد قرب 5.92 دولارات للجالون، بينما تأتي أوكلاهوما في أدنى مستوى بمعدل 3.29 دولارات للجالون. ويرى المحللون أن السبب الرئيسي للارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود إلى تعطل المرور عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يشهد نحو 20% من نقل النفط العالمي. كما أسهم تباطؤ إنتاج النفط في الشرق الأوسط في دفع الأسعار للأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النفط الخام بشكل مستمر منذ بداية الحرب نهاية فبراير، مع تجاوز سعر البرميل 110 دولارات هذا الأسبوع، ويرجع جزء من ارتفاع الأسعار إلى سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إن أمريكا تمتلك الكثير من الغاز، ولسنا معتمدين على النفط القادم من مضيق هرمز، نحن هناك لمساعدة الآخرين، وليس لأننا بحاجة إلى نفطهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحللة سامانثا غروس من معهد بروكينغز للطاقة والأمن، على أن النفط سلعة تُتداول عالمياً، وأن الولايات المتحدة رغم كونها من أكبر المنتجين، لا تزال تعتمد على الواردات من دول أخرى، مضيفة: سنضطر لدفع نفس الأسعار العالية التي يدفعها السوق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فرض إيران قيوداً على شحن النفط أو رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار، تضطر ناقلات النفط إلى اتخاذ طرق أطول أو دفع الرسوم، ما يزيد من تكلفة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أمازون إضافة رسوم 3.5% على البائعين الخارجيين خلال هذا الشهر. كما أن شركات الشحن مثل UPS وFedEx رفعت الأسعار وأضافت رسوم وقود تجاوزت 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن انتهاء سريع للحرب لن يصحح الأسعار المرتفعة فوراً، نظراً لأن مضيق هرمز يشكّل نقطة ضعف دائمة في سلاسل توريد النفط العالمية، وأن أي صراع مستقبلي يمكن أن يرفع الأسعار مرة أخرى.</div></p>

أسعار البنزين في أمريكا تقفز 37% منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'>كشف البرتغالي ماتيوس فيرنانديز لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي عن القصة المؤثرة وراء الوشم الذي يضعه على ذراعه ولفت الأنظار، لكن لم يكن أحد يدرك قبل ذلك ماهيته والمغزى منه.<br>ويحمل فيرنانديز في أعلى ذراعه اليسرى وشماً لصورة مدرب، يظهر فيه وهو يضع شارة القيادة على ذراعه، عندما كان طفلاً صغيراً، ليتضح أنه للراحل أنطونيو باولو المعروف بـ«تو زي»، الذي كان مدربه في الصغر، ولعب دوراً محورياً في بداياته الكروية.</p><p class='article-text'><br>وجسد فيرنانديز قصة وفائه لمدربه الراحل، وكيف أنه سيبقى حاضراً في ذاكرته إلى الأبد، موضحاً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية قبل مباراة فريقه مع ليدز في كأس الاتحاد، أنه يحرص قبل كل مباراة على استحضار ذكرى مدربه الأول في نادي أولهانينسي، والذي توفي إثر إصابته بالسرطان عندما كان في الحادية عشرة من عمره.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن الوشم تفاصيل أخرى، منها عين تنعكس داخلها صورة ملعب كرة قدم، في إشارة إلى الرؤية والإلهام الذي زرعه المدرب في الناشئ.<br>وأكد فيرنانديز أن مدربه لم يكن مجرد معلم للعبة، بل كان داعماً إنسانياً يهتم بعائلات اللاعبين ويساعدهم خارج الملعب، مشيراً إلى أنه يشعر كأنه لا يزال يتحدث مع مدربه الراحل يومياً، ويضع قميصاً يحمل صورته في غرفة الملابس، طلباً للدعم المعنوي قبل كل مواجهة.</p><p class='article-text'><br>وختم: «إنه نجم حظي، لقد كان معلمي في كرة القدم، في كل مباراة أضع قميصه مكاني وأتحدث إليه ليقدم لي النصائح، ويرشدني إلى الطريق الصحيح، ويمنحني طاقة إيجابية، ويساعدني أنا وزملائي على الفوز».</p>

وشم يروي حكاية وفاء.. لاعب يستحضر مدربه الراحل قبل كل مباراة

<p class='article-text'>أكد  حسين خلف المرسومي، المدير التنفيذي لشركة «ملتي بلان العقارية»، أن سوق العقارات في دبي تواصل إعادة ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية، مدفوعة بقدرتها على تحويل المتغيرات الإقليمية الحالية إلى عامل جذب إضافي لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال إن الأداء القياسي المسجل خلال الربع الأول 2026، مع بلوغ المبيعات نحو 175.88 مليار درهم وارتفاع إجمالي التصرفات إلى 250.92 مليار درهم عبر أكثر من 61 ألف معاملة، يعكس انتقال شريحة واسعة من المستثمرين إلى أسواق أكثر أماناً وتنظيماً، وهو ما عزز الطلب في دبي بدلاً من أن يضعفه، مدعوماً بمنظومة متكاملة من العوامل التي تدعم استمرارية النمو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق لم تشهد انحساراً في شهية الشراء، بل على العكس أظهرت تحولاً نحو طلب أكثر جودة وانتقائية، حيث تم تسجيل أكثر من 47 ألف مبايعة خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يؤكد أن النشاط الحالي قائم على طلب حقيقي من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وليس على موجات مضاربة قصيرة الأجل، وهو ما يمثل العامل الأول في قوة السوق والمتمثل في اتساع قاعدة الطلب واستمراريته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في التوازن الواضح بين مبيعات العقارات الجاهزة والمشروعات على الخريطة، حيث بلغت مبيعات الجاهز نحو 97.06 مليار درهم، مقابل 78.82 مليار درهم للعقارات على الخريطة، ما يوفر خيارات متنوعة بين العائد الفوري والنمو المستقبلي، ويعزز مرونة السوق في استيعاب مختلف استراتيجيات الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العامل الثالث يرتبط بقوة التمويل العقاري، مع تسجيل الرهون نحو 59.67 مليار درهم بنمو 47.55%، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية واستمرار تدفق السيولة المنظمة، ويمنح السوق عمقاً أكبر وقدرة على التوسع دون الاعتماد على السيولة السريعة فقط.</p><p class='article-text'>وبيّن أن العامل الرابع يتمثل في استقرار الأسعار وغياب الضغوط البيعية، حيث لم تظهر مؤشرات على تصحيحات حادة، بل حافظت الأسعار على مستوياتها، مع تمسك المُلاك بقيم الأصول، وهو ما يعكس ثقة طويلة الأجل بالسوق ويعزز بيئة استثمارية متوازنة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن العامل الخامس يتمثل في ارتفاع الطلب على العقارات النوعية، حيث زادت حصة الوحدات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم إلى 24.5%، إلى جانب نمو الطلب على الفلل، ما يعكس استمرار دخول المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية وثقتهم في السوق كوجهة لحفظ وتنمية الثروة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العامل السادس يتمثل في تنوع النشاط الجغرافي داخل دبي، مع تصدر مناطق مثل اليلايس 1 ومعيصم الثانية والخليج التجاري قائمة المبيعات، وهو ما يؤكد اتساع مراكز الجذب العقاري وعدم تركز الطلب في نطاق محدود، بما يدعم استدامة النمو.</p><p class='article-text'>وأكد أن العامل السابع يتمثل في تكامل القطاعات العقارية، حيث لم يقتصر الزخم على السكني، بل امتد إلى الأراضي والمكاتب التي سجلت نمواً قوياً، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة ويعزز من قوة القطاع ككل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العامل الثامن يتمثل في استمرارية الزخم على مدار الفترات الزمنية المختلفة، حيث سجلت السوق مبيعات تجاوزت 42.7 مليار درهم في مارس وحده، إلى جانب تصرفات أسبوعية قوية مع بداية أبريل، ما يؤكد أن الأداء ليس موسمياً بل قائم على طلب متجدد ومستدام.</p><p class='article-text'>وأكد على أن هذه العوامل مجتمعة تفسر كيف استطاعت دبي الحفاظ على زخمها بل تعزيزه في ظل المتغيرات المحيطة، مشيراً إلى أن السوق العقارية في الإمارة تدخل مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على توازن دقيق بين النمو والاستقرار، وتستند إلى طلب حقيقي وبيئة استثمارية مرنة، ما يرسخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العقارية عالمياً في المرحلة الراهنة.</p>

8 عوامل تقود عقارات دبي لتسجيل مبيعات قياسية وتعزز جاذبيتها في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن زيادات تراوح بين 5.8% و24.8% ستدخل حيز التنفيذ السبت أيضا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية.</div></p>

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقت قد حان للتعامل بجدية أكبر مع النتائج السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب كثير من المستثمرين بشدة في تصديق حتى القصص الخيالية. فمع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع، يظهر هؤلاء المستثمرون تفاؤلاً ملحوظاً كمجموعة، ويحاولون التشبث بأي تلميح أو إشارة، مهما بدت واهية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع، وأن الأمور ستكون على ما يرام، وأننا سنعيش جميعاً في سعادة أبدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مفهوم إلى حد كبير. ففي نهاية المطاف، كان عام 2026 مرشحاً ليكون عاماً ممتازاً للأصول عالية المخاطر - بل أكثر من ممتاز في الواقع. وصحيح أن تداولات شركات الذكاء الاصطناعي واجهت بعض التحديات، إلا أن التفاؤل كان لا يزال سائداً إلى حد كبير، وكانت أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض، وكان من المتوقع أن تحفز السياسة المالية الأمريكية الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الظروف كانت مهيأة لعام مثالي قبل اندلاع هذه الحرب. لذلك، يتوق المستثمرون للعودة إلى الوضع الطبيعي، تماماً كما فعلوا بعد صدمة الرسوم الجمركية العالمية قبل عام. والأهم من ذلك كله، أنهم يرغبون في اقتناص الكثير من الفرص السانحة عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختر أي يوم تداول تقريباً منذ بدء الحرب وستجد دليلاً على هذه الديناميكية. لكن الأسبوع الماضي كان قاسياً بشكل خاص. ففي يوم الأربعاء، سجلت الأسهم الأمريكية أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، حيث قفزت بنسبة تقارب 3 %، بينما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه سينهي الحرب «قريباً جداً». لكن بعد ساعات، تبين أن هناك ضربة قاضية أخرى، ففي خطاب من البيت الأبيض، صعد ترامب من لهجته ضد إيران مجدداً، مدعياً أنه «سيعيدهم إلى العصر الحجري، حيث ينتمون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدنا بعدها إلى المربع الأول: ارتفع النفط مجدداً، وانخفضت الأسهم، وتم جر الجميع إلى دوامة التقلبات، مع تآكل الثقة في تصريحات الرئيس بوتيرة متسارعة. ويبدو الأمر وكأن أسواق الأسهم العالمية برمتها هي عبارة عن عملية تلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور اللافتة هنا أنه على الرغم من وضوح حقيقة أن ترامب لا يسيطر سيطرة كاملة على الحرب، ولا على جزء حيوي من سوق الطاقة العالمية، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينجذبون إلى تصريحات الرئيس الأكثر تفاؤلاً. ويقول المحللون والمستثمرون إن «الإرهاق من العناوين الرئيسية المشتعلة قد بدأ». وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجاهل الضجيج، مع التشديد الآن على أن ثقتهم في قدرة الرئيس الأمريكي على إنعاش الأسواق تتضاءل. وكثيراً ما يقال إن التذبذب المستمر في المواقف خلال الأسابيع القليلة الماضية قد قضى على قدرة الرئيس الأمريكي التي كانت تعتبر موثوقة، على انتشال أسواق الأسهم من ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام لا تؤيد ذلك. فالأسواق ما زالت تستجيب لتصريحات الرئيس، خصوصاً في ظل صعوبة إيجاد مخرج من هذه الدوامة. وحتى الآن، كانت اضطرابات السوق ضعيفة نسبياً، وذلك على افتراض أن الولايات المتحدة ستتراجع نظراً لخطر عودة التضخم بقوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. كان تأثير الأزمة على الأسهم حتى الآن طفيفاً مقارنة بالفترة التي أعقبت إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فقد تساءلت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة لها منذ أيام: «هل الأسواق المالية غافلة؟». وقالت: «تعكس التحركات الهادئة عموماً في أسواق الأصول خلال هذه الأزمة حتى الآن افتراضاً بأن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر، لكن نتائج أسوأ بكثير واردة جداً أيضاً. وعدم أخذها في الحسبان بشكل أكبر قد يسبب مشكلات إذا تغير هذا الوضع فجأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هناك طريق ضيق ومتعرج للخروج من هذه الأزمة. لكن من الواضح أن الوقت قد حان للبدء في التعامل بجدية أكبر مع النتائج السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي وعلى الثروات التي استثمرها الكثيرون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وي ياو، المحلل في سوسيتيه جنرال: «يمكن الآن اعتبار الحرب أزمة اختناق ذات مخاطر نظامية، وقد انتقلت إلى مجال يكون فيه التصعيد غير خطي ويصعب السيطرة عليه». نظرياً، ينبغي أن يكون ذلك كافياً لردع الأطراف المتحاربة عن التصعيد المستمر. لكننا تجاوزنا كثيراً مرحلة افتراض أن الجميع سيتصرفون وفقاً لمصالحهم الذاتية العقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجبر المستثمرين المحترفين على توخي الحذر الشديد، خصوصاً عندما لا تحقق الملاذات الآمنة المعتادة، كالذهب والدولار، الأداء المأمول. ويقول جريج بيترز، الرئيس المشارك للاستثمار في الدخل الثابت لدى شركة «بي جي آي إم»: «التقلبات حادة، صعوداً وهبوطاً، دون أي اتجاه واضح، ما يجبر المستثمرين على تقليص استثماراتهم. إنه وضع صعب للغاية. قد تعتقد أن لديك ميزة تنافسية، ولكنك تكتشف أنها معدومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسواق السندات، التي يعد بيترز خبيراً فيها، والتي تشكل ركيزة النظام المالي، تظهر بالفعل علامات التوتر. وباتت عمليات التداول أكثر صعوبة، وشهدت السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لقرارات البنوك المركزية، تقلبات حادة مع ترقب المستثمرين لاحتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع. ويبدو أن هذه التحركات السوقية كانت مفرطة، وأن الوضع برمته مبالغ فيه. يقول بيترز: «أعتقد ذلك. لكنني لن أراهن بمسيرتي المهنية على هذا الأمر. فقد يكون الوضع معكوساً الأسبوع المقبل». لذلك، هذا كل ما يمكن للمستثمرين فعله حقاً: الحذر الشديد، وعدم افتراض أي شيء، وعدم الانجراف وراء فكرة أن أميراً شجاعاً سينقذ الموقف. فقد حان الوقت بالفعل للاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين الجذري.</div></p>

المستثمرون يرغبون بتصديق قصص ترامب رغم إرباكها للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلق أربعة رواد فضاء في رحلةٍ فضائيةٍ بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة. وتأتي رحلتهم ضمن برنامج أرتميس 2 حول الجانب البعيد من القمر في سياق منافسةٍ جيوسياسيةٍ حادة، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتحقيق هبوط قمري جديد قبل الصين. لكن النجاح قد يُسهم في إعادة إحياء الحماس الشعبي لاستكشاف الفضاء البشري، وللعلوم والتكنولوجيا بشكلٍ عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير المرجح أن تُثير هذه المهمة نفس القدر من الاهتمام الذي أثارته نظيرتها في برنامج أبولو، الذي حمل رواد فضاءٍ حول القمر خلال عطلة عيد الميلاد عام 1968 استعداداً لـ«القفزة العملاقة للبشرية» التي قام بها نيل أرمسترونغ في يوليو التالي. لكن خلال الأيام القليلة المقبلة، ستُقدم وكالة ناسا، من خلال فريق العلاقات العامة المُتميز، تغطيةً صوتيةً ومرئيةً مباشرةً من برنامج أرتميس 2 لجمهورٍ عالميٍّ مُتفاعل، بجودةٍ لم تكن لأحد أن يتصورها في عصر أبولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يملأنا هبوط الإنسان على سطح القمر قبل أكثر من خمسين عاماً بشعور «لقد فعلنا هذا الأمر من قبل»، سواء اليوم أو في حال نجاح مهمة أرتميس 4 في الهبوط كما هو مخطط لها عام 2028. بل يمكننا أن نستمتع بروح المغامرة عند العودة في ظل ظروف مختلفة تماماً اليوم. فأقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 % من سكان العالم الحاليين كانوا على قيد الحياة وقت آخر عمليات الهبوط على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمليات الهبوط الأولى، سيكمن التشويق في الوصول بسلام واستكشاف سطح القمر. لاحقاً، ووفقاً لخطط ثلاثينيات القرن الحالي، سيتم بناء قواعد قمرية لإقامة بشرية طويلة الأمد، بما في ذلك زيارات السياح الأثرياء. ومن المرجح أن ينشأ «اقتصاد قمري» أولي، يشمل قطاعات البناء والتعدين والاتصالات والضيافة والزراعة. ورغم أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تحظر على أي دولة المطالبة بأراضٍ خارج كوكب الأرض أو امتلاكها، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى قواعد دولية جديدة لضمان إمكانية القيام بأنشطة مثل البناء واستخراج الموارد دون منافسة شرسة على أراضي القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعدّ التنافس الجيوسياسي القوة الدافعة الرئيسة للولايات المتحدة والصين لإنفاق مليارات الدولارات على مهمات القمر، كما كان الحال خلال سباق الفضاء السوفييتي الأمريكي في ستينيات القرن الماضي، فإن وكالة ناسا اليوم أكثر انفتاحاً على التعاون الدولي، وهو أمرٌ جدير بالثناء. ويلعب الشركاء الأوروبيون واليابانيون والكنديون دوراً أساسياً في برنامج أرتميس. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفي بوعد قائد مهمة أرتميس 2، ريد وايزمان، قبل انطلاقها يوم الأربعاء الماضي: «نحن ذاهبون من أجل البشرية جمعاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع علماء الكواكب إلى تحقيق مكاسب بحثية كبيرة من الرحلات القمرية المستقبلية. إذ سيتمكنون من دراسة القمر بدقة أكبر بكثير مما كان ممكناً خلال زيارات أبولو القصيرة والهبوطات اللاحقة غير المأهولة. ففي غياب الغلاف الجوي، تحافظ تربته وصخوره على سجل شبه نقي لماضي النظام الشمسي، وتحتفظ أدلة على قصف النيازك على مدى مليارات السنين. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الجانب البعيد من القمر، المحمي بشكل دائم من ضوضاء الراديو الأرضية، موقعاً مثالياً لرصد الكون البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض العلماء والفلكيين أن البشرية ستتمكن قريباً من فعل كل ما تشاء على سطح القمر دون مخاطر وتكاليف إرسال البشر، وذلك باستخدام روبوتات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة. ورغم أن الجميع لا يتفقون على أن الآلات ستصل إلى مرونة وقدرة التفكير البشري على التكيف في المستقبل القريب، فإنه لو تحقق ذلك، فإن القيمة الرمزية والمعنوية لإبقاء البشر مشاركين لا تُقدر بثمن، وخاصةً إذا أردنا إلهام الشباب اختيار مسارات مهنية في العلوم والتكنولوجيا. ومن غير المرجح أن تحظى مستعمرات الروبوتات بنفس الجاذبية. عموماً، ينبغي أن ننظر إلى مهمات أرتميس، جزئياً، أنها رحلات ممتعة، بالمعنى الإيجابي للكلمة. ولا يشترط أن تكون أمريكياً لتقول «انطلق يا أرتميس!».</div></p>

سباق جديد نحو القمر يعيد إحياء شغف الاستكشاف البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي ليس خطوطاً متوازية وإنما دوائر متداخلة ومترابطة، وارتفاعات الأسعار وهبوطها في مجالات يؤثر على مجالات ‏أخرى، بل وربما مجالات غير مرتبطة نهائياً في كثير من الأوقات تتأثر ببعضها البعض، واقتصاد التكنولوجيا على وجه الخصوص ‏تأثير الفراشة يهزه بقوة ويؤثر فيه، فما بالنا بالتأثير الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الحالي، والذي جعل التكنولوجيا تئن من ألم ‏ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن كثيرين انتظروا وترقبوا انخفاض أسعار الرامات والذي ضرب العالم أجمع، باعتباره ظرف طارئ وسيمر، إلا أن الأمر ‏يبدو وكأنه ينتشر ويستمر ويتوغل بشكل أكبر، ويتجاوز مرحلة الرامات ليمتد إلى كل وحدات التخزين، ويضرب صناعة الكمبيوترات ‏سواء المنزلية أو المحمولة إضافة على الهواتف الذكية، وحتى وحدات تحكم الألعاب والأجهزة المتخصصة.. فماذا يحدث في سوق ‏التكنولوجيا؟!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ارتفاع أسعار وحدات التخزين وبطاقات الذاكرة مجرد شكوى متكررة من المصورين وصنّاع المحتوى ومستخدمي الحواسيب، ‏بل بات انعكاساً مباشراً لتحول أعمق يضرب سلاسل توريد التكنولوجيا حول العالم. فبينما تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي إلى بناء ‏مراكز بيانات أضخم وأسرع، تتسع الفجوة بين ما يحتاجه هذا السباق من رقائق الذاكرة والتخزين، وبين ما يتبقى لأسواق الأجهزة ‏الاستهلاكية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يومياً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>مراكز البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متداولة في الصناعة، فإن مراكز البيانات، التقليدية منها وتلك المخصصة للذكاء الاصطناعي، قد تستحوذ خلال ‏‏2026 على أكثر من 70% من إنتاج رقائق الذاكرة المتقدمة، في وقت تتجه فيه الشركات الكبرى إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل ‏بأسعار مرتفعة لضمان الإمدادات، وهو ما يترك قطاعات أخرى، من الهواتف والحواسيب إلى الكاميرات ووحدات التخزين ‏الشخصية، تحت ضغط نقص المعروض وارتفاع الكلفة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القفزة لم تأتِ من فراغ، فوفقاً لتحليلات مؤسسة المعلومات العالمية ‏IDC، فإن الأزمة الحالية ليست مجرد دورة تقليدية من ‏اختلال العرض والطلب، بل تعكس إعادة توجيه استراتيجية لقدرات تصنيع الذاكرة عالمياً نحو الاستخدامات الأعلى ربحية، وعلى ‏رأسها الخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن يظل نمو معروض ‏DRAM‏ وNAND‏ في 2026 دون المعدلات التاريخية، عند نحو 16% و17% على ‏التوالي، وهو ما يزيد الضغط على مصنّعي الأجهزة الاستهلاكية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ما يحدث اليوم هو نتيجة ما يشبه «العاصفة المثالية»، ففي عامي 2022 و2023، تعرض سوق الذاكرة لتراجع حاد ‏في الطلب، ما دفع المصنعين إلى خفض الإنتاج وتقليص الاستثمارات لتفادي مزيد من الخسائر، لكن مع الانفجار السريع في الطلب ‏على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ النصف الثاني من 2025، وجد السوق نفسه أمام طلب تاريخي على رقائق الذاكرة في وقت ‏لم تكن فيه القدرات الإنتاجية مهيأة لهذا التحول الحاد. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تتضرر فيه سلاسل التوريد بسبب الأوضاع السياسية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والإضرار بمضيق هرمز، إضافة إلى وضع الحرب برمتها، الذي يضر باقتصاد العالم أجمع، والتكنولوجيا كلها جزء من الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد يتضرر بسبب الأوضاع العالمية.‏</p><p class='article-text'><b>شح الإمدادات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‏TRENDFORCE‏ إن الطلب القوي من خوادم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجه مزودي الخدمات ‏السحابية إلى تأمين الإمدادات عبر عقود طويلة الأجل، يدفع أسعار الذاكرة التعاقدية إلى مزيد من الارتفاع. كما أشارت إلى أن شحّ ‏الإمدادات في سعات ‏NAND‏ المنخفضة بات يضغط أيضاً على سوق الهواتف الذكية، مع توقع نمو متوسط السعة التخزينية للهواتف ‏في 2026 بنحو 4.8% فقط، في دلالة على أن السوق لم يعد يتحرك وفق الوتيرة المعتادة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمر أن الضغوط لم تعد نظرية، فقد شهدت السوق بالفعل مؤشرات عملية على اتساع الأزمة، إذ أفادت تقارير بأن ‏SANDISK‏ رفعت أسعار بعض وحدات التخزين بما يصل إلى 2.8 مرة، مع تركيز متزايد على توريد حلول التخزين الأعلى ‏ربحية لقطاع المؤسسات ومراكز البيانات. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت ‏SONY‏ في اليابان تعليق استقبال طلبات معظم بطاقات الذاكرة من فئات ‏CFEXPRESS‏ وSD‏ اعتباراً من 27 مارس ‏‏2026، مرجعة القرار إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات وعوامل أخرى مرتبطة بسلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أثر ذلك واضحاً بصورة خاصة لدى شريحة المصورين ومنتجي الفيديو، الذين يعتمدون على بطاقات التخزين عالية الأداء في ‏أعمالهم اليومية. فقرار ‏SONY، وإن كان محصوراً في اليابان حتى الآن، عكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشركات حتى في ‏خطوط المنتجات الاحترافية، وأثار مخاوف من أن يتحول نقص بطاقات الذاكرة من أزمة أسعار إلى أزمة توافر أيضاً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>انكماش</b></p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر عند التخزين المنفصل، فـIDC‏ تتوقع أن ينكمش سوق الحواسيب الشخصية عالمياً في 2026 بنحو 11.3%، في ‏حين تتراجع شحنات الهواتف الذكية 12.9% إلى نحو 1.12 مليار جهاز، مع ارتفاع متوسطات الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الذاكرة ‏والتخزين. وتقول المؤسسة إن بعض المصنعين قد يلجؤون إلى طرح أجهزة بذاكرة وسعات أقل من المعتاد عند النقطة السعرية نفسها، ‏بدلاً من تحمل الكلفة بالكامل. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب مؤسسات بحثية أخرى في الاتجاه نفسه، فقد توقعت "كاونتربوينت" للأبحاث تراجع شحنات الحواسيب عالمياً بنحو 5% في ‏‏2026 بفعل ارتفاع أسعار الذاكرة، بينما رجّحت أن يكون الضغط أشد على الفئات الاقتصادية والمتوسطة، كما حذّرت من أن ‏الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة ستكون أكثر عرضة للتراجع أو فقدان الحصة السوقية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الخبراء، فيرى سريني باجوري من "آر بي سي كابيتال ماركت" أن قوة تسعير رقائق الذاكرة مرشحة للاستمرار ‏حتى 2027، مع استمرار ضيق المعروض وارتفاع الطلب من مراكز البيانات، كما يلفت محللون آخرون إلى أن المنتجين لا يتجهون ‏بسرعة إلى بناء طاقات جديدة ضخمة، ليس فقط بسبب الكلفة العالية وطول دورة إنشاء المصانع، بل أيضاً خشية تكرار الانهيارات ‏السعرية التي شهدها القطاع في دورات سابقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد المشهد تعقيداً دخول العوامل الجيوسياسية على خط الأزمة، فالتقلبات التجارية، والقيود المتبادلة على بعض المكونات والمواد ‏الحيوية، إلى جانب اضطرابات أسواق الهيليوم المرتبط بصناعة الرقائق، كلها تضيف طبقة جديدة من المخاطر على سلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><b>تحذير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير حديث، حذرت وول ستريت جورنال من أن تعطل إمدادات الهيليوم، وهو عنصر أساسي في تبريد معدات تصنيع الرقائق، ‏قد يفاقم الاختناقات القائمة أصلاً في الصناعات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الفراشة هو أن أقل تأثير هامشي لعامل من العوامل الجانبية قد يمتد ويتضاعف ويصبح تأثيراً عملاقاً مع مرور الوقت، وما يحدث ‏في سوق التكنولوجيا برمته، وكأنه تفاعل سلسلة، كل الأمور تؤدي إلى أضرار متتابعة وارتفاع في أسعار كل شيء، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يؤثر فقط ‏في طبيعة البرمجيات والخدمات الرقمية، بل بدأ يغير أيضاً الاقتصاد المادي للأجهزة التي يستخدمها الناس يومياً، وما كان يُنظر إليه ‏سابقاً بوصفه سباقاً بعيداً بين عمالقة التكنولوجيا، بات ينعكس مباشرة على أسعار بطاقات الذاكرة، ووحدات التخزين، والهواتف، ‏والحواسيب المحمولة، وبينما تراهن الشركات الكبرى على المستقبل، يبدو أن المستهلك العادي وصنّاع المحتوى والمهنيين المستقلين، ‏بل وحتى مستخدمين الأجهزة العاديين هم من يدفعون اليوم الكلفة الأسرع لهذا التحول. ‏</div></p>

طعنات متعددة في قلب التكنولوجيا.. سوق الأجهزة الذكية يشتعل.. والقادم أغلى!‏

<p class='article-text'>شهدت أسواق تداول النفط والمعادن والعملات الرئيسية والعملات الرقمية خلال الفترة المنقضية من العام 2026، حالة من التذبذب الواضح بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، ما خلق بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة دون اتجاه واضح ومستدام، ليقع "الذهب الأسود" بين نار الجغرافيا السياسية وضغوط الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليلات مؤسسات مالية عالمية مثل جي بي مورغان وغولد مان ساكس، لم تعد الصدمات الجيوسياسية كافية وحدها لدفع الأسعار نحو موجات صعود طويلة الأمد، كما كان الحال في الأزمات السابقة.</p><p class='article-text'>تقلبات سعرية</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الأسواق، سجلت أسعار النفط والذهب والدولار ارتفاعات سريعة مدفوعة بالأخبار والتوترات وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، تبعتها موجات تصحيح نتيجة جني الأرباح وقوة الدولار جراء إعلان الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.5% - 3.75%، كرد فعل على التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، مع ترقب الأسواق لخفض أو استمرار تثبيت الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في يونيو القادم.</p><p class='article-text'>ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرار الفائدة خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2%. ويحقق تثبيت الفائدة مزيدا من تماسك الدولار فيما يشكل التضخم ارتفاعا في الطلب على السيولة وتراجع أسعار المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وارتفع النفط إلى 120 دولارا في مارس بعد أيام من انطلاق الحرب في إيران، مقابل مستوى دون 80 دولارا قبيل الحرب، وشهد شهر مارس التذبذب بين 100 و120 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر النفط الخميس الماضي 112 دولارا للبرميل، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>وأغلقت أمس الجمعة 3 أبريل القطاعات المالية الغربية كعطلة رسمية (الجمعة العظيمة)، حيث توقفت بورصتا نيويورك (NYSE) وناسدا (NASDAQ)، على أن تستأنف التداولات بشكل طبيعي يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسواق أوروبا (مثل مؤشر داكس الألماني وفوتسي البريطاني) تمتد العطلة لتشمل يوم الاثنين المقبل أيضاً، بسبب عيد القيامة (عيد الفصح)، مما يعني أن العودة للتداول ستكون يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وكذلك بورصة هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من انطلاق الحرب في 28 فبراير، رفعت بنوك عالمية متعددة توقعاتها للأسعار فوق مستوى 100 دولار. ومع استمرار الحرب ودخولها الأسبوع السادس تأرجحت التقديرات بين 120 على 150 دولارا وفي حال تصاعد الأحداث ربما يصل النفط إلى 200 دولار.</p><p class='article-text'> كما شهد الذهب موجة تصحيح افي مارس بعد ارتفاعات تاريخية في يناير، وصولاً إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 غراما)، قبل أن تتراجع إلى 4560 بنحو إلى 16%، ليعاود التحرك بين مستويات 4600 و4900 دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وترتبط أسعار المعدن الأصفر بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل تضارب التصريحات والتطورات الميدانية، وفق تحليلات السوق.</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العمل الأمريكية الجمعة 3 أبريل 2026، تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتوقعات الفائدة في الفترة المقبلة، وسوف تظهر آثار هذا التقرير على حركة الأسواق الثلاثاء، بحسب توقعات مراقبين.</p><p class='article-text'>وتعود أهمية التقرير إلى أثره في اتجاه الفائدة الأمريكية وتماسك الدولار أمام العملات ويحريك الأسهم والذهب والسندات عالميا.</p><p class='article-text'>وقال تقرير العمل الأمريكية: حقق الاقتصاد الأمريكي نموا غير متوقع في الوظائف في شهر مارس الماضي. إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 178 ألف وظيفة في مارس بعد أن كان قد فقد 133 ألفا في فبراير، لينخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية مسجلا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الأرقام واعتبرها نجاحا لسياساته الاقتصادية، وكتب على منصته تروث سوشال "خلقت سياساتي الاقتصادية محركا قويا للغاية للنمو الاقتصادي، ولا شيء يقدر على ابطائه".</p><p class='article-text'>السحب من الاحتياطيات</p><p class='article-text'>في مواجهة تصاعد المخاطر، برزت الشهر الماضي المخزونات الاستراتيجية كأداة محورية في إدارة الأزمات. فقد دعم الاتحاد الأوروبي، عبر الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، تنسيق عمليات سحب من الاحتياطيات النفطية بهدف تعزيز الإمدادات وطمأنة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة أن السوق لا يعاني نقصًا فعليًا في الإمدادات، بل يواجه حالة من القلق المرتبط بالمخاطر المحتملة، مشددة على أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات.</p><p class='article-text'>ووافقت وكالة الطاقة الدولية على ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها، في أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح أسعار النفط الخام التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة: "إن قرار السحب من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وعددها 32، وهو القرار السادس من نوعه ‌منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى منع المزيد من ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار إيران بعرقلة وصول النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق".</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا التدخل في الحد من تقلبات الأسعار وكبح مسار الارتفاعات الحادة، كما لعب دوراً مؤقتا في تقليل تفاقم آثار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما خفف من تصاعد مخاوف السوق نسبيا ومؤقتا.</p><p class='article-text'>تضخم عالمي</p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الأجور الحقيقية عالميا، حيث تتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم. وبرزت هذه التأثيرات في زيادة الضغوط المعيشية وتراجع الاستهلاك مع تباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأسواق لم تشهد موجة صعود حادة ومستدامة، فإن ارتفاع أسعار النفط أحدث تأثيرات اقتصادية واسعة، شملت تراجع القوة الشرائية للأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي بزيادة التوجه إلى قطاع الطاقة. ويبقى مستقبل الأسعار مرهونا بسيناريوهات أحداث الحرب في إيران.</p>