4 مليارات مشاريع في 2019 و4 مبادرات حتى 2021

شراكة العام والـخاص.. تحفيز مستدام

أسست دبي لمرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمع المال والأعمال من خلال تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أطر متكاملة ومنظومة نوعية خاصة بالمشاريع المشتركة.

وبدءاً من القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، مروراً بإعلان دائرة مالية أخيراً عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى إصدار وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة ومبادرات أخرى تعمل عليها دائرة المالية، سيتمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية التي تشمل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الدائرة تعمل حالياً مع عدة جهات حكومية لطرح وتنفيذ حزمة مشاريع جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 4 مليارات درهم، على أن يتم طرح مناقصات هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري ضمن 3 قطاعات استراتيجية تشمل التعليم والصحة والطاقة.

ولفت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن دائرة المالية ستعمل على تطبيق 4 مبادرات حتى 2021 ضمن خطة حكومة دبي الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل هذه المبادرات نشر السياسة والمبادئ التوجيهية، وتطوير معايير تحديد أولويات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

آليات الطرح

وأشار آل صالح إلى أن الدائرة ستكمل جاهزية جميع الأطر والإجراءات التنفيذية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري، ويأتي ذلك بعد أن أنهت الدائرة الشهر الماضي وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جودة الخدمات

وكانت دائرة المالية قد أعلنت الشهر الماضي عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية، ووضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل أبرز الأهداف المنشودة في إطار الشراكة إحداث التحوّل في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة، مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.

وتتضمّن الأهداف الأخرى تشجيع اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والتقنية للقطاع الخاص، ومن ثَمّ تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقلّ تكلفة، بجانب تحسين الميزة التنافسية لمشاريع الشراكة، وغيرها، وتسهم إسهاماً واضحاً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة عن طريق غرس الثقة في كفاءة عملية التعاقد وشفافيتها ونزاهتها.

ويأتي إطلاق الوحدة الجديدة في إطار سعي دائرة المالية المستمر إلى إتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي وتعزيز استدامة القطاع العام في دبي، وفق التوجيهات السديدة والرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما تتكامل هذه الجهود مع تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها.

نموذج ناجح

وتتوقع الدائرة أن يصبح القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة شريكاً في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم، حيث تدرك الشركات المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، لا سيما بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدّة.

ويأتي ذلك في توجّه إمارة دبي لإتاحة البنية التحتية اللازمة تلبية لاحتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، فضلاً عن تطوير المدينة باعتبارها واحدة من المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، من أجل الالتزام بالأهداف المحددة في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

ولذلك يُعدّ التمويل البديل للمشاريع حافزاً وقناة لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية، في سبيل السعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

Ⅶ صياغة نهج موحّد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة

Ⅶ إطلاق منصة إلكترونية تضم بيانات مناقصات المشاريع

Ⅶ إتمام الأطر والإجراءات التنفيذية بنهاية 2019

Ⅶ مؤتمرات وحملات ترويج محلية وعالمية للتعريف بالفرص

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

9 أهداف متكاملة للحوكمة الشاملة

مساهم حيوي في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية

6 مراحل لـدورة حيـاة المشروع

هياكل التمويل البديلة ضرورة لرفد استثمارات البنية التحتية

إطار شامل للاعتماد والتعاقد على المشاريع

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات