6 مراحل لـدورة حيـاة المشروع

Ⅶ دراسة المشاريع بالاعتماد على مجموعة من المعايير النوعية والكمية | أرشيفية

حددت وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادرة عن دائرة المالية بحكومة دبي 6 مراحل لدورة حياة مشروع الشراكة والمخرجات الرئيسية التي سيتم إصدارها في كل مرحلة كما يلي:

1 - تحديد المشاريع ذات الأولوية:

ضمان وجود علاقة عمل مثمرة بين الجهات الحكومية (المشار إليها فيما بعد باسم «السلطات المتعاقدة»)، ودائرة المالية، والمجلس التنفيذي، لوضع قائمة بالمشاريع ذات الأولوية التي يمكن التعاقد عليها.

ضمان اختيار المشاريع ذات الأولوية المناسبة لتسليمها باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لإرشادات الشراكة.

تسهيل توفير بيئة استثمارية تحفز مشاريع الشراكة من خلال مسار مشاريع الشراكة لمدة خمس سنوات يتماشى مع الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لدبي.

2 - دراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

ضمان تنفيذ جميع المشاريع الملائمة للشراكة باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تستند عملية الدراسة إلى مجموعة شاملة من المعايير النوعية والكمية:

الحد المطلوب للنظر في تنفيذ المشاريع باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يجب النظر في المشاريع التي من المتوقع أن تحقق وفورات القيمة مقابل المال عند تنفيذها باستخدام الشراكة للتأكد من ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتمثل المعيار الأولي لاختبار مدى ملاءمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إجمالي تكاليف الاستثمارات الرأسمالية/‏‏‏التشغيلية التي يتطلبها المشروع خلال المدة المحددة له، وعلى هذا النحو، عادةً ما يكون للمشاريع كبيرة الحجم إمكانات أعلى لتحقيق القيمة مقابل المال. وكسياسة عامة، يجب اختبار جميع المشاريع التي تتطلب نفقات رأسمالية أكثر من 200 مليون درهم و/‏‏‏أو متوسط نفقات تشغيلية بقيمة 10 ملايين درهم سنوياً لمعرفة مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل تخصيص الموازنة.

مشاريع ذات نطاق كافٍ وطبيعة طويلة الأجل: يمثل المشروعُ استثماراً رأسمالياً كبيراً مع متطلبات طويلة الأجل، ويمكن أن تشمل القيمة تجميع عدد صغير من المشاريع المماثلة معاً. يمكن أن يكون للمشاريع التي تنخفض فيها متطلبات النفقات الرأسمالية عنصر نفقات خدمي/‏‏‏تشغيلي كبير في دورة حياة المشروع، وبالتالي يمكن أن تظهر دوافع كافية لوفورات القيمة مقابل المال، ومن ثم عند تحديد مدى كفاية حجم المشروع، ينبغي النظر في حجم التكاليف التي تتحملها الحكومة للتعاقد على المشروع باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مجموعة مخاطر معقدة وفرص نقل المخاطر: يساعد تحسين إدارة المخاطر وزيادة صرامة تقييم المخاطر على نقل هذه المخاطر إلى القطاع الخاص الأقدر على إدارتها، بما في ذلك تلك المرتبطة بتقديم الخدمات المحددة وملكية الأصول وإدارة دورة حياة الأصول.

تكاليف العمر الافتراضي: يحتمل أن يؤدي الدمج التام لتكاليف التصميم والإنشاء، تحت مسؤولية طرف واحد، مع تكاليف تقديم الخدمات وتكاليف التشغيل والصيانة والتجديد إلى تحسين الكفاءة من خلال تكاليف العمر الافتراضي، حيث يصبح التصميم والإنشاء مدمجين بشكل كامل في العمليات وإدارة الأصول.

مخرجات قابلة للقياس: تمكن طبيعة الخدمات من وجود مواصفات للمخرجات وإنشاء عقد قائم على الأداء.

الابتكار: نظراً لتركيز منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مواصفات المخرجات، سيوفر هذا فرصة أكبر لاستخدام المنافسة حافزاً للأطراف الخاصة لوضع حلول مبتكرة لتلبية مواصفات الخدمة المذكورة.

استخدام الأصول: خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة من خلال الاستخدام المحتمل لجهة خارجية، ومن خلال زيادة كفاءة التصميم لتلبية مواصفات الأداء (مثل تقديم الخدمات).

تحسين دمج متطلبات التصميم والإنشاء والتشغيل. تقع متطلبات التشغيل والصيانة والتجديد المستمرة تحت مسؤولية الطرف الخاص وحده طوال مدة العقد.

3- إعداد المشروع باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

التأكد من تنفيذ الأعمال التحضيرية الكافية خلال مرحلة بدء المشروع، والتي ستساعد على إعداد المشروع لعرضه على السوق، وجذب القدر الكافي من اهتمام السوق، والاستمرار بكفاءة خلال مرحلة التعاقد.

التأكد من عدم دعوة تقديم العروض من القطاع الخاص إلا في حالة وجود رغبة ظاهرة من القطاع الخاص وتَوفُّر نطاق للاستفادة من مشاركة القطاع الخاص لتحقيق وفورات القيمة مقابل المال.

وضع مجموعة متسقة وواضحة من معايير التقييم تأخذ في الاعتبار التكلفة الفنية وتكاليف العمر الافتراضي للعروض المالية المقدمة من القطاع الخاص.

4- الشروع في المشروع باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

ضمان فاعلية عملية التعاقد، التي تلتزم بالجداول الزمنية المتوقعة.

ضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للمشروع بشكل كامل خلال مرحلة التعاقد، على النحو المنصوص عليه والمعتمد في المرحلة التمهيدية للمشروع ومرحلة الإعداد له.

التأكد من تنفيذ عملية التعاقد بطريقة مشتركة، وأن تكون بمثابة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع التوزيع المناسب للمخاطر على النحو المبين في المرحلة التمهيدية بين الحكومة المعنية والأطراف الخاصة.

تطبيق عملية تقييم كافية وشفافة لضمان اختيار مقدمي العروض المؤهلين بشكل مناسب كمقدمي عروض مفضلين، وثقة المشاركين غير الفائزين في نزاهة الإجراءات.

ضمان أن أقل سعر ليس هو المعيار الوحيد لاتخاذ القرار، وإيلاء الاعتبار المناسب لجوانب الكفاءة الفنية والابتكار والتوطين ونقل المعرفة التي يتميز بها الحل المقترح من الشريك الخاص.

5- إبرام عقد الشراكة وإدارته:

ضمان فاعلية مراقبة الأداء وإنفاذ العقد لضمان تقديم الخدمات المتعاقد عليها وفقاً للمعايير المحددة.

طلب إعداد تقارير شاملة عن مشاريع الشراكة لضمان استفادة المشاريع المستقبلية من الخبرة المكتسبة والتعلم منها.

تشكيل فرق مُخصصة لإدارة المشاريع والعقود تمتلك الخبرة المتخصصة المناسبة.

تحديد سابقة أعمال لسلامة تنفيذ العقد وإنفاذه لبث الطمأنينة لدى مقدمي العروض المحتملين المهتمين وجذبهم.

6 - التسليم ونهاية العقد:

توفير حقوق تدخل كافية وأحكام استحواذ مفصلة، بما في ذلك متطلبات حالة الأصول عند التسليم، لضمان سلاسة عملية النقل.

ضمان جمع ونشر الدروس المستفادة من المشروع التي يمكن تطبيقها على مشاريع الشراكة المستقبلية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات