إطار شامل للاعتماد والتعاقد على المشاريع
يعتمد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على 4 مكونات حددتها وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادرة عن دائرة المالية بحكومة دبي، وتوضح هذه المكونات كيفية تحديد مشاريع الشراكة وتقييمها وترتيب أولوياتها واختيارها واعتمادها وتخصيص ميزانيتها والتعاقد عليها ومراقبتها.
ويتمثل المكون الأول في سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تحدد هذه السياسة التزام حكومة دبي تجاه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي بمثابة وثيقة توجيهية تبين مبررات استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونطاق البرنامج ومبادئه التنفيذية.
أما المكون الثاني فيتجسد في المسؤوليات والعمليات المؤسسية، ويشمل إسناد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية على مستوى دورة حياة مشروع الشراكة إلى الجهات الحكومية والأطراف المعنية، بم ا في ذلك وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم إنشاؤها داخل دائرة المالية.
كما يتضمن إرشادات تكييف أفضل الممارسات لتحديد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداده وتحليله وإدارة صفقاته ومراحل إدارة العقد الخاص به، إلى جانب نماذج الوثائق الموحدة.
وتمثل منهجية الإدارة المالية العامة المكون الثالث، حيث تنص على إطار مالي يراعي الالتزامات طويلة الأجل والمحتملة، ويتضمن نموذجاً منهجياً لتخطيط وتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضفي الطابع المؤسسي على وظيفة إعداد الموازنة داخل دائرة المالية، ويوفر طريقة مستدامة للحد من إجمالي التعرض للمخاطر المالية والتأكد من تأجيل أو رفض المشاريع غير المستدامة أو التي ليست ذات أولوية.
أما المكون الرابع فيتجسد في الإطار القانوني، وهو إطار قانوني شامل يتضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقرارات المصاحبة له التي تفصل وتوفر المزيد من السياق لأحكام معينة في القانون.
نطاق البرنامج
وأوضح عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية أن الوثيقة حددت نطاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن نطاق التطبيق الذي ينص على أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يسري إلا على الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة لحكومة دبي، أو المستفيدة من أي شكل من أشكال الدعم المالي، وجميع الجهات الأخرى التي وافقت عليها اللجنة العليا للسياسة المالية على النحو المنصوص عليه في قانون الشراكة رقم 22 لعام 2015.
وينطبق إطار الشراكة على جميع المشاريع الواقعة ضمن نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي: عقود الإدارة والتشغيل، وعقود الإيجار، والامتيازات، ومشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية، ومشاريع التصميم والبناء والتشغيل، والمشاريع المشتركة، وخصخصة الاستثمارات.
