أعلنت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي بدولة الإمارات للسنة المالية 2024، والذي تسلط فيه الضوء على عام إيجابي للقطاع المصرفي الإماراتي.ويشير التقرير إلى تحقيق معظم البنوك في دولة الإمارات مستويات ربح قوية، وتحسناً في معدلات العوائد، مدفوعة بنمو قوي للإقراض ودخل الرسوم المرتفع.وواصلت البنوك في دولة الإمارات تركيزها على كفاءة التكاليف وجودة الأصول، بينما بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 30.0%، في حين انخفضت تكلفة المخاطر لتبلغ مستوى متدنياً عند 0.5% (-25 نقطة أساس على أساس سنوي).وارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، مع تراجع ملحوظ شهدته مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، على خلفية عمليات الاسترداد/ تخفيضات قيمة الأصول.وأدى انخفاض إجمالي الربحية في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى تراجع بمقدار 87 نقطة أساس، و6 نقاط أساس في السنة المالية 2024.وشهد نمو الإقراض تسارعاً بلغ 12.6% على أساس سنوي بدعمٍمن قروض الأفراد (زيادة بنسبة 19.9% على أساس سنوي)، بينما لا تزال قروض الشركات والبيع بالجملة تشكل الحصة الأكبر من إجمالي دفتر القروض (55.5%)، وحافظت تعبئة الودائع على مستويات إيجابية بلغت 10.7%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع لأجل (زيادة بنسبة 11.1% على أساس سنوي) على خلفية بيئة معدلات الفائدة المرتفعة، في حين تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل متوسط بنسبة (+0.8% على أساس سنوي)، ونتج عن سيناريو أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بنسبة 91 نقطة أساس و130 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي، وتراجع إجمالي صافي هامش الفائدة إلى 2.7%.وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك اساسا إلى ارتفاع قروض الأفراد. وحافظت البنوك على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، وأظهرت فعالية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول».

«ألفاريز آند مارسال»: بنوك الإمارات تواصل زخم الإقراض مع التركيز على كفاءة التكلفة

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية، وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية، التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، الاثنين، التزام أعضاء المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية.ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز منظومة التجارة العالمية.وشارك في الاجتماعات، التي عقدت تحت شعار «ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل» نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة، وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الاستراتيجي فحسب، الذي يربط بين الشرق والغرب.ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية، ووضعت أطراً وسياسات، لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة، من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها قوة رئيسية في التجارة العالمية».وأضاف: «في هذا السياق وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6 % مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي، الذي بلغ 2.4 %.وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصة أن دولة الإمارات تركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة، وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة».وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.

ضمن الـ 20 الكبار في حركة الصادرات والواردات عالمياً

اتحاد المصارف: حلول التمويل ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية

ارتفعت حصيلة الديون المعدومة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة خلال 2024، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عاماً في ظل ضعف الملاءة المالية للمستهلكين منخفضي الدخل بسبب التضخم.ورد في تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» استناداً لبيانات من «بنكريج داتا»، أنه تم شطب 46 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان في أمريكا التي مرت فترة طويلة على عدم سدادها خلال أول 9 أشهر من عام 2024.وذكرت الصحيفة أن هذا يعد أعلى مستوى منذ عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأن ذلك يشير إلى الضغوط التي يتعرض لها المستهلكون بعد سنوات من ارتفاع التضخم وتشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض. وقال «مارك زاندي» رئيس «مودي أنالتكس» في تعقيب للصحيفة على هذه البيانات، إن الأسر مرتفعة الدخل لا تواجه أية مشكلات، لكن الثُلث الأدنى دخلاً من بين المستهلكين الأمريكيين في وضع سيئ، ولا يدخرون أي أموال في الوقت الراهن.وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بشكل كبير، حيث زادت بمقدار 270 مليار دولار في عامي 2022 و2023، مما دفع إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في منتصف عام 2023.وتسببت الأرصدة المرتفعة وأسعار الفائدة في أن يدفع الأمريكيون الذين لا يستطيعون سداد فواتير بطاقاتهم بالكامل 170 مليار دولار فوائد في الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر.

شطب 46 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان في أمريكا

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق حملة جديدة لحساب الراتب، بعد الإقبال الواسع الذي شهده العرض في وقت سابق، حيث ستقدم حملة تحويل الراتب لمتعاملي البنك، من المواطنين والمقيمين في الدولة، الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة، مجموعة من المكافآت الحصرية والمزايا الإضافية القيّمة، في خطوة تعكس التزام البنك الدائم بتوفير حلول استثنائية تعود بالفائدة على متعامليه.وتعد هذه الحملة واحدة من أكثر مكافآت الانضمام تنافسية في السوق، حيث سيحظى المتعاملون بفرصة الحصول على مكافأة انضمام تصل إلى 16 ألف درهم عند التقدم بفتح حساب تحويل الراتب الجديد إلى بنك دبي الإسلامي ضمن الحملة، والمباشرة بتحويل راتبهم إلى البنك.وعلاوة على ذلك، يمكن للمتعاملين المنضمين لهذه الحملة الاستفادة من أحد التسهيلات التمويلية للبنك و/أو بطاقات الائتمان، التي تؤهلهم للتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي، تمويل للسيارات أو تمويل سكني. كما سيقدم البنك للمتعاملين، ممن تقدموا بفتح حساباتهم باستخدام القنوات الرقمية للبنك، مكافأة إضافية تصل إلى 15 % عند الانضمام.وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: كانت ردود الفعل على الحملة مشجعة للغاية، حيث قدمت الحملات السابقة تجربة مصرفية مجزية للمتعاملين. وتعد هذه الإنجازات دليلاً واضحاً على نجاح الحملة وفاعليتها وتحقيقها أهدافها المرجوة، وتعكس التزامنا المستمر بتقديم أرقى التجارب المصرفية لمتعاملينا من خلال إطلاق عروض قيّمة وفعالة. ويسعدنا أن نقدم من خلال المرحلة الجديدة للحملة مرونة أكبر ومزايا محسّنة ومكافآت رقمية حصرية تلبي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا.

«دبي الإسلامي» يطلق حملة جديدة لحساب الراتب

يقدم بنك «سيتي غروب» تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لوحدة تابعة لـ «أسترا تك» في أبوظبي، ما يمثل واحدة من أكبر تسهيلات التمويل الفردية التي تحصل عليها شركة تكنولوجيا مالية في الإمارات.وحصلت شركة «كوانتيكس تكنولوجي بروجيكتس» التي تدير منصة الإقراض الاستهلاكي «كاش ناو»، على تمويل التوريق المدعوم بأصول من «سيتي»، وفقاً لبيان صادر عن البنك.من شأن التمويل أن يدعم جهود «أسترا تك» في تطوير تطبيق شامل أو ما يطلق عليه «سوبر آب»، والذي يتعامل مع كل شيء بدءاً من المدفوعات الرقمية وصولاً إلى الرسائل الفورية. في إطار هذه الجهود، استحوذت الشركة في العام الماضي على تطبيق «بوتيم»، وهو تطبيق المكالمات الصوتية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.تزداد قدرة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على استقطاب دعم البنوك العالمية. ففي أواخر العام الماضي، عززت شركة «تابي» السعودية، المتخصصة في خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، ميزانيتها بالحصول على تسهيل ائتماني مدعوم بأصول بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار من بنك «جيه بي مورغان تشيس».وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أسترا تك»: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً سريعاً، ويجذب استثمارات عالمية كبيرة». أضاف: «تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات العالمية على مستوى الاقتصاد الكلي».

«أسترا تك» الإماراتية تحصل على تمويل بـ 500 مليون دولار من «سيتي»

شهدت البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2024، مع تحقيق زيادة قوية على أساس ربع سنوي في كل أنحاء المنطقة. وتم تسجيل أعلى نمو لأنشطة إقراض البنوك الخليجية في 13 فترة ربع سنوية، وذلك حسب تقرير «كامكو انفست» للربع الثالث 2024.ويعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط. وأكد صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه، مشيراً إلى توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية بنسبة 3.5% في العام 2024، على خلفية النمو القوي لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية.وارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع السابق. ووصل النمو على أساس سنوي إلى معدل ثنائي الرقم عند 10.1 في المائة، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.ويستند هذا التقرير إلى تحليل للبيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في الأسواق الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2024. وأكدت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في الدول الخليجية مرة أخرى على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية. واستمر نمو التسهيلات الائتمانية في المنطقة خلال الربع الثالث من العام 2024 مدفوعاً بالنمو الذي سجلته كل دول المنطقة تقريباً.ويعكس نمو أنشطة الإقراض في المنطقة التحسن القوي لسوق المشاريع، إذ وصلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى 54.2 مليار دولار أمريكي في الدول الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2024. وبالمثل، كشفت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج عن استمرار قوة قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال هذا الربع، إذ تخطت حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي والسعودية وقطر والإمارات بنهاية الربع الثالث من العام 2024. وشهدت الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قوية بلغت 53.8 نقطة في سبتمبر 2024، بينما أظهرت دبي نمواً مماثلاً بوصول قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.1 نقطة.وارتفع إجمالي ائتمان قطاع البنوك في الإمارات بنسبة 0.1 في المائة في يوليو 2024 ليصل إلى 2.1 تريليون درهم. وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الائتمان المحلي بنسبة 0.3 في المائة، والذي قابله انخفاض الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 في المائة. وضمن الائتمان المحلي، شهد الشهر نمو الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بنسبة 1.2 في المائة وزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %.واستمر إجمالي أنشطة إقراض البنوك المدرجة في الدول الخليجية في إظهار معدلات نمو قوية على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث 2024 بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق الخليجية. ووصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بعد أن سجلت أقوى نمو على أساس ربع سنوي في 13 ربعاً بنسبة 3.1 في المائة، بينما بلغ النمو على أساس سنوي 10.1 في المائة.وأعلنت البنوك السعودية عن تسجيلها لأعلى معدل نمو لإجمالي القروض على أساس ربع سنوي في تسع فترات ربع سنوية خلال الربع الثالث 2024 . وجاءت البنوك المدرجة بالبورصات العمانية والإماراتية في المرتبة التالية بنمو أنشطة الإقراض بنسبة 3.6 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي، بينما سجلت البنوك القطرية نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ومن حيث طبيعة أنشطة البنوك، سجلت كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية نمواً بمعدلات متساوية تقريباً في أنشطة الإقراض.ودائعسجل إجمالي ودائع عملاء البنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً خلال تسع فترات ربع سنوية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كل الدول الخليجية. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو ودائع البنوك السعودية على أساس ربع سنوي بوتيرة قوية. كما سجلت ودائع عملاء البنوك الإماراتية نمواً جيداً خلال هذا الربع، وبلغت قيمتها 828.0 مليار دولار أمريكي، مما يعتبر أعلى المستويات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو بلغت نسبته 3.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2024.

حسب تقرير «كامكو انفست» الربع الثالث 2024:

أعلى نمو لإقراض البنوك الخليجية في 13 فترة ربع سنوية

ديون الدول العربية لصندوق النقد الدولي

منحت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات قروضاً شخصية جديدة للأفراد بالدولة بقيمة 30 مليار درهم على مدار عام واحد، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للأفراد عبر تلك البنوك من 246 مليار درهم في يوليو 2023 إلى 276.4 مليار درهم يوليو الماضي.وشكّل قطاع الأفراد، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، الفئة الأكثر استفادة من التمويلات الإسلامية بحصة شكّلت 38 % من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف بالسوق المحلي حتى نهاية شهر يوليو 2024.ووفق البيانات ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بشكل عام بحوالي 14 % لتمنح تلك البنوك 55 مليار درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين بالدولة على مدار الفترة، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات 464 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة بحوالي 409 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023، فيما شكل التمويل الإٍسلامي حصة تجاوزت 22 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك العاملة بالدولة حتى يوليو الماضي.وسجلت المؤسسات التجارية والشركات الصناعية ثاني أكبر المقترضين من البنوك الإسلامية حتى يوليو الماضي بقيمة بلغت 156.6 مليار درهم بحصة ناهزت 34 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية الإسلامية، حيث منحت تلك القطاعات حوالي 8.6 مليارات درهم كقروض جديدة مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 148 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.فيما بلغ إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام 51.3 مليار درهم نهاية يوليو العام المنقضي من العام، وبلغ رصيد القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 41.2 مليار درهم، واستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح لغير المقيمين من البنوك الإسلامية 37.6 مليار درهم.وكان رصيد أصول البنوك الإسلامية قد تجاوز 758.2 مليار درهم في يوليو الماضي مشكلة 17.5 % من إجمالي أصول بنوك الدولة، في الوقت الذي بلغ رصيد استثماراتها قرابة 151 مليار درهم بحصة 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالإمارات.

30 مليار درهم قروض البنوك الإسلامية في الإمارات للأفراد خلال عام

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات التالية من المرجح أن تكون تدريجية، متوقعاً ارتفاع التضخم والنمو، بعد أول ميزانية للحكومة الجديدة.وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة من خمسة في المئة، وهو ما يزيد على أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، التي توقعها استطلاع لرويترز.وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، في بيان «نحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم قريباً من المستهدف، ولذلك لا يمكن أن نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، أو بقدر كبير».وأضاف «لكن إذا جاءت التطورات الاقتصادية، كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً بعد ذلك».وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز الميزانية التي كشفت عنها وزيرة المالية، ريتشيل ريفز، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المئة العام المقبل، لكنها لن تؤدي إلى تحسن يذكر في معدلات النمو السنوي، في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، من 1.7 في المئة في سبتمبر، ويسجل 2.7 في المئة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المئة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته لمتوسط النمو الاقتصادي هذا العام إلى واحد في المئة من 1.25 في المئة، وهو ما يعكس المراجعات الأحدث للنمو حتى الآن، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المئة من واحد في المئة.

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ 2020

وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2024، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.5 %، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 855.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماما كبيرا بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 % من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص.ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

81.2 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك دبي الإسلامي، إطلاق خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهمم ACCESS، وهو عبارة عن حل تمويلي مصمم خصيصاً لأصحاب الهمم.وتم إطلاق الخدمة بمعدلات تمويل تنافسية، وخطط سداد مخصصة، تهدف إلى تسهيل امتلاك أصحاب الهمم وأفراد أسرهم للمركبات، وضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لشراء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر.وتتضمن هذه الخدمة المتخصصة، توفير التعديلات الفنية اللازمة على المركبات، والتي يتم تسهيلها من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركة منافذ لحلول التنقل، ما يضمن أن تلبي المركبات الممولة المتطلبات المحددة لاستخدام أصحاب الهمم.وتم تبسيط عملية التقدم بطلب الخدمة، والموافقة على التمويل بالكامل بشكل إلكتروني، ما يجسد التزام بنك دبي الإسلامي بتوفير خدمة متعاملين سلسة، وخالية من المتاعب وآمنة في الوقت ذاته.وقال سانجاي مالهوترا رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "تجسد المبادرات الحيوية، مثل تمويل السيارات لأصحاب الهمم، التزامنا بنهج شمولي على مختلف مستويات المجتمع، وخاصة في ظل تقدمنا بأجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك.ولا تتماشى مبادرة تعزيز قدرة أصحاب الهمم على التنقل، مع رؤية حكومة الإمارات في بناء مجتمع أكثر شمولاً فحسب، بل تدفع بها قدماً بشكل فعال، لتحقيق هذه الرؤية. وستقوم شركة منافذ لحلول التنقل بتوفير خصومات ومزايا حصرية لمتعاملي تمويل السيارات لأصحاب الهمم، للاستفادة من خصم يصل إلى 40 % على مجموعة المنتجات بالكامل، وخصم يصل إلى 25 % على الخدمة والصيانة، وخصم يصل إلى 15 % على خدمات التأجير، بالإضافة إلى ضمان ممتد يصل إلى 5 سنوات على منتجات مختارة.

«دبي الإسلامي» يطلق خدمة لتمويل سيارات أصحاب الهمم

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، أمس، أن بنك دبي التجاري جمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات. وأوضحت الوثيقة، وهي لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار، أن سعر العائد على السندات بلغ 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 145 نقطة أساس، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 875 مليون دولار.