9 أهداف متكاملة للحوكمة الشاملة

Ⅶ آلية ضمان لتمكين تسليم المشاريع باستخدام أفضل الممارسات | أرشيفية

تعمل حوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحقيق 9 أهداف حددتها وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادرة عن دائرة المالية بحكومة دبي، وتشمل ما يلي :

مساعدة جهات ودوائر دبي على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ مسار المشاريع ذات الأولوية المتفق عليه.

تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص كونه خيار تمويل بديلاً للجهات الحكومية.

إنشاء مركز تميز ديناميكي ومستدام لمشاريع الشراكة.

تحفيز تدفق صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحديد فرص المشروع التي تحقق قيمة لجميع الأطراف المعنية.

زيادة الثقة لدى المستثمرين بين المشغلين والمطورين والممولين المحليين والدوليين.

تقديم المساعدة الفنية للجهات المتعاقدة خلال جميع مراحل مشروع الشراكة.

ضمان تحديد الأطراف المعنية الرئيسية في مشروع الشراكة في وقت مبكر من العملية وتحقيق التوافق بين مختلف الهيئات الحكومية لتمكين تنفيذ المشروع بكفاءة وفي الوقت المحدد.

إنشاء آلية ضمان لتمكين تسليم المشاريع باستخدام أفضل الممارسات الملاءمة لدبي، وبالتالي تحسين القيمة مقابل المال للمشروع.

توفير عملية واضحة وسريعة وسهلة التنفيذ لتسليم المشروع والموافقة عليه. وأوضحت الوثيقة وجود 3 أطراف معنية بالشراكة، تشمل الجهات الحكومية ودائرة المالية واللجنة العليا للسياسة المالية.

الجهات الحكومية:

وعرّفت الوثيقة الجهات الحكومية، المشار إليها أيضاً باسم السلطات المتعاقدة، بأنها جهات خاضعة للموازنة العامة لحكومة دبي، أو المستفيدة من أي شكل من أشكال الدعم المالي، وجميع الجهات الأخرى التي وافقت عليها اللجنة العليا للسياسة المالية على النحو المنصوص عليه في قانون الشراكة رقم 22 لعام 2015. ستعمل الجهات الحكومية كونها عامل تحفيز لمشاريع الشراكة، وستحظى بالسيطرة والإشراف على تطوير مشاريع الشراكة وتشغيلها وأدائها، ويشمل دورها البنود التالية:

التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص.

تولي المسؤولية بشكل كامل عن دراسة مشروع الشراكة، وإعداد المشاريع باستخدام نموذج الشراكة، وتنفيذ عملية التعاقد، وإبرام عقد الشراكة وإدارته.

طلب الموافقات ذات الصلة من دائرة المالية، واللجنة العليا للسياسة المالية، وأي جهة حكومية أخرى وفقاً لما هو مطلوب في كل مرحلة من مراحل مشروع الشراكة، على النحو المفصل في إرشادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مراقبة أداء المشروع عن كثب بعد الترسية ورفع التقارير بشكل متكرر إلى دائرة المالية بشأن الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف الأخرى. وسيتم رفع التقارير بشكل افتراضي كل ثلاثة أشهر، لكن يمكن تغيير ذلك حسب الاتفاق المتبادل بين دائرة المالية والجهات الحكومية.

دائرة المالية:

فيما تتولى دائرة المالية دور الجهة الرقابية المالية، والجهة التأمينية، والوكالة الأم لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمسؤولة عن ما يلي:

وضع السياسات والاستراتيجيات:

تقييم المسؤولية المالية عن الإنفاق الحكومي على مشاريع الشراكة في حدود أهداف الموازنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في دبي.

صياغة التقارير المرحلية لمشروع الشراكة، ومراقبة الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، وإعداد ونشر مسار مشاريع الشراكة.

صياغة الأهداف وسياسات الشراكة ذات الصلة للجهات الحكومية.

إعداد إرشادات وأدوات العمل وتوزيعها على السلطات المتعاقدة لتمكين العمليات الموحدة. ستحدد الإرشادات وأدوات العمل الإجراءات التي يجب اتباعها، والوثائق التي سيتم إعدادها، والموافقات التي يتعين الحصول عليها خلال دورة حياة مشروع الشراكة، بدءاً من دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى تسليم المشروع.

الدعم: دعم لجنة الشراكة بالسلطة المتعاقدة المعنية وفريق المشروع أثناء إعداد المشروع، وعملية التعاقد، ومراجعة الوثائق التعاقدية والمساعدة في التقييم، والمشاركة في المفاوضات.

الموافقة: منح الموافقة على مشروعات الشراكة المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 22 لعام 2015.

الضمان: دعم السلطات المتعاقدة في الجوانب التجارية والقانونية لمشاريع الشراكة، مثل مراجعة مسودة الوثائق التعاقدية، وضمان التوافق مع النماذج المنشورة، ومراجعة الملاحظات التعاقدية.

الرفع بهوية مقدم العرض المفضل إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للموافقة النهائية عليها.

الرفع إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للموافقة على إبرام اتفاقية الشراكة النهائية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات