هياكل التمويل البديلة ضرورة لرفد استثمارات البنية التحتية
أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية بحكومة دبي أن الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدبي تدعم الحاجة إلى مواصلة ضخ الاستثمارات على نطاق واسع في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يؤدي هذا إلى زيادة في متطلبات الموازنة من حيث التمويل.
وتقرّ حكومة دبي وأسواق رأس المال بشكل عام بضرورة استمرار دبي في تطوير الطريقة التي يتم بها تمويل هذه الالتزامات المالية الكبيرة وتجديدها وإصلاحها من خلال هياكل تمويل بديلة بحسب وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادرة عن دائرة المالية بحكومة دبي.
وأوضحت أن الوثيقة تنص على أن هياكل التمويل البديلة يمكن أن تعمل كحافز ووسيلة لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام محمي من التقلبات وقليل الاستخدام للموارد.
وللالتزام بالأهداف المنصوص عليها في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030، يجب أن توفر دبي البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات تزايد عدد السكان، وتطوير الإمارة باعتبارها واحدة من المراكز الرائدة في العالم في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة، ولتحقيق ذلك يجب توفير مبالغ كبيرة من التمويل الخاص والعام.
ويستلزم جميع ما سبق الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وكفاءته وإبداعه على الصعيدين المحلي والدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية أصدرت حكومة دبي القانون رقم 22 لعام 2015 «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، لتوفير إطار قانوني للجهات الحكومية للدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص.
ويعرّف البنك الدولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنها «عقد طويل الأجل بين جهة خاصة وجهة حكومية، لتوفير أصول أو خدمات عامة، يتحمل فيها الطرف الخاص مسؤولية كبيرة عن المخاطر وإدارتها، وترتبط أتعابها بالأداء».
ويتم تصنيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقاً لثلاثة معايير عامة، نوع الأصول المعنية، والوظائف المنوطة بالطرف الخاص، وطريقة الدفع للطرف الخاص:
أ) الأصول: تتضمن العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمويل الأصول العامة الجديدة وبناءها وإدارتها، وغالباً ما تسمى مشاريع «جديدة كلياً»، وتتضمن بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص نقل المسؤولية عن ترقية وإدارة الأصول الحالية إلى شركة خاصة، والمعروفة باسم مشاريع «مُعاد تطويرها».
غالباً ما تكون مشاريع الشراكة كبيرة وتتطلب رؤوس أموال ضخمة، مثل (الطرق والجسور والمستشفيات وأنظمة المترو ومحطات الطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة وأنظمة المياه والصرف الصحي وغيرها).
ب) الوظائف: يمكن أن تشمل أياً مما يلي أو جميع ما يلي: التصميم - تصميم المشروع من المفهوم الأولي ومتطلبات المخرجات، أو الإنشاء أو التجديد، أو جمع التمويل، أو تشغيل أحد الأصول أو صيانته وإزالته أو هدمه أو إيقاف تشغيله. وفي معظم الحالات، يتحمل القطاع الخاص مسؤولية التشغيل طويل الأجل للأصل وتقديم الخدمة إما إلى جهة حكومية أو لمستخدمين نهائيين.
ج) آلية السداد: بناءً على الخدمات التي يقدمها الطرف الخاص، يمكن أن يتم السداد إلى القطاع الخاص إما عن طريق «المستخدم» أو «الحكومة» أو يكون مزيجاً منهما.
